نقدی بر مقاله «اقرارنامه زوجیت»
آرشیو
چکیده
متن
1. مندرج در ماهنامه شماره 43 کانون و نوشتة آقای لطیف عبادپور.
2. سردفتر اسناد رسمی 108 تبریز.
نقدی بر اقرارنامه زوجیّت
نویسنده محترم در قسمت 1-1مقاله این سوال را مطرح نموده است: «با اعتقاد به صحت نکاح دوم تنظیم اقرارنامه زوجیّت برای متعاقدین نکاح ثانوی غیرثبتی چه اشکال قانونی می‌تواند داشته باشد؟» در پاسخ به سوال فوق نویسنده محترم مطرح نموده که وجود مجازات کیفری نه برای ازدواج اول و نه برای ازدواج دوم، مانع تنظیم اقرارنامه نمی‌باشد و در مورد ازدواج ثانوی نیز مرد می‌تواند بعد از انعقاد نکاح مبادرت به تحصیل اجازه از دادگاه نماید و در آن صورت اخبار به وقوع عقد ازدواج ثانی در زمان گذشته هم منعی ندارد و دست آخر بند 171 بخشنامه‌های ثبتی مانع تنظیم اقرارنامه زوجیت است. در رد نظریه فوق الذکر:
اولاً: برابر ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مرجع صدور اجازه اختیار همسر جدید فقط دادگاه است آن هم با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت. پس بنابراین ثبت نکاح ثانوی در محاضر ازدواج قانوناً باید مسبوق به کسب اجازه از دادگاه باشد و تا این اجازه نباشد محاضر ازدواج حق ثبت رسمی ازدواج دوم دایم را ندارند.
ثانیاً: چطور می‌شود قانونگذار سال 53 نکاح ثانوی بدون مجوز دادگاه را غیرقابل ثبت
در محاضر رسمی اعلام می‌نماید ولی در سال 54 آن هم در قانون ثبت احوال حکمی را انشاء نماید که اصل پذیرفته شده مضبوط در ماده 17 را به کلی زایل یا نسخ یا بی‌اثر نماید؟ قطعاً چنین قانون‌نویسی(خنثی نمودن اثر قانون خاص توسط یک قانون عام) از قانونگذار بعید است پس لاجرم منظور قانونگذار مصلحت دیگری است که ما در فهم و استنباط آن دچار افراط و تفریط شده‌ایم.
ثالثاً: برای اینکه از قانون، تفسیر منطبق با نیّت قانونگذار داشته باشیم اصلاً فرض می‌کنیم که بند 171 بخشنامه‌های ثبتی وجود ندارد............. و آقا و خانمی جهت تنظیم اقرارنامه زوجیت به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نموده و تقاضای ثبت این اقرارنامه را دارند واضح است که در شرائط فعلی دستورالعمل نوشتن چنین اقرارنامه بندهای سه‌گانه ماده 32 قانون ثبت احوال می‌باشد. نکته ظریف اینجاست که بندهای سه‌گانه ماده 32 قانون ثبت احوال هم دستورالعمل اجرائی دفاتر اسناد رسمی می‌باشد و هم واحدهای ثبت، منتها بندهای مزبور به ترتیبی نوشته شده که با عنایت به صدر ماده نتیجه‌گیری می‌شود که تکالیف مزبور در وهله اول متوجه ادارات ثبت احوال است زیرا با تجمیع شرایط سه‌گانه، واحدهای ثبت احوال مجاز هستند ازدواج ایشان را در اسناد سجلّی زوجین ثبت نمایند. و اما در خصوص تکلیف دفاتر اسناد رسمی، برای اینکه روشن شود هیچ تعارضی مابین قانون حمایت خانواده و قانون ثبت احوال وجود ندارد دفاتر اسناد رسمی باید بند 3 ماده 32 قانون ثبت احوال را به عنوان اولین دستورالعمل تلقی نموده و بعد مبادرت به تنظیم سند نمایند به عبارت دیگر دفاتر اسناد رسمی با استعلام از ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه‌های زوجین و حصول اطمینان از اینکه هریک در قید ازدواج شخص دیگری نمی‌باشند مبادرت به تنظیم اقرارنامه نماید. با این اوصاف آیا بند 3 ماده 32 قانون ثبت احوال تأییدی بر ماده 17 قانون حمایت خانواده نمی‌باشد که بدون مجوز دادگاه حتی ثبت اقرارنامه زوجیّت در خصوص نکاح ثانوی ممنوعیت قانونی دارد؟ پس بنابراین با وجود بند 3 ماده 32 قانون ثبت احوال صرف‌نظر از اینکه نکاح ثانوی شرعاً و قانوناً صحیح است
یاخیر و صرف‌نظر از اینکه ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه جرم است یا خیر؟ دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانند اقرارنامه مربوط به نکاح ثانوی را ثبت نمایند. بدیهی است در چنین مواقعی برای اینکه جنبه کیفری نکاح ثانوی بدون اذن دادگاه، تعطیل نگردد و از طرف دیگر وضعیت تشریفاتی ازدواج روشن گردد، دادگاه پس از رسیدگی قضایی و مجازات مجرم دستور ثبت نکاح را در دفاتر ازدواج صادر خواهد نمود و دیگر نیازی به تنظیم اقرارنامه زوجیّت باقی نمی‌ماند.
رابعاً: نویسنده محترم مقاله به نقل از دانشنامه حقوقی آقای دکتر لنگرودی مدعی شده که اولین قانون حمایت خانواده در سال 1339 تصویب شده، حقیر پس از تحقیق و تفحص در لابلای مجموعه قوانین و فهرست تفصیلی آن به قانونی که مربوط به حمایت خانواده و مصوب 1339 باشد برخورد نکردم و اولین قانون در این خصوص قانون حمایت خانواده مصوب 12 تیرماه 1346 می‌باشد علی‌ای‌حال با عنایت به ماده 4 قانون مدنی چنانچه مدارک غیرقابل انکاری مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر به تاریخ قبل از 12/4/46 باشد ثبت اقرارنامه زوجیّت حتی چهار نکاح ممکن و منطبق با شرع و روح قانون مدنی خواهد بود.
خامساً: چون مبنای قانونی بند 171 بخشنامه‌های ثبتی ماده 68 اصلاحی آئین‌نامه قانون ثبت می‌باشد با تصویب ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 1354 بند 171 بخشنامه‌های ثبتی به دلیل تعارض و داشتن قیود مافوق قانون (تأیید زوجه مبنی بر اینکه زوج همسر دیگری ندارد و اخذ اقرار طرفین در متن سند مبنی بر اینکه زوج همسر دیگری ندارد) نسخ شده است و ماده 32 قانون ثبت احوال به صورت روشن و صریح است که نیازی به اصدار بخشنامه‌نامه ندارد، و در صورت وجود بخشنامه‌نامه باید جنبه اشارتی داشته باشد.
نویسنده محترم در مبحث تحت عنوان شرط داشتن سن 18 سال برای زوجه و 20 سال برای زوج در زمان اقرارنامه را مورد انتقاد قرارداده و با توسل به دلایل ذیل مدعی
شده که بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال نمی‌تواند مانع تنظیم اقرارنامه زوجیت برای زنان 9 ت 18 ساله و مردان 15 تا 20 ساله شود:
1- اولین دلیل احصاء شده این است که سن مقرر در بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال چیزی نیست جز همان سن ازدواج مقرر در ماده 23 قانون حمایت خانواده و نظر به اینکه این سن بعد از انقلاب برای دختر 9 سال و برای پسر 15 سال تمام قمری تعیین گردیده بنابراین بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال به طور ضمنی نسخ گردیده و بعد مدعی گردیده که ماده 32 قانون ثبت احوال درصدد بیان شرایط اقرارنامه زوجیت نیست بلکه بیانگر شرایطی است که در صورت جمع بودن آن شرایط ادارات ثبت احوال می‌توانند ازدواج زوجین را در اسناد سجلی آنان اخبار نمایند.
در پاسخ به اولین دلیل باید عرض نمایم اولاً به استناد ماده اصلاحی 1041 قانون مدنی مصوب 1/4/81 مجمع تشخیص مصلحت نظام «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» پس بنابراین برخلاف ادعای نویسنده محترم در حال حاضر سن مجاز ازدواج برای دختران داشتن 14 سال تمام شمسی و برای پسران 16 سال تمام شمسی می‌باشد. ثانیاً در حال حاضر و برابر مقررات جاریه اصل بر این است که نکاح از جمله عقود تشریفاتی است و باید در محاضر رسمی ازدواج ثبت گردد و اقرار به زوجیت خلاف اصل است و محل اجرای آن باید تحت شرائطی که قانونگذار معین کرده اعمال شود، و تقلیل سن مقرین به سن ازدواج ممکن است توسعه ازدواج‌های فاقد پشتوانه ولی دختر را به ارمغان آورد. بنابراین تا زمانی که بند 2 ماده 32 قانون ثبت احوال توسط قانونگذار اصلاح نشده نباید قائل به نسخ ضمنی آن شد.
ثالثاً اینکه اگر شرایط سه گانه ماده 32 قانون ثبت احوال را مختص ادارات ثبت احوال نمائیم در آن صورت این سوال مطرح می‌شود که اگر شرایط این ماده نمی‌بود، آیا دفاتر اسناد رسمی مجاز بودند نسبت به تنظیم اقرارنامه زوجیّت اقدام نمایند؟ قطعاً اگر تأسیس
حقوقی ماده 32 قانون ثبت احوال نبود دفاتر اسناد رسمی نمی‌توانستند برخلاف اصل (اصل ثبت نکاح و طلاق رجوع در محاضر رسمی ازدواج و طلاق) چنین سندی را تنظیم نمایند. حاصل کلام اینکه شرائط مقرر در ماده 32 قانون ثبت احوال شرایط مشترک اقدامات دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند اقرارنامه زوجیت و ادارات ثبت احوال برای ثبت ازدواج در سند سجلی زوجین می‌باشد.
2- نویسنده محترم مقاله برای اینکه ثابت نماید اقرار دختران 9 تا 18 و پسران 15 تا 20 ساله در خصوص زوجیّت صحیح است به قاعده «من ملک شیئاًً ملک‌الاقرار به» توسل جسته. در رد این دلیل صرف نظر از اینکه محل اجرای قاعده در معاملات و تصرفات مادی است نه در نکاح، بد نیست انتقادی را که آقای دکتر لنگرودی در خصوص کلیت قاعده در مجله حقوقی دادگستری اسفندماه 1343 شماره سوم صفحه 16 آورده‌اند مرور کنیم: «چون ملازمه بین سلطه قانونی بر امری بانفوذ اقرار نسبت به آن امر محرز نیست و مورد اختلاف شدید علماء فنّ است لذا ملازمه محرز نیست و در نتیجه اقرار هم نافذ نیست» مضافاً همانطوری که در سطور ماقبل گفته شد اقرار به زوجیت تأسیسی است که وجود خود را از قانون اخذ کرده نه سلطه اشخاص و اگر قانونگذار در ماده 32 قانون ثبت احوال این حق را شناسایی نمی‌کرد آیا اشخاص و دفاتر قادر به اعمال و اجرای آن بودند؟
3- آخرین دلیل نویسنده جهت اثبات اینکه سن اقرارنامه زوجیت همان سن ازدواج است نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضائیه به شماره 25/6/271760/7 می‌باشد، هرچند نویسنده اذعان نموده که نظریات اداره حقوقی جنبه مشورتی داشته و لازم‌الاتباع نمی‌باشد اما بنا به دلایلی که قبلاً گفته شد این استدلال نیز قابل رد است.
4- بالاخره در پایان مقاله همکار محترم در ذیل حق‌الثبت اقرارنامه زوجیت چنین آورده «اگر در اقرارنامه زوجیّت مهر زوجه قید شده باشد چون نسبت به مهریه حق‌الثبت تعلق نمی‌گیرد در هر صورت حق‌الثبت آن همان 1500 ریال است»
اگر نظر اجمالی به مقاله دیگر نویسنده محترم در شماره 43 مجله کانون که تحت عنوان «بحثی پیرامون حق‌الثبت و حق‌التحریر اقرارنامه وصول مهریه» به چاپ رسیده، داشته باشیم خواهیم دید این دو نظر کاملاً مغایر و معارض همدیگر می‌باشند زیرا همکار محترم در آن مقاله مستنداً به ماده 2 قانون راجع به ازدواج و ماده 13 نظام نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاِ معتقد است چون قید مهریه یکی از نکات لازم و ضروری در دفتر ثبت نکاح است می‌توان نتیجه گرفت که معافیت از حق‌الثبت شامل مهریه توأم با مهر است نه فقط نکاح ملاحظه می‌فرمائید که اقرار به زوجیت فی‌نفسه ثبت نکاح نمی‌باشد تا مهریه مندرج آن مشمول معافیت حق‌الثبت باشد، وقتی صرف نکاح بدون مهریه موقع ثبت مشمول معافیت نمی‌باشد به طریق اولی اقرار به زوجیّت اگر مشتمل بر مهریه باشد مشمول معافیت از حق ثبت نخواهد شد، چطور قابل توجیه است که قانونگذار برای شخصی که از ثبت نکاح در محاضر ازدواج استنکاف نموده موقع اقرار به زوجیّت که تأسیس حقوقی آن بنا به مصالحی خلاف اصل است معافیت قائل شود؟ توجهاً به ماده یک قانون ازدواج- مصوب 1310 و ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت نکاح در محاضر رسمی ازدواج جرم تلقی شده، عمل کردن به فتوای همکار محترم و اعمال معافیت از پرداخت حق‌الثبت در خصوص اینگونه مجرمین نسخه خطرناکی است که ممکن است هست و نیست همکاران را برباد دهد. بنابراین تا زمانی که نص صریحی مبنی بر معافیت نباشد اصل بر اعمال ماده 123 قانون ثبت و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.
تبلیغات
