ولایت فقیه و رد شبهه ها (4)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
بعضى در مقام شبهه افکنى در اذهان مى گویند: ولایت فقیه از اندیشه سیاسى امام خمینى ـ قدس سره ـ سرچشمه گرفته است و یک امر تازه اى است, به تعبیر گستاخانه بعضى, از اختراعات او است... یکى از عناصر مخالف در این باره مى گوید: ((ولایت فقیه یک کلمه اى است که در فقه در قسمت فرعیات بوده, مثلا در جوامعى که قبلا حکومت مرکزى ((سانترالیسم)) وجود نداشته, یعنى حکومت مرکزى نبوده... در قدیم به این ترتیب مى گفتند: اگر یک انسان مرد, بچه دار و صغیر است, سرپرستى این بچه با کیست؟ گفتند که فقیه, یک مجتهد جامع الشرایط مى تواند سرپرستى اموال او را بر عهده بگیرد, از این رو براى حکومت اسلامى... این را نمى شود تعمیم داد, هیچ کس در فقه, و هیچ فقیهى تاکنون نیامده, نگفته که ولایت فقیه به معنى حکومت است.))(1)
اتفاقا حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ در همان هنگام که در حوزه علمیه نجف اشرف, بحث ولایت فقیه را در تاریخ 1 / 11 / 1348ش تا 20 / 11 / 1348 در جلسات درس خارج فقه خود مطرح نمود, به این شبهه توجه داشت, و در آن جا چنین فرمود: ((موضوع ولایت فقیه چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم, بلکه این مسإله از اول مورد بحث بوده است, حکم مرحوم میرزاى شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به میرزاى بزرگ, وفات یافته 1312 هـ.ق, مرجع تقلید بعد از استاد اعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو, چون حکم حکومتى بود, براى فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود, و همه علماى بزرگ ایران ـ جز چند نفر ـ از این حکم متابعت کردند, حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد, و ایشان روى تشخیص خود, قضاوت کرده باشد, بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى, این حکم حکومتى را صادر فرمودند, و تا عنوان (ادامه استعمار انگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت, این حکم نیز بود, و با رفتن عنوان, حکم هم برداشته شد.
و هم چنین مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338هـ.ق معروف به میرزاى کوچک از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همه علما تبعیت کردند, براى این است که حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا (معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطإ وفات یافته 1228 هـ.ق صاحب کتاب کشف الغطإ در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این مطالب را فرموده اند, و از متإخرین مرحوم نراقى (ملا احمد, وفات یافته سال 1245هـ.ق) همه شوون رسول الله(ص)را براى فقهإ ثابت مى دانند, و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 هـ.ق) نیز مى فرمایند که این مطلب از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال طرح این بحث تازگى ندارد, و ما فقط موضوع را بیش تر مورد بررسى قرار دادیم, و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسإله روشن تر گردد.(2)
پس از این اشاره, نظر شما را به پاسخ مشروح این شبهه, که در این بحث, بسیار مهم است جلب مى کنیم:
مسإله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه حکومتى داشته, در همان سال هاى آغاز ((غیبت کبرى)) در گفتار فقها و علما مطرح بوده است, به عنوان نمونه:
نظریه شیخ مفید
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان, معروف به شیخ مفید, وفات یافته سال 413 هـ. ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى قمرى بود, در کتاب ((المقنعه)) در مسإله امر به معروف و نهى از منکر, در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر, هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مى رسد مى گوید:
((و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى کند وقتى به مرحله قتل و ضرب رسید, براى او چنین کارى جایز نیست, مگر این که از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.))
سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده و مى گوید: ((فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامرإ والحکام, و قد فوضوا النظر فیه الى فقهإ شیعتهم مع الامکان; اما مسإله اجراى حدود الهى, مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است, این ها همان امامان آل محمد(ص) و کسانى از امرا و حاکمان هستند که از طرف امامان(ع) براى این امور نصب شده اند, امامان(ع) اظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود, در صورت امکان, واگذار نموده اند.))(3)
شیخ مفید, چنان که از عبارت فوق نیز به دست مىآید, در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جور بود, و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى, بسیار خطر داشت, در عین حال, مسإله ((ولایت فقیه))را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است.
نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى
فقیه برجسته قرن پنجم هـ.ق سلار بن عبدالعزیز[ که به قول بعضى نامش حمزه است و لقبش سلار مى باشد]. از شاگردان برجسته شیخ مفید بود. کتاب هاى ((مقنع)) در علم کلام, ((التقریب)) در علم اصول, و ((المراسم)) در علم فقه را تإلیف کرد, و سرانجام در سال 448 هـ.ق درگذشت, این فقیه محقق در کتاب فقهى
((المراسم)) مى نویسد:
((فقد فوضوا الى الفقهإ اقامه الحدود والاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا, و لایتجاوزوا حدا, امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهإ على ذلک ما استقاموا على الطریقه;(4) امامان معصوم(ع) اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین مردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند, و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند, و آنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.))
نظریه شیخ طوسى
ابو جعفر, محمد بن حسن طوسى ـ قدس سره ـ موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف, از شاگردان برجسته شیخ مفید بود, او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس او به پا خاستند. دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصار از تإلیفات او است. او کتاب هاى دیگرى به نام النهایه, خلاف و مبسوط را در فقه تإلیف نمود و سرانجام در سال 460 هـ.ق از دنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخ الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مى شد در کتاب النهایه مى نویسد:
((و اما الحکم بین الناس والقضإ بین المختلفین, فلایجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک, و قد فوضوا ذلک الى فقهإ شیعتهم;(5) حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد, و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهاى شیعه واگذار شده است.))
نظریه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به ((محقق حلى)) یا ((محقق اول)) از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع و اساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود, بعضى از تإلیفات او عبارت است از: مختصر نافع, المعتبر و شرایع الاسلام که از عالى ترین متن هاى فقهى است. وى در سال 726 هـ.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد, او درباره ولایت فقیه مى نویسد:
((یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى ادإ ما یجب على الغائب; واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقین را کسى بر عهده بگیرد که از امام معصوم(ع) نیابت دارد, همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غایب است.))
شهید ثانى (زین الدین على بن احمد عاملى جبعى, فقیه بزرگ قرن دهم هـ.ق وفات یافته سال 965 هـ.ق) در شرح عبارت فوق مى نویسد: ((المراد به, الفقیه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى, لانه نائب الامام و منصوبه;(6) منظور محقق حلى از نایب به حق, فقیه عادل دوازده امامى است که داراى همه شرایط فتوا است, زیرا چنین شخصى نایب امام معصوم, و نصب شده از سوى آن امام است.))
از این عبارت به روشنى فهمیده مى شود که مجتهد جامع الشرایط, در امور مختلف, از جمله مصرف سهم امام(ع) (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.
نظریه علامه حلى
جمال الدین, حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفات یافته سال 726 هـ.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم بود, و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته هاى مختلف اسلامى نوشت که هر کدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه و کلام است, مانند تذکره, الفقهإ, ارشاد الاذهان, قواعد الاحکام, مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد مى نویسد:
((و اما اقامه الحدود فانها الى الامام خاصه, إو من یإذن له, و لفقهإ الشیعه فى حال الغیبه ذلک, و للفقهإ الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین, و قسمه الزکوات والاخماس;(7) اما اجراى حدود (احکام جزایى) در عصر حضور, مخصوص امام معصوم(ع) یا کسى است که امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد, و در عصر غیبت با فقهاى شیعه است, و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزند ظالمان, بین مردم حکم و قضاوت کنند, و زکات ها و خمس ها را بگیرند و به مصرف برسانند.))
نظریه شهید اول
محمد بن مکى دمشقى عاملى, معروف به شهید اول صاحب کتاب ((لمعه)) محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم, در گذشته سال 786هـ.ق در کتاب دروس مى نویسد: ((والحدود والتعزیرات الى الامام و نایبه ولو عموما, فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتها مع المکنه, و یجب على العامه تقویته, و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتإ مع الامن, و على العامه المصیر الیه, والترافع فى الاحکام;(8) اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى) بر امام و نایب او ـ گرچه نایب عام او ـ وظیفه واجب است, و در عصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان, به اجراى آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایط پشتیبانى کنند, و در صورت امکان از آنان که شایستگى براى اجراى احکام ندارند, جلوگیرى نمایند, و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت, فتوا دهد, و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اخلاف هاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.))
نظریه محقق کرکى
نورالدین على بن عبدالعالى عاملى, معروف به محقق کرکى و محقق ثانى, فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم, در گذشته سال 940هـ.ق مى نویسد: ((فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به ((مجتهد)) تعبیر مى شود, از سوى امامان معصوم(ع) در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد, نایب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى در صورت لزوم مى تواند مال کسى را که اداى حق نمى کند بفروشد. او بر اموال غایبان, کودکان, سفیهان, ورشکستگان, و بالاخره بر آن چه که براى حاکم منصوب از سوى امام(ع) ثابت است, ولایت دارد, دلیل این مطلب, روایت مورد قبول عمر بن حنظله, و روایات دیگر که همان محتوا را دارند مى باشد.))
سپس محقق کرکى مى گوید: ((اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سید مرتضى, شیخ طوسى, بحرالعلوم, و علامه حلى(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمى یابد که آن ها همین راه را پیموده و برپا داشته اند و به آن معتقد بوده اند. ))(9)
نظریه شهید ثانى
زین الدین على بن احمد عاملى, معروف به شهید ثانى, در کتاب مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مى توانند به اجراى حدود و حکم و قضاوت بین افراد بپردازند مى نویسد: ((هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه, دیدگاه شیخ مفید (متوفى 413 هـ.ق) و شیخ طوسى (متوفى 460 هـ.ق) و گروهى از فقهاى شیعه است. ))
سپس مى نویسد: ((روایت مورد قبول عمر بن حنظله(10) این مطلب را تإیید مى کند, زیرا اجراى حدود, بخشى از حکم و قضاوت به شمار مىآید, به علاوه مصلحت نظام آن را اقتضا مى کند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى از مفاسد و گمراهى ها مى گردد, بنابراین این دیدگاه, قول قوى و مورد تإیید است.))(11)
نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى
مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى, که در بین مردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان قرن دهم, وفات یافته سال 993 هـ.ق, در مسإله استحباب دادن زکات به فقیه, در ضمن گفتارى مى نویسد: ((انه خلیفه الامام, فکان الواصل الیه, واصل الیه علیه السلام; فقیه جامع شرایط, خلیفه و جانشین امام معصوم است, پس رساندن مال به دست فقیه, همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم(ع) است.))(12)
فقیه معروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال 1322 هـ.ق) نیز هیمن مطلب را فرموده است.(13)
نظریه صاحب مفتاح الکرامه
فقیه بزرگ, آیت سترگ جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهى استدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتاب القضإ این کتاب چنین مى نویسد: ((فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است, و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى کنند: اما عقل; اگر فقیه چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد, امر بر مردم مشکل مى شود, و آن ها در تنگنا قرار مى گیرند, و نظام زندگى از هم مى گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهإ) پس از تحقق آن ـ همان گونه که اعتراف شده ـ مى توانیم ادعا کنیم که در این امر, علماى شیعه اتفاق نظر دارند, و اتفاق آنان حجت است. اما اخبار, دلالت آن ها بر مطلب, کافى و رسا است, از جمله روایت شیخ صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب نوشت, در حوادث پدید آمده, به راویان حدیث ما رجوع کنید, زیرا آنان حجت بر شمایند و من حجت خدا هستم) بر این مطلب دلالت دارد.(14)
نظریه ملا احمد نراقى
فقیه عارف, ملا احمد نراقى کاشانى وفات یافته سال 1245, فرزند ملا مهدى نراقى (ره) است, که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتاب هاى: مستند الشیعه, عوائد الایام در فقه, و مفتاح الاحکام در اصول, از تإلیفات او است, این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام(15) چنین مى نویسد: ((فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:
1ـ بر آن چه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) که سلاطین مردم و دژهاى استوار اسلام هستند ولایت دارند, فقیه عادل نیز آن ولایت را دارد, جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.
2ـ هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد, و ناچار باید انجام شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى و گروهى به آن بستگى دارد, و نظم دین و دنیا وابسته به آن است, یا شرعا از این جهت که به آن امر شده, یا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفى فساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده, و یا شارع به انجام یا ترک آن اجازه داده, و بر عهده شخص معین یا غیر معین نهاده نشده, و مى دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام گیرد, یا اجازه انجام آن داده شده, ولى اجراى آن به شخص معینى واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته است.))(16)
نظریه کاشف الغطا
فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال 1373هـ.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مى نویسد: ((ان له الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه الاجتماعیه; همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى و نیازهاى اجتماعى مردم, ولایت دارد.)) سپس مى نویسد: ((و بالجمله فالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشوون, فانها للامام المعصوم اولا, ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله بقوله(ع): و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم;(17) کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط, بر این شوون اجتماعى دلالت دارند, این ولایت نخست از آن امام معصوم(ع) است سپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) با قول خود: ((فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شما هستم)) برقرار مى باشد.))
نظریه استاد اعظم, صاحب جواهر
مرجع بزرگ آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافته سال 1266 هـ.ق از فقهاى بزرگى است که مسإله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده, و با استدلال هاى قوى آن را ثابت نموده است (چنان که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکر مطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه, مى نویسد: ((و بالجمله فالمسإله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله; کوتاه سخن آن که; مسإله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او از امور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.))(18)
و از گفتار مختلف او در موارد گوناگون کتاب هاى فقه فهمیده مى شود که گستردگى اختیارات ولى فقیه, از دیدگاه ایشان از امور قطعى و واضح بوده است.
نظریه استاد اعظم شیخ انصارى
استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل, وفات یافته سال 1281هـ.ق در کتاب مکاسب در بحث بیع, پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مى گیرد: ((ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فى زمان النبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه, والانتهإ فیها الى نظره, بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه; همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مى شود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصر رسول خدا(ص) و صحابه منصوب مى شدند, و مردم ملزم بودند که در شوون مذکور به او مراجعه کنند, و سرانجام, نظر او را بپذیرند, بلکه آن چه در عرف به ذهن ها پیشى مى گیرد این است که هرگاه کسى را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند, بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان, به او رجوع کنند.))(19)
گرچه شیخ انصارى در کتاب مکاسب, اختیارات فقیه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته, ولى در کتاب قضإ همان رإى صاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مى پذیرد, به گفته آیه الله جوادى آملى ((تحولى که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصارى ـ قدس سره ـ ایجاد کرد, باعث شد که مرحوم شیخ انصارى ولایت فقیهى را در کتاب مکاسب تدوین کرد, با مطالبى که در کتاب قضا تدوین نمود, خیلى فرق کند.))(20)
پس از شیخ انصارى ـ قدس سره ـ نیز علما و مراجع دیگرى مانند آیه الله العظمى حاج میرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 هـ.ق چنان که در کتاب منیه الطالب (ج1, ص327) آمده, و آیه الله العظمى حاج آقا حسین بروجردى, وفات یافته سال 1380هـ.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایى(21) و علامه میرزا ابوالحسن شعرانى(22) و... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن سخن به میان آورده اند, بنابراین اولا بحث ولایت فقیه تازگى ندارد, و ثانیا انحصار به فتواى حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ نیست.
و به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگ شیعه در قرن هاى مختلف به دست مىآید که بسیارى از آن ها به ولایت فقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور, اعتقاد داشتند مانند: خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم, علامه حلى, فخر المحققین و شهید اول در قرن هشتم, فاضل مقداد و احمدبن فهد حلى اسدى در قرن نهم, محقق اردبیلى, محقق ثانى و شهید ثانى در قرن دهم, که بررسى هر کدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله این مقاله خارج است.
قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علم الهدى (وفات یافته سال 436هـ.ق) که از شاگردان برجسته شیخ مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود, مدت سى سال امیر حاج و حرمین, نقیب الاشراف و قاضى القضات, مرجع تظلمات و شکایات مردم بوده است.(23) قبول این مناصب از جانب او بیان گر آن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقاد داشته است.
نتیجه این که: مسإله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است, اندیشه و طرح جدید نیست, بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبر(ص) و امامان(ع) نشإت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز مى گردد, نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابر فشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستم گر موجب شد که این اندیشه مترقى و بالنده, به صورت مسإله جنبى و کمرنگ در کتاب ها مطرح گردد, و گه گاهى در جامعه جلوه نماید, و بحمدالله مجاهدات قهرمانانه و مخلصانه امام خمینى ـ قدس سره ـ و یارانش باعث شد که مسإله ولایت فقیه در عرصه ها ظهور یابد و از انزوا خارج شود, و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر, آشکار نماید.
با این تجزیه و تحلیل روشن مى شود که چقدر مضحک و بى شرمانه و دور از انصاف است آن چه را که در تحلیل هاى غیر منطقى نهضت آزادى آمده, و با نادیده گرفتن آن همه گفتار فقهاى بزرگ پیرامون ولایت مطلقه فقیه, آن را, از معتقدات شخصى امام خمینى(ره) دانسته, و نشإت گرفته از اختلافات درونى هیئت حاکمه جمهورى اسلامى پنداشته اند و گستاخانه گفته اند: ((ولایت مطلقه فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینى شخص آقاى خمینى دارد, اعلام آن به صورت مطلقه با حواشى و تبعات مربوطه ناشى از یک اشکال و اختلاف درونى هیئت حاکمه و متولیان خط امامى جمهورى اسلامى بوده که براى خروج از این بن بست هاى اجتماعى, اعتقادى موجود متوسل به آن شده اند.))(24)
زهى بى انصافى و خلاف گویى.
پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) مجله بصیرت بسیجى, آذرماه 76, ص12 ـ یکى از القا کنندگان شبهه گوید: ((فقط کمتر از دو قرن پیش مرحوم ملا احمد نراقى معروف به فاضل کاشانى, معاصر فتحعلى شاه قاجار براى نخستین بار به ابتکار این مطلب پرداخت.)) سپس علت آن را پشتیبانى از پادشاه وقت دانسته است. (حکمت و حکومت, تإلیف مهدى حایرى, ص178) 2 ) امام خمینى, ولایت فقیه, چاپ ششم, ص113 و 114. 3 ) شیخ مفید, المقنعه, ص810, و صفحات 522, 537, 616 و 675. 4 ) سلار بن عبدالعزیز, المراسم العلویه, ص263و 264. 5 ) شیخ طوسى, النهایه, ص301, مطابق نقل آیه الله محمد هادى معرفت, ولایت فقیه, ص45. 6 ) شهید ثانى, مسالک الافهام, ج1, ص53, ولایت فقیه تإلیف مهدى هادوى, ص81. 7 ) فخر المحققین, ایضاح الفوائد, ج1,ص398 و 399. 8 ) شهید اول, الدروس, ص165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولایت فقیه محمد هادى معرفت, ص45 و 46. 9 ) مهدى هادوى, ولایت فقیه, ص82 به نقل از وسائل المحقق الثانى, رساله صلاه الجمعه, ج1, ص142, جواهر الکلام ج21, ص393 ـ 397. 10 ) این روایت در اصول کافى, ج1, ص67, وسائل الشیعه, ج18 کتاب ابواب صفات القاضى, باب 11 حدیث 1, ذکر شده است. 11 ) شهید ثانى, مسالک الافهام, کتاب الحدود. 12 ) محقق اردبیلى, مجمع الفائده والبرهان, ج4, ص205. 13 ) حاج آقا رضا همدانى, مصباح الفقیه, کتاب الخمس, ص160. 14 ) جواد بن محمد حسینى عاملى, مفتاح الکرامه, (کتاب القضإ) ج10, ص21, مهدى هادوى, ولایت فقیه, ص84. 15 ) کتاب عوائد الایام, پیرامون فقه استدلالى است, فصل بحث ولایت این کتاب به فارسى ترجمه شده و به نام ((حدود ولایت حاکم اسلامى)) از طرف وزارت ارشاد, انتشار یافته است. 16 ) مولا احمد نراقى, عوائد الایام, ص187, آیت الله مکارم, انوار الفقاهه, کتاب البیع, ج1, ص453. 17 ) کاشف الغطإ, الفردوس الاعلى, ص54, آیت الله مکارم, انوار الفقاهه, کتاب البیع, ج1, ص453 و 454. 18 ) شیخ محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج21, ص397 و 11. 19 ) شیخ انصارى, المکاسب, مبحث ولایت الفقیه. 20 ) ولایت فقیه و رهبرى, ویژه نامه انتخابات خبرگان, شماره 2,ص65. 21 ) شهید مطهرى, معنویت تشیع, ص55, 73و 76. 22 ) در کتاب هاى خود; شرح تبصره علامه حلى و نثر طوبى و... 23 ) رجال علامه حلى, ص95, ریحانه الادب, ج4, ص184. 24 ) تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه از نشریات نهضت آزادى, ص133.
اتفاقا حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ در همان هنگام که در حوزه علمیه نجف اشرف, بحث ولایت فقیه را در تاریخ 1 / 11 / 1348ش تا 20 / 11 / 1348 در جلسات درس خارج فقه خود مطرح نمود, به این شبهه توجه داشت, و در آن جا چنین فرمود: ((موضوع ولایت فقیه چیز تازه اى نیست که ما آورده باشیم, بلکه این مسإله از اول مورد بحث بوده است, حکم مرحوم میرزاى شیرازى (آیه الله العظمى میرزا محمد حسن شیرازى معروف به میرزاى بزرگ, وفات یافته 1312 هـ.ق, مرجع تقلید بعد از استاد اعظم شیخ انصارى) در حرمت تنباکو, چون حکم حکومتى بود, براى فقیه دیگر نیز واجب الاتباع بود, و همه علماى بزرگ ایران ـ جز چند نفر ـ از این حکم متابعت کردند, حکم قضاوتى نبود که بین چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد, و ایشان روى تشخیص خود, قضاوت کرده باشد, بلکه روى مصالح مسلمین و به عنوان ثانوى, این حکم حکومتى را صادر فرمودند, و تا عنوان (ادامه استعمار انگلستان در رابطه با دخانیات) وجود داشت, این حکم نیز بود, و با رفتن عنوان, حکم هم برداشته شد.
و هم چنین مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى (وفات یافته 1338هـ.ق معروف به میرزاى کوچک از مراجع بعد از میرزاى شیرازى) که حکم جهاد دادند ـ البته اسم آن دفاع بود ـ و همه علما تبعیت کردند, براى این است که حکم حکومتى بود. به طورى که نقل کردند مرحوم کاشف الغطا (معروف به آیه الله شیخ جعفر کاشف الغطإ وفات یافته 1228 هـ.ق صاحب کتاب کشف الغطإ در فقه استدلالى) نیز بسیارى از این مطالب را فرموده اند, و از متإخرین مرحوم نراقى (ملا احمد, وفات یافته سال 1245هـ.ق) همه شوون رسول الله(ص)را براى فقهإ ثابت مى دانند, و مرحوم آقاى نائینى (آیه الله حاج میرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 هـ.ق) نیز مى فرمایند که این مطلب از حدیث مقبوله عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال طرح این بحث تازگى ندارد, و ما فقط موضوع را بیش تر مورد بررسى قرار دادیم, و شعب حکومت را ذکر کرده و در دسترس آقایان گذاشتیم تا مسإله روشن تر گردد.(2)
پس از این اشاره, نظر شما را به پاسخ مشروح این شبهه, که در این بحث, بسیار مهم است جلب مى کنیم:
مسإله ولایت فقیه به معناى اعمال امورى که جنبه حکومتى داشته, در همان سال هاى آغاز ((غیبت کبرى)) در گفتار فقها و علما مطرح بوده است, به عنوان نمونه:
نظریه شیخ مفید
عالم بزرگ محمد بن محمد بن نعمان, معروف به شیخ مفید, وفات یافته سال 413 هـ. ق که از فقهاى بزرگ قرن چهارم و پنجم هجرى قمرى بود, در کتاب ((المقنعه)) در مسإله امر به معروف و نهى از منکر, در بیان مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منکر, هنگامى که به مرحله قتل یا زدن و مجروح نمودن مى رسد مى گوید:
((و لیس له القتل والجرح الا باذن سلطان الزمان المنصوب لتدبیر الانام; براى کسى که امر به معروف و نهى از منکر مى کند وقتى به مرحله قتل و ضرب رسید, براى او چنین کارى جایز نیست, مگر این که از سلطان زمان که براى تدبیر امور مردم نصب شده اجازه بگیرد.))
سپس سلطان منصوب را در عبارت دیگر شرح داده و مى گوید: ((فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى و هم ائمه الهدى من آل محمد(ص) و من نصبوه لذلک من الامرإ والحکام, و قد فوضوا النظر فیه الى فقهإ شیعتهم مع الامکان; اما مسإله اجراى حدود الهى, مربوط به سلطان و زمام دار اسلام است که از جانب خداوند نصب شده است, این ها همان امامان آل محمد(ص) و کسانى از امرا و حاکمان هستند که از طرف امامان(ع) براى این امور نصب شده اند, امامان(ع) اظهار نظر در این امور را به فقهاى شیعه خود, در صورت امکان, واگذار نموده اند.))(3)
شیخ مفید, چنان که از عبارت فوق نیز به دست مىآید, در عصرى قرار داشت که به شدت تحت کنترل سلاطین جور بود, و مطرح کردن و شرح و بسط چنین مسایلى, بسیار خطر داشت, در عین حال, مسإله ((ولایت فقیه))را به طور فشرده و اشاره بیان نموده است.
نظریه سلار بن عبدالعزیز دیلمى
فقیه برجسته قرن پنجم هـ.ق سلار بن عبدالعزیز[ که به قول بعضى نامش حمزه است و لقبش سلار مى باشد]. از شاگردان برجسته شیخ مفید بود. کتاب هاى ((مقنع)) در علم کلام, ((التقریب)) در علم اصول, و ((المراسم)) در علم فقه را تإلیف کرد, و سرانجام در سال 448 هـ.ق درگذشت, این فقیه محقق در کتاب فقهى
((المراسم)) مى نویسد:
((فقد فوضوا الى الفقهإ اقامه الحدود والاحکام بین الناس بعد ان لایتعدوا واجبا, و لایتجاوزوا حدا, امروا عامه الشیعه بمعاونه الفقهإ على ذلک ما استقاموا على الطریقه;(4) امامان معصوم(ع) اجراى حدود و برپا داشتن احکام انتظامى بین مردم را به طور دقیق به فقهاى شیعه واگذار کردند, و به عموم شیعیان دستور دادند که فقها را در این راستا پشتیبانى کنند, و آنان را در موارد اجرایى کمک نمایند.))
نظریه شیخ طوسى
ابو جعفر, محمد بن حسن طوسى ـ قدس سره ـ موسس حوزه علمیه هزار ساله نجف اشرف, از شاگردان برجسته شیخ مفید بود, او متکلم و فقیه بزرگى بود که صدها شاگرد برجسته از حوزه درس او به پا خاستند. دو کتاب از کتب اربعه به نام تهذیب و استبصار از تإلیفات او است. او کتاب هاى دیگرى به نام النهایه, خلاف و مبسوط را در فقه تإلیف نمود و سرانجام در سال 460 هـ.ق از دنیا رفت. این عالم ربانى و فقیه صمدانى که به عنوان شیخ الطائفه (رئیس شیعیان) خوانده مى شد در کتاب النهایه مى نویسد:
((و اما الحکم بین الناس والقضإ بین المختلفین, فلایجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فى ذلک, و قد فوضوا ذلک الى فقهإ شیعتهم;(5) حکم نمودن و قضاوت بر عهده کسانى است که از جانب سلطان عادل (امام معصوم) به آن ها اذن و اجازه داده شده باشد, و این وظیفه از جانب امامان(ع) به فقهاى شیعه واگذار شده است.))
نظریه محقق اول
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلى معروف به ((محقق حلى)) یا ((محقق اول)) از فقهاى بزرگ شیعه در قرن هفتم و از مراجع و اساتید سترگ شیعه از اهالى حله عراق بود, بعضى از تإلیفات او عبارت است از: مختصر نافع, المعتبر و شرایع الاسلام که از عالى ترین متن هاى فقهى است. وى در سال 726 هـ.ق در حله درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد, او درباره ولایت فقیه مى نویسد:
((یجب ان یتولى صرف حصه الامام علیه السلام الى الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابه کما یتولى ادإ ما یجب على الغائب; واجب است مصرف سهم امام(ع) در راه مستحقین را کسى بر عهده بگیرد که از امام معصوم(ع) نیابت دارد, همان گونه که او عهده دار واجبات افراد غایب است.))
شهید ثانى (زین الدین على بن احمد عاملى جبعى, فقیه بزرگ قرن دهم هـ.ق وفات یافته سال 965 هـ.ق) در شرح عبارت فوق مى نویسد: ((المراد به, الفقیه العدل الامامى الجامع لشرائط الفتوى, لانه نائب الامام و منصوبه;(6) منظور محقق حلى از نایب به حق, فقیه عادل دوازده امامى است که داراى همه شرایط فتوا است, زیرا چنین شخصى نایب امام معصوم, و نصب شده از سوى آن امام است.))
از این عبارت به روشنى فهمیده مى شود که مجتهد جامع الشرایط, در امور مختلف, از جمله مصرف سهم امام(ع) (که از احکام حکومتى است) ولایت دارد.
نظریه علامه حلى
جمال الدین, حسن بن یوسف بن مطهر حلى معروف به علامه حلى وفات یافته سال 726 هـ.ق که سرآمد متکلمین و فقها و مراجع قرن هشتم بود, و بالغ بر دویست جلد کتاب در رشته هاى مختلف اسلامى نوشت که هر کدام از آن ها نشانه تبحر او در همه علوم به ویژه فقه و کلام است, مانند تذکره, الفقهإ, ارشاد الاذهان, قواعد الاحکام, مختلف الشیعه و... در کتاب قواعد مى نویسد:
((و اما اقامه الحدود فانها الى الامام خاصه, إو من یإذن له, و لفقهإ الشیعه فى حال الغیبه ذلک, و للفقهإ الحکم بین الناس مع الامن من الظالمین, و قسمه الزکوات والاخماس;(7) اما اجراى حدود (احکام جزایى) در عصر حضور, مخصوص امام معصوم(ع) یا کسى است که امام معصوم(ع) به او اذن داده باشد, و در عصر غیبت با فقهاى شیعه است, و بر عهده فقها است که در صورت امن از گزند ظالمان, بین مردم حکم و قضاوت کنند, و زکات ها و خمس ها را بگیرند و به مصرف برسانند.))
نظریه شهید اول
محمد بن مکى دمشقى عاملى, معروف به شهید اول صاحب کتاب ((لمعه)) محقق و فقیه بزرگ شیعه در قرن هشتم, در گذشته سال 786هـ.ق در کتاب دروس مى نویسد: ((والحدود والتعزیرات الى الامام و نایبه ولو عموما, فیجوز فى حال الغیبه للفقیه اقامتها مع المکنه, و یجب على العامه تقویته, و منع المتغلب علیه مع الامکان و یجب علیه الافتإ مع الامن, و على العامه المصیر الیه, والترافع فى الاحکام;(8) اجراى حدود و تعزیرات (احکام حکومتى) بر امام و نایب او ـ گرچه نایب عام او ـ وظیفه واجب است, و در عصر غیبت وظیفه واجب فقیه است که در صورت امکان, به اجراى آن بپردازد. و بر مردم واجب است تا از فقیه جامع الشرایط پشتیبانى کنند, و در صورت امکان از آنان که شایستگى براى اجراى احکام ندارند, جلوگیرى نمایند, و نیز بر فقیه واجب است که در صورت امنیت, فتوا دهد, و بر مردم لازم است که در مرافعات و حل اخلاف هاى خود نزد فقیه جامع شرایط بروند.))
نظریه محقق کرکى
نورالدین على بن عبدالعالى عاملى, معروف به محقق کرکى و محقق ثانى, فقیه و مرجع تقلید شیعیان در قرن دهم, در گذشته سال 940هـ.ق مى نویسد: ((فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه جامع الشرایط که از آن به ((مجتهد)) تعبیر مى شود, از سوى امامان معصوم(ع) در همه امورى که نیابت در آن دخالت دارد, نایب است. پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حکم او واجب است. وى در صورت لزوم مى تواند مال کسى را که اداى حق نمى کند بفروشد. او بر اموال غایبان, کودکان, سفیهان, ورشکستگان, و بالاخره بر آن چه که براى حاکم منصوب از سوى امام(ع) ثابت است, ولایت دارد, دلیل این مطلب, روایت مورد قبول عمر بن حنظله, و روایات دیگر که همان محتوا را دارند مى باشد.))
سپس محقق کرکى مى گوید: ((اگر کسى از روى انصاف سیره بزرگان علماى شیعه مانند سید مرتضى, شیخ طوسى, بحرالعلوم, و علامه حلى(ره) را مورد مطالعه قرار دهد درمى یابد که آن ها همین راه را پیموده و برپا داشته اند و به آن معتقد بوده اند. ))(9)
نظریه شهید ثانى
زین الدین على بن احمد عاملى, معروف به شهید ثانى, در کتاب مسالک الافهام پس از ذکر این که فقها مى توانند به اجراى حدود و حکم و قضاوت بین افراد بپردازند مى نویسد: ((هذا القول مذهب الشیخین و جماعه من الاصحاب; این نظریه, دیدگاه شیخ مفید (متوفى 413 هـ.ق) و شیخ طوسى (متوفى 460 هـ.ق) و گروهى از فقهاى شیعه است. ))
سپس مى نویسد: ((روایت مورد قبول عمر بن حنظله(10) این مطلب را تإیید مى کند, زیرا اجراى حدود, بخشى از حکم و قضاوت به شمار مىآید, به علاوه مصلحت نظام آن را اقتضا مى کند و این لطفى از جانب خدا است که موجب جلوگیرى از مفاسد و گمراهى ها مى گردد, بنابراین این دیدگاه, قول قوى و مورد تإیید است.))(11)
نظریه محقق اردبیلى و حاج آقا رضا همدانى
مولا احمد بن محمد اردبیلى مشهور به محقق اردبیلى, که در بین مردم به مقدس اردبیلى معروف است از مجتهدین و اعاظم دانشمندان قرن دهم, وفات یافته سال 993 هـ.ق, در مسإله استحباب دادن زکات به فقیه, در ضمن گفتارى مى نویسد: ((انه خلیفه الامام, فکان الواصل الیه, واصل الیه علیه السلام; فقیه جامع شرایط, خلیفه و جانشین امام معصوم است, پس رساندن مال به دست فقیه, همانند رساندن آن به دست شخص امام معصوم(ع) است.))(12)
فقیه معروف حاج آقا رضا همدانى (وفات یافته سال 1322 هـ.ق) نیز هیمن مطلب را فرموده است.(13)
نظریه صاحب مفتاح الکرامه
فقیه بزرگ, آیت سترگ جواد بن محمد حسینى عاملى صاحب کتاب فقهى استدلالى مفتاح الکرامه که از کتب معتبر فقهى است در کتاب القضإ این کتاب چنین مى نویسد: ((فقیه از طرف صاحب امر(عج) منصوب و گمارده شده است, و بر این مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى کنند: اما عقل; اگر فقیه چنین اجازه و نیابتى از سوى امام زمان(عج) نداشته باشد, امر بر مردم مشکل مى شود, و آن ها در تنگنا قرار مى گیرند, و نظام زندگى از هم مى گسلد. اما اجماع (اتفاق نظر فقهإ) پس از تحقق آن ـ همان گونه که اعتراف شده ـ مى توانیم ادعا کنیم که در این امر, علماى شیعه اتفاق نظر دارند, و اتفاق آنان حجت است. اما اخبار, دلالت آن ها بر مطلب, کافى و رسا است, از جمله روایت شیخ صدوق (توقیع مبارک که قبلا ذکر شده که امام عصر(عج) به اسحاق بن یعقوب نوشت, در حوادث پدید آمده, به راویان حدیث ما رجوع کنید, زیرا آنان حجت بر شمایند و من حجت خدا هستم) بر این مطلب دلالت دارد.(14)
نظریه ملا احمد نراقى
فقیه عارف, ملا احمد نراقى کاشانى وفات یافته سال 1245, فرزند ملا مهدى نراقى (ره) است, که از فقهاى نامدار قرن سیزدهم است و کتاب هاى: مستند الشیعه, عوائد الایام در فقه, و مفتاح الاحکام در اصول, از تإلیفات او است, این عالم بزرگ در کتاب عوائدالایام(15) چنین مى نویسد: ((فقیه عادل بر دو امر ولایت دارد:
1ـ بر آن چه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) که سلاطین مردم و دژهاى استوار اسلام هستند ولایت دارند, فقیه عادل نیز آن ولایت را دارد, جز مواردى که به وسیله دلیل از اجماع و روایات و... خارج شده است.
2ـ هر کارى که با دین و دنیا رابطه دارد, و ناچار باید انجام شود یا عقلا و یا عادتا از جهت این که امور معاد و معاش فردى و گروهى به آن بستگى دارد, و نظم دین و دنیا وابسته به آن است, یا شرعا از این جهت که به آن امر شده, یا فقها به آن اجماع نموده اند و به اقتضاى حدیث نفى ضرر و نفى عسر و حرج یا نفى فساد بر مسلمانى یا به دلیل دیگر واجب شده, و یا شارع به انجام یا ترک آن اجازه داده, و بر عهده شخص معین یا غیر معین نهاده نشده, و مى دانیم که شارع اجازه داده که باید انجام گیرد, یا اجازه انجام آن داده شده, ولى اجراى آن به شخص معینى واگذار نشده در همه این موارد باید فقیه عهده دار آن گردد. سپس مرحوم نراقى براى هر کدام از این دو امر به ذکر دلیل پرداخته است.))(16)
نظریه کاشف الغطا
فقیه نامى علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا (وفات یافته سال 1373هـ.ق) پیرامون ولایت عامه فقیه جامع الشرایط مى نویسد: ((ان له الولایه على الشئون العامه و مایحتاج الیه نظام الهیئه الاجتماعیه; همانا فقیه جامع الشرایط بر همه شوون عمومى و نیازهاى اجتماعى مردم, ولایت دارد.)) سپس مى نویسد: ((و بالجمله فالعقل والنقل یدلان على ولایه الفقیه الجامع على هذه الشوون, فانها للامام المعصوم اولا, ثم للفقیه المجتهد ثانیا المجعوله بقوله(ع): و هو حجتى علیکم و انا حجه الله علیکم;(17) کوتاه سخن آن که عقل و نقل بر مشروعیت ولایت فقیه جامع الشرایط, بر این شوون اجتماعى دلالت دارند, این ولایت نخست از آن امام معصوم(ع) است سپس براى فقیه مجتهد با جعل امام معصوم(ع) با قول خود: ((فقیه حجت من بر شما است و من حجت خدا بر شما هستم)) برقرار مى باشد.))
نظریه استاد اعظم, صاحب جواهر
مرجع بزرگ آیه الله العظمى شیخ محمد حسن نجفى صاحب کتاب ارزشمند جواهر الکلام (یک دوره مفصل فقه استدلالى) وفات یافته سال 1266 هـ.ق از فقهاى بزرگى است که مسإله ولایت فقیه را به طور مطلق و عام مطرح کرده, و با استدلال هاى قوى آن را ثابت نموده است (چنان که قبلا ذکر شد) این فقیه بزرگ پس از ذکر مطالبى پیرامون گستردگى حوزه اختیارات ولایت فقیه, مى نویسد: ((و بالجمله فالمسإله من الواضحات التى لاتحتاج الى ادله; کوتاه سخن آن که; مسإله ولایت فقیه و حوزه گسترده اختیار او از امور روشنى است که نیازى به دلایل ندارد.))(18)
و از گفتار مختلف او در موارد گوناگون کتاب هاى فقه فهمیده مى شود که گستردگى اختیارات ولى فقیه, از دیدگاه ایشان از امور قطعى و واضح بوده است.
نظریه استاد اعظم شیخ انصارى
استاد اعظم مرجع بزرگ شیخ مرتضى انصارى صاحب مکاسب و رسائل, وفات یافته سال 1281هـ.ق در کتاب مکاسب در بحث بیع, پیرامون ولایت فقیه بحث کرده و چنین نتیجه مى گیرد: ((ان المستفاد من مقبوله عمر بن حنظله کونه کسائر الحکام المنصوبه فى زمان النبى والصحابه فى الزام الناس بارجاع الامور المذکوره الیه, والانتهإ فیها الى نظره, بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاکما وجوب الرجوع فى الامور العامه المطلوبه للسلطان الیه; همانا آن چه از روایت مورد قبول عمر بن حنظله استفاده مى شود این است که فقیه جامع شرایط مانند سایر حاکمانى است که در عصر رسول خدا(ص) و صحابه منصوب مى شدند, و مردم ملزم بودند که در شوون مذکور به او مراجعه کنند, و سرانجام, نظر او را بپذیرند, بلکه آن چه در عرف به ذهن ها پیشى مى گیرد این است که هرگاه کسى را به عنوان سلطان حاکم نصب کردند, بر مردم واجب است در همه امور مطلوب و مورد نظر سلطان, به او رجوع کنند.))(19)
گرچه شیخ انصارى در کتاب مکاسب, اختیارات فقیه را همانند امام معصوم(ع) به طور قاطع نپذیرفته, ولى در کتاب قضإ همان رإى صاحب جواهر (گستردگى اختیارات فقیه) را مى پذیرد, به گفته آیه الله جوادى آملى ((تحولى که صاحب کتاب جواهرالکلام در شیخ انصارى ـ قدس سره ـ ایجاد کرد, باعث شد که مرحوم شیخ انصارى ولایت فقیهى را در کتاب مکاسب تدوین کرد, با مطالبى که در کتاب قضا تدوین نمود, خیلى فرق کند.))(20)
پس از شیخ انصارى ـ قدس سره ـ نیز علما و مراجع دیگرى مانند آیه الله العظمى حاج میرزا حسین نائینى وفات یافته سال 1355 هـ.ق چنان که در کتاب منیه الطالب (ج1, ص327) آمده, و آیه الله العظمى حاج آقا حسین بروجردى, وفات یافته سال 1380هـ.ق (که قبلا ذکر شد) و حکیم فرزانه علامه سید محمد حسین طباطبایى(21) و علامه میرزا ابوالحسن شعرانى(22) و... از مشروعیت ولایت فقیه و لزوم اطاعت از آن سخن به میان آورده اند, بنابراین اولا بحث ولایت فقیه تازگى ندارد, و ثانیا انحصار به فتواى حضرت امام خمینى ـ قدس سره ـ نیست.
و به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگ شیعه در قرن هاى مختلف به دست مىآید که بسیارى از آن ها به ولایت فقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور, اعتقاد داشتند مانند: خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم, علامه حلى, فخر المحققین و شهید اول در قرن هشتم, فاضل مقداد و احمدبن فهد حلى اسدى در قرن نهم, محقق اردبیلى, محقق ثانى و شهید ثانى در قرن دهم, که بررسى هر کدام از آن ها به طور مبسوط از حوصله این مقاله خارج است.
قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علم الهدى (وفات یافته سال 436هـ.ق) که از شاگردان برجسته شیخ مفید (ره) و در عصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود, مدت سى سال امیر حاج و حرمین, نقیب الاشراف و قاضى القضات, مرجع تظلمات و شکایات مردم بوده است.(23) قبول این مناصب از جانب او بیان گر آن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقاد داشته است.
نتیجه این که: مسإله ولایت فقیه و حکومت دینى در پرتو حاکم صالح که در وجود فقیه جامع الشرایط متبلور است, اندیشه و طرح جدید نیست, بلکه از متن قرآن و گفتار پیامبر(ص) و امامان(ع) نشإت و الهام گرفته و به عصر امامان معصوم(ع) باز مى گردد, نهایت این که انزوا و در تنگنا قرار گرفتن شیعیان در برابر فشارهاى شدید خلفاى جور و حاکمان ستم گر موجب شد که این اندیشه مترقى و بالنده, به صورت مسإله جنبى و کمرنگ در کتاب ها مطرح گردد, و گه گاهى در جامعه جلوه نماید, و بحمدالله مجاهدات قهرمانانه و مخلصانه امام خمینى ـ قدس سره ـ و یارانش باعث شد که مسإله ولایت فقیه در عرصه ها ظهور یابد و از انزوا خارج شود, و برکات مشعشع و طلایى خود را در این عصر, آشکار نماید.
با این تجزیه و تحلیل روشن مى شود که چقدر مضحک و بى شرمانه و دور از انصاف است آن چه را که در تحلیل هاى غیر منطقى نهضت آزادى آمده, و با نادیده گرفتن آن همه گفتار فقهاى بزرگ پیرامون ولایت مطلقه فقیه, آن را, از معتقدات شخصى امام خمینى(ره) دانسته, و نشإت گرفته از اختلافات درونى هیئت حاکمه جمهورى اسلامى پنداشته اند و گستاخانه گفته اند: ((ولایت مطلقه فقیه در عین آن که ریشه در معتقدات دینى شخص آقاى خمینى دارد, اعلام آن به صورت مطلقه با حواشى و تبعات مربوطه ناشى از یک اشکال و اختلاف درونى هیئت حاکمه و متولیان خط امامى جمهورى اسلامى بوده که براى خروج از این بن بست هاى اجتماعى, اعتقادى موجود متوسل به آن شده اند.))(24)
زهى بى انصافى و خلاف گویى.
پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) مجله بصیرت بسیجى, آذرماه 76, ص12 ـ یکى از القا کنندگان شبهه گوید: ((فقط کمتر از دو قرن پیش مرحوم ملا احمد نراقى معروف به فاضل کاشانى, معاصر فتحعلى شاه قاجار براى نخستین بار به ابتکار این مطلب پرداخت.)) سپس علت آن را پشتیبانى از پادشاه وقت دانسته است. (حکمت و حکومت, تإلیف مهدى حایرى, ص178) 2 ) امام خمینى, ولایت فقیه, چاپ ششم, ص113 و 114. 3 ) شیخ مفید, المقنعه, ص810, و صفحات 522, 537, 616 و 675. 4 ) سلار بن عبدالعزیز, المراسم العلویه, ص263و 264. 5 ) شیخ طوسى, النهایه, ص301, مطابق نقل آیه الله محمد هادى معرفت, ولایت فقیه, ص45. 6 ) شهید ثانى, مسالک الافهام, ج1, ص53, ولایت فقیه تإلیف مهدى هادوى, ص81. 7 ) فخر المحققین, ایضاح الفوائد, ج1,ص398 و 399. 8 ) شهید اول, الدروس, ص165 (باب الحسبه) مطابق نقل ولایت فقیه محمد هادى معرفت, ص45 و 46. 9 ) مهدى هادوى, ولایت فقیه, ص82 به نقل از وسائل المحقق الثانى, رساله صلاه الجمعه, ج1, ص142, جواهر الکلام ج21, ص393 ـ 397. 10 ) این روایت در اصول کافى, ج1, ص67, وسائل الشیعه, ج18 کتاب ابواب صفات القاضى, باب 11 حدیث 1, ذکر شده است. 11 ) شهید ثانى, مسالک الافهام, کتاب الحدود. 12 ) محقق اردبیلى, مجمع الفائده والبرهان, ج4, ص205. 13 ) حاج آقا رضا همدانى, مصباح الفقیه, کتاب الخمس, ص160. 14 ) جواد بن محمد حسینى عاملى, مفتاح الکرامه, (کتاب القضإ) ج10, ص21, مهدى هادوى, ولایت فقیه, ص84. 15 ) کتاب عوائد الایام, پیرامون فقه استدلالى است, فصل بحث ولایت این کتاب به فارسى ترجمه شده و به نام ((حدود ولایت حاکم اسلامى)) از طرف وزارت ارشاد, انتشار یافته است. 16 ) مولا احمد نراقى, عوائد الایام, ص187, آیت الله مکارم, انوار الفقاهه, کتاب البیع, ج1, ص453. 17 ) کاشف الغطإ, الفردوس الاعلى, ص54, آیت الله مکارم, انوار الفقاهه, کتاب البیع, ج1, ص453 و 454. 18 ) شیخ محمد حسن نجفى, جواهر الکلام, ج21, ص397 و 11. 19 ) شیخ انصارى, المکاسب, مبحث ولایت الفقیه. 20 ) ولایت فقیه و رهبرى, ویژه نامه انتخابات خبرگان, شماره 2,ص65. 21 ) شهید مطهرى, معنویت تشیع, ص55, 73و 76. 22 ) در کتاب هاى خود; شرح تبصره علامه حلى و نثر طوبى و... 23 ) رجال علامه حلى, ص95, ریحانه الادب, ج4, ص184. 24 ) تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه از نشریات نهضت آزادى, ص133.
تبلیغات
