تاریخچه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن در ایران
آرشیو
چکیده
متن
_______________________________
1. سردفتر اسناد رسمی 122 تهران.
کاپیتولاسیون و پیامدهای آن در ایران
بخش سوم: کاپیتولاسیون دوم
با وجود آنکه در 20/2/1307 (مطابق با 10 مه 1928 ) کاپیتولاسیون دیگر در ایران وجود نداشت و همه اتباع خارجی طبق قوانین بین‌الملل خصوصی ایران وضع یکسانی پیدا کردند ولی در سال‌های 1340 و 1341 به علت قدرت روزافزون سیاست آمریکا در ایران، رژیم سابق برای ترضیه خاطر دولت ایالات متحده، مجدداً تلاش کرد تا نوعی امتیاز و حقوق برون مرزی به بعضی از اتباع آمریکایی مقیم در ایران اعطاء کند که در نتیجه تصویب‌نامه مربوطه در هیأت دولت تأیید و مجلس شورای ملی آن زمان هم آن را به صورت قانون درآورد که معروف به کاپیتولاسیون دوم است و مورد بحث ما در این بخش از این سلسله مباحث است. البته باید خاطرنشان کرد که این امتیاز و قانون مربوطه را با توجه به تشریح کاپیتولاسیون اول و تاریخچه و آثار آن در بخش‌های اول و دوم مباحث حاضر، نمی‌توان کاملاً کاپیتولاسیون عنوان کرد. به هر حال این، مسأله‌ای بود که باعث هیجان عمومی و اعتراض حضرت امام خمینی(ره) در آن زمان گردید. و پی‌آمد آن، تبعید حضرت امام (ره) به ترکیه و حوادث بعدی شد که یکی از ریشه‌های وقوع انقلاب اسلامی
در همین مسأله است و به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
ناگفته نماند که به جز قانون مصونیت هیأت مستشاران آمریکا و افراد خانواده آنان، دو لایحه دیگر در اعطای چنین مصونیت‌هایی به خارجیان بعد از الغاء کاپیتولاسیون در ایران تصویب شده و به صورت قانون درآمده بود:
اول: ماده واحده مصوب 12 خرداد 1348 مجلسین شورا و سنای رژیم مشروطه به کارکنان دبیرخانه همکاری‌های عمران منطقه‌ای است که متن آن چنین است:
ماده واحده‌ـ به دولت اجازه داده می‌شود: 1ـ به دبیرخانه همکاری عمران منطقه‌ای، مزایا و مصونیت‌های دیپلماتیک اعطاء نماید. 2ـ دبیرکل و مدیران و معاونین و کارمندان اداری (حتی غیرایرانی) دبیرخانه را که از طرف دولت متبوع خود منصوب و مأمور می‌شوند، پس از معرفی به دولت ایران از همان مزایا و مصونیت‌هایی که نسبت به کارمندان همردیف آنها در مأموریت‌های دیپلماتیک خارجی در ایران، معمول باشد، برخوردار نماید.
دوم: طبق موافقت‌نامه‌ای که در آبان 1339 در آنکارا به امضاء نمایندگان دولت‌های ایران، انگلیس، پاکستان و ترکیه رسید، مزایا و مصونیت‌های وسیعی برای جمعی از کارمندان سازمان سنتو (پیمان مرکزی معروف به پیمان بغداد) در نظر گرفته‌شد. این موافقت‌نامه ضمن یک مقدمه و 26 ماده در سال 1343 با تصویب مجلسین به شکل قانون درآمد. [1]
و اما موضوع مصونیت‌های رئیس و هیأت مستشاران نظامی آمریکا داستان دیگری دارد که در اینجا ابتدا باید مقدمه‌ای ذکر کنم و بعد به اصل ماجرا و پی‌آمدهای آن بپردازیم. چون در سال‌های 40 به بعد دولت ایالات متحده آمریکا بیش از چهل هزار نفر مستشار در ایران داشت و می‌خواست این چهل هزار نفر و اعضای خانواده آنها از هر لحاظ در رفاه
________________________________
1. دکتر سیدجلال‌الدین مدنی، حقوق بین‌الملل خصوصی، اثر پیشین صفحات 123 و 124.
________________________________________
باشند حتی قوانین کشور محل اقامت، آنها را محدود ننماید و از هرگونه احتمال مجازات مصون بمانند و با نقض قوانین جزائی و ارتکاب جرم به طور علنی هم‌امکان تعقیب آنها نباشد. [1] ولی در ابتدا بهتر است به عنوان مقدمه نظری به تاریخچه حضور مستشاران نظامی خارجی در ایران بیفکنیم:
سابقه حضور مستشاران نظامی خارجی در ارتش ایران به اوائل سلطنت قاجاریه برمی‌گردد. در زمان فتحعلی‌شاه قاجار در زمان جنگ ایران و روس، همان جنگ منحوسی که موجب عقد پیمان گلستان و ترکمانچای و تحمیل رژیم کاپیتولاسیون به ایران شد، هیأتی از کارشناسان نظامی فرانسه به ریاست ژنرال گاردان به ایران آمدند، کمی بعد از ورود آن هیأت، هیأت مستشاران انگلیس، امر آموزش لشگریان ایران را برعهده گرفتند. تا اینکه در زمان سلطنت ناصرالدین‌شاه گروه قزاق تشکیل شد. البته با اعزام مستشاران نظامی روس، این نیروی قزاق در ایران، ریشه پیدا کرد. به طوریکه در زمان مشروطه، آزادی طلبان را شکست داده و استبداد صغیر را به وجود آورد. یکی از افسران همان نیروهای قزاق رضاشاه بود. و فضل‌اله زاهدی هم که با کودتای 28 مرداد 1332 حکومت ملی دکتر محمد مصدق را برکنار کرد و خود نخست‌وزیر شد، از افسران قزاق بود. اندکی پس از اشغال ایران در شهریور 1320 توسط شوروی وانگلیس، اولین دسته نیروهای نظامی آمریکائی، تحت عنوان میسیون نظامی ایران در آذر 1321 (برابر دسامبر 1942) وارد ایران شدند و مسئولیت حمل مواد جنگی و اداره راه‌آهن ایران را در منطقه جنوب به عهده گرفتند. در دی‌ماه 1321 تعداد آنها سی‌هزار نفر بود. جالب است که این همه سرباز بدون هیچ گونه قرارداد و یا توافقی با ایران، به کشور سرازیر شده بودند، تنها به درخواست انگلیسی‌ها!
اولین‌بار در 12 آبان 1321 قرارداد رسمی بین ایران و آمریکا برای بازسازی ارتش ایران
________________________________
1. همان مؤلف، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، صفحه 73.
________________________________________
معروف به «آرمیش» امضاء شد. در 5/9/1321 قرارداد جنیمیش مربوط به مستشاران نظامی آمریکا در ژاندارمری امضاء شد. و این وضع ادامه داشت تا در سال 1329 گروه دیگری به نام «گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران» یا به اختصار «مک» به ایران آمدند. این مستشاران ضمن انجام وظیفه آموزش افسران ارتش و تطبیق سیستم آموزشی دانشگاه نظام وافسری به سیستم آمریکایی، در اعزام افسران ایرانی به آمریکا هم نقش داشتند که تا سال 1974 (1353) تعداد 11000 نفر از افسران ایرانی در آمریکا آموزش دیده بودند. طبق تحقیقات سنای آمریکا تعداد مستشاران آمریکا در ایران از 16 هزار نفر در سال 1351 به 24 هزار نفر در سال 1355 افزایش یافته بود. و با توجه به افزایش مستشاران بایستی معتقد بود که تعداد آنها تا اول انقلاب اسلامی به چهل هزار نفر رسیده باشد. [1]
مقدمات تصویب لایحه مصونیت و تصویب آن در مجلسین
در سال 1340 آمریکا خواهان مصونیت مستشاران نظامی آمریکا از حاکمیت قضایی ایران شد. در 28 اسفند 1340 دولت کندی، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، با ارسال یک یادداشت از دولت ایران خواست تا مستشاران نظامی آمریکا و بستگانشان در ایران را تحت پوشش مصونیت‌های کنوانسیون وین قرار دهد. ولی دکتر امینی نخست‌وزیر وقت ایران، به این درخواست جواب نداد، تا در تیر 1341 از کار کناره‌گیری کرد.
در فروردین 1341 شاه به آمریکا مسافرت نمود و بعد از مراجعت به ایران، امینی را برکنار کرد و به جای وی اسداله علم را به نخست‌وزیری برگزید و در شهریور 1342 انتخابات مجلس شورای ملی (دوره 21 )و مجلس سنا (دوره چهارم) انجام شد و مجلس جدید در 14/7/1342 آغاز به کار کرد.
________________________________
1. اسناد لانه جاسوسی، جلد 70، صفحه ب تا م (مقدمه).
________________________________________
علم در اواخر دوره نخست‌وزیری خود لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا را به مجلس تقدیم کرد. ولی در 17/12/1342 از نخست‌وزیری کنار رفت و حسنعلی منصور نخست‌وزیر شد. در زمان نخست‌وزیری او، در نیمه شب سوم مرداد 1343 لایحه موصوف در مجلس سنا تصویب شد و سپس در 21/7/1343 در مجلس شورای ملی با 74 رأی موافق و 61 رأی مخالف به تصویب رسید. 50 نفر هم غایب بودند.
و اما متن ماده واحده مصوب درباره مصونیت‌های هیأت مستشاران نظامی آمریکا:
با توجه به لایحه شماره 18ـ2291ـ2157 مورخ 25/11/1342 دولت و ضمائم آن، که در تاریخ 21/11/42 به مجلس سنا تقدیم شده، به دولت اجازه داده می‌شود که رئیس و اعضای هیأت‌های مستشاران نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقت‌نامه‌های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند، از مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وین که در تاریخ 18 آوریل 1961 مطابق 29/1/1340 به امضاء رسیده است، می‌باشد برخوردار نماید. [1]
و اما مواد مورد استناد قرارداد وین عبارتند از مواد 29 تا 36 قرارداد وین که عیناً نقل می‌شوند:
ماده 29ـ شخص مأمور دیپلماتیک مصون است و نمی‌توان او را به هیچ عنوان مورد توقیف یا بازداشت قرارداد. دولت پذیرنده با وی رفتار محترمانه‌ای که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را برای ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادی و حیثیت او اتخاذ خواهد کرد.
ماده 30: 1ـ محل اقامت خصوصی مأمور دیپلماتیک مانند اماکن مأموریت مصون و مورد حمایت خواهد بود.
2ـ اسناد و مکاتبات و همچنین با رعایت بند 3 ماده 31 اموال مأمور دیپلماتیک مصون خواهد بود.
________________________________
1. همان، جلد 71، صفحه 11 و دکتر امیرخان سپهوند، اثر پیشین، صفحه 55.
________________________________________
ماده 31: 1ـ مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده از مصونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیت دعاوی مدنی و اداری نیز بهره‌مند خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف‌ـ دعوی راجع به مال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده، مگر آنکه مأمور دیپلماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد مأموریت در تصرف داشته باشد.
ب‌ـ دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور دیپلماتیک به طور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده وصی و امین ترکه و وارث یا موصی‌له واقع شده باشد.
ج‌ـ دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور دیپلماتیک در خاک دولت پذیرنده و خارج از وظائف رسمی خود به آن اشتغال دارد.
2ـ مأمور دیپلماتیک مجبور به ادای شهادت نیست.
3ـ علیه مأمور دیپلماتیک مبادرت به هیچ‌گونه عملیات اجرائی نخواهد شد، جز در موارد مذکور در بندهای الف، ب و ج قسمت اول این ماده و به شرط آنکه این عملیات اجرایی به مصونیت شخص یا محل اقامت او لطمه‌ای وارد نیاورد.
4ـ مصونیت قضائی مأمور دیپلماتیک در دولت پذیرنده او را از تعقیب قضایی دولت فرستنده معاف نخواهد داشت.
ماده 32: 1ـ دولت فرستنده می‌تواند مصونیت قضایی مأمورین دیپلماتیک و اشخاصی را که بر طبق ماده 37 از مصونیت برخوردارند، سلب نماید.
2ـ سلب مصونیت باید صراحتاً اعلام شود.
3ـ در صورت اقامه دعوی از طرف مأمور دیپلماتیک یا شخصی که بر طبق ماده 37 از مصونیت قضایی بهره‌مند است، استناد به مصونیت قضایی در قبال دعاوی متقابل که مستقیماً با دعوای اصلی ارتباط دارد، پذیرفته نخواهد بود.
4ـ سلب مصونیت قضایی نسبت به دعوای مدنی یا اداری متضمن سلب مصونیت نسبت به اجرای حکم نخواهد بود. برای اجرای آن اعلام سلب مصونیت جداگانه ضروری است.
ماده 33: 1ـ مأمور دیپلماتیک با رعایت بند 3 این ماده در مورد خدمات انجام شده برای دولت فرستنده از مقررات بیمه‌های اجتماعی که ممکن است در دولت پذیرنده لازم‌الاجرا باشد، معاف است.
2ـ معافیت مندرج در بند 1 این ماده نیز شامل خدمتکاران شخصی که در خدمت انحصاری مأمور دیپلماتیک می‌باشند، می‌گردد، مشروط بر آنکه این خدمتکاران:
الف‌ـ تبعه دولت پذیرنده نبوده یا در آن اقامت دائم نداشته باشند.
ب‌ـ مقررات بیمه‌های اجتماعی دولت فرستنده یا دولت ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3ـ مأمور دیپلماتیک باید در مورد اشخاصی که در خدمت او هستند و مشمول معافیت مندرج در بند 2 این ماده نمی‌باشند، تکالیف ناشی از مقررات بیمه‌های اجتماعی دولت پذیرنده را که به کارفرما تحمیل می‌شود، رعایت نماید.
4ـ معافیت مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده مانع از قبول بالاختیار و استفاده از بیمه اجتماعی دولت پذیرنده تا حدودی که مورد قبول این دولت باشد، نخواهد بود.
5ـ مقررات این ماده مخل توافق‌های دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بیمه‌های اجتماعی منعقد شده، نبوده و مانع از انعقاد چنین توافق‌هایی در آینده نخواهد بود.
ماده 34: مأمور دیپلماتیک از پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض شخصی یا مالی یا مملکتی یا منطقه‌ای یا شهری جز در موارد زیر معاف است:
الف‌ـ مالیات غیرمستقیم که معمولاً جزء قیمت کالا یا خدمت محسوب می‌شود.
ب‌ـ مالیاتها وعوارض اموال غیرمنقول خصوصی واقع در قلمرو دولت پذیرنده، جز در مواردی که مأمور دیپلماتیک مال را به نمایندگی دولت فرستنده برای مقاصد مأموریت در
تصرف داشته باشد.
ج‌ـ مالیات بر ارث که از طرف دولت پذیرنده دریافت می‌گردد، با رعایت مفاد بند 4 ماده 39
دـ مالیات و عوارض مأخوذه از درآمدهای شخصی حاصل در دولت پذیرنده و همچنین مالیات بر سرمایه‌های به کارافتاده در بنگاه‌های تجارتی آن دولت.
هـ ـ مالیات و عوارضی که دربرابر انجام خدمات خاص وصول می‌شود.
وـ هزینه‌های ثبت و دادرسی و رهن و تمبر در مورد اموال غیرمنقول با رعایت مفاد ماده 23
ماده 35: دولت پذیرنده، مأمورین دیپلماتیک را از انجام خدمات شخصی و خدمات عمومی به هر صورت و شکل و الزامات نظامی از قبیل مصادره و بیکاری واسکان افراد نظامی معاف خواهد داشت.
ماده 36: 1ـ دولت پذیرنده طبق قوانین و مقرراتی که ممکن است وضع نمایند ورود اشیاء زیر را با معافیت از حقوق گمرکی و عوارض و سایر هزینه‌های فرعی، جز مخارج انبارداری و باربری و هزینه‌های ناشی از خدمات مشابه، اجازه خواهد داد:
الف‌ـ اشیاء مورد استفاده رسمی مأموریت.
ب‌ـ اشیاء مورد استفاده شخصی مأمور دیپلماتیک یا بستگان او که اهل خانه او هستند و از جمله اثاثیه‌ای که برای منزل خود لازم دارد.
2ـ توشه شخصی مأمور دیپلماتیک از تفتیش معاف است مگر اینکه دلایل جدی دال بر وجود اشیائی در آن که مشمول معافیت‌های مندرج در بند 1 این ماده نیست در دست بوده و یا ورود و صدور آن اشیاء به موجب قوانین یا مقررات قرنطینه دولت پذیرنده ممنوع باشد.
در چنین صورتی تفتیش جز در حضور مأمور دیپلماتیک یا نماینده مجاز او صورت
خواهد گرفت. [1]
البته ناگفته نماند که دو فقره یادداشت متبادله بین دولت ایران و سفارت آمریکا در رابطه با قانون مرقوم شایان توجه است. علی‌الخصوص یادداشت سفارت آمریکا و تفسیری که از عبارت «اعضاء هیأت‌های مستشاری آمریکا در ایران» نموده است، و به لحاظ اهمیت این یادداشت عین آن را می‌آورم:
یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1963 سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا در تهران‌ـ سفارت کبرای ایالات متحده آمریکا ضمن تقدیم تعارفات خود به وزارت امور خارجه شاهنشاهی احتراماً عطف به یادداشت آن وزارت شماره 8296 مورخ 17 نوامبر 1963 (26 آبان 42) اظهار می‌دارد:
یادداشت مزبور حاکی است که در تاریخ 5 اکتبر 1963 (13 مهر 42) هیأت وزیران موافقت نمود به مجلس شورای ملی پیشنهاد کند رئیس و اعضای هیأت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده در ایران از امتیازات و مصونیت‌ها و معافیت‌هایی که قرارداد وین در خصوص مناسبات سیاسی برای اعضاء اداری و فنی (توصیف شده در بندـ وـ از ماده اول قرارداد مزبور) این سفارت کبرا مقرر داشته، برخوردار گردند.
در یادداشت وزارت امور خارجه همچنین اظهار شده است هنگامی که قرارداد وین به مجلس شورای ملی و مجلس سنا تقدیم می‌شود یادداشت شماره 8296 آن وزارت و همچنین یادداشت جوابیه این سفارت کبرا برای تصویب به آن قرارداد پیوست خواهد گردید.
به نظر این سفارت کبرا عبارت «اعضاء هیأت‌های مستشاری نظامی ایالات متحده در
. مجله یاد، شماره 29ـ30، سال هشتم، زمستان 71 و بهار 72، صص 265 تا 270. برای اطلاعات بیشتر به شماره 28 سال هفتم مجله یاد، پائیز 71 و اسناد لانه جاسوسی جلد 71 صفحات 47 تا 128 مراجعه شود که متن کامل مذاکرات مجلس شورای ملی را در جریان تصویب قانون مصونیت هیأت مستشاری نظامی آمریکا چاپ کرده‌اند.
ایران «شامل است بر کلیه کارمندان نظامی یا مستخدمین غیرنظامی وزارت دفاع و خانواده‌های ایشان که با ایشان در یک‌جا می‌زیسته و بر طبق موافقت‌نامه‌ها و ترتیبات مربوط به کمک و مشاوره نظامی بین دو دولت در ایران مسکن دارند. لذا نظر سفارت کبرا این است که یادداشت شماره 8296 هنگامی که به تصویب مجلس شورای ملی و مجلس سنا برسد جواب مساعد و قابل قبولی به یادداشت این سفارت کبرا به شماره 423 مورخ 19 مارس 1963 خواهد بود. موقع برای تجدید احترامات فائقه مغتنم است. [1]
بعد از خاتمه کار تصویب این قانون ننگین در تاریخ 5/10/1343 در روزنامه رسمی چاپ و پس از ده روز یعنی از 15/10/1343 قابل اجراء گردید. و بدین وسیله رئیس و اعضای هیأت مستشاری نظامی آمریکا در ایران و وابستگان آنان از مصونیت‌های قرارداد وین برخوردار شدند و خاطره کاپیتولاسیون دوباره زنده شد.
با توجه به سند 16 مندرج در صفحه 71 کتاب اسناد لانه جاسوسی مورخ 22/7/43 دولت آمریکا از نحوه تصویب قانون مرقوم به علت تعداد کم رأی‌دهندگان راضی نبوده است و ضمناً اقرار می‌کنند که روزنامه‌ها تصادف اتومبیلی را گزارش داده‌اند که در آن یک کارمند آمریکایی، یک راننده تاکسی را مجروح کرده و از تعقیب مصون مانده است.[2] و متعاقب تصویب قانون مزبور، ده نفر از نمایندگان حزب ایران نوین به علت دادن رأی مخالف از حزب اخراج می‌شوند.[3] و دولت بدون سروصدا موافقت می‌نماید که مصونیت حاصله شامل بستگان مستشاران نیز بشود.[4]
________________________________
1. دکتر سیدجلال‌الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، صفحه 70.
2. اسناد لانه جاسوسی، جلد 71، صفحه 133.
3. همان، صفحه 136.
4. همان، صفحه 139.
تبلیغات
