اهرم‏هاى نظارتى بر کارگزاران در حکومت علوى‏

هدف على(ع) از پذیرش قدرت و حکومت این بود که جامعه‏ى انسانى را به سوى تکامل مادى و معنوى و در نهایت به طرف خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعى را برقرار سازد. براى همگان زندگى سالم و همزیستى مسالمت‏آمیزى براساس تساوى حقوق افراد، پدید آورد. به عبارت دیگر مى‏خواست احیاگر حکومت و سیاستى باشد که پیامبر 25 سال پیش آن‏را بنا نهاده بود و بعد از پیامبر چهره‏ى حکومت و جامعه‏ى پیامبرى کاملاً دگرگون شده و فرسنگ‏ها از اهدافش فاصله گرفته بود.(1)
اهداف پیامبر اسلام جز پیاده کردن و استوارى بخشیدن پایه‏هاى اخلاق نبود همچنان‏که خود آن حضرت همواره بانگ برمى‏داشت که براى کامل کردن ارزش‏هاى اخلاقى مردم برانگیخته شده‏ام(2) و در این‏راه آن‏چنان تلاش کرد که در قرآن نیز به داشتن اخلاق نیکو به سترگى ستوده شده بود.(3)
امام على(ع) نیز به تبعیت از هدف عالى پیامبر، پیاده کردن مکارم اخلاق در جامعه را سرلوحه‏ى تمام امور خود قرار داد. اساساً هدف عالى حکومت علوى و همین‏طور روش‏هاى دست‏یابى به آن، ماهیتى اخلاقى داشتند. از این‏رو، کسب فضایل اخلاقى براى کارگزاران حکومتش که بر جان و مال و آبرو و غنایم و احکام و امامت مسلمانان ولایت داشتند، امرى ضرورى بود. بدین جهت، امام در تمام سخنانى که مربوط به کارگزاران مى‏باشد به آن‏ها رعایت اصول اخلاقى را توصیه و سفارش نموده‏اند. البته همّ و غمّ امام در مورد اصول اخلاقى حاکم بر جامعه تنها به یکسرى توصیه‏ى به کارگزاران ختم نمى‏گردد بلکه امام با برنامه‏اى دقیق و گسترده این موضوع را پى‏گیر بودند؛ و نظارت مستمر و پى‏گیر و حساب شده در تمام شؤونات کارگزاران داشته در سخنان خود به نظارت فراگیر والیان و حاکمان بر امور کارگزاران تأکید داشتند. از عملکرد خود امام و همین‏طور سفارشى که به والیان خود مى‏نمودند نظارت امام در چند محور قابل بررسى است: الف) انتخاب کارگزاران نمونه و شایسته؛ ب) رسیدگى مادى و معنوى به کارگزاران؛ ج) تقویت نظارت درونى کارگزاران؛ د) نظارت بیرونى بر کارگزاران از طریق مستقیم توسط حاکمان یا از طریق نیروهاى اطلاعاتى؛ ه) حسابرسى و کیفر کارگزاران خطاکار. الف) شایسته سالارى پایدار
امام على در سیره‏ى حکومتى خویش، افراد شایسته و صالح را براى فرماندارى و حکومت بر ولایات و مسؤولیت‏هاى دیگر بر مى‏گزید، و هرگز اجازه نمى‏داد والیان و کارگزاران ناشایست بر مردم حکومت کنند.
آن حضرت در سراسر حکومت‏دارى و ولایت‏مدارى خویش به بیان ویژگى‏ها و اخلاق مدیران و کارگزاران پرداخته است. در نامه‏هاى امام به دستوراتى بر مى‏خوریم که براى انتخاب کلیه‏ى کارگزاران باید مدنظر قرار گیرد. البته آموزه‏ها و دستورهایى نیز شامل کارگزاران خاص در پست‏هاى ویژه‏اى مى‏باشد که مورد توجه آن حضرت بوده است.
یکى از اساسى‏ترین و مهم‏ترین مسائل جامعه و حکومت اسلامى، اجراى عدالت، عدم تبعیض و باندبازى و پیروى از تمایلات شخصى است. رعایت عدالت اسلامى ایجاب مى‏کند که در تقسیم پست و منصب به فضایل و اصالت‏هاى انسانى و امتیازات اسلامى توجه شود و هر کس به حسب لیاقت و کاردانى و تقوایش به مقام مناسب دست یابد. از این‏رو، از دیدگاه على(ع) یک زمامدار لایق کسى است که در تقسیم مسؤولیت‏ها و پست‏ها میان افراد جز اجراى عدالت و دادن حق به حق‏دار، به چیزى دیگر فکر نکند و جز با دقت و تأمل در خصوصیات افراد و امتحان و آزمایش آن‏ها کسى را به کارگزارى دولت نگمارد.(4) به همین دلیل، آن حضرت از مالک و تمام زمامداران اسلامى مى‏خواهد که در تعیین کارگزاران و صاحب منصبان دولت تنها ملاک‏هاى اسلامى را در نظر داشته و هرگز بر پایه تمایلات شخصى و یا ترس و یا تأثیرپذیرى از دیگران کسى را به کارى نگمارد(5)، یا احساسات و عواطف و یا روابط خصوصى و باندبازى را در این امور دخالت ندهد. که نوعى ستمگرى و خیانت است.(6)
ملاک‏هایى که على(ع) براى تشخیص و تعیین یک کارگزار دولت بر مى‏شمارد به طور فشرده عبارت است از: 1. باتجربه و کارآزموده باشد و در جریان مشکلات و مسائل آب دیده شده باشد(7)؛ 2. نجابت و پاکدامنى داشته و اهل شرم و عفت و صیانت نفس باشد(8)؛ 3. از خانواده‏هاى اصیل و با شرافت بوده و اهل تقوا باشد(9)؛ 4. داراى حسن سابقه در مسلمانى باشد و با عشق و علاقه به اسلام روى آورده باشد نه به خاطر ترس و یا بهره‏گیرى از قدرت اسلام و دست یافتن به مقام و ثروت(10)؛ 5. صاحب شخصیت و دائماً در حال صیانت نفس باشد(11)؛ 6. به مطامع مادى نظر نداشته باشند(12)؛ 7. داراى خصیصه‏ى مدیریتى و دوراندیشى در کارها و اهل تدبر و تعمق و تفحص باشد(13). ب) رسیدگى به امور کارگزاران‏
یکى از حقوق تکلیف‏زا در حکومت عدل اسلامى حق کارمند بر دولت است. حکومت اسلامى باید به طور مستمر بر حال و وضع زندگى کارمندان رسیدگى کند و در رفع مشکلات مادى و معنوى این گروه تلاش نماید تا آنها بتوانند وظیفه‏ى خود را به شایستگى انجام دهند. کوتاهى در انجام این وظیفه دستیابى به اهداف حکومت را دچار اختلاف خواهد نمود. به عنوان مثال یکى از مواردى که موجب پیدایش فساد در نظام ادارى مى‏گردد، مشکلات فراوان اقتصادى کارگزاران مى‏باشد که بر آن‏ها هجوم برده و آن‏ها را از پاى درآورده و خواه و ناخواه آن‏ها را به انحراف مى‏کشاند. مفاسدى مانند کم‏کارى، رشوه‏خوارى، بدرفتارى با مراجعان، تدلیس، تزویر و خیانت از مظاهر بروز چنین مشکلاتى است.
امام به این حقیقت تلخ کاملاً توجه داشت. از این‏رو، بعد از این‏که به والیان و حاکمان حکومت سفارش مى‏نمود تا کارگزارانى شایسته براى تصدى امور برگزینند رسیدگى به امور کارمندان را نیز به آنان تأکید مى‏نمود. به مواردى از تأکیدات امام در این‏باره اشاره مى‏نمائیم. امام به مالک در مورد رسیدگى به مسائل کارگزاران چنین مى‏فرماید: «سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار که با گرفتن حقوق کافى در اصلاح خود بیشتر مى‏کوشند و با بى‏نیازى دست به اموال بیت‏المال نمى‏زنند و اتمام حجتى است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند و یا در امانت تو خیانت کنند.»(14)
با توجه به اهمیت شغل داورى و قضاوت در جامعه، حاکم و زمامدار موظف است تا نهایت سعى و جدیت خود را بکار گیرد و افرادى با شرایط ذکر شده یافته و در منصب قضاوت و داورى بنشاند.
اما این تنها مسؤولیت زمامدار در مقابل شغل قضا و دادرسى نمى‏باشد، بلکه مسؤولیت خطیر حاکم بعد از انتخابِ قضات، مطرح مى‏شود و توجه به دو مسأله مهم براى حفظ و نگهدارى آن‏ها در مسند قضاوت امرى ضرورى است:
اول این‏که تأمین قاضى از نظر مسائل مادى که در تنگنا قرار نگیرد(15)؛ زیرا «محتمل است یا از کار خود کناره‏گیرى کند یا دلسرد شود و به خوبى انجام وظیفه نکند و یا در خطر لغزش قرار گیرد و با تطمیع و افتادن به منجلاب رشوه‏خوارى، ناحق را حق و حق را ناحق کند.»(16)
دوم این‏که قاضى باید از ارج و قرب و مقامى والا و ارزنده نزد حاکم برخوردار باشد «تا اولاً کسى قادر به اعمال نفوذ و تحمیل خواسته‏هاى خود به او نباشد، ثانیاً هیچ کس در او طمع نبندد، ثالثاً کسى جز رهبر و زمامدار قادر به عزل وى نباشد و هیچ کس در صدد ایذاء و آزارش برنیاید. رابعاً احدى به خود جرأت سخن‏چینى و دسیسه‏گرى علیه او را ندهد و همه بدانند که قاضى صالح و عادل، از سعایت دیگران در نزد رهبر زمامدار در امان است.»(17)
همان‏طور که وظایف و شرایط و ویژگى‏هایى براى سپاه اسلام و بویژه فرماندهان تعیین شده است وظایفى هم براى والى و رهبر جامعه‏ى اسلامى نسبت به ارتش و فرماندهان مشخص گردیده است، که اهم آن عبارتند از: 1. وظیفه‏ى رهبر در مورد فرماندهان رسیدگى به تمام امور آنها مى‏باشد خواه بزرگ و مهم و یا کوچک و ظاهراً ناچیز باشد؛ زیرا چه بسا الطاف کوچک و ناچیز در جلب محبت و جذب قلوب آنان بسیار مؤثر باشد؛ 2. توجه دائمى نسبت به فرماندهان بدین معنى که رهبر همواره از حال فرماندهان و مسائل زندگى آنان آگاه باشد و به آن‏ها محبت و لطف داشته باشد و این مسأله را ناچیز و بى‏اهمیت نداند؛ زیرا فرماندهان به واسطه‏ى لطف‏هاى بزرگ و کوچکى که از والى و حاکم خود مى‏بینند با او کمال همکارى و خیرخواهى را خواهند داشت؛ 3. ستایش از فرماندهان و یادآورى کارهاى ارزشمند آنان ایجاد انگیزه در شجاعان نموده و افراد بزدل را نیز به فعالیت و تلاش وادار مى‏نماید.(18) ج) بازرسى و نظارت بر کارگزاران‏
از آن‏جا که فلسفه‏ى وجودى سازمان‏هاى دولتى و مؤسسات عمومى تأمین مصالح عامه است و این نهادها با امکانات و بودجه مردم و براى خدمت به آنان پدید آمده‏اند و همواره باید در این مسیر نیز حرکت کنند بنابراین باید احراز شود که تا چه حد به تعهد خویش پایبندند.
با توجه به گسترش دایره‏ى حکومت امیرمؤمنان(ع) و عدم امکان نظارت مستقیم خود حضرت، در کنار همه‏ى مکانیزم‏هاى نظارتى و توجهات حکومتى به کارگزاران، داشتن دستگاه نظارتى خاص جزو ضروریات حکومت است. حضرت هم خود از چنین دستگاهى بهره مى‏گرفت(19) و هم آن را به والیان حکومتى سفارش مى‏کرد. البته ایشان معیارها و چهارچوب‏هایى براى ناظران و بازرسان ترسیم کردند. حضرت تأکید داشتند که عهده‏داران این سمت باید انسان‏هایى متقى، مؤمن، امانتدار و صادق باشند. وظیفه‏ى آنان این است که از طرز عمل مأموران آگاه باشند و شیوه‏ى برخورد آنان را با مردم زیر نظر داشته باشند و از میزان صحت و سقم گزارش‏هاى کارگزاران نیز مطلع باشند. و این بازرسانِ ویژه، چشم حکومت محسوب مى‏شوند و اگر حاکم بازرس مورد اطمینان نداشته باشد نمى‏تواند حکومت را اداره کرده و مانند شخص نابینا نمى‏تواند راه درست را بیابد. حضرت مى‏فرماید: «سپس رفتار کارگزاران را بررسى کن، و جاسوسانى راستگو، وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان سبب امانتدارى و مهربانى با رعیت خواهد بود.»(20)
مهم‏ترین مواردى که امام(ع) از نیروهاى اطلاعاتى خود براى نظارت بر مسؤولان بهره مى‏گرفتند عبارت است از:
1. نظارت بر مکاتبات: امام على(ع) نامه‏هاى کارگزاران را زیر نظر داشتند؛ چه نامه‏هایى که خود آنان براى دیگران مى‏نوشتند و یا نامه‏هایى که به آنان نوشته مى‏شد مراقبت مى‏نمودند. حضرت در نامه‏اى به زیادبن ابیه نوشته است: «اطلاع یافتم که معاویه براى تو نامه‏اى نوشته تا عقل تو را بلغزاند و اراده‏ى تو را سست کند.»(21)
امام در این نامه به کارگزار خود نشان مى‏دهد نامه‏هایى که میان کارگزاران وى رد و بدل مى‏شود از چشم او به دور نیست و قلمرو نظارت و دقت او آنها را نیز فراگیر است.
2. نظارت بر گفتارها: امام در نامه‏اى به ابوموسى اشعرى که عامل آن حضرت در کوفه بود و مردم را پس از آن که امام(ع) آنان را به جنگ جمل فراخواند وى آنانرا به نشستن در خانه ترغیب کرد ضمن توبیخ وى به او اعلان مى‏کند که گفته‏هاى او مورد دقت و ارزیابى قرار مى‏گیرد: «از بنده‏ى خدا على امیرمؤمنان به عبداللَّه بن قیس (ابوموسى اشعرى) پس از ستایش پروردگار و درود: سخنى از تو به من رسیده که هم به سود و هم به زیان تو است. چون فرستاده‏ى من پیش تو آید دامن همّت به کمر زن، و کمرت را براى جنگ محکم ببند و از سوراخ خویش بیرون آى»(22)
3.نظارت بر مهمانى‏ها: امام على(ع) در امر نظارت بر حرکات و رفتارکارگزاران حتى مسائل معمولى و پیش افتاده را نادیده نمى‏گرفت و از آنان بازخواست مى‏کرد. از این‏رو در نامه به عثمان بن حنیف وى را به جهت شرکت در مهمانى بعضى از اشراف بصره مورد توبیخ و سرزنش قرار داده و فرموده است: «گمان نمى‏کردم مهمانى شخصى را بپذیرى که نیازمندانش با ستم محروم شده و ثروتمندان آن‏ها بر سر سفره دعوت شده‏اند اندیشه کن در کجایى و بر سر کدام سفره مى‏خورى. پس آن غذایى که حلال و حرام بودنش را نمى‏دانى دور بیفکن و آن‏چه را به پاکیزگى و حلال بودنش یقین دارى مصرف کن.»(23)
این نامه نشانگر این است که امام افزون بر نظارت و حسابرسى بر امور بیت‏المال نسبت به رفتار و حرکات جزئى و شخصى کارگزاران نیز حساسیّت داشته و آنان را تحت نظر داشته است.
4. نظارت بر رفتارها: امام رفتار کارگزاران را نسبت به مخالفان زیر نظر داشت و آنان را از بدرفتارى نسبت به آنان بر حذر مى‏داشت. آن حضرت خطاب به ابن عباس فرماندار بصره نوشت: «بد رفتارى تو را با قبیله‏ى بنى تمیم و خشونت با آنان را به من گزارش داده‏اند. همانا قبیله‏ى بنى تمیم مردانى نیرومندند که هر گاه دلاورى از آنان غروب کند، سلحشور دیگرى به جاى آن مى‏درخشد.»(24)
در هر صورت امام على(ع) برخورد کارگزاران را نسبت به دشمنان زیر نظر داشته و مواظب افراط کارى‏ها و دلسوزى‏هاى نابه‏جا و غیر منطقى بوده و در برابر آنان عکس العمل شایسته نشان مى‏داده است.
5. نظارت بر عکس‏العمل افراد پس از عزل: امام ناراحتى‏ها و گرفتارى‏هاى کارگزاران را نیز تحت مراقبت قرار مى‏داد. پس از این که محمد بن ابى‏بکر از استاندارى مصر برکنار گشت به امام خبر رسید که وى محزون و اندوهگین شده است. امام طى نامه‏اى به او چنین نوشت: «به من خبر رسید که از فرستادن اشتر به سوى محل فرماندارى‏ات ناراحت شده‏اى. این کار را به دلیل کند شدن و سهل‏انگارى‏ات یا انتظار کوشش بیشترى از تو انجام نداده‏ام، اگر تو را از فرماندارى مصر عزل کردم، فرماندار جاى دیگرى قرار دادم که اداره آنجا بر تو آسان‏تر و حکومت تو در آن سامان خوش‏تر است.»(25) د) بازرسى و نظارت درونى‏
یکى از مطلوب‏ترین و مؤثرترین شیوه‏ى نظارت بر حسن اعمال کارگزاران نظارتى است که خود آنان از درون بر عملکرد خویش داشته باشند. این نظارت از طریق اعتقادات دینى و اخلاق فردى صورت مى‏گیرد که امام براى تقویت هر دو مورد برنامه‏ریزى نموده و تلاش کافى مبذول داشته‏اند. به طورى که همراه با سفارشات اخلاق به کارگزاران مسائل اعتقادى را نیز همواره یادآورى مى‏فرمودند. به طور کلى مى‏توان گفت دولت علوى در تمام زمینه‏ها «مقیّد به دین» است. به اقتضاى این خصیصه است که حکمران بالضروره باید داناترین مردم در حکم خداوند باشد(26) و نیز باید به اجراى قانون خدا متعهد باشد: «لیس على الإمام الّا ما حُمِّلَ من أمر ربّه(27) فاعلم أنّ أفضل عباد اللَّه امام عادل هدى و هدى فأقام سنةً معلومة و أمات بدعة مجهولة»(28) ه) کیفر سریع و قاطع کارگزاران متخلف
همچنان که گفتیم امام براى اطلاع از عملکرد کارگزارانش همواره بر چگونگى کارکرد آنان نظارت داشت. از مدیران و مسؤولان حکومتى نیز چنین نظارتى را انتظار داشت و به آن‏ها رهنمود مى‏داد که اگر یکى از عمّال حکومتى و حتى کسى از یاران و همکاران نزدیک زمامدار دست به فساد و نادرستى و خیانتى زد و گزارش‏هاى بازرسان مخفى هم حاکى از تأیید این موضوع بود، همین گزارش‏ها براى اثبات خیانت آن شخص کافى است و باید بدون درنگ مورد رسیدگى قرار گیرد.
نکته‏اى که باید در مورد اطمینان به گزارش بازرسان یادآورى شود این است که همان‏طور که گفتیم على(ع) ضمن سفارش به دقت در انتخاب بازرسان و سلامت روحى و اخلاقى آنان باز هم زمامدار را دعوت مى‏کند که هر کارى را از مجارى مختلف دنبال کند تا هر گاه یک گزارش از چند مجرا مورد تأیید و اتفاق نظر قرار گرفت براى زمامدار شکى در صحت و پذیرش آن وجود نداشته باشد.(29)
امام به مالک مى‏فرماید: «از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکى از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد به همین مقدار قناعت کرده او را با تازیانه کیفر کن و آن‏چه از اموالى که در اختیار دارد از او باز پس گیر.»(30)
این نامه و نامه‏هاى دیگرى که در این خصوص در نهج البلاغه و در کتب دیگر وجود دارند همه حکایت از آن دارند که حضرت اگر خطا و لغزش از کارگزاران مشاهده مى‏کرد خیانت‏کاران را متناسب با آن مجازات مى‏کرد. برخى را فقط با نوشتن نامه‏ى سرزنش‏آمیز تنبیه مى‏نمود مانند عثمان بن حنیف فرماندار خویش در بصره که مرتکب اشتباه شد و به مهمانى ثروتمندان رفته بر سر سفره رنگارنگ نشسته و رعایاى فقیر و گرسنه را از یاد برده بود.(31)
و آن‏گاه که شنید منذر بن جارود عبدى خیانت کرده است او را سخت توبیخ و از کار بر کنار کرد.(32)
همچنین وقتى سوده‏ى همدانى نزد حضرت آمد و از عامل و کارگزار وى شکایت کرد و گزارشى از رفتار وى را به امام داد، حضرت نامه‏اى را نوشت و به سوده‏ى همدانى داد که در آن، کارگزار خویش را سرزنش و از کار برکنار کرده بود. این نشان مى‏دهد که فقط مأموران مخفى نبودند که رفتار کارگزاران را زیر نظر داشتند و به على(ع) گزارش مى‏دادند بلکه افراد عادى نیز بر اثر اعتماد و اطمینان به عدالت على(ع) به این کار دست مى‏زدند و اگر حضرت به درستى گزارش آنان اطمینان مى‏یافت، بى‏معطلى و تأخیر، کارگزارانش را از کار بر کنار مى‏کرد.(33)
امام نامه‏هاى تند و شدیدالحنى هم براى اشعث بن قیس(34) (والى آذربایجان که در زمان عثمان منصوب شده بود) و زیادبن ابیه(35) (جانشین و قائم‏مقام عبداللَّه بن عباس) و شریح بن حارث(36) (قاضى شهر کوفه) و قدامة بن عجلان(37) (عامل حضرت در کُشکر) و مصقلة بن هبیره‏ى شیبانى(38) (والى اردشیر خره) عبداللَّه‏بن عباس که از نزدیکان و خویشاوندان حضرت بود(39) مرقوم فرموده‏اند.
نامه‏ى عتاب‏آمیز حضرت به یکى از نزدیکانشان که ظاهراً عبداللَّه بن عباس پسر عموى ایشان مى‏باشد در خور توجه بیشتر مى‏باشد. برخورد امام با وى نشان مى‏دهد که نظارت و مراقبت امام على همان‏گونه که نسبت به کارگزاران غیر خویشاوند به دقت اعمال مى‏شود و بر کارگزاران خویشاوند نیز اعمال مى‏شود و در نشان دادن عکس‏العمل و مجازات هیچ گونه تفاوتى نبوده است.
شیوه‏ى امام على(ع) در مورد فرد خاطى علاوه بر به کیفر رساندن آنان افشاگرى و رسوایى آنان نیز بوده است چنان‏چه در ادامه‏ى نامه‏ى مذکور امام به مالک مى‏خوانیم: «وَأخذتَهُ بِما أصاب مِن عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبْتَهُ بمقام المَذَلَّةِ، وَوَسَمْتَهُ بِالخِیانِة، و قَلَّدتَهُ عارَ التهمة»(40) به مقدار خیانتى که انجام داده است او را کیفر نما! سپس وى را در مقام خوارى و مذلّت بنشان و داغ خیانت بر جبینش بند و طوق رسوایى بر گردنش بیفکن.
این روش امام که داغ خیانت بر پیشانى فرد خطاکار زده شود و قلاده‏ى ننگ و بدنامى بر گردنش آویخته شود و در میان مردم انگشت‏نما گردد «به خاطر این است که هم سرنوشت او باعث عبرت دیگران شود و هم دیگر فرصت و امکانى براى خیانت و فساد در میان مردم پیدا نکند.»(41) تهیه کننده: مرکز فرهنگ و معارف قرآن‏ پاورقی ها:پى‏نوشت‏ها: - 1) ر.ک: خطبه‏ى 131 و شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید، ج 29، ص 299. 2) بعثتُ لاتمم مکارم الاخلاق» ر.ک: مجلسى، محمدباقر، بحارالانوار، ج 71، ص 373. 3) وَ إِنَّکَ لَعَلَى‏ خُلُقٍ عَظِیمٍ؛ (قلم/ 4) و در حقیقت تو بر نیکو خلقى عظیم آراسته‏اى» 4) ثمّ انظر فى امور عمّالک فاستعملهم اختباراً» نهج البلاغه، نامه‏ى 53، ص 566. 5) همان. 6) همان. 7) همان، ص 578. 8) همان. 9) همان. 10) همان. 11) همان. 12) همان. 13) همان. 14) نهج البلاغه، نامه‏ى 53، ص 578. 15) وافسح له فى البذل ما یزیل علته و تقلّ معه حاجته الى النّاس» همان. 16) آئین کشوردارى از دیدگاه امام على(ع)، چاپ و نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ 1366، تنظیم کریمى، ص 152. 17) همان. 18) همان. 19) براى مثال: «امام در نامه‏اى به مالک بن کعب،فرماندار عین التمر مأموریت مى‏دهد که به شهرهاى عراق سفر و بر امور کارگزاران نظارت کند و گزارش بازرسى خود را به حضرت اعلام نماید. (محمودى، محمدباقر، نهج السعادة فى مستدرک نهج البلاغه، ج 4، نامه‏ى 63، ص 141. 20) نهج البلاغه، نامه‏ى 53، ص 578. 21) نهج البلاغه، نامه‏ى 44. 22) همان، نامه‏ى 63. 23) همان، نامه‏ى 45. 24) همان، نامه‏ى 18. 25) همان، نامه‏ى 34. 26) همان، خطبه‏ى 173: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر اللَّه فیه» 27) همان، خطبه‏ى 103. 28) همان، خطبه‏ى 164. 29) و تحفظ من الاعوان، فإنْ أحدٌ منهم بسط یده الى خیانة اجتمعت بها علیه عندک اخبار عیونک، اکتفیت بذلک شاهد فَبَسطت علیه العقوبة فى بدنه...» نهج البلاغه، نامه‏ى 53، ص 578. 30) نهج البلاغه، نامه‏ى 53، ص 578. 31) همان، نامه‏ى 45. 32) همان، نامه‏ى 71. 33) ابى عبد ربه، العقد الفرید، ج 1، ص 336. 34) نهج البلاغه، نامه‏ى 5. 35) همان، نامه‏ى 20، حکمت 476. 36) همان، نامه‏ى 3. 37) بلاذرى، احمد بن یحیى، انساب الاشراف، ج 2، ص 388. 38) نهج البلاغه، خطبه‏ى 44. 39) نهج البلاغه، نامه‏ى 40، حسن‏زاده آملى در این باره نوشته است: «آن‏چه مایه‏ى تأسف کشنده است این که مخاطب نامه‏ى یکى از نزدیکان و خویشاوندان آن حضرت بوده است، زیرا طبق گزارش بیشتر مورخان مخاطب، عبداللَّه بن عباس بوده است.» منهاج البراعة: ج 2، ص 75. 40) نهج البلاغه، نامه‏ى 53، ص 578. 41) فاضل لنکرانى، محمد، آئین کشوردارى از دیدگاه امام على(ع)، ص 161.