همچنان که که مراعات دقایق علمی - تخصصی در پیشبینی یک صلاحیت در نظام حقوقی از اهمیت والایی برخوردار است، توجه به اصول تخصصی در طراحی شیوه ظهور و بروز و پیاده سازی این صلاحیت نیز از اهمیتی مضاعف برخوردار است. نظام حقوقی ایران در کنار صلاحیت های متعدد اداری و اجرایی، صلاحیت قضایی را نیز برای رئیس قوه قضائیه پیشبینی کرده است. بر مبنای عبارت صدر چکیده هدف در این مقاله آن بود که بر مبنای اراده اخیر قانونگذار (قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)، ضمن تشریح جهت گیری قانونگذار در تشریح صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه، آثار این صلاحیت را در نظم حقوقی ایران تبیین نماییم. بررسی ها انجام شده نشان داد که از یک سو جهت گیری قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه نه تنها گامی به سوی مطلوب سازی این موضوع محسوب نمی شود، بلکه در بخش وسیعی از این موضوع گامی مغایر اصول و قواعد حقوقی در این زمینه بوده است. از سوی دیگر شیوه پیشبینی شده برای ظهور و بروز صلاحیت قضایی رئیس قوه قضائیه در نظم حقوقی ایران، نه تنها با اصول حقوقی چون قاعده اعتبار امر مختوم و استقلال قاضی همخوانی ندارد، بلکه با توجه به حجم وسیع پرونده های قوه قضائیه با مصلحت قضایی کشور نیز هماهنگ نیست.
