در پی شدت گرفتن احتمال سقوط حکومت پهلوی و به ظهور رسیدن نظامی جدید در آستانه انقلاب، تدوین قانون اساسی جدید برای کشور، مورد توجه رهبر انقلاب و گروه های انقلابی قرار گرفت. از آنجایی که قانون اساسی جدید، منشأ نظام بخشی و تبیین روابط ارکان قدرت در ساختار تازه تلقی می گردید، جریان های گوناگون دخیل در انقلاب برای داشتن نقش و سهم بیشتر در اداره کشور، با قوای زیادی به این مسئله ورود نمودند. بر همین اساس بود که این موضوع، مولد رویارویی های مختلفی پس از انقلاب در میان گفتمان های مؤثر آن زمان گردید؛ اختلاف نظر بر سر چگونگی تصویب قانون اساسی توسط مردم و بودن یا نبودن مجلس مؤسسان، منازعات گفتمانی حول محور ولایت فقیه و بحث بر سر چگونگی حضور آن در قانون اساسی و بالاخره درخواست انحلال مجلس بررسی قانون اساسی از سوی گفتمان مغلوب، از جمله این روریارویی های جدی بودند. در نهایت، قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و با تأیید اکثریت قاطع مردم به تصویب رسید و تا حدود یک دهه پس از انقلاب که به فرمان امام خمینی افرادی به بازنگری در آن منصوب شدند و اصلاحاتی را بر روی آن به انجام رساندند بی تغییر ماند.
