حوزه و ضرورت تدوین استراتژى پژوهش
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
در طى سالیان پس از پیروزى انقلاب اسلامى شاهد رشد چشم گیرى در عرصه پژوهش و نگارش در حوزههاى علمیه هستیم. شاخصهاى این توسعه را مىتوان در تنوع و تکثر مراکز پژوهشى، رشد قابل ملاحظه واحدهاى انتشاراتى، افزایش کمى و کیفى مجلات تخصصى و نیمه تخصصى و حجم فزاینده کتابها و مقالههاى حوزویان مشاهده کرد.
پرسش اصلى آن است که آیا ادامه طبیعى این روند مطلوب استیا آن که وضعیت پژوهش و تلاش علمى - فرهنگى در حوزههاى علمیه به گونهاى است که نیازمند نوعى بازنگرى جدى و همه جانبه و تدوین استراتژى کلان در عرصه پژوهش است؟
پاسخ به این پرسش در گرو دو امر است: نخستباید وضعیت موجود را مورد تحلیل قرار داد و سپس به بررسى این نکته پرداخت که برنامهریزى استراتژیک چه مددى به بهبود وضع موجود مىرساند و چه معضلات و مشکلاتى در سایه تدوین استراتژى پژوهش حل مىگردد.
محصولات پژوهشى حوزویان در دو قالب انفرادى و جمعى به بازار فکر و اندیشه عرضه مىشود.
گرچه تحقیق و پژوهش در حوزه از ابتدا ماهیتى فردى داشته است اما هر چه به جلو مى رویم بر سهم مؤسسات پژوهشى و تحقیقات متمرکز افزوده مىشود. دریک نگاه کلى به فرایند پژوهش حوزوى این نکته را نیک درمىیابیم که پژوهش حوزوى در مرحله «محصولگرایى» و «انباشت محصولات علمى و فرهنگى» به سر مىبرد. محققین منفرد و مؤسسات پژوهشى هر یک بنا به تشخیص خویش و تعیین اولویتها و نیازها و با توجه به توان و قابلیتخود مبادرت به تحقیق نموده و به مقوله تولید فرهنگى و علمى اشتغال مىورزند، بى آن که این جوششها و تلاشها در پیوند و ارتباط قبلى با یکدیگر شکل گرفته باشد. تحقیقات علمى در سطح حوزه مسبوق به برنامهریزى سازمان یافته نیست و در نتیجه، محصول این تحقیقات در جهت تامین اهداف کلان از پیش طراحى شده، نمىباشد. مراکز متعدد پژوهشى مستقل از یکدیگر و تا حد زیادى بى اطلاع از فعالیتهاى یکدیگر به کار تحقیق اشتغال دارند. این وضعیتبیگانگى و بىاطلاعى و عدم انسجام در مدیریت کلان پژوهشى به طریق اولى از مشخصههاى تحقیقات انفرادى به شمار مىآید و به پژوهشهاى جمعى منحصر نمىگردد.
ممکن استبرخى بر این باور باشند که ادامه این وضعیت نه تنها اشکالى ندارد بلکه کاملا مطلوب و شایسته است، زیرا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانى در امر پژوهش و رشد و بالندگى تحقیقات علمى در طى یک «فرایند طبیعى» میسر است. باید اجازه داد که افراد و گروهها ومراکز به طور آزاد و مستقل به تلاش علمى و تامین نیازهاى فکرى و پاسخ به تقاضاهاى موجود در بازار فکر و اندیشه بپردازند.دست نامرئى این بازار آزاد و قانون طبیعى عرضه و تقاضا خود به خود پس از برههاى وضعیت تعادلى را به ارمغان مىآورد و رشد و شکوفایى پژوهش را موجب مىگردد. مراکز و محققین ضعیف یا از گردونه تحقیق خارج مىشوند و یا آن که اهتمام و انگیزه قوى آنها بر انجام وظیفه و تامین اهداف و نیازهاى مورد نظر (تقاضاهاى موجود) آنان را به کوششى برتر و رشد و شکوفایى مطلوب مىرساند و مراکز و پژوهشگرانى که از قابلیت و توان بیشترى برخوردارند به طور طبیعى سهم بیشترى از تولید فرهنگى و علمى را به خود اختصاص داده و به تاثیر گذارى فرهنگى بیشترى نایل مىشوند.
براساس این تحلیل، وضعیت پژوهشى همانند وضعیت اقتصادى از مکانیسم تعادلى طبیعى و رسمى برخوردار است و تلاش در جهتسازماندهى کلان آن، اخلال در این روند طبیعى و تلاش در جهتبر هم زدن وضع مطلوب و تعادل مورد انتظار تلقى مىشود. وضعیت کنونى پژوهش در حوزه گرچه کمبودها و کاستىهایى دارد اما روال موجود، روالى قابل قبول است و در آینده وضعیت مطلوب پژوهشى را به ارمغان مىآورد.
پیش از هرگونه قضاوتى در باب این تحلیل و پرداختن به دلایل لزوم سازماندهى کلان پژوهش و تدوین استراتژى تحقیقات حوزوى لازم است که توضیحاتى درباره مراد از برنامهریزى استراتژیک و ویژگىهاى آن ارائه گردد.
مراد از تدوین استراتژى پژوهش
استراتژى معانى متعددى دارد ولى مىتوان به عبارت ساده آن را «برنامهریزى دراز مدت براى رسیدن به اهداف» دانست. برنامهریزى استراتژیک یا راهبردى نوعى خاص از نگرش به مسائل مدیریتسازمان یا نهاد یا بنگاه اقتصادى و مانند آن است که بر اساس این باور شکل گرفته که بدون نگاه همه جانبه و ترسیم اهداف کلان و توجه به عوامل درونى و بیرونى و سنجش توان و قابلیتهاى موجود یک سازمان یا دستگاه و ترسیم برنامهریزى دقیق نمىتوان بر مشکلات فائق آمد و خود را در وضعیت مطلوب قرار داد. پیش فرض برنامهریزى استراتژیک آن است که جریان بهینهسازى و رسیدن به آرمانهاى مطلوب در طى یک فرایند طبیعى و رسمى به دست نمىآید و اعمال مدیریت تغییر بر اساس تدوین استراتژى، لازم و ضرورى است.
در تدوین استراتژى توجه به امور متعددى لازم استبه عنوان نمونه اگر بخواهیم به ترسیم استراتژى پژوهش در حوزه علمیه بپردازیم باید مراحل زیر را طى کنیم:
الف - تبیین موقعیت استراتژیک پژوهش:
در این مطالعه باید وضعیت علمى و فرهنگى کشور به طور عام و جایگاه پژوهش حوزویان در مجموعه فرهنگ جامعه به طور خاص مورد بررسى قرار گیرد و تابلویى از وضع موجود ترسیم گردد.
ب - تعیین اهداف و رسالتها:
باید دقیقا روشن شود که در سایه مدیریت کلان پژوهش و برنامهریزى استراتژیک درباره آن به دنبال تامین چه اهداف کوتاه مدت و بلند مدتى هستیم. آیا به گسترش و ازدیاد کمى محصولات علمى و فرهنگى مىاندیشیم (استراتژى گسترش محصول) یا به دنبال ابداع و گشودن افقهاى نو هستیم (استراتژى نوآورى) یا آن که تعمیق و غناى کیفى پژوهش مد نظر است، (استراتژى تعمیق).
ج - شناخت فرهنگ پژوهش
و ارزشهاى حاکم بر آن:
شرط لازم براى ترسیم اهداف قابل وصول در یک برنامهریزى استراتژیک آشنایى کافى با کم و کیف عوامل درونى موجود در یک نهاد یا سیستم است. از میان مجموعه عوامل درونى، نقش و کارکرد ارزشها و فرهنگ حاکم بر افراد از دیگر عوامل بیشتر است. تعیین رسالت، ربط مستقیمى با فرهنگ سازمان و ارزشهاى حاکم بر آن دارد. فرهنگ پژوهش در حوزه علمیه و ارزشهاى حاکم بر ذهنیت پژوهشگران و مدیران مراکز تحقیقى موتور محرک امر پژوهش محسوب مىشود. بدون شناخت صحیح این فرهنگ، امکان برنامهریزى استراتژیک میسر نمىگردد.
د - شناختشرایط بیرونى:
درک عمیق از نیازهاى بیرونى سهم به سزایى در طراحى برنامه استراتژیک دارد. در مورد بهینهسازى امر پژوهش حوزوى درک نیازهاى حال و آینده جامعه دینى در تنظیم محتواى برنامهریزى تاثیر مستقیم دارد. درک صحیح شرایط و نیازهاست که سمت و سوى پژوهش و در نتیجه سمت و سوى برنامهریزى کلان پژوهشى را معین مىکند.
ه - نگاه واقع بینانه به توان و ظرفیت موجود:
واقعبینى در زمینه توان سازمان و ظرفیتهاى موجود در آن رکن مهمى در برنامهریزى و مدیریت استراتژیک محسوب مىگردد. تدوین برنامه استراتژیک پژوهش در حوزه بدون ارزیابى دقیق و واقع بینانه از توان و قابلیتهاى پژوهشگران حوزوى مقدور نیست.
مجموعه مطالعات فوق، برنامهریزان و مدیران پژوهش حوزه را به پاسخ صحیح و علمى به پرسشهاى اساسى زیر واقف مىسازد: «چه تهدیدهایى علیه تفکر دینى وجود دارد؟»، «در آینده چه مباحثى در مقابله با تفکر مذهبى زمینه طرح دارد؟ »، «چگونه مباحثى در محیط فرهنگى ما داراى تاثیر مثبت است؟».
«پژوهشگران حوزوى آمادگى مبادرت به چه سنخ تحقیقاتى را دارند؟»، «طرح چگونه مباحثى بحرانساز خواهد بود؟».
پاسخ به این قبیل پرسشها مدیران پژوهشى و برنامهریزان توسعه پژوهش و تحقیق حوزوى را به سمت و سوى تلاشى مثبت در راه بهینه سازى امر پژوهش در حوزههاى علمیه یارى خواهد کرد.
علت نیاز به تدوین استراتژى پژوهش
علت نیازبه تدوین استراتژى پژوهش در واقع به نامطلوب بودن و ناکافى بودن روال کنونى پژوهش در حوزههاى علمیه بر مىگردد. نگارنده بر آن است که تحلیل برخى مبنى بر این که ما در مرحله انباشت محصول فرهنگى به سر مىبریم ناصواب است. بر اساس این تحلیل، ما در ابعاد مختلف علوم و معارف اسلامى نیازمند تولید فکرى هستیم. جامعه کنونى ما تشنگى فرهنگى دارد از اینرو چنان تقاضاها و نیازهاى فکرى، بالا و فزاینده است که هرچه عرضه و تولید شود خلا و نیازى را اشباع مىکند. در چنین شرایطى نیازى به سامان دهى کلان تلاش پژوهشى حوزوى احساس نمىشود و ادامه وضعیت موجود کاملا مطلوب است. افراد محقق و نهادها و مراکز تحقیقى گرچه فاقد ارتباط حرفهاى و مدیریتى و برنامهاى با یک دیگرند، اما هر یک به سهم خود پاسخگوى نیازى از نیازهاى بازار اندیشهاند و از اینرو نیازى به تدوین استراتژى پژوهش و سازماندهى کلان امر پژوهش در حوزه احساس نمىشود.
این تحلیل چند نکته و عامل مهم را نادیده انگاشته است: نخست آن که در بازار فکر و اندیشه این سرزمین، حوزه علمیه تنها تولید کننده فکر و اندیشه نیست و رقباى درونى و بیرونى دیگرى نیز وجود دارند. در این وضعیت غیر انحصارى نمىتوان تنها به تولید فکر عنایت داشتبلکه افزون بر آن باید به فعالیت رقبا و نحوه عرضه و سایر ابعاد بحث توجه جدى کرد.
دوم آن که در وضعیت کنونى که افراد و مراکز از طرحها و برنامههاى یک دیگر بىاطلاع یا کم اطلاع هستند و پژوهش کلان حوزوى فاقد سازماندهى و هماهنگى گسترده استبسیارى از توانها به علت کارهاى تکرارى و موازى هدر مىرود و کارهاى انجام گرفته یکدیگر را پوشش نمىدهد.
نکته سوم آن که تحلیل جامع از نقاط قوت و ضعف حوزه در امر پژوهش و پژوهشگران تنها در سایه ارتباط منطقى و هماهنگى کامل مراکز پژوهش و محققان منفرد میسر است. در ادامه وضعیتبیگانگى و عدم ارتباط منسجم، درمان نقاط ضعف و چارهجویى عملى در جهت ترسیم کاستىها به وقوع نمىپیوندد. در تدوین برنامه جامع استراتژى پژوهش حوزه مىتوان ضمن توصیف دقیق کاستىهاى پژوهش در عرصه مدیریت، اولویتهاى تحقیق، پژوهشگران و مستواى تحقیق، به رفع کمبودها و چارهجویى نقاط ضعف در هر یک از این جنبهها پرداخت.
راه حل پیشنهادى
پیش از بیان راه حل عملى در جهت تدوین استراتژى پژوهشى حوزه باید به این واقعیت اشاره شود که استقلال مالى و مدیریتى مراکز مختلف پژوهش در سطح حوزه علمیه یک ارزش مثبت تلقى مىشود، زیرا این استقلال و آزادى عملى است که ابتکار و خلاقیت و نشاط پژوهشى را به همراه مىآورد. آن چه در ضرورت و لزوم تدوین استراتژى پژوهش ارائه شد به معناى نادیده گرفتن این استقلال و دعوت به تمرکز مدیریتى و مالى نیستبلکه در ضمن تاکید بر این استقلال و آزادى عمل، دعوت به هماهنگى هرچه بیشتر در تعیین اهداف و انجام تقسیم کار منطقى، تشخیص اولویتهاى پژوهش و هر آن چه که به بهینهسازى امر پژوهش و کارایى و توانمندى آن مدد رسانده است.
قدم آغازین در راه وصول به این مقصد مهم آن است که مجمعى از نمایندگان مراکز مهم پژوهشى و صاحبنظران محقق حوزوى تشکیل شود که پس از تنظیم اساسنامه و کمیسیونهاى مختلف کار مطالعاتى در ابعاد مختلف یک برنامهریزى کلان پژوهشى را آغاز کنند و تصمیمهاى نهایى درهر بعد از ابعاد سازماندهى پژوهش در مجمع عمومى اتخاذ شود و بدین وسیله بهینه سازى امر پژوهش و ساماندهى ابعاد مختلف آن با مشارکتخود مراکز و اعمال نظر آنان صورت مىپذیرد و تصمیمات و برنامهها و قوانین مصوب در مورد نحوه مدیریت، مستواى پژوهش، کیفیتبهرهمندى از پژوهشگران، اولویتهاى پژوهشى و سایر موارد توسط مراکز مختلف به مرحله اجرا در مىآید.
این راه حل در عین حال که مزایاى وضع موجود را از نظر دور نداشته استبه رفع برخى کاستىها و نواقص فعلى امیدوار است. درجه موفقیت در این امر خطیر مرهون میزان التفات مسئولان مراکز متعدد پژوهشى به ضرورت تدوین استراتژى پژوهش در سطح حوزههاى علمیه است. این موفقیت گرچه با مشکلات فراوانى همراه است، دور از دسترس نمىنماید، انشاءالله.
پرسش اصلى آن است که آیا ادامه طبیعى این روند مطلوب استیا آن که وضعیت پژوهش و تلاش علمى - فرهنگى در حوزههاى علمیه به گونهاى است که نیازمند نوعى بازنگرى جدى و همه جانبه و تدوین استراتژى کلان در عرصه پژوهش است؟
پاسخ به این پرسش در گرو دو امر است: نخستباید وضعیت موجود را مورد تحلیل قرار داد و سپس به بررسى این نکته پرداخت که برنامهریزى استراتژیک چه مددى به بهبود وضع موجود مىرساند و چه معضلات و مشکلاتى در سایه تدوین استراتژى پژوهش حل مىگردد.
محصولات پژوهشى حوزویان در دو قالب انفرادى و جمعى به بازار فکر و اندیشه عرضه مىشود.
گرچه تحقیق و پژوهش در حوزه از ابتدا ماهیتى فردى داشته است اما هر چه به جلو مى رویم بر سهم مؤسسات پژوهشى و تحقیقات متمرکز افزوده مىشود. دریک نگاه کلى به فرایند پژوهش حوزوى این نکته را نیک درمىیابیم که پژوهش حوزوى در مرحله «محصولگرایى» و «انباشت محصولات علمى و فرهنگى» به سر مىبرد. محققین منفرد و مؤسسات پژوهشى هر یک بنا به تشخیص خویش و تعیین اولویتها و نیازها و با توجه به توان و قابلیتخود مبادرت به تحقیق نموده و به مقوله تولید فرهنگى و علمى اشتغال مىورزند، بى آن که این جوششها و تلاشها در پیوند و ارتباط قبلى با یکدیگر شکل گرفته باشد. تحقیقات علمى در سطح حوزه مسبوق به برنامهریزى سازمان یافته نیست و در نتیجه، محصول این تحقیقات در جهت تامین اهداف کلان از پیش طراحى شده، نمىباشد. مراکز متعدد پژوهشى مستقل از یکدیگر و تا حد زیادى بى اطلاع از فعالیتهاى یکدیگر به کار تحقیق اشتغال دارند. این وضعیتبیگانگى و بىاطلاعى و عدم انسجام در مدیریت کلان پژوهشى به طریق اولى از مشخصههاى تحقیقات انفرادى به شمار مىآید و به پژوهشهاى جمعى منحصر نمىگردد.
ممکن استبرخى بر این باور باشند که ادامه این وضعیت نه تنها اشکالى ندارد بلکه کاملا مطلوب و شایسته است، زیرا رسیدن به وضعیت مطلوب و آرمانى در امر پژوهش و رشد و بالندگى تحقیقات علمى در طى یک «فرایند طبیعى» میسر است. باید اجازه داد که افراد و گروهها ومراکز به طور آزاد و مستقل به تلاش علمى و تامین نیازهاى فکرى و پاسخ به تقاضاهاى موجود در بازار فکر و اندیشه بپردازند.دست نامرئى این بازار آزاد و قانون طبیعى عرضه و تقاضا خود به خود پس از برههاى وضعیت تعادلى را به ارمغان مىآورد و رشد و شکوفایى پژوهش را موجب مىگردد. مراکز و محققین ضعیف یا از گردونه تحقیق خارج مىشوند و یا آن که اهتمام و انگیزه قوى آنها بر انجام وظیفه و تامین اهداف و نیازهاى مورد نظر (تقاضاهاى موجود) آنان را به کوششى برتر و رشد و شکوفایى مطلوب مىرساند و مراکز و پژوهشگرانى که از قابلیت و توان بیشترى برخوردارند به طور طبیعى سهم بیشترى از تولید فرهنگى و علمى را به خود اختصاص داده و به تاثیر گذارى فرهنگى بیشترى نایل مىشوند.
براساس این تحلیل، وضعیت پژوهشى همانند وضعیت اقتصادى از مکانیسم تعادلى طبیعى و رسمى برخوردار است و تلاش در جهتسازماندهى کلان آن، اخلال در این روند طبیعى و تلاش در جهتبر هم زدن وضع مطلوب و تعادل مورد انتظار تلقى مىشود. وضعیت کنونى پژوهش در حوزه گرچه کمبودها و کاستىهایى دارد اما روال موجود، روالى قابل قبول است و در آینده وضعیت مطلوب پژوهشى را به ارمغان مىآورد.
پیش از هرگونه قضاوتى در باب این تحلیل و پرداختن به دلایل لزوم سازماندهى کلان پژوهش و تدوین استراتژى تحقیقات حوزوى لازم است که توضیحاتى درباره مراد از برنامهریزى استراتژیک و ویژگىهاى آن ارائه گردد.
مراد از تدوین استراتژى پژوهش
استراتژى معانى متعددى دارد ولى مىتوان به عبارت ساده آن را «برنامهریزى دراز مدت براى رسیدن به اهداف» دانست. برنامهریزى استراتژیک یا راهبردى نوعى خاص از نگرش به مسائل مدیریتسازمان یا نهاد یا بنگاه اقتصادى و مانند آن است که بر اساس این باور شکل گرفته که بدون نگاه همه جانبه و ترسیم اهداف کلان و توجه به عوامل درونى و بیرونى و سنجش توان و قابلیتهاى موجود یک سازمان یا دستگاه و ترسیم برنامهریزى دقیق نمىتوان بر مشکلات فائق آمد و خود را در وضعیت مطلوب قرار داد. پیش فرض برنامهریزى استراتژیک آن است که جریان بهینهسازى و رسیدن به آرمانهاى مطلوب در طى یک فرایند طبیعى و رسمى به دست نمىآید و اعمال مدیریت تغییر بر اساس تدوین استراتژى، لازم و ضرورى است.
در تدوین استراتژى توجه به امور متعددى لازم استبه عنوان نمونه اگر بخواهیم به ترسیم استراتژى پژوهش در حوزه علمیه بپردازیم باید مراحل زیر را طى کنیم:
الف - تبیین موقعیت استراتژیک پژوهش:
در این مطالعه باید وضعیت علمى و فرهنگى کشور به طور عام و جایگاه پژوهش حوزویان در مجموعه فرهنگ جامعه به طور خاص مورد بررسى قرار گیرد و تابلویى از وضع موجود ترسیم گردد.
ب - تعیین اهداف و رسالتها:
باید دقیقا روشن شود که در سایه مدیریت کلان پژوهش و برنامهریزى استراتژیک درباره آن به دنبال تامین چه اهداف کوتاه مدت و بلند مدتى هستیم. آیا به گسترش و ازدیاد کمى محصولات علمى و فرهنگى مىاندیشیم (استراتژى گسترش محصول) یا به دنبال ابداع و گشودن افقهاى نو هستیم (استراتژى نوآورى) یا آن که تعمیق و غناى کیفى پژوهش مد نظر است، (استراتژى تعمیق).
ج - شناخت فرهنگ پژوهش
و ارزشهاى حاکم بر آن:
شرط لازم براى ترسیم اهداف قابل وصول در یک برنامهریزى استراتژیک آشنایى کافى با کم و کیف عوامل درونى موجود در یک نهاد یا سیستم است. از میان مجموعه عوامل درونى، نقش و کارکرد ارزشها و فرهنگ حاکم بر افراد از دیگر عوامل بیشتر است. تعیین رسالت، ربط مستقیمى با فرهنگ سازمان و ارزشهاى حاکم بر آن دارد. فرهنگ پژوهش در حوزه علمیه و ارزشهاى حاکم بر ذهنیت پژوهشگران و مدیران مراکز تحقیقى موتور محرک امر پژوهش محسوب مىشود. بدون شناخت صحیح این فرهنگ، امکان برنامهریزى استراتژیک میسر نمىگردد.
د - شناختشرایط بیرونى:
درک عمیق از نیازهاى بیرونى سهم به سزایى در طراحى برنامه استراتژیک دارد. در مورد بهینهسازى امر پژوهش حوزوى درک نیازهاى حال و آینده جامعه دینى در تنظیم محتواى برنامهریزى تاثیر مستقیم دارد. درک صحیح شرایط و نیازهاست که سمت و سوى پژوهش و در نتیجه سمت و سوى برنامهریزى کلان پژوهشى را معین مىکند.
ه - نگاه واقع بینانه به توان و ظرفیت موجود:
واقعبینى در زمینه توان سازمان و ظرفیتهاى موجود در آن رکن مهمى در برنامهریزى و مدیریت استراتژیک محسوب مىگردد. تدوین برنامه استراتژیک پژوهش در حوزه بدون ارزیابى دقیق و واقع بینانه از توان و قابلیتهاى پژوهشگران حوزوى مقدور نیست.
مجموعه مطالعات فوق، برنامهریزان و مدیران پژوهش حوزه را به پاسخ صحیح و علمى به پرسشهاى اساسى زیر واقف مىسازد: «چه تهدیدهایى علیه تفکر دینى وجود دارد؟»، «در آینده چه مباحثى در مقابله با تفکر مذهبى زمینه طرح دارد؟ »، «چگونه مباحثى در محیط فرهنگى ما داراى تاثیر مثبت است؟».
«پژوهشگران حوزوى آمادگى مبادرت به چه سنخ تحقیقاتى را دارند؟»، «طرح چگونه مباحثى بحرانساز خواهد بود؟».
پاسخ به این قبیل پرسشها مدیران پژوهشى و برنامهریزان توسعه پژوهش و تحقیق حوزوى را به سمت و سوى تلاشى مثبت در راه بهینه سازى امر پژوهش در حوزههاى علمیه یارى خواهد کرد.
علت نیاز به تدوین استراتژى پژوهش
علت نیازبه تدوین استراتژى پژوهش در واقع به نامطلوب بودن و ناکافى بودن روال کنونى پژوهش در حوزههاى علمیه بر مىگردد. نگارنده بر آن است که تحلیل برخى مبنى بر این که ما در مرحله انباشت محصول فرهنگى به سر مىبریم ناصواب است. بر اساس این تحلیل، ما در ابعاد مختلف علوم و معارف اسلامى نیازمند تولید فکرى هستیم. جامعه کنونى ما تشنگى فرهنگى دارد از اینرو چنان تقاضاها و نیازهاى فکرى، بالا و فزاینده است که هرچه عرضه و تولید شود خلا و نیازى را اشباع مىکند. در چنین شرایطى نیازى به سامان دهى کلان تلاش پژوهشى حوزوى احساس نمىشود و ادامه وضعیت موجود کاملا مطلوب است. افراد محقق و نهادها و مراکز تحقیقى گرچه فاقد ارتباط حرفهاى و مدیریتى و برنامهاى با یک دیگرند، اما هر یک به سهم خود پاسخگوى نیازى از نیازهاى بازار اندیشهاند و از اینرو نیازى به تدوین استراتژى پژوهش و سازماندهى کلان امر پژوهش در حوزه احساس نمىشود.
این تحلیل چند نکته و عامل مهم را نادیده انگاشته است: نخست آن که در بازار فکر و اندیشه این سرزمین، حوزه علمیه تنها تولید کننده فکر و اندیشه نیست و رقباى درونى و بیرونى دیگرى نیز وجود دارند. در این وضعیت غیر انحصارى نمىتوان تنها به تولید فکر عنایت داشتبلکه افزون بر آن باید به فعالیت رقبا و نحوه عرضه و سایر ابعاد بحث توجه جدى کرد.
دوم آن که در وضعیت کنونى که افراد و مراکز از طرحها و برنامههاى یک دیگر بىاطلاع یا کم اطلاع هستند و پژوهش کلان حوزوى فاقد سازماندهى و هماهنگى گسترده استبسیارى از توانها به علت کارهاى تکرارى و موازى هدر مىرود و کارهاى انجام گرفته یکدیگر را پوشش نمىدهد.
نکته سوم آن که تحلیل جامع از نقاط قوت و ضعف حوزه در امر پژوهش و پژوهشگران تنها در سایه ارتباط منطقى و هماهنگى کامل مراکز پژوهش و محققان منفرد میسر است. در ادامه وضعیتبیگانگى و عدم ارتباط منسجم، درمان نقاط ضعف و چارهجویى عملى در جهت ترسیم کاستىها به وقوع نمىپیوندد. در تدوین برنامه جامع استراتژى پژوهش حوزه مىتوان ضمن توصیف دقیق کاستىهاى پژوهش در عرصه مدیریت، اولویتهاى تحقیق، پژوهشگران و مستواى تحقیق، به رفع کمبودها و چارهجویى نقاط ضعف در هر یک از این جنبهها پرداخت.
راه حل پیشنهادى
پیش از بیان راه حل عملى در جهت تدوین استراتژى پژوهشى حوزه باید به این واقعیت اشاره شود که استقلال مالى و مدیریتى مراکز مختلف پژوهش در سطح حوزه علمیه یک ارزش مثبت تلقى مىشود، زیرا این استقلال و آزادى عملى است که ابتکار و خلاقیت و نشاط پژوهشى را به همراه مىآورد. آن چه در ضرورت و لزوم تدوین استراتژى پژوهش ارائه شد به معناى نادیده گرفتن این استقلال و دعوت به تمرکز مدیریتى و مالى نیستبلکه در ضمن تاکید بر این استقلال و آزادى عمل، دعوت به هماهنگى هرچه بیشتر در تعیین اهداف و انجام تقسیم کار منطقى، تشخیص اولویتهاى پژوهش و هر آن چه که به بهینهسازى امر پژوهش و کارایى و توانمندى آن مدد رسانده است.
قدم آغازین در راه وصول به این مقصد مهم آن است که مجمعى از نمایندگان مراکز مهم پژوهشى و صاحبنظران محقق حوزوى تشکیل شود که پس از تنظیم اساسنامه و کمیسیونهاى مختلف کار مطالعاتى در ابعاد مختلف یک برنامهریزى کلان پژوهشى را آغاز کنند و تصمیمهاى نهایى درهر بعد از ابعاد سازماندهى پژوهش در مجمع عمومى اتخاذ شود و بدین وسیله بهینه سازى امر پژوهش و ساماندهى ابعاد مختلف آن با مشارکتخود مراکز و اعمال نظر آنان صورت مىپذیرد و تصمیمات و برنامهها و قوانین مصوب در مورد نحوه مدیریت، مستواى پژوهش، کیفیتبهرهمندى از پژوهشگران، اولویتهاى پژوهشى و سایر موارد توسط مراکز مختلف به مرحله اجرا در مىآید.
این راه حل در عین حال که مزایاى وضع موجود را از نظر دور نداشته استبه رفع برخى کاستىها و نواقص فعلى امیدوار است. درجه موفقیت در این امر خطیر مرهون میزان التفات مسئولان مراکز متعدد پژوهشى به ضرورت تدوین استراتژى پژوهش در سطح حوزههاى علمیه است. این موفقیت گرچه با مشکلات فراوانى همراه است، دور از دسترس نمىنماید، انشاءالله.