آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۸

چکیده

متن

در طى سالیان پس از پیروزى انقلاب اسلامى شاهد رشد چشم گیرى در عرصه پژوهش و نگارش در حوزه‏هاى علمیه هستیم. شاخص‏هاى این توسعه را مى‏توان در تنوع و تکثر مراکز پژوهشى، رشد قابل ملاحظه واحدهاى انتشاراتى، افزایش کمى و کیفى مجلات تخصصى و نیمه تخصصى و حجم فزاینده کتاب‏ها و مقاله‏هاى حوزویان مشاهده کرد.
پرسش اصلى آن است که آیا ادامه طبیعى این روند مطلوب است‏یا آن که وضعیت پژوهش و تلاش علمى - فرهنگى در حوزه‏هاى علمیه به گونه‏اى است که نیازمند نوعى بازنگرى جدى و همه جانبه و تدوین استراتژى کلان در عرصه پژوهش است؟
پاسخ به این پرسش در گرو دو امر است: نخست‏باید وضعیت موجود را مورد تحلیل قرار داد و سپس به بررسى این نکته پرداخت که برنامه‏ریزى استراتژیک چه مددى به بهبود وضع موجود مى‏رساند و چه معضلات و مشکلاتى در سایه تدوین استراتژى پژوهش حل مى‏گردد.
محصولات پژوهشى حوزویان در دو قالب انفرادى و جمعى به بازار فکر و اندیشه عرضه مى‏شود.
گرچه تحقیق و پژوهش در حوزه از ابتدا ماهیتى فردى داشته است اما هر چه به جلو مى رویم بر سهم مؤسسات پژوهشى و تحقیقات متمرکز افزوده مى‏شود. دریک نگاه کلى به فرایند پژوهش حوزوى این نکته را نیک درمى‏یابیم که پژوهش حوزوى در مرحله «محصول‏گرایى‏» و «انباشت محصولات علمى و فرهنگى‏» به سر مى‏برد. محققین منفرد و مؤسسات پژوهشى هر یک بنا به تشخیص خویش و تعیین اولویت‏ها و نیازها و با توجه به توان و قابلیت‏خود مبادرت به تحقیق نموده و به مقوله تولید فرهنگى و علمى اشتغال مى‏ورزند، بى آن که این جوشش‏ها و تلاش‏ها در پیوند و ارتباط قبلى با یکدیگر شکل گرفته باشد. تحقیقات علمى در سطح حوزه مسبوق به برنامه‏ریزى سازمان یافته نیست و در نتیجه، محصول این تحقیقات در جهت تامین اهداف کلان از پیش طراحى شده، نمى‏باشد. مراکز متعدد پژوهشى مستقل از یکدیگر و تا حد زیادى بى اطلاع از فعالیت‏هاى یکدیگر به کار تحقیق اشتغال دارند. این وضعیت‏بیگانگى و بى‏اطلاعى و عدم انسجام در مدیریت کلان پژوهشى به طریق اولى از مشخصه‏هاى تحقیقات انفرادى به شمار مى‏آید و به پژوهش‏هاى جمعى منحصر نمى‏گردد.
ممکن است‏برخى بر این باور باشند که ادامه این وضعیت نه تنها اشکالى ندارد بلکه کاملا مطلوب و شایسته است، زیرا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانى در امر پژوهش و رشد و بالندگى تحقیقات علمى در طى یک «فرایند طبیعى‏» میسر است. باید اجازه داد که افراد و گروه‏ها ومراکز به طور آزاد و مستقل به تلاش علمى و تامین نیازهاى فکرى و پاسخ به تقاضاهاى موجود در بازار فکر و اندیشه بپردازند.دست نامرئى این بازار آزاد و قانون طبیعى عرضه و تقاضا خود به خود پس از برهه‏اى وضعیت تعادلى را به ارمغان مى‏آورد و رشد و شکوفایى پژوهش را موجب مى‏گردد. مراکز و محققین ضعیف یا از گردونه تحقیق خارج مى‏شوند و یا آن که اهتمام و انگیزه قوى آن‏ها بر انجام وظیفه و تامین اهداف و نیازهاى مورد نظر (تقاضاهاى موجود) آنان را به کوششى برتر و رشد و شکوفایى مطلوب مى‏رساند و مراکز و پژوهشگرانى که از قابلیت و توان بیشترى برخوردارند به طور طبیعى سهم بیشترى از تولید فرهنگى و علمى را به خود اختصاص داده و به تاثیر گذارى فرهنگى بیشترى نایل مى‏شوند.
براساس این تحلیل، وضعیت پژوهشى همانند وضعیت اقتصادى از مکانیسم تعادلى طبیعى و رسمى برخوردار است و تلاش در جهت‏سازمان‏دهى کلان آن، اخلال در این روند طبیعى و تلاش در جهت‏بر هم زدن وضع مطلوب و تعادل مورد انتظار تلقى مى‏شود. وضعیت کنونى پژوهش در حوزه گرچه کمبودها و کاستى‏هایى دارد اما روال موجود، روالى قابل قبول است و در آینده وضعیت مطلوب پژوهشى را به ارمغان مى‏آورد.
پیش از هرگونه قضاوتى در باب این تحلیل و پرداختن به دلایل لزوم سازمان‏دهى کلان پژوهش و تدوین استراتژى تحقیقات حوزوى لازم است که توضیحاتى درباره مراد از برنامه‏ریزى استراتژیک و ویژگى‏هاى آن ارائه گردد.
مراد از تدوین استراتژى پژوهش
استراتژى معانى متعددى دارد ولى مى‏توان به عبارت ساده آن را «برنامه‏ریزى دراز مدت براى رسیدن به اهداف‏» دانست. برنامه‏ریزى استراتژیک یا راهبردى نوعى خاص از نگرش به مسائل مدیریت‏سازمان یا نهاد یا بنگاه اقتصادى و مانند آن است که بر اساس این باور شکل گرفته که بدون نگاه همه جانبه و ترسیم اهداف کلان و توجه به عوامل درونى و بیرونى و سنجش توان و قابلیت‏هاى موجود یک سازمان یا دستگاه و ترسیم برنامه‏ریزى دقیق نمى‏توان بر مشکلات فائق آمد و خود را در وضعیت مطلوب قرار داد. پیش فرض برنامه‏ریزى استراتژیک آن است که جریان بهینه‏سازى و رسیدن به آرمان‏هاى مطلوب در طى یک فرایند طبیعى و رسمى به دست نمى‏آید و اعمال مدیریت تغییر بر اساس تدوین استراتژى، لازم و ضرورى است.
در تدوین استراتژى توجه به امور متعددى لازم است‏به عنوان نمونه اگر بخواهیم به ترسیم استراتژى پژوهش در حوزه علمیه بپردازیم باید مراحل زیر را طى کنیم:
الف - تبیین موقعیت استراتژیک پژوهش:
در این مطالعه باید وضعیت علمى و فرهنگى کشور به طور عام و جایگاه پژوهش حوزویان در مجموعه فرهنگ جامعه به طور خاص مورد بررسى قرار گیرد و تابلویى از وضع موجود ترسیم گردد.
ب - تعیین اهداف و رسالت‏ها:
باید دقیقا روشن شود که در سایه مدیریت کلان پژوهش و برنامه‏ریزى استراتژیک درباره آن به دنبال تامین چه اهداف کوتاه مدت و بلند مدتى هستیم. آیا به گسترش و ازدیاد کمى محصولات علمى و فرهنگى مى‏اندیشیم (استراتژى گسترش محصول) یا به دنبال ابداع و گشودن افق‏هاى نو هستیم (استراتژى نوآورى) یا آن که تعمیق و غناى کیفى پژوهش مد نظر است، (استراتژى تعمیق).
ج - شناخت فرهنگ پژوهش
و ارزش‏هاى حاکم بر آن:
شرط لازم براى ترسیم اهداف قابل وصول در یک برنامه‏ریزى استراتژیک آشنایى کافى با کم و کیف عوامل درونى موجود در یک نهاد یا سیستم است. از میان مجموعه عوامل درونى، نقش و کارکرد ارزش‏ها و فرهنگ حاکم بر افراد از دیگر عوامل بیش‏تر است. تعیین رسالت، ربط مستقیمى با فرهنگ سازمان و ارزش‏هاى حاکم بر آن دارد. فرهنگ پژوهش در حوزه علمیه و ارزش‏هاى حاکم بر ذهنیت پژوهش‏گران و مدیران مراکز تحقیقى موتور محرک امر پژوهش محسوب مى‏شود. بدون شناخت صحیح این فرهنگ، امکان برنامه‏ریزى استراتژیک میسر نمى‏گردد.
د - شناخت‏شرایط بیرونى:
درک عمیق از نیازهاى بیرونى سهم به سزایى در طراحى برنامه استراتژیک دارد. در مورد بهینه‏سازى امر پژوهش حوزوى درک نیازهاى حال و آینده جامعه دینى در تنظیم محتواى برنامه‏ریزى تاثیر مستقیم دارد. درک صحیح شرایط و نیازهاست که سمت و سوى پژوهش و در نتیجه سمت و سوى برنامه‏ریزى کلان پژوهشى را معین مى‏کند.
ه - نگاه واقع بینانه به توان و ظرفیت موجود:
واقع‏بینى در زمینه توان سازمان و ظرفیت‏هاى موجود در آن رکن مهمى در برنامه‏ریزى و مدیریت استراتژیک محسوب مى‏گردد. تدوین برنامه استراتژیک پژوهش در حوزه بدون ارزیابى دقیق و واقع بینانه از توان و قابلیت‏هاى پژوهش‏گران حوزوى مقدور نیست.
مجموعه مطالعات فوق، برنامه‏ریزان و مدیران پژوهش حوزه را به پاسخ صحیح و علمى به پرسش‏هاى اساسى زیر واقف مى‏سازد: «چه تهدیدهایى علیه تفکر دینى وجود دارد؟»، «در آینده چه مباحثى در مقابله با تفکر مذهبى زمینه طرح دارد؟ »، «چگونه مباحثى در محیط فرهنگى ما داراى تاثیر مثبت است؟».
«پژوهش‏گران حوزوى آمادگى مبادرت به چه سنخ تحقیقاتى را دارند؟»، «طرح چگونه مباحثى بحران‏ساز خواهد بود؟».
پاسخ به این قبیل پرسش‏ها مدیران پژوهشى و برنامه‏ریزان توسعه پژوهش و تحقیق حوزوى را به سمت و سوى تلاشى مثبت در راه بهینه سازى امر پژوهش در حوزه‏هاى علمیه یارى خواهد کرد.
علت نیاز به تدوین استراتژى پژوهش
علت نیازبه تدوین استراتژى پژوهش در واقع به نامطلوب بودن و ناکافى بودن روال کنونى پژوهش در حوزه‏هاى علمیه بر مى‏گردد. نگارنده بر آن است که تحلیل برخى مبنى بر این که ما در مرحله انباشت محصول فرهنگى به سر مى‏بریم ناصواب است. بر اساس این تحلیل، ما در ابعاد مختلف علوم و معارف اسلامى نیازمند تولید فکرى هستیم. جامعه کنونى ما تشنگى فرهنگى دارد از این‏رو چنان تقاضاها و نیازهاى فکرى، بالا و فزاینده است که هرچه عرضه و تولید شود خلا و نیازى را اشباع مى‏کند. در چنین شرایطى نیازى به سامان دهى کلان تلاش پژوهشى حوزوى احساس نمى‏شود و ادامه وضعیت موجود کاملا مطلوب است. افراد محقق و نهادها و مراکز تحقیقى گرچه فاقد ارتباط حرفه‏اى و مدیریتى و برنامه‏اى با یک دیگرند، اما هر یک به سهم خود پاسخ‏گوى نیازى از نیازهاى بازار اندیشه‏اند و از این‏رو نیازى به تدوین استراتژى پژوهش و سازمان‏دهى کلان امر پژوهش در حوزه احساس نمى‏شود.
این تحلیل چند نکته و عامل مهم را نادیده انگاشته است: نخست آن که در بازار فکر و اندیشه این سرزمین، حوزه علمیه تنها تولید کننده فکر و اندیشه نیست و رقباى درونى و بیرونى دیگرى نیز وجود دارند. در این وضعیت غیر انحصارى نمى‏توان تنها به تولید فکر عنایت داشت‏بلکه افزون بر آن باید به فعالیت رقبا و نحوه عرضه و سایر ابعاد بحث توجه جدى کرد.
دوم آن که در وضعیت کنونى که افراد و مراکز از طرح‏ها و برنامه‏هاى یک دیگر بى‏اطلاع یا کم اطلاع هستند و پژوهش کلان حوزوى فاقد سازمان‏دهى و هماهنگى گسترده است‏بسیارى از توان‏ها به علت کارهاى تکرارى و موازى هدر مى‏رود و کارهاى انجام گرفته یک‏دیگر را پوشش نمى‏دهد.
نکته سوم آن که تحلیل جامع از نقاط قوت و ضعف حوزه در امر پژوهش و پژوهش‏گران تنها در سایه ارتباط منطقى و هماهنگى کامل مراکز پژوهش و محققان منفرد میسر است. در ادامه وضعیت‏بیگانگى و عدم ارتباط منسجم، درمان نقاط ضعف و چاره‏جویى عملى در جهت ترسیم کاستى‏ها به وقوع نمى‏پیوندد. در تدوین برنامه جامع استراتژى پژوهش حوزه مى‏توان ضمن توصیف دقیق کاستى‏هاى پژوهش در عرصه مدیریت، اولویت‏هاى تحقیق، پژوهش‏گران و مستواى تحقیق، به رفع کمبودها و چاره‏جویى نقاط ضعف در هر یک از این جنبه‏ها پرداخت.
راه حل پیشنهادى
پیش از بیان راه حل عملى در جهت تدوین استراتژى پژوهشى حوزه باید به این واقعیت اشاره شود که استقلال مالى و مدیریتى مراکز مختلف پژوهش در سطح حوزه علمیه یک ارزش مثبت تلقى مى‏شود، زیرا این استقلال و آزادى عملى است که ابتکار و خلاقیت و نشاط پژوهشى را به همراه مى‏آورد. آن چه در ضرورت و لزوم تدوین استراتژى پژوهش ارائه شد به معناى نادیده گرفتن این استقلال و دعوت به تمرکز مدیریتى و مالى نیست‏بلکه در ضمن تاکید بر این استقلال و آزادى عمل، دعوت به هماهنگى هرچه بیش‏تر در تعیین اهداف و انجام تقسیم کار منطقى، تشخیص اولویت‏هاى پژوهش و هر آن چه که به بهینه‏سازى امر پژوهش و کارایى و توان‏مندى آن مدد رسانده است.
قدم آغازین در راه وصول به این مقصد مهم آن است که مجمعى از نمایندگان مراکز مهم پژوهشى و صاحب‏نظران محقق حوزوى تشکیل شود که پس از تنظیم اساس‏نامه و کمیسیون‏هاى مختلف کار مطالعاتى در ابعاد مختلف یک برنامه‏ریزى کلان پژوهشى را آغاز کنند و تصمیم‏هاى نهایى درهر بعد از ابعاد سازمان‏دهى پژوهش در مجمع عمومى اتخاذ شود و بدین وسیله بهینه سازى امر پژوهش و سامان‏دهى ابعاد مختلف آن با مشارکت‏خود مراکز و اعمال نظر آنان صورت مى‏پذیرد و تصمیمات و برنامه‏ها و قوانین مصوب در مورد نحوه مدیریت، مستواى پژوهش، کیفیت‏بهره‏مندى از پژوهش‏گران، اولویت‏هاى پژوهشى و سایر موارد توسط مراکز مختلف به مرحله اجرا در مى‏آید.
این راه حل در عین حال که مزایاى وضع موجود را از نظر دور نداشته است‏به رفع برخى کاستى‏ها و نواقص فعلى امیدوار است. درجه موفقیت در این امر خطیر مرهون میزان التفات مسئولان مراکز متعدد پژوهشى به ضرورت تدوین استراتژى پژوهش در سطح حوزه‏هاى علمیه است. این موفقیت گرچه با مشکلات فراوانى همراه است، دور از دسترس نمى‏نماید، ان‏شاءالله.

تبلیغات