بلدیه نهادی برآمده از مشروطیت ابزار مهم حکومت برای اداره امور شهری بود؛ امری که بلدیه ها و اصناف را وابسته به یکدیگر کرده بود. بسیاری از امور عمومی شهری از جمله امور نظافت و بهداشت، عمران شهری، ارزاق، خرید و فروش اجناس، تعیین نرخ کالاها و موارد نظیر در رده وظایف بلدیه قرار داشت و بلدیه ها از مراجع مهم ساماندهی امور داخلی اصناف بودند. در شکایات و عرایض واصله به مجلس، چگونگی مدیریت امور اصناف توسط بلدیه ها، نگرانی های اصناف از بابت محدودیت در عملکردشان و چالش های ناشی از آن، بازتاب یافته است. در این بررسی، رابطه دوسویه اصناف و بلدیه و مهمترین علل مواجهه آن ها در دوره پهلوی اول مدنظر است. یافته ها نشان می دهد، مواردی چون نظارت عوامل بلدیه در امور مربوط به قیمت کالا،بروز مشکلاتی را درپی داشت و در نتیجه کاهش اختیارات اصناف در امور صنفی خود، افول موقعیت نهاد کهن اصناف در بازارهای شهری اجتناب ناپذیر شد. این پژوهش، با تمرکز بر اسناد کمیسیون عرایض مجلس صورت گرفته است که مشتمل بر شکایت فعالان صنفی در دوره مورد نظر است و ضمن برخورداری از ویژگی های بررسی تاریخی، از روش تحلیل سندی نیز بهره مند می باشد.