حراست بیت‏المال از دیدگاه علوى‏

روش زمامدارى در اسلام و روابط حکومت با جامعه، بر اساس مساوات و عدالت و احترام و رعایت حقوق همگان و توجّه به آحاد ملّت و حذف تشریفاتِ بیهوده است.
«حاکم» در اسلام، فردى است که مسئولیّتش از افراد دیگر بیشتر و وظائفش از همگان خطیرتر است. حاکم مانند برادرى مهربان و خادمى دلسوز و امین، انجام وظیفه مى‏نماید و حکومت را وسیله اشباع غرایز حیوانى، خودخواهى و نخوت قرار نمى‏دهد.
حاکم نمى‏تواند خود و کسانش را بر دیگران برگزیند و براى خود و وابستگانش دستگاه و تجمّلات فراهم کند و به روش کسرى و قیصر عمل نماید، از مردم فاصله بگیرد و بیش از حقّ خود از «بیت‏المال» بردارد.
حکومت در اجتماع اسلامى، باید درخشان‏ترین مظهر «عدالت اسلامى» باشد و از استبداد و استثمار، به هر نحوه، منزّه باشد و در تقسیم بیت‏المال بین افراد ملت هیچ‏گونه تبعیض روا ندارد....
حکومت امام على علیه‏السلام نشان دهنده تمام این اصول و روشن‏ترین تجلّى حکومت انسانى و معرّفِ حقیقى روح عدالت و مساوات اسلام است.
در این نوشتار مختصر، بمناسبت شهادت آن بزرگوار تنها به حفظ و حراست از بیت‏المال و بهره‏گیرى از آن در حکومت امام على علیه‏السلام مى‏پردازیم.
ستیز با ناهنجارى
در فرهنگ امام على علیه‏السلام بهره‏گیرى از بیت‏المال و حفظ و حراست از آن بر اساس قانون، از اهمیّت ویژه‏اى برخوردار است. یکى از امورى که حضرت بر آن اصرار و پافشارى مى‏ورزید، جلوگیرى از بخشش‏هاى نارواى بیت‏المال و تقسیم مساوى آن بین مسلمانان، اعم از عرب، عجم، مولى و عبد بود؛ چیزى که بسیارى از اصحاب از آن رویگردان بوده، تاب و تحمل پذیرش آن را نداشتند. این عده به همین جهت، یکى بعد از دیگرى به آن حضرت اعتراض نموده و پس از مدّتى کناره‏گیرى، عَلَم مخالفت و دشمنى برافراشتند.
از زمان خلیفه دوم، بیت‏المال بر اساس سوابق و درجات اصحاب تقسیم مى‏شد. در زمان عثمان نیز همین سیاست، با تساهل افزون‏ترى ادامه یافت؛ یعنى نه تنها طبق دیوان عمر، اموال بیت المال به طور نامساوى تقسیم مى‏شد؛ بلکه حاتم‏بخشى‏هاى بى‏حساب و کتابى از سوى خلیفه سوم صورت مى‏گرفت. از این رو ذائقه بسیارى از اصحاب به اخّاذىِ ناروا از بیت‏المال عادت کرده، مسئله تساهل در استفاده غیر عادلانه از بیت‏المال رواج یافت. امام على علیه‏السلام پس از رسیدن به خلافت، در همان روزهاى نخست، فرمود:
«اَلا و اِنَّ کلّ قطعة اقطعها عثمان من مالِ اللّه مردودٌ على بَیتِ المال المسلمین...(1)و اللّه لو وجدتُهُ قد تزوّج به النّساء و ملک به الاماءُ، لرددتُه فانّ فى العدل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه أضیق(2) آگاه باشید هر قطعه زمینى را که عثمان از مال خدا به کسى هدیه داده، به بیت‏المال مسلمانان عودت داده خواهد شد... قسم به خدا! اگر با آن اموال، زنانى کابین بسته و یا کنیزانى خریده باشند، آن را بازپس خواهم گرفت؛ زیرا «عدالت» مایه گشایش و رفاه است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ظلم و ستم برایش گران‏تر خواهد بود.»
على علیه‏السلام سپس براى تمام کارگزارانش این بخشنامه را صادر فرمود:
«لایسخروا المسلمین، من سألکُم غیر الفریضة فقد اعتدى فلاتعطوه(3) هر کس بیش از سهم تعیین شده‏اش را طلبید، زیاده‏طلبى کرده است. از پرداخت زیاده، خوددارى کنید».
تقسیم مساوى بیت‏المال، موجب نارضایتى و اعتراض بسیارى از بیعت کنندگان و دوستان دور و نزدیک آن حضرت شد؛ به طورى که افرادى چون: طلحه، زبیر و حتى نزدیکان آن حضرت چون: برادرش عقیل (4)و خواهرش امّ هانى (5) بدان اعتراض کردند.
یحیى بن عروة بن زبیر مى‏گوید: وقتى نزد پدرم سخن از على علیه‏السلام به میان مى‏آمد، او از حضرت بد مى‏گفت، ولى یک بار به من گفت: «پسرم! قسم به خدا! مردم از على جدا نشدند مگر به خاطر دنیا».
اسامة بن زید، پیکى نزد حضرت فرستاد و گفت:
«عطاى مرا بفرست، شما مى‏دانى که اگر در دهان شیر بروى، با شما مى‏آیم».
امیرمؤمنان علیه‏السلام در پاسخ نوشت:
«انّ هذا المال لمن جاهد علیه، و لکن لى مالاً بالمدینة فأصب منه ما شئت(6)این مال براى کسى است که در جهاد شرکت کرده باشد؛ اما من در مدینه مالى دارم، هرچه مى‏خواهى از آن بگیر.»
امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید: یکى از دوستان امیرمؤمنان علیه‏السلام از ایشان مالى درخواست نمود، حضرت فرمود:
«یخرج عطائى فأُقاسِمُک هُو؛ آنگاه که حقوق من رسید، از آن به تو مى‏دهم»؛ ولى آن شخص به آن مقدار قانع نشد و گفت: برایم کافى نیست. به معاویه پیوست.(7)
قانون‏مدارى
در فرهنگ آن امام، بهره‏گیرى از بیت‏المال مسلمانان بر پایه قانون، از اهمیّت ویژه‏اى برخوردار است. یکى از توصیه‏هاى مهم و کاربردى على علیه‏السلام به کارگزارانش، بهره‏گیرى معقول و قانونى از بیت‏المال است. حضرت بارها کارگزارانش را از خطرها و آفت‏هاى قانون شکنى در مورد بیت‏المال، برحذر داشته است. سیاست اقتصادى على علیه‏السلام در مورد بهره‏گیرى از بیت‏المال، یکى از اصولى‏ترین سیاست‏هاى اقتصادى است که براى کارگزاران همه دوره‏ها کاربرد دارد.
متأسّفانه یکى از امورى که جوامع امروزه را رنج مى‏دهد، استفاده و بهره‏گیرى غیر قانونى برخى از کارگزاران و نزدیکان آنها از بیت‏المال است. سرگذشت برخى از این دست کارگزاران، نشان مى‏دهد که یکى از عوامل مهمّ ناهنجارى آنان مربوط به بهره‏گیرى ناروا از اموال عمومى بوده است. برخى از نزدیکان کارگزاران و اطرافیان آنها از قدرت، سوء استفاده کرده، آن‏گونه از بیت‏المال بهره مى‏گیرند که گویا تمام بیت‏المال، اموال شخصى آنان است. على علیه‏السلام در مورد استفاده غیر قانونى عثمان بن عفّان و نزدیکان او از بیت‏المال، مى‏فرماید:
«و قام معه بنو أبیه یَخْضَمُونَ مالَ اللّه خِضْمَةَ الاِبلِ نِبتَةَ الرَّبیع(8) هنگامى که عثمان به خلافت قیام کرد، خویشاوندانش با او ایستادند و بیت‏المال را مانند شترِ مهار بریده‏اى که گیاهان بهارى را بچرد، خوردند و بر باد دادند.»
بر اساس ضرورتِ رعایت قانون در بهره‏گیرى از بیت‏المال است که على علیه‏السلام به مالک اشتر توصیه مى‏کند که خود و نزدیکان او در استفاده از اموال عمومى، حریم قانون را حفظ کنند:
«و ایّاکَ و الاِستئْثارَ بما النّاسُ فیه أسوةٌ(9) بپرهیز از اینکه چیزى را به خود مخصوص دارى که بهره همه مردم در آن (بیت‏المال) یکسان است.»
همچنین مى‏فرماید:
«والى، نزدیکان و خویشاوندانى دارد که خوى برترى جویى دارند و گردن فرازى... ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آن درآور و به هیچ‏یک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینى را به بخشش وامگذار...»(10)
ثروت‏هاى بادآورده
حضرت در اموال کارگزاران به شدّت دقّت مى‏کرد؛ اگر کسى به طور غیر منتظره صاحب ثروت یا خانه و زمینى مى‏شد، به سرعت منبع درآمد او را جست و جو مى‏کرد. اگر کارگزارى به ناحق از بیت‏المال سهم افزون‏ترى براى خود مى‏گرفت، با برخورد تند على علیه‏السلام مواجه مى‏شد. از این رو، زیاده‏خواهان از آن حضرت جدا شده، به معاویه مى‏پیوستند. کما اینکه یزید بن حجیه فرماندار «رى» و دشتپى(11) مصقلة بن هبیرة (12) و نعمان بن عجلان (13) پس از خیانت در بیت‏المال، به سوى معاویه گریختند.
«شریح قاضى» در کوفه خانه‏اى به هشتاد دینار خرید(14) حضرت سریع «قنبر» را دنبال او فرستاد و به شدّت وى را مورد بازخواست قرار داد. شریح، خود ماجرا را چنین نقل مى‏کند:
وقتى نزد على علیه‏السلام رفتم، گفت: به من خبر رسیده خانه‏اى به هشتاد دینار خریده‏اى...؟ گفتم: بله اى امیرمؤمنان!
ایشان فرمود:
«اى شریح! از خدا بترس، همانا به زودى کسى به سراغت مى‏آید که به سند خانه‏ات نمى‏نگرد و به دلائل و توجیهات تو بر مالکیت این خانه، نگاه نمى‏کند، تو را از خانه‏ات بیرون آورده، به قبر تسلیم مى‏کند، در حالى که نه مالى همراه دارى و نه خانه‏اى! قدرى درنگ کن! ببین این خانه را از غیر مالت نخریده باشى و یا از مال غیرِ حلال نپرداخته باشى، که اگر چنین باشد، در دنیا و آخرت خسارت کرده و زیان نموده‏اى.»(15)
امام على علیه‏السلام در نامه‏اى به یکى از نمایندگانش مى‏فرماید:
«... به من اطلاع داده‏اند که تو زمین را برهنه کرده‏اى و محصول درختان و زراعت را براى خویشتن جمع کرده‏اى و چیزى به مردم نداده‏اى و همه اموال بیت‏المال را هم براى خویش اندوخته‏اى! بنابراین، گزارش کار خود و حسابِ دخل و خرجت را برایم بفرست. و به یاد داشته باش که حسابرسى خداوند در رستاخیز، از حسابرسى و بررسى مردم، دقیق‏تر است؛ زیرا ممکن است در اینجا، کسى گزارشْ برخلاف واقع بنویسد، یا دروغى بگوید، اما در روز قیامت همه چیز روشن است و پرونده‏ها حقایق را نشان مى‏دهند.»(16)
برخورد امام على علیه‏السلام با برادرش عقیل که سهم بیشترى از بیت‏المال مى‏خواست حاکى از دقّت بسیار و اهتمام آن امام همام در بهره‏گیرى از بیت‏المال و رعایت قانون است. عقیل به خاطر سختى معیشت، خدمت آن حضرت رسید و گفت:
برادر! فرزندانم گرسنه هستند، زندگى‏ام به سختى مى‏گذرد، مقدارى سهم ما را از بیت‏المال زیاد کن.
حضرت که در بالاخانه‏اى مُشْرِف به سراى تجّار بود، فرمود:
برادر! برخیز، مقدارى از پول‏هایى که در این تجارتخانه است، بیاور.
عقیل پاسخ داد:
آیا مرا به سرقت امر مى‏کنى؟
حضرت فرمود:
برادر! تو مرا به دزدى دعوت مى‏کنى؟ این بیت‏المال مسلمانان است. من حق ندارم بیش از آنچه به دیگران مى‏دهم، به تو بدهم.
این است سیره حکومتى على علیه‏السلام و آن هم مسئله خاموش کردن چراغش در نیمه شب و عدم استفاده از روغن چراغ بیت‏المال براى کار شخصى خود!(17)
على علیه‏السلام نهایت توجّه خود را در زمینه حفظ و حراست از بیت‏المال و بهره‏گیرى صحیح از آن به کار گرفته؛ تا آنجا که به کارگزارانش دستور مى‏دهد که حتّى در نوشتن نامه‏ها از اسراف بپرهیزند. مى‏فرماید:
«أدقّوا اقلامکم و قاربوا بین سُطورکم و احذِفوا عن فُضولِکم و اقصدوا قَصْدَ الْمَعانى و ایّاکم و الْاِکْثار فانّ اموال المسلمین لاتحتمل الاضرار؛(18) قلم‏ها را نازک کنید، فاصله سطرها را کم، مطالب اضافى را حذف کنید و به معانى توجّه داشته باشید. از پرنویسى، دورى شود، زیرا اموال مسلمانان تحمّل ضرر ندارد.»
نتیجه‏گیرى‏
از مطالبى که گذشت، درمى‏یابیم که «سیره حکومت علوى علیه‏السلام» روشن‏ترین تجلّى حکومت انسانى و مُعَرِّف حقیقى روح عدالت و مساوات اسلامى است.
بخشش‏هاى نارواى بیت‏المال و تقسیم غیر عادلانه آن در «حکومت علوى» مردود و مطرود است. سیاست على علیه‏السلام در مورد بهره‏گیرى از بیت‏المال و حفظ و حراست از اموال عمومى، فقط تئورى نیست که آن را بنویسیم و در کنارى بگذاریم؛ بلکه دستورالعملى است براى کشوردارى که باید همه کارگزاران آن را ملاکِ عمل خود قرار دهند؛ چرا که با رعایت این قبیل دستورالعمل‏ها، افراد بى‏خانمان و نیازمند، سامان مى‏گیرند و عدالت اجتماعى، تحقّق مى‏یابد.
در نحوه رفتار على علیه‏السلام با کارگزارانش در مورد بیت‏المال، دو نکته مهم قابل توجّه است:
1. نظارت دقیق زمامدار جامعه اسلامى که البته قبل از هر کس، خود زمامدار باید تعدّى و تخطّى نکند بر اجراى صحیح قانون در اموال عمومى توسّط کارگزارانش.
2. برخورد قاطع زمامدار با کارگزارانى که قانون‏شکنى مى‏کنند.
شایان ذکر است که: کارگزاران و هر کسى که به نحوى با بیت‏المال سر و کار دارد و متصدّى آن است، باید توجّه و دقّت کامل داشته باشد که استفاده غیر قانونى از بیت‏المال، ظلم بزرگى است؛ به دلیل اینکه اموال عمومى، مال همه یتیمان، پابرهنگان، فقیران، ضعیفان و قشر آسیب‏پذیر جامعه است که در صورت «سوء استفاده»، حقّ همه آنها ضایع مى‏شود و این، ستمى نابخشودنى است و از لحاظ وجدانى، عقلى و نقلى، محکوم و مذموم است.
پى‏نوشت‏ها:
1. محمّدباقر محمودى، نهج السّعادة فى مستدرک نهج البلاغه، ج 1،ص 98؛ دارالتعاریف، بیروت، 1396 ق.
2. نهج البلاغه، خطبه 15.
3. نهج السّعادة فى مستدرک نهج البلاغه، ج 4، ص 31.
4. همان، ج 1،ص 224.
5. همان، ص 224 و 225.
6. شرح نهج البلاغه، ابن ابى‏الحدید، ج 4، ص 102.
7. نهج السّعادة فى مستدرک نهج البلاغه، ج 4،ص 146 و 147.
8. نهج البلاغه، خطبه شقشقیه. در مورد سوء استفاده عثمان از بیت‏المال، ر.ک: مروج الذّهب، ج 2،ص 350؛ الغدیر، ج 8، ص 275 - 287 و شرح نهج‏البلاغه، ابن میثم، ج 1، ص 167.
9. نهج‏البلاغه، ترجمه جعفر شهیدى، ص 34.
10. همان، ص 338.
11. شرح نهج‏البلاغه، ابن ابى‏الحدید، ج 4، ص 83 و 85 ؛قاموس الرّجال، محمّدتقى تسترى، جامعه مدرّسین، قم، ج 9، ص 438.
12. قاموس الرّجال، تسترى، نشر الکتاب، تهران، ج 9، ص 7.
13. همان، ص 220.
14. هر «دینار» معادل ده درهم بوده و این مبلغ در آن روزگار براى خرید خانه‏هاى گلى کوفه مبلغ گزافى به شمار مى‏آمد.
15. نهج السّعادة فى مستدرک نهج البلاغه، ج 1، ص 602.
16. نهج البلاغه، ترجمه فیض‏الاسلام، نامه 40، ص 955.
17. نهج السّعادة فى مستدرک نهج البلاغه، ج 1، ص 224.
18. بحارالانوار، ج 41، ص 105 و ج 104،ص 275.