ولایت فقیه و رد شبهه ها (8)

ولى فقیه, باید ویژگى ها و شرایطى داشته باشد, که با توجه به این ویژگى ها, بسیارى از توهمات, القائات و شبهه ها برطرف مى شود, شبهه هایى مانند مسائل: دیکتاتورى و استبداد, تعدد مراکز قدرت و تصمیم گیرى, قیم بودن, تعارض با حریم مرجعیت, اشکال اطاعت بى چون و چرا, انحصارطلبى, ناسازگارى با حاکمیت ملى و...
به اعتقاد ما, اگر شرایط ولایت فقیه در شخصى جمع باشد, و آن گاه این منصب مهم را برعهده گیرد, شبهه هاى مذکور و غیر آن ها خود به خود حل خواهند شد و دیگر زمینه اى براى طرح این گونه شبهه ها به وجود نمىآید, و همان سخن معروف امام خمینى ـ قدس سرهـ به طور کامل تحقق مى یابد که فرمود: ((من به همه ملت, به همه قواى انتظامى اطمینان مى دهم که امر دولت اسلامى, اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد, آسیبى بر این مملکت نخواهد وارد شد... ولایت فقیه آن طور که اسلام مقرر فرموده است, و ائمه ما علیهم السلام نصب فرموده اند... دیکتاتورى به وجود نمىآورد... کارهایى که بخواهد دولت یا رییس جمهور یا کس دیگر بر خلاف مسیر ملت و برخلاف مصالح کشور انجام دهد, فقیه کنترل مى کند.))(1)
با این اشاره به توضیح مطلب مى پردازیم:

فقه و عدالت خاصیت حکومت اسلامى
دو ویژگى اصلى ولایت فقیه, ((فقه و عدالت)) است; یعنى ولى فقیه باید مجتهد و فقیه باشد و در پرتو اجتهاد و فقاهت, به قانون اسلام آگاهى داشته باشد, به علاوه باید عادل نیز باشد; یعنى پرهیزکار بوده و از هر گونه گناه دورى کند(2) انسانى که داراى این دو ویژگى است, از هر گونه دیکتاتورى, انحصارطلبى و انحراف پرهیز مى کند, و خود را مطیع محض اسلام مى داند, و ذره اى از حریم اسلام تجاوز نخواهد کرد, او همان را مطرح مى کند که اسلام مطرح کرده, همان اسلامى که اکثریت قاطع ملت آن را پذیرفته اند و خواهان اجراى آن هستند.
بنابراین, ولایت فقیه تحقق بخشنده خواسته ملت است, چرا که در راستاى آرمان اصلى ملت که اسلام خواهى باشد, گام برمى دارد.
حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ احیاگر و منادى بزرگ ولایت فقیه, در بحث اجتهادى مساله ولایت فقیه چنین مى فرماید: ((اکنون که شخص معینى از طرف خداوند تبارک و تعالى براى احراز امر حکومت در دوره غیبت تعیین نشده است, تکلیف چیست؟ آیا باید اسلام را رها کنید, دیگر اسلام نمى خواهیم؟ اسلام فقط براى دویست سال قبل (عصر امامان معصوم) بود؟ یا این که اسلام تکلیف را معین کرده است, ولى تکلیف حکومتى نداریم؟ معناى نداشتن حکومت این است که تمام حدود و ثغور مسلمین از دست برود, و ما با بى حالى دست روى دست بگذاریم که هر کارى مى خواهند بکنند, و ما اگر کارهاى آنها را امضا نکنیم رد نمى کنیم. آیا باید این طور باشد؟ و یا این که حکومت لازم است, و اگر خدا شخص معینى را براى حکومت در دوره غیبت تعیین نکرده است, لکن آن خاصیت حکومتى را که از صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب(عج) موجود بود, براى بعد از غیبت هم قرار داده است, این خاصیت عبارت از علم به قانون و عدالت باشد... که اگر با هم اجتماع کنند مى توانند حکومت عدل عمومى در عالم تشکیل دهند. اگر فرد لایقى که داراى این دو خصلت باشد به پا خاست و تشکیل حکومت داد, همان ولایتى را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره جامعه داشت دارا مى باشد, و برهمه مردم لازم است که از او اطاعت کنند.))(3)
به راستى اگر به این دو ویژگى توجه کنیم, و این دو ویژگى تحقق یابد آن گاه ولایت فقیه هدیه سترگ الهى به انسان ها خواهد بود, چرا که ((فقه)) و ((عدالت)) را جاى گزین ناآگاهى, پلیدى و خودکامگى نموده, و حاکمیت الله را در زمین تحقق مى بخشد که در پرتو آن نابرابرى و فساد جاى خود را به عدالت و ارزش ها مى دهد, و هر گونه تنش ها و دغدغه هاى گوناگون آدمى را به آرامشى لطیف تبدیل مى نماید.

اطاعت بى چون و چرا از رهبر غیرمعصوم چرا؟
روشن است که در میان معتقدان به ولایت فقیه, هیچ کس به عصمت ولى فقیه اعتقاد ندارد و چنین ادعایى نکرده است, چرا که تنها پیامبر(ص) و امامان(ع) معصوم هستند, در این جا این سوال مطرح مى شود; با توجه به معصوم نبودن ولى فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او, آیا اطاعت بى چون وچرا از او صحیح است؟!
با توجه به چند مطلب پاسخ به این سوال داده مى شود:
1ـ از نظر شرع وقتى که خود امامان معصوم(ع) (چنان که قبلا ذکر شد) به ما دستور داده اند, از ولى فقیه جامع الشرایط اطاعت کنید, همین دستور براى ما کافى است و هیچ گونه اشکالى به وجود نخواهد آورد.
2ـ هنگامى که به سیره عملى شیعیان توجه مى کنیم مى بینیم آن ها بى چون و چرا از مراجع تقلید, تقلید مى کرده اند, و به فتواى آن ها عمل مى نمودند و مى نمایند, بى آن که به عصمت آن ها معتقد باشند, بلکه با تغییر فتواى آن ها در بعضى از موارد, و یا اختلاف فتواهاى مراجع, در مى یافتندو در مى یابند که مراجع تقلید دچار اشتباه در فتوا مى شوند, در عین حال هیچ کس اندک تردیدى در وجوب تقلید از آن ها نمى نمود و نمى نماید.
3ـ بدون شک هر جامعه اى به حکومت و رهبر نیاز دارد, و استوارى و استحکام حکومت بر این است که حاکم شایسته دستور بدهد و فرمان صادر کند, و مردم از او اطاعت کنند. اگر یکى از این دو تحقق نیابد, اصل حکومت متزلزل مى شود, بنابراین احتمال خطا هرگز مجوز سرپیچى از اطاعت حاکم عادل نخواهد شد. چنان که این موضوع در تمام دنیا در میان خردمندان رایج است, به عبارت روشن تر اطاعت نکردن چنان زیانى دارد که با ضرر ناشى از پیروى دستور اشتباه قابل مقایسه نیست, و منافع پیروى از رهبر و فرمانده, خیلى زیادتر از ضرر اندک ناشى از پیروى از موارد اندک دستور اشتباه است. چنان که در مراجعه به پزشک متخصص, احتمال اشتباه او در تشخیص بیمارى وجود دارد, در عین حال خردمندان نه تنها مراجعه به او را جایز, بلکه شایسته مى دانند اطاعت نکردن از رهبر حق ـ به احتمال اشتباه اوـ موجب هرج و مرج و اختلال نظام خواهد شد, و قطعا ضرر ناشى از هرج و مرج صدها برابر بیش تر از ضرر اطاعت از چند اشتباه نادر است. آنان که با مطرح کردن این گونه شبهه ها مى خواهند مساله مشروعیت ولایت فقیه را مخدوش کنند, یا ناآگاه هستند, و یا قطعا مى خواهند قداست رهبرى نظام اسلامى را که همیشه سد راه منافع نامشروع آنان یا اربابانشان بوده بشکنند, چرا که مى بینند قداست حریم ولایت فقیه و لزوم اطاعت از او موجب ناکام شدن اهداف دشمن خواهد شد, زیرا دشمن این معنى را دریافته که مثلا: یک فرمان امام راحل در دوران جنگ تحمیلى ایران و عراق, موجب شکستن حصر آبادان شد, زیرا که در ذهن هیچ یک از رزمندگان خطور نمى کرد که سرپیچى از فرمان رهبرى جایز است.

ولایت فقیه یا ضد دیکتاتورى و استبداد
مجتهد جامع شرایط که حائز مقام ولایت فقیه شده است, در حقیقت مى خواهد بدون هرگونه انحراف و گناه بر اساس معیارهاى استنباط عقلى و شرعى, حکم خدا را از قرآن و سنت, استخراج کند, او تابع اسلام است, همان آیینى که اکثریت قاطع مردم خواهان اجراى آن هستند. بنابراین او هرگز به سلیقه خود عمل نمى کند, بلکه تابع احکام خدا بر اساس ضوابط و معیارها است. در این صورت او راى شخص خود را تحمیل نمى کند تا لازمه آن, استبداد و دیکتاتورى باشد, بلکه احکام خدا را براساس ضابطه مندى اجتهاد مورد قبول فقهاى اسلام, استنباط کرده و به مردم ابلاغ مى نماید.
محقق عالى قدر حضرت آیه الله العظمى ناصر مکارم شیرازى در این راستا مى گوید: ((یک شرط ولى فقیه, مساله عدالت است, در هیچ جاى دنیا در هیچ قانونى, در زمامدار عدالت شرط نیست, ولى ما مى گوییم که او باید از گناهان کبیره و اصرار بر صغیره, به یک معنا از همه گناهان پرهیزکند, اگر این شرط را نداشته باشد, مشروعیت ندارد, عدالت او ایجاب مى کند که حضور ملت را در همه صحنه ها بپذیرد و ارج نهد, عدالت او اقتضا مى کند که مصلحت امت را بر هر چیز مقدم بدارد, عدالت او ایجاب مى کند که در هر امرى براى خود مشاورینى آگاه و متعهد انتخاب کند, و بدون مشورت آن ها در مسایل فنى گام برندارد, عدالت او ایجاب مى کند که پدرى دل سوز براى همه ملت و امت باشد, وقتى که این شرط را در وسط مىآوریم, آن گونه از تفکرات و خیالات که ولایت فقیه سر از استبداد در مىآورد, تمام برچیده مى شود, آن ها زمامدارانى تصور مى کنند که به وسیله حزب سرکار مىآید, پول انتخابات آن ها را حزب داده, پشت آن حزب هم یک مشت ثروتمند و سرمایه دار هست, وقتى هم سرکار آمد باید حافظ منافع آن حزب باشد, مدیون آن است, در این صورت نه عدالتى شرط است و نه تقوایى...))(4)
ولى در مورد ولایت فقیه, شرط عدالت جزء بافت آن است و بدون آن تحقق نمى یابد, بنابراین او از هر گونه استبداد راى پرهیز کرده و آن چه را که مطابق موازین و ضوابط فقهى است ارائه مى دهد.
توضیح آن که: شان ولى فقیه, هدایت جامعه به سوى اهداف دینى است, و قوانین اسلام بر دو گونه است :
1ـ قوانین ثابت; که شامل احکام اولى و ثانوى مى شود و زمان و مکان موجب تغییر آن نیست و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است, مانند وجوب روزه که به عنوان اولى بر همه واجب است, و به عنوان ثانوى بر بیمار حرام است.
2ـ قوانین متغیر; که تابع شرایط زمان و مکان است, و با رعایت اصول و مبانى ارزش هاى اسلامى, و توجه به نیازها و ضرورت هاى جامعه اسلامى همانند احکام حکومتى از سوى ولى فقیه وضع مى گردد; البته بر اساس توحید افعالى حق قانون گذارى اصالتا به ذات پاک خداوند اختصاص دارد, ولى همان خدا در بعضى از موارد به میزانى که مى خواهد به بعضى اجازه تشریع و قانون گذارى مى دهد, که به این قوانین در اصطلاح, ((احکام حکومتى)) یا ((احکام ولایتى)) یا ((احکام سلطانیه)) مى گویند. به عنوان مثال: خیابانى تنگ است و توسعه و عریض کردن آن ضرورى است, زیرا ماندن آن با همان وضع موجب تصادفات و خطرهاى جدى است, تخریب خانه هاى مجاور آن بدون اجازه صاحبانش به عنوان اولى اسلام, جایز نیست, ولى در موارد ضرورت به عنوان ثانوى به حکم ولى فقیه جایز است, اما اگر توسعه آن به حد اضطرار نرسد, بلکه راحت بودن مردم و زیبا سازى شهر اقتضاى آن را کند, در این صورت آنان که اختیارات ولى فقیه را اختیارات مطلقه مى دانند مى گویند براى ولى فقیه جایز است با توجه به مصلحت جامعه و تامین مصالح مردم, حکم به تخریب نماید, و این همان احکام حکومتى است.
باید توجه داشت که این کار ولى فقیه, خارج شدن از احکام الهى نیست, بلکه چون او تسلط فقهى بر احکام اسلام دارد, مطابق تشخیصى که مى دهد چنین احکامى را صادر مى کند با توجه به این که حکم اولى و ثانوى و نیز حکم بر اساس مصالح و ضوابط, همه حکم خدا است. زیرا همه آن ها به اذن خداوند انجام شده است, حاکم اصلى خدا است, و فلسفه وجودى ولى فقیه اجراى احکام است.
به این ترتیب به این نتیجه مى رسیم که احکام صادره از جانب ولى فقیه جامع شرایط, نه دیکتاتورى است, نه انحصارطلبى است و نه ناسازگارى با حاکمیت ملى است, چرا که اکثریت قاطع ملت, مسلمان هستند, و آن ها اسلام را با تمام محتوایش پذیرفته اند و خواهان اجراى آن هستند و هنگامى که دولت و دستگاه هاى اجرایى تحت نظارت ولى فقیه به طور هماهنگ به کار خود ادامه دهند هرگز موجب تعدد مراکز قدرت و تصمیم گیرى نخواهد شد, و همه چیز با هم آهنگى رتق و فتق مى شود.

توضیحى درباره اختیارات رهبر در اصل 110 قانون اساسى
در این جا این سوال مطرح مى شود که مطابق اصل 110 قانون اساسى (پس از شوراى باز نگرى سال 1368ش) وظایف و اختیارات مقام رهبرى در یازده یا دوازده موضوع خلاصه شده است, آیا او بیش از این داراى اختیارات نیست؟ پاسخ آن که: طبق آن چه قبلا گفته شد, اختیارات ولى فقیه بر اساس فتواى امام خمینى(ره) و بسیارى از فقها, بسیار وسیع تر از این موارد است, آن چه در اصل 110 آمده ((احصایى)) نیست بلکه به عنوان تمثیل است و مربوط به شرایط عادى کشور مى باشد و در همین چهارچوب بیان شده, ولى اگر در وضعیت و مدیریت کشور, حالت فوق العاده و پیش بینى نشده پیش آید, رهبر به مقتضاى ولایت مطلقه الهى که از طرف شارع مقدس دارد, مى تواند در جهت رفع بحران و تامین مصالح جامعه اقدام و دخالت بیشتر نماید, چرا که او سکان دار کشتى جامعه و کشور است, در بحران ها باید آن کشتى را با آن چه که مصلحت مى داند به ساحل نجات برساند.
چنان که در سخنرانى و بیانات متین و پرشور رهبر در 21 تیر 1378, پیرامون ماهیت آشوب گران فرصت طلب, و آرامش کشور با حضور میلیونى مردم در خیابان ها و میدان ها, این مطلب به وضوح دیده شد, و نقش رهبر به عنوان عمود خیمه انقلاب, در اصلاح و آرامش, روشن گردید.

ویژگى هاى دیگر مقام ولایت
گفتیم دو اصل فقاهت و عدالت, از ویژگى هاى اصلى ولایت فقیه است, که اگر هر دو یا یکى از آن ها نباشد, یا قبلا بوده و بعد از میان رفته, چنین کسى نمى تواند مقام رهبرى را برعهده بگیرد. چنان که در اصل 111 قانون اساسى چنین مى خوانیم: ((هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود, یا فاقد شرایط مذکور در اصل 5 و 109 قانون اساسى گردد, یا معلوم شود که از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد.
تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل 108 مى باشد.))
اکنون تذکر این نکته براى تکمیل بحث ضرورى است که همان گونه که در قانون اساسى آمده, تنها دو ویژگى فقاهت و عدالت براى تحقق ولایت فقیه کافى نیست, بلکه ویژگى هاى دیگر نیز لازم است, بر همین اساس در اصل دهم قانون اساسى چنین مى خوانیم: ((در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ایران, ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا, آگاه به زمان, شجاع, مدیر و مدبر است.))
و در اصل 109 مى خوانیم: ((شرایط و صفات رهبر:
1ـ صلاحیت لازم براى افتإ در ابواب مختلف فقه; 2ـ عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام; 3ـ بینش صحیح سیاسى و اجتماعى, تدبیر, شجاعت, مدیریت, و قدرت کافى براى رهبرى, در صورت تعدد واجدین شرایط فوق, شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوىتر باشد مقدم است.))
کوتاه سخن این که مرجعیت شرطش خیلى کم تر است, ولى شرایط والى بودن بیش تر و سنگین تر مى باشد.
از این مطالب به چند موضوع اشاره شده است و در حقیقت به چند شبهه یا سوال پاسخ داده شده است;
نخست این که ولى فقیه لازم نیست مرجع تقلید و اعلم باشد, بلکه وجود صلاحیت لازم براى افتإ در ابواب مختلف فقه, براى او کافى است.
دوم این که تنها فقاهت و عدالت کافى نیست, بلکه اتصاف به صفات و ویژگى هاى دیگر نیز لازم است.
با توجه به این دو مطلب چنین نتیجه مى گیریم که مطابق قانون اساسى, پس از بازنگرى که به تصویب امام راحل ـ قدس سره ـ نیز رسیده, فقهایى که داراى این ویژگى ها نیستند, صلاحیت براى به دست گرفتن زمام ولایت فقیه را ندارند.
نتیجه این که با این بیان اشکال و شبهه ((با تعدد فقها چه کسى را به عنوان ولى فقیه انتخاب کنیم؟)) داده خواهد شد, و آن این که آن کس که شرایط و ویژگى هاى بیش تر و کامل ترى دارد, او مقدم تر خواهد شد, مثلا ممکن است دو نفر فقیه وجود داشته باشند, یکى در بعضى از صفات قوىتر است, ولى دیگرى از نظر صفات و ویژگى هاى متعدد جامع تر, قوىتر و آماده تر است, در این جا هرگز نمى توانیم بگوییم اولى مقدم تر است. تشخیص این موضوع با خبرگان رهبرى است که هم مجتهد عادل هستند, و هم از سوى مردم براى معرفى مقام رهبرى انتخاب شده اند. به این ترتیب به بعضى از شبهه ها نیز پاسخ داده خواهد شد.
در این جا سوال دیگرى در مورد اعلمیت مطرح است, سوال یا شبهه این است که هر گاه فردى یا افرادى از ولى فقیه, اعلم باشند ممکن است آن اعلم بگوید چون من اعلم هستم یا مرجع تقلید من اعلمیت را در مرجع تقلید شرط واجب مى داند, بنابراین, پیروى از ولایت فقیه را نمى پذیرم, در پاسخ این سوال و شبیه آن, نظر شما را به گفتار مرجع عالى قدر حضرت آیت الله العظمى فاضل لنکرانى جلب مى کنیم:
((معناى ولایت فقیه, ولایت اعلم نیست, مساله مرجعیت نیست که بگوییم که عده اى از علما حتى من قائل به واجب بودن تقلید اعلم هستم, اینجا ولایت فقیه است, نه ولایت افقه که اعلمیت هم در ولایت شرط باشد. براى این منظور قانون اساسى را که مطالعه مى کردیم, بیشتر از یک لفظ مجتهد, عارف, مدیر, بصیر, خبیر ندارد, لکن براى این که توضیح بیشترى در این رابطه داده شود, شوراى بازنگرى قانون اساسى را به وجود آوردند, که یک قسمتش مصادف با حیات امام خمینى ـ قدس سره ـ, و یک قسمت هم بعد از وفات امام تحقق پیدا کرد, یعنى همان روزهاى اولیه مقارن با رحلت امام در آن شوراى بازنگرى به صراحت گفتند: در ولایت فقیهى که مى گوییم بیش از اجتهاد مطلق, شرطیت ندارد, اعلمیت در آن نیست, این را هم به این لحاظ گفتند که چون احتمال داده مى شد که در آینده نظام, آنهایى که اعلم هستند رهبریت را نپذیرند, و آنها که رهبریت را مى پذیرند شاید بعضى اعلم نباشند, لذا ملازمه را قطع کردند و گفتند در ولایت فقیه لازم نیست توام با اعلمیت باشد, اگر اعلم هم شد چه بهتر, و اگر هم نشد ضربه اى به مقام ولایت فقیه و مشروعیت نظام و حاکمیت اسلام نمى خورد.))(5)
بنابراین, هرگاه این شبهه مطرح شود که هنگام تعدد فقها و مراجع چه باید کرد؟ مى گوییم ولى فقیه آن مجتهد مطلقى است که به خاطر ویژگى هاى افزونى که دارد, توسط خبرگان منتخب ملت, انتخاب شده, در این صورت برهمه واجب است از او اطاعت کنند.

تبیین چند ویژگى رهبرى
با توجه عمیق و دقت در آیات قرآن و گفتار پیامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) چنین به دست مىآید که رهبر اسلام و ولى فقیه را باید علاوه بر فقاهت و عدالت, به ویژگى هاى دیگرى شناخت و برگزید. در قرآن چهار ویژگى در راس ارزش ها قرار گرفته; مانند علم, تقوا, جهاد و توجه به مستضعفین و نجات آن ها, و به طور کلى قرآن همه مسلمانان را به انتخاب احسن ترغیب و دعوت نموده است و با صراحت مى فرماید: ((إفمن یهدى الى الحق احق ان یتبع إم من لایهدى الا ان یهدى فما لکم کیف تحکمون;(6) آیا کسى که به سوى حق هدایت مى کند براى پیروى شایسته تر است یا آن کس که خود هدایت نمى شود, مگر هدایتش کنند, شما را چه مى شود, چگونه داورى مى کنید. ))
و در گفتار پیامبر(ص) و امامان(ع) در این باره بسیار سخن به میان آمده, به عنوان نمونه نظر شما را به ذکر چند ویژگى جلب مى کنم:
1ـ تقوا و اخلاص در سطح بالا: رهبر باید آن چنان در سطح بالایى از تقوا باشد که مقام رهبرى را به عنوان یک امانت بداند, نه وسیله پیشرفت مادى, چنان که امیرمومنان على(ع) به یکى از فرمانداران خود فرمود: ((ان عملک لیس لک بطعمه, ولکنه فى عنقک امانه;(7) همانا فرماندارى براى تو مقام یا وسیله آب و نان نیست, بلکه امانتى بر عهده ات مى باشد.))
و نیز در سطحى از مقام اخلاص باشد که اگر کسى را در مجموع صفات شایسته تر از خود دانست, به نفع او کنار رود, همان گونه که حضرت على(ع) فرمود: ((من تقدم على المسلمین و هو یرى فیهم من هو افضل منه فقد خان الله و رسوله والمسلمین;(8) کسى که بر مسلمانان دیگر پیشى گیرد, در حالى که در میان آن ها فردى برتر از خود مى بیند, به خدا و پیامبر(ص) ومسلمانان خیانت کرده است.))
2ـ آگاهى کافى به مسائل سیاسى و اجتماعى و داشتن نوعى تخصص: در این مورد امیر مومنان على(ع) در وصف پیشواى دادگر مى فرماید: ((فقد علمتم انه لا ینبغى ان یکون الوالى على الفروج والمغانم والاحکام و امامه المسلمین البخیل, فتکون فى اموالهم نهمته, و لا الجاهل فیضلهم بجهله, و لا الجافى فیقطعهم بجفائه, و لا الخائف للدول, فیتخذ قوما دون قوم, ولا المرتشى فى الحکم, فیذهب بالحقوق, و یقف بها دون المقاطع, و لا المعطل للسنه فیهلک الامه;(9) شما مى دانید آن کس که به نوامیس, خون ها, غنائم, احکام و امامت مسلمانان, حکومت مى کند, نباید بخیل باشد, تا در جمع آورى اموال آنان براى خویش حرص ورزد, و نباید جاهل و نادان باشد که با جهلش آنان را گمراه کند, و نه جفاکار تا پیوندهاى آنها را از هم بگسلد, و به نیازهاى آن ها پاسخ نگوید, و نه ستم گر که در اموال و ثروت آنان حیف و میل نماید, و گروهى را (بى جهت) بر گروه دیگر مقدم دارد, و نه رشوه گیر در قضاوت تا حقوق را از بین ببرد, و در رساندن حق به صاحبش کوتاهى ورزد, و نه آن کس که سنت پیامبر(ص) را تعطیل کند و به این سبب امت را به هلاکت بیفکند.))
یعنى کسانى که چنین باشند هرگز لایق مقام ولایت نیستند.
3ـ سابقه خوب, و داراى پایگاه مردمى; چنان که امیرمومنان على(ع) در ضمن گفتارى مى فرماید: ((و انما یستدل على الصالحین بما یجرى الله لهم على إلسن عباده;(10) افراد شایسته را به آن چه خداوند بر زبان بندگان شایسته اش جارى مى سازد, مى توان شناخت.))
4ـ قاطعیت و شجاعت; چنان که امیرمومنان على(ع) در این راستا مى فرماید: ((لن تقدس امه لا یوخذ للضعیف فیها حقه من القوى غیر متعتع;(11) ملتى که حق ضعیفان را با کمال قاطعیت و صراحت نگیرد هرگز روى سعادت نخواهد دید.))
5 ـ خویشتن دارى و چیرگى بر هواى نفس; رسول گرامى اسلام(ص) فرمود: ((لاتصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال, ورع یحجزه عن معاصى الله, و حلم یملک به غضبه, و حسن الولایه على من یلى;(12) رهبرى خلق جز براى انسانى که داراى سه خصلت است شایسته نیست; ورع و خداترسى که او را از گناه باز دارد, و خویشتن دارى که او را مالک نفس خود کند, و خوش رفتارى نسبت به کسانى که بر آن ها ولایت دارد.))
6 ـ سعه صدر و دورى از تنگ نظرى; چنان که امیرمومنان على(ع) فرمود: ((آله الریاسه سعه الصدر;(13) وسیله نیک براى زمامدارى, گشادگى روح است.)) و پیامبر(ص) فرمود: ((سعه صدر نورى است که خداوند آن را در قلب مومن مى افکند. ))(14)
7 ـ فراست و هشیارى; امام باقر(ع) فرمود: ((هیچ انسانى وجود ندارد, مگراین که در بین دو چشم او نوشته شده که او مومن یا کافر است, تشخیص این موضوع از شما پوشیده است, ولى از ما امامان آل محمد(ص) پوشیده نیست, هر کسى بر آن ها وارد شود, آن ها او را مى شناسند که در چه سطحى از ایمان و کفر است.))(15) و پیامبر(ص) فرمود: ((اتقوا فراسه المومن فانه ینظر بنور الله;(16) از هوشمندى مومن برحذر باشید که او با نور الهى مى نگرد.))
این ها چند نمونه از ویژگى هایى است که مى توان از آن ها معیارهایى ساخت و با آن معیارها رهبر صالح و هوشمند را برگزید.
اکنون در حالى این مطالب را مى نویسم, که بر اثر حادثه اى که در تهران به دست عده اى آشوبگر رخ داده, مقام معظم رهبرى حضرت آیه الله خامنه اى مدظله, در روز 21 تیر سال 78, آن چنان با هوشمندى, قاطعیت, صراحت, شجاعت و ویژگى هاى دیگر رهبرى, سخن فرمود, که همه نقشه هاى دشمن را خنثى نموده و امید نامشروع آن ها را پوچ و ناکام کرد, در فرازى از این گفتار شورانگیز و مخلصانه, چنین آمده است:
((آخرین جمله را هم به امام و مقتداى خودمان ولى عصر ـ ارواحنا فداه ـ عرض کنیم! اى سید و مولاى ما! پیش خداوند متعال گواهى بده که ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستاده ایم, بزرگ ترین آرزو و افتخار بنده این است که در این راه پرافتخار و پرفیض و پربهجت, جان خودم را تقدیم کنم.))(17)
آرى این اخلاص, صلابت, ایثار و شجاعت, موجب اجتماع میلیونى مردم شریف ایران در روز 23 تیر شد که آتش فتنه را خاموش نمود, درود بر چنین رهبر و چنان امت.

پى نوشت ها:
1) امام خمینى, تاریخ گفتار28 / 6 / 58.
2) فقهاى عالى قدر مى گویند: خصلت عدالت در امام جماعت به عنوان طریقیت واجب است, ولى در مورد منصب حکومت به نحو موضوعیت و صفت خاص واجب مى باشد, و اگر رهبر پیش خود عادل نباشد براى او روا نیست منصب رهبرى را برعهده بگیرد, یا ادامه دهد( مهذب الاحکام فى بیان الحلال و الحرام, جلد اول, صفحه 118و 119, تالیف مرحوم آیت الله سیدعبدالاعلى سبزوارى).
3) امام خمینى, ولایت فقیه, چاپ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى, ص 22و 63.
4) منشور ولایت فقیه, تنظیم روزنامه آموزشى پژوهشى فیضیه, ص150.
5) همان, ص 136.
6) یونس (10) آیه 35.
7) نهج البلاغه, نامه 5.
8) علامه امینى, الغدیر, ج 8, ص 291.
9) نهج البلاغه, خطبه 131.
10) همان, عهدنامه مالک اشتر ,نامه 53.
11) نهج البلاغه, نامه 53.
12) شیخ کلینى, اصول کافى, ج 1, ص 407.
13) غررالحکم ـ باب الرإ.
14) علامه طبرسى, مجمع البیان, ج 4, ص 363, علامه مجلسى, بحار, ج 68,ص 236.
15) علامه طباطبایى, تفسیر المیزان, ج 12, ص 187.
16) همان, ص 186.
17) روزنامه کیهان, تاریخ 22 / 4 / 78 , صفحه14.