ارتباط کار دفاتر اسناد رسمی با مالیات
آرشیو
چکیده
متن
اشاره:
مقاله حاضر خلاصهای است از تکالیفی که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد اعم از منقول و غیر منقول در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی بر عهده دارند، همچنین نحوه رسیدگی و نظارت بر عملیات آنان از لحاظ امور مالیاتی و نیز پرداخت مالیات حقوق کارکنان و مالیات بردرآمد مشاغل و... که تخطی از آن موجب پیگرد قانونی و مسوءولیت تضامنی در پرداخت مالیات و جرائم مقرر میگردد.
______________________________
*. دادیار دادستانی انتظامی مالیاتی.
________________________________________
یکی از راههای اثبات مالکیت نسبت به اموال(منقول و غیر منقول) ارائه اسناد مالکیت است که این امر حسب مورد با ثبت سند (سند مالکیت) در ادارات ثبت و در دفاتر اسناد رسمی (انتقالات بعدی) انجام میپذیرد. ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی معمولاً با مراجعه و درخواست یکی از متعاملین به دفاتر اسناد رسمی آغاز میشود. تنظیم سند لزوم دریافت مدارکی چند از سازمانهای مربوطه را ایجاب مینماید که یکی از این موارد اخذ گواهیهای مالیاتی مربوطه حسب مورد از وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و ارتباط دفاتر را با وزارتخانه متبوع از لحاظ مالیات تکلیفی برقرار مینماید. از طرفی تحصیل درآمد از سوی دفترخانه با لزوم پرداخت مالیات بر در آمد مشاغل توأم میگردد. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود، بر حسب نوع چنانچه غیر منقول باشد و مشمول ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، اخذ گواهی ماده 187 ق .م .م را ضروری مینماید.
ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم: در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و همچنین فصول اول و ششم باب سوم (مالیات
درآمد املاک ،مالیات بر درآمد اتفاقی)این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی، حسب مورد، اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند. گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفتر خانه، پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر در آمد اجاره املاک، مالیات خانههای خالی،مالیات اراضی بایر و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک، حسب مورد، بر اساس گزارش ممیز مالیاتی و تأیید سر ممیز مالیاتی صادر خواهد شد.
تبصره یک: چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد، پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر معادل مبلغ ما به الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره دو: در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع میگردد، مسوءولان در موقع پرداخت به ذی نفع مکلفند ضمن استعلام از حوزه مالیاتی مربوطه، مالیات متعلق را کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند.
چون دفاتر اسناد رسمی مکلفند مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع مورد معامله را به حوزه ذی ربط اعلام نمایند، لذا جهت تحقق بهتر این موضوع، اداره کل
اطلاعات و خدمات مالیاتی نمونه فرم استعلام مورد لزوم را تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار داده تا مأمورین تشخیص نیازی به مطالبه تصویر اسناد و مدارک غیر ضروری مانند فتوکپی بنچاق سند پایان کار و... از مؤدی مالیاتی نداشته باشند و از طرفی طی دستور العملی ثبت استعلام دفاتر اسناد رسمی در دفاتر سر ممیزین و ارائه شماره ثبت به مؤدیان الزامی اعلام و مفاد گواهیهای صادره میباید بر اساس شرح مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله و بر طبق درخواست مندرج در استعلام واصله تنظیم شده و چنانچه مورد معامله همراه با واحد اداری یا تجاری و شغلی مورد نظر متعاملین باشد تصریحاً لازم است ذکر مورد به عمل آید. و در صورتی که مورد معامله همراه با متعلقات ثبتی باشد ذکر شماره پلاک ثبتی و شماره تفکیکی کافی است، در غیر این صورت به هر گونه احداثات ضمیمه که بر اساس محاسبات مالی مشمول مالیات بوده است میباید اشاره شود.
همان گونه که در صدر ماده 187 ق. م .م به آن اشاره شده، فرم ماده 187 ق .م.م برای کلیه مواردی است که میباید به دفاتر اسناد رسمی پاسخ داده شود، در نتیجه میبایست از پاسخ بر روی فرمهای جداگانه اجتناب شود. و الزاماً نام خریدار یا خریداران چه برای واحدهای مسکونی و چه برای واحدهای اداری، تجاری، شغلی و غیره در ذیل فرم نوشته شود و از طرفی ذکر نام مالکین مشاعی به عنوان فروشنده الزامی است و مفاصاهای صادره با مهر و امضای سر ممیزین مربوطه و براساس شمارههای وارده به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردند و ممیزین کل ذی ربط مسوءول حسن اجرای دستورالعمل میباشند. توضیح این که مأمورین تشخیص مجاز نیستند برای صدور گواهی موضوع ماده 187، متقاضی را ملزم به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املاک نمایند و لازم است منحصراً با وصول مالیاتهای تصریح شده (حسب مورد) در ماده مزبور نسبت به صدور گواهی مربوط و تسلیم آن به متقاضی اقدام گردد.
نظر به اینکه اعمال حکم بند «ش» تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانهها، سازمانها، دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، بنیادها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ( موضوع بند 1 و2 ماده 2 ق.م.م) که دارای فعالیت اقتصادی میباشند، در سال 78 طبق دستور العمل صادره در صورت نداشتن فعالیت تجاری، اقتصادی از حکم بند «ش» مزبور مستثنا و صدور گواهی بدون وصول مالیات سریعاً انجام میشود و اشخاص مذکور در صورت داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته میشوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی مربوطه رسیدگی میگردد و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام صورت گرفته، در صورت اختلاف در موقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده و تضمین معتبر گواهی در اسرع وقت صادر و تسلیم میگردد و پرونده امر، خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رای صادره به اجرا گذارده میشود.
با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد املاک موضوع بخشنامههای 6970/187 ـ 5/30 ـ 16/2/68 و 26972/2464/5 ـ 30 ـ 24/6/69 صرفاً باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک حسب مورد نسبت به صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند.
گاه مشاهده شده است که دفاتر اسناد رسمی با تنظیم سند واگذاری امتیاز برق و کنتور آب منصوبه در اماکن تجاری فاقد سند مالکیت از قبیل مغازه، کارگاه، کارخانه، و انباری واقع در اطراف کشور سبب انتقال سر قفلی و اعیانات و متصرفات املاک مورد بحث میگردند که استیفای حقوق دولت در این رابطه مشکل و احیاناً موجب تضییع حقوق آن میشود. لذا به منظور همکاری بیشتر باید قبل از تنظیم و ثبت هرگونه سند ضمن رعایت ماده 187 ق.م.م مصوب 1366 گواهی لازم از دارایی محل
مبنی بر پرداخت مالیات متعلقه اخذ و شماره آن را در سند واگذاری و یا اقرار نامه قید نمایند تا ضرر وزیانی متوجه دفاتر اسناد رسمی نگردد. ضمناً گواهیهای صادره از طرف حوزه‌های مالیاتی برای دفتر خانهای که استعلام نموده جهت ثبت در سند مناط اعتبار میباشد و نباید از گواهی عنوان دفاتر غیر استفاده نمایند.
توضیح این که در سالهای قبل (1368) به دفاتر ابلاغ شده بود در مواردی که انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن اشخاص موضوع بندهای 1 و 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم هستند، چون اشخاص مذکور اصولاً مشمول پرداخت مالیات نمیباشند از اعلام مراتب به حوزه‌های مالیاتی جهت صدور گواهی 187 ق.م.م خودداری و صورت اسامی نهادهای انقلاب به موجب تصویب نامه شماره116462/ ت ـ 255 ـ 6/4/68 هیأت محترم وزیران به شرح زیر اعلام گردید: 1 ـ دفتر تبلیغات قم، 2 ـ سازمان تبلیغات اسلامی، 3 ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی، 4 ـ جهاد دانشگاهی، 5 ـ بنیاد شهید انقلاب اسلامی، 6 ـ کمیته امداد امام خمینی (ره)، 7 ـ بنیاد پانزده خرداد، 8 ـ بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی، 9 ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و...
و سازمان تأمین اجتماعی، هلال احمر و کمیته ملی المپیک ایران (این موضوع در قانون مالیاتها منعکس است) بر اساس ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی مصوب 19/4/73 مجلس شورای اسلامی با توجه به تبصره 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 هیأت وزیران را شامل میشود.
در ارتباط با تکالیف دفاتر اسناد رسمی نسبت به مطالبه یا عدم مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 ق.م.م مصوب 1366 جهت تنظیم و یا فسخ اسناد مرتبط با بانکها، چون گاه مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوطه و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهایی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذی ربط گردیده است، بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد
ده، به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده است که من بعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هر گونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت، به صورت وثیقه یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانکها وشرکتهای دولتی یا سایر اشخاص دارند، هنگام تنظیم وحسب مورد فسخ و یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند. البته شایان ذکر است که فک رهن اسناد رهنی با عنایت به رأی شماره 126545/4/30 ـ 3/11/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و فسخ اسناد وثیقه مربوط به تسهیلات اعطایی بانکها مستلزم صدور گواهی یاد شده نخواهد بود.
در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام (موضوع بند 3 ماده 2 ق.م.م مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی) و به منظور اعطای معافیت مقرر حوزه‌های مالیاتی نیز صرفاً میباید به اسناد و مدارک مصرح در آیین نامههای اجرایی (رونوشت مصدق وقفنامه و یا اسناد دیگری که ثبت وقف باشد ـ رونوشت صورت حساب در آمد و هزینه موقوفه با تعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظور شده است - مفاصا حساب عملکرد سال مالی موقوفه و گواهی لازم مبنی بر رعایت مقررات آیین نامه اجرایی مربوطه جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقرر که از سوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر و تسلیم میگردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر اسناد هزینه خودداری نمایند.
با توجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و اینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آیین نامه اجرایی مربوطه میباشد، در مواردی که موقوفات مذکور املاک خود را به اجاره واگذار مینمایند کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703-4/2430/5/67 وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط مستأجر موردی نخواهد داشت. از طرفی چون آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی در تاریخ
27/3/68 به تصویب هیأت وزیران رسیده و ممکن است برخی از مأمورین تشخیص چنین تصور نمایند که معافیت مالیات مورد بحث از تاریخ تصویب آن قابل اجرا میباشد، یادآوری مینماید معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آیین نامه مربوطه و گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه از تاریخ 1/1/1368 جاری خواهد بود.
از دیگر گواهیهای مالیاتی که دفاتر اسناد رسمی میبایست قبل از تنظیم سند دریافت نمایند، گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.
ماده 35 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصیله ثبت مینمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که میخواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه حوزه مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.
و نیز به موجب تبصره 3 ماده 38 ق.م.م: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج واوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها و سایر مؤسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامهای ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی مبنی بر اینکه وصیت نامه مذکور از طرف وصی یا وارث به حوزه مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است، ارائه گردد.
از اول سال 1368 نیز کلیه معاملات موضوع ماده 187 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 منجمله تقسیم نامه.
به استناد مواد 63 و 119 همین قانون تقسیم نامه مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذی ربط قبل از ثبت سند تقسیم نامه است. به هرحال توجه خواهند داشت که در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات
نسبت به تقسیم نامه مربوط به املاک از وظایف مأمورین تشخیص مالیات میباشد.
همچنین با توجه به اینکه در اغلب موارد مفاد تقسیم نامههای مذکور از مصادیق ماده 52 و 63 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات نسبت به آنها به عهده مأموران تشخیص مالیاتی مربوط است، به نظر میرسد بهتر است دفاتر اسناد رسمی باستثنای تقسیم نامههایی که بین ورثه بر اساس گواهی حصر وراثت و در حدود حصه آنان به موجب مقررات مربوط به ماده 35 ق.م.م انجام میپذیرد، در سایر موارد قبلاًگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 ق.م.م را از حوزه مالیاتی یا اداره امور اقتصادی و دارایی ذیربط مطالبه و شماره آن را در سند تقسیم نامه قید نمایند. و در مواردی که به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه شش دانگ و پلاک را در سهم اختصاصی خود قرار دهند، منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین در آمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور، مأمورین تشخیص مالیاتی مربوطه میباشد.
ماده 185 قانون مالیاتهای مستقیم: «در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم (مالیات بر ارث) و همچنین فصول اول و ششم باب سوم (مالیات بر در آمد املاک، مالیات بر درآمد اتفاقی) این قانون به موجب اسناد رسمی صورت میگیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به حوزه مالیاتی ذی ربط در محل تسلیم نمایند».
ـ در مورد اسناد وکالت غیر منقول با عنایت به لزوم همکاری کلیه سازمانهای دولتی نسبت به حفظ حقوق دولت و با التفات و استناد به ماده 230 ق.م.م قانون مالیاتهای مستقیم و قسمت اخیر آن که دلالت بر محکومیت آنها به جبران زیان وارده به دولت در صورت استنکاف دارد، دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده 185 قانون
مالیاتهای مستقیم نسخهای از وکالت نامههایی را که در دفاتر مذکور تنظیم وثبت میشود به مأمورین ذی ربط ارائه مینمایند و حوزه‌های مالیاتی ذی صلاح نیز با توجه به مفاد ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم و نشانی وکیل و موکل و موضوع وکالت مورد بررسی، و در صورت شمول مالیات نسبت به اخذ مطالبات دولتی اقدام مینمایند.
در بخش تنظیم اسناد منقول (نقل وانتقالات وسائط نقلیه موتوری)
دفاتر اسناد رسمی میبایستی مفاد تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی (که از تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد ق .م.م و اصلاحیههای بعدی مصوب 7/8/60 مجلس شورای اسلامی به مورد اجرا در آمده است) و ماده 9 وتبصرههای 1 و2 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/74 مجلس شورای اسلامی را به شرح ذیل رعایت نماید:
به موجب ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نقل وانتقالات دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری از پانزدهم شهریور ماه 1359 مشمول مالیات به شرح زیر است:
الف: اتومبیلهای سواری ساخت و مونتاژ داخل
1 ـ اتومبیلهای کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل10000 ریال
2 ـ اتومبیلهای 4 سیلندر آخرین مدل20000 ریال
3 ـ اتومبیلهای 6 سیلندر آخرین مدل30000 ریال
4 ـ اتومبیلهای 8 سیلندر آخرین مدل40000 ریال
ب: اتومبیلهای وارداتی
1 ـ اتومبیلهای کمتر از 4 سیلندر آخرین مدل20000ریال
2 ـ اتومبیلهای 4 سیلندر آخرین مدل40000ریال
3 ـ اتومبیلهای 6 سیلندر آخرین مدل60000ریال
4 ـ اتومبیلهای 8 سیلندر آخرین مدل80000ریال
به ازای هر سال پایین بودن مدل اتومبیل مورد معامله 10% از مالیات مقرر برای هر نوع اتومبیل کسر خواهد شد مشروط بر اینکه تخفیف مذکور از 80% تجاوز ننماید.
تبصره 1: انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات نقل و انتقال بوده و قبل از انجام معامله بایستی مالیات مذکور را به حسابی که از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی در بانک ملی ایران یا یکی از بانکها تعیین میشود پرداخت و رسید آن را به دفاتر اسناد رسمی تسلیم دارند.
تبصره 2: دفاتر اسناد رسمی موظفند از صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، صلح، وکالتی و غیره) قبل از دریافت رسید مالیات خودداری نموده و ضمناً فهرست نقل وانتقالات وسائط نقلیهای را که در آن دفاتر معامله گردیده حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره 3: ادارات راهنمایی و رانندگی مکلفند از صدور و ارسال اسناد اتومبیلهایی که فاقد فیش پرداخت مالیات نقل و انتقال میباشند خودداری نمایند.
تبصره 4: در صورتی که پس از پرداخت مالیات معامله انجام نشود مالیات وصول شده طبق ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ خواهد شد مسترد میشود.
تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح
بعضی از مواد ق.م.م و اصلاحیههای بعدی مصوب 2/10/63 مجلس شورای اسلامی
تبصره 5 ماده یک: صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجارهای، رهنی، وثیقهای، صلح، وکالتی و غیر اینها) توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات میباشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده و همچنین نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند تنظیمی درج و فهرست کامل نقل وانتقالات وسائل نقلیه موتوری را (که فرم آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم میشود) همراه با فیش بانکی حداکثر تا پایان هفته بعد به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها ارسال دارند.
تبصره 7 ماده یک: صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال وکالت نسبت به اتومبیل را تصریح نمایند و در صورت تخلف از مفاد این تبصره و همچنین تبصره 5 به شرح زیر با آنان رفتار خواهد شد:
1 ـ در مواردی که بدون اخذ رسید پرداخت مالیات سند مربوطه را تنظیم کنند، مسئول پرداخت مالیات متعلق بوده و همچنین مشمول جریمهای معادل 50% آن خواهند بود.
2 ـ عدم ثبت مشخصات خواسته شده در سند و یا عدم ارسال فهرست در موعد تعیین شده مشمول جریمهای معادل 2% مالیات متعلق برای هر یک از تخلفات مزبور خواهد بود.
3 ـ در صورت تنظیم وکالت نامه کلی بدون رعایت مقررات صدر این تبصره چنانچه ثابت شود در مدت اعتبار وکالتنامه جزو اموال موکل وسائط نقلیه نیز وجود داشته است مالیات متعلق طبق مقررات به اضافه یک برابر به عنوان جریمه وصول
خواهد شد.
4 ـ چنانچه نوع و مشخصات وسیله نقلیه را در سند درج ننمایند یا بر خلاف واقع درج نمایند مابهالتفاوت مالیات متعلقه با در نظر گرفتن تاریخ تنظیم سند به مأخذ بالاترین رقم مالیات متعلق بر اساس سیلندر و مدل و سال محاسبه و به اضافه معادل 50% آن بابت جریمه دریافت خواهد شد.
ماده 2: حکم تبصره 7 ماده یک این قانون نسبت به دفاتر اسناد رسمی که در اجرای تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد ق. م. م مصوب 25/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تخلف بنمایند نیز جاری خواهد بود.
تبصره 8 ماده یک: وسائط نقلیهای که به عنوان وثیقه یا تضمین جهت اخذ وام یا اعتبار یا هر عنوان دیگر در اختیار اشخاص حقوقی دولتی یا شهرداریها و موءسسات وابسته به آنها یا شرکتهایی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به دولت است قرار گیرد، مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود. حکم این تبصره در مواردی که انتقال گیرنده وسیله نقلیه را در روز انتقال مجددا به عنوان تضمین یا وثیقه به موجب سند در اختیار فروشنده قرار دهد نیز خواهد بود.
ماده 11: وزارت دارایی میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی آنها بیش از پانصد هزار ریال باشد از کشور جلوگیری نماید، مراجع ذی ربط با اعلام وزارت مزبور مکلف به اجرای این ماده میباشند. (طبق ماده 202 ق. م. م این رقم به مبلغ یکصد هزار تومان افزایش یافته است).
ماده 12: این قانون از تاریخ انقضای مهلت اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد ق. م. م و اصلاحیههای بعدی قابل اجرا است.
راجع به وکالتنامههای کلی که مورد وکالت عبارتست از نقل و انتقال کلیه اموال منقول و غیر منقول موکل در صورتی که این قبیل وکالتنامهها فسخ گردد و وکیل نیر
تعهد نماید که تا کنون از وکالتنامه تنظیمی در نقل و انتقال اتومبیل استفاده ننموده است میتوان مورد را از شمول پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل ندانست لکن چنانچه مورد وکالت عبارت باشد از خرید و فروش یک دستگاه اتومبیل به هر مدل و سیستم که وکیل مقتضی و صلاح بداند در چنین موارد موضوع قابل تأمل است و به نظر نمیرسد که بتوان این قبیل وکالتنامهها را از مالیات نقل و انتقال اتومبیل معاف دانست.
اسناد وکالتی که موضوع آن فروش و انتقال یک دستگاه تاکسی میباشد مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل نیز خواهد بود. «تاکسی نیز یک نوع اتومبیل سواری میباشد و مشمول مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای سواری است.»
کلیه وانتهایی که از شمول تعاریف بند 1 و 2 ماده 1 لایحه قانونی 1096 ـ 25/1/59 مصوبه شورای انقلاب اسلامی خارج باشند سواری استیشن تلقی میگردند (از قبیل تویوتای دوکابین، سوبارو، مهاری ژیان، فولکس مسقف) و نیز در مواردی که اسناد وکالتی جهت تقسیم ماترک و نقل و انتقال سهم الارث صادر میشود که در جمع ماترک متوفی اتومبیل نیز احیاناً موجود و یکی از وراث وکالت پیدا میکند اموال از جمله اتومبیل را به هر نحو که صلاح میداند به فروش رسانده و حقوق سایر وراث را بپردازد. مورد مطروحه نیز مشمول مقررات ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد ق. م. م مصوب 25/4/59 شورای انقلاب اسلامی ایران نمیباشد.
ـ چنانچه وکیلی بخواهد اتومبیل سواری خریداری شده از طریق تنظیم اسناد وکالتی را به طور قطعی به خود انتقال دهد تنظیم سند جدید نیز مشمول مالیات نقل و انتقال میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مصوبه 1096 ـ 25/1/59 مشخصات
وانتهای روباز و مسقف را دقیقاً تصریح نموده و هر نوع وسیله نقلیهای را که فاقد مشخصات مقرر در لایحه مزبور باشد، جزء اتومبیلهای سواری استیشن دانسته است که طبعاً نقل و انتقال آنها نیز مشمول مالیات مقرر در لایحه مورخ 25/4/59 میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 25/12/58 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب نمود:
ماده 1 ـ ورود اتومبیل وانت به کشور تنها در موارد زیر مجاز میباشد:
الف ـ وانت روباز مشروط بر اینکه اتاق راننده و اتاق بار به صورت دو محفظه جداگانه باشد.
ب ـ وانت مسقف، مشروط بر اینکه اولاً اتاق بار و اتاق راننده کاملاً به صورت دو محفظه مجزا بوده و اتاق بار دارای سقفی از فلز یا مصالحی از نوع مواد غیر فلزی سخت باشد (در صورت یکسره بودن اتاق بار و اتاق راننده باید به وسیله دیوارهای از یکدیگر جدا و به صورت دو محفظه کاملاً مجزا ساخته شده باشد و هرگونه میله یا توری و حفاظهایی از این قبیل که به عنوان دیواره به کار رفته باشد دلیل مجزا بودن نیست) و ثانیاً طرفین اتاق بار بدون شیشه بوده و جاسازی برای نصب شیشه نداشته باشد. همچنین سمت چپ اطاق بار فاقد درب تخلیه و بارگیری باشد.
ماده 2 ـ هر وسیله نقلیه موتوری از نوع اتومبیلهای مذکور که شرایط و مشخصات فوق را نداشته باشد جزو اتومبیلهای سواری استیشن محسوب و تابع مقررات مربوط به آن خواهد بود.
ماده 3 ـ صدور پروانه ساخت برای وانتهای تولیدی داخل کشور اعم از روباز و مسقف نیز مشروط بر احراز شرایط مذکور در ماده یک فوق میباشد.
ماده 4 ـ نصب پلاک عمومی (کرایه) روی وانتهای مسقف ممنوع میباشد.
ماده 5 ـ نماینده اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی در تهران و نمایندگان ادارات امور اقتصادی و دارایی در شهرستانها در امر ترخیص
وانتهای وارداتی نظارت خواهند داشت.
ماده 6 ـ وانتهایی که قبل از تصویب این قانون از گمرک با انجام تشریفات کامل گمرکی اظهار و مرخص شده است و هنوز شماره گذاری نگردیده مشمول مقررات فوق نخواهد بود.
ماده 7 ـ وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، بازرگانی و اداره راهنمایی مأمور اجرای این مقررات میباشند.
با عنایت به اینکه موافقت نامههای تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای کاپیتاژ اتومبیل (خروج موقت) از کشور توسط مالک اتومبیل و به علت مورد وثیقه قرار داشتن آن تنظیم گردیده است، این گونه موافقتنامهها مشمول مالیات نقل و انتقال اتومبیل نخواهد بود.
در خصوص نحوه نگهداری و یا ارسال رسیدهای بانکی در رابطه با مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیل و جهت اجرای صحیح قانون و رفع هرگونه ابهام و همچنین برای حفظ و وصول حقوق دولت توجه دفاتر اسناد رسمی را به موارد ذیل جلب مینماید:
الف: در مورد نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیل سواری
1 ـ با عنایت به تصریح به عمل آمده در تبصره 2 ذیل ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مواد ق. م. م مصوب 25/4/1359، نسخ اصل رسیدهای بانکی اتومبیلهای سواری شماره تهران بایستی به ضمیمه اسناد قطعی به اداره راهنمایی و رانندگی ارسال گردد.
2 ـ نسخ اصل رسیدهای بانکی سایر اسناد (از قبیل شرطی، رهنی، اجارهای و وکالتی و نیز اسناد قطعی اتومبیلهای سواری پلاک شهرستانها) باید پس از تنظیم و تکمیل سند و همچنین درج مشخصات سند بر روی رسید مربوطه جهت جلوگیری از بروز اشکالات و دسترسی در رسیدگیهای بعدی کارشناسان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم عیناً در دفترخانه نگهداری گردد.
ب: در مورد نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای غیر سواری
1 ـ با توجه به الزام قانونی موضوع تبصره 5 ماده یک قانون اخذ مالیات از نقل و انتقال دست دوم به بعد، اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح پارهای از مواد ق. م. م مصوب 7/8/60 و اصلاحیههای بعدی، نسخ اصلی کلیه رسیدهای بانکی در رابطه با اسناد تنظیمی از قبیل: قطعی، شرطی، رهنی، اجارهای، صلح، وکالتی و غیره در مورد نقل و انتقال دست دوم به بعد اتومبیلهای غیر سواری و موتورسیکلتها اعم از اینکه دارای پلاک تهران یا شهرستانها باشند، بایستی به ضمیمه آمار هفتگی به اداره کل ذی ربط (مالیاتهای غیر مستقیم) تحویل گردد و تصویر فیش با درج مشخصات کامل سند و اتومبیل مورد معامله همراه سابقه جهت مراجعه و رسیدگی بعدی نگهداری گردد.
2 ـ ارسال هرگونه فتوکپی یا تأییدیه بانک به جای اصل رسید بانکی به منزله عدم ارسال تلقی میگردد. بنابراین شایسته است در این مورد توجه بیشتری مبذول شود تا منجر به پرداخت مجدد و همچنین مشمول جریمه نگردد.
از ارسال فتوکپیهای غیر ضروری جداً خودداری شود، بدیهی است در موارد نیاز کتباً از طریق اداره کل ذی ربط درخواست خواهد شد.
ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی
کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 مجلس شورای اسلامی
ماده 9 ـ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو موضوع ماده 2(1) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب 26/3/1366 و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل به شرح زیر تعیین میگردد:
1 ـ خودروهای سواری و وانت دوکابین ساخت و مونتاژ داخلی 1% قیمت فروش آخرین مدل کارخانه تولید کننده
2 ـ خودروهای غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخلی نیم درصد (5/.%) قیمت فروش آخرین مدل کارخانه تولید کننده
3 ـ خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی 5% ارزش سیف آخرین مدل
4 ـ خودروهای غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت وارداتی 2% ارزش سیف آخرین مدل به ازای هر سال پایین بودن مدل خودرو و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلت مورد معامله 10% از مالیات مقرر فوق کسر خواهد شد مشروط بر اینکه تخفیف مذکور از هشتاد درصد 80% مالیات متعلقه تجاوز ننماید.
تبصره 1 ـ ارزش سیف موضوع این ماده بر اساس مقررات قانون گمرکی و آیین نامه اجرایی آن تعیین و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام میگردد.
تبصره 2 ـ قیمت فروش خودروها و ماشین آلات راهسازی و موتورسیکلتهای
______________________________
1. ماده 2 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شورای اسلامی:
مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم وسائل نقلیه موتوری موضوع ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی (به استثنای نقل و انتقال دست دوم به سوم ردیف «3» بند «ب» و ردیفهای «1، 2، 3 و 4 بند ج» ماده مزبور) و همچنین ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانونی مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تبصره 88 قانون بودجه سال 1361 کل کشور 50% افزایش مییابد.
اخت و مونتاژ داخل موضوع این ماده بر اساس قیمت آخرین مدل کارخانه تولید کننده توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی در بهمن ماه هر سال تعیین و برای اجرا در سال بعد اعلام خواهد شد.
و طبق ماده 11 ـ مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد شناورهای موتوری (قایقها و موتورلنجها، اعم از باری، مسافری، بازرگانی «به استثنای صیادی») به شرح زیر تعیین میشود:
دست دوم به سوم دست سوم به بعد
1 ـ قایقها و موتورلنجها از یک تن تا 5تن000/100 ریال000/30 ریال
2 ـ قایقها و موتورلنجها بیشاز 5 تنتا 10 تن000/200 ریال000/100 ریال
3 ـ شناورها و موتورلنجها بیشاز 10 تنتا 100 تن000/400 ریال000/200 ریال
4 ـ شناورها و موتورلنجها بیشاز100 تنتا 250 تن000/600 ریال000/300 ریال
5 ـ شناورها و موتورلنجها بیش از 250 تن000/800 ریال000/500 ریال
کلیه قوانین و مقررات مربوط به مالیات نقل و انتقال وسائط نقلیه موتوری در مورد شناورهای موتوری نیز جاری میباشد و طبق ماده 17 این قانون از اول سال 1375 لازم الاجراست.
توضیح این که فروش اتومبیلهای سواری به کارکنان دولت موضوع آیین نامه اجرایی تبصره 64 قانون بودجه 1364 از طریق مزایده توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط با توجه به بند ج ماده 7 آیین نامه مذکور با پرداخت مالیات نقل و انتقال و هر نوع مالیات و عوارض و بدهی معوقه تا تاریخ فروش و همچنین انطباق مشخصات اتومبیل با مدارک مربوط و احراز صحت آنها با دستگاه مزایده گذار خواهد بود.
در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی وارداتی لازم است دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هرگونه سند مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند.
به موجب مصوبه شماره 30/128717 رت 16536ه ـ 28/12/75 هیأت محترم وزیران آیین نامهاجرایی مالیات نقل و انتقال دست دوم به بعد انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی موضوع تبصره 4 ماده 9 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات.
ماده 1 ـ پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوصی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در اختیار بانکها قرار میگیرد قابل پذیرش بوده و باید مشخصات کامل خودرو یا ماشین آلات راهسازی، اعم از نوع، سیستم، مدل، شماره شهربانی، شماره موتور و شاسی و نام مالک در آن درج و به مهر شعبه ممهور و توسط ماشین تحویلداری پرفراژ شده باشد.
دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند و ثبت شماره سند و شماره دفترخانه در کلیه نسخ قبض مالیاتی نسخه مربوط به خود را همواره نگهداری نمایند و در صورت تخلف مطابق بند یک تبصره 7 ماده یک قانون وصول مالیات نقل و انتقال اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب 2/10/1363 با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ـ ادارات راهنمایی و رانندگی موظفند پس از ملاحظه نسخه قبض مالیات نقل و انتقال مربوط به پرداخت کننده نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
ماده 2 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامههای کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودروها یا ماشین آلات راهسازی موضوع این آیین نامه را تصریح یا مستثنا نمایند و در صورت تخلف از مفاد این ماده مطابق بند 3 تبصره 7 ماده یک قانون مالیات نقل و انتقال اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب 2/10/63 با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 4 ـ اقاله اسناد خودرو و ماشین آلات راهسازی مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود. لیکن مالیات وصول شده از معاملهای که منجر به اقاله شده است قابل استرداد نمیباشد.
ماده 7 ـ مفاد کلیه تبصرههای ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/59 شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و تبصرههای ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی مصوب 2/10/63 (به استثنای تبصره 2) و همچنین ماده 2 قانون اخیرالذکر نسبت به خودروها و موتورسیکلتها و ماشین آلات راهسازی موضوع این آئیننامه نیز جاری میباشد.(1)
حسب مقررات ماده 17 قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/74 کلیه قوانین و مقررات مغایر با احکام این قانون ملغی گردیده است، بنابراین از تاریخ اجرای قانون مزبور معافیت اشخاص مذکور از جمله معافیت ماده 109 قانون شهرداریها، ماده 20 اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، ماده 150 قانون تأسیس شرکتهای آب و فاضلاب و ماده 19 قانون حمایت از آزادگان از حیث مالیات نقل و انتقال خودروها منتفی میباشند و اشخاص یاد شده نسبت به نقل و انتقال خودروهای خود مشمول مالیات میباشند و...
به موجب ماده واحده قانون مستثنی شدن ماشین آلات خودروهای اهدایی و قطعات و لوازم مربوط به آنها از شمول تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی
______________________________
1. در ارتباط با قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 مجلس شورای اسلامی طبق رأی اکثریت شماره 2206 ـ 4/30 ـ 30/2/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مواد 1 و 4 (یک و چهار) قانون مذکور و تبصرههای آن با توجه به ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر میباشد و برای وصول مالیاتهای مشابه موضوع مواد مذکور، عندالاقتضا میتوان از احکام تبصره 6 ماده 100 و ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی بر حسب مورد استفاده کرد.
________________________________________
محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 2/2/76 مجلس شورای اسلامی کلیه خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 که توسط دولتها و مجامع و سازمانهای بین المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران اهدا شده یا میشوند از شمول تبصره 17 قانون مذکور مستثنا بوده و از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات موضوع قانون یاد شده معاف میباشند و تشخیص اهدایی بودن خودروها و ماشین آلات راهسازی وارداتی موضوع این قانون بر عهده هیأت وزیران است.
طبق قانون استفساریه راجع به شمول تبصره 17 ق. چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو، ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها به خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/11/1378 مجلس شورای اسلامی: به نظر مجلس خودروهای اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی مشمول تبصره 17 ق چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371 نمیباشد.
در مورد لزوم اخذ مفاصا حساب مالیات بردرآمد مشاغل وسائط نقلیه موتوری
هنگام انتقال و واگذاری و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی
در اجرای تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 12/10/64 مجلس شورای اسلامی به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده که از تنظیم اسناد نقل و انتقال
اتومبیلهای آژانس، انواع تاکسی اعم از معمولی، سرویس، تلفنی، فرودگاه و غیره، کرایههای بین شهری، وانت بارهای پلاک قرمز و سفید، انواع کامیون، اتوبوس، مینیبوس و به طور کلی نظایر وسائط نقلیه یاد شده بدون ارائه مفاصا حساب و یا گواهی ترتیب پرداخت مالیات بردرآمد مشاغل خودداری و انتقال دهندگان وسائط نقلیه مذکور را در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ـ ممیز کلی مشاغل وسائط نقلیه عمومی تهران ـ خیابان آذربایجان خیابان پیروز جنوبی اداره مالیات وسائط نقلیه عمومی و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل سکونت راهنمایی نمایند.
ضمناً خودروهای مذکور چنانچه متعلق به اشخاص حقوقی اعم از دولتی شهرداری یا خصوصی باشد با ارائه کارت مشخصات خودرو و سند مالکیت مربوط و همچنین در مورد وانت بارها در صورتی که متعلق به کشاورزان باشد با تایید ادارات کشاورزی استان و شهرستان مربوطه مشمول پرداخت مالیات مشاغل نبوده و نیازی به اخذ مفاصا حساب و گواهی یاد شده ندارند.
بدیهی است قبل از ثبت اسناد معاملات کلیه وسائط نقلیه موتوری اعم از سواری و غیر سواری دریافت رسید پرداخت مالیات بر نقل و انتقال آنها طبق مقررات مربوط کماکان الزامی میباشد و تعیین مالیات مقطوع صاحبان این گونه وسائط نقلیه با نظر اتحادیههای صنفی یا مراجع پیش بینی شده در قانون اصلاح تبصره 4 نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مزبور مصوب 8/5/65 مجلس شورای اسلامی انجام میگیرد.
________________________________________
قانون اصلاح تبصره 4 قانوننحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 و الحاق
یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مزبور مصوب 8/5/65 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده ـ تبصره 4 قانون نحوه وصول مالیات مشاغل مصوب 1364 به ترتیب زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 5 به قانون مذکور الحاق میگردد:
تبصره 4 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مورد مشاغلی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی نیستند با احتساب معافیتهای مقرر، مالیات هر یک از سنوات عملکرد سال 1360 و بعد را در صورتی تا تاریخ (12/10/1364) به مرحله قطعیت نرسیده باشد با نظر اتحادیه صنفی یا شرکت تعاونی و یا سندیکای مربوط به رشته شغلی و همچنین انجمن اسلامی صنف مربوط که مورد تایید وزارت کشور باشد به انتخاب خود به طور مقطوع تعیین و وصول نماید و در مواردی که معلوم شود موءدی در مدتی از سال فعالیت نداشته است و این امر مورد تایید هیأت سه نفری موضوع ماده 9 لایحه قانون راجع به اصلاح پارهای از مواد ق. م. م مصوب 3/3/59 شورای انقلاب اسلامی قرار گیرد. مالیات مربوط به نسبت مدت اشتغال وصول خواهد شد و در مواردی که مالیات با نظر شرکت تعاونی و یا انجمن اسلامی صنف مربوط تعیین میگردد چنانچه هر یک از موءدیان به مالیات تعیین شده اعتراض داشته باشند میتوانند پس از ابلاغ برگ قطعی اعتراض خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم دارند تا پرونده جهت رسیدگی به هیأت سه نفری فوق الذکر احاله و رأی مقتضی صادر گردد.
تبصره 5 ـ مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1364 مشاغل موضوع تبصره 4 فوق الذکر تا پایان شهریور ماه 1365 تمدید میگردد. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
________________________________________
در امر وصول مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی
1 ـ گواهیهای صادره میبایستی حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه و نام و مشخصات کامل مالک آن و نشانی دقیق محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مالک حسب مورد مبلغ مالیات پرداخت شده و تعیین سالهای پرداخت مالیات و شماره و تاریخ فیش بانکی و نام بانک دریافت کننده وجه و نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضای صادر کننده و شماره و تاریخ صدور گواهی باشد.
2 ـ حوزه مالیاتی ذی صلاح جهت اخذ مالیات و اقدامات بعدی در مواردی که مالک آن شخص حقیقی میباشد در تهران حوزه‌های مستقر در ممیز کلی مالیات مشاغل وسائط نقلیه موتوری و در شهرستانها حوزه مالیاتی محل سکونت موءدی میباشد و در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی خواهد بود.
3 ـ گواهیهای صادره به شرح فوق دارای اعتبار قانونی بوده و نیازی به اخذ تاییدیه آن از مراجع مالیاتی دیگر نمیباشد.
بر اساس اختیار حاصله از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 68 صنفهای: 1 ـ دارندگان انواع تاکسی از قبیل: نارنجی و فیروزهای، ویژه فرودگاه، ویژه راه آهن و تلفنی بیسیمدار 2 ـ دارندگان انواع وانت بار اعم از پلاک قرمز و سفید 3 ـ دارندگان انواع اتوبوس 4 ـ دارندگان انواع مینیبوس 5 ـ دارندگان انواع کامیون که مالکین آنها ساکن تهران، شهر ری، شمیرانات بوده بوسیله حوزه‌های مالیاتی خاصی که در اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم تشکیل شده است تعیین و مالیات قانونی آنها را وصول نمایند. ضمناً در مواردی که هر یک از صنفهای مذکور دارای اتحادیه باشند درآمد مشمول مالیات موءدیان هر صنف را بموجب تبصره 6 ماده 100 قانون فوق الذکر با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود به حیطه وصول درآورد.
________________________________________
تبصره 6 ماده 100 ق. م. م: وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در مورد بعضی از منافع فصل مالیات بردرآمد مشاغل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از موءدیان یک صنف را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یکسال مالیاتی یا در اثنای آن موءدی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
تبصره 2 ماده 100: در مورد مشمولین فصل مالیات بردرآمد مشاغل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمیباشند، محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی میگردد.
و به موجب ماده 163 ق. م. م: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت بطور علی الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.
از دیگر تکالیف دفاتر اسناد رسمی پرداخت مالیات حقوق کارکنان دفترخانه میباشد:
بموجب ماده 85 ق. م. م: پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را بر اساس درآمد مشمول مالیات سالانه پس از کسر معافیتهای مقرر در این فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 این قانون یا به نرخ 10% حسب مورد محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و
نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.
لذا با توجه به مفاد قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 3/3/71 و آیین نامه موضوع تبصره ماده 3 آن:
1 ـ کلیه سردفتران همانند سایر پرداخت کنندگان حقوق مکلفند برابر ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن با رعایت سایر مقررات موضوع فصل مالیات بر درآمد حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را بر اساس درآمد مشمول مالیات سالانه کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد هم تغییرات را صورت دهند وگرنه حسب مورد مشمول جرائم و مجازاتهای موضوع مواد 197 و 199 ق. م. م و تبصره 3 آن خواهند بود. 2 ـ چون حق التحریر موضوع ماده 3 قانون فوق الذکر و آیین نامه مربوط علاوه بر حقوق و مقرری یا مزد به عنوان نوعی پاداش به کارکنان دفتر اسناد رسمی پرداخت میگردد، این پرداختی یا تخصیصی نیز باید جزء درآمد حقوق کارکنان مزبور تلقی و مالیات آن برابر مقررات پیش گفته توسط سردفتر کسر و واریز شود.
3 ـ با توجه به اینکه صاحبان دفاتر اسناد رسمی از جمله اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند اصولاً هر سردفتر مسئول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق کارکنان زمان تصدی خود بوده و بدهیهای مربوط به زمان قبل از تصدی و جرائم آن ارتباطی با سردفتر فعلی ندارد. 4 ـ کلیه حوزه‌های مالیاتی مکلفند پروندههای مالیات بر درآمد حقوق مربوط به دفاتر اسناد رسمی واقع در محدوده خود را همه ماهه مورد بررسی قرار داده و در صورت مشاهده هرگونه تأخیر در ارسال فهرست حقوق بگیران و یا پرداخت مالیات و یا کسر پرداخت، اقدامات قانونی بموقع معمول و علاوه بر آن موقع رسیدگی به پرونده مالیات مشاغل
سردفتران، وضعیت مالیاتهای تکلیفی سال مربوط را هم روشن نمایند.
از طرفی صاحبان دفاتر اسناد رسمی با توجه بند 17 ماده 96 ق. م. م از جمله اشخاص حقیقی موضوع ماده مذکور بوده و مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی میباشند. و طبق ماده 100 ق. م. م مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یکسال مالیاتی برای هر واحد شغلی و برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده 131 ق. م. م قانون مذکور پرداخت نمایند.
طبق ماده 95 ق. م. م: دفاتر قانونی از نظر مالیاتی عبارت است از دفتر روزنامه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) و دفتر کل موضوع قانون تجارت و یا دفاتر مخصوصی که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) تهیه و در دسترس موءدیان قرار میدهد.
تبصره 1 ـ آیین نامه مربوط به نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظر خواهی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان حسابرسی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع موءدیان منتشر خواهد شد. عدم رعایت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ده درصد مالیات متعلق و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتی که 10% مالیات متعلق بیش از یکصد هزار ریال نباشد حداکثر تا یکصدهزار ریال یا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانونی طبق آئین نامه موضوع این تبصره خواهد بود. تصویر آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95 ق. م. م مصوب 28/12/67 وزیر امور اقتصادی و دارایی:
ئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر موضوع تبصره یک ماده 95
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 که در تاریخ 28/12/67 به تصویب
وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است
کلیات
ماده 1 ـ مقررات این آئین نامه شامل موءدیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی، ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حسب مورد حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم مینمایند.
تبصره 1 ـ در صورتی که موءدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند، دفاتر ابرازی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات سال مربوط فاقد اعتبار بوده و به نفع آنها قابل استناد نخواهد بود.
تبصره 2 ـ موءدیان در انتخاب یکی از روشهای متداول حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان روش را اعمال نمایند و در صورتی که به جهات مشخصی تغییر روش داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر روش بر حساب سود و زیان را ضمن اظهارنامه و سایر صورتهای مالی تسلیمی به حوزه مالیاتی ذیربط مشخص نمایند.
فصل اول ـ مشخصات دفاتر قانونی
ماده 2 ـ دفاتر قانونی مشمول این آئین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها، دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد 11 و 12
قانون تجارت مصوب سال 1311 از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط امضاء و پلمپ گردد و به فارسی تحریر شده باشد.
تبصره 1 ـ اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.
تبصره 2 ـ ادارات امور اقتصادی و دارایی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و پلمپ شده از ناحیه خود را بحوزههای مالیاتی مربوط ارسال نمایند همچنین موءدیان موظفند در اظهارنامه مالیاتی خود تعداد و نوع دفاتری که برای سال مالیاتی مورد رسیدگی پلمپ کردهاند و نیز کلیه دفاتر نانویس موجود ثبت و پلمپ شده سالهای قبل را ذکر نمایند و ممیزین مالیاتی مکلفند پس از اطمینان از اینکه دفاتر قانونی موءدی منحصر به دفاتر ابرازی است اقدام به رسیدگی نمایند.
ماده 3 ـ دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش و دیون و مطالبات و ظهرنویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند و نیز عملیات محاسباتی را بتاریخ وقوع و سایر عملیات را که طبق اصول حسابداری و عرف متداول دفترداری در پایان دوره مالی برای تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه لازم است بلا استثناء به ترتیب در آن ثبت کنند.
تبصره ـ نگاهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر طبقه یا طبقاتی از آنها امکانپذیر است از قبیل دفتر روزنامه صندوق، دفتر روزنامه بانک و دفاتر روزنامه غیر نقدی مانند خرید و فروش نسیه و اقساطی و یا دفتر روزنامه دو یا چند مورد از حسابها.
ماده 4 ـ دفتر کل دفتری است که کلیه عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر
حسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت میشود به ترتیبی که نتیجتاً تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکانپذیر باشد.
ماده 5 ـ دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که برای حسابهای مورد نیاز موءسسه بر طبق اصول متداول دفترداری متضمن ستونهای سرفصل حساب باشد بطوری که با ثبت و نگاهداری دفتر مذکور بتوان نتایج تمام عملیات را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه کرد.
ماده 6 ـ دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که لااقل متضمن ستونهائی برای در ج تاریخ، شرح موضوع، درآمد و هزینه و دارائیهای قابل استهلاک باشد و اقلام مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد بطوری که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی موءدی و نتیجتاً حساب سود و زیان از آن امکانپذیر باشد.
فصل دوم ـ سایر دفاتر و مدارک حساب
ماده 7 ـ دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حسابهای دفتر کل بر حسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگاهداری شود. کارتهای حساب در حکم دفاتر معین است.
ماده 8 ـ کارتهای یا اوراق چاپ شده که با دست تکمیل میشوند، سیستم کارتی و اوراق چاپ شده که توسط ماشینهای حسابگر مکانیکی یا الکترونیکی تهیه میشوند بر حسب مورد سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی نامیده میشوند.
ماده 9 ـ برگه یا مدرک حساب یا سند حسابداری عبارت از نوشتهای است که در آن یک یا چند مورد از عملیات مالی و پولی و محاسباتی انجام شده به حسابهائی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه میشوند و چنین مدرکی پس از امضاء مرجع ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر معین و روزنامه و کل است.
فصل سوم ـ نحوه تحریر و نگاهداری دفاتر قانونی
ماده 10 ـ موءدیانی که دفتر روزنامه و کل نگاهداری مینمایند باید کلیه عملیات مالی و پولی و محاسباتی و موءدیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد و هزینه و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آئین نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگاهداری حساب از ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود.
تبصره ـ اشتباهات حساب حاصل در ثبت عملیات در صورتی که بعداً در اثناء عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و به اصلاح آن در دفتر مبادرت و مستندات آن ارائه شود به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
ماده 11 ـ موءدیان مجاز به نگاهداری دفتر مشاغل میتوانند تمام یا قسمتی از درآمدهای روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر درآمدی متکی به اسناد و مدارک باشد مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند.
در صورتی که اقلام درآمد و هزینه و خرید دارائیهای قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشند موءدیان مذکور بایستی پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ترتیب شماره ردیف دفتر و به نحوی که برای رسیدگی مأموران تشخیص مالیات قابل استفاده باشد نگاهداری نمایند.
ماده 12 ـ در مواردی که دفتر روزنامه و کل نگاهداری میشود کلیه عملیات مالی و پولی موءسسه و در موارد نگاهداری دفتر مشاغل کلیه درآمدها و هزینهها و خرید و فروش دارائیهای قابل استهلاک باید در همان روز انجام حسب مورد در دفتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.
تبصره 1 ـ تاریخ مذکور در مدارک یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی
تأخیر تحریر شناخته نمیشود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به سیستم و طرز کار موءسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد.
تبصره 2 ـ تأخیر تحریر عملیات در صورتی که بمنظور سوء استفاده نباشد در موارد استثنائی تا یک هفته به تشخیص مأمورین تشخیص مالیات و بیش از آن به تشخیص هیأت سه نفری موضوع بند سوم ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 به قانونی بودن دفتر خللی وارد نخواهد کرد.
تبصره 3 ـ در مواردی که دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی از دسترس موءدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف 30 روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیرقانونی شناختن دفاتر نخواهد بود.
تبصره 4 ـ در مورد موءسسات جدیدالتأسیس تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تأسیس تا سی روز از تاریخ ثبت شخص حقوقی و یا تاریخ شروع به کار سایر اشخاص مجاز خواهد بود.
ماده 13 ـ کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.
ماده 14 ـ موءسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر پلمپ شده باشند، لااقل سالی یک بار و در غیر اینصورت ماه به ماه در دفاتر مرکز موءسسه ثبت کنند.
ماده 15 ـ پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در
تبصرههای سه و چهار ماده 12 این آئین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده 13 این آئین نامه در مورد دفتر کل، موجب غیرقانونی شناختن دفاتر نخواهد بود.
ماده 16 ـ اشخاصی که حسابهای خود را در دفتر مشترک روزنامه و کل نگاهداری میکنند، مکلفند برای ثبت عملیات خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند.
ماده 17 ـ موءدیان مشمول این آئین نامه مکلفند برای هر سال مالیاتی دفتر یا دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده نانویس سال یا سالهای قبل موظفند ظرف 30 روز از تاریخ شروع سال مالیاتی جدید مراتب را با ذکر مشخصات دفاتر مزبور به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
تبصره ـ حکم این ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغایت سال 1367 در صورت عدم مغایرت نوع آنها با مقررات موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 نیز جاری است.
ماده 18 ـ موءدیانی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده مینمایند موظفند حداقل ماهی یکبار خلاصه اسناد داده شده به ماشینهای مکانیکی یا الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت کنند و حداکثر ظرف مهلت تعیین شده در ماده 13 این آئین نامه به دفتر کل منتقل و علاوه بر این بمنظور تسهیل رسیدگی باید آئین نامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامههای آن را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند.
ماده 19 ـ اعمال زیر در دفتر نویسی ممنوع است:
الف ـ قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی و نوشتن بین سطور و حاشیه آنها
ب ـ تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانونی
ج ـ محو یا ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و یا هرگونه وسائل شیمیائی و نظایر آنها
د ـ جای سفید گذاشتن در هر صفحه بیش از حد معمول در دفاتر قانونی و همچنین سفید ماندن تمام یک یا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عملیات
ه ـ بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی
تبصره ـ حکم بند «د» این ماده شامل مواردی که سفید ماندن تمام صفحه دفتر برای ثبت تراز افتتاحی باشد نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هر روز یا هر ماه بشرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللی وارد نمیسازد.
فصل چهارم ـ موارد رد دفاتر و تعلق جرائم
ماده 20 ـ تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر میباشد:
الف ـ در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمپ خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
ب ـ عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی و پولی در دفاتر بشرط احراز.
ج ـ تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.
د ـ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
ه ـ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.
و ـ تراشیدن و پاک کردن مندرجات دفاتر بمنظور سوء استفاده.
ز ـ جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده باستثنای موارد مذکور در تبصره ماده 19 این آئین نامه.
ح ـ محو کردن مندرجات دفاتر با وسائل شیمیائی.
ط ـ ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظایر آنها به مدظور سوء
استفاده.
ی ـ بستانکار شدن حسابهای بانکی و نقدی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها یا دریافت و پرداخت باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.
ک ـ تأخیر تحریر دفتر روزنامه و دفتر مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصرههای 2 و 3 و 4 ماده 12 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مقرر در ماده 13 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 18 این آئین نامه.
ل ـ عدم ثبت خلاصه عملیات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 14 این آئین نامه.
م ـ عدم ارائه آئین نامه یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامههای آن در مورد اشخاصی که از سیستمهای مکانیکی یا الکترونیکی استفاده مینمایند.
ن ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موءسسه در صورتی که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 10 این آیین نامه اقدام نشده باشد.
س ـ استفاده از دفاتر نانویس سال یا سالهای قبل در صورتی که مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده 17 این آئین نامه به حوزه مالیاتی ذی ربط اعلام نشده باشد.
ع ـ عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولو نانویس).
تبصره ـ در صورتی که دفاتر ابرازی موءدی با توجه به نحوه نگاهداری و تحریر و تنظیم حسابهای آن به نظر ممیز و تائید سرممیز مالیاتی ذیربط غیر قابل رسیدگی تشخیص و یا بعلت عدم رعایت موازین قانونی و مقررات این آئین نامه مردود اعلام شود ممیز مالیاتی بایستی مراتب را با ذکر دلایل کافی کتباً به موءدی ابلاغ و پرونده امر را برای رسیدگی هیأت سه نفری حسابرسان منتخب وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال دارد، چنانچه موءدی ظرف یک
ماه از تاریخ ابلاغ به آن هیأت مراجعه و با ادای توضیحات لازم و ارائه دلایل و مدارک کافی رفع اشکال نماید تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس رسیدگی به دفاتر و در غیر این صورت بر اساس رأی هیأت مزبور بطریق علی الرأس صورت خواهد گرفت.
تبصره 2 ـ هیأتهای موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند دلایل غیرقابل رسیدگی یا مردود بودن دفاتر اعلام شده از طرف مأموران تشخیص را با ملاحظه چگونگی تنظیم و نگاهداری دفاتر و توضیحات موءدی (اعم از حضوری یا ارسالی بصورت کتبی) و رعایت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و عنایت به اصول کلی و متداول حسابداری و نیز درجه اهمیت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالیاتی و واقعیات امر مورد بررسی دقیق قرار داده نظر خود را برابر حکم بند 3 یاد شده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردی را که طبق ماده 21 این آئین نامه سبب تعلق جریمه میباشند مشخص نماید.
ماده 21 ـ موارد مذکور در زیر در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک موءدی مورد قبول مأموران تشخیص یا حسب مورد هیأت موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد، موجب تعلق جریمه میباشد.
الف ـ قلم زدن مندرجات دفاتر قانونی در هر مورد دویست ریال و حداکثر ده هزار ریال
ب ـ ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور یا در حاشیه در هر مورد پنج هزار ریال
ج ـ تراشیدن و پاک کرد مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ریال
د ـ محو کردن مندرجات دفاتر با وسایل شیمیائی در هر مورد پنجاه هزار ریال
ه ـ ناپدید کردن مندرجات دفاتر با رنگ یا جوهر و نظائر آنها در هر مورد بیست هزار ریال
و ـ جای سفید گذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بیش از حد مجاز مقرر در این آئین نامه در هر مورد پنج هزار ریال
ز ـ سفید ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل، غیر از موارد مجاز مقرر در این آئین نامه به ازاء هر صفحه سی هزار ریال
ح ـ بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی، غیر از موارد مجاز مقرر در این آئین نامه در هر مورد پنج هزار ریال
ظ ـ تأخیر تحریر دفاتر قانونی بیش از حد مجاز مقرر در این آئین نامه برای هر مورد پنج هزار ریال
ط ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موءسسه در هر مورد دو هزار ریال و حداکثر بیست هزار ریال
ک ـ عدم ارائه دفاتر ثبت و پلمپ شده مربوط به سال مالیاتی مورد رسیدگی بازای هر جلد دفتر یکصد هزار ریال
ل ـ عدم رعایت مقررات موضوع تبصره 2 ماده 1 این آئین نامه یکصد هزار ریال
تبصره 1 ـ حداکثر جریمه مقرر در این آئین نامه برای یک یا چند مورد حسب مقررات تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر خواهد بود:
1 ـ تا ده درصد مالیات متعلق، در صورتی که ده درصد مذکور از یکصدهزار ریال بیشتر باشد.
2 ـ تا یکصدهزار ریال، در صورتی که ده درصد مالیات معادل و یا کمتر از یکصد هزار ریال باشد.
3 ـ تا یکصدهزار ریال، در صورت عدم شمول مالیات
تبصره 2 ـ تعلق جرائم مذکور در این آئین نامه که در اجرای تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است مانع وصول جرائم مقرر در سایرمواد قانون مزبور نخواهد بود.
تبصره 3 ـ جرائم موضوع این ماده باید به همراه مالیات و در صورت عدم شمول مالیات بطور مجزا در مهلت مقرر برای مطالبه مالیات توسط مأموران تشخیص مربوط مورد مطالبه قرار گیرد و چنانچه دفاتر بعداً مورد قبول هیأت حل اختلاف مالیاتی واقع شود. هیأت مزبور مکلف است موارد تعلق جریمه و میزان آن را در رأی صادره مشخص نماید.
با توجه به مفاد مواد 97 و 98 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات، صاحبان دفاتر اسناد رسمی در موارد علی الرأس لازم است با توجه به تعداد اسناد ثبت شده تنظیمی وسیله آنها اقدام و حتی الامکان نرخهای تعرفه مصوب وزارت دادگستری را اعمال نمایند. بدیهی است این امر مانع احتساب سایر درآمدهای موءدیان مزبور که به هر نحو عاید آنها میشود، در صورت احراز بر طبق مقررات مربوط نخواهد بود.
با توجه به ماده 9 آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مصوب 1350 و الزاماً در اجرای ماده 73 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران و دفتریاران یا هیأتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین میشود و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد. سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد، امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.
رسیدگی به امور مالیاتی اسناد تنظیمی (اعم از منقول و غیر منقول) و نحوه عملکرد دفاتر اسناد رسمی در اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در تنظیم اسناد توسط کارشناسان و مأمورین تشخیص و بازرسان و ناظرین دفاتر اسناد رسمی اداره کل
اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و واحدهای مالیاتی ادارات امور اقتصادی و دارایی استانها و شهرستانها انجام و به فرم صورتجلسه تنظیم و نسخهای از آن به روءیت و امضای سردفتران و مسؤولین دفاتر اسناد رسمی میرسد و در صورت مشاهده تخلف مراتب به دادستانی انتظامی مالیاتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و مورد رسیدگی و پیگیریهای لازم قرار گرفته و با در نظر گرفتن شمول مرور زمان مقرر در ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی (مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.) که ناظر به تعقیب اداری است. و با محرز شدن تخلف در اجرای ماده 268 قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 268: در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی بسبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام میشود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور بوسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سردفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه میتواند از وجود یکی از مأمورین تشخیص برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید) و مطابق ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 اقدام به صدور و تسلیم ادعانامه به دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران ثبت مینماید.
مضافاً اینکه با توجه به مفاد ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی چنانچه رأی به سلب صلاحیت سردفتر یا دفتریار صادر گردد به موجب ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 ق.د.ا.ر مصوب 6/3/1375 مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات دادگاه مذکور در ماده 42 قانون فوق الذکر را دارد.
ضمناً در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط (تکلیفی) سردفتر با موءدی مسؤولیت تضامنی دارد.
ماده 200 ق. م. م: در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفهای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است. در صورت تخلف علاوه بر مسؤولیت تضامنی سردفتر با موءدی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلق مربوط مشمول جریمهای معادل 20 درصد آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 ق. م. م این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.
از مالیاتهائی که در سنوات گذشته برای مدت زمان محدود برقرار و بواسطه آن برای دفاتر اسناد رسمی تکلیفی مقرر شده بود میتوان مالیات تعاون ملی برای بازسازی و مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم را نام برد.
بموجب قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 مجلس شورای اسلامی
ماده 1: اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش داراییهای خود (املاک، حق واگذاری محل و سرقفلی)، باغهای پسته و مرکبات و نخلستانها، اتومبیل شخصی، سهام و سهم الشرکه شرکتهای تجاری) و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در تاریخ 1/7/67 مالک آن بودهاند برای یکبار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفاً در امور زیربنائی و سرمایهای بمنظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.
و طبق ماده 12: صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت داراییهای اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ابلاغ میگردد گواهی پرداخت مالیات بر دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوط نمایند. صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده مشمول جریمهای معادل 100 درصد مالیات تأدیه نشده مربوط به
ارایی مورد انتقال خواهند بود. و علاوه بر آن پروانه کار آنها ابطال میگردد. و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند، علاوه بر شمول جریمه به شرح فوق محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی خواهند بود.
طبق ماده 14: مدت اعتبار این قانون 3 سال بوده که متعاقباً تمدید و به 5 سال تمام افزایش یافته و وزارت دارایی موظف بوده ظرف مدت فوق این قانون را بطور کامل اجرا نماید. مالیات متعلقه پس از پایان زمان فوق بعنوان دین قابل وصول خواهد بود.
و طبق ماده 10: آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 20/1/68 هیأت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند مأمورین جهت نظارت بر اجرای صحیح مفاد ماده 12 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی به دفاتر اسناد رسمی اعزام نماید همچنین دفاتر اسناد رسمی مکلفند با مأموران مزبور جهت استخراج و صورت مشخصات معاملات مربوطه به داراییهای مشمول قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی همکاری نمایند.
با توجه به مفاد ماده 11 ق تعاون ملی برای بازسازی مصوب 9/12/67 مجلس شورای اسلامی دفاتر اسناد رسمی در هر مورد که وکالتنامهای راجع به املاک و داراییهای موضوع قانون مزبور تنظیم مینمودند نسخهای از آن را در تهران به اداره کل مالیات تعاون ملی و در مراکز استانها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی و در شهرستانها به دارایی محل ارسال مینمودند.
دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال املاکی که فرم گواهی ماده 10 مصوبه 3/3/59 شورای انقلاب اسلامی ایران (ماده 187 فعلی) فاقد مهر واحد کنترل مالیات تعاون ملی برای بازسازی بوده خودداری و انتقال دهندگان را جهت ممهور نمودن فرم مذکور در تهران به اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات دارایی محل هدایت مینمودند.
حوزه‌های مالیاتی نیز مکلف شدند مشخصات املاک مورد انتقال را که ارزش معاملاتی آنها بیش از ده میلیون ریال میبود را هنگام صدور گواهی انجام معامله با مشخصات مالک به واحد تعاون ملی مربوط ارسال و از آن طریق به اداره کل تعاون ملی فرستاده میشد و به مهر آن اداره ممهور میگردید و جهت رسیدگیهای بعدی...
در مورد مالیات نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای خودکار از دست دوم به سوم به موجب ماده 4 قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالا و خدمات مصوب 26/3/66 در تهران و مراکز استانها و برخی از شهرستانها اعم از اینکه بطور جداگانه و یا توأم با انتقال قطعی ملک انجام شود مشمول مالیات بوده و منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که امتیاز تلفن را مستقیماً از شرکت مخابرات تحصیل نموده باشند (مالیات تعیین شده در تهران 200000 ریال در اصفهان، مشهد، تبریز، کرج 150000 ریال و در شهرهای شیراز، ساری، رشت، اهواز، اراک، کرمان، بندرعباس، ارومیه، یزد، بوشهر، زنجان، گرگان، همدان، قزوین و قم 100000 ریال و در شهرهای زاهدان، باختران، خرم آباد، سمنان، سنندج، شهرکرد، یاسوج، اردبیل، کاشان، بابل 50000 ریال تعیین گردیده و طبق تبصره یکم انتقال دهنده حق الامتیاز مکلف بود مالیات متعلق را به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نماید.
دفاتر اسناد رسمی اجازه نداشتند قبل از دریافت گواهی پرداخت مالیات نسبت به تنظیم و ثبت سند در مورد انتقال حق الامتیاز تلفن اعم از قطعی، شرطی، اجارهای، وکالتی، صلح و غیره اقدام نمایند و در صورت تخلف با انتقال دهنده متضامناً مسؤول پرداخت مالیات بوده و علاوه بر آن مشمول جریمهای معادل 20% مالیات پرداخت شده بود و...
و نهایتاً قانون مذکور با توجه به مفاد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
3/12/66 مجلس شورای اسلامی تا پایان سال 67 به قوت و اعتبار خود باقی و با توجه به ماده فوق الذکر از تاریخ 1/1/68 نسخ و ملغی شده است و آرا صادره از دیوان عدالت اداری در سالهای 70 و 71 موءید امر میباشد.
امام علی بن ابی طالب
المشاورة الاستظهار
مشورت کردن، پشتیبان گرفتن است.
تبلیغات
