اجتهاد؛ معیارهای ثابت نظریه های متغیر
آرشیو
چکیده
متن
ماهیت علوم
در تاریخنگارى علوم، انقلابى روى داد که از آن پس در تبیین پیشرفت علوم، دیگر خطوط انبوهشى کمتر مورد ملاحظه قرار مىگیرد، بلکه بیشتر علوم به معناى سنتهاى پژوهشى در نظر گرفته مىشوند که بر اساس الگوهاى برآمده از دستاوردهاى بىسابقه و پاسخ زا پدید آمدهاند و با تحول الگوها تحول مىیابند.فیلسوفان علم چنین الگوهایى را«نمونهها»یا«paradigms» مىخوانند.
از منظر فوق، علم یعنى سنت پژوهشى ویژهاى که جامعه اهل آن علم پذیرفتهاند و بدان گردن نهاده و به کارآیى آن ایمان دارند.سنتهایى که دست به کار کشف اطلاعات نوین و شایسته تحقیق درباره انواع مسایلى است که به تدریج در حوزه آن علم شکل مىگیرد و تا وقتى که نظریهاى دیگر پدید نشده و کارآیى شیوه پژوهشى معمول را به زیر سؤال نبرده، کماکان به حیات خود ادامه مىدهد. (1)
کوهن مىنویسد:
«کسانى که پژوهش و تحقیق ایشان مبتنى بر نمونههاى مشترک است، به قواعد و استانداردهاى مشترکى براى علم و حرفه علمى سر سپردگى دارند.این تعهد و اجماع آشکارى که از آن به وجود مىآید، شرط لازم براى علم هنجارى یعنى براى پیدایش و ادامه یافتن یک سنت پژوهشى خاص است.» (2)
*در این مقاله نویسنده به تحلیل نظرات و آراى جدید اجتهادى استاد محمد ابراهیم جناتى دامظله پرداخته است.
ماهیت علم فقه
از قضا باید به فقه نیز همینگونه نگریست. به عبارت دیگر، فقه نیز سنتى است پژوهشى که براى درک مراد واضع، یا جعل حکم ظاهرى همسو با اهداف شارع به کار مىآید.این شیوه پژوهش، داراى عناصرى است که در این دستگاه عظیم و دیرپا به گونهاى در کنار هم جاى گرفتهاند و هر یک به حدود و تعریفات خاصى از دیگرى متمایز است.*
نقش فقیه در جریان استنباط
نکته مهم و همسو با هدف این نوشتار، این است که در این دستگاه عظیم فقاهت، مادامى که فقیه از شیوه پژوهشى معمول در آن الگو بگیرد، به مثابه عنصرى تلقى مىشود که تحقیق را اجرا مىکند و گویا مىسازد؛و به عنوان کسى که عضویت این جامعه علمى را پذیرفته و به اصول حاکم بر تحقیق در آن، گردن نهاده، در سیر کار تحقیقى خود عمدا، خلل و انحراف ایجاد نمىکند و مطابق با اصول و قواعد تحقیق و با رعایت تمام نکات فنى، به امر استنباط اشتغال مىورزد.
اما چون در این مجموعه، فقیه عنصر و عامل حیاتمند و هوشمند است و نتیجه تحقیق در فهم او رخ مىنماید و جان مىگیرد، تأثیر روحیات و نظریههاى دیگر او در امر تحقیق، اجتنابناپذیر است.البته هیچ علمى از این دست تأثیرات بر کنار نیست؛زیرا علم که از شئون حیات آدمى است، گر چه بر واقع تکیه دارد، ولى از درون مىجوشد. یکى از نویسندگان معاصر درباره همین تأثیر پذیریهاى اجتنابناپذیر در حوزه فقه چنین مىنویسد:
«...استنباط احکام شرعى یک عمل فنى است که از انتخاب آیات و روایات، دقت در مضمون آنها، بررسى اسناد و رجال روایات، بررسى تعارض ادله، تعادلها و ترجیحها، بررسى موافقت و مخالفت روایات با کتاب خدا، توجه به روح احکام و قواعد عمومى شریعت، اقوال مشهور در مسأله و روش استنباط فقهاى پیشین در مسأله مورد نظر و مانند اینها صورت مىگیرد.در روند این تلاش علمى پیچیده، میزان دقت فقیه در هر کدام از امور یاد شده غالبا تابع میزان حساسیّت او نسبت به مفروضات و انتظارات پیشین وى است...به هر حال، مدعا این است که اندیشههاى قبلى فقیه که به علم فقه مربوط نمىشود و به فلسفه، علم کلام، فلسفه اجتماعى و انسانشناسى مربوط است، نقش عمدهاى در فهم یک حکم ابدى از یک آیه قرآنى بازى مىکند.» (3)
از اینرو، نمىتوان از فقیه انتظار داشت بدون تأثّر از انتظارات خود استنباط کند؛چون درست مانند این است که از وى بخواهیم استنباط نکند؛ زیرا هیچ فقیهى نمىتواند در هنگام استنباط از خواستهها و انتظارات خود بر کنار باشد.لکن بایسته است که سعى کند تا حد امکان، در خدمت پژوهش قرار گیرد و از اصول آن پیروى کند و تنها به دنبال کشف واقعیت باشد و از تأثیر جنبههاى مختلف حیات خود بر کار تحقیق فقهىاش بکاهد. چنانکه جناب استاد جناتى در عبارت ذیل، در صدد تأکید و توصیه به این نکته هستند:
*براى اطلاع از اصول کلى حاکم بر امر حکم یابى و شیوههاى تحقیق فقهى که به موجب آن، خطوط کلى پژوهش فقهى ترسیم مىشود به«الملل و النحل» شهرستانى، ج 1، ص 49 و 347، چاپ مصر، و«مقدمه ابن خلدون»ص 8-907 مراجعه کنید.البته در شیوههاى تحقیق معمول در هر مذهب، به صورت اختصاصى اصول و قواعد خاصى هم وجود دارد که باید از مطالعه در آثار هر یک از آنها به دست آورد. «...فقیه باید خود را در مقام استنباط و شناخت احکام حوادث واقعه از هر گونه ذهنیّتها و پیشداوریها که مانع شناخت صحیح از منابع است دور نگاهدارد و اگر عوامل ذهنى و یا خارجى و یا هر دو در آن تأثیر داشته باشد، به عنوان استنباط شرعى تلقى نمىشود، بلکه به عنوان نظر شخصى او به حساب مىآید...»*
تا اینجا ماهیت علم را به صورت کلى و علم فقه را اختصاصا دانستیم و گفتیم که فقیه در علم فقه کسى است که به روش پژوهش مقبول آن عمل مىکند و آن را گویا مىسازد و در این کار، باید حتىالمقدور از تأثیرات روحى و معلومات پیشین خود بکاهد.چنانکه استاد آیة اللّه جناتى«مدظله» نیز به همین نحو عمل و بدان توصیه نموده است.
اکنون این پرسش مطرح مىشود که آیا ممکن است در روشهاى معمول پژوهش فقهى، انقلاب روى دهد و در نتیجه آن، فقه دگرگونى یابد؟ -چنانکه در سایر علوم ممکن است چنین امرى رخ دهد-یا آنکه علم فقه در میان علوم مستثنى است؟به عبارت دیگر، با فرض اینکه فقیه روشمند عمل مىکند و در سیره خود و تعهدش به روش تحقیق، تغییر ایجاد نمىکند، آیا خود روش هم ثابت باقى مىماند؟یا آنکه ممکن است دگرگون شود؟این مطلبى است که در فصل بعد باید به آن بپردازیم.
امتناع پیدایش انقلاب در علم فقه
مدعا این است که فقه از نظر وقوع انقلاب در آن، متفاوت با سایر علوم است.در فقه ممکن نیست که انقلاب ماهوى روى دهد و روش پژوهش در آن به کلى دگرگون گردد.علت این امر، این است که هر شیوه پژوهش فقهى، خود قوام دهنده یک مذهب و طریقه دینى است و انقلاب در آن، بهمعنى فروپاشى یک فرقه دینى و یا خروج از جامعه علمى خاص به آن مذهب تلقى مىشود. حال خواه این انقلاب اساسى به تدریج و در طى سالیان اتفاق افتد، یا به یکباره.
به بیان دیگر، هر روش یا شیوه تحقیق فقهى در پرتو ایمان مؤمنانه فقیهانش، به حیات خود ادامه مىدهد و پایدار است.از اینرو ثابت مىماند؛چون عرصه ایمان، عرصه ثبات و پایمردى است.پژوهشگر پیرو یک سنت تحقیقى در فقه، نه فقط از سر انتخاب منطقى، بلکه بیشتر از روى دلدادگى و ایمان، پاى در جرگه پیروان آن شیوه مىگذارد.و پس از ورود، حوزه مانور او در *جناتى، محمد ابراهیم، ادوار اجتهاد، صص 3-482، سازمان انتشارات کیهان.روشن است که منظور استاد از «تأثیر»، «تأثیر عمدى»است نه«تأثیر اجتنابناپذیر» چون دومى تقریبا غیر اختیارى است. شعاع همان سنتى است که چارچوب تفکر مذهبى او به شمار مىرود.
براى نمونه، به جریان فقه اهل سنت پس از شکلگیرى مذاهب فقهى اشاره مىکنم.با دقت در آن در مىیابیم که حوزه فقه، حوزه دلبستگى به روشها و حتّى به آراء است.فقیهان اهل سنت، پس از مذاهب فقهى معروف، عین همان آراء امامان فقه را گردن نهادهاند و حتى به اعمال همان روشهایى که خود آن امامان به کار مىبردند، دست نزدهاند.و اگر زمانى ناچار به به کار بستن همان روشها مىشدند، با کمال احتیاط و دلهره، تنها در اطراف همان روشهاى مرسوم امامان مذاهب چرخیدهاند.ابن خلدون با اشاره به همین نکته چنین مىنویسد:
چون مذهب هر یک از ائمه در نزد پیروان آنان به منزله دانشى خاص به شمار مىآمد و راهى به اجتهاد و قیاس نداشتند، از اینرو به تنظیر مسایل در الحاق و تفریق آنها هنگام اشتباه، پس از استناد آنها به اصول مقرر در مذاهب پیشوایانشان احتیاج پیدا کردند.و کلیه اینها نیاز به ملکه راسخى داشت که بتوانند بدان به اینگونه تنظیر یا تفرقه و در عین حال تا حد امکان به پیروى از مذهب پیشواى خودشان دست یابند و این ملکه در این روزگار عبارت از علم فقه است...» (4)
باید متذکر شد که فقه شیعه نیز از این نظر با سایر مذاهب فقهى اسلام همانند بوده است. تمام فقیهان شیعه از آراء مورد قبول امامان معصوم(علیهمالسلام)پیروى و روشهاى مورد نظر و یا مورد تأیید آنان را دنبال کردهاند.از این نظر که فقه شیعه مورد بحث این نوشتار است، اختصاصا نیز به این جنبه از فقاهت شیعى مىپردازم.*
ماهیت تغییر ناپذیر فقه شیعى
چنانکه بیان شد، فقه شیعه از قاعده مذکور در فصل پیش مستثنى نیست.از اینرو در تاریخ آن هیچکس را نمىیابیم که پرچم انقلابى بنیادین را بر دوش کشیده باشد.فقیهان شیعه، هیچکدام -حتى امام خمینى(ره)که مبتکر تحولى شگرف در فقه بوده-سر آن نداشتهاند که شیوههاى تحقیق و استنباط احکام را به صورت ماهوى تغییر دهند و منادى ایجاد انقلابى در فقه و طلایهدار فقهى نوین باشند و فقه دیگرى را با شیوه پژوهش بدیعى عرضه نمایند.امام *براى تأیید این نکته که عرصه فقه، حوزه ایمان است و پیروى، در فقه شیعه مىتوانیم به شدیدترین و افراطىترین وجه آن پیروى یعنى دوران سکوت و پیروى مطلقاى اشاره کنیم که حدود سه قرن پس از شیخ دوام یافت.فرزند شهید ثانى در کتاب«معالم الاصول» بسان پدرشان در کتاب«الرعایة»چنین معتقد است که:
«...بیشتر فقیهان بعد از شیخ براى آنکه از او تقلید کنند، در فتوا از او پیروى مىکردند چون به شیخ بسیار معتقد بودند و به او گمان نیکو مىبردند...».
آنگاه مىنویسد که:پدرم گفت غیر از من شیخ محمود حمصى و سید بن طاووس و جماعتى دیگر نیز از این مطلب آگاهى دارند.سپس صاحب معالم ادامه مىدهد:
«سید در کتاب"ثمرة المهجمه"مىنویسد که حمصى گفت تحقیقا براى امامیه مفتى باقى نمانده است و تمامى آنها حکایت کنندهاند.»
ر.ک:«معالم الدین و ملاذ المجتهدین»، شیخ حسن بن زین الدین، مکتبة العلمیه الاسلامیه، المطلب الخامس، ص 179.
روشن است که این نمونه و نمونه سابق مذکور در متن، از شکل افراطى ثبات و پایمردى-یعنى حتى در آراء علماء سلف-حکایت مىکند، ولى آنچه را که ما در نظر داریم و با توجه به ماهیت ایمانى فقه، منطقى است، ثبات روشها و پایمردى در حفظ و تثبیت آنها است. خمینى(ره)مىفرماید:
«...ممکن است اشخاصى بگویند که باید فقه تازهاى درست کرد، که این آغاز هلاکت حوزه است. آن چیزى که براى حوزه مضر است، این است که ما این فقه را به نحوى که به دست ما رسیده، به نسل آینده تحویل ندهیم.فقه سنتى نباید فراموش شود و آن چیزى که تا به حال اسلام را نگهداشته است، همان فقه سنتى است و همه همتها باید معطوف این بشود که فقه به همان وضعى که بوده محفوظ باشد...». (5)
بلکه این فقیه ژرفنگر معاصر، همانند همه اسلاف، کاملا به سنتهاى پژوهش در فقه شیعه پایبند بودند و به روشنى چنین اظهار مىکنند:
«...اما در مورد روش تحصیل و تحقیق حوزهها، اینجانب معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلف از آن را جایز نمىدانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولى این بدان معنى نیست که فقه اسلام پویا نیست...». (6)
جناب استاد جناتى نیز، با دغدغه تمام پایبند به همین سنتى است که بزرگان فقه شیعه از آغاز تاکنون پىریزى کردهاند.در این مورد وى چنین مىنویسد:
«زمان و مکان، در موازین و معیارهاى اجتهاد و ابزار آن-که عبارت است از آشنایى کامل به اصول و قوانین کلى احکام و شناخت کامل فروع اصول و مصادیق کلى و بررسى کامل ارتباط بین فروع و اصول و بین مصادیق و قوانین کلى و سپس بازگشت دادن فروع تازه را به اصول پایه و منطبق ساختن قوانین کلى را بر مصادیق خارجى آنها- داراى نقش نمىباشند و در هر زمان مجتهد باید به آن موازین ملتزم شده...» (7)
گفتهایم که در فقه هیچ انقلاب روى نمىدهد و فقه اهل سنت و نیز فقه اهل تشیع ماهیت استوار دارند؛چنانکه بر این مطلب نقلهایى از فقیهان و بزرگان گواهى داده است.لکن شاید این مطلب این سوء فهم را برانگیزاند که فقه و اختصاصا فقه شیعه هویت ثابت دارد و از هر گونه تحول به دور است.امّا چنین نیست.براى توضیح بیشتر این پاسخ، باید به تبیین تحول در فقه بپردازیم.
معناى تحوّل در فقه
تحول در فقه امرى مسلم است، لکن به معنى انقلاب و تغییر سنتهاى پژوهشى آن نیست؛بلکه منظور از آن، اظهار صلاحتیهاى شیوه اجتهادى معمول در فقه شیعه و به فعلیت رساندن قابلیتهاى آن، در ارائه راهحلها است.اساسا هر شیوه تحقیق، در جریان سیر زمانى و تدریجى به موازات مواجههاش با موضوعات و مسایل گوناگون و جدید، کارآیى خود را در پاسخ دهى نشان مىدهد.بىتردید فقیهانى چون استاد جناتى نیز از تحول در فقه همین معنا را در نظر دارند و خواهان آنند که قابلیتهاى موجود در روشهاى استنباط شیعى کشف شده و بروز نماید.ایشان با توجه به همین جهت چنین مىنویسد:
«...من از راه مطالعاتى که مفصلا در ادوار نهگانه فقه و...انجام دادهایم، برایم روشن شد که در طول تاریخ فقه-این پدیده زندگى ساز و آسایشآور-(فقه)با موانع گوناگون درگیر بوده است که آنها نمىگذاشتند این پدیده ارزشها و صلاحیتهاى خود را در عرصه حیات زندگى مادى و معنوى به ظهور رساند و به همین دلیل از مسیر تحولات روزگار و شرایط زمان و مظاهر نوین تازه زندگى به مقدار زیادى عقب افتاده است....» (8)
همچنین، جناب استاد وقتى که به تبیین خطوط اساسى شیوه استنباط امام خمینى(ره) مىپردازد، به این نکته تصریح مىکند که از نظر امام(ره)سنت سلف صالح، مردود نیست؛بلکه همان سنت پىگرفته مىشود، با این تفاوت که در روش امام(ره)چنانکه استاد در افاضات شفاهى تصریح داشتند، به نکاتى که در شیوه سلف موجود بوده، ولى به دلایل اجتماعى مربوط به همان دورهها چندان مورد تأکید قرار نگرفت، عنایت مىشود.آنگاه خود چنین مىنگارد.
«منابع معتبر و طریقه و شیوه مشایخ در اجتهاد از منابع معتبر شرعى باید حفظ شوند... مىتوان از راه همان منابع و عناصر ثابت و ذخایر سنتى با توجه به نقش زمان و مکان، در مشخص کردن ملاکات و ویژگیهاى درونى و بیرونى موضوعات پاسخگو باشیم.» (9)
با توجه به مطالبى که عرضه داشتیم، بر خواننده بصیر آشکار مىشود که مراد از تحول در فقه، چیزى غیر از طرد شیوه پژوهش پیشینیان یا به تعبیر امام خمینى(ره)اجتهاد جواهرى است.
بلکه مراد از تحول، چیزى است که از آن به اظهار قابلیتهاى روشهاى معمول در فقه شیعه، یا به فعلیت رساندن تواناییهاى موجود در شیوه تحقیق پیشینیان، تعبیر کردهایم.
امّا اظهار قابلیتهاى روشهاى معمول در فقه شیعه یعنى چه؟یعنى چیزى که جناب استاد از آن تحت عنوان دوره هشتم اجتهاد نام برده است. (10) یعنى رجوع به همان منابعى که فقیهان سلف مراجعه مىکردند و به همان شیوه، لکن با توجه به زمان و مکان و تأثیرى که آن دو در موضوعات دارند و تغییرى که در ویژگیهاى درونى و بیرونى موضوعات ایجاد مىکنند؛یعنى سنجیدن ابعاد قضایا و ملاکات احکام همانند پیشینیان.
تنها ویژگى که این روش بر روش پیشینیان حاصل کرده است، دقت در موضوع است و توجه به اینکه موضوع عوض نشده باشد.و این، به صورتهایى ضعیفتر، از سوى پیشینیان نیز ملاحظه مىشده است.لکن به دلیل تحولات عمیق و سریعى که امروزه روى مىدهد، اکنون بیشتر به کار مىآید.فقه تحول یافته امروز یا فقه پویا و یا سنت پژوهش تکامل یافته، سنتى بدیع نیست، بلکه دقتى است در اعمال همان روشهاى پیشین.منابع، همان منابع است بدون هیچ گونه تغییرى.لکن دقت مبذول مىشود که موضوع عوض نشده باشد.
حقیقتا بررسى موضوع و موضوع شناسى، امرى معارض و منافى با شیوه سلف نیست.اى بسا موضوع با تحول زمان و مکان تحول یافته است و اکنون تنها اشتراک اسمى بین دو معنا یا بیشتر موجود است.در این صورت، اگر ما بخواهیم باز هم همان حکم پیشین را ثابت بدانیم، از جانب احتیاط دور شدهایم و مرتکب تشریع بلا دلیل گشتهایم.سلف، خود، به تناسب تحولات زمان خود، به این مطلب توجه داشتند.
با این تحوّل ارزشمند، احساسات ایمانى متعبدین و متقیدین و متعهدین به سنت پژوهش پیشینیان، ارضاء مىشود و ا سوى دیگر تئورى ارزشمندى است براى توفیق بین ثابت و متغیر در حوزه فقه.همان امرى که قرنهامصلحان دین، دردمندانه، به آن مىاندیشیدند.تعریفى است دقیق از فقه ثابت و ارائه مفهومى است رسا و زنده بىآنکه فقه را به کنار نهیم یا آنکه سیر حوادث متغیر را متوقف سازیم.هر دو با هم، پا به پاى هم، به پیش مىروند و هیچیک قربانى دیگرى نمىشود.از سوى دیگر حفظ میراثى است که از فقیهان بزرگ شیعى و از پس قرنها به دست ما رسیده، به همان نحو که آنان در اختیار داشتند. حال، قبل از آنکه عبارتى نغز و رسا از جناب استاد جناتى عرضه کنم لازم است ناگفته نگذارم که اگر براى فقه شیعه در حال حاضر-که درگیر اداره جامعه نیز مىباشد-راه نجاتى به سوى ساحل حیات و شکوه و اقتدار و عزت باشد، همین شیوه پژوهش تکامل یافتهاى است که خصوصیاتش را برشمردهام:
«...مصالح جامعه اسلامى اگر چه گاه تأثیر در اجراى حکم یا نحوه و کیفیت اجراى آن دارد، ولى همین امر از نظر فقه اجتهادى داراى ضابطه و قانون است و نمىتوان به صرف نتیجهگیریهاى شخصى و بدون تحول موضوعات در نتیجه تحول زمان، احکام الهى را تغییر داد و یا از کار انداخت؛ زیرا در این صورت، شریعتى باقى نخواهد ماند. زیرا تغییر احکام به صرف نتیجهگیریهاى شخصى و بدون تحول ویژگیهاى موضوعات آنها در نتیجه تحول شرایط زمان، به این بازگشت دارد که شریعت ثابتى نداشته باشیم و این به هیچ وجه قابل پذیرش نیست؛زیرا اصل شریعت ثابت و هیچگاه شریعت با تحول زمان و مکان تحول نمىپذیرد، چون زمان جزء موضوع نیست.بلى تنها تحول احکام به تحول موضوعات و یا ویژگیهاى آنها در طول زمان، آنهم بر اساس ادله معتبر شرعى از راه اجتهاد قابل پذیرش است، نه تغییر احکام به تغییر آراء و مصلحت اندیشى انسانها.پس اجتهاد در مقام استنباط احکام شرعى براى موضوعات براساس ادله است که با تحول زمان متحول مىشود، نه شریعت و آن هیچگاه با تحول زمان و شرایط آن متحول نمىشود...» (11)
پس از این فصل و فهم تحول در روشهاى فقه، خوب است که به نتایج و عکسالعملهایى که به کارگیرى آن از سوى فقیهانى چون آیة اللّه محمد ابراهیم جناتى، به دنبال داشت، بپردازیم. آنگاه خواهیم دید که به کار بستن روشى که خود روش پیشینیان بوده و اظهار صلاحیتهاى روش پیشینیان، چه بازتابهایى را به همراه داشته است.
روش تکامل یافته، نتایج و عکسالعملها
قبل از آنکه به بیان عکسالعملها بپردازم، باید بدانیم که با چنین تحول و تکاملى در روش استنباط شیعى، همانطور که فقه روز آمد مىشود، در پرتو مسایل جدید آرایى پدید مىشود که همانند همان مسایل، جدید است و احیانا پیشینیان همانند آن را گفتهاند.درست به همین دلیل است که غالب آراء حاصل از روش تکامل یافته، مخالف مشهور رخ مىنماید.این امرى است که از عوارض اجتنابناپذیر تکامل که جناب استاد جنّاتى از آن به دوره هشتم اجتهاد نام مىبرد و امام خمینى(ره)را سردمدار آن مىداند. تاکنون در برابر این آراء مخالف مشهور، چند عکسالعمل بروز کرده است که ما هر یک را بیان کرده و سپس به نقد آن اقدام مىکنیم:
1-عدهاى بدون توجه به ریشههاى ظهور این آراء و بدون توجه به ماهیت تکاملى که در روشهاى سنتى استنباط شیعى رخ داده است و با قصور یا تقصیر در درک آن این آراء مخالف مشهور را از سوى امثال استاد، ناشى از این مىدانند که اینان شیوه پژوهش شیعى را ترک گفته و همانند امامان مذاهب فقهى اهل سنت و براساس رأى شخصى و مصلحت اندیشى و با تکیه بر منابع ظنى، چون:قیاس و استحسان و...استنباط مىکنند.
البته چنین برداشتى، نادرست و خلاف واقع است.براى درک واقعیت باید پیش از هر داورى نادرست، به نظر به کارگیرندگان شیوه تکامل یافته مراجعه شود.جناب استاد جنّاتى خود، فقه حاصل از چنین روشى را اصلا فقه نمىداند.چون به دیده ایشان، فقه زاییده وحى است، نه زاییده افکار انسانها. (12) آنگاه با چنین عباراتى از سوى ایشان روبرو مىشویم:
«...من[با]مطرح کردن تشریع بر اساس مصلحت اندیشى و یا استحسان و یا قیاس تمثیل و تشبیه، در صحنههاى استنباطى براى حوادث و رویدادها، سخت مخالفم و در صورتى آن را مىپذیریم که اجتهاد با شیوه جدید در منابع رویدادهاى جامعه و حکومتى توسط مجتهد واجد شرایط به کار گرفته شود و ثابت گردد که نمىتوانیم از راه آن پاسخگو در برابر آنها شویم.آیا ممکن است فقه، چنین اجتهاد و مجتهدانى را شاهد باشد؟» (13)
حاصل عبارت فوق این است که با وجود شیوه تحول یافته فقه شیعى، دیگر نیازى به منابع ظنّى مورد پسند مذاهب سنّى-که به فقه زاییده افکار انسانها مىانجامد، نه فقه زائیده وحى-نخواهد بود.چون همین منابع آنقدر غنى هستند که به همراه دقت در موضوعات و تغییراتى که در طى زمان، ماهیت آنها را دگرگون مىکند، و به کمک آنها، احکام موضوعات جدید استنباط شود.
2-بعضى آراء امثال جناب استاد را تکرار اقوال شاذ و نادرى مىبینند که در طول تاریخ فقه شیعه، گهگاهى، از سوى پارهاى فقیهان پذیرفته شده است.
در پاسخ باید گفت که این دسته، از واقعیت تحولى که در روش استنباط شیعى ارائه شده، هنوز نتوانستهاند درک درستى پیدا کنند؛یا اینکه نمىخواهند از آن اطلاعى حاصل کنند.لذا ما تنها از این افراد مىخواهیم که کمى در شیوه تحقیق تکامل یافته مطالعه کنند، تا بیابند که مسأله خیلى فراتر از این مطلب است؛زیرا نظرات زیادى است که مخصوص خود ایشان است و با مراجعه به کتاب«ادوار فقه»و«ادوار اجتهاد»و«منابع اجتهاد» این مدعى ثابت مىشود.
3-و سرانجام معدودى از فقیهان تیزبیناند که این آراء را ثمره تحولى مىبینند که در روش پژوهش فقه پدید آمده و به موجب آن، غناى منابع فقه و توانایى روشهاى سنتى موجود در استنباط شیعى، به بهترین وجه به ظهور نشسته است.البته شمار چنین افرادى اندک است، ولى این امید وجود دارد که به تدریج فزونى یابند و فقه را در عرصه حیات، کارآ و پویا ظاهر سازند.
آنچه بیان شد براى اثبات این نکته بود که فقه سنت پژوهش تغییر ناپذیر، اما قابل تکامل است و تاکنون هیچ انحرافى در این سنت پژوهش پدید نشده است.آنچه که از سوى برخى عناصر متعهد و دلسوز روى داده است، تنها بازنگرى و اظهار قابلیتهاى همان فقه جواهرى بوده است.ولى این آراء ممکن است که با آراء مشهور موافق نباشد. این عدم موافقت آراء، به معنى عدول از فقه شیعى و انحراف از مسیر پیشینیان نیست.
معناى واقعى مخالفت با مشهور
مخالفت با مشهور در واقع سرپیچى از پذیرش رأى آنان نیست، بلکه مىتوان رأى آنان را نپسندید و در عین حال در جانب آنان قرار داشت. در فقه شیعه نیز، مشهور یکى از منابع فقه معرفى نشدهاند؛چه، در این صورت باب اجتهاد منسد مىگردید.
اما مخالفت به معناى واقعى چیست؟معناى واقعى مخالفت تخطى از اصول و روشهایى است که بر استنباط آنان حاکم بوده است.زیرا کسى که روشهاى مورد عمل و توصیه مشهور را به کنار گذارد، در جمع پیروان شیوه مورد عمل آنان داخل نخواهد بود و در نتیجه خود از زمره اهل آن فقه که مشهور فقیهان آن از سنت پژوهش خاصى پیروى مىکنند، بیرون خواهد شد.
اساسا قوام تعهد یک پیرو مذهب فقهى به پایمردىاش در پذیرش سنت پژوهشى خاص است که اکثریت جامعه علمى آن مذهب، بدان سر سپردهاند.آنچه که یک فقیه را فقیه شیعى مىسازد، پیروى او از روشهاى تحقیق فقهى مورد قبول مشهور اهل تشیع است، نه متابعت از آراء مشهور.چون ممکن است که مشهور در زمان خود به جهت بساطت جامعه و سادگى مسایلش، یا به جهت عدم توجه و یا به جهات عدیده دیگر، نتوانسته یا نخواستهاند که از تمام قابلیتهاى موجود در شیوههاى تحقیق مورد عملشان بهره بگیرند.بالاخره آنها هم انسان بودند همانند ما، و محل سهو و نسیان.
به همین جهت، به درستى مىبینیم که استاد جناتى در عین پایبندى به شیوههاى تحقیق رایج بین علماى شیعه، این امر را از متابعت کورکورانه آراء آنان جدا مىکند.ما در اینجا، نوشتار خود را با بیان عبارتى از استاد در این مورد، به پایان مىبریم و امیدواریم که توانسته باشیم جهاتى از تلاش مفید و ارزنده ایشان را روشن کنیم:
«ما نیز بر آنیم که ارج نهادن به مقام والاى فقیهان و سلف صالح و حفظ موازین و معیارهایى که آنان در فقه اجتهادى معلوم نمودهاند، رمز بقا و استمرار فقه اجتهادى است.ولى...هرگز نباید...همه استظهارات آنها را از منابع، مطابق واقع تلقى کنیم و هر گونه برداشت نوینى را که بر خلاف برداشت آنها از منابع باشد، بدعت بدانیم و آن را جایز ندانیم...بدعت در موردى است که حکم مستند به دلیل شرعى نباشد، نه در موردى که مستند به آن یا برداشت از آنها باشد... (14)
این اعتقاد که نباید خلاف نظر پیشینیان اظهارنظر در مقام استنباط کرد، اعتقادى است نادرست؛زیرا اولا، با تشریع اصل اجتهاد منافات دارد.چون در عنصر اجتهاد، تحقیق نهفته است و تحقیق در عناصر اصلى استنباط اختلافنظر را دربرداشت از ادله ملازمت دارد و برداشتها امر ثابتى نمىباشند و با تحول زمان و شرایط آن و بازنگرى در ادله، متحول مىشوند.لذا این اختلاف نظرها و برداشتها بر اساس«ان للمجتهد المصیب اجران و للمخطى اجر واحد»*مورد پذیرش شرع است، زیرا هم موجب تکامل فقه و هم موجب گسترش مصادیق آن مىشود.
ثانیا، نظر فقهاى پیشین درباره موضوعات یا بر اثر ویژگیها و یا شرایط زمانى آنها براساس ادله بوده است که در صورت تحول آنها، باید فقیه امروز نظرى بر خلاف نظر و برداشت آنها براساس مواد اصلى استنباط ابزار کند و یا به سبب برداشتى از آنان بوده است که از منابع داشتهاند.معلوم است که برداشت، پدیدهاى است که با تحول زمان و اختلاف اشخاص تحول پذیر است.
پس در صورتى که فقیه امروز، برداشت دیگرى را براى موضوعات از آنها داشته باشد، باید برخلاف نظر و برداشت آنان نظر و برداشت خود را ابراز نماید.
باید اذعان داشت فقاهت و اجتهاد مجتهد زاییده وحى و یک امر بسیطى نیست، بلکه امرى از مقوله تدریجى و تشکیکى است که زاییده تجربهها دریافتها و برداشتهاى استنباطى مىباشد.از این روى، هر چه کارهاى استنباطى او بر اثر تحول زمان و شرایط آنها و رویدادهاى متطوّر و نو به نو زندگى بیشتر باشد و درک او از مقتضیات شرایط و رویدادها و نیاز جامعه عمیقتر شود و پژوهش کارشناسانه او درباره موضوعات دقیقتر گردد، پدیده فقاهت وى تکامل مىپذیرد و از رشد بیشترى بهرهمند مىگردد...
ما مجتهدینى را از پیشینیان سراغ داریم که پس از سالها تجربه در کارهاى استنباطى، به بنده فرمودند:ما در اوائل در مقام استنباط از ادله برداشتى داشتهایم و حکمى را براساس آنها براى موضوع بیان کردهایم، ولى با تجدیدنظرى که پس از گذشتن چهل سال براساس آنها داشتهایم، برخلاف برداشت اول را از آنها نمودهایم، و برایمان معلوم شد که برداشت اول ناتمام بوده است.با این حساب، فقیه امروز هرگز نمىتواند بر نظرات فقهاى پیشین -بدون بررسى ویژگیهاى موضوعات و ابعاد قضایا و بازنگرى در ادله-بسنده نماید. (15)
خلاصه
ماهیت علم فقه روش پژوهش است و فقیه این روش را به کار مىگیرد و گویا مىسازد تا ثمر دهد. روش فقهى، به سبب ماهیت ایمانى فقه دگرگونى ماهوى نمىپذیرد، لکن قابلیت تحول غیرماهوى به معنى تغییر تکاملى را داراست.چنین تحولى در فقه شیعه، بارها رخ داده و اکنون به مرحله قابل قبولى رسیده است.اکنون با به کارگیرى این روش و تن دادن به نتایج آن، باید بدانیم که ثبات فقه پیشینیان یعنى ثبات روشهاى آنان نه ثبات نظریههایشان.
*مجتهدى که نظر او مطابق با واقع باشد داراى دو پاداش است و مجتهدى که نظر او مطابق با واقع نباشد، یک پاداش دارد.
یادداشتها
(1)-براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به کوهن، س.تامس، «ساختار انقلابهاى علمى»، ترجمه احمد آرام.و«مبادى مابعدالطبیعى علوم نوین»نوشته«ادوین آرتور برت»، ترجمه عبدالکریم سروش.
(2)-ساختار انقلابهاى علمى، صص 26-25-18.
(3)-مجتهد شبسترى، محمد، هرمنوتیک، کتاب و سنت، صص 42-38، انتشارات طرح نو.
(4)-مقدمه ابن خلدون، ج 1، ص 914.
(5)و(6)-ماهنامه پاسدار اسلام، فروردین ماه 68، شماره 88، ص 1.
(7)-ادوار اجتهاد، ص 441.
(8)-ادوار اجتهاد، ص 427.
(9)-ادوار اجتهاد، ص 487.
(10)-براى توضیح بیشتر، ر.ک:ادوار اجتهاد، از ص 405 به بعد.
(11)(12)-جناتى، محمد ابراهیم، روشهاى کلى استنباط در فقه از منظر فقهاى اسلامى، مقدمه، زیر چاپ.
(13)-روشهاى کلى استنباط در فقه از منظر فقهاى اسلامى، فصل پیامدهاى عدم بکارگیرى اجتهاد با شیوه اصولى.
(14)-ادوار اجتهاد، صص 5-483.
(15)-مراجعه شود به ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص 125 و به کتاب روشهاى کلى استنباط.
تبلیغات
