جستاری از حقوق مدنی - مبیع
آرشیو
چکیده
متن
1. سردفتر اسناد رسمی 569 تهران و عضو هیأت تحریریه مجله کانون.
جستاری از حقوق مدنی _ مبیع (7)
مبحث چهارم- آثار ناشی از عدم تسلیم
عقد بیع بایع را ملزم می‌کند که مبیع را تسلیم مشتری نماید (بند 3 ماده 362 ق.م) ولی گاه این التزام بایع انجام نمی‌پذیرد. برحسب اینکه عدم تسلیم غیرارادی، باشد یا ارادی آثار متفاوتی در پی خواهد داشت که این دو حالت را به طور جداگانه بررسی می‌نمائیم.
الف- عدم تسلیم غیرارادی- احاله [1]
ممکن است عدم تسلیم بایع ناشی از ناتوانی وی باشد، هرچند که مایل به تسلیم مبیع است. در این حالت برحسب اینکه عدم تسلیم مبیع یا عدم قدرت بر تسلیم مبیع دائمی باشد یا موقت آثار متفاوتی در برخواهد داشت که ما به طور مفصل در مبحث قدرت بر تسلیم مبیع آن را مورد بررسی قرار دادیم. در اینجا به منظور انسجام مطلب فقط به ذکر آنها می‌پردازیم.
عدم تسلیم دائمی مبیع ممکن است ناشی از عوامل ذیل باشد:
1- موجود نبودن مبیع هنگام انعقاد عقد
________________________________
1. رجوع شود به مجله شماره 40 از همین سلسله مقالات.
________________________________________
2- تلف مبیع پس از عقد
3- متعذر شدن تسلیم
عدم تسلیم موقت مبیع برحسب اینکه تسلیم مبیع در موعد مقرر به نحو وحدت مطلوب باشد یا به نحو تعدد مطلوب آثار متفاوتی دارد که به آن نیز پرداخته شد.
ب- عدم تسلیم ارادی
1- عدم تسلیم محمل قانونی دارد- حق حبس
1-1- تعریف
به موجب عقد بیع، بایع متعهد به تسلیم مبیع و مشتری، متعهد به تأدیه ثمن می‌باشد، ولی هر یک از متبایعین می‌تواند انجام تعهد خود را منوط به ایفاء تعهد طرف مقابل نماید. این امتناع متقابل یا اختیار متقابل را در اصطلاح «حق حبس»گویند. قانون مدنی بدون اینکه نامی از حق حبس ببرد، در ماده 377 مقرر داشته: «هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود...» این حق مبتنی بر عدالت و انصاف است زیرا هر دو در اشتغال ذمه به تسلیم مساوی هستند.
2-1- چگونگی اجرای حق حبس
در صورت اعمال حق حبس از جانب متبایعین سؤالی که مطرح می‌گردد آن است که این تمانع تا چه زمانی به طول خواهد کشید؟ آیا یکی از متبایعین برای تسلیم مورد تعهد خود باید مقدم شود یا اینکه باید تسلیم و تأدیه توأمان صورت گیرد؟ و در صورت اخیر طریقیت آن چگونه است؟ و بالاخره اختلاف خریدار و فروشنده چگونه خاتمه می‌یابد؟
قانون مدنی درباره نحوه پایان دادن به اختلاف متبایعین در مورد تقدیم ایفاء احد از عوضین یا اجرای همزمان آن دو، حکم خاصی ندارد. قول مشهور نزد فقهای امامیه [1] آن است که پس از لزوم عقد بیع فرقی میان ثمن و مثمن باقی نمی‌ماند و در صورت تمانع به مقتضای «الحاکم ولی الممتنع» حاکم هر دو را مجبور به ایفاء تعهد به طور همزمان
________________________________
1. شهید ثانی، روضة البهیه (شرح لمعه) جزء اول، 335، میرزاابوالقاسم قمی، جامع الشتات با تصحیح مرتضی رضوی، ج2، ص 156، مؤسسه کیهان، چاپ اول _ 1371.
________________________________________
می‌کند.
نکته آخر، اتخاذ رویه عملی دیوان‌عالی کشور در موضوع مانحن فیه است در خصوص اینکه هرگاه احد از متبایعین درخواست اجبار طرف دیگر به تسلیم موضوع تعهد که برعهده‌اش بوده است را بکند، در این فرض آیا دادگاه هر دو را وادار به تسلیم می‌کند و یا ادعای کسی را که خود در مقام اعمال حق حبس از تسلیم مال منقول به طرف دیگر خودداری می‌ورزد رد می‌کند؟ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور در حکم شماره 1870-128/1317 چنین استناد نموده است: «ماده 377 قانون مدنی دلالت بر بی‌حقی بایع و مشتری در مطالبه مبیع و ثمن ندارد. بلکه مفاد آن این است که هر یک از آنها می‌تواند از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود، و ذی‌حق بودن مشتری، در خودداری از تسلیم تا موقعی که طرف حاضر به تسلیم مبیع شود، منافاتی با ذی‌حق بودن بایع در دعوی راجع به ثمن و مطالبه آن ندارد ، نهایت آن که در موقع تسلیم بایع باید حاضر به تسلیم مبیع شود تا مشتری اجبار به تسلیم ثمن گردد...» [1] ظاهراً دیوان در این مورد مرحله صدور حکم به ایفاء تعهد را از مرحله اجرای آن جدا نموده است، بدین‌نحو که در مرحله صدور حکم درخواست اجبار طرف دیگر، از سوی طرفی که خود در مقام اعمال حق حبس قرار دارد می‌پذیرد، ولی در مرحله اجرا خواستار اجرای همزمان دو تعهد می‌گردد. ولی آیا پذیرش دعوای اجبار از طرف کسی که خود وفای به عهد ننموده با مفاد ماده 377 سازگار است؟ نظر امام‌خمینی(ره) در کتاب البیع خلاف این می‌باشد [2] و دکتر کاتوزیان نیز معتقدند که این دعوی با مفاد ماده 377 ق.م سازگار به نظر نمی‌رسد. [3]
________________________________
1. متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، بخش حقوقی از 1311 تا 1330، ص 173.
1. امام‌خمینی، کتاب‌البیع، ج5، ص 373.
2. دکتر کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1، ص 184، ش 131.
________________________________________
1-3- موارد سقوط حق حبس
با توجه به مواد قانون مدنی حق حبس در موارد ذیل ساقط می‌گردد:
1-3-1- تسلیم اختیاری مبیع
در صورتی که مبیع به اختیار و به میل بایع تسلیم شود حق حبس او زایل می‌گردد و علت این امر اسقاط عملی حق حبس است و دیگر نمی‌تواند به استناد تأخیر در تأدیه ثمن، مبیع را مسترد نماید. در این موضوع ماده 378 ق.م مقرر می‌دارد: «اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار». بنابراین هرگاه به نحوی از انحاء به غیر از تسلیم، مال مورد تعهد به تصرف متعهدله درآید، حق حبس متعهد ساقط نمی‌گردد و می‌تواند استرداد آن را بخواهد. [1]
1-3-2- مؤجل بودن تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن
در این مورد نیز حق حبس ساقط می‌گردد و هرکدام از مبیع و ثمن که حال باشد، باید تسلیم شود زیرا غرض از تعیین اجل برای مبیع یا ثمن این است که طرفین خواسته‌اند یک تعهد قبل از تعهد دیگر ایفاء گردد، این است که قسمت اخیر ماده 377 ق.م مقرر می‌دارد: «... مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد در این صورت هر یک از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»
1-4- هزینه نگهداری مبیع حبس شده
فرض این است هرگاه بایع در جهت اجرای حق حبس از تسلیم مبیع خودداری نماید هزینه نگهداری مبیع برعهده کیست؟
________________________________
3. دکتر امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج1، ص 459.
________________________________________
از آنجایی که به مجرد عقد بیع منافع و نمائات مبیع به مشتری منتقل می‌گردد، اعمال حق حبس مانع از این انتقال نیست. بنابراین هزینه‌های نگهداری مبیع برعهده مشتری (مالک) می‌باشد. اصطلاح «من‌له الغنم فعلیه الغرم» «هرکس که از مالی بهره می‌برد خسارت هم به عهده اوست» در همین راستا است. به بیان دیگر هزینه حفظ و نگهداری هر مالی برعهده مالک آن می‌باشد و فروشنده مبیع را در مدت حبس با اجازه قانون نگاه داشته است [1]
2- عدم تسلیم، محمل قانونی ندارد- آثار آن
هرگاه بایع بدون مجوز قانونی از تسلیم مبیع خودداری نماید آثاری را به دنبال خواهد داشت که این امر را در دو قسمت تغییر وضعیت ید بایع و اجبار به تسلیم و نحوه آن مورد مداقه و بررسی قرار می‌دهیم:
2-1- تغییر وضعیت ید بایع
در صورتی که پس از رسیدن موعد تسلیم، بایع تعمداً از تسلیم مبیع عین معین استنکاف کند، باید بین موردی که بدون مطالبه از تسلیم خودداری می‌کند و موردی که با وجود مطالبه و درخواست از تسلیم امتناع می‌ورزد، تفاوت قائل شد.
اگر موعد تسلیم فرا رسد و فروشنده بدون درخواست از جانب خریدار از ایفاء تعهد خودداری کند، ضامن تلف و نقص مبیع نخواهد بود، مگر در صورت تعدی و تفریط، زیرا فروشنده در این مدت در حکم امین است و این امر را می‌توان از ملاک مواد 278 و 631 ق.م که مقرر می‌دارند: «اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگرچه کسر و نقصان داشته
________________________________
1. دکتر امامی، سیدحسن، همان کتاب، ص 46، و دکتر کاتوزیان، ناصر،عقود معین، ج1، ص 186، ش 134.
باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است، ولی اگر متعهد بانقضاء اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد». «هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است بنابراین مستأجر نسبت به عین مستأجره قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آنها ضامن نمی‌باشند مگر در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاِ مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.» استنباط نمود.
در این حالت فروشنده فقط ملزم به پرداخت اجرت‌المثل منافع مبیع در مدت امتناع از تسلیم می‌باشد و وجه آن نیز استفاده از منافع مال دیگری است.
ولی هرگاه بایع پس از درخواست مشتری از تسلیم مبیع استنکاف نماید ید امانی او تبدیل به ید ضمانی می‌شود و در حکم غاصب خواهد بود زیرا بر مال غیر بدون مجوز اثبات ید داشته است و مشمول قسمت اخیر ماده 308ق.م خواهد شد که مقرر می‌دارد: «... اثبات ید مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» منظور از اثبات ید بر مال غیر، موردی است که شروع استیلا به اذن مالک باشد ولی بدون مجوز و پس از قطع اذن (انکار یا امتناع از رد) ادامه یابد [1]بنابراین چنین فردی مسئول تلف و معیب و ناقص شدن مبیع خواهد بود هرچند که مستند به فعل او نباشد. (ملاک از قسمت اخیر مواد 278 و 631 ق.م) همچنین ملزم به پرداخت اجرت‌المثل منافع مبیع در مدت امتناع از تسلیم می‌باشد اگرچه از آن استیفای منفعت نکرده باشد و وجه آن ضمان غاصب در خصوص
________________________________
1. دکتر ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد: ضمان قهری، ج2، ص 17، ش 370، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول، زمستان 1374.
________________________________________
منفعت مال مغصوب می‌باشد.
2-2- اجبار به تسلیم و نحوه آن
قسمت آخر ماده 376 ق.م اشاره به اجبار بایع ممتنع به تسلیم مبیع دارد. سؤالی که مطرح می‌گردد آن است که این اجبار از چه طریقی صورت می‌گیرد؟ و نحوه آن چگونه است؟ و اگر اجبار فروشنده مستحیل و متعذر باشد آیا خریدار حق فسخ معامله را خواهد داشت یا خیر؟ نحوه اجبار بایع برحسب اینکه مبیع عین معین باشد یا کلی فی‌الذمه متفاوت است. به همین لحاظ این دو مورد را جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
2-2-1- مبیع عین معین یا در حکم آن
هنگامی که مبیع عین معین است به مجرد عقد مبیع وارد در ملکیت خریدار می‌گردد و عقد بیع بایع را ملزم به تسلیم آن می‌نماید. اگر بایع به میل خود به تسلیم اقدام ننماید و شرایط اینکه، مشتری خود مبیع را تسلّم نماید نیز آماده نباشد در این صورت مشتری می‌تواند با مراجعه به دادگاه الزام فروشنده را به تسلیم مبیع تقاضا نماید، در صورت احراز مالکیت خریدار برای دادگاه بایع را به تسلیم مبیع محکوم می‌نماید. اگر بایع به حکم دادگاه گردن نگذارد این کار از طریق صدور اجرائیه به وسیله دادگاه و توسط مأمورین اجرا عملی می‌شود. ماده 42 قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد داد ورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می‌دهد». عده‌ای از نویسندگان در خصوص اینکه بایع به ناحق از تسلیم مبیع استنکاف نماید و مبیع در ید وی تلف شود مقررات ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی را حاکم می‌دانند. [1] که مقرر می‌دارد: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با
________________________________
1. دکتر کیائی، عبداله، التزامات بایع و مشتری، ص 237.
________________________________________
تراضی طرفین، و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می‌شود، و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد، محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید» غافل از اینکه با تلف مبیع قبل از قبض عقد بیع به خودی خود منفسخ می‌شود و محملی بر اجرای ماده مذکور باقی نمی‌ماند.
2-2-2- مبیع کلی فی‌الذمه
ولی هرگاه مبیع کلی فی‌الذمه باشد از آنجایی که تا تعیین مصداِ از طرف بایع برای خریدار مالکیتی تحقق نمی‌یابد، چنانچه بایع از انجام‌تعهد خود سرباز زند مشتری می‌تواند اجبار او را به ایفاء تعهد بخواهد، و در صورت استنکاف، مشتری می‌تواند با توجه به ماده 222ق.م از حاکم بخواهد به او اجازه دهد که خود مبیع را از طریق دیگر فراهم سازد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید این امر از ماده 238 ق.م نیز قابل استنباط می‌باشد و اگر بایع از پرداخت مخارج نیز امتناع نمود می‌توان براساس ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی عمل نموده که مقرر می‌دارد: «در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد».
اما در خصوص اینکه اگر بایع از انجام تعهد خود امتناع کند و با وجود مراجعه به حاکم اجبار وی متعذر باشد آیا متعهدله یا خریدار حق فسخ خواهد داشت، قانون مدنی در این خصوص تصریحی ندارد ولی با توجه به احکام شرط فعل در مواد 237 الی 240 که چنین حقی به مشروطله داده شده است، می‌توان درخصوص عقود لازم نیز از این رویه تبعیت نمود. بدین‌معنا همانطور که مشروطله وقتی متمکن از اجبار مشروط علیه باشد نمی‌تواند عقد مشروط را فسخ کند، در مورد عقود نیز هرگاه کسی از طرفین از انجام تعهد خویش امتناع نماید، برای طرف دیگر در ابتدا حق فسخ به وجود نمی‌آید بلکه زمانی حق فسخ به
________________________________________
وجود می‌آید که اجبار مستحیل باشد بنابراین هرگاه مشتری متمکن از اجبار بایع باشد در ابتدا حق فسخ ندارد بلکه آن گاه حق فسخ پیدا می‌کند که اجبار ممکن نباشد یعنی خریدار به عنوان آخرین حربه حق فسخ دارد، مؤید این معنا حکم شماره 1108/14/07/1327 شعبه 6 دیوان‌عالی کشور می‌باشد که در آن می‌خوانیم: «... تأخیر در تسلیم مبیع موجب فسخ یا انفساخ معامله نیست تا خریدار بتواند بدواً مطالبه ثمن نماید بلکه فروشنده الزام به تسلیم می‌گردد، چنان که الزام ممکن نشد حق فسخ حاصل خواهد شد[1]».
________________________________
1. متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص 75.
تبلیغات
