پژوهش در اندیشه و فقه سیاسى نیازى مستمر و فراگیر
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
اگر از منظرى که اسلام به نظام سیاسى و دستگاه مدیریت و رهبرى جامعه مىنگرد نگاه شود و اگر ارتباط تنگاتنگى که نظام امامت و ولایت امر با کلیت دین و احکام شریعت و هدایت جامعه دارد در نظر آید، آنگاه این سخن که یکى از اساسىترین و گستردهترین مباحث در حوزههاى کلامى و فقهى، ترسیم و تبیین نظام سیاسى و راهکارهاى اداره جامعه توسط حکومت اسلامى مىباشد، ادعاى گزافى شمرده نخواهد شد . پس از قرنها، آنچه پس از یک دوره کوتاه در تاریخ اولیه اسلام، مىتواند تجربه عملى حضور اندیشه ناب اسلامى در قدرت سیاسى به شمار آید، عمرى بسیار کوتاه دارد که اینک در بیستوسومین سال حیات آن به سر مىبریم . دیگران در قرون گذشته به مقتضاى حضور عملىشان در حکومت، تلاشهاى علمى و نظریهپردازىهاى قابل ذکرى را داشتهاند . اما اندیشه ناب اسلامى قرنها از این فرصت محروم مانده و عالمان و فقیهان شیعى، علىرغم جهاد علمى مستمر خود و گشایش باب اجتهاد در مقابل آنان عملا کمتر توانستهاند دیدگاهها و نظریهپردازىهاى خویش در حوزه اندیشه و فقه سیاسى را به بوته آزمایش گزارند و آفاق جدید و پرسشهاى نوپیدا را به روى اندیشه خلاق و اجتهاد زنده و ادبیات دینشناسى خویش در حوزه مباحثحکومت و نظام امامت و حاکمیتسیاسى دین بگشایند . و با این سرگذشت جاى شگفتى نیست که رهبر معظم انقلاب، پس از گذشت دو دهه از پیروزى انقلاب خطاب به جمعى از محققان در مباحث اندیشه و فقه سیاسى آرزو کنند: «اى کاش از اول انقلاب، یکصد نفر از قبیل شماها پیدا مىشدند که نه به جنگ کار داشتند و نه به دولت، مىرفتند، مىنشستند و این مسایل را براى نظام اسلامى تحقیق مىکردند!» (1)
امروز که نظام مقدس جمهورى اسلامى، با پرسشها و چالشهاى بسیارى در ترسیم مبانى مشروعیت و تبیین ساختار سیاسى و مدیریتى خود مواجه است و علىرغم تلاشهاى گستردهاى که در دفاع علمى از مبانى نظرى و فقهى نظام و ساختار آن از یکسو و تکمیل و تثبیتساختار حکومت و نیازهاى کاربردى آن در چارچوب قانون اساسى صورت گرفته، حجم وسیعى از نیازهاى علمى و پژوهشى و پرسشهاى روزافزون برجاى مانده، حقیقت این گفته رهبرى که پرداختن به این امر از موضوعى حیاتى چون جنگ نیز مهمتر بوده است، آشکار خواهد شد .
نظامى که با تکیه بر ایمان و معرفت مؤمنان و هدایت عالمان دین و رهبرى شخصیتبىنظیرى چون حضرت امام خمینى (ره)، پیروزمندانه سالهاى بسیار دشوار را پشتسر گذاشته است، باید بتواند از بقاى مشروعیت و کلیتساختار خود عالمانه دفاع کند، به پرسشها و شبههافکنىها پاسخ دهد و مهمتر اینکه نیازهاى علمى کاربردى خود در بخشهاى مختلف بهویژه حوزههایى که مستقیما به دین و احکام شرعى و فقه سیاسى مربوط مىشود را برآورده سازد . و این تنها به مدد تلاش علمى گسترده و جامعه اندیشمندان و فرزانگان مراکز دانش و پژوهش بهویژه حوزههاى علوم اسلامى ممکن خواهد بود . عالمان و اندیشمندانى که ارزش تلاش علمى و پژوهشى آنان، فضیلت جنگ و جهاد را نیز در خود جاى مىدهد و به بیان نبوى (ص) بر ارزش شهادت نیز رجحان دارد . (2)
در این فرصت، نخستبرخى نکات کلى را که عنایتبه آنها مىتواند در چگونگى پرداختن به پژوهش در حوزه فقه و اندیشه سیاسى مفید افتد بهاجمال بازگو مىکنیم . این نکتهها که با الهامگیرى از تاکیدهاى رهبر معظم انقلاب در همین خصوص فراهم آمده، هرچند امورى پذیرفته شده و مورد توجه محققان است اما بازگویى و تاکید دوباره بر آنها خالى از لطف نیست .
سپس بهاختصار تمام نمونهاى از موضوعات که به نظر مىرسد توجه خاص پژوهشگران حوزه دین و علوم اسلامى را مىطلبد پیشنهاد مىگردد . و صد البته مسایل و پرسشهایى از این دست، فراوان است که شرح آن از حوصله این فرصت کوتاه بیرون مىباشد .
بخش اول: نکات کلى
در این بخش، از میان بایستههایى که چارچوب کلى پژوهش در حوزه اندیشه و فقه سیاسى را پیش روى مىنهد به نظر مىرسد توجه به پنج نکته اساسى، ضریب ثمردهى و راهگشایى و سطح تحقیقات و اطمینان به دستآوردهاى تحقیق را به نحو چشمگیرى افزایش خواهد داد .
یکم . رسالت توجیه، تبیین و تعمیق اندیشه سیاسى
بارها تعبیر بلند و رساى امام صادق (ع) در ستایش عالمان شیعه را خواندهایم که آنان «مرزبانان اندیشه و ایمان» به شمار مىروند، نفوذگاههاى دشمن را مىشناسند و راه ورود عاملان گمراهى و سلطه مبلغان انحراف از حق و حکومت آن را مىبندند . (3)
امروز مرزبانى اندیشهها و باورهاى ناب اسلامى و نفوذناپذیر کردن مرزهاى فکرى و اعتقادى جامعه بهویژه نسل پاک و مستعد جوان، جز به مدد تبیین، توجیه و مستندسازى و تعمیق این اندیشهها و باورها امکان ندارد . و تردیدى نیست که طرح عالمانه اندیشه سیاسى اسلام و مباحثحکومت اسلامى و مدیریت دینى چنان که اشاره شد، بیشترین سهم را در این مرزبانى دارد . اگر در سخن حضرت باقر (ع) «بیان» ، پایه و عماد دانش به شمار رفته است مىتواند ناظر به همین نکته باشد . چراکه «علم» بىبیان ، سرنوشتى جز زوال ندارد و «عالم» بىبیان، با کدام ابزار و سلاح مىخواهد مرزبانى کند . (4)
عالمانى که حافظ مرزهاى توحید و ولایت در معناى وسیع آنند، نهتنها مانع نفوذ افکار بیگانه به داخل سرزمین اندیشه و عمل کسانىاند که تاب برابرى و مقاومت ندارند، بلکه به تعبیر زیباى تقوى (ع) چه بسیار مردگانى را که به برکت کتاب الهى و فهم درست آن شفا مىدهند و چه بسیار کشتگان تیغ گمراهگرى شیطان را که دوباره زنده مىسازند و چه گمراهان سرگردانى را که به کوثر حقیقت هدایت مىکنند، اینان بىتردید عالمانىاند که حیات خویش را در گرو نجات بندگان از هلاکت و گمراهى مىگذارند:
انهم یحیون بکتاب الله الموتى ویبصرون بنور الله من العمى کم من قتیل لابلیس قد احیوه وکم من تائه ضال قدهدوه یبذول دماءهم دون هلکة العباد . (5)
سخن مقام معظم رهبرى نیز تاکیدى استبر همین مسؤولیت:
فضاى جوان کشور، امروز نیازمند توجیه و تبیین است; همهچیز هم با تبیین درست مىشود . بنده از اول هم عقیدهام همین است; قبل از انقلاب هم عمده کارى که من بر عهده خودم مىدانستم و دنبال آن بودم در دوره مبارزات و اینها همین بود; کار تبیینى و توجیهى و تعمیق یک فکر در ذهن نسلهاى فعال; یعنى نسل جوان . امروز هم قضیه ما همین است . (6)
دوم . گسترش زمینههاى پژوهش و گشودن آفاق جدید
گذشته حوزههاى علوم اسلامى و آثار علمى که از گذشته مانده است، نشان مىدهد مراکز دانش و حوزههاى پژوهش ما به فراخور نیازهاى روز و پرسشهاى تازه، دستآوردهاى بسیار گستردهاى داشتهاند اما باید اذعان کرد که حجم اصلى تلاش علمى حوزههاى علوم اسلامى در دو سده اخیر، به تعمیق علوم و ابواب موجود و پرسشهاى گذشته اختصاص یافته و در عین ژرفکاوى، در زمینه گسترش آن به تناسب نیازها به دلایلى که اجمالا پیداست، تلاش لازم صورت نگرفته است و صرف نیروى علمى و پژوهشى حوزهها در تعمیق هرچه بیشتر مسایل موجود، گشودن زمینههاى تازه فکرى و پژوهشى بهویژه در حوزه فلسفه و فقه سیاسى را محدود ساخته است . تا جایى که اساسا به حذف برخى کتب و ابواب اجتماعى و سیاسى فقه در برخى محافل و یا منابع اجتهادى منتهى شده است و تلاشهاى دو دهه گذشته، تنها توانسته استبخش کوچکى از این کاستى را جبران کند . با این واقعیت نگرانکننده که حجم پرسشها، ابهامات و چالشهاى پیشروى بسیار بیشتر از تلاشهاى صورت گرفته مىباشد . به بیان رهبر فرزانه انقلاب:
بدون تحقیق، بدون تعمق و فتح سرزمینهاى تازه فکرى، هیچ کارى نمىتوان کرد . عیب کار ماها در حوزههاى علمیه، این بوده است که در زمینه مسائل فقهى یا اصولى هم که تحقیق کردهایم عمدتا اغلب تحقیقات ماها در همین دو مقوله است غالبا آفاق جدید را کمتر مورد نظر قرار دادهایم و همینطور عمیق، پایین رفتهایم . این کارهایى را که فقهاى بزرگ کردهاند، مىبینید دیگر، گاهى اوقات شگفتآور است! اما همه، همین طور عمقى به طرف پایین است، هیچ سعه آفاقى ندارد و انسان سرزمینهاى جدید را مشاهده نمىکند . (7)
گشوده شدن مباحث اندیشه و فقه سیاسى اسلام و مدیریت جامعه و پرسشهاى بسیارى که در این باب وجود دارد و هرروز بر حجم آن افزوده مىشود، افقهاى گسترده و جدیدى را پیش روى پژوهشگران علوم اسلامى مىگشاید که چارهاى جز استقبال از آنها وجود ندارد .
سوم . کتاب و سنت و منابع دینى، پیشفرض قطعى تحقیقات
مهمترین ویژگى و وجه تمایز پژوهشهاى اسلامى همان اسلامى بودن آن است . آنچه بهعنوان منبع و ملاک اصلى تحقیقات از منظر دین بهشمار مىرود کتاب الهى و سنت معصومان (ع) و عقل فطرى تا جایى که حوزه دخالت مستقیم آن باشد، است . گشودن آفاق جدید و نوآورى در عرصه دانش دین و پژوهشهاى اسلامى و تبیین مبانى و ساختار حکومت دینى، باید بهدور از گرایشهاى بیرونى و فارغ از تاثیرپذیرى از اندیشه و خواست دنیایى باشد که مبانى معرفتى، اندیشه و فرهنگ و طبعا ارزشها و اهداف آن متفاوت با اسلام و جامعه اسلامى است . چه اینکه بایستى با این پیشفرض سراغ پژوهش در حوزه اندیشه و فقه سیاسى رفت که اسلام عهدهدار مدیریت مادى و معنوى جامعه بشرى است و به بهره جستن از حداکثر تلاش علمى و اندوختههاى سالم بشرى فرا مىخواند . چنانکه بارها تاکید شده و به عنوان یک اصل مسلم در پژوهشهاى دینى به شمار مىرود .
در تبیین مبانى و مسایل نظام سیاسى اسلام، به خاطر اهمیت آن و نیز تلاش گستردهاى که از سوى محافل بیگانه در جهت تاثیرگذارى بر اندیشه سیاسى و جریان نظریهپردازى در حوزه سیاست و حکومت و مدیریت جامعه صورت مىگیرد، باید محققان و نظریهپردازان فلسفه و فقه سیاسى تلاش کنند با پرهیز از جمود فکرى و همراه با نوآورى در طرح پرسشها و پاسخگویى به نیازها، به زیرکى تمام از افتادن در دام اندیشه و فرهنگ بیگانه و مشخصا غرب پرهیز کنند . متاسفانه بسیارى از منابع مطالعاتى در حوزه اندیشه سیاسى بلکه عمده آن، منابعى است غربى و برخاسته از اندیشه سیاسى غرب و دموکراسى غربى با همه قرائتهایى که دارد و نظامهاى مدیریتى و دستگاه اندیشه سیاسى غرب نمىتواند و نباید در پژوهشهایى که به نام اسلام صورت مىگیرد، تاثیر بگذارد . البته این مهم در کنار ضرورت روشنبینى، جامعنگرى و پرهیز از دیدگاهها و تلقىهاى یکسویه و جزئىنگر از دین، مىتواند اطمینان لازم را نسبتبه دستآوردهاى تحقیق فراهم آورد .
«بایستى آن مر دین و فهم را در نظر گرفت و آن را بیان کرد . در همه زمینهها اینجور است; بایستى نگذاریم فرهنگ رایج و مسلط غربى، هیچگونه دخالت، تصرف و نفوذى در فکر ما بکند . انسان گاهى در زمینههاى تحقیقات در گوشه و کنار مشاهده مىکند که بعضىها دچار خطاهایى مىشوند; من مىبینم منشا اغلب این خطاها این است که در یک مساله به جاى اینکه حجیت کتاب و سنت و پیشفرض حقانیت نظام اسلامى را در نظر بگیرند و وارد میدان تحقیق بشوند، پیشفرض تفکرات رایج غرب را در نظر مىگیرند! (8)
چهارم . گسترش پژوهشهاى کاربردى
تردیدى نیست تحقیق و تلاش علمى در مبانى معرفتى و کلامى و خاستگاه دینىفقهى نظام اسلامى و ساختار آن امرى مهم و در جاى خود لازم و بىجایگزین است . اما حضور این نظام بهعنوان واقعیتى پذیرفته شده، در کنار همه مسؤولیتهایى که همانند دیگر نظامهاى سیاسى بر عهده دارد، بهعنوان حکومت دینى و متعهد به ارزشها و احکام اسلامى، رسالتى سنگین و مسؤولیتى گسترده را بر عهده دارد . کارآمدى این نظام و درآمدن آن بهعنوان الگویى موفق از یک حکومت دینى که به «دنیا» و «آخرت» مردم بها مىدهد و خود را مسؤول مىداند، در گرو برآوردن نیازهاى بسیارى است که پیش روى آن است . آنچه در زمینههاى مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیاز عمده نظام اسلامى به شمار مىرود، هرچه کاربردىتر کردن سیاست، اقتصاد و فرهنگ اسلامى مىباشد . آنچه در منابع دینى و متون فقهى آمده هرچند منبع اصلى راهکارهاى مدیریت جامعه بر مدار دین و دیانت مىباشد اما پرواضح است این منابع و متون، براى قرار گرفتن به عنوان مبنا و چارچوب تنظیم همه مناسبات اجتماعى و از آن جمله، مناسبات حکومت و اجزاى آن با شهروندان، راه دراز و پرفراز و نشیبى را پیش روى دارد . کما اینکه در زمینههاى فکرى و فرهنگى، بیش از همه باید به نیازهاى روز پرداخت و ملاحظه کرد کدام کاستىهاست که بیش از همه موجب گسست پیوندهاى ایمانى و اعتقادى میان نظام اسلامى و مردم مىشود . در نگاه مقام معظم رهبرى، این موضوعى است که دیر به آن پرداخته شده است:
باید تحقیقات ما کاربردى باشد; یعنى تحقیق خشک خارج از زمینه عمل، راه دور و دراز پیمودن در زمان و فرصت کم است . باید شماها ببینید این نظام اسلامى که یک آرزوى بزرگ همه موحدین و مصلحین و مؤمنین بالله و به اسلام بوده و تحقق پیدا کرده است، امروز به چه چیزهایى احتیاج دارد; باید دنبال این بگردید . انصافا ما دیر به این پرداختیم . (9)
پنجم . گسترش مخاطبان و هنرمندى در تبیین
امروز براى همه کسانى که ناظر جریانات فکرى فرهنگى و فضاى سیاسى اجتماعى موجود هستند این واقعیت که نیاز نسل جوان و جامعه رو به رشد ما به شناخت درست دین و آگاهى عمیق از مبانى فکرى، فقهى حاکمیت دین و تبیین اندیشه سیاسى اسلام بسیار گسترش یافته، امرى بىنیاز از شاهد و دلیل مىباشد .
تقویت و ترویج علمگرایى و حقیقتجویى که در ذات اسلام و شریعت وجود دارد، حضور نسل دوم و سوم انقلاب، گسترش عرصه نفوذ و تاثیرگذارى رسانهها، رشد بسیار بالاى نرخ باسوادى و قشر تحصیلکرده، تجربه عملى دو دهه استقرار نظام دینى که طبعا پرسشهاى بسیارى را در صحنه عمل پیش آورده و تلاش جاهلانه یا موذیانهاى که براى فاصله انداختن میان این نسل با مبانى دینى و اندیشه اسلامى صورت مىگیرد و کاستىها و اختلافنظرهاى بسیارى که در عرصه عمل وجود دارد، اهتمام به این وظیفه را دوچندان مىکند .
بیشتر مباحث و پژوهشهایى که در حوزه اندیشه، فلسفه و فقه سیاسى و تبیین مبانى و ساختار حکومت دینى و ولایت فقیه صورت مىگیرد، در میان عموم جامعه و نسل نوخاستهاى که تشنه شنیدن سخن محققانه از دیناند راه ندارد . این در حالى است که اگر در فرهنگ دینى، جایگاه یک عالم دینى از صدها عبادتپیشه برتر است، درست از همین نقطه است که عالم به گسترش دین و دیندارى مردم همت مىگمارد و توانایى آن را دارد و به تعبیر امام صادق (ع) «بث فى الناس» مىکند:
راویة لحدیثنا یبث فى الناس ویشدد فى قلوب شیعتنا افضل من الف عابد . (10)
رهبرى معظم انقلاب با تاکید بر گسترش دادن مخاطبان و با اشاره به اینکه فعالیت در شبکه اینترنت کار خیلى جالبى است، اما توجه مىدهند که:
حداقل به همان اندازه هم به دانشگاهها توجه کنید; یعنى شما همانقدر که مىخواهید مطالبتان را به اینترنتبدهید که جوانى در فلان جاى دنیا یا غیر جوانى آن مطلب و عنوان شما را بگیرد و به عمق مطلبتان برسد و حرف شما را بشنود، همانقدر باید بدانید در دانشگاه صنعتى شریف و دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه فلان، یک مشت جوان هستند که امت و بچههاى ما هستند، اینها به حرفهاى شما احتیاج دارند، کار باارزش خودتان را به اینها وصل کنید . (11)
از سوى دیگر ضرورت تبیین و ارائه هنرمندانه دستاوردهاى فکرى و علمى که رهبر فرزانه انقلاب بر آن با تعبیر «دستهبندى و ویترینسازى و ارائه هنرمندانه» تاکید کردهاند، بهعنوان یک اصل در راهکارهاى ارائه پژوهشها به شمار مىرود، اصلى که اختصاص به حوزه مباحثسیاسى ندارد اما به فراخور اهمیت و گستردگى این مباحث، داراى اهمیت است . صرف بهحق بودن، پژوهش کردن، قوت و عمق اندیشه و گستردگى آگاهىها در انتقال فکر و فرهنگ و گسترش مخاطب کافى نیست . یک علت اساسى در تاثیرگذارى قرآن، بیان هنرمندانه آن است . ضرورت این امر بسیار روشن است، باید تلاش خویش را مصروف راهکارهاى آن ساخت .
باید ویترینآرایى کنید; صرف این کافى نیست که ما انبارمان پر از کالاهاى باارزش است، بایستى ویترین خوبى داشته باشید که بتواند جذب کند . اگر نکردید، آن جنس پلاستیکى کمارزش مىآید و بازار این جنس اصیل پرماده قوى شما را بدون تردید خواهد شکست! زبان; مؤثر است; تعبیرات و قالبها مؤثر است، غلاف این کتاب و این جزوهاى که مىدهد و نوع چاپ، مؤثر است; نحوه ورود و خروج در مطلب و آمیختگى با هنر هم مؤثر است . برادران عزیز، هرچه مىتوانید، هم در زمینه نوشتار، هم در زمینه گفتار، هنرمندى کنید . در زمینه گفتار هم همینجور، باید هنرمندى به خرج دهید; صرف اینکه ما اینجا یک حرف درست و حسابى داریم، اینجا مىایستیم و بنا مىکنیم حرفمان را همینطور گفتن، کافى نیست; بایستى بتوانید با زیر و بمهاى مناسب و آرایشهاى گوناگون بیانى، این حرف را در ذهن آن مخاطب خودتان آرایش بدهید که او بتواند این را بگیرد و جذب کند . (12)
بخش دوم: موضوعات پیشنهادى براى پژوهش
گستردگى مباحث و پرسشها و ابهامهاى زیادى که در زمینه اندیشه سیاسى اسلام و ساختار حکومت اسلامى و مدیریت دینى وجود دارد، عرصه وسیعى را پیش روى پژوهشگران مىگشاید اما بخشى از موضوعات و پرسشهاى یادشده به خاطر نقش کلیدى در ساختار نظام یا پیشبرد سیاستها و برنامههاى آن و یا به خاطر موقعیتهاى خاص، در رده نخست اهمیت قرار مىگیرد . در میان موضوعات متعددى که در این رده مىتواند مطرح شود، بهعنوان نمونه، سه موضوع یا پرسش براى پژوهش پیشنهاد مىگردد .
یکم . معیار دینى بودن قوانین در نظام اسلامى
اصلىترین شاخصه ساختار نظام اسلامى، خاستگاه دینى و حاکمیت اسلام بر آن است . بهجز آنچه در اصول متعدد قانون اساسى بهویژه اصول کلى آن در ارائه تصویر اسلامیت نظام و تبیین راهکارهاى اعمال حاکمیت اسلام آمده است، در اصل چهارم قانون اساسى بهعنوان یک اصل «حاکم» که بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و سایر قوانین و مقررات حکومت دارد، تاکید مىکند کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید براساس «موازین اسلامى» باشد . از اینرو پس از تحقق اصل مشروعیت نظام که ناشى از اسلامیت و جمهوریت است و در اصول دوم، پنجم و ششم بازگو شده، مشروعیت مقررات و قوانین جارى در نظام اسلامى که راهکارهاى عملى حاکمیت نظام را ترسیم مىکند، ناشى از انطباق آن با «موازین اسلامى» و به تعبیرى، عدم مخالفت آن با «موازین اسلامى» مىباشد . پرواضح است اهمیت این موضوع و نیز گستره آن که شامل همه قوانین و مقررات جارى در حکومت استباعث مىگردد هرگونه تفسیر و تبیین از قید «براساس موازین اسلامى» امرى حیاتى و داراى آثار علمى گسترده باشد .
پرسش اصلى این است که صرفنظر از آنچه در اصل چهارم آمده است، اساسا معیار مشروعیت و اسلامیت قوانین و مقررات جارى در نظام اسلامى که راهکار اعمال و تصرفات آن مىباشد، چیست؟
اگر در موقعیتى چون دوره غیبت که نوعا فتواى فقیهان «ملاک عمل» است، تنها ملاک مشروعیت، انطباق با «فتاوا» باشد، طبعا این پرسش مطرح مىشود که کدام فتوا؟ فتواى مشهور یا دستهاى خاص یا فقیهى خاص . هریک از این گزینهها پرسشهاى بیشترى را به دنبال دارد . همین پرسش در تبیین اصل چهارم نیز عینا مطرح مىشود . تردیدى نیست تشخیص موازین اسلامى و تطبیق با آن چنان که در خود این اصل آمده بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است، اما ملاک انطباق چیست؟ و «موازین اسلامى» کدام است؟ گزینههاى چندى پیش روى است:
1 . فتواى رهبر نظام; 2 . فتواى مشهور میان همه فقها; 3 . فتواى مشهور میان فقهاى موجود; 4 . فتواى فقیه اعلم; 5 . فتواى فقهاى شوراى نگهبان; 6 . فتواى یک یا چند نفر از فقهاى جامعالشرایط موجود; 7 . انطباق با موازین و مبانى اجتهاد شیعى، همچون حجیتسنت معصومان و پرهیز از قیاس و استحسان .
این پرسشى است که براى بسیارى از حقوقدانان و دستاندرکاران نظام از جمله خود فقهاى شوراى نگهبان مطرح بوده است . و طبیعى است که هریک از پاسخها نیز آثار عملى و لوازم حقوقى و قانونى خود را دارد . به نظر مىرسد با عنایتبهظاهر این اصل بهویژه با توجه به اینکه خبرگان قانون اساسى بهویژه فقهاى آن، با بار مفهومى هریک از اصطلاحات فقهى از نزدیک آشنا بودهاند و با عنایتبه طبیعت قانونگذارى که نیازمند ثبات و دوام است و با لحاظ این امر حیاتى که امر قانونگذارى و جعل مقررات براساس فتوایى خاص، در بسیارى موارد و لااقل در پارهاى موارد، دشوار و موجب مشکلاتى براى نظام و جامعه مىشود یا اشکالاتى را از بیرون متوجه آن مىکند، گزینه آخر، بهترین و راهگشاترین راهکار است . بدین ترتیب هر فتوایى که براساس موازین اجتهاد شیعى صادر شده باشد هرچند مشهور نباشد، مىتواند ملاک عمل در قانونگذارى باشد، از اینرو مشکلى نخواهد بود که در یک نظام اسلامى، براساس فتاواى فقهاى متعدد، هرچند معاصر نباشند عمل شود . البته شوراى نگهبان براى خود، ملاک عمل معینى دارد ولى این پرسشى است که همچنان نیازمند بررسى و پژوهش است .
دوم . کارآمدى ساختارى نظام جمهورى اسلامى
یکى از عمدهترین مباحث در حوزه اندیشه سیاسى و فقه حکومت، بررسى و ارزیابى کارآمدى ساختار نظام جمهورى اسلامى است . اینک، پس از دو دهه تجربه عملى نظام و عملى شدن قریب به اتفاق بخشهاى مختلف آن از یکسو، و نداشتن الگوى پیشین از سوى دیگر، این امکان وجود دارد که به این پرسش پاسخ گفته شود که آیا نظام اسلامى در هیات و با ساختارى که دارد، و چارچوب کلى آن در قانون اساسى و پس از بازنگرى سال 86، کارآمدى لازم را در مدیریت کشور بهگونه عام و مانند هر نظام سیاسى دیگر و مسؤولیتهایى که برخاسته از اسلامیت نظام است دارد و اگر کاستىها و نقاط ضعفى وجود دارد که نیازمند مطالعه عمیق است، کدام است؟
یک مرحله این مهم به بررسى عملکرد و در واقع گزارش کار نظام و مقایسه آن با موارد مشابه در دیگر نظامهاى موجود برمىگردد که نوعا از حوزه کار پژوهشى محققان دینى بیرون است و کارى است که اجمالا توسط دستگاهها، مراکز مسؤول و کارشناسان مربوط صورت مىگیرد . چه اینکه بخشى از خردهگیرىها و پرسشهاى موجود در باب کارآمدى نظام اسلامى نیز برخاسته از ضعف عملکرد و کاستىهایى است که به هر دلیل در مقام اجرا، صورت گرفته است . آنچه اینک مورد نظر است لزوم تحلیل و ارزیابى علمى کارآمدى نظام اسلامى از نظر ساختارى و ترکیبى بهعنوان نسخه منحصر به فردى از یک نظام سیاسى مىباشد که مىتواند و یا مىخواهد در جایگاه یک نظام سیاسى الگو بهویژه براى ملتهاى مسلمان مطرح باشد . البته عملکرد دو دهه گذشته مىتواند شاهد مثال نقاط قوت و ضعف کارآیى نظام و ساختار آن باشد . این موضوعى اساسى است که اگر بگونهاى عالمانه و مستند و بهدور از کشمکشهاى بیرونى، توسط پژوهشگران دلسوز و جامعنگر صورت نگیرد، فرصت در اختیار کسانى قرار خواهد گرفت که چهبسا اساسا با موجودیت نظام سیاسى به نام جمهورى اسلامى، سازگارى ندارند و یا تفسیرى که از آن ارائه مىدهند تفاوت چندانى با دیگر نظامهاى سیاسى موجود ندارد .
روشن است که این امر به معناى بازنگرى دوباره در قانون اساسى و به هم زدن ترکیب کنونى آن نیستبلکه به معناى مطالعه و پژوهش معضلات و مشکلات اجرائى در پیش روى نظام است که بخش عمدهاى از آن ناشى از برخى دیدگاههاى موجود و ناسازگارى میان آنها و برداشتهاى ناصواب یا ناهمآهنگى است که از ساختار نظام اسلامى و قانون اساسى وجود دارد . چنین پژوهشهایى مىتواند ضعف این دیدگاهها و تلقىها را روشن سازد .
سوم . مرزها و راهکارهاى مصلحتاندیشى در نظام
در میان عناصرى که خاستگاه بسیارى از قوانین، مقررات و عملکردهاى نظام و دستگاه مدیریت کشور مىباشد، عنصر مصلحتبا توجه به بار مفهومى و مصادیق گسترده آن، جایگاه ویژه و نقش بسیار وسیع و کارساز دارد و مفهومى کشدار است که هیچ نظام سیاسى نمىتواند خود را فارغ از آن بداند . دامنه گسترده مصلحت و باز بودن مفهوم آن و نقشى سرنوشتساز که در حکومت و مدیریت کشور و رهبرى جامعه دارد، آن را به تیغ دولبهاى تبدیل کرده است که اگر تعریف دقیق و مرزها و راهکارهاى شناخت آن بهخوبى مشخص و پذیرفته نشده باشد، بهویژه در نظامى که اسلامیت، مشخصه اصلى آن به شمار مىرود، مىتواند آفات و خسارتهاى جبرانناپذیرى را برجاى گذارد . چنانکه روشن است، اساسا خاستگاه بیشتر قوانین و مقررات اداره کشور، عنصر مصلحتاندیشى است . آنچه در اینجا مورد نظر است عمدتا صلاحاندیشىهایى است که در تزاحم میان ظواهر شریعت و احکام اولیه و نیازهاى روز و تنگناهاى مدیریت جامعه، فرصتبروز پیدا مىکند .
در این خصوص تاکنون مباحث کلامى، فقهى و اجتماعى بسیارى صورت گرفته است و راهکارهاى مشخصى نیز در قوانین جارى نظام پیشبینى شده است . اما این مهمهمچنان بهعنوان یکى از محورهاى اساسى در مباحث نظرى فلسفه و فقه سیاسى ازیکسو و سیاستها و برنامههاى کاربردى نظام از سوى دیگر، مورد توجه و نیاز است .
پىنوشتها:
1 . فصلنامه حکومت اسلامى، ش51، ص51 .
2 . نک: میزان الحکمة، ج6، ص754 .
3 . نک: احتجاج طبرسى، ج2، ص551 .
4 . «البیان عماد العلم» ، بحارالانوار، ج1، ص181 .
5 . کافى، ج8، ص65 .
6 . حکومت اسلامى، همان، ص91 .
7 . همان، ص41 .
8 . همان، ص81 .
9 . همان، ص51 .
10 . بحارالانوار، ج2، ص541 .
11 . حکومت اسلامى، همان، ص12 .
12 . همان، ص02 .
امروز که نظام مقدس جمهورى اسلامى، با پرسشها و چالشهاى بسیارى در ترسیم مبانى مشروعیت و تبیین ساختار سیاسى و مدیریتى خود مواجه است و علىرغم تلاشهاى گستردهاى که در دفاع علمى از مبانى نظرى و فقهى نظام و ساختار آن از یکسو و تکمیل و تثبیتساختار حکومت و نیازهاى کاربردى آن در چارچوب قانون اساسى صورت گرفته، حجم وسیعى از نیازهاى علمى و پژوهشى و پرسشهاى روزافزون برجاى مانده، حقیقت این گفته رهبرى که پرداختن به این امر از موضوعى حیاتى چون جنگ نیز مهمتر بوده است، آشکار خواهد شد .
نظامى که با تکیه بر ایمان و معرفت مؤمنان و هدایت عالمان دین و رهبرى شخصیتبىنظیرى چون حضرت امام خمینى (ره)، پیروزمندانه سالهاى بسیار دشوار را پشتسر گذاشته است، باید بتواند از بقاى مشروعیت و کلیتساختار خود عالمانه دفاع کند، به پرسشها و شبههافکنىها پاسخ دهد و مهمتر اینکه نیازهاى علمى کاربردى خود در بخشهاى مختلف بهویژه حوزههایى که مستقیما به دین و احکام شرعى و فقه سیاسى مربوط مىشود را برآورده سازد . و این تنها به مدد تلاش علمى گسترده و جامعه اندیشمندان و فرزانگان مراکز دانش و پژوهش بهویژه حوزههاى علوم اسلامى ممکن خواهد بود . عالمان و اندیشمندانى که ارزش تلاش علمى و پژوهشى آنان، فضیلت جنگ و جهاد را نیز در خود جاى مىدهد و به بیان نبوى (ص) بر ارزش شهادت نیز رجحان دارد . (2)
در این فرصت، نخستبرخى نکات کلى را که عنایتبه آنها مىتواند در چگونگى پرداختن به پژوهش در حوزه فقه و اندیشه سیاسى مفید افتد بهاجمال بازگو مىکنیم . این نکتهها که با الهامگیرى از تاکیدهاى رهبر معظم انقلاب در همین خصوص فراهم آمده، هرچند امورى پذیرفته شده و مورد توجه محققان است اما بازگویى و تاکید دوباره بر آنها خالى از لطف نیست .
سپس بهاختصار تمام نمونهاى از موضوعات که به نظر مىرسد توجه خاص پژوهشگران حوزه دین و علوم اسلامى را مىطلبد پیشنهاد مىگردد . و صد البته مسایل و پرسشهایى از این دست، فراوان است که شرح آن از حوصله این فرصت کوتاه بیرون مىباشد .
بخش اول: نکات کلى
در این بخش، از میان بایستههایى که چارچوب کلى پژوهش در حوزه اندیشه و فقه سیاسى را پیش روى مىنهد به نظر مىرسد توجه به پنج نکته اساسى، ضریب ثمردهى و راهگشایى و سطح تحقیقات و اطمینان به دستآوردهاى تحقیق را به نحو چشمگیرى افزایش خواهد داد .
یکم . رسالت توجیه، تبیین و تعمیق اندیشه سیاسى
بارها تعبیر بلند و رساى امام صادق (ع) در ستایش عالمان شیعه را خواندهایم که آنان «مرزبانان اندیشه و ایمان» به شمار مىروند، نفوذگاههاى دشمن را مىشناسند و راه ورود عاملان گمراهى و سلطه مبلغان انحراف از حق و حکومت آن را مىبندند . (3)
امروز مرزبانى اندیشهها و باورهاى ناب اسلامى و نفوذناپذیر کردن مرزهاى فکرى و اعتقادى جامعه بهویژه نسل پاک و مستعد جوان، جز به مدد تبیین، توجیه و مستندسازى و تعمیق این اندیشهها و باورها امکان ندارد . و تردیدى نیست که طرح عالمانه اندیشه سیاسى اسلام و مباحثحکومت اسلامى و مدیریت دینى چنان که اشاره شد، بیشترین سهم را در این مرزبانى دارد . اگر در سخن حضرت باقر (ع) «بیان» ، پایه و عماد دانش به شمار رفته است مىتواند ناظر به همین نکته باشد . چراکه «علم» بىبیان ، سرنوشتى جز زوال ندارد و «عالم» بىبیان، با کدام ابزار و سلاح مىخواهد مرزبانى کند . (4)
عالمانى که حافظ مرزهاى توحید و ولایت در معناى وسیع آنند، نهتنها مانع نفوذ افکار بیگانه به داخل سرزمین اندیشه و عمل کسانىاند که تاب برابرى و مقاومت ندارند، بلکه به تعبیر زیباى تقوى (ع) چه بسیار مردگانى را که به برکت کتاب الهى و فهم درست آن شفا مىدهند و چه بسیار کشتگان تیغ گمراهگرى شیطان را که دوباره زنده مىسازند و چه گمراهان سرگردانى را که به کوثر حقیقت هدایت مىکنند، اینان بىتردید عالمانىاند که حیات خویش را در گرو نجات بندگان از هلاکت و گمراهى مىگذارند:
انهم یحیون بکتاب الله الموتى ویبصرون بنور الله من العمى کم من قتیل لابلیس قد احیوه وکم من تائه ضال قدهدوه یبذول دماءهم دون هلکة العباد . (5)
سخن مقام معظم رهبرى نیز تاکیدى استبر همین مسؤولیت:
فضاى جوان کشور، امروز نیازمند توجیه و تبیین است; همهچیز هم با تبیین درست مىشود . بنده از اول هم عقیدهام همین است; قبل از انقلاب هم عمده کارى که من بر عهده خودم مىدانستم و دنبال آن بودم در دوره مبارزات و اینها همین بود; کار تبیینى و توجیهى و تعمیق یک فکر در ذهن نسلهاى فعال; یعنى نسل جوان . امروز هم قضیه ما همین است . (6)
دوم . گسترش زمینههاى پژوهش و گشودن آفاق جدید
گذشته حوزههاى علوم اسلامى و آثار علمى که از گذشته مانده است، نشان مىدهد مراکز دانش و حوزههاى پژوهش ما به فراخور نیازهاى روز و پرسشهاى تازه، دستآوردهاى بسیار گستردهاى داشتهاند اما باید اذعان کرد که حجم اصلى تلاش علمى حوزههاى علوم اسلامى در دو سده اخیر، به تعمیق علوم و ابواب موجود و پرسشهاى گذشته اختصاص یافته و در عین ژرفکاوى، در زمینه گسترش آن به تناسب نیازها به دلایلى که اجمالا پیداست، تلاش لازم صورت نگرفته است و صرف نیروى علمى و پژوهشى حوزهها در تعمیق هرچه بیشتر مسایل موجود، گشودن زمینههاى تازه فکرى و پژوهشى بهویژه در حوزه فلسفه و فقه سیاسى را محدود ساخته است . تا جایى که اساسا به حذف برخى کتب و ابواب اجتماعى و سیاسى فقه در برخى محافل و یا منابع اجتهادى منتهى شده است و تلاشهاى دو دهه گذشته، تنها توانسته استبخش کوچکى از این کاستى را جبران کند . با این واقعیت نگرانکننده که حجم پرسشها، ابهامات و چالشهاى پیشروى بسیار بیشتر از تلاشهاى صورت گرفته مىباشد . به بیان رهبر فرزانه انقلاب:
بدون تحقیق، بدون تعمق و فتح سرزمینهاى تازه فکرى، هیچ کارى نمىتوان کرد . عیب کار ماها در حوزههاى علمیه، این بوده است که در زمینه مسائل فقهى یا اصولى هم که تحقیق کردهایم عمدتا اغلب تحقیقات ماها در همین دو مقوله است غالبا آفاق جدید را کمتر مورد نظر قرار دادهایم و همینطور عمیق، پایین رفتهایم . این کارهایى را که فقهاى بزرگ کردهاند، مىبینید دیگر، گاهى اوقات شگفتآور است! اما همه، همین طور عمقى به طرف پایین است، هیچ سعه آفاقى ندارد و انسان سرزمینهاى جدید را مشاهده نمىکند . (7)
گشوده شدن مباحث اندیشه و فقه سیاسى اسلام و مدیریت جامعه و پرسشهاى بسیارى که در این باب وجود دارد و هرروز بر حجم آن افزوده مىشود، افقهاى گسترده و جدیدى را پیش روى پژوهشگران علوم اسلامى مىگشاید که چارهاى جز استقبال از آنها وجود ندارد .
سوم . کتاب و سنت و منابع دینى، پیشفرض قطعى تحقیقات
مهمترین ویژگى و وجه تمایز پژوهشهاى اسلامى همان اسلامى بودن آن است . آنچه بهعنوان منبع و ملاک اصلى تحقیقات از منظر دین بهشمار مىرود کتاب الهى و سنت معصومان (ع) و عقل فطرى تا جایى که حوزه دخالت مستقیم آن باشد، است . گشودن آفاق جدید و نوآورى در عرصه دانش دین و پژوهشهاى اسلامى و تبیین مبانى و ساختار حکومت دینى، باید بهدور از گرایشهاى بیرونى و فارغ از تاثیرپذیرى از اندیشه و خواست دنیایى باشد که مبانى معرفتى، اندیشه و فرهنگ و طبعا ارزشها و اهداف آن متفاوت با اسلام و جامعه اسلامى است . چه اینکه بایستى با این پیشفرض سراغ پژوهش در حوزه اندیشه و فقه سیاسى رفت که اسلام عهدهدار مدیریت مادى و معنوى جامعه بشرى است و به بهره جستن از حداکثر تلاش علمى و اندوختههاى سالم بشرى فرا مىخواند . چنانکه بارها تاکید شده و به عنوان یک اصل مسلم در پژوهشهاى دینى به شمار مىرود .
در تبیین مبانى و مسایل نظام سیاسى اسلام، به خاطر اهمیت آن و نیز تلاش گستردهاى که از سوى محافل بیگانه در جهت تاثیرگذارى بر اندیشه سیاسى و جریان نظریهپردازى در حوزه سیاست و حکومت و مدیریت جامعه صورت مىگیرد، باید محققان و نظریهپردازان فلسفه و فقه سیاسى تلاش کنند با پرهیز از جمود فکرى و همراه با نوآورى در طرح پرسشها و پاسخگویى به نیازها، به زیرکى تمام از افتادن در دام اندیشه و فرهنگ بیگانه و مشخصا غرب پرهیز کنند . متاسفانه بسیارى از منابع مطالعاتى در حوزه اندیشه سیاسى بلکه عمده آن، منابعى است غربى و برخاسته از اندیشه سیاسى غرب و دموکراسى غربى با همه قرائتهایى که دارد و نظامهاى مدیریتى و دستگاه اندیشه سیاسى غرب نمىتواند و نباید در پژوهشهایى که به نام اسلام صورت مىگیرد، تاثیر بگذارد . البته این مهم در کنار ضرورت روشنبینى، جامعنگرى و پرهیز از دیدگاهها و تلقىهاى یکسویه و جزئىنگر از دین، مىتواند اطمینان لازم را نسبتبه دستآوردهاى تحقیق فراهم آورد .
«بایستى آن مر دین و فهم را در نظر گرفت و آن را بیان کرد . در همه زمینهها اینجور است; بایستى نگذاریم فرهنگ رایج و مسلط غربى، هیچگونه دخالت، تصرف و نفوذى در فکر ما بکند . انسان گاهى در زمینههاى تحقیقات در گوشه و کنار مشاهده مىکند که بعضىها دچار خطاهایى مىشوند; من مىبینم منشا اغلب این خطاها این است که در یک مساله به جاى اینکه حجیت کتاب و سنت و پیشفرض حقانیت نظام اسلامى را در نظر بگیرند و وارد میدان تحقیق بشوند، پیشفرض تفکرات رایج غرب را در نظر مىگیرند! (8)
چهارم . گسترش پژوهشهاى کاربردى
تردیدى نیست تحقیق و تلاش علمى در مبانى معرفتى و کلامى و خاستگاه دینىفقهى نظام اسلامى و ساختار آن امرى مهم و در جاى خود لازم و بىجایگزین است . اما حضور این نظام بهعنوان واقعیتى پذیرفته شده، در کنار همه مسؤولیتهایى که همانند دیگر نظامهاى سیاسى بر عهده دارد، بهعنوان حکومت دینى و متعهد به ارزشها و احکام اسلامى، رسالتى سنگین و مسؤولیتى گسترده را بر عهده دارد . کارآمدى این نظام و درآمدن آن بهعنوان الگویى موفق از یک حکومت دینى که به «دنیا» و «آخرت» مردم بها مىدهد و خود را مسؤول مىداند، در گرو برآوردن نیازهاى بسیارى است که پیش روى آن است . آنچه در زمینههاى مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیاز عمده نظام اسلامى به شمار مىرود، هرچه کاربردىتر کردن سیاست، اقتصاد و فرهنگ اسلامى مىباشد . آنچه در منابع دینى و متون فقهى آمده هرچند منبع اصلى راهکارهاى مدیریت جامعه بر مدار دین و دیانت مىباشد اما پرواضح است این منابع و متون، براى قرار گرفتن به عنوان مبنا و چارچوب تنظیم همه مناسبات اجتماعى و از آن جمله، مناسبات حکومت و اجزاى آن با شهروندان، راه دراز و پرفراز و نشیبى را پیش روى دارد . کما اینکه در زمینههاى فکرى و فرهنگى، بیش از همه باید به نیازهاى روز پرداخت و ملاحظه کرد کدام کاستىهاست که بیش از همه موجب گسست پیوندهاى ایمانى و اعتقادى میان نظام اسلامى و مردم مىشود . در نگاه مقام معظم رهبرى، این موضوعى است که دیر به آن پرداخته شده است:
باید تحقیقات ما کاربردى باشد; یعنى تحقیق خشک خارج از زمینه عمل، راه دور و دراز پیمودن در زمان و فرصت کم است . باید شماها ببینید این نظام اسلامى که یک آرزوى بزرگ همه موحدین و مصلحین و مؤمنین بالله و به اسلام بوده و تحقق پیدا کرده است، امروز به چه چیزهایى احتیاج دارد; باید دنبال این بگردید . انصافا ما دیر به این پرداختیم . (9)
پنجم . گسترش مخاطبان و هنرمندى در تبیین
امروز براى همه کسانى که ناظر جریانات فکرى فرهنگى و فضاى سیاسى اجتماعى موجود هستند این واقعیت که نیاز نسل جوان و جامعه رو به رشد ما به شناخت درست دین و آگاهى عمیق از مبانى فکرى، فقهى حاکمیت دین و تبیین اندیشه سیاسى اسلام بسیار گسترش یافته، امرى بىنیاز از شاهد و دلیل مىباشد .
تقویت و ترویج علمگرایى و حقیقتجویى که در ذات اسلام و شریعت وجود دارد، حضور نسل دوم و سوم انقلاب، گسترش عرصه نفوذ و تاثیرگذارى رسانهها، رشد بسیار بالاى نرخ باسوادى و قشر تحصیلکرده، تجربه عملى دو دهه استقرار نظام دینى که طبعا پرسشهاى بسیارى را در صحنه عمل پیش آورده و تلاش جاهلانه یا موذیانهاى که براى فاصله انداختن میان این نسل با مبانى دینى و اندیشه اسلامى صورت مىگیرد و کاستىها و اختلافنظرهاى بسیارى که در عرصه عمل وجود دارد، اهتمام به این وظیفه را دوچندان مىکند .
بیشتر مباحث و پژوهشهایى که در حوزه اندیشه، فلسفه و فقه سیاسى و تبیین مبانى و ساختار حکومت دینى و ولایت فقیه صورت مىگیرد، در میان عموم جامعه و نسل نوخاستهاى که تشنه شنیدن سخن محققانه از دیناند راه ندارد . این در حالى است که اگر در فرهنگ دینى، جایگاه یک عالم دینى از صدها عبادتپیشه برتر است، درست از همین نقطه است که عالم به گسترش دین و دیندارى مردم همت مىگمارد و توانایى آن را دارد و به تعبیر امام صادق (ع) «بث فى الناس» مىکند:
راویة لحدیثنا یبث فى الناس ویشدد فى قلوب شیعتنا افضل من الف عابد . (10)
رهبرى معظم انقلاب با تاکید بر گسترش دادن مخاطبان و با اشاره به اینکه فعالیت در شبکه اینترنت کار خیلى جالبى است، اما توجه مىدهند که:
حداقل به همان اندازه هم به دانشگاهها توجه کنید; یعنى شما همانقدر که مىخواهید مطالبتان را به اینترنتبدهید که جوانى در فلان جاى دنیا یا غیر جوانى آن مطلب و عنوان شما را بگیرد و به عمق مطلبتان برسد و حرف شما را بشنود، همانقدر باید بدانید در دانشگاه صنعتى شریف و دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه فلان، یک مشت جوان هستند که امت و بچههاى ما هستند، اینها به حرفهاى شما احتیاج دارند، کار باارزش خودتان را به اینها وصل کنید . (11)
از سوى دیگر ضرورت تبیین و ارائه هنرمندانه دستاوردهاى فکرى و علمى که رهبر فرزانه انقلاب بر آن با تعبیر «دستهبندى و ویترینسازى و ارائه هنرمندانه» تاکید کردهاند، بهعنوان یک اصل در راهکارهاى ارائه پژوهشها به شمار مىرود، اصلى که اختصاص به حوزه مباحثسیاسى ندارد اما به فراخور اهمیت و گستردگى این مباحث، داراى اهمیت است . صرف بهحق بودن، پژوهش کردن، قوت و عمق اندیشه و گستردگى آگاهىها در انتقال فکر و فرهنگ و گسترش مخاطب کافى نیست . یک علت اساسى در تاثیرگذارى قرآن، بیان هنرمندانه آن است . ضرورت این امر بسیار روشن است، باید تلاش خویش را مصروف راهکارهاى آن ساخت .
باید ویترینآرایى کنید; صرف این کافى نیست که ما انبارمان پر از کالاهاى باارزش است، بایستى ویترین خوبى داشته باشید که بتواند جذب کند . اگر نکردید، آن جنس پلاستیکى کمارزش مىآید و بازار این جنس اصیل پرماده قوى شما را بدون تردید خواهد شکست! زبان; مؤثر است; تعبیرات و قالبها مؤثر است، غلاف این کتاب و این جزوهاى که مىدهد و نوع چاپ، مؤثر است; نحوه ورود و خروج در مطلب و آمیختگى با هنر هم مؤثر است . برادران عزیز، هرچه مىتوانید، هم در زمینه نوشتار، هم در زمینه گفتار، هنرمندى کنید . در زمینه گفتار هم همینجور، باید هنرمندى به خرج دهید; صرف اینکه ما اینجا یک حرف درست و حسابى داریم، اینجا مىایستیم و بنا مىکنیم حرفمان را همینطور گفتن، کافى نیست; بایستى بتوانید با زیر و بمهاى مناسب و آرایشهاى گوناگون بیانى، این حرف را در ذهن آن مخاطب خودتان آرایش بدهید که او بتواند این را بگیرد و جذب کند . (12)
بخش دوم: موضوعات پیشنهادى براى پژوهش
گستردگى مباحث و پرسشها و ابهامهاى زیادى که در زمینه اندیشه سیاسى اسلام و ساختار حکومت اسلامى و مدیریت دینى وجود دارد، عرصه وسیعى را پیش روى پژوهشگران مىگشاید اما بخشى از موضوعات و پرسشهاى یادشده به خاطر نقش کلیدى در ساختار نظام یا پیشبرد سیاستها و برنامههاى آن و یا به خاطر موقعیتهاى خاص، در رده نخست اهمیت قرار مىگیرد . در میان موضوعات متعددى که در این رده مىتواند مطرح شود، بهعنوان نمونه، سه موضوع یا پرسش براى پژوهش پیشنهاد مىگردد .
یکم . معیار دینى بودن قوانین در نظام اسلامى
اصلىترین شاخصه ساختار نظام اسلامى، خاستگاه دینى و حاکمیت اسلام بر آن است . بهجز آنچه در اصول متعدد قانون اساسى بهویژه اصول کلى آن در ارائه تصویر اسلامیت نظام و تبیین راهکارهاى اعمال حاکمیت اسلام آمده است، در اصل چهارم قانون اساسى بهعنوان یک اصل «حاکم» که بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى و سایر قوانین و مقررات حکومت دارد، تاکید مىکند کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید براساس «موازین اسلامى» باشد . از اینرو پس از تحقق اصل مشروعیت نظام که ناشى از اسلامیت و جمهوریت است و در اصول دوم، پنجم و ششم بازگو شده، مشروعیت مقررات و قوانین جارى در نظام اسلامى که راهکارهاى عملى حاکمیت نظام را ترسیم مىکند، ناشى از انطباق آن با «موازین اسلامى» و به تعبیرى، عدم مخالفت آن با «موازین اسلامى» مىباشد . پرواضح است اهمیت این موضوع و نیز گستره آن که شامل همه قوانین و مقررات جارى در حکومت استباعث مىگردد هرگونه تفسیر و تبیین از قید «براساس موازین اسلامى» امرى حیاتى و داراى آثار علمى گسترده باشد .
پرسش اصلى این است که صرفنظر از آنچه در اصل چهارم آمده است، اساسا معیار مشروعیت و اسلامیت قوانین و مقررات جارى در نظام اسلامى که راهکار اعمال و تصرفات آن مىباشد، چیست؟
اگر در موقعیتى چون دوره غیبت که نوعا فتواى فقیهان «ملاک عمل» است، تنها ملاک مشروعیت، انطباق با «فتاوا» باشد، طبعا این پرسش مطرح مىشود که کدام فتوا؟ فتواى مشهور یا دستهاى خاص یا فقیهى خاص . هریک از این گزینهها پرسشهاى بیشترى را به دنبال دارد . همین پرسش در تبیین اصل چهارم نیز عینا مطرح مىشود . تردیدى نیست تشخیص موازین اسلامى و تطبیق با آن چنان که در خود این اصل آمده بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است، اما ملاک انطباق چیست؟ و «موازین اسلامى» کدام است؟ گزینههاى چندى پیش روى است:
1 . فتواى رهبر نظام; 2 . فتواى مشهور میان همه فقها; 3 . فتواى مشهور میان فقهاى موجود; 4 . فتواى فقیه اعلم; 5 . فتواى فقهاى شوراى نگهبان; 6 . فتواى یک یا چند نفر از فقهاى جامعالشرایط موجود; 7 . انطباق با موازین و مبانى اجتهاد شیعى، همچون حجیتسنت معصومان و پرهیز از قیاس و استحسان .
این پرسشى است که براى بسیارى از حقوقدانان و دستاندرکاران نظام از جمله خود فقهاى شوراى نگهبان مطرح بوده است . و طبیعى است که هریک از پاسخها نیز آثار عملى و لوازم حقوقى و قانونى خود را دارد . به نظر مىرسد با عنایتبهظاهر این اصل بهویژه با توجه به اینکه خبرگان قانون اساسى بهویژه فقهاى آن، با بار مفهومى هریک از اصطلاحات فقهى از نزدیک آشنا بودهاند و با عنایتبه طبیعت قانونگذارى که نیازمند ثبات و دوام است و با لحاظ این امر حیاتى که امر قانونگذارى و جعل مقررات براساس فتوایى خاص، در بسیارى موارد و لااقل در پارهاى موارد، دشوار و موجب مشکلاتى براى نظام و جامعه مىشود یا اشکالاتى را از بیرون متوجه آن مىکند، گزینه آخر، بهترین و راهگشاترین راهکار است . بدین ترتیب هر فتوایى که براساس موازین اجتهاد شیعى صادر شده باشد هرچند مشهور نباشد، مىتواند ملاک عمل در قانونگذارى باشد، از اینرو مشکلى نخواهد بود که در یک نظام اسلامى، براساس فتاواى فقهاى متعدد، هرچند معاصر نباشند عمل شود . البته شوراى نگهبان براى خود، ملاک عمل معینى دارد ولى این پرسشى است که همچنان نیازمند بررسى و پژوهش است .
دوم . کارآمدى ساختارى نظام جمهورى اسلامى
یکى از عمدهترین مباحث در حوزه اندیشه سیاسى و فقه حکومت، بررسى و ارزیابى کارآمدى ساختار نظام جمهورى اسلامى است . اینک، پس از دو دهه تجربه عملى نظام و عملى شدن قریب به اتفاق بخشهاى مختلف آن از یکسو، و نداشتن الگوى پیشین از سوى دیگر، این امکان وجود دارد که به این پرسش پاسخ گفته شود که آیا نظام اسلامى در هیات و با ساختارى که دارد، و چارچوب کلى آن در قانون اساسى و پس از بازنگرى سال 86، کارآمدى لازم را در مدیریت کشور بهگونه عام و مانند هر نظام سیاسى دیگر و مسؤولیتهایى که برخاسته از اسلامیت نظام است دارد و اگر کاستىها و نقاط ضعفى وجود دارد که نیازمند مطالعه عمیق است، کدام است؟
یک مرحله این مهم به بررسى عملکرد و در واقع گزارش کار نظام و مقایسه آن با موارد مشابه در دیگر نظامهاى موجود برمىگردد که نوعا از حوزه کار پژوهشى محققان دینى بیرون است و کارى است که اجمالا توسط دستگاهها، مراکز مسؤول و کارشناسان مربوط صورت مىگیرد . چه اینکه بخشى از خردهگیرىها و پرسشهاى موجود در باب کارآمدى نظام اسلامى نیز برخاسته از ضعف عملکرد و کاستىهایى است که به هر دلیل در مقام اجرا، صورت گرفته است . آنچه اینک مورد نظر است لزوم تحلیل و ارزیابى علمى کارآمدى نظام اسلامى از نظر ساختارى و ترکیبى بهعنوان نسخه منحصر به فردى از یک نظام سیاسى مىباشد که مىتواند و یا مىخواهد در جایگاه یک نظام سیاسى الگو بهویژه براى ملتهاى مسلمان مطرح باشد . البته عملکرد دو دهه گذشته مىتواند شاهد مثال نقاط قوت و ضعف کارآیى نظام و ساختار آن باشد . این موضوعى اساسى است که اگر بگونهاى عالمانه و مستند و بهدور از کشمکشهاى بیرونى، توسط پژوهشگران دلسوز و جامعنگر صورت نگیرد، فرصت در اختیار کسانى قرار خواهد گرفت که چهبسا اساسا با موجودیت نظام سیاسى به نام جمهورى اسلامى، سازگارى ندارند و یا تفسیرى که از آن ارائه مىدهند تفاوت چندانى با دیگر نظامهاى سیاسى موجود ندارد .
روشن است که این امر به معناى بازنگرى دوباره در قانون اساسى و به هم زدن ترکیب کنونى آن نیستبلکه به معناى مطالعه و پژوهش معضلات و مشکلات اجرائى در پیش روى نظام است که بخش عمدهاى از آن ناشى از برخى دیدگاههاى موجود و ناسازگارى میان آنها و برداشتهاى ناصواب یا ناهمآهنگى است که از ساختار نظام اسلامى و قانون اساسى وجود دارد . چنین پژوهشهایى مىتواند ضعف این دیدگاهها و تلقىها را روشن سازد .
سوم . مرزها و راهکارهاى مصلحتاندیشى در نظام
در میان عناصرى که خاستگاه بسیارى از قوانین، مقررات و عملکردهاى نظام و دستگاه مدیریت کشور مىباشد، عنصر مصلحتبا توجه به بار مفهومى و مصادیق گسترده آن، جایگاه ویژه و نقش بسیار وسیع و کارساز دارد و مفهومى کشدار است که هیچ نظام سیاسى نمىتواند خود را فارغ از آن بداند . دامنه گسترده مصلحت و باز بودن مفهوم آن و نقشى سرنوشتساز که در حکومت و مدیریت کشور و رهبرى جامعه دارد، آن را به تیغ دولبهاى تبدیل کرده است که اگر تعریف دقیق و مرزها و راهکارهاى شناخت آن بهخوبى مشخص و پذیرفته نشده باشد، بهویژه در نظامى که اسلامیت، مشخصه اصلى آن به شمار مىرود، مىتواند آفات و خسارتهاى جبرانناپذیرى را برجاى گذارد . چنانکه روشن است، اساسا خاستگاه بیشتر قوانین و مقررات اداره کشور، عنصر مصلحتاندیشى است . آنچه در اینجا مورد نظر است عمدتا صلاحاندیشىهایى است که در تزاحم میان ظواهر شریعت و احکام اولیه و نیازهاى روز و تنگناهاى مدیریت جامعه، فرصتبروز پیدا مىکند .
در این خصوص تاکنون مباحث کلامى، فقهى و اجتماعى بسیارى صورت گرفته است و راهکارهاى مشخصى نیز در قوانین جارى نظام پیشبینى شده است . اما این مهمهمچنان بهعنوان یکى از محورهاى اساسى در مباحث نظرى فلسفه و فقه سیاسى ازیکسو و سیاستها و برنامههاى کاربردى نظام از سوى دیگر، مورد توجه و نیاز است .
پىنوشتها:
1 . فصلنامه حکومت اسلامى، ش51، ص51 .
2 . نک: میزان الحکمة، ج6، ص754 .
3 . نک: احتجاج طبرسى، ج2، ص551 .
4 . «البیان عماد العلم» ، بحارالانوار، ج1، ص181 .
5 . کافى، ج8، ص65 .
6 . حکومت اسلامى، همان، ص91 .
7 . همان، ص41 .
8 . همان، ص81 .
9 . همان، ص51 .
10 . بحارالانوار، ج2، ص541 .
11 . حکومت اسلامى، همان، ص12 .
12 . همان، ص02 .
تبلیغات
