پژوهش حاضر به بررسی قاچاق زنان به عنوان یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته در قانون ایران و تطبیق آن با کنوانسیون پالرمو می-پردازد. قاچاق زنان در سال های اخیر از سبق و سیاق سنتی خود خارج شده و مجرمان از این طریق برای کسب سود به هر ابزاری دست می زنند به طوری که قاچاق زنان تبدیل به یک مافیای جهانی شده است، از این رو مبارزه با این فعالیت مجرمانه بسیار حائز اهمیت است، از طرف دیگر با توجه به مافیایی بودن آن امکان موفقیت یک کشور خاص در مبارزه با این جرم محتمل به نظر نمی رسد و نیازمند به همکاری همه جانبه تمامی دولت ها است، همچنین قوانین کیفری داخلی اکثر کشورها از جمله ایران در زمینه جرایم سازمان یافته و به طور خاص قاچاق زنان برای مبارزه با این جرایم کامل نیست و نیازمند اصلاحات می باشد به همین خاطر شاهد تصویب اسناد جهانی و منطقه-ای و حتی عهدنامه های دو جانبه مابین کشورها هستیم، این پژوهش با توجه به اهمیت موضوع به دنبال پاسخ یافتن به این سوال است که رویکرد قانون گذار ایران در جرم قاچاق زنان چیست و تا چه حد با کنوانسیون پالرمو مطابقت دارد؟ و با تو جه به بررسی های به عمل آمده این پژوهش نشان داده است که نظام جزایی ایران با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده2 ق.م.ا)، به طور کلی برخی مصادیق جرایم سازمان یافته را برشمرده است و به طور خاص قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383را تدوین کرده است و با توجه به تصویب الحاق دولت ایران به کنوانسیون پالرمو و پذیرش آن، به نظر می رسد با کنوانسیون پالرمو هم سو می باشد.
