نـظام حقوقـی زن در اسـلام

 
دو عنصر محوری در ترسیم حقوق زن
منابع غنی و قوی اصول و مبانی حقوق در اسلام، چیزی را حق می‏داند که از ثبات تکوینی سهمی برده باشد و نیز مطابق با واقعیت نظام هستی باشد و چیزی که نه خود از ثباتِ تکوینی سهم بسزایی دارد و نه پشتوانه تکوینی دارد، بلکه برخاسته از خواسته‏های نفسانی است، حق نخواهد بود بلکه باطلی است شبیه حق و ظلمی است در کسوت عدل.
برای ترسیم حقوق زن بررسی دو عنصر محوری لازم می‏باشد؛ یکی شناخت اصل انسانیت که حقیقتِ مشترکِ بین زن و مرد است و دیگر هویت صنفی زن که واقعیت مختص به اوست. و هیچ مبدأی برای تشخیص صحیح آن حقیقتِ مشترک و این هویتِ مختص، صالح‏تر از خداوند که آفریدگار عالم و آدم است نمی‏باشد. و خداوند نظر صائب و رأی ثاقب خویش را در چهره وحی آسمانی به خوبی روشن نمود و شرح آن را به عهده صدور مشروح اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سپرد.
آنچه در تشریح خطوطِ کلّی حقّ مشترک و حقّ مختص زن و مرد استنباط می‏شود آن است که چیزی حق مشترک است که در تعالی روح وارتقای انسانیتِ مشترک بین زن و مرد مؤثّر باشد و همچنین چیزی حقّ مختص می‏باشد که در پرورش هویتِ مختص زن یا مرد سهم بسزایی داشته باشد. مثلاً علوم و معارف که در بخش حکمت نظری پایه کمال انسانیت است، فراگیری آنها حق مسلّم زن می‏باشد چه این که تعلّم آنها نیز حق قطعی مرد است و همچنین فضائل اخلاقی که در بخش حکمت عملی مایه کمال بشریّت می‏باشد تخلّق به آنها حق مسلّم هر دو صنفِ یاد شده است.
حق کجاست و ارزش در چیست؟
ممکن است کسی تحلیل یاد شده را ذهن‏گرایی دانسته و حقوق انسانی را در پست‏ها و میز و صندلی‏ها و اموال پدید آمده از نواحی جنوب مقام و شمالِ جاه و شرق قدرت و غرب ثروت جستجو کند و چنین پندارِ عاطل را عین واقعیت بداند لیکن چنان خیال باطل را امیر موحّدان جهان و عصاره حقوق‏دانان بشریت از یک سو، و محصول ولایت اولیای الهی از سوی دیگر یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام عَفْطه عنز و آب بینی بز می‏داند وآنها را همچون استخوانِ خوک در دستِ بیمارِ مبتلا به جذام می‏شناسد و چنین چهره‏ای را با عصبانیت از خود می‏راند و آن را سه طلاقه می‏کند و خود را از فریب او می‏رهاند و فریب خوردن از آن را به دنیامداران هواپرست و هوامداران زر و زیور دوست احالت می‏فرماید همانطوری که قرآن کریم سخن اندیشوران الهی را که در علم صحیح و ایمان ناب بهره‏مند بوده، در برابر فریب‏خوردگان اموال قارونی که می‏گفتند:
﴿یا لیت لنا مثل ما أُوتی قارون انّه لذو حظّ عظیم﴾[۲]
ای کاش برای ما بود آنچه برای قارون است، قارون از آن بهره فراوانی دارد.
چنین نقض می‏فرماید:
﴿وقال الّذین أُوتوا العلم وَیْلکم ثواب اللَّه خیرٌ لمن آمن وعمل صالحاً ولا یلقّیها الّا الصابرون﴾[۳]
وای بر شما ثواب خداوند برای مؤمنی که دارای عمل صالح باشد بهتر است، و این حقیقت را جز صابران کسی دریافت نمی‏کند.
لازم به توجه است که اگر کسی حق انسانیت را در قدرت مادّی جستجو کند آن را کمال واقعی بداند و از محدوده وظیفه برتر تلقی نماید، بینش صائبی ندارد، و با چنین دید ناصوابی در تحلیل حقوق مشترک یا مختص زن و مرد کامیاب نخواهد بود.
اصالت و استقلال زن
انسان - خواه زن، خواه مرد - ابزار فراوانی برای تکامل در اختیار خود دارد، و هرگز خودش ابزاری برای کالاهای دنیا و متاع زودگذر آن نخواهد بود، چه این که وظایفی که برای انسان‏ها تعیین شده هرگز او را به صورت ماشین کار و ابزار رفع نیاز در نمی‏آورد و در این جهت هیچ امتیازی بین زن و مرد نیست تا گفته شود: نگرش اسلام به زن نگرش ابزارگونه است و زن به عنوان موجود وابسته، تلقی می‏شود مثلاً همیشه می‏گویند: زنِ نمونه یک همسر خوب، یک مادر خوب و… است، گویا برای خود او اصالتی نیست و همواره او را با ارزشهای مردانه می‏سنجند. البته این گونه تعبیرها برای مرد نیز وجود دارد و هرگز منظور از این تعابیر حذف استقلال هویتِ انسانی زن یا مرد نبوده و مقصود آن نیست که زن چون همزه وصل است که بین مردها سقوط کند، یا ابزار خانواده یا جامعه گردد تا دیگران به کمال برسند و او هماره در حدّ ابزار بماند، چون انسان متکامل، دارای شؤون گوناگون است و نشانه کمال او در چهره وظایف محوّله ظهور می‏نماید و خوبی زن در سیمای سِمَت‏های یاد شده متبلور است چه این که خوبی مرد در چهره وظایفِ خاصِ خویش جلوه‏گر می‏باشد، غرض آن که هرگز زن موجودِ وابسته نیست تا حقوقِ وابستگی دریافت نماید و هیچگاه هویّتِ ابزاری ندارد تا از استقلالِ ذاتی محروم باشد.
نشانه مسؤولیت متقابل زن و شوهر در حریم خانوادگی را می‏توان از بیان رسول اکرم صلی الله علیه وآله استنباط کرد که آن حضرت چنین فرمود: «الرجل راعٍ علی أهل بیته وکلّ راعٍ مسؤول عن رعیّته، والمرأة راعیة علی مال زوجها، ومسؤولة عنه»[۴]
یعنی مرد مسؤول تأمین نیاز و نگهداری اهل خانه است و زن مسؤول حفظ و نگهداری مال شوهر می‏باشد و هر مسؤولی در قبال مسؤولیتی که دارد متعهد می‏باشد.
ازدواج، یک هویت دینی
ارزش زن به عنوان هویت دینی وقتی روشن می‏شود که گوشه‏ای از اسرار نکاح و رموز ازدواج از زبانِ صاحبِ وحی بازگو شود تا معلوم گردد که زن نه تنها ملعبه مرد نیست و نه تنها وابسته نمی‏باشد و نه تنها ابزار نیست بلکه چون بنیان مرصوصی است که مرد را از پرتگاه دوزخ می‏رهاند و از انحراف نجات می‏دهد و باهم از خطر تیرگی و تاریکی آسوده می‏شوند و هماهنگِ هم راهِ فلاح و صلاح و نجاح را طی می‏کنند و از طلاح و تباه و تبار می‏رهند.
رسول اکرم حضرت محمد بن عبداللَّه صلی الله علیه وآله چنین می‏فرماید:
«مَنْ تزوّج أحرز نصف دینه»[۵]
یعنی مردی که با زن ازدواج نماید و زنی که با مرد عقدِ زناشویی ببندد هرکدام نصف دین خود را حفظ نموده‏اند. یعنی هویّتِ مرد برای زن در نکاح ونیز هویتِ زن برای مرد در ازدواج یک هویت دینی است نه غریزی و آمیزش حیوانی که در هر نر و ماده‏ای یافت می‏شود، و باز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله می‏فرماید:
«ما من شابٍّ تزوّج فی حداثة سنّه الّا عجّ شیطانه، یا ویله عَصَمَ منّی ثُلْثَی دینه فلیتّقِ اللَّهَ العبدُ فی الثلث الآخر»[۶] یعنی هیچ جوانی نیست که در عنفوانِ جوانی ازدواج نماید مگر آن که شیطانِ مراقب وی ناله بر می‏آورد که «او دو سوم دین خود را از من حفظ نموده است»، بنده خدا بعد از ازدواج باید درباره یک سومِ دیگرِ دین خود پرهیزکار باشد. در اینحال مرد یا زن جوان که پیوند زندگی مشترک را می‏بندند با این عمل بخشِ مهمّ دینِ خود را حفظ می‏نمایند. چنین نگرش ملکوتی به زن و نگاه الهی به ازدواج و بینش آسمانی به تشکیل کانونِ مشترک زناشویی هرگز مرد را وابسته یا آزاد نمی‏بیند و زن را نیز از نگاه وابستگی و ابزاری مصون می‏داند.
مهریه، ارزش قدسی
برای این که هویتِ انسانی زن و مرد بهتر روشن گردد لازم است برخی از دستورهای آسمانی که درباره تعیین صداق و تبیین کابین و مَهْر از صاحبِ وحی الهی رسیده است مورد دقّت قرار گیرد، زیرا نه تنها اوّلین کابینی که برای مبدأ نسل کنونی بشر یعنی نکاح آدم و حوا علیهما السلام معین شد آموزش احکام و حِکَم الهی بود چنانکه طبق حدیثِ زراره، خداوند به حضرت آدم علیه السلام فرمود:
«رضای أن تعلّمها معالمَ دینی، فقال علیه السلام: ذلک لک یا رب»[۷]
رضای من آن است که معارف دین مرا به او بیاموزی، آدم گفت: قبول کردم.
بلکه گاهی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله صَداق برخی از اصحاب صدر اول اسلام را تعلیم سوره‏ای از قرآن قرار می‏داد، چنانکه طبق نقلِ حضرتِ امامِ باقر علیه السلام استفاده می‏شود.[۸] و اگر مهرالسنّه پانصد درهم قرار گرفت که یک کالای مادّی است ریشه اصلی آن یک امر قُدْسی و منزّهِ از مادّه و مدّت می‏باشد، زیرا مرحوم ابن بابویه (صدوق) در کتابِ مُقْنع چنین آورده است که خداوند سبحان وعده داده و از این جهت بر خود لازم کرده است که اگر هر مؤمنی، یکصد بار تکبیر و یکصد بار تسبیح و یکصد بار تحمید و یکصد مرتبه تهلیل و یکصد بار صلوات بر پیامبر صلی الله علیه وآله و اهل بیت او بفرستد، آنگاه بگوید: «اللّهمّ زوّجنی من الحور العین»، او را تزویج حورالعین نماید.[۹] از اینجا روشن می‏شود، منشأ این گونه از امور مادّی همانا حقیقت‏های ملکوتی است و جریان نکاح زن و مرد صبغه ازدواج بهشتیان با حورالعین را دارد.
نمودهایی از فضیلت
چون معیار ارزش انسان همان فضائل علمی و عملی او است و در این جهت خصوصیّت صنفی زن و مرد تأثیری ندارد لذا وقتی، مردی که صاحب دختر شده و حضرت امام صادق علیه السلام او را ناراضی و غضبناک دید به او فرمود: اگر خداوند به تو الهام و ابلاغ می‏فرمود که من برای تو (فرزند) انتخاب کنم یا تو برای خودت (فرزند) انتخاب می‏کنی، تو در جواب چه می‏گفتی؟ آن مرد گفت: می‏گفتم: پروردگارا تو برای من (فرزند) اختیار و انتخاب فرما، آنگاه حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند برای تو «دختر» را انتخاب و اختیار نمود، سپس فرمود: آن پسری که عالِمِ همراه با موسی کلیم - حضرت خضر - او را کشت بَدَل و عوضی را که خداوند به پدر و مادرِ او عطا فرمود، دختر بود که منشأ پیدایش چندین پیامبر شد، یعنی گاهی پسر از بین می‏رود تا زمینه پدید آمدن دختر شود، زیرا آن دختر واجد معیار ارزش بوده و از پسر برتر بوده است، در چنین موقعی خضر راه فرامی‏رسد و در صحابت موسی کلیم کار شگفت‏انگیز می‏کند تا ارج چنین دختری روشن گردد.
در این مقام لازم است به آنچه درباره فضیلت حَمْل و بارداری و اجر وضع حَمْل و دوران نِفاس زن وارد شده[۱۰] و نشانه اعتلای شؤون ویژه زنان است توجه شود، گرچه ممکن است برای ناباوران امور معنوی چندان جلوه نکند.
در متون دینی گرامیداشت مَقْدمِ مادران مایه ورود بهشت است چه این که خط مَشی و کیفیت رفتار مادر در تربیت فرزندِ وارسته اهل بهشت نقش تعیین کننده‏ای دارد و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله در این باره دو مطلب رسیده است یکی آن که:
«الجنّة تحت أقدام الأُمّهات»[۱۱]
و دیگر آن که:
«اذا کنت فی صلاةِ التطوّع فاِن دعاک والدک فلا تقطعها واِن دَعَتْک والدتک فاقطعها»[۱۲]
یعنی اگر مشغول نماز مستحبی هستی، پدرت تو را خواند نماز را قطع نکن و اگر مادرت تو را خواند نماز را قطع نما، البته قطع نافله حرام نیست لیکن در حالت جواز قطع یا رجحان آن یکسان نیست. و از این جهت نیکی نسبت به مادر افضل از احسان نسبت به پدر است چنانکه از رسول گرامی اسلام رسیده است[۱۳] و سرّ ترجیح آن هم در تحمل رنجهای فراوان مادر تعبیر شده است[۱۴] ونیز گرامیداشت خاله (خواهر مادر) در نبود و فقدان مادر به منزله تکریم مادر تلقی شده است.[۱۵]
علم و عدالت‏سالاری یا مدیریت اسلامی
معنای قیّم بودن شوهر نسبت به زن یک امر حقوقی تخلّف یا اختلاف ناپذیر نیست، زیرا در صورتی که زن استقلال اقتصادی داشته باشد و صلاحیت اداره و تدبیر و نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را واجد باشد، می‏تواند در متن عقد نکاح مثلاً محدوده آن قیمومیّت را با توافق طرفین تعیین نموده که به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی او آسیبی نرسد، البته تمکین غریزی غیر از قیمومیّت خانگی است، زیرا آن یک حقِ دیگری است که می‏تواند با تعهّد متقابل و تراضی طرفین قلمرو آن مشخص شود، و تحدید بعضی از انحاء یا مراتب یا مراحل آن نه با کتاب و سنّت معصومین مخالف است و نه با مقتضای عقد نکاح مباین، چون تقیید اطلاقِ مقتضای برخی از عقود با توافق طرفینِ عقد، محذوری را به همراه ندارد.
از رهگذر فوق لازم است توجه شود که عنوان سالار به معنای فرمانروا و حکمران و فوق قانون و غیر مسؤول، برای هیچ کسی نسبت به دیگری روا نیست خواه در حریم خانه به عنوان مردسالاری و خواه در متن جامعه به عنوان رئیس‏سالاری یا فقیه‏سالاری یا عناوین دیگر، زیرا مهم‏ترین شرط صلاحیت سرپرست خانواده یا جامعه همانا دو عنصر محوری علم و عدل است، یعنی: در جریان تشخیص اصول مدیریت، آگاه و مطّلع و در اجرای اصول و موادّ مدیریت، عادل و معتدل باشد، زیرا بازگشت چنین مسؤولیت‏ها در نظام اسلام به علم و عدالت‏سالاری است که همه فرهیختگان بشری خواهان چنین حکمرانی و فرمانروایی هستند که هرگز جهل به جای علم ننشیند و جور به جای عدل حکم نراند. نمونه آن را می‏توان از سیرت و سنّت حضرت علی علیه السلام استفاده کرد، چنانچه حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل می‏کند که امیرالمؤمنین علیه السلام در روز گرمی از محل کار به خانه خود برمی‏گشت، زنی را ایستاده دید که می‏گوید: شوهرم به من ستم نمود و مرا ترساند و بر من تعدّی کرد و سوگند یاد نموده که مرا بزند، حضرت علی علیه السلام فرمود: صبر کن که روز خنک شود آنگاه با تو می‏آیم، زن گفت: خشم شوهرم بر من شدیدتر می‏شود، حضرت علی علیه السلام فرمود: خانه‏ات کجاست؟ آنگاه به طرف خانه آن زن حرکت کرد و به اهل خانه سلام نمود، جوانی بیرون آمد، حضرت علی علیه السلام به او فرمود: ای بنده خدا از خدا بپرهیز… آن جوان گفت: به تو چه، من او را می‏سوزانم. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: من تو را امر به معروف و نهی از منکر می‏کنم، تو با منکر با من روبرو می‏شوی و معروف را انکار می‏کنی؟ مردم از راه رسیدند و حضرت علی علیه السلام را شناختند و به او می‏گفتند: سلام علیکم یا امیرالمؤمنین، آن جوان حضرت را شناخت و به دست و پای حضرت علی علیه السلام افتاد و عذرخواهی کرد.
آنگاه امیرالمؤمنین علیه السلام به آن زن فرمود: داخل خانه‏ات برو و شوهرت را به چنین کاری وادار نکن.[۱۶]
زن و سهام ارث
درباره ارث زن می‏توان گفت گرچه کمبود برخی از موارد سهام را اموری مانند تحمیل هزینه زندگی او بر شوهر و نیز تحمیل مهر بر همسر و اختصاص تحمیل دیه بر عاقله مرد نه زن (یعنی زن هرگز مسؤول دیه خطایی برادر و برادرزاده و مانند آن نخواهد بود) به عهده می‏گیرد، لیکن توضیح کوتاهی پیرامون اصل ارثِ زن و برخی از اقسام آن در این مبحث سودمند می‏باشد، اولاً معلوم باشد که زن مانند شوهر همراه با تمام طبقاتِ ارث، حضور حقوقی دارد و در تمامی مراتب طبقه‏بندی شده ارث زنِ شوهر متوفی مانند شوهر زن متوفاة حضور دارد. ثانیاً سهم زن گاهی مساوی سهم مرد است و گاهی کمتر از آن و زمانی نیز بیشتر از سهم مرد قرار دارد. اینچنین نیست که در تمام انحاء ارث سهم زن کمتر از سهم مرد باشد.
مواردی که زن همتای مرد ارث می‏برد و نه کمتر از آن، عبارت است از:
۱ - پدر و مادر میّت: در صورتی که میّت فرزند داشته باشد که هر کدام از ابوین سُدْس = ۱۶ می‏برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند، بیشتر از سهم مادر نیست.
۲ - کلاله مادری یعنی برادر و خواهرِ مادری میّت که به اندازه مساوی ارث می‏برند نه با تفاوت، به طوری که خواهر مادری میّت معادل سهم برادر مادری میّت ارث می‏برد نه کمتر از آن و آیه ۱۱-۱۲ سوره نساء دلیل این دو حکم است چنانکه وسائل‏الشیعه باب ۳ و باب ۸ از ابواب میراث‏الاخوه والاجداد حکم کلاله را تعرض نموده است.
و اما مواردی که زن کمتر از مرد ارث می‏برد، مانند: دختر که کمتر از پسر ارث می‏برد و مانند کلاله پدری و مادری یعنی برادر و خواهر پدری و مادری میّت که در این صورت نیز زن یعنی خواهر میت نصف سهم مرد یعنی برادر میت ارث می‏برد و آیه ۱۱ سوره نساء عهده‏دار بیان تفاوت ارث پدر و مادر میت که دارای فرزند نباشند و نیز تفاوت ارث دختر و پسر و آیه ۱۷۶ که پایان سوره نساء است عهده‏دار بیان تفاوت ارث کلاله پدر و مادری یا پدری میّت می‏باشد.[۱۷] البته گاهی نقص ارث متوجّه سهم کلاله پدری می‏شود در این مورد سهم زن همچنان محفوظ است و سهم مرد محذوف و محجوب می‏باشد. لیکن هیچگاه نقص سهم متوجه کلاله امی نمی‏شود.[۱۸]
اما مواردی که سهم زن بیش از سهم مرد می‏باشد، مانند: موردی که میّت غیر از پدر و دختر وارث دیگر نداشته باشد که در اینجا پدر سُدس = ۱۶ می‏برد و دختر بیش از آن. و مانند: موردی که میّت دارای نوه باشد و فرزندهای او در زمان حیات وی مرده باشد که در اینجا نوه پسری سهم پسر را می‏برد و نوه دختری سهم دختر را (نصیب مَن یَتَقرّب بالمیّت) یعنی اگر نوه پسری دختر باشد و نوه دختری پسر باشد در اینحال آن دختر دو برابر این پسر می‏برد، گرچه منشأ این تفاوت همان تفاوت ارث دختر و پسر می‏باشد، لیکن آنچه فعلاً در تقسیم خارجی صورت می‏پذیرد این است که زن دو برابر مرد ارث برده است، و در برخی از احادیث معصومین چنین آمده است: «بِنْتُ الْاِبنِ اَقرب من ابن البنتِ»،[۱۹] یعنی دختر پسر از پسر دختر به میّت و مورّث خود نزدیک‏تر است.
نکته قابل توجه آن که گرچه خداوند تمام قوانین حقوقی را برابر حقوق فطری تنظیم و تدوین فرموده است تا زمینه اثاره دفائن فطری و شکوفایی گنجینه‏های درونی جامعه بشری فراهم گردد، لیکن در پایان آیه ارث، دو اسم از اسمای حسنای الهی را یادآور می‏شود که هماهنگی نظام تشریع و تکوین را در خاطره‏ها احیا نماید و آن این است که در پایان آیه ۱۱ سوره نساء که عهده‏دار برخی از ارث‏های متفاوت می‏باشد، چنین فرموده است: ﴿… انّ اللَّه کان علیماً حکیماً﴾ یعنی شما از علم و حکمت کافی برخوردار نیستید تا راز تفاوت را که در هسته مرکزی عدل نهفته در آن جستجو کنید، لیکن خداوند آگاه و حکیم است همه علل تساوی و عوامل تفاوت را جمع‏بندی نموده و بر مدار حکمت آنها را به صورت موادّ معتدل حقوقی روانه می‏فرماید، تا مسائل در سنت و مانند آن از تفریط جاهلیت کهن و از افراط جاهلیت جدید و مُدِرن مصون بماند.
قرآن کریم برای اهتمام به حق زن، هنگام تعیین سهام ارث، اول ارث زن را اصل و مبنا قرار داده و آن را مسلّم دانسته و معیار ارث معرفی می‏نماید، آنگاه می‏فرماید: ﴿للذّکر مثل حظّ الاُنثیین﴾، یعنی در موقع بیان سهم برادر، چنین نمی‏فرماید که خواهر نصف سهم برادر می‏برد که پارامتر اصلی، سهم برادر باشد، بلکه معیار و اصلِ مفروض و مسلّم را ارث خواهر که دختر میّت است قرار می‏دهد و سهم برادر که پسر متوفا می‏باشد دو برابر سهم خواهر می‏داند تا اصل ارث زن قطعی و مفروغ‏عنه باشد.
مرجعیت زنان
به یاد دارم که یکی از مراجع گذشته قدس سره شفاهاً چنین گفت: مرجعیت زن مایه هتک این مقام منیع است، گفتار مزبور ناشی از نشناختن هویّت انسانی زن از یکسو، و معرّفی ظالمانه نظام طغیان و تعدّی، از زن به عنوان کالای غریزه و اقتصاد از سوی دیگر، و محروم نگه داشتن این قشر عظیم بزرگوار از ورود در معارف والا و منیع عقلی و نقلی از سوی سوم، و ناباوری خود، برای خودِ زنان از جهت چهارم و نیز برخی از علل و عوامل مستور و مشهور دیگر بوده و می‏باشد.
سرگذشت اجماع درباره اشتراط مرد بودن مرجع تقلید همتای سرگذشت دعوی اجماع بر اعتبار ذکورت در قاضی است.
لازم است توجه شود که جنبه عاطفی بودن زن ذاتاً مانع تعدیل قوای عقلی و فکری او نخواهد بود و تمام بحث در صورتی است که زن چون مرد در اعتدال عقل نظری برخوردار بوده و جنبه خردورزی و فرزانگی معتبر در قضا و مرجعیت مقهور عاطفه و احساس نگردد، زیرا گاهی خردورزی برخی از مردان، مقهور بعضی از شؤون نفسانی او شده و جنبه فرزانگی آنها تحت پوشش دیگر جنبه‏های نفسانی قرار می‏گیرد، که در این حال چنین مردی واجد شرایط قضا یا مرجعیت نمی‏باشد.
ممکن است لزوم ارتیاض و تمرین زنان برای تعدیل عواطف بیشتر از مردان باشد، لیکن اگر در پرتو تمرین، شرایط مساوی پدید آید دلیلی بر محرومیت زنان از سمت‏های یاد شده به ویژه نسبت به جامعه زنان وجود ندارد.
مطلب مهمّی که حرمت آن بیش از هر گونه حقوق و مزایای اجتماعی است آن است که زن در عین فراگیری علوم و فنون سودمند اسلامی، پرورش نسل آینده یعنی انسان‏های واقعی و امت اسلامی را به عهده دارد. به عبارت دیگر جامعه آینده بر زنان کنونی حق انسانی و الهی دارند، مبادا ارزش‏های مادّی و عادی، مقام والا و منیع مادری را به دست نسیان بسپارند و آن را کمتر از سمت‏های دیگر وانمود کند، و خانه‏داری و مدیریت داخلی خانواده که رکن اصیل جامعه اسلامی است کم‏رنگ گردد، یعنی نه اعضای خانواده مجازند مقام شامخ مادری را تنزّل دهند و نه افراد جامعه مأذونند، منزلت رفیع مدیریّت داخلی خانه را سبک تلقی کنند، و نه نظام حکومتی و سیستم اداره جامعه حق دارد از بهای لازم آن غفلت یا تغافل کند و نه خود زنان مأذونند که از شناخت چنین جایگاه رفیعی جاهل بوده یا تجاهل نمایند. نمونه سموّ منزلت مادر و علوّ مرتبت زن در اصل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هشت ساله و دوران سازندگی پس از آن همچنان مبرهن و مشهود می‏باشد.
دیه متفاوت و کفاره متساوی
دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصی است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده می‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیاری از افراد اعم از زن و مرد را که دارای اختلاف علمی یا عملی‏اند متفاوت می‏بیند و تساوی آنها را نفی می‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوی می‏داند، مثلاً درباره تفاوت عالم و جاهل می‏گوید:
﴿… هل یستوی الّذین یعلمون والّذین لا یعلمون﴾[۲۰]
آیا کسانی که می‏دانند با کسانی که نمی‏دانند مساویند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین می‏فرماید:
﴿لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر أُولی الضرر والمجاهدون فی سبیل اللَّه﴾[۲۱]
مؤمنان خانه‏نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانی که با مال خود در راه خدا جهاد می‏کنند یکسان نمی‏باشند.
و درباره اختلاف کسی که قبل از فتح مکه و پیروزی چشمگیر اسلام درباره آن جهاد و کمک مالی می‏کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق می‏نمود با کسی که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت می‏کرد و در راه کمک مالی می‏نمود چنین می‏فرماید:
﴿… لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أُولئک أعظم درجة من الّذین أنفقوا من بعد وقاتلوا وکلّاً وعد اللَّه الحسنی واللَّه بما تعملون خبیر﴾[۲۲]
کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏اند با دیگران یکسان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانی‏اند که بعداً به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.
غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوی ارزش‏های الهی افراد یاد شده و با اصرار بر تفاوت معنوی آنان تصریح به تساوی آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوی همگان چنین می‏فرماید:
﴿وکتبنا علیهم فیها انّ النفس بالنفس والعین بالعین والأنف بالأنف والأُذن بالأُذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاصٌ فمن تصدّق به فهو کفّارة له﴾[۲۳]
و مقرّر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می‏باشد و زخم‏ها به همان‏ترتیب قصاص دارند وهر که آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) اوخواهد بود.
یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص می‏شود چه این که قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نیز مساوی است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص می‏پذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود: ﴿یا أیّها الّذین آمنوا کُتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأُنثی بالأُنثی﴾[۲۴]
ای کسانی که ایمان آورده‏اید درباره کُشتگان، بر شما قصاص مقرّر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.
با این آیه، عموم یا اطلاق آیه قبلی تخصیص یا تقیید می‏پذیرد، یعنی زن در قبال زن قصاص می‏شود نه مرد، و حکم دیه هم در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تدوین شد. امّا از جهت ارزش‏های معنوی ممکن است زنی بیش از مرد مقرّب نزد خدا باشد، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالِم می‏کاهد و نه بر مقام جاهل می‏افزاید و نیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد می‏افزاید و نه از مقام زن می‏کاهد، زیرا برخی از تفاوت‏های مادی و مالی هیچگونه ارتباطی به مقام‏های معنوی ندارد، و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرّب وی نزد خدا افزون‏تر باشد چون حکم کلامی قتل ناظر به ارزش معنوی انسان مقتول است لذا قتل عمدی مرد یا زنِ مؤمن از جهت بحث‏های کلامی یکسان است یعنی اگر قتل عمدی مؤمن عذاب اَبَد یا دراز مدّت را به دنبال دارد هرگز فرقی بین آن که مؤمن مقتولِ عمدی زن باشد یا مرد وجود ندارد، چه این که از جهت لزوم کفاره هیچ فرقی بین قتل زن و مرد نیست یعنی در قتل عمدی کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است و در قتل غیر عمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب می‏شود و از این لحاظ فقهی نیز فرقی بین قتل زن و مرد نیست.
کارشناسی تخصصی یا شهادت حسّی
شهادت زن گرچه طبق برخی از نصوص محدود است، لیکن کارشناسی زن و اهل خبره شدن وی در تمام رشته‏های تجربی و اقتصادی و مانند آن روا و صحیح است و از این جهت هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود ندارد، زیرا معیار شهادت، گزارش از حسّ است و معیار کارشناسی در رأی اهل خبره، حدس فکری و علمی است، و ارزش حدس علمی و گزارش کارشناسی کاملاً معلوم است، غرض آن که اگر محدودیتی برای زن در برخی از امور حسّی در اثر عدم حضور وی در صحنه اجتماع، برنامه‏ریزی شد، هرگز محرومیتی برای وی در امور فکری و حدسی و کارشناسی نخواهد بود، البته ارزش اجتهاد فکری بیش از گزارش حسّی است، و چون حجّیت قول اهل خبر از باب شهادت نیست، حکم شهادت در آن جاری نمی‏باشد.
زن و شأن اجرا
تصدی امور اجرایی برای زن نه تنها در کارهای کلان نمایندگی و وکالت محذوری ندارد، بلکه تصدّی امور خاص به عنوان وصایت که نوعی از ولایت بر موصی‏به می‏باشد رواست زیرا برای وصایت هیچگونه اشتراط ذکورت مطرح نیست، چه این که جعل ولایت بر ایتام و صغار برای زن محذوری ندارد، یعنی حکومت اسلامی در صورت نبودن ولی شرعی می‏تواند مادر را قیّم و سرپرست صغار قرار دهد، چه این که می‏تواند زن را متولی رقبات وقف قرار داده و او را صاحب تولیت کلان نماید، چون پذیرش تولیت بر وقف مشروط به مرد بودن متولی یا ممنوع به زن بودن وی نیست. اگر سیستم اداره جامعه بر موازین ستر و عفاف و طهارت روح استوار باشد، هیچگونه منع شرعی برای حضور زن، در وکالت، وِصایت، ولایت بر محجورین و ولایت بر رقبات وقف و نظائر آن نخواهد بود، و هرگز حق زن در مواردی محدود مانند حق‏الحضانه خلاصه نمی‏شود، نموداری از حق مزبور در جوامع روائی آمده است که مادر برای نگهداری فرزند خردسال اولی و سزاوارتر است،[۲۵] لیکن هرگز دلیلی بر حصر حق زن (در قبال شوهر) در حق‏الحضانه نیست چه این که دلیلی بر حصر حق زن (در قبال مرد) و بر امور معیّن وجود ندارد. تحقق حقوق زن در خانه و اجتماع لازم است توجه شود که برای تحقق عینی حقوق زن در خانواده و در جامعه، اجتماع چند عنصر محوری، ضروری می‏باشد.
اول: اثبات اصل حق و شؤون آن با دلیل عقلی یا نقلی معتبر که هر کدام طبق تحقیق اصول فقه حجّت خواهد بود، و تدوین آن به صورت مواد و تبصره‏های حقوقی و تصویب آن در محافل رسمی قانونگذاری.
دوم: در صورتی که عمل به آن حقوقِ ثابت شده مزاحم حق شوهر است با توافق طرفین در متن عقدِ نکاح یا عقدِ مشروعِ لازمِ دیگر و یا طی یک تعهد ابتدایی و مستقل بنا بر لزوم وفا به شروط ابتدایی و عدم احتیاج طرح آن در ضمن عقد لازم دیگر، و نیز با رعایت اهمّ و مهمّ از لحاظ صلاح جامعه یا خانواده، محدوده آنها به طور واضح تبیین شود.
سوم: ضمانت اجرای حقوقِ مشترک و مختصِ زن و مرد بدون تضییع، تثبیت شود، چون حقوقی که ضامن اجرا ندارد، رفته رفته از دیوان خاطره‏ها رخت برمی‏بندد و همان عادت جامعه و فرهنگ مردم، منبع تدوین حقوق تلقی می‏شود، لذا جریان اجرای حقوق که عامل احیای عینی آن در متن زندگی است نباید مورد غفلت قرار گیرد، زیرا احیای علمی حقوق زن در کتاب‏های دینی و حقوقی و نیز تعلیم آنها در حوزه‏های درسی، ثمری جز حیات لفظی یا ذهنی آنها نخواهد داشت، و چنین روش نکوهیده‏ای مرضی خداوند که اصلی‏ترین تعیین‏کننده حقوق بندگان خویش است نخواهد بود. از این جهت چاره‏ای جز هماهنگی قوه مقنّنه و قوه مجریه از یک سو و نظارت و قضا و داوری صحیح و به موقع قوه قضائیّه از سوی دیگر نمی‏باشد، وگرنه تئوری محض، جامعه را ایده‏آل نمی‏کند.
چهارم: چون اساس خانواده طبق رهنمود خداوند سبحان، مودّت و رحمت است[۲۶] و این دو فضیلت از عناصر اصلی اخلاق محسوب می‏شوند، تا وِداد عقلی به جای دوستی غریزی و جوانی ننشیند و علاقه طبیعی از جای برنخیزد و اشتیاق فراطبیعی را بجای خود ننشاند و مِهْر عقلی به جای گرایش مادّی قرار نگیرد و جاذبه جنسی در حریم خاص خود نماند و هرگز به مسند قضا ننشیند و زن و شوهر فطرت مشترک هم‏دیگر را از یک سو و ویژگی صنف خاص یکدیگر را از سوی دیگر به طور صحیح ادراک نکنند و خصوصیت‏های صنفی را مکمّل هم ندانند، آن بنیان مرصوص که خواسته اسلام است بنا نمی‏شود، لذا نصاب اخلاق در خانواده و نیز جامعه کمتر از نصاب حقوق نخواهد بود. در پیوند اخلاق و حقوق می‏توان گفت اگر در موردی قانون از جهت مادّه یا تبصره، در اثر اجمال، فقدان، تعارض موادّ و مانند آن مبهم بود، اخلاق، جبران نقص‏های یاد شده را به عهده می‏گیرد، چه این که متقابلاً اگر در جامعه یا خانواده اصول اخلاقی و فضائل نفسانی حاکم نباشد هر کسی قانون را به رأی و هوای خویش تفسیر و تحریف می‏نماید و برای هر فردی در هر جایی نصب یک پلیس میسور نیست، گذشته از آن که پلیسِ فاقدِ اخلاق، هرگز ضامن اجرای حقوق نخواهد بود، زیرا کسی توان حفظ گوهر دین خود را از دستبرد هوس و تاراج هوا وسرقت شهوت و غضب ندارد، و قلب خود را از تهاجم اهریمنان درون نگهداری نمی‏کند، هرگز توان حفظ حقوق دیگران را ندارد. و چون رعایت اصول اخلاقی مهم‏ترین عامل تضمین کننده حقوق افراد است، اسلام به زن و شوهر توصیه متعادل و برابر اخلاقی دارد نه آن که در توصیه اخلاقی جانب مرد را بیش از جانب زن رعایت کرده باشد، لیکن باید در تحلیل سفارش‏های اخلاقی ویژگی هر صنفی از زن و مرد ملحوظ گردد، تا چنین توهّم نشود که ا سلام زن را خاکسار مرد قرار داد و همان رسم فرسوده جاهلی را در کسوت اخلاق بر زن تحمیل نمود، تفاوت صنفی زن و مرد مانند تفاوت اصناف دیگر از مردها با یکدیگر و نیز زن‏ها با همدیگر برای برقراری نظام احسن بر اساس تسخیر عادلانه متقابل است نه تسخیر ظالمانه، یا جاهلانه اولاً و نه تسخیر یک جانبه ثانیاً و این معنا را می‏توان از آیه ۳۲ سوره زخرف استظهار کرد:
﴿أهم یقسمون رحمت ربّک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجات لیتّخذ بعضهم بعضاً سُخریّاً ورحمتُ ربّک خیر ممّا یجمعون﴾
آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می‏کنند؟ ما معاش آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده‏ایم، و برخی از آنان را از نظر درجات، بالاتر از بعضی قرار داده‏ایم تا بعضی از آنها بعضی را در خدمت گیرند، و رحمت پروردگارت از آنچه آنان می‏اندوزند بهتر است.
این آیه معیار ارزش را پیشرفت مادّی نمی‏داند و آن را نفی می‏نماید.
پاورقی: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱- کتاب زن در ایینه جلال و جمال، ص ۳۳۳-۳۶۴
۲ ـ قصص، ۷۹/
۳ ـ قصص، ۸۰/
۴ ـ جامع احادیث الشیعه، ج۲۰، ص۲۵۵/
۵ ـ جامع احادیث الشیعه، ج۲۰، ص۸/
۶ ـ همان مأخذ، ص۹/
۷ ـ جامع احادیث الشیعه، ج۲۱، ص۲۰۶/
۸ ـ همان مأخذ، ص۱۹۳ و۱۹۴/
۹ ـ جامع احادیث الشیعه، ص۱۹۶ و۲۰۰/
۱۰ ـ جامع احادیث الشیعه، ج۲۰، ص۱۱/
۱۱ ـ همان مأخذ، ج۲۱، ص۴۲۸-۴۲۹/
۱۲ ـ همان.
۱۳ ـ همان مأخذ، ص۴۳۳-۴۳۵/
۱۴ ـ همان.
۱۵ ـ همان.
۱۶ ـ جامع احادیث الشیعه، ج۲۰، ص۲۵۵ با ترجمه آزاد.
۱۷ ـ وسائل الشیعه، کتاب ارث، باب ۳ از ابواب میراث الاخوه والاجداد.
۱۸ ـ همان.
۱۹ ـ وسائل الشیعه، کتاب الارث، باب ۷ از ابواب میراث الابوین والاولاد.
۲۰ ـ زمر، ۹/
۲۱ ـ نساء، ۹۵/
۲۲ ـ حدید، ۱۰/
۲۳ ـ مائده، ۴۵/
۲۴ ـ بقره، ۱۷۸/
۲۵ ـ جامع احادیث الشیعه، ج۲۱، ص۴۰۱-۴۰۳/
۲۶ ـ وجعل بینکم مودّةً ورحمةً »، روم، ۲۱/