هناک اتجاهان فیما یخص الاعتماد على کتاب نهج البلاغه لاستنباط الأحکام الشرعیه. الاتجاه الأول: وهو اتجاه من لایرى صحه الإحاله والاعتماد على نهج البلاغه فی استنباط الأحکام الشرعیه ولهم فی ذلک دلائل، منها: أ) فی سند نهج البلاغه ضعف وإشکال، وهو فی الحقیقه من زمره الأخبار الواحده. ب) عنایه نهج البلاغه بمسائل وأمور غیر الفقهیه، بل هی مسائل یتمحور معظمها حول الأخلاق والأدب والتاریخ. ج) یوجد خارج نهج البلاغه روایات یمکن الاعتماد علیها فی استنباط الأحکام وهی أکثر وضوحا واستدلالًا. د) منهجیه المجتهدین فی اعتمادهم على مصادر خاصه فی استنباط الأحکام الفقهیه. وأما الاتجاه الثانی وهو اتجاه من یؤمن بصحه نهج البلاغه ویعده ضمن المصادر الروائیه الموثوقه وبالتالی یصح الاعتماد علیه فی استنباط الأحکام الفقهیه. والملاحظ أن ما یستخلص فی الکتاب من الأحکام الفقهیه ضئیل کما أن إحالات هذا الفریق إلى الکتاب قلیله. ألقت هذه الدراسه الضوء على هذین الاتجاهین وما عند الفریقین من رؤى بعد تبیین آرائهما، واعتمدت فی ذلک على منهجیه تحلیلیه وصفیه خلال قراءه مختلف الآراء فی الکتب والمواقع. ومن ثم تفید نتائج الدراسه أن رأی القائلین بصحه وإمکانیه الإحاله إلى نهج البلاغه فی استنباط الأحکام الفقهیه هو أصح وأدق. وأما فیما یخص نوعیه الدراسه فهی نظرا للقابلیات الفقهیه الراهنهِ تطبیقیهٌ، وهی تفید جمیع المعنیین والمؤسسات بهذا المجال لأنها تسبب فی تحکیم المبادئ الدینیه والاستنباطات الفقهیه.
