طبق فقه امامیه و حقوق ایران، حق طلاق متعلق به زوج است و او هرگاه که بخواهد می تواند این حق را اعمال نماید. با توجه به دغدغه پیشگیری از طلاق های بی سبب که جزو سیاست های تقنینی اسلام در امر طلاق می باشد سؤالی در اینجا قابلیت طرح دارد و آن این است که آیا شرط سقوط حق طلاق، به این معنا که در قالب شرط نتیجه، حق طلاق زوج به طورکلی سلب شود صحیح است؟ در این خصوص باید گفت بنا بر روایات امکان تفویض حق طلاق یا همان نقل حق طلاق وجود ندارد و بنا بر اجماع، حق طلاق جزو احکام و جوازات شرعی بوده که اثر لاینفک آن ها اسقاط ناپذیری است و لذا حق طلاق قابلیت اسقاط حتی به صورت جزئی و در یک رابطه مشخص ندارد. طبق حقوق ایران نیز حق طلاق مصرح در ماده 1133 ق مدنی، یک قاعده آمره، حق مرتبط با شخصیت و نظم عمومی به حساب آمده که امکان اسقاط به طور کلی و جزئی ندارد و در نهایت شرط سقوط حق طلاق، در فقه امامیه و حقوق ایران، شرط نامشروعی محسوب می شود که محکوم به بطلان است.
