دراسه مقارنه حول تأثیر "نظریه قانون الشرکات"علی تکامل"نظام تسجیل الشرکات" مع الترکیز علی حقّ الحصول علی المعلومات (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

یعتبر نظام تسجیل الشرکات بدایه لظهور قانون الشرکات الحدیثه فی النظم القانونیه ولتطورها دور أساسی فی تحول هذا المجال القانونی وتکامله. کما أدرکت الأنظمه الغربیه هذا الدور الأساسی، ولهذا السبب، یقدم نظام تسجیل الشرکات لهذه الأنظمه الیوم مهمته الأکثر اکتمالاً لإثبات هویه الشرکات التجاریه ومکانتها . ومع ذلک، یجب اعتبار نظام تسجیل الشرکات فی القانون الإیرانی، نظاماً فاشلاً یحتوی علی شکلیات لا أساس لها ویفتقر إلی الکفاءه اللازمه. وبالنظر إلی وحده قانون الشرکات الحدیث وتکامله فی سیاق الحاجه إلی نفس القواعد فی الأنظمه القانونیه المختلفه، ینبغی النظر إلیها فی الاختلاف بین تفسیرات نظریات قانون الشرکات فی القانون الإیرانی والقانون الغربی . بناءً علی ذلک، یُطرح السؤال حول العلاقه بین تفسیرات نظریه قانون الشرکات فی الغرب وتطور نظام التسجیل من جهه وتفسیرات نظریه قانون الشرکات فی إیران وضعف نظام التسجیل من جهه أخری . یأتی هذا البحث فی إطار أسلوب جمع المعلومات المکتبیه ومنهج البحث هو الوصفی التحلیلی من خلال اقتراح ثلاث نظریات الشکلانیه ، واقع الشخصیه القانونیه وتنظیم الشرکه - کثلاث نظریات مؤثره فی نظام تسجیل الشرکات - لتقدیم تفسیرات لها . التعامل مع قانون الشرکات الغربیه والإیرانیه ومحاوله إثبات العلاقه المباشره بین هذه التفسیرات ونوع نظام تسجیل الشرکات المحققه - من منظور القوه والضعف - فی الأنظمه القانونیه الغربیه والإیرانیه . وأخیراً، تم تقدیم اقتراحات لمواجهه هذه التفسیرات فی إطار القواعد واللوائح فی القانون الإیرانی .