پاره ای از معاهدات بین المللی در راستای همسان سازی رویه ی کشورها در اتخاذ سیاست کیفری مطلوب در مبارزه با تهدیداتی منعقد شده اند که نظم عمومیِ فراتر از کشوری معین را نشانه گرفته اند. اجرای ملی چنین معاهدات دارای صبغه ی جزایی به جهت حاکمیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با چالش هایی روبروست. در نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی مشخص می شود معاهدات مزبور در اغلب نظام ها از منابع قانونگذاری می باشند، هر چند در کشورهای مسلمان دارای نظام حقوقی مبتنی بر شرع موازین اسلامی اجازه ی پذیرش آنها را نمی دهد. در خصوص استنادپذیریِ آنها از سوی دادگاه های ملی در صورت خود اجرا بودن معاهده ای که از مسیر تصویب پارلمان گذشته خدشه ای وارد نمی باشد، هر چند غالباً اجرای احکام معاهدات به ویژه در بعد جرم انگاری مستلزم وضع قانون مکمل است. تفسیر این مقررات در صلاحیت دادرس ملی بوده که در صورت بروز تعارض حسب رویکرد نظام حقوقی راهکارهای مختلفی ارائه شده است که متأثر از جایگاه معاهدات در سلسله مراتب مقررات داخلی و رویکردی که در خصوص نظریه یگانگی یا دوگانگی وجود دارد می باشد. قواعد و اصول حقوق کیفری اجازه ی بازگشت پذیری مقررات مطرح در معاهدات به گذشته را نیز نمی دهند، هر چند در برخی از کشورها از این قاعده تخطی شده است.
