بحثی در مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتر یاران

______________________________
1 سردفتر دفتر اسناد رسمی 439 تهران.
________________________________________
مجازات چیست؟
«مجازات» یا «کیفر» در لغت به معنای عقوبت و پاداش بدی است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده، داده می‏شود، اما در اصطلاح قانون و حقوق امروزی، مجازات یعنی مشقت و سختی‏ای که قانونگذار بر مجرم تحمیل می‏کند که میزان و نحوه اجرای آن توسط قانون تعیین و یا به رأی و تشخیص قاضی عادل واگذاشته شده است.
بنابر تعاریف حقوقی، مجازات و کیفر، عکس‏العملهای جامعه یا قوه قضاییه است که در برابر افعال مجرمانه نشان داده می‏شود؛ افعال مجرمانه یا جرایم (ارتکاب ممنوعات) را نیز قانون تعریف نموده است. پس، اِعمال مجازات خارج از ممنوعات قانونی و براساس تشخیص و سلیقه مجریان و عاملان، هرچند شایسته و ثمربخش و بحق باشد، در قوانین امروزی از شمول مجازات خارج و چه بسا انتقام جویی و خودسری است و پیامدهای منفی و مضر آن به مراتب بیشتر از منافع زودگذر و یا مقطعی آنهاست و براساس قانون اساسی و سایر قوانین معمول قابل تعقیب هستند.
فلسفه مجازاتها
چنانکه می‏دانیم ساده‏ترین و بدیهی‏ترین روشی که برای جلوگیری از جرم و خلاف
 (بزه) به کار بسته می‏شود، اعمال مجازات است. مجازات و ترس از وقوع آن، برای هر کسی که تصور خلاف و جرم در ذهن او جوانه می‏زند، موجب انصراف از جرم یا خلاف است و عموما حریمهای قانونی یا شرعی یا عرفی به این دلیل شکسته می‏شود که مجازاتهای آنها قابل وقوع احتمالی است و یا جرمها پنهان و غیرقابل اثبات هستند. اما قانونگذار آگاه، در زمان تقنین با اهداف زیر قانونگذاری می‏کند و مجازاتها را تعیین و ابلاغ می‏نماید: 1ـ حفظ و حراست جامعه از پیامدهای جرم، 2ـ اصلاح و بازسازی اجتماعی، فرهنگی و... جامعه، 3ـ جلوگیری از انتقام‏جویی و کینه‏توزی فردی، گروهی و خصوصی، 4ـ تقویت و تحکیم مبانی عقیدتی، فکری، عملی و قانونی مردم، 5ـ یادآوری و تنبیه دیگران، 6ـ تنبیه و مجازات مجرمان و خلافکاران، 7ـ پاکسازی جامعه از بزهکاران در صورت ضرورت و غیره، 8ـ ممانعت از اضرار و ایراد خسارات جانی، مالی، حیثیتی و... .
بنابراین، اَشکال امروز مجازاتها، عموما دربرگیرنده اصلاح و تربیت بزهکاران و اقدامات تأمینی و بازدارنده و غیره برای جلوگیری از وقوع یا تکرار جرم است و کیفرهایی چون زندان و بازداشت و تحت‏نظر قرار گرفتن مجرمین، عموما و قاعدتا اصلاح گرایانه و تأمین کننده منافع اجتماعی و فردی است. هرچند در بین ملتها یا در زمانهایی مجازاتها رنگ انتقام‏جویی داشته و یا کیفر جنایات و جرایم به محدوده خانواده‏ها یا قبیله و ملتها نیز تجاوز و تسّری نموده است.
تخلف (خلاف) چیست؟
تخلف یا خلاف در مقوله‏های مشابه و همزمان به کار می‏روند و در مباحث مختلف حقوقی، معانی مشترک و گاه مغایری دارند، به عنوان مثال در قانون مدنی و نیز حقوق مدنی در بحث تعهد و خیارات و غیره تخلف به اشکال نسبتا مشابه به کار رفته و عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد تخلف دانسته شده است. و نیز ظهور خلاف آنچه شرط یا توصیف شده را تخلف تلقی و عنوان کرده است.
در حقوق اداری، تخلف عبارتست از: تجاوز مأمور دولت از مقررات اداری در
حین انجام وظیفه، که «تخلفات انضباطی» نیز در همین معنا به کار رفته است.(1)
در حقوق جزا، نویسندگان و مفسرین حقوق جزای قبل از انقلاب با تقسیم‏بندیهای خاص مجازاتها، جرایم را برحسب میزان تجاوز و نوع آنها، به سه نوع تقسیم کرده‏اند: 1ـ جنایت، 2ـ جُنجه، 3ـ خلاف. در حقوق جزا، ارتکاب خلاف قانون را خلاف می‏دانند که در این صورت خلاف، مرادف جرم است(2). در عین حال، نویسندگان و مؤلفین کتب حقوقی و حقوقدانان ـ به طور عموم ـ خلاف (تخلف) را نوعی از جرایم می‏دانند که ماهیت آنها مخالفت با نظامات عادی است. به هر روی، تعاریف خلاف، عموما مبهم است و باید از روی طبع و کمیت مجازات آن را شناخت. براساس تحقیقات مؤلفین مشهور، «عمد» رکن خلاف نیست.(3) و براساس قوانین موجود خلاف می‏تواند جرم باشد یا نه. همچنین امکان دارد که تخلف با سوء یا صدق نیت همراه و یا صرفا از روی خطا و اشتباه باشد.
چه نوع تخلفاتی «مجازات» دارند؟
همان گونه که در سطور پیشین یادآور شدیم، قوانین موجود ابایی ندارند که حتی اشتباهات حکمی و موضوعی نیز خلاف تلقی شوند و مطابق قوانین اداری، جزا، ثبت و مقررات و آیین نامه‏های مربوطه، می‏توان جنایتکار، مجرم، خلافکار و خطا کرده و نیز افراد مسامحه‏گر (اشتباه کننده) را به نوعی مجازات کرد. نیز سوءنیت یا عنصر روانی، لازمه مجازات نیست، بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش نمودن بعضی از مواد و تبصره‏های قانون می‏تواند دست کم موجب مجازات انتظامی باشد. پس در مجازاتهای انتظامی عنصر روانی یا عمد و قصد ارتکاب لزوما نمی‏بایست احراز شوند (لااقل در بخشی از آنها) چنین است، مثال: غیبت غیرمجاز یا غیرموجه، تا مدت سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال موقت از 3 تا 6 ماه می‏شود و در این گونه تخلفات توجهی به سوءنیت
______________________________
1. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، کتابخانه گنج دانش.
2. ترمینولوژی حقوق، ص 143.
3. همان منبع، ص 265.
________________________________________
یا قصد و عمد (خاصه) نشده است، و صرفا غیبت سردفتر یا دفتریار حتی به شکل اشتباه موضوعی (تعطیل تلقی نمودن روزهای کاری) می‏تواند موجب اعمال مجازاتهای مربوطه شود.
بنابراین، قصد فعل (عنصر روانی) و عمدی بودن آن در بسیاری از مقررات عادی و اداری، مدنظر نبوده و صرف تحقق تسامح و بی‏توجهی برای اعمال مجازات مقرر کفایت می‏کند. قانونگذار نیز بر مبنای بی‏توجهی به مقررات اداری، یا انتظامی مجازات مربوطه را قابل اعمال دانسته و استثنائا در برخی موارد اشتباه و فراموش را مورد عفو قرار داده است. به عنوان مثال، کسر پرداختی دفترخانه ـ در صورتی که با توجه به موازین آن عرفا «اشتباه» تلقی نشود ـ موجب مجازات انفصال از سه تا 6 ماه است، ولی در صورتی که عرفا اشتباه تلقی شود، چنین برداشت می‏شود که قابل مجازات نیست.
تخلفات شکلی و ماهوی
نگارنده، معتقد است که عموم تخلفات انتظامی و اداری موضوع قوانین اداری، ثبت و غیره تخلفات شکلی، تشریفاتی و رسمی هستند و خللی به ارکان معاملات و اصالت اسناد رسمی و یا استحکام و سندیت اوراق اداری وارد نمی‏کنند. بنابراین در قوانین موجود تخلفات مستوجب مجازات، بیشتر از آن که به مفاد و محتوا و ماهیت و موضوع اسناد و دلالت آنها ارتباط داشته باشد، به نحوه تنظیم اسناد و شکل و مقدمات تنظیم آن توجه دارد. لذا تخلف از تشریفات و رسوم و کنار گذاشتن مقدمات و لوازم ظاهری اسناد رسمی، خود زمینه‏ای است برای مجازات سردفتران، بدون آن که به ماهیت اسناد و شروط و تعهدات مندرج در آنها خدشه‏ای وارد شود و یا از اعتبار و قوت اسناد رسمی بکاهد یا سندی را از حالت لازم‏الاجرا بودن خارج نماید.
همچنین بسیاری از تخلفات شکلی و تشریفاتی در برگیرنده ضرر و زیان مادی برای افراد ذی‏ربط یا متعاملین است و نیز بسیاری از تخلفات شکلی که قاعدتا در بنا و محتوای معاملات و اسناد مضر نیستند، چه بسا در مورد خاص خود نیز ضرری به کسی وارد نمی‏کنند. بنابراین با تقسیم‏بندی دیگر می‏توان تخلفات را مضر و غیرمضر
دانست و تخلفات غیرمضر یا اشتباهات غیر موثر در معاملات و اسناد را مشمول احکام جدید قرار داد. در صورتی که از تخلفات یاد شده نفع یا سود غیرمشروعی برای دست‏اندرکاران حاصل نشود.
بدیهی است هنگامی که سخن از ضرر داشتن و یا ایراد خسارت است، هر نوع تخلف که حقوق عمومی و دولتی یا مصالح عمومی و جمعی و اخلاق حسنه و نیز نظم عمومی را هدف قرار دهد یا مرزهای قانونی را شکسته و بر حریمهای یاد شده تجاوز نماید نیز قابل منع است، هرچند حقوق خصوصی افراد ذی‏ربط یا متعاملین را حفظ و حراست نماید.
آیا مجازاتهای انتظامی پایه و اساس منطقی دارند؟
با توجه به بحث پیش در پاسخ سؤال فوق چنین می‏توان گفت که در صورتی که هدف، اصلاح و بهبود امور اداری و اسناد رسمی و نیز جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و افراد باشد، مجازاتها یک کار منطقی و بایسته به شمار می‏آید، ولی در غیر این صورت بیهوده و چه بسا مضر و غیرعادلانه محسوب می‏شود.
همچنین در صورتی که بین تخلف و نتیجه یا بین خلاف و مجازات انتظامی مربوطه تناسبی وجود نداشته باشد و مجازاتها غیرعادلانه و برخلاف عرف و عادات پسندیده باشد، نتیجه عکس داشته، وضع و اجرای آنها غیرعادلانه و برخلاف انصاف و منطق است و قابلیت نسخ و ابطال پیدا می‏کنند.
پس نتیجه می‏گیریم، مجازاتهای انتظامی و اداری مادام که جهت اصلاحی داشته و مانع از تضییع حقوق دولتی و خصوصی باشد، مفید بوده و قابل توصیه و اعمال هستند و در صورتی که بین مجازات و تخلف مربوطه تناسبی عادلانه و منطقی وجود نداشته باشد یا اعمال یک مجازات سبب تخلفات دیگر شود و به تضییع حقوق خاص مجریان و کارگزاران بینجامد، می‏بایست منع و یا تعدیل و اصلاح شوند.
نگارنده در ادامه بحث متذکر خواهد شد که برخی از مقررات اداری و انتظامی خاص امور اسناد و سردفتران، قابلیت اصلاح و تعدیل را دارند و چه بسا نسخ و ابطال
آنها مفیدتر و مؤثرتر است.
قابل تفسیر بودن برخی تخلفات انتظامی و پیامدهای آن
همکاران و حقوقدانان گرامی، نیک می‏دانند که الفاظ مشترک، مجازی و غیره در صورتی که بدون قرینه و توضیح به کار روند، موجب ابهام و تفسیرهای متفاوت خواهد شد. بنابراین در تعریف تخلفات، حکم مجازات، موضوع تخلفات و نیز کلمات و عبارات به کار گرفته شده، ابهام و اشتراک و مجازگویی قابل طرح است. نگارنده نیز معتقد است به دلیل ابهامات چندگانه در تعاریف قانونی یا اصطلاحات مأخوذه و غیره، تخلفات اداری و انتظامی قابل تفسیر و تأویل هستند و سلایق و روشهای خاص دست‏اندرکاران می‏تواند به تفسیرها و برداشتهای دوگانه و چندگانه بینجامد و در نتیجه، تخلفات در بعضی موارد نسبی و موردی باشند و در صورت نسبی بودن تخلفات، بالطبع مجازاتها نیز نسبی خواهند شد؛ به عنوان مثال مسؤول دفتر نمی‏تواند اسنادی را که به منفعت خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند... ثبت نماید. (م 53 ق.ث و م 31 قانون دفاتر اسناد رسمی).
آنچه در این مواد موجب ابهام می‏شود، بحث قرابت نسبی و سببی است. آیا قرابت نسبی و سببی درجه چهارم از طبقه سوم بر طبق قانون ارث و طبقات مربوطه است؟ آیا اقربای سببی در خط عمودی و افقی با اقربای نسبی برابرند؟ و در صورت برابر بودن اصول و فروع صعودی و نزولی در اقربای نسبی و سببی، آیا فرقی بین منسوبین پدری و مادری، اعمام و اخوال در دو نسبت نیست؟ اقربای درجه یک که در بحث ممنوعیت از معاملات، گاه ممنوع المعامله می‏گردند، کدامند؟ آیا برادر شخص ممنوع المعامله که در قوانین ارث جزء طبقه دوم است یا نوه شخص که بعد از فرزند در درجه دوم قرار دارد، جزء اقربای درجه یک به حساب نمی‏آید؟ پس آنچه مقصود بخشنامه‏هاست، چیست؟ درجه یک از کدام طبقه؟ ابهام مشهود است.
مثال دیگر: مسؤول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا
به‏نحوی دیگر از انحای قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید... (م 57 ق.ث) تشخیص اشخاص مجنون یا غیررشید که به سن قانونی رسیده‏اند و رشد لازم را کسب نکرده‏اند، با کیست؟ در مواردی مرجع قضایی حکم عدم رشد صادر کرده که تکلیف دفاتر مشخص است، اما در صورتی که بعد از ثبت سندی، عدم رشد، یا جنون یکی از متعاملین ثابت شود یا شخصی که در سن کهولت دچار فراموشی و غیره شود و سندی را امضا نماید، آیا سندی که توسط اشخاص یاد شده به ثبت رسیده، سردفتر را مظنون و در معرض اتهام قرار نمی‏دهد؟ آیا ابهام موجود درخصوص تعیین غیررشید و مجنون و زمان و مرجع آن مشکل آفرین نیست؟
مثال سوم: آیا تکلیف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر این که برای اشخاص کور و کر یا گنگ و بی‏سواد باید دو نفر از معتمدین حاضر و مراتب ثبت سند توسط معتمدین تفهیم و امضای آنها نیز اخذ شود، خالی از ابهام است؟ ملاک عناوین فوق چیست؟ آیا ملاک سواددار بودن، صرف نوشتن و خواندن ابتدایی و اولیه است؟ و خواندن و نوشتن بدون درک معانی کلمات در بیان و درک شروط و تعهدات و مفاد سند کافی است؟ همچنین آیا اقرار متعاملین مبنی بر باسواد بودن، به رغم این که می‏دانیم عموم افراد از نظر مفاهیم و عناوین حقوقی عامی محسوب می‏شوند و ادراک و آگاهی مفید و راهگشا ندارند، برای باسواد تلقی نمودن آنها کفایت می‏کند؟ حال آن که می‏دانیم در بین همکاران افرادی هستند که گرفتار ابهامات قانونی در رابطه با باسوادی و بی‏سوادی و مدعیانی شده‏اند که در زمان از دست رفتن منافعشان، به سردفتران و دفترخانه متعرض می‏شوند و اصرار دارند که محتوای اسناد و شروط را نفهمیده‏اند! در حالی که به عنوان باسواد نام و نام خانوادگی خود را به نحوی ضعیف و سست و تقلیدگونه بر صفحه سترگ ثبت دفاتر و اسناد نقاشی کرده‏اند.
مثالهای یاد شده و موارد مشابه که ابهام‏آمیز و قابل تفسیرند، در قوانین ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سردفترانی که در موارد فوق به تشخیص خود عمل نموده و براساس تشخیص بازرسین و بنا به سلیقه و برداشت آنها به عنوان متخلف معرفی و احتمالاً مجازات نیز شده‏اند، کم نیستند.
ابهامات قانونی از اقدامات قانونی (اعمال صحیح حقوقی) کاسته است
برابر ماده 49 قانون ثبت یکی از وظایف سردفتران، ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون است و نیز برابر ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی: «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد». بنابراین، ثبت نمودن اسناد مطابق قانون و یا تنظیم اسناد مراجعین که معامله‏ای را انجام داده یا قراردادی را منعقد نموده‏اند و به دفترخانه مراجعه و متقاضی تنظیم رسمی و ثبت معامله خود هستند، از وظایف و تکالیف قانونی سردفتران و دفتریاران است و قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین حد و مرزی برای تنظیم و ثبت اسناد قرار نداده‏اند، بجز مرز و حصار قانون، که قانون، هر معامله، یا سند یا شرط و توافق و تعهدی را قابل طرح و ثبت و امضا بداند، در دفترخانه نیز قابل ثبت و امضا است. بالطبع اسنادی که مفاد یا شروط و مندرجات آنها مخالف قانون یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، نباید ثبت شوند و از ثبت آنها به دلیل مخالفت با موضوعات یاد شده خودداری می‏گردد، اما آن چه عملاً اتفاق افتاده و به شکل عرف و عادت درآمده، این است که عموم و اکثر سردفتران اسناد رسمی از ثبت نمودن معاملات غیرمرسوم و عناوین غیرمعمول به دلیل غیرمتداول بودن آنها و نیز به خاطر خوف از تخلف احتمالی و مجازات حدسی آنها، خودداری می‏نمایند و اگر سردفتران یا سند نویسانی پیدا شوند که برخلاف عادت و عرف غلط جاری، اسنادی را به ثبت برسانند ـ که اکثریت دفاتر آن را ثبت نمی‏کنند ـ خلافکار یا لاابالی تلقی می‏شوند و در مظان اتهامات دیگر قرار می‏گیرند! چرا و به چه دلیل؟
خواننده محترم به طور تجربی دریافته است که عموم مردم و مراجعین با درک نسبتا درست و صحیح عرفی و عامیانه خود، قراردادها و معاملاتی را که خلاف صریح قوانین و شرع باشد انجام نمی‏دهند و به دلیل تقیدات و تعهدات دینی و انسانی تصور منافع خلاف شرع یا شروط خلاف قانون را هم نمی‏کنند و از میان مراجعین دفاتر حتی یک مورد از معاملات هم ماهیتا خلاف قوانین موجود نیستند. مگر از نظر تشریفات و
لوازم اداری همچون استعلامها و غیره، ولی در اذهان مراجعین و سردفتران این موضوع جا افتاده است که به عنوان مثال قراردادهای عادی بین افراد، معاملات غیرمرسوم قابل ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیستند؛ چرا چنین تصور می‏شود؟ پرسش این است که مگر قراردادهای عادی و معاملات غیر مرسوم در صورت تخلف از آنها در دادگاههای عمومی قابل تعقیب و تنفیذ نیستند؟ و یا این که دادگاهها براساس همین قراردادها حکم بر له یا علیه اشخاص صادر نمی‏کنند؟ مگر احکام دادگاهها مستند قانونی ندارد؟
بدیهی است که جواب سؤالات فوق عموما مثبت و مؤید صحت قراردادها و معاملات بین افراد جامعه است. پس چه دلیلی دارد که از میان اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی دست کم حدود 30درصد قطعی غیرمنقول، 30 درصد قطعی منقول و 30 درصد دیگر وکالت و تفویض و 10درصد باقیمانده را صلح حقوق، اجاره، رهن و اقرار و تعهد و احیانا عناوین دیگر تشکیل می‏دهد؟
چرا در میان آمار فعالیت ماهیانه دفاتر اسناد رسمی عناوین قراردادهایی همچون: مشارکت ساخت، صلح مشروط، قطعی مشروط با حفظ حقوق ثالث یا به شرط حق انتفاع و وکالت و کفالت و ضمانت، ابراء ذمه، تبدیل تعهد، معاوضه و معاطات، عاریه، حواله و سایر توافقات و تعهدات دو طرفه بین عامل و کارگزار در مقابل عاقد و متعهد، قرض و دین و...، به چشم نمی‏خورد، و در صورت مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی، کسی جوابگوی ایشان نیست و آمادگی تنظیم اسناد و معاملات یاد شده را (مگر به ندرت) ندارد؟ چرا در دایره معاملات و اسناد، ابهامات و ایرادات جای مباحات و مجازات را پر کرده و مباحات و معاملات صحیح که مثالهایی از آنها در صدر آمد، در دفاتر اسناد رسمی متروک و مبهم و چه بسا ممنوع تلقی می‏شوند؟ مگر معاملات و قراردادهای یاد شده خلاف مقررات و قوانین موجودند؟ آیا سیطره عرف و عادت بر دفاتر بیشتر از حکومت قانون بر آنها نیست؟ آیا معاملات و اسناد از حصار تنگ قطعی منقول و غیرمنقول و وکالت و غیره رهایی می‏یابد؟ آیا مردم اجازه ثبت قراردادهای عادی و مشروع خود را با حداقل هزینه در دفاتر اسناد رسمی خواهند یافت؟ و آیا
سردفتران شجاع و سنت شکن جرأت ثبت معاملات غیرمعمول با عناوین جدید را بدون ترس از تخلف و مجازاتهای احتمالی خواهند یافت؟ مگر نه این است که بسیاری از سردفتران از تکلیف قانونی موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی گریزانند؟ مگر نه این است که اکثر مردم حتی تصور ثبت معاملات عادی و قراردادهای خود را در ذهن نمی‏پرورانند؟ یا بسیاری از سردفتران از تصدیق امضای نوشته‏های عادی ـ مثل قولنامه‏های عادی مبنی بر خرید و فروش بدون شروط و مبلغ با خوف از اینکه مبادا قولنامه یا قراردادی را رسمیت بخشند ـ خودداری می‏نمایند؟
خواننده گرامی نیک می‏داند که رسمیت بخشیدن به قراردادها و توافقات عادی‏ای که وفق مقررات و در محدوده ماده 10 قانون مدنی به امضا رسیده است، چه تبعات و نتایج مفیدی دارد و بسیاری از دعاوی مربوط به اسناد عادی را از صحن دادگاهها جمع آورد. و چه بسا حق‏الثبت و حقوق دولتی قابل اخذ در آنها نیز درآمدی مناسب برای دولت داشته باشد و ذهن و اندیشه افراد و جامعه را از دغدغه‏های تخلف و راههای پرپیچ‏وخم دادگستری فارغ و آسوده می‏سازد. آیا عدم ثبت معاملات فوق به دلیل ابهام و اشکالات احتمالی نیست؟ آیا موارد فوق خلاف مقررات و قانون است؟ پس این گونه می‏توان نتیجه گرفت که دامنه ابهامات زیاد و دایره اقدامات قانونی محدود و کم است. و در صورت ابراز شجاعت سردفتری در ثبت چنین اسنادی ـ که معمول نیستند ـ احتمال گرفتار شدن او و متهم شدن به تخلف از مقررات هست و سردفتران محتاط بنابر قاعده «دفع ضرر محتمل، واجب است» عمل کرده، مراجعین را در چنین مواردی رد می‏نمایند. چراکه احتمال دارد بازرسان محترم و کارشناسان امور اسناد نیز تنظیم و ثبت چنین اسناد غیرمرسومی را نوعی تخلف محسوب و سردفتر مربوطه را به دادگاه روانه نمایند.
بنابر موارد فوق، ابهامات موجود در عناوین تخلفات و برداشتهای دست‏اندرکاران و مقامهای گزارشگر و تشخیص دهنده، سبب اعمال سلیقه و تفسیر خاص در برخی موارد شده و چه بسا بازرس یا کارشناسی که تخلفی را گزارش و خواستار تعقیب می‏شود، مستند قانونی برای تخلف ذکر نمی‏کند و به امثال و اشباه مسأله تمسک
می‏جوید.
نتیجه این که تخلفات در مواردی محرز و در مواردی غیرقابل احراز است و ابهامات قانونی یا تخلف از قانون و مقررات، قابل صدق بر موارد عدیده می‏شود و چه بسا اعضای دادگاههای انتظامی نیز بدون احراز و استناد تخلف به قوانین و مقررات، حکمی را صادر و متخلفی را معرفی نمایند که در واقع تخلف او ثابت و محرز نیست.
تأملی در مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
در بحث حاضر و تا این جا در مورد تخلفات انتظامی یا خلافهای مربوط به ثبت اسناد، مطالبی بیان نمودیم. بنابراین، بیان مجازاتهای قانونی مربوط به جرایم موضوع ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک که ارتکاب آنها در حکم «جعل و تزویر» تلقی شده است یا سایر خلافهایی که با سوءنیت واقع و تحت عناوین مجرمانه می‏آید، از ظرفیت این بحث خارج بوده و از طرفی برخی از همکاران و نویسندگان نیز در شماره‏های پیشین ماهنامه کانون در بیان آنها کوشش و تلاش قابل تقدیر نموده‏اند. بنابراین نگارنده می‏کوشد آنچه از مواد قانونی ثبت یا دفاتر اسناد رسمی که به صراحت یا به اجمال به تخلفات انتظامی که دارای مجازاتهای انتظامی هستند، بپردازد و دیدگاهی دیگر به خوانندگان ارایه نماید. و یا دست کم از تجربیات و راهنماییهای مجربین و از اصلاح منتقدین و اهل فن برخوردار شود. شاید دست تقدیر به نشان حمایت و اصلاح رفتارهای اداری و اخلاقی صنف «کاتبین بالعدل» از آستین قانونگذاران ظاهر و طرح یا قانونی نو و سازنده دراندازد که نظام اداری ثبت و دفاتر را توسعه ببخشد.
ماده 101 ق ثبت بیان می‏دارد: «هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته، ثبت کند از یک سال تا سه سال از خدمت دولتی منفصل خواهد شد.»
ماده 102 ق ثبت نیز مقرر می‏دارد: «هریک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید، به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.»
دیدگاه: نخست آن که با توجه به قانون دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه‏های مربوط به آن به نظر می‏رسد مجازات یک تا سه سال موضوع ماده 101 ق.ث تغییر یافته و در مورد سردفتران و دفتریاران برابر ماده 38 قانون دفاتر با آنها برخورد و مجازاتهایی درنظر گرفته می‏شود.
دیگر آن که یکی از ابهاماتی که راه نفوذ سلیقه و برداشتهای شخصی دست‏اندرکاران را باز می‏کند، مخالفت صریح اسناد تنظیمی با قوانین مملکتی است که منظور قانونگذار از قوانین آیا قوانین آمره است یا ارشادی، و آیا باید در متن سند به صراحت مغایرت با قانون آمده باشد یا مغایرت ماهیتی و جهتی نیز در احراز مخالفت با قوانین کفایت می‏کند؟ آیا در مخالفت با قانون سوءنیت یا قصد و عمد لازم است یا صرف اشتباه و عدم توجه کافی است؟
سوم این که در مبحث احراز ماهیت و اهلیت اصحاب معامله، آیا علم عادی و عرفی به هویت متعاملین ـ که پایه و مبنای قراردادها و اعمال حقوقی مردم است ـ کفایت می‏کند یا منظور از احراز هویت، اثبات هویت و رابطه بین سند و متعاملین است؟ آیا اثبات هویت (احراز هویت) به استناد مدارک هویتی مرسوم کفایت نمی‏کند یا این که هرگونه مدرک یا علمی که عادتا ظن‏آور است و هویتی را نه به درجه قطع و یقین بلکه براساس عادت اثبات می‏نماید، کافی است؟ همین طور در بحث احراز اهلیت این پرسش مطرح می‏شود که آیا باید قطع و یقین به این که متعاملین رشید و عاقل هستند حاصل شود یا اقدام عادی و عرفی افراد و قبول و امضای آنها در مورد معاملات و اسناد، دلیل رشد و اهلیت آنهاست و تحقیقی زاید لازم ندارد؟
مطابق ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی، مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
1ـ توبیخ با درج در پرونده،
2ـ جریمه نقدی از 100هزار ریال تا یک میلیون ریال، (اصلاحی 78)
3ـ انفصال موقت از اشتغال به سر دفتری یا دفتریاری از سه تا 6 ماه،
4ـ انفصال موقت از 6 ماه تا دو سال،
5ـ انفصال دائم.

براساس ماده 29 اصلاحی (مورخه 27/1/1360) آیین‏نامه‏های بند 4 ماده 6 و غیره قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 17 دی ماه 1354، برای هریک از مجازاتهای فوق‏الذکر تخلفاتی ذکر شده است که به برخی از تخلفات و مجازاتهای مربوطه توجه می‏نماییم:
1ـ در مورد تخلفات موضوع بند 1 و 2 مجازاتهای انتظامی می‏توان اظهار داشت که تخلفات اداری پیش‏بینی نشده‏ای را که در دفاتر اسناد رسمی قابل وقوع است، می‏توان به عدد تخلفات ذکر شده اضافه نمود که به دلیل کم تأثیر بودن یا بی‏اهمیتی، قانونگذار احتمالاً عالما از ذکر آنها خودداری کرده و به ذکر اهم موارد اشاره نموده است.
2ـ در مورد تخلفات موضوع بند ج ماده 29 یاد شده موارد زیر قابل طرح است:
الف: در مورد تخلف بند 2 (بردن دفتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه و بدون مجوز قانونی) در صورتی که در بردن دفتر به خارج از محل دفترخانه سوءنیت و غرضی در کار نباشد و صرفا به نیتهای انسان‏دوستانه یا کمک به بیماران و معلولان و سالخوردگان باشد و اخذ مجوز عسر و حرجی زاید بر خانواده‏های آنها تحمیل می‏کند، چه ایراد قانونی و عقلی بر آن وارد است؟ آیا انجام امور ثبتی چنین افرادی مصداق «تعاونوا علی البرو التقوی» نیست؟ اگر بردن دفتر اسناد رسمی به خارج از محل، ابزاری جهت هتک حرمت سردفتر و خلاف شأن وی تلقی نشود و یا از اعتبار و جایگاه سردفتر و اسناد رسمی نکاهد، بلکه عملی خیر تلقی شود، چه خدشه‏ای به اعتبار اسناد رسمی وارد می‏آورد و الخ... کما این که به دفاتر ازدواج اجازه داده شده که دفاتر ثبت ازدواج را می‏توانند به منازل افراد ببرند.
ب: در سایر بندهای مربوط به بند ج یا شق سوم ماده 29، عمد و تقصیر که به نظر این جانب رکن اصلی تخلف محسوب می‏شود، شرط شده و درخصوص بند 8 (تنظیم سند برخلاف مقررات و...) نیز قانونگذار از قید عمد و قصد فعل یا عملاً و یا تسامحا غفلت ورزیده است و به نظر می‏رسد مجریان امر و کارشناسان ذی‏ربط در ارزیابی تخلفات می‏بایست به آن توجه داشته باشند و اشتباهات و فراموشکاریهای غیر مضر و شکلی که اهمیتی در اعتبار اسناد ندارد، ناخودآگاه در تطبیق ماده و مصداق و عنوان و
معنون و اتهام و جرم، ملاک و مبنای رأی و گزارش قرار نگیرد. کما این که در بند 10 قسمت ج ماده 29 نیز قصد و آگاهی می‏بایست احراز شود تا تبعات آن و مجازات مربوطه عادلانه به نظر آید.
3ـ تذکرهایی در مورد تخلفات بند دال ماده 29 مذکور
الف: همچون مبحث قبلی یادآوری این نکته را بی‏فایده نمی‏دانم که در تخلفات موضوع بند «د» (در قسمتهای 3و4) نیز قانونگذار از قید عمد و آگاهی و قصد فعل غفلت ورزیده که شایسته است یا با تصویب تبصره و یا اصلاح مواد و بندهای مربوطه، نیت خیر و عادلانه خود را ابراز نماید و در احراز تخلفات قصد و عمد را جزو ارکان قرار دهد و برای فراموشی و اشتباهات که از امور عادی بشری است، جایگاهی منظور نماید. بنابراین، نویسنده مقاله و بسیاری از همکاران و حقوقدانان بر این باورند که تخلف، با تعمد و قصد معنا می‏یابد نه با عدم تشخیص یا اشتباه.
براساس صراحت سایر قسمتهای بند دال، عمد و قصد فعل جزو ارکان تخلفات محسوب می‏شود و لذا قانونگذار کلماتی مثل: امتناع، عدم مخالفت و تمرد را مکرر به کار گرفته است.
4ـ تذکرهایی در مورد تخلفات بند «ه» ماده 29 مذکور
الف: قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد، موجب انفصال دائم است. در این مورد ابتدا به نظر می‏رسد که ثبت سند معارض، خاص سند مالکیت ـ که از ادارات ثبت صادر می‏شود ـ نباشد، بلکه دو فقره سند قطعی غیرمنقول و غیره که در موضوع واحدی صادر شده و تعارض دارند نیز براساس قسمت اول بند «ه» وصف معارض را خواهند داشت. اما لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 خلاف این را بیان کرده و از عنوان و مفاد لایحه و مواد مندرج در آن چنین برداشت می‏شودکه اسناد مالکیت معارض منحصرا دفترچه‏های مالکیت معارضند، نه دو سند قطعی معارض که در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‏شوند. و نیز می‏دانیم که صدور سند مالکیت (معارض) یا غیرمعارض در صلاحیت ادارات ثبت است، نه دفاتر اسناد رسمی.
نتیجه این که ثبت سند معارض، وفق قسمت آخر ماده 6 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض می‏بایست تعریف گردد، نه براساس عنوان صرف معارض، چراکه در قسمت آخر ماده 6 یاد شده چنین آمده است: «... و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند، به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.» پس عناوین و کلمات قصور و تقصیر در بند ه ماده 29 آیین نامه چه معنایی دارند؟ در جواب می‏گوییم: در واقع عنصر روانی یا قصد فعل و عمد و آگاهی است که سردفتر ثبت کننده سند معارض را به انفصال ابد سوق می‏دهد. و یا تقصیری که در کنار آن تمکن از علم و اطلاع وجود داشته باشد، می‏تواند مبنا و اساس تخلف یاد شده باشد و قصور موردنظر قانونگذار در صورتی که ناشی از عدم دسترسی عادی به اطلاعات لازم باشد، نمی‏بایست ملاک تخلف قرار گیرد و قانونگذار غیر از علم عادی سردفتر و دفتریار که از راههای عرفی به دست می‏آید، ملاک دیگری برای قصور نمی‏تواند ذکر کند، یعنی در صورتی که سردفتر برخلاف علم و امکان عادی عمل نموده، قابل تعقیب است و در صورتی که براساس علم و روال عادی عمل نموده و سند معارض به ثبت رسیده، سزاوار مجازات فوق نیست.
دلیل بر صدق مدعای ما، نخست، همان قید اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض است که در ماده 6 لایحه قانونی فوق‏الذکر به عنوان ملاک تخلف و تخطی ذکر شده است. دوم، در تبصره قسمت اول بند «ه» م 29 چنین آمده است: «در صورت تخلف، رضای ذی‏نفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف دادگاه می‏تواند کیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد.» با اندکی دقت در این تبصره، متوجه می‏شویم که «رضای ذی‏نفع» عبارتی دو پهلو است. اگر سند مالکیت مقدم براساس نظردادگاه صحیح بوده و به نحوی قانونی به ثبت رسیده است، سند مالکیت دوم، من غیر حق صادر شده، ابطال می‏گردد و اگر ثبت سند مالکیت معارض (دوم) صحیح و قانونی است، سند مالکیت مقدم ابطال می‏شود. ذی‏نفع موردنظر قانونگذار کیست؟ چه نفعی برای کسی که سند مالکیت او ابطال شده، متصور است؟ او
پس از ابطال سندش چه حق و نفعی می‏تواند داشته باشد که سردفتر رضایت او را جلب کند تا در مجازاتش تخفیف حاصل شود؟
دیگر این که ذی‏نفع را کسی بدانیم که سند مالکیت او (مقدم یا معارض) صحیح و درست بوده و حکم دادگاه آن را تایید کرده است، چنین کسی چه نفعی و یا حقی غیر از آنچه مورد حکم واقع شده، دارد؟ مگر این که بگویند منظور، خسارات احتمالی از زمان صدور سند تا حکم دادگاه است؛ چنین خساراتی با فرض وقوع به چه مبلغی باید برآورد شود؟ مگر دارنده سند مالکیت صحیح چه ضررهایی را تحمل کرده است که رضایت وی، تخفیف در مجازات حاصل نماید؟ مگر سردفتر از چه منفعت کلانی برخوردار بوده که با یک اشتباه، یا عدم علم (نه عمد) و دخالت شخص ثالث (دارنده سند مالکیت من‏غیر حق) می‏بایست هم جبران خسارت و جلب رضایت نماید و هم تحمل مجازات محکوم بها را داشته باشد؟ آیا این تکلیف مالایطاق نیست؟!
سوم، در قسمت 2 بند «ه» م 29 آیین نامه مزبور آمده است گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است، موجب انفصال دائم است. اکنون طرح چند سؤال لازم به‏نظر می‏رسد:
1ـ اخذ وجوه اضافی با چه مدارکی قابل اثبات است؟
2ـ آیا دریافت وجوه اضافی برای حروف‏چینی متن سند به رضایت پرداخت کننده خلاف شرع و قانون است؟
3ـ آیا دریافت وجوه اضافی برای خدمات اضافی و شایسته، به درخواست و با رضایت متعاملین خلاف شرع و قانون است؟
4ـ آیا دریافت وجوه اضافی برای اضافه کار و تسریع در امور ارباب رجوع به درخواست و با رضایت آنها خلاف شرع و قانون است؟
5ـ حداقل مبلغ اضافی قابل مجازات چه قدر است؟ 100ریال یا... .
6ـ در صورت دریافت مبلغ اضافی برابر 100 ریال ـ که فاقد ارزش و بی‏اهمیت است ـ اجرای مجازات مربوطه عادلانه است؟
7ـ در صورت دریافت مبلغ اضافی برابر ده هزار تومان که در مجموع پرداختهای
متعاملین درصد کمی است، شایسته مجازات و انفصال دائم است؟
8ـ آیا دریافت مبلغ اضافی (بین 10 تا 20هزار تومان) و ضرورت جلب رضایت شاکی با پرداخت میلیونها تومان کار عادلانه و بحقی است؟
9ـ آیا فرصت‏طلبان و منفعت‏جویان به دنبال فرصتهای این چنینی نمی‏گردند؟
10ـ آیا قانونگذار عادل تناسبی بین مجازات و تخلف مدنظر ندارد؟
11ـ آیا کسی از مسؤولان و دست‏اندرکاران ثبت و دادگاهها هست که نداند هزینه‏های قانونی اسناد براساس قیمتهای غیرواقعی (منطقه‏ای و غیره) وصول می‏شود و جوابگوی هزینه‏های عادی دفاتر نیست؟
12ـ آیا قسمت 2 بند «ه» یاد شده راه را برای شیّادان و باج خواهان هموار نکرده است؟
13ـ آیا بسیاری از پرونده‏های تخلفات ـ که مختومه یا در مراحل رسیدگی هستند ـ را همین پرونده‏های سودجویان تشکیل نمی‏دهد؟
14ـ آیا مسؤولان و سردفتران ندیده‏اند که چنین افرادی با طرح دعوی پرداخت مبلغ اضافی، سردفتران آبرومند را تسلیم خواسته‏های خود نموده‏اند و هزارها برابر مبالغ مورد ادعا را دریافت نموده تا رضایت خود را بر سبیل منت اعلام نمایند؟
15ـ آیا مجازات دریافت مبلغ اضافه، نمی‏تواند جریمه چندبرابر آن باشد؟ و تخلف فوق در شمار تخلفات بند «ج» و «ب» قرار گیرد؟
پرسشهای فوق و مشابه آنها در ذهن این جانب و سردفتران دیگری پدید آمده و چه بسا از معبر اندیشه اعضای محترم دادگاههای انتظامی نیز گذر نموده ولی آنها رعایت قالبهای خشک و بی‏روح قانون را بر انصاف و عدالت مقدم داشته و احکام محکومیت صادر نموده‏اند!
ارایه پیشنهاد
با توجه به این که بسیاری از قوانین و مقررات دارای ابهام و نارسایی بوده و در تطبیق مواد قانون با مصادیق و پدیده‏های حقوقی دست تفسیرگران باز می‏شود و آرا و نظریات دانشمندان حقوق و حقوقدانان درخصوص مفاهیم، اصطلاحات، معانی و
اغراض قانونگذار، متفاوت و گاهی متضاد است و نیز در مورد تمامی اتفاقات و وقایع حقوقی و اعمال حقوقی پیش‏بینیهای لازم و کافی در قوانین موجود به چشم نمی‏خورد، باز تاکید می‏نماید کلمه واصطلاح «تخلف» و «خلاف» نیز به دلیل برداشتهای متفاوت در برخورد با مصادیق و پدیده‏های حقوقی، تغییرپذیر و تفسیربردار است و تخلف از مقررات و قوانین در صورت عدم صراحت قانون یا ابهام در مفاهیم قانونی، دچار ظن و حدس می‏گردد. از جانبی اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‏دارد: «قاضی مکلف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید...». و اصل 166 همان قانون نیز مقرر داشته: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». و ماده 23 آیین‏نامه‏های بند 4 و غیره قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 چنین تصریح نموده است:
«دادستان انتظامی در صورتی که نقصی در پرونده نباشد، اقدام به صدور کیفرخواست می‏نماید... در کیفر خواست علاوه بر مشخصات کامل متخلف، جریان وقوع تخلف و مواد مورد استناد تصریح گردد».
چون دادگاه انتظامی از جایگاه و اعتبار قانونی برخوردار و حتی دارای دادستان است، جریان امور و دعاوی تخلفات سردفتران و دفتریاران، نمی‏تواند از قاعده دیگری همچون عرف و عادت دفترخانه‏ها یا ظن عمومی سردفتران پیروی کند، و بدون استناد به مواد قانون شخصی را متخلف تلقی یا معرفی نماید، پس الزامات قانونی حاکم بر دادگاهها درخصوص استدلال و استناد حکم، بر دادگاه خاص انتظامی نیز حاکم است. و برابر مواد 166 و 167 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات از جمله ماده 23 آیین نامه یاد شده، حکم دادگاههای انتظامی نیز در صورتی معتبر و قابل اجراست که تخلفات سردفتران، در زیر پاگذاشتن قوانین احراز گردد.
اما در احکامی که از سوی دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر شده است، گاه مشاهده می‏شود که حکم محکومیت سردفتری به خاطر تخلف از قوانین و
مقررات صادر شده، در حالی که تخلف از کدام قوانین و مقررات و یامواد مورد استناد حکم، ذکر نشده و از عنوان بزرگ و تفسیربردار «تخلف از قوانین» استفاده شده است! و سردفتر یا دفتریاری، غیرعادلانه در چنبره ابهام مقررات، گرفتار و آبرو و حیثیت وی در معرض تخریب و تردید قرار گرفته است. حال آن که او هم به ظن خود به قانون عمل کرده یا دست کم از قانون تخلف نکرده است.
نگارنده به عنوان یکی از سردفترانی که از دیدگاهها و تصورات غیرواقع بینانه عوام و اطرافیان و عادات ظن‏آلود مردم رنج برده، همگان را به داوری آگاهانه در مورد اتفاقات و ادعاها فرا می‏خواند و با درج نکات فوق حداقل انتظاری که دارد این است که بازرسان، کارشناسان و مسؤولان ادارات و سازمان ثبت و نیز اعضای دادگاههای انتظامی ـ که حتما به کتاب آسمانی ایمان و به سنت و روش معصومین(ع) اعتقاد دارند و از تجربه و تعهد لازم نیز برخوردارند ـ به این نکته توجه فرمایند که در مواردی که تخلف و گناه شخص حدسی و نظری است و مستند صریح قانونی ندارد و حقی از کسی ضایع نشده و نیز حقوق عمومی یا نظم عمومی خدشه‏ای برنداشته از متخلف دانستن و معرفی کردن سردفتران و دفتریاران یا کارکنان ثبت به مراجع ذی‏ربط خودداری نمایند و براساس سیره و سنت صریح پیامبر (ص) عمل کنند که فرمودند: «رفع عن امتَّی تسعة اشیاء، الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لایعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرّوا الیه». (حدیث رفع) توجه فرمایند.(1)
آیا بسیاری از موارد تخلف سردفتران و دفتریاران ناشی از خطا و اشتباه نبوده، یا با تصور صحت و درستی عمل به وقوع نمی‏پیوندد؟ آیا غالب سردفتران هدفی جز کار صواب و کامل و جلب رضایت مراجعین دارند که از سردفتر انتظار دارند حقوق و توافقات آنها را در قالب حقوق محکم و خدشه‏ناپذیر ریخته و معاملات را به صدور سند مّزین و قانونمند نماید؟
______________________________
1. از دوش امت من 9 چیز برداشته شد (در 9 مورد مسؤولیت ندارند) خطا نمودن و فراموش کردن و مواردی که مورد اکراه قرار می‏گیرند و مواردی را که علم به آنها ندارند (و عمل می‏کنند) و آنچه طاقت و توان آن را ندارند و یا در آن حالت لاعلاج و مضّطرند و...
________________________________________
آیا بین آن کس که اراده حق (راه و کار درست) می‏نماید، ولی ناخودآگاه به وادی باطل و خلاف قدم می‏گذارد و آن کسی که اراده باطل (کار ناصواب) می‏کند و به آن دست می‏یابد، فرقی نیست؟
آیا قصد و عمد و اطلاع و آگاهی، در وقوع تخلف یا تعیین مجازات نباید نقش اساسی و اصلی را داشته باشد؟
آیا وضعیت جامعه و گرفتاریهای دست و پاگیر مردم و مشکلات روزافزون که بر دوش آنها سنگینی می‏کند، تکلیفی برای مسؤولان از جمله سردفتران ایجاد نمی‏کند که مته به خشخاش نگذارند و حتی الامکان کار آنها را سریع و توقع آنها را مستقیم برآورده سازند و برابر وجدان و انصاف، امور مردم را تسهیل نمایند و در کنار آن حقوق خصوصی و عمومی را پاس دارند؟
آیا به کارگیری قاعده تسامح در رعایت قوانین و انجام امور محوله مردم، هیچ ثمری ندارد؟ آیا در صورتی که بتوان متنی را با گواهی امضا و هزینه کمتر رسمیت بخشید، نیازی به تنظیم سند چند صفحه‏ای وجود دارد؟
آیا در صورتی که می‏توان در سند وکالتی با ذکر عبارت «حق انجام هرگونه معامله...» از آوردن نام تمامی عقود معین و نامعین و محتمل خودداری کرد و در سطور تخفیف و تسهیل قائل شد، کار ناپسندی است؟
آیا در زمانی که می‏توان اشتباه غیرمؤثری را در سند با توضیح چند کلمه‏ای در ستون ملاحظات و امضای متعاملین اصلاح کرد، تکلیف به اقرارنامه اصلاحی به عنوان عرف و عادت دفاتر، پسندیده است؟
آیا در حالت تشابهات اسمی فرد ممنوع المعامله با افراد عادی که به دلیل بی‏توجهی مرجع قضایی، مشخصات کامل آن فرد ذکر نشده و دهها نفر را به دلیل یک اتفاق ساده (تشابه اسمی) به مراجع قضایی ارجاع دادن و در گردونه اداری فرستادن، پسندیده و صحیح است و یا کار سردفتری که به خاطر تسهیل امر مردم، تشابه اسمی را ملاک قرار نداده و اقدام به تنظیم سند نموده و خود را گرفتار و متهم ساخته است، و دهها مورد دیگر قابل طرح.
اعتقاد حقوقدانان و فقهای اسلام بر این است که در زمانی که قوانین و قواعد، آن قدر خشک و خشن است که غیرقابل تحمل و اجرا می‏نماید و لطف و صفای خود را از دست می‏دهد، ناگزیر برای رعایت مصالح مردم تسامح و اغماض در حدی که صورت ملعبه پیدا نکنند، عقلاً پسندیده است البته در حد انعطاف، نه انحراف. لذا قاعده تسامح براساس انعطاف است، نه به قصد انحراف و در صورتی که انصاف در برخورد با قانون و اجرای آن در تعارض و تزاحم قرار گیرد، قطعا نتیجه انصاف کمتر از قانون نیست.
پس امید است مسؤولان ذی‏ربط از ابهامات قانونی دامهایی بر سر راه سردفتران نگسترانند و بر شجاعت و مهارت و تهور سردفترانی که به کمال حقوق و تعالی ثبت اسناد کمک می‏کنند و از تکرار روشهای معمول گریزانند و ابتکار خویش را در خلق آثار حقوقی جدید، و اصلاح فرمهای رایج و تنظیم اسناد غیرمرسوم به نحوی جسورانه نشان داده‏اند و بالطبع توافقات و قراردادها را اعتبار قانونی بخشیده‏اند، زنجیر ننهند بلکه براساس قانون و به توصیه دین و عقل، اشتباهات آنها را اصلاح و نوآوری آنها را مدد رسانند و در صورت ورود خسارات به اشخاص، با قبول مسؤولیت تضامنی آنها، از محلهایی مثل صندوق مشترک سردفتران و یا صندوق تعاون و بیمه که مخصوص موارد احتمالی است، جبران خسارت نمایند.

________________________________________
امام علی بن‏ابیطالب
الحسود لایسود
حسود برتری و آقایی ندارد.
________________________________________