مرورى گذرا بر آسیب‏ شناسى پژوهشى

گریز از آفت ایستایى و هم‏آغوش شدن با تحول بر هیچ‏کس پوشیده نیست . جامعه و یا هر نظام و مجموعه‏اى که تحول و پویایى در آن نباشد، شکننده و آسیب‏پذیر خواهد بود . مجموعه‏اى مى‏تواند خود را جاودانه کند که چون آب جارى، حرکت و جریان را در حقیقت و کنه خود نهادینه سازد و امروز او غیر دیروز و فردایش غیر از امروز باشد که چه زیبا فرمود امام همام (ع): «ملعون من ساوى یوماه‏» ; دریغ باد بارش رحمت‏حق از جامعه‏اى که راکد مانده و به حرکت و بالندگى آراسته نشده است .
حوزه‏هاى علمیه نیز باید جریان تحول، پویایى و بالندگى را در جوهره خود زنده نگه بدارند و با جریان زمان، آب حیات معنوى را در جویبارهاى تشنه بشر جارى سازند تا هم خود همیشه باطراوت و معطر باشند و هم دیگران را از این زلالى و زیبایى‏ها و طراوت‏ها بهره‏اى برسانند . حال آن‏چه در جست‏وجوى آن باید باشیم و دغدغه آن را در وجود خود زنده کنیم پاسخ به این سؤال است که: راه جارى شدن چیست و چگونه باید از آفت رکود گریخت و جریان حیات معنوى را در جوهره حوزه هم‏چنان حفظ کرد و آن را با نیازهاى زمانه هم‏آهنگ ساخت؟ براى این کار ابتدا باید آسیب‏ها را شناخت و عوامل آن را یافت و راه‏کارهایى براى رفع آن‏ها ارائه داد که در ذیل به برخى از آن‏ها اشاره مى‏کنیم:
عدم نیازسنجى
یکى از عوامل رکود و گرفتار آمدن به آسیب‏ها، بى‏اطلاعى از نیازها و پرسش‏ها و عدم ارائه تعریف درستى از چارچوب نیازها در کشور اسلامى است، بى‏شک توسعه در هر کشورى اعم از اسلامى و غیراسلامى وابسته به میزان شناختى است که متولیان آن کشور از نیازها دارند و سیستمى که در جهت پاسخ‏گویى به آن نیازها طراحى نموده‏اند، زیرا بدون شناخت نیازها نمى‏توان انتظار پاسخ‏گویى داشت و بدون پاسخ‏گویى، توسعه و تکامل جامعه ممکن نخواهد بود . اما از آن‏جا که دامنه نیازها بسیار گسترده است و هر جامعه‏اى در محورهاى مختلف داراى نیازهاى متعددى است و از طرفى نیازها نیز هم‏چون حلقات یک زنجیر در بالندگى و توسعه کشور به یک‏دیگر مرتبط هستند و پاسخ‏گویى به تمامى آن‏ها نیز در عرض یک‏دیگر ممکن نیست‏به‏ناچار باید بین نیازها تعیین اولویت‏شود .
در هر صورت، فعالیت‏هاى تحقیقاتى و دست‏آوردهاى پژوهشى بدون مطالعه دقیق نیازها و نداشتن برنامه روشن و اولویت‏بندى شده، خسارت بزرگى است که متوجه حوزه و پژوهش‏هاى حوزوى مى‏باشد که گاه دست‏اندرکاران پژوهشى را گرفتار کار موازى و تکرارى مى‏نماید و گاه استعدادها را به مسائل غیرضرورى مشغول مى‏سازد .
عدم تدوین نظام پژوهشى
دومین اصلى که در آسیب‏شناسى پژوهشى باید ملاحظه شود، نبود پایه‏ریزى یک نظام قوى و توان‏مند تحقیقاتى است که مستقل از تمامى جریان‏هاى اجتماعى و عوامل اجرایى و هم‏آهنگ با فرهنگ غنى اسلامى و متناسب با ارزش‏هاى پایدار انقلاب اسلامى بتواند به تحقیق بپردازد و پاسخ‏گوى نیازها باشد . ضرورت تدوین نظام پژوهشى بر کسى پوشیده نیست . امروز کشورهاى استعمارگر و حق‏ستیز با برخوردارى از نظام‏هاى علمى و تحقیقاتى خود و هزینه‏هاى سنگین و سرسام‏آور توانسته‏اند با بهره‏گیرى از نعمت‏بزرگ تفکر سازمان یافته، در جهت استثمار کشورها و ملت‏ها گام بردارند و رشته امور را به دست گیرند . لذا مى‏طلبد حوزه‏هاى علمیه که پرچمدار پیام الهى و وحیانى هستند با برخورد ساختن خود از یک نظام تحقیقاتى توان‏مند استعدادهاى موجود را به‏کار گیرند و با برنامه‏اى مدون و روشن کشور را از مصرف‏زدگى علمى و فکرى، به خودکفایى برسانند . چرا باید بعد از بیست‏سال از پیروزى انقلاب هنوز دولت مردان ما براى به‏دست آوردن راه‏کارهاى عملى نجات کشور از معضلات اقتصادى، سراغ الگوهاى وارداتى بروند که بسیارى از آن‏ها با ارزش‏هاى دینى ما سازگارى ندارد و از طرفى در مسائل فرهنگى و اجتماعى و سیاسى از فقر برنامه رنج‏ببریم و حال آن‏که انتظار مى‏رود حوزه‏هاى علمیه با سابقه و قدمت هزارساله بتوانند به تمامى این پرسش‏ها براساس محوریت دین پاسخ ارائه دهند و این ممکن نیست مگر در سایه تدوین یک نظام جامع تحقیقاتى، که چگونگى تدوین آن نیاز به تاملى جداگانه دارد .
زمینه‏هاى دیگر آسیب‏پذیرى
آن‏چه که مى‏توان به‏عنوان زمینه‏هاى آسیب‏پذیرى در پژوهش‏هاى حوزوى و فرهنگ حاکم بر آن ذکر کرد نیاز به بحث گسترده و همه‏جانبه‏اى دارد، اما در این‏جا به‏اختصار و فهرست‏وار، به مواردى اشاره مى‏کنیم:
نبود سیاست مناسب پژوهشى و در نتیجه فقدان نظام خاص تشکیلاتى براى فعالیت‏هاى پژوهشى;
نبود واحدهاى کنترل و ارزیابى و هدایت فعالیت‏هاى پژوهشى;
حاکمیت روحیه سطحى‏نگرى و عوام‏گرایى بر فعالیت‏هاى پژوهشى و نتیجتا مسدود کردن مسیر فعالیت‏هاى صحیح پژوهشى;
عدم بودجه کافى و سرمایه‏گذارى در حوزه و مراکز پژوهشى جهت امر پژوهش و در نتیجه مشغول شدن بسیارى از مراکز پژوهشى به احیاء آثار و پژوهش‏هاى کم‏عمق;
عدم برآورد دقیق نیازهاى پژوهشى و عدم توجه کافى به سرمایه‏گذارى براى تربیت نیروى تخصصى (پژوهشگر) شایسته مورد نیاز;
عدم برخوردارى محققان از جایگاه حقیقى خود و تامین نشدن زندگى پژوهش‏گران و در نتیجه انجام کارهاى نامناسب و نامربوط براى تامین زندگى از جانب این افراد و نتیجتا ضایع شدن نیروها، اوقات و امکانات;
انجام پژوهش‏هاى متفرقه با توجه به علائق شخصى بدون لحاظ اولویت‏ها که نه‏تنها موجب توسعه پژوهش حوزه نمى‏شود بلکه چه‏بسا پژوهش‏هاى موازى و تکرارى را به دنبال داشته باشد که موجب از بین رفتن امکانات محدود موجود نیز مى‏شود;
بین پژوهش‏گران روحیه گروهى حاکم نیست و حال آن‏که تحقیقات گروهى بسیار امروزه اولویت دارد;
عدم همکارى کافى بین حوزه و نظام در امر پژوهش، آموزش و تبادل اطلاعات . در حوزه رغبتى براى هم‏آهنگ کردن نظام آموزشى و پژوهشى با نظام مشاهده نمى‏شود و یا بسیار به‏کندى انجام مى‏پذیرد و از طرف دیگر ارکان نظام نیز تمایلى در جهت پذیرش ریسک در تقاضاى تحقیقات بلندمدت توسط مراکز پژوهشى حوزه، از خود نشان نمى‏دهد و بیشتر به پژوهش‏هاى کوتاه‏مدت متمایلند;
تحقیقات ما به اندازه کافى با آموزش پیوند نداشته و لذا طلاب و فضلاى ما پس از طى نمودن عمر و زمان زیادى در تحصیل علوم اسلامى و معارف دین، با تحقیق و روش‏هاى آن ناآشنا هستند;
بسیارى از پژوهش‏هاى انجام گرفته یا در زمینه‏هاى لازم انجام نپذیرفته است و یا از کیفیت‏بالایى برخوردار نیست;
عدم ثبات مدیریت‏هاى پژوهشى و تغییر دائمى آن سبب مى‏شود که به خاطر بى‏ثباتى، رغبتى به انجام کارهایى که بازده درازمدت دارد نشان داده نشود، بدیهى است که این روحیه به هیچ‏وجه با تحقیق و توسعه پژوهش سازگارى ندارد;
نبود رقابت میان مراکز پژوهشى و مطرح نشدن نتایج تحقیقات این مراکز به‏طور همزمان در کنار یک‏دیگر و نقد نشدن این آثار سبب شده است‏بالندگى کمترى در پژوهش دیده شود;
عدم استفاده مراکز و حوزه علمیه از پژوهش‏گران مجرب و محققان و صاحب‏نظران دقیق و از طرفى اشتغال بسیارى از فرهیختگان حوزوى به امر آموزش باعث‏شده است که بار سنگین تدریس و آموزش براى آن‏ها وقت کافى جهت تحقیق باقى نگذارد;
نداشتن برنامه صحیح پژوهشى و عدم سمت‏گیرى صحیح تحقیقاتى . متاسفانه حوزه علمیه على‏رغم سابقه بسیار طولانى در انجام تحقیقات هنوز فاقد برنامه‏اى روشن در این زمینه است; به‏عنوان مثال هنوز مکانیزمى در حوزه طراحى نشده که روشن شود در هر زمانى چه موضوعاتى از مسائل استراتژیک جامعه است که حوزه باید در حد ضرورت به آن بپردازد و چه مسائلى باید در طرح درازمدت او قرار گیرد و یا حتى روشن نیست ما سمت‏گیرى تحقیقات خود را متوجه کدام‏یک از انواع تحقیقات بنماییم، آیا تحقیقات پایه؟ کاربردى؟ راهبردى؟ و یا توسعه‏اى؟ متاسفانه وجود این‏همه مشکلات و آسیب‏هایى که متوجه پژوهش حوزه است مجموعه‏اى از عوامل ما را به سیاست‏گذارى روزمره‏اى کشانده است;
عدم توجه لازم مسئولان کشورى و حوزوى به پژوهش و راه‏کارهاى حل مشکلات;
اهمیت ندادن به نقش کتاب‏خانه‏ها و اسناد . بسیارى از حوزه‏هاى علمیه سراسر کشور و مدارس علمیه اعم از برادران و خواهران از کمبود کتاب و منابع و امکانات مطالعه رنج مى‏برند و این روشن است که بدون دانش منابع پژوهشى نمى‏توان به توسعه مطلوب رسید; حتى در حوزه علمیه قم با تمام قدمت و توانایى‏هاى خوبى که دارد به‏خاطر نبود یک طراحى و برنامه‏ریزى منسجم با آن‏که کتاب‏خانه‏هاى متعددى در این حوزه وجود دارد و آمار بسیار بالایى از کتاب در آن‏ها جمع‏آورى شده است اما فضاى نامناسب و محدودیت‏هاى حاکم بر اکثر کتاب‏خانه‏ها بازدهى آن‏ها را به حداقل رسانده است;
وقت‏گیر بودن امور پژوهشى و ناچیز بودن منفعت مادى عائد از یک پژوهش براى پژوهش‏گران و در مقابل، گرانى ابزار پژوهش و منابع تحقیقى اعم از کتاب و امکانات سخت‏افزار و نرم‏افزار رایانه و غیره، علت دیگرى است که مى‏تواند موجب کم‏شدن انگیزه تحقیق باشد;
پراکندگى مؤسسه‏هاى تحقیقاتى و عدم وجود واسطه ارگانیک و تشریک مساعى آن‏ها با یک‏دیگر و ضعف و نارسایى ارتباطات علمى میان خود مراکز پژوهشى و مراکز فرهنگى و بدنه جامعه و نظام;
کمبود کار تحقیقاتى در بسیارى از زمینه‏هاى علمى;
آشنایى اندک محققین با نیازهاى متنوع فکرى و عقیدتى و روانى‏روحى جامعه;
تمرکز بیش از حد نهادهاى تحقیقاتى در قم که موجب عدم تعادل بین حوزه‏هاى علمیه در سراسر کشور مى‏شود و بسیارى از استعدادها و توانایى‏هاى استان‏ها به‏خاطر نبود مراکز علمى‏پژوهشى به هدر مى‏رود;
ضعف مدیریت در بسیارى از مراکز پژوهشى و جایگاه‏هاى تصمیم‏گیرنده حوزوى .
راه‏کارهاى پرهیز از آفت‏ها
1 . همکارى‏هاى متقابل حوزه و نظام اعم از اجرائى و قانون‏گذارى و یا قضائى و ... ;
2 . واگذارى پروژه‏هاى پژوهشى توسط مراکز علمى فرهنگى و دولتى و غیردولتى به محققان تا این‏که آنان نیازهاى تحقیقاتى را دریابند و در جهت تحقیقات زمان‏بندى شده، فعالیت نمایند;
3 . تشویق و کمک‏هاى مادى و معنوى به محققین منفرد و مراکز پژوهشى تا بدین‏وسیله براى انجام تحقیقات مورد نیاز انگیزه بیشترى فراهم گردد;
4 . ارتقاء توانایى‏هاى مراکز پژوهشى از نظر کارشناسان و منابع;
5 . ایجاد یک سیستم نظارتى و ارزیابى و به کار گرفتن نتایج تحقیقاتى که توسط افراد و گروه‏هاى گوناگون انجام پذیرفته است;
6 . تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده و مشوق پژوهش;
7 . تربیت محقق از طریق برنامه‏ریزى جامع در نظام آموزشى;
8 . اعطاى استقلال به پژوهش و مؤسسه‏هاى پژوهشى;
9 . ایجاد واحدهاى هم‏آهنگ‏کننده فعالیت‏هاى پژوهشى بین حوزه و مراکز پژوهشى و ... ;
10 . ایجاد فرصت‏هاى مطالعاتى براى پژوهش‏گران جهت ارتقاى سطح علمى و اطلاعاتى آنان;
11 . شراکت دادن نتایج تحقیقات در نمایشگاه‏هاى کشورى و خارج از کشور و وارد ساختن پژوهش‏هاى حوزه در عرصه اطلاع‏رسانى جامع و فراگیر;
12 . فراهم‏آوردن زمینه‏هاى نقد پژوهشى در راستاى بالندگى و پویایى پژوهش‏ها و از طرفى ایجاد فضاى رقابت علمى میان پژوهش‏گران و مراکز پژوهشى;
13 . راه‏اندازى مرکز جمع‏آورى اطلاعات از نیازهاى جامعه و کسب اطلاعات از نبض جامعه . تا زمانى که ندانیم جامعه ما برخوردار از چه گرایش‏هایى است و براساس درصدهاى جمعیتى، اقشار مختلف جامعه چه مشکلات فکرى و عقیدتى و فرهنگى دارند نمى‏توانیم پژوهش خود را روزآمد کنیم و براساس نیازها سامان‏دهى نماییم;
14 . شناسایى استعدادها و خلاقیت‏هاى اشخاص و زمینه به کارگیرى آنان و استفاده بهینه از این‏همه توانایى‏هاى بالفعل و بالقوه حوزه در راستاى امور پژوهشى;
15 . بهره‏مندساختن پژوهش‏گران از امتیازهاى قانونى و حقوقى مانند تشکیل هیئت‏هاى علمى و اعطاى مدرک علمى براى آنان و اعطاى بورس براى تحصیلات غیرحوزوى و برخوردارى از امتیازهاى ویژه حوزوى و غیرحوزوى;
16 . استفاده از دست‏آوردهاى علمى‏فرهنگى جوامع و کشورهاى دیگر و اطلاع‏رسانى به‏موقع درخصوص دست‏آوردهاى علمى و مسائل روز;
17 . سپردن امور پژوهشى به اهل فن و حمایت از آنان;
18 . ایجاد و تقویت مرکزیت هدایت کننده امور تحقیقاتى;
19 . توسعه و مرکزیت‏سیاست‏گذارى و تبادل اطلاعات علمى به منظور جمع‏آورى و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالیت‏هاى تحقیقاتى;
20 . ایجاد نظام هم‏آهنگ‏کننده تحقیقات از طریق افزایش بازدهى مراکز تحقیقاتى موجود;
21 . تعیین اولویت‏هاى تحقیقاتى و عنایت کافى به نیازها که این با روشن شدن سیاست‏هاى پژوهشى وابسته است; یعنى اگر سیاست ما این باشد که پژوهش‏هایى باید در دستور کار باشد که مربوط به مسائل بنیادى مى‏باشد و یا موضوعات روزمره و مسائل جارى هرکدام در اولویت‏بندى و جذب بودجه تاثیر دارند;
22 . با توجه به محدودیت و ناکافى بودن بودجه و اعتبارات تحقیقاتى، استفاده حداکثر از امکانات ضرورى مى‏نماید .