این آیه شریفه به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود که در بخش اول آن به بررسی لغوی و تا حدی فقهیِ تعابیری همچون « محیض ، أذی ، اعتزال» پرداخته شده است. و همچنین در بخش دوم آن ، که بخش مهم تر آیه شریفه می باشد، به بررسی اختلافات موجود در استنباط حکم وضعیِ مجامعت مرد با زن حائض، از این آیه با در نظر داشتن روایات مفسره آن، پرداخته شده است. که به طور خلاصه می توان فقها را به اعتبار اختلافاتی که در جواز یا حرمت این فرع فقهی، دارند ، به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول: قائلین به جواز مجامعت با حائض بعد از انقطاع خون و قبل از غسل. دسته دوم: قائلین به جواز مجامعت با حائض فقط بعد از غسل و عاری شدن وی از حدث حیض.