ریشه‌یابی مشکلات زنان
آرشیو
چکیده
متن
ریشه‌یابی مشکلات زنان
گفتگو با خانم دکتر طوبی کرمانی
کتاب نقد: آیا قواعد و قوانین انعکاس یافته در اسناد غربی مربوط به حقوق بشر، می‌تواند مبنایی برای تدوین احکام زن و مرد در ایران باشد؟
خانم دکتر کرمانی: جدای از بحث مفید و درست بودن یا نبودن این قوانین باید به این نکته توجه داشت که هر جامعه‌ای دارای رسوم، عادات و قوانین خاص خود می‌باشد که برگرفته از آداب ملی و مذهبی می‌باشند و چه بسا قانون خاصی در جامعه‌ای بنا بر عرف خاص آن جامعه به دلائلی ظاهراً مفید واقع شده اما همان قانون در جامعه‌ای دیگر به‌دلیل تفاوت سنن اجتماعی راهگشا نباشد.
کتاب نقد: در بررسی حقوق زن و تطبیق احکام آن بر عدالت چه ضابطه‌ای وجود دارد؟ به‌عبارت دیگر، راه تشخیص عادلانه بودن قوانین مربوط به زن و مرد کدام است؟
خانم دکتر کرمانی: مهمترین راه تشخیص عادلانه بودن قوانین، عقلانی بودن و میزان تطابق آن قوانین با نیازها و ساختار فطری و درونی انسان‌هاست. هرچه قانونی، همسانی بیشتری با طبیعت و فطرت زن و مرد داشته باشد و پاسخگوی نیازها و هنجارهای جامعه باشد، عادلانه‌تر شمرده می‌شود و البته این مناسبت در تعامل عقل و شرع قابل درک است.
کتاب نقد: ملاک جداسازی آداب و رسوم ملی و محلی از قواعد ناب اسلامی کدام است؟
خانم دکتر کرمانی: دین مبین اسلام جدای از یکسری احکام مشخص، ارزش‌ها و اصولی را نیز مشخص کرده است. آنجاکه آداب و رسوم در تباین با این ارزش‌ها قرار گیرند، مسلماً باید به حذف آن سنن یا پاره‌ای از آن‌که مخالف اسلام است اقدام شود و البته این امر به‌عهدة علمای دین است که با تسلط بر میراث غنی اسلامی بتوانند میان آداب و رسوم یک جامعه و احکام دینی، تمایز بنهند. چه بسیار آداب و رسومی که خاستگاهی دینی دارند اما متاسفانه در آنها افراط بسیار صورت گرفته و وجهه‌ای ضددینی یافته‌اند. از جملة آنها می‌توان به ازدواج‌های اجباری و مصلحتی دختران، ولایت مرد در خانواده و تعدد زوجات اشاره کرد.
کتاب نقد: آیا می‌توان پاره‌ای از احکام اسلامی را امضأ آداب و رسوم زمان صدر اسلام به‌شمار آورد که با تغییر شرایط زمانی تغییرپذیر باشد؟ چرا؟
خانم دکتر کرمانی: این سؤ‌ال جای بحث و تحقیق بسیار دارد. باید به این نکته توجه داشت که اسلام روز به روز وضعیت زنان را بهبود بخشید و قوانین آن همواره نسبت به آنچه در مورد زنان می‌شده و می‌شود حاوی اصلاحاتی بسیار چشمگیر است. طبیعی است که فقهای ما نباید عیناً به آنچه قرنها قبل برای زنان موجود بوده بسنده کنند. مردان بی‌حد و حصر حق انتخاب همسر داشتند، زنان از حق ارث و کمترین مالکیتی محروم بودند، مردان بی‌هیچ دلیلی می‌توانستند از زنان خود جدا شوند و... همة این مشکلات با قوانین اسلام، حل شده است. اما فرضاً در جامعه‌ای که می‌طلبد مرد و زن همپای یکدیگر به تأمین نیازهای اقتصادی خانواده بپردازند، آیا درکنار قانون ارث اسلامی چه تدبیر دیگری باید اندیشید، مسئله دیگری است که اسلام، راه اجتهاد در آن را باز گذارده است. ترک اجتهاد و نیز بدعتگذاری در دین، به هر نیتی که صورت گیرند سبب رویگرداندن بسیاری زنان و مردان از دین هدایت‌بخش اسلام می‌شود. شایسته است که علمای دینی، با دقت و نگاه باز و همه‌جانبه به این مسائل اندیشیده و در کنار ارائه توجیهات همیشگی که جنبة کلامی دارند، راهکارهای دینی و حقوقی برای ترمیم خلل‌های حاشیه‌ای و مستحدث بیابند.
کتاب نقد: ضوابط تشخیص ثابت و متغیر در حوزه حقوق زن چیست؟
خانم دکتر کرمانی: در حوزة حقوق، آنچه اصل و مبناست، سازگاری حقوق وضع شده با نیازهای فطری و اجتماعی انسان‌هاست. در حقیقت، قوانین برای ایجاد هنجار و نظم و سازگاری در جامعه بوجود می‌آیند و اگر قانونی نتواند پاسخگوی نیازهای جامعة عصر خود باشد، خودبه‌خود پس از مدتی کنار گذاشته می‌شود. آنچه ثابت است، ارزش‌ها و ملاک‌های مبنایی دین اسلام است که هیچگاه و تحت هیچ شرایطی تغییر نمی‌یابند. اما بخشی از قوانین و احکام نیز مخصوص ظرف زمانی و مکانی خاصی بوجود آمده‌اند که طبیعتاً با تغییر این ظروف، آن قوانین نیز باید مورد اجتهاد قرار گیرند و احیاناً تغییر یابند.
کتاب نقد: آیا تفاوت در برخی حقوق زن و مرد ناشی از نگرش متفاوت به شخصیت آنهاست؟
خانم دکتر کرمانی: آنچه از اسلام و آیات قرآن برمی‌آید این است که زن و مرد در خلقت، هیچگونه برتری بر هم ندارند و تنها ملاک برتری، ایمان و تقوای آنهاست. لکن طبیعی است که برای زن و مرد، طبق ساختار روحی و جسمی هر یک و نقش هر یک از آنها در خانواده و جامعه، برنامه‌ریزی شده و قوانینی وضع شود و این اختلاف در قوانین نه‌تنها اهانت به شخصیت زن نیست بلکه سبب به فعلیت رسیدن قوای درونی زن می‌شود.
کتاب نقد: آیا اجتهاد توسط مردان باعث استنباط مردانه و غیرواقع‌گرایانه نسبت به حقوق زنان است؟
خانم دکتر کرمانی: از مهمترین شروط اجتهاد، رعایت عدالت است و فقهای اسلامی، از این شرط مهم برخوردار بوده‌اند. آنچه از آن تفسیر به اجتهاد و استنباط مردانه می‌شود، ریشه در نکته‌ای دیگر دارد. به این مسأله بسیار مهم باید توجه داشت که بسیاری ظرایف و دقایق در امور مربوط به زنان نهفته است که تنها آنانی که خود درون آن شرایط هستند و با آن وضعیت دست و پنجه نرم می‌کنند، قادر به وقوف کامل و همه‌جانبه نسبت به موضوع آن مسأله هستند و کسانی که بیرون از این دایره، نظاره‌گر هستند، از بعضی مشکلات و جنبه‌های واقعی مسأله غافل مانده و نتیجتاً نمی‌توانند تفسیری عمیق و همه‌جانبه ارائه کنند و حکم دقیق خدا را در آن موضوع، استخراج کنند. البته این مطلب در هر مسأله‌ای صحیح است. راه برای دخول زنان به حوزة فقه و اجتهاد در اسلام، همواره باز بوده است و لازم است که زنان ما نیز برخوردار از شرایط اجتهاد شوند و لایه‌های بسته و پنهان موضوعاتی را که خود تجربه کرده و عمیقاً با آن روبرو شده‌اند، بشکافند و روی آنها کندوکاو بیشتری نمایند. بنابراین باید گفت درباب فهم متون اسلامی و درک «احکام»، جنسیت فقیه، دخالتی ندارد اما در خصوص درک دقیق برخی «موضوعات خاص زنانه»، البته زن بودن یا مرد بودن فقیه از حیث احاطه علمی بر موضوع، بی‌تأثیر نیست.
کتاب نقد: آیا احکام فقهی مربوط به خانواده، با استقلال زنان در تضاد است؟
خانم دکتر کرمانی: این سؤ‌ال خیلی کلی است و باید مشخص‌تر ذکر شود که کدام حکم مربوط به خانواده؟ اگر احکام فقهی در کنار همة ارزشهای دینی و توصیه‌های اخلاقی و اسلامی مورد ملاحظه قرار بگیرند، قطعاً استقلال زنان و شخصیت آنها در خانواده حفظ شده و لطمه‌ای نمی‌بیند چراکه عده‌ای تنها ظاهر یک حکم فقهی را می‌بینند و به اصول حاکم بر آن و سایر احکام و ارزشهای اسلامی توجهی نمی‌کنند.
همچنین باید توجه داشت که مسلماً خصوصیات روحی - روانی زنان در امر قانون‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد. اما ظاهراً آنچه در وضع قوانین بیشتر مورد اغفال قرار گرفته، خصوصیات منفی اخلاقی برخی مردان همچون هوس‌بازی، زورگویی، قساوت و... بوده است که متأسفانه در قوانین کشوری، گاه بازدارنده‌های با ثبات و دارای ضمانت اجرایی برای جلوگیری از آنها وضع نشده یا همانگونه که اشاره شد اجرا نمی‌شود.
تحولات اجتماعی و تمدنی نیز که باعث تغییر موضوع می‌شود، تأثیر بر احکام فقهی دارند و احکام فقهی باید پاسخگوی نیازهای عصر خود باشند در غیر این صورت، فاصلة انسان‌ها از احکام بیشتر می‌شود. فقه مانند دارویی است که باید برای مریض موجود، تجویز شود و اگر فقهای اسلامی نتواند. چون طبیبی دلسوز و دردشناس به درمان مشکلات و معضلات پرداخته و دوایی برای آنها پیدا کنند، به مرور زمان ممکن است که برخی قوانین عملاً از صحنة زندگی انسان‌ها حذف شود.
کتاب نقد: همراهی پاره‌ای با پدیده فمنیسم چه تاثیرات سویی بر جامعه زنان مسلمان می‌تواند داشته باشد؟
خانم دکتر کرمانی: باید توجه داشت که از طرفی با برچسب فمنیسم، نمی‌توان با هرگونه اصلاحات مربوط به امور زنان مخالفت کرد اما از طرفی هم بسیار مهم است که تسلیم این جوسازی‌ها نشده و کورکورانه به متابعت از قوانین بین‌المللی نپردازیم. آنچه در درجة اول برای ما اهمیت دارد، حفظ ارزشهای دینی و اسلامی است. آنجا که برخی قوانین و آزادی‌ها با اصول دینی ما مخالفت داشته باشند، باید با قاطعیت حذف شوند. برای مثال ترویج بی‌بندوباری، مدگرایی و تجمل‌گرایی که به‌شدت در جوامع درحال پیشرفت است، با اصول و ارزشهای یک جامعة اسلامی در تضاد شدیدی هستند و باید با تبلیغ صحیح و معرفی زیبای ارزشهای اسلام، به مقابله با این دستاوردهای غربی پرداخت. از سوی دیگر آداب و سنن ملی نیز باید مورد توجه قرار گیرند و چنانچه جامعه‌ای بخواهد خود را مطیع قوانین بین‌المللی و غربی کند، مسلماً جامعه‌ای خودباخته و بی‌هویت خواهد شد. پس در مواجهه با مسئله از دو نوع برخورد باید خودداری کرد:
- برخورد افراطی که سبب مخالفت متعصبانه شده و هرگونه پیشنهاد و اصلاح و انتقادی را طرد می‌کند.
- برخورد تفریطی و تبعیت کورکورانه که منجر به زیر پا گذاشتن ارزشهای دینی و سنن ملی می‌شود.
هر دو برخورد موجب می‌شود زنان جامعه یا افرادی عقب‌مانده یا خودباخته و بی‌هویت شوند.
کتاب نقد: عدم اجرای صحیح قوانین اسلامی چه پیامدهایی در فهم نظام حقوق زن در اسلام خواهد داشت؟
خانم دکتر کرمانی: قطعاً از مؤ‌ثرترین عوامل در فهم نظام حقوق زن، نحوة اجرای آنهاست. چراکه اکثر افراد، از بطن و عمق یک قانون بی‌خبرند و درواقع نحوة اجرای آن به‌دست مسلمانان را به پای اسلام می‌گذارند. بسیاری قوانین هستند که صحیح و به‌جا وضع شده اما متأسفانه ضمانت اجرایی لازم را ندارند و یا بخاطر اجرای غلط، زیر سؤ‌ال می‌روند.
کتاب نقد: مهمترین مساله زنان مسلمان امروز کدام است؟ و راه حل آن چیست؟
خانم دکتر کرمانی: برخی زنان مسلمان امروز در برزخ مانده‌اند و بسا دچار خودباختگی شده‌اند. مهمترین مشکل آنان این است که نتوانسته‌اند جایگاه خود را پیدا کنند. و بین دین و تجدد غربی موقعیت خود را بدرستی تعیین کنند. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، معرفی الگوهای اصیل اسلامی و شخصیت زن مسلمان است. بخصوص که پس از تجربة جمهوری اسلامی، دیگر نباید بپندارند که اگر زنی از حجاب سنتی استفاده کند و پایبند به ارزش‌ها و احکام اسلامی باشد، نمی‌تواند نقشی فعال در عرصه تمدن جهانی داشته باشد و منزوی خواهد شد. این پندارة غلط و موهوم باید در اذهان شکسته شود و زنان مسلمان و متعهد خود را با پیشرفت‌های پس از انقلاب و نیازهای جامعة کنونی بیشتر وفق دهند.
در زمینة احکام و حقوق زنان ما نیاز به اجتهاداتی جد‌ی و جدید داریم، تحولاتی که نه خواستار زدودن دین، بلکه به‌دنبال معرفی چهرة اصیل و واقعی اسلام باشند. اسلامی که در زمان ظهور خود و امروز، بالاترین مکتب بشری بوده و پیشرفته‌ترین و انسانی‌ترین حقوق بشری را ارائه داده است و به‌راستی، چه شده که امروز از آن دین ضد جهل و خرافه و عقب‌ماندگی، صورتی عقب‌مانده، ضد علم و دانش و پیشرفت معرفی می‌شود؟ قطعاً پاره‌ای از پاسخ این سؤ‌ال، متوجه کم کاری علمای دین و روحانیون است.
کتاب نقد: بعنوان آخرین سؤ‌ال در جهت فلسفة تفاوت برخی از احکام بین زن و مرد، توضیحات مختصری بفرمایید.
خانم دکتر کرمانی: در خصوص احکامی که دارای بار اقتصادی هستند چون ارث و دیه می‌توان گفت بدان دلیل که اسلام، هیچ بار اقتصادی و تکلیف مالی بر دوش زن نگذارده و او را فقط دارای حقوق مالی - نه وظیفة مالی - دانسته و کلیة مسئولیت شاق تأمین معیشت اقتصادی را بر عهده و تکلیف مرد می‌داند، این قوانین باید به همین صورت اجرا شوند. چراکه مرد باید نیازهای اقتصادی را تأمین کند و در نبود او، خانواده از نظر مالی لطمه می‌خورد و باید با دیة بیشتر، زن و فرزندان مرد کشته شده، تا حدودی تأمین شوند. ارثی هم که به مرد می‌رسد، صرف مخارج خانواده‌اش می‌شود و دیه‌ای که خانوادة مقتول دریافت می‌کنند نیز صرف هزینة زندگی آنان می‌شود. و هیچ کجا اشاره نشده که مردان به دلیل برتری ذاتی، ارث بیشتری دریافت می‌کنند یا اگر دیة آنان دوبرابر زنان است از آن‌روست که رتبه و شأن بالاتری دارند، این احکام صرفاً جنبة اقتصادی دارند و فایدة آن عاید زنان و همسران آنها نیز می‌شود.
حضانت یا سرپرستی کودکان نیز تکلیفی است که برعهدة مردان گذاشته شده است، از آن جهت که پدر وظیفه دارد نیازهای مادی کودک را تامین کند. اسلام اگر زن را پس از طلاق، مسئول تأمین مخارج کودک می‌کرد، فشار سنگینی بر دوش زن تحمیل می‌شد و او را ازپای درمی‌آورد. علاوه‌بر این مسأله حضانت سبب می‌شود تا حدی مردان در امر طلاق بیشتر دقت و تأمل کنند و به‌راحتی از همسران خود جدا نشوند. چه اگر قرار بود حضانت برعهدة مادران باشد، بسیاری از مردان به‌راحتی طلاق می‌گرفتند و به‌راحتی اقدام به ازدواج مجدد می‌نمودند بی‌آنکه کوچکترین مسؤ‌ولیتی حس کنند. و از آن سو زنان مطلقه که مسؤ‌ولیت سرپرستی کودکان خود را نیز داشتند، در ازدواج مجدد با مشکلات و موانع بسیاری روبرو می‌شدند و امکان ازدواج مجدد برای آنان بسیار کم می‌شد. و این حکم از جهتی بار مسؤ‌ولیت مادران را کم کرده و از سوی دیگر آنان را برای انتخاب همسر دیگر آزاد گذاشته است. البته مسئله حضانت، مانع از دیدار و روابط عاطفی مادر با فرزندان خود نیست، چنانچه در دوران حضانت مادر، نیز ارتباط عاطفی فرزند با پدر قطع نمی‌شود مگر در شرائط ویژه و اضطراری که حکم ویژه خواهد داشت.
نکتة مهم دیگر آن است که بپذیریم دقائق و ظرائف کشف ناشده‌ای همچنان در خلقت زن و مرد و مصالح دنیوی و اخروی آن دو و کودک و نیز برخی دقائق کشف نشده در احکام اسلام وجود دارد که بدون دانستن و احاطه بر آنها، داوری‌های ژورنالیستی درخصوص حقوق زن و مرد، بسی عجولانه و غیرعلمی خواهد بود. همة مشکلات ما ناشی از بدفهمی یا بدرفتاری و عدم تطبیق ما با احکام آزادیبخش و عزت‌آفرین اسلام است و با فهم درست و اجرأ کامل قوانین و ارزشهای اسلامی، نیازی به هیچ راه حل غیراسلامی نخواهیم داشت.
تبلیغات
