من أکثر القضایا إثاره للجدل بین المفکرین المسلمین، خاصه فی العقود الأخیره، کانت شرعیه الحکومه وعلاقتها بالدین. ورداً على ذلک ، یعتقد البعض أن الدین ، على الرغم من انخراطه فی السیاسه ، لا علاقه له بالحکومه وأن شرعیه الحکومه لیست قضیه استجاب لها الدین. على عکس العلماء الآخرین الذین یعتقدون أن للدین أیضًا رأیًا فی الحکومه وهو یتناول أیضًا قضیه شرعیه الحکومه. تسعى هذه المقاله ، من خلال تحلیل أصل شرعیه الحکومه باعتبارها التقاطع الرئیسی بین الدین والحکومه ، إلى إثبات الفرضیه القائله بأن مشارکه الدین فی هذه المرحله لیست کامله وأن العلاقه بین الدین والحکومه فی هذه المرحله هی عامه وخاصه، إذ یسود الجانب اللادینی على الجانب الدینی. لهذا السبب ، من خلال الترکیز على نهج البلاغه کأفضل مصدر روایه للبحث فی هذا المجال ومن خلال منهج فقه الحدیث واستخدام الأدله التاریخیه وافتراض انخراط الدین فی السیاسه، یستشهد هذا البحث بأصدق الأدله المستخرجه من نهج البلاغه ویشیر إلى أن السیره الذاتیه المحدده لأمیر المؤمنین تدل على الشرعیه المزدوجه الإلهیه الشعبیه المقترنه بهیمنه الوجه الشعبی.
