حکومت دینى یا حکومت فقهى؟

در نوبت پیش, چکیده مقاله ((تحلیل مفهوم حکومت دینى)) ارائه شد و در نقد و بررسى آن, محورهاى ذیل عنوان گردید:
الف ـ ماهیت حکومت, ب ـ گستره فقه, ج ـ حکومت دینى, د ـ جهت گیرى علوم, هـ ـ فقه و برنامه ریزى, و ـ کرانه.
درباره دو محور ((ماهیت حکومت)) و ((گستره فقه)) به فراخور مقاله, سخن گفتیم و اینک ادامه بحث را در موارد دیگر پى مى گیریم.

ج ـ حکومت دینى
نویسنده مقاله مذکور, رنج فراوانى به جان خریده تا توضیح دهد که حکومت فقهى غیر از حکومت دینى است و حکومت دینى نیز همان حکومت مردم بر مردم است, از این رو مى گوید: ((حکومت دینى بنابر ماهیت دینى اش, بیش از آن که متکى و مبتنى بر تکالیف عملى مردم باشد, متکى و مبتنى بر ایمان و تجربه دینى مردم است و لذا تکیه گاه حکومت دینى فقه و فروع عملى نیست; ایمان و عرفان است; یعنى حکومت دینى غیر از حکومت فقهى است.))(1)
((حکومت فقهى محتوایش از یک حیث دینى است, چون مبتنى بر فقه است. اما چون فقه ماهیتا از حد ظواهر فراتر نمى رود, لذا از آن انتظارى بیش از حفظ ظاهر دین نباید داشت. به بیان دیگر در دایره حکومت فقهى ایمان آدمیان لزوما حفظ یا تقویت نمى شود. آنچه حفظ مى شود ظواهرى است که به کار این دنیا مىآید و نه لزوما به کار آخرت.))(2)
((حکومت دینى هم, حکومتى است که از طریق خدمت به جامعه دینداران, به طور غیر مستقیم به دینشان خدمت مى کند, نه این که در این جا معناى حکومت عوض شود یا روش هاى تازه و ویژه حکومتى از دین استخراج شود. به همین سبب, حکومت دینى که خدمتگزار دینداران است جز در جامعه دینداران معنى پیدا نمى کند. اما همه جا, چه در جامعه دینى, چه در جامعه غیر دینى, حکومت حکومت است و ماهیت یکسان دارد. ))(3)
ادعاهاى فوق, از ابتکارات انحصارى این نویسنده محترم است و جز جولان کلک خیال وى, هیچ پشتوانه عقلانى یا دینى ندارد و در هیچ یک از منابع دینى چنین تلقى اى وجود ندارد.
تاریخ, سیره و حدیث گواهى مى دهند که پیامبر اسلام(ص) و امام على(ع) در دوران نبوت و امامت خویش, هم زمامدار سیاسى مردم بوده اند, هم احکام الهى را بیان مى کرده اند و هم به اجراى حدود الهى همت گماشته اند. قائلان به ولایت فقیه, معتقدند این سه منصب براى فقیه ثابت اند, با این تفاوت که فقیه احکام شریعت را استنباط مى کند و بر خلاف معصومان(ع) خود منبع حکم نیست.
امام خمینى در این باره مى نویسد: ((همان دلایلى که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات مى کند, عینا لزوم حکومت در دوران غیبت حضرت ولى عصر(عج) را در بر دارد. به ویژه, پس از این همه مدت که از غیبت آن بزرگوار مى گذرد و شاید این دوران هزارها سال دیگر نیز ادامه یابد, علم آن نزد خداست و ما از طولانى شدن آن به خداى بزرگ پناه مى بریم.
آیا مى توان تصور کرد که آفریدگار حکیم, امت اسلامى را به حال خود رها کرده, تکلیفى براى آنان معین نکرده باشد؟ و آیا خردمندانه است که بگوییم خداوند حکیم به هرج و مرج میان مسلمین و پریشانى احوال آنان رضا داده است؟ و آیا چنین گمانى به شارع مقدس رواست که بگوییم حکمى قاطع جهت رفع نیازهاى اساسى بندگان خدا تشریع نکرده است تا حجت بر آنان تمام شده باشد؟
آرى, لزوم حکومت به منظور بسط عدالت و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهاى کشور و جلوگیرى از تجاوز بیگانگان, از بدیهى ترین امور است, بىآن که بین زمان حضور و غیبت امام و این کشور و آن کشور فرقى باشد.))(4)
بنابراین آیا کسى مى تواند ادعا کند که رسول هدایت(ص) و امیرمومنان(ع) حکومتشان فقهى بوده و مردم را به توحید فرا نمى خوانده اند؟ یا حکومتشان دینى بوده و اجراى حدود جزو اهداف و برنامه هاى آنها نبوده است؟
از این جا معلوم مى شود که حکومت فقهى همان حکومت دینى فراگیر است و هیچ فقیهى تاکنون هدف از حکومت اسلامى را تنها اجراى حدود الهى ندانسته, بل همواره مدیریت و سیاست انسان در دو عرصه مادى و معنوى مطمح نظر فقیهان بوده است و اصولا حکومت اسلامى به گفته امام خمینى, طرح اسلام است براى حکومت.(5)
آرى, راهبرد اصلى حکومت اسلامى, از میان برداشتن موانع توحید و یکتاپرستى است و اساسا هدف از جهاد ابتدایى هم چیزى جز این نبوده است و گسترش مکارم اخلاق و اجراى قوانین الهى نیز راهکارهایى در همین مسیرند و نباید تردید کرد که زمینه خداجویى و خداپرستى در حکومتى که بر ظواهر شرع مقدس اهتمام مى ورزد, به مراتب بیشتر از جوامعى است که آشکارا به ارتکاب محرمات دست مى زنند.
این که در احادیث معتبر فرموده اند: ((لم یناد بشىء کما نودى بالولایه))(6) دلیل بر آن است که ولایت و سرپرستى جامعه اسلامى با غیر آن تفاوت دارد و اگر غیر از این بود این همه فریادها, رنج ها, حرمان ها, تبعیدها و شهادت ها را در پى نداشت.
ولى نتیجه حکومتى که نویسنده مذکور, بیان مى کند آن است که اگر جامعه دینى به امثال بیل کلینتون هم رإى دادند, به همین سبب که دنیاى آنان را آباد مى کند و منتخب جامعه دیندار است, حکومت دینى است!

دـ جهت گیرى علوم
نویسنده مقاله ((تحلیل مفهوم حکومت دینى)) مدعى است: ((حکومت دینى آن نیست که روش مدیریتش دینى باشد. چرا که روش هیچ گاه دینى نمى شود)).(7) اگر بپرسیم ((براى آن که یک حکومت, حکومتى موفق باشد, چه باید کرد؟)) این سوال تحویل مى شود به سوالاتى از این قبیل که ((وضع تعلیم و تربیت باید چگونه باشد؟)), ((اقتصاد جامعه باید چگونه باشد)), ((زندگى و مسکن و بهداشت مردم باید چگونه باشد)) و غیره. تک تک این سوالات, علمى اند و دین از آن نظر که دین است متکفل و متعهد پاسخ دادن به سوالات روشى و مدیریتى نیست و اگر این سوالات را به دین ارجاع دهیم مرتکب خطا شده ایم.))(8)
از کسى مانند ایشان که حکومت را به صرف آن که جامعه دیندار بنا کرده اند, دینى مى داند, بسیار شگفتآور است که روش مدیریت اسلامى را برنتابد!
پنهان نیست که انکار اسلامى بودن روش مدیریت به انکار جهت گیرى علوم برمى گردد که بحثى دراز دامن و گسترده است که به حد ضرورت درباره آن گفت و گو مى کنیم.
برخى مى گویند سیاست و مدیریت اسلامى, بسان هندسه اسلامى, ریاضیات اسلامى, روان شناسى اسلامى و فیزیک اسلامى است; یعنى اصولا سیاست, مدیریت, روان شناسى و امثال اینها هر کدام علم بخصوصى هستند با قانون مندیهاى ویژه مبتنى بر قواعد مشخص, لذا نتایج به دست آمده از این دانش ها محدود به حد و مرز مذهب, نژاد و قوم و امثال آنها نیست و چون قلمرو دانش بشرى در علوم و فنون گوناگون رو به گسترش است, بنابراین دانش هاى یاد شده نیز در مسیر تکامل و دگرگونى هستند و چه بسا بسیارى از شیوه ها و روش ها ناشناخته بوده است که در تضارب افکار و تحقیق و تدقیق دانشمندان به منصه ظهور رسیده اند و این قافله همچنان در مسیر تکامل, گام برمى دارد و جان سخن این که ما چیزى به نام مدیریت, سیاست, روان شناسى با پسوند اسلامى نداریم.
لکن حق آن است که علوم را مى توان به اعتبار غرض و موضوع تقسیم کرد:
میان اصولیان و ارباب منطق و فلسفه بر سر این که تمایز علوم به اغراض است یا موضوعات اتفاق نظر نیست, پاره اى از ارباب اصول معتقدند تمایز علوم به اغراض و اهداف است, لکن منطق دانان تمایز علوم را به تمایز موضوعات مى دانند.(9)
به هر حال بخشى از علوم از حیث موضوع و غرض راست نمى افتد, فى المثل ریاضیات, فیزیک و شیمى هر کدام حائز
غرض و موضوع یکسانند در حالى که امثال سیاست, مدیریت و روان شناسى در غرض و موضوع متفاوتند, چرا که جهت گیرى سیاست در تعاریف امروزى کسب قدرت و دست بالا اداره نیکوست در حالى که سمت گیرى سیاست اسلامى, اداره جامعه در مسیر الى الله است و روان شناسى مرسوم, موضوعش عوامل برون نفسى است; یعنى حرکت و رفتار انسان را از خارج و بیرون وجود او مى نگرد ولى در روان شناسى اسلامى, عوامل درون نفسى و برون نفسى توإمان مورد مطالعه اند, به علاوه در روان شناسى اسلامى میدان براى مطالعه پدیده هایى باز گذاشته شده که از حوزه علم اصطلاحى بیرون است و این پدیده ها عبارت از پدیده هاى دینى است که در علوم طبیعى جایى ندارند.(10) مدیریت در تعاریف امروزى, عبارت است از هماهنگ ساختن منابع انسانى و مادى در بستر افزایش دستاورد و تحقق و تکمیل هدف هاى سازمان, اما مدیریت اسلامى فراتر از این را مورد نظر دارد. روى این اساس امام على(ع) در دستور العمل حکومتى به مالک اشتر ـ که یکى از منابع مدیریت اسلامى است ـ مسإله مشورت با نیروها و کارکنان را مورد نظر قرار داده, و توصیه هایى پیرامون مشاوران نیز مى فرمایند. در حالى که مباحثى از این دست در میان صاحب نظران ((کلاسیک)) و حتى پدر مدیریت علمى (فردریک و ینسلو تیلور) جایى ندارند و بعدها ((نئوکلاسیک ها)) به این مطالب پرداخته اند.
((لوتوگیولیک)), چهره برجسته اوایل قرن بیستم مدیریت, با استفاده از نظریه هاى ((هانرى فایول)) در سال 1937 رساله یادداشت هایى در زمینه تئورى سازمان را منتشر مى کند که تنها هفت وظیفه براى مدیر را در کلمه قراردادى ((پوسدکورب)) POSDCORB)) بیان مى کند.(11) در حالى که صاحب این قلم, در ((ملاک هاى ارزشى در مدیریت اسلامى)) حدود بیست و چهار وظیفه از دیدگاه شریعت براى مدیر برشمرده است که خود بیانگر تفاوت ژرف میان این دو مقوله است.
بنابراین به هر میزان, موضوع و غرض از علوم, متفاوت باشد, مسائل و تئورىها نیز مختلف خواهند بود. زیرا براى سیاست در قلمرو نیل به قدرت, تئورىها و شیوه هایى پسندیده است و در سیاستى برخوردار از مایه هاى دینى, معیارهاى دیگرى; در مثل جهت وصول به قدرت, پاى بندى به اصول اخلاقى چندان پسندیده نخواهد بود, در حالى که سیاست هدفدار برخاسته از معنویت قطعا در بازى سیاسى, اخلاق را فدا نمى کند, سیاست در قلمرو نخست شرایطگر است, در صورتى که در حوزه دوم اصول گرا, سیاست در تلقى اول موقعیت گراست در حالى که در تلقى دوم آرمان گرا, و به همین قیاس است, مدیریت, روان شناسى و غیره.
بنابراین پسوند ((اسلامى)) به پاره اى از دانش ها, به واقعیت مقرون و قابل دفاع است, البته به هیچ وجه اصرار بر تعمیم و توسعه نداریم, زیرا در مثل, علم اقتصاد به اسلام و یا مسلک دیگرى ارتباط ندارد و مانندCLNA) ) وH2O) ) در شیمى است که اولى فرمول نمک طعام است و دومى فرمول آب, و اعتقاد و فرهنگ و... در تإثیر آن بى معناست و همچنین لگاریتم فلان عدد در ریاضیات و ماگزیمم فلان مرکز ثقل در حساب فنى و محاسبه مثلاX است و این هیچ ارتباطى به گرایشات و اعتقادات ندارد, در حالى که سیستم اقتصادى و مکتب اقتصادى به واسطه گرایش ها و اهداف مکتبى تفاوت پیدا مى کند.(12)

هـ فقه و برنامه ریزى
آقاى سروش بر این باور است که ((فقه نه تنها لزوما به کار آخرت نمىآید بل از حیث سامان دادن به امر دنیا فقط به حل مشکلات حقوقى مى پردازد, نه همه مشکلات چرا که فقه فن برنامه ریزى نیست. و لذا در سامان دادن به کار دنیا هم به طور حداقل کار مى کند; یعنى حکومت فقهى, فقط حداقلى از امر دنیا و آخرت مردم را سامان مى دهد و بس.))(13) تازه ایشان مدعى است که شبهه را قوى گرفته وگرنه توانایى حکومت فقهى از همین هم کمتر است.
در جایى دیگر مى نویسد: ((فقه, برنامه ریزى به دست نمى دهد و اصلا ((برنامه ریزى فقهى)) یک تناقض آشکار است.))(14)
ناگفته نماند در دى ماه 1370 نیز یکى از دگراندیشان طى مقاله اى همین مدعا را بیان کرده بود و در واقع آقاى سروش به تقریب و تبیین همان دیدگاه پرداخته است. آن نویسنده مى گوید:
((این پایگاه قدرت[ روحانیت] در انتقال ایدئولوژى خود به حکومت, مبلغ متدولوژى فقهى است که... از خصلت دنباله روى حوادث برخوردار است... کار فقیه, دادن حکم است, اما کار دانشمند ارائه برنامه است, برنامه ریزى فقیهانه یک تناقض است.))(15)
مغالطه آمیز بودن این سخنان بر اهل اطلاع پوشیده نیست, با این حال از باب تذکار اشاراتى مى شود:
1ـ برنامه ریزى جزو مباحث مدیریت است و نه سیاست, از این رو در ماهیت هیچ یک از سیستم هاى حکومتى اى که بشر تاکنون تجربه کرده ـ از نظام قبیلگى تا حکومت دموکراتیک ـ برنامه ریزى وجود ندارد, تا مهر فقدان برنامه ریزى بر پیشانى حکومت اسلامى بکوبند.
هانرى فایول, که از مشهورترین چهره هاى نظریه پرداز مدیریت است, قدرت برنامه ریزى را جزو توانایى هاى خاص مدیریت ذکر مى کند. لوترگیولیک نیز اولین وظیفه اصلى مدیر را ((برنامه ریزىPlanning) (() مى داند که به معناى ((پیش بینى عملیات آتى و تعیین طرق اجراى آن به منظور تإمین هدف هاى سازمان)) است.(16)
اصل قدرت برنامه ریزى در نهاد بشر نهفته است و لذا از زمان هاى دور که بشر به صورت قبیله اى مى زیسته, در اندیشه تهیه و تدارک آذوقه, ابزار دفاعى, مسکن و پوشاک بوده تا امروز که انسان صنعتى و مدرن شده است. شکل برنامه ریزى و نیازها گرچه تغییر کرده ولى ماهیت آنها یکسان است.
2ـ امروزه برنامه ریزىهاى کلان مانند برنامه هاى اول و دوم توسعه جمهورى اسلامى ایران, توسط دولت ها (مثلا برنامه و بودجه قوه مجریه) تهیه مى شود و معمولا برنامه ریزى در هر دوره اى تابع شرایط و موقعیت هاى زمانى و مکانى خاص است و به اصطلاح رنگ عصرى دارد و از آن جا که اسلام, دینى جاودانه و پایدار است که براى همه عصرها و نسل هاست طبیعى مى نماید که وارد عرصه جزئیات برنامه ریزى نشود. در اسلام معمولا کلیات بیان شده است ولى تطبیق آن با موارد خاص بر عهده ولى فقیه و حاکم است و همین است که امام رضا(ع) فرمود: ((علینا القإ الاصول الیکم و علیکم التفرع)).(17)
3ـ ولى فقیه تنها از آن حیث که فقیه است حکومت نمى کند وگرنه در اصل یکصد و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران این همه قیود و شرایط ذکر نمى شد و هر فقیهى مى توانست حکومت کند, بنابراین ولى فقیه از آن حیث که داراى بینش صحیح سیاسى و فقیه عادل شجاع و مدیر و مدبر است حکومت مى کند. به گواهى کتاب هاى تراجم و شرح حال عالمان دینى, در انتخاب مرجع تقلید هم پیوسته معیارهایى فراتر از فقاهت مطمح نظر اهل حل و عقد بوده است.

و ـ کرانه
از سر مطایبه و تفنن هم که شده, دامن سخن را با نقل حکایت و لطیفه اى بر مى چینیم.
گویند صاحب خانه اى, کسى را به میهمانى فرا خواند. از قضاى روزگار, میهمان میانه خوشى با پلو نداشت, میزبان هم با آگاهى از طبع میهمانش, در اندیشه چاره شد و سرانجام دستور طبخ دلمه صادر کرد. چون خوان گستردند, میهمان به صاحب خانه رو کرد و گفت: زحمات شما در خور سپاس است ولى طعامى که تدارک دیده اید همان برنج است که چادر بر سرش کرده اید و من از آن متنفرم.
حقیقت آن است که جناب دکتر سروش با کوشش فراوان, دیدگاه هاى ژان ژاک روسو, فرانسیس فوکایاما و کارل ریموند پوپر و امثال آنها را در باب حکومت تقریب و تبیین فرموده لکن از سر مسلم نوازى, عباى دین را هم بر آن پوشانیده تا جامعه دینى را خوش آید وگرنه تفاوت میان حکومتى که ایشان دینى نامیده اند با حکومتى که دین نمایانده, از زمین تا آسمان است.

پاورقی ها:پانوشت ها: 1 ) کیان, ش32, ص3. 2 ) همان, ص9. 3 ) همان, ص10. 4 ) امام خمینى, شوون و اختیارات ولى فقیه, ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع (چاپ دوم: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, تهران, پاییز 1369) ص23 ـ 24. 5 ) صحیفه نور, ج9, ص170. 6 ) اصول کافى (دار الکتب الاسلامیه) ج2, ح3, ص18. 7 ) کیان, شماره32, ص13. 8 ) همان, ص6. 9 ) رک: الشفإ, جزء سوم, کتاب منطق, ص;162 التحصیل, ص;216 البصائر النصیریه فى المنطق, ص;148 کفایه الاصول, ج1, ص;5 فوائد الاصول, ج1, ص;26 اجود التقریرات, ج1, ص7 ـ ;8 نهایه الافکار, ج1, ص;11 نهایه الاصول, ص;13 تهذیب الاصول, ج1, ص;9 محاضرات فى اصول الفقه, ج1, ص;25 دروس فى علم الاصول, حلقه سوم, جزء اول; اصول الفقه, ج1, ص;6 حاشیه الکفایه (علامه طباطبایى) ص;10 آشنایى با علوم اسلامى, کتاب منطق, ص26. 10 ) رک: مقدمه احمد اهوانى بر ((روان شناسى از دیدگاه غزالى و دانشمندان اسلامى)) تإلیف عبدالکریم عثمان, ترجمه سید محمد باقر حجتى دفتر اول (دفتر نشر فرهنگ اسلامى, زمستان 1360) ص14 ـ 17. 11 ) عباس آزادگان, اصول و مفاهیم اساسى مدیریت (چاپ اول: انتشارات سروش, 1366) ص31ـ 32. 12 ) رک: سید موسى میرمدرس, متد تحلیل پدیده هاى سیاسى (چاپ اول: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم, مهرماه 1370) ص61 ـ 65. 13 ) کیان , ش32, ص9. 14 ) مقاله ((خدمات و حسنات دین)), کیان, ش27, ص12. 15 ) مقاله ((تصحیح پایگاه قدرت)) آینه اندیشه, دى ماه 1370. 16 ) اصول و مفاهیم اساسى مدیریت, ص31. 17 ) بحارالانوار, ج2, ص245, ح53. این حدیث با عبارت دیگرى از امام صادق(ع) نیز نقل شده است: ((انما علینا ان نلقى الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا)) (همان, ح54).