اصول اسلامی حاکم بر دیپلماسی با کفار (4)

در دیپلماسى اسلامى، بر اساس تعالیم وحى، یک سلسله اصول و قواعد فقهى و حقوقى، بر روابط مسلمانان با کفار حاکم است. در سه بخش گذشته این سلسله بحث‏ها، با اصولى مانند: قاعده نفى سبیل، قاعده ذلّت کفّار، دوست نگرفتن کفار، حفظ مواضع اصولى در برابر کفار، رفتار انسانى با کفار و بحث و گفتگوى منطقى با کفار آشنا شدیم؛ اینک دنباله بحث:
8. قاعده تألیف قلوب
تألیف قلوب، از نظر فقهى عبارت است از: «حمایت اقتصادى مسلمین و یا کفار توسط پیامبر، امام و یا ولىّ‏امر مسلمین به منظور جلب آنان براى جهاد و اسلام و دفاع از آن».
اسلام براى این امر، بودجه خاصى را اختصاص داده است و آن، قسمتى از زکات است که به عنوان مالیات اسلامى، از مردم مسلمان گرفته مى‏شود. کسانى که مورد کمک و حمایت قرار مى‏گیرند «مؤلّفة قلوبهم» و یا «مؤلّفة القلوب» نامیده مى‏شوند. امام خمینى قدس‏سره در تحریرالوسیلة مى‏فرمایند:
«مؤلفة قلوبهم، آن عده از کفار هستند که با تألیف قلوب، قصد مى‏شود که آنان به جنگ و مبارزه با مسلمانان ترغیب نشوند و یا این‏که گرایش پیدا کنند به دین اسلام؛ همین‏طور آن عده از مسلمانان که عقیده آنان نسبت به اسلام ضعیف است، مشمول تألیف قلوب هستند(1)».
تمامى فقهاى شیعه بر این نظر اتّفاق نظر دارند که حکم «تألیف قلوب» هنوز هم مصداق دارد و باید اجرا شود و بر این نظرند که پس از رحلت رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله هم این حکم باید اجرا شود. اما بعضى از فقهاى اهل تسنّن بر این نظرند که این حکم پس از رسول اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله لغو شده و قابل اجرا نیست. اینان دو دلیل براى این نظر خود بیان مى‏دارند:
1. این که صحابه بر نسخ آن اجماع کرده‏اند.
2. حکم «تألیف قلوب» به خاطر کمى تعداد مسلمین، در ابتداى کار، مورد نیاز بود و اکنون با انتشار جهانى اسلام، نیازى به مسأله تألیف و جلب حمایت دیگران وجود ندارد.
اما این استدلال، به دو دلیل مردود است:
1. این گروه مى‏گویند: بعد از رحلت پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ، عمر، سهم مؤلفة القلوب را قطع کرد و صحابه نیز از کار او در این‏باره نهى و انتقاد نکردند.
اما جواب این است که عمر به این دلیل سهم ایشان را لغو نکرد که حکم تألیف قلوب لغو شده بود؛ بلکه این کار به این دلیل بود که افرادى که سهم تألیف قلوب به آنها تعلّق مى‏گرفت، مصداق نداشت. از این گذشته، یک حکم شرعى را باید خود پیامبر یا کسى که ولى و نماینده خداست فسخ کند نه صحابه پیامبر.
2. ادعاى این که مسلمین دیگر نیازى به تألیف قلوب ندارند، به سه دلیل نقض مى‏شود:
الف. چنانکه بعضى از فقهاى مالکى گفته‏اند: دادن سهمى از زکات براى تألیف قلوب افراد و اقوام، صرفا به این دلیل نیست که به ما کمک کنند؛ بلکه مقصود از اِعمال تألیف قلوب، ترغیب دیگران به دین اسلام و نجات آنها از ضلالت است.
ب. علّت اقدام به تألیف قلوب، ضعف دین اسلام و یا فقر کسانى نیست که مورد تألیف قرار مى‏گیرند.
ج. نمى‏توان پذیرفت که اسلام اکنون دیگر بى‏نیاز شده و احتیاجى ندارد، بلکه اکنون که مسلمانان در تنگنا و فشار قرار گرفته‏اند، بیش از هر وقت دیگرى به این حکم احتیاج دارند.
در این جا سؤال این است که آیا فقط باید از زکات براى تألیف قلوب استفاده کرد و یا اینکه مى‏توان به‏طور کلّى از بیت‏المال براى این امر استفاده کرد؟
پاسخ این است که منبع اولیّه این امر زکات است، اما با توجه به وجود ولایت امام معصوم در بینش اسلامى شیعى، امام و فقیه، با استفاده از ولایت خود مى‏تواند درصورت مصلحت به صورت مقتضى اقدام نماید.
9. قاعده تولّى و تبرّى
«تولّى» و «تبرّى» یعنى انسان از لحاظ عاطفى قلب خود را از محبت و علاقه خدا، پیامبران و ائمّه معصومین علیهم‏السلام و جانشینان بحق آنها(فقهاء) و مؤمنان پر کند و در عین‏حال، بغض و کینه دشمنان آن‏ها را به دل بگیرد و از نظر سیاسى و اجتماعى، سرپرستى، رهبرى، دوستى و حکومت الهى را بپذیرد و از حکومت اعداءاللّه و دشمنان اسلام، دورى جوید(2).
از جمله آیات قرآنى در باب تولّى و تبرّى مى‏توان به آیه 4 سوره ممتحنه اشاره کرد چنانکه مى‏فرماید:
«براى شما مؤمنان، ابراهیم و آنان که با او بودند الگو و اسوه نیکویى هستند تا به آن‏ها اقتدا کنید، آنان به قوم مشرک خود گفتند: ما از شما و آن چه مى‏پرستید به کلّى برى و بیزاریم. ما مخالف و منکر شما هستیم و همیشه میان ما و شما بغض و کینه و دشمنى، حاکم خواهد بود تا آنگاه که به خداى یگانه و بى‏همتا ایمان بیاورید».
البته این بغض، در مقابل افرادى است که ستم کرده‏اند وگرنه با بى‏طرفان، این‏چنین ناسازگارى و برخوردى نیست. از امام صادق علیه‏السلام روایت شده است که:
«مَن أحبَّ للّه و أبْغَضَ للّهِ و أعطى للّهِ فَهُوَ مِمَّنْ کَمُلَ ایمانُهُ».
«هر کس براى خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد و براى رضاى خدا ببخشد، او از دسته مؤمنانى محسوب مى‏شود که ایمانشان کامل شده است».
سیاست خارجى دولت اسلامى نسبت به ملل و کشورهاى مسلمان نیز باید با ملاک و میزان نزدیکى آنان به اسلام و میزان تبعیّتشان از قوانین اسلامى تعیین شود، در رابطه با ملل و کشورهاى غیرمسلمان نیز باید دستورالعمل: «کُونا لِلظّالِمِ خَصْما و لِلْمَظْلومِ عَوْنا»، ملاک و مجوّز روابط سیاسى قرار بگیرد. از کشورهایى که داراى خط‏مشى سیاسى ظالمانه و تجاوزطلبانه و غارتگرانه هستند، با توجه به میزان گرایش‏هاى ظالمانه آنها باید «تبرّى» شود و کشورهاى مظلوم نیز باید مورد شمول قاعده «تولّى» قرار بگیرند و حکومت اسلامى «عون» و جانبدار آنان باشد.
جبهه‏اى که ستمگران در آنند «جبهه شرّ» و جبهه‏اى که مظلومان و بیچاره‏گان در آن قرار دارند «جبهه خیر» است. حکومت‏هایى که سیاست خارجى خود را متوجه جبهه شر مى‏کنند، به تدریج استحاله پیدا کرده و تبدیل به «شرّ» مى‏شوند؛ امّا تنظیم روابط با مظلومان و جبهه خیر و جانبدارى از حقوق پایمال شده آنان، عامل رشد و شکوفایى خودِ کشورِ حمایت‏کننده در سطح جهانى و صحنه بین‏المللى خواهد بود.
از آیه 4 سوره ممتحنه که در سطور گذشته یاد کردیم، چنین برمى‏آید که در طىّ تاریخ، حقّ و باطل و توحید و شرک با همدیگر آشتى‏ناپذیرند و شخص حضرت ابراهیم علیه‏السلام الگوى این ستیز سازش‏ناپذیر مى‏باشد. و از آیه نهم همین سوره برمى‏آید که آن عده از مسلمانان که با ظالمان و ستمگران طرح دوستى، بریزند منافق‏اند و جزء ستمگران و ظالمان هستند. مفهوم این آیات، قطع کامل رابطه با کفّار نیست، بلکه قطع رابطه با آن عدّه از کفار است که به مسلمانان ظلم روا دارند و ستم کنند. سیاست خارجى اسلام بر این است که از مسلمانان تحت ظلم دفاع کند.
از آیه 137 و 138 سوره نساء نیز که در زیر مى‏آید، برمى‏آید که روابط مسلمانان با کفّار نباید بیشتر از روابطشان با مسلمین باشد و در این صورت این کشورها و چنین مسلمانانى، منافق شناخته خواهند شد:
«به منافقان، عذاب دردناک الهى را مژده بده، همان کسانى که به جاى مؤمنان، کافران را به ولایت و دوستى گرفته و پیش آنان عزّت مى‏طلبند، امّا تمامى عزّت نزد خداست(3)».
طبق این آیه، کشورهاى اسلامى که بیشتر روابطشان با کشورهاى غیراسلامى غرب یا شرق است و کمتر از پنج درصد روابطشان با مسلمانان است، از این قبیل‏اند.
اکنون بعضى منحرفان و کج‏فکران این مسأله را مطرح مى‏کنند که آمریکایى‏ها، مسیحى یا یهودى و اهل کتاب هستند و ما باید در مقابل شرق ملحد، با آنان دست دوستى بدهیم. در پاسخ به اینها باید بگوییم:
مگر پیامبر اکرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله با یهودیان نجنگید؛ مگر جنگ خیبر با یهودیان نبود؟ و مگر خداوند در قرآن نمى‏فرماید: «گروهى از اهل کتاب به نام یهودى، شدیدترین کینه‏هاى ممکن را نسبت به اسلام و مسملین دارند»؟
بین انواع مشرکان و کفّار، در تولّى و تبرّى تفاوت هست. موضع‏گیرى اسلام بستگى دارد به میزان کینه و عدواتى که آنان با اسلام دارند. در واقع شعارِ «نه شرقى، نه غربى، جمهورى اسلامى» بیانگر این مطلب است. امروزه کینه و عداوتى که از غرب مى‏بینیم، بیشتر است از کینه و عداوتى که از شرق مى‏بینیم. فلسطین و افغانستان و عراق، تحت سیطره غربیان است. اما باید به این امر هم بیاندیشیم که روسیه هم اگر مى‏توانست، شاید این کار را مى‏کرد یا هر یک از ابرقدرت‏هاى شرق. همچنان که امام خمینى قدس‏سره مى‏فرمایند:
«آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروى از هر دو بدتر و همه از هم بدتر و همه از هم پلیدتر(4)».
10. قاعده دفاع
هیچ اشکالى نیست در این که براى هر انسانى، در مقابل دشمن محارب؛ یعنى کسى که با او اعلان جنگ داده و دشمن مهاجم و دزد و امثال اینها، حقّ دفاع هست؛ چه دفاع از خود و چه دفاع از حریم خانواده و چه دفاع از اموال شخصى، به جز مقدارى که مى‏تواند انجام دهد.
اگر دزد یا غیردزد، هجوم آورد در خانه و یا خارج از خانه براى کشتن شخص، واجب است به هر وسیله که ممکن باشد، آن شخص از خود دفاع کند، هرچند که کار به قتل مهاجم منجر شود و جایز نیست تسلیم شدن و تن به ظلم دادن. اگر دشمن هجوم آورد به یکى از بستگان و خویشان شخص، مانند پسر، دختر، پدر، برادر و غیر آن‏ها و حتى خادم مرد و زنش که او را بکشد، جایز است و بلکه واجب است دفاع از آنها، هرچند منجر به قتل مهاجم شود.
اگر به خانواده شخص هجوم کنند، چه همسر او باشد و چه غیر آن و بخواهند تجاوز کنند، بر او واجب است به هر وسیله‏اى که ممکن باشد مهاجمان را دفع کند، هرچند کار به قتل و کشته‏شدن مهاجم بیانجامد. بلکه ظاهرا دفاع، واجب است، اگر منظور مهاجم چیزى کمتر از تجاوز ناموسى هم باشد اگر هجوم کنند بر مال خانواده او، جایز است دفعش به هر وسیله‏اى که ممکن باشد، هرچند به قتل مهاجم منجر شود(5)».
همچنان که دفاع شخصى در برابر تجاوز دیگران واجب است، دفاع عمومى از کشورهاى اسلامى در برابر کشورهاى متجاوز نیز واجب است. هرچند در عصر حضور امام معصوم نباشد. امّا جهاد ابتدایى با کفّار، منوط به حضور و اجازه امام معصوم است.
11. قاعده ذمّه
در اصطلاح فقهى عقد «ذمّه» عبارت است از: قرارداد ویژه‏اى که میان رهبر و امام مسلمین و یا نایب و جانشینان او و فرد یا جماعتى از کفّار اهل کتاب، منعقد مى‏گردد و طبق آن، حکومت اسلامى حفظ امنیّت ناموسى، جانى و مالى کفّار را برعهده مى‏گیرد و در مقابل، کفّار نیز پرداخت مالیات ویژه‏اى به نام «جزیه» را به بیت‏المال مسلمین، متعهّد و ضامن مى‏شوند که در این صورت آن کفّار را «کفّار ذمّى» مى‏نامند و گاهى نیز به‏طور عمومى از آنان به عنوان «اهل ذمّه» یاد مى‏شود.
کفار بر سه دسته هستند: اهل ذمّه، کفار هُدْنى و کفار حربى. کفار «هدنى»، کفارى هستند که از طرف مسلمانان با آنها آتش‏بس و صلح شده است، حال یا در مقابل عوض یا بلاعوض، بستگى به شرایط ضمن عقد هدنى دارد.
کفار حربى بر دو دسته‏اند: 1. کفار ملحد و بت‏پرست؛ یعنى کفارى که کتاب آسمانى یا چیزى شبیه به آن ندارند. با این گروه نمى‏توان عقد ذمّه بست. یا باید از بت‏پرستى دست بردارند یا با آنها جنگ شود.
2. آن دسته از کفارى که کتاب آسمانى دارند. این گروه اگر بخواهند، مى‏توانند جزء اهل ذمّه قرار گیرند؛ امّا در صورت نقض شرایط ذمّه، آنان نیز کافر حربى محسوب مى‏شوند. یهود و نصارى و مجوس، از این دسته هستند.
- عقد ذمّه را جز امام و یا جانشین و یا نایب او، نمى‏توانند برقرار سازند. کفار ذمّى حق ندارند به مقدّسات مسلمین مانند خدا، پیامبر، ائمّه معصومین و ملائکه توهین کنند.
- کفار ذمّى اگر در مقام جنگ و توطئه مسلّحانه علیه مسلمین برآیند، عقد ذمّه، فسخ مى‏شود.
- کفار ذمّى اگر کمک نظامى به مشرکان کنند و یا براى کفّار ضدّاسلام و مخالف آن جاسوسى کنند، عقد ذمّه فسخ مى‏شود.
- در صورتى که کفّار ذمّى، شرایط ضمن عقد را ترک کنند، یا مقدّسات اسلام را سبّ کنند، یا احکام و قوانین جارى مملکت را زیر پا بگذارند، عقد ذمّه فسخ مى‏شود.
پی نوشتها:
1. تحریرالوسیلة، ج 1، ص 336، مسأله 12.
2. فقه سیاسى اسلام، ابوالفضل شکورى، ص 433.
3. سوره نساء، آیات 138 و 137.
4. سخنرانى امام در 4 آبان سال 1343 به مناسبت ردّ کاپیتولاسیون.
5. تحریرالوسیلة، ج 1، ص 487.