بررسی یک دیدگاه

در مقاله«فقه، زمان و نظام‏سازی»دست کم، این اشکالات وجود دارد:
-اعتبار تعیین قلمرو دین، به عنوان پیش شرط نظام‏سازی.
-اعتبار مذاق شریعت، به عنوان مانعی بر سر راه نظام‏سازی.
-اعتبار دانش بشری به عنوان منبعی برای نظام‏سازی.
نقد اعتبار تعیین قلمرو دین، به عنوان پیش شرط نظام‏سازی
مدتی است در برخی از بحثهای، برای تعیین قلمرو دین، حسابی ویژه و جدّی باز شده است، تا آنجا که گاهی از این بحث، به عنوان پیش شرط ورود در بحثهای جدید فقهی، یاد می‏کنند.
در راستای این حرکت، مقاله«فقه، زمان و نظام‏سازی»نیز شرط ورود در نظام‏سازی را انجام این بحث(تعیین قلمرو دین)معرفی کرده و به سختی بر آن پای فشرده است. (1)
از آنجا که این موضوع(پیش شرط بودن این بحث)تحولی عظیم(در صورت اثبات)در متدولوژی مباحث فقهی می‏افکند و چه بسا برداشتها و باورها را در فقه به سمتی سوق دهد که نتیجه آن، تا به حال سابقه نداشته است، پرداختن به آن، یک ضرورت است، تا اگر به اثبات رسیده به نتایجش خوش آمد گوییم؛وگر نه از بروز این تحوّلب بنیادین در حساس‏ترین عرصه‏ای که فرآیند استنباط را در دامن خود شکل می‏دهد-یعنی روش و شیوه استنباط-جلوگیری نماییم.به نظر می‏رسد که نباید تعیین قلمرو دین را نسبت به هیچ بحثی-و از آنجمله نظام‏سازی-پیش شرط به حساب آورد؛ زیرا ملاک پیش شرط بودن یک بحث برای بحث دیگر، این است که بحث دوّم یک ترتب منطقی بر بحث اول داشته باشد و چنین ترتّبی در دو صورت ممکن است که هیچ یک زا آنه در محل بحث وجود ندارند:
الف-تا بحث اوّل انجام نگیرد، نتیجه بحث دوم قابل اعتماد نباشد؛بعدا مقصود از این قابل اعتماد نبودن را در فرض سوّم از فرضهای سه گانه‏ای که پیرامون تعیین قلمرو دین، ذکر می‏شود، خواهیم شناخت.
ب-بحث دوّم، در حکم صغری و مصداق برای بحث اوّل باشد.
دلیل بر اینکه هیچ یک از این دو ملاک وجود ندارند، این است که پیرامون تعیین قلمرو دین سه فرض وجود دارد که بر اساس هیچ کدام، مدعی به اثبات نمی‏رسد:
فرض اول:تعیین قلمرو دین بر اساس بحثهای سنّتی در کلام.مقصود از این فرض، این است که بر اساس اصولی چون علم و حکمت مطلق الهی و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، ادعای جامعیت و کمال دین شود.و یا بالعکس کسی اقتضای چنین اصولی را نسبت به جامع بودن دین، نفی کند.
روشن است که نگارنده مقاله«نظام‏سازی» چنین فرضی را در نظر نداشته است، چه آنکه تصریح می‏کند:«منظور از پرداختن به علم کلام، به عنوان پیش شرط سیستم‏سازی دینی، گشودن باب بحثهای معمول در کلام اعتقادی نیست.» (2) صرفنظر از اینکه این مقصود را داشته یا نه؟بحث از قلمرو دین، بر این اساس، نمی‏تواند پیش شرط باشد؛زیرا ممکن است کسی بدون ورود در این بحث، مستقیما نگاهی درونی به شریعت افکند و به تعیین قلمرو دین بپردازد و نتیجه‏ای را هم که می‏گیرد صحیح و منطقی باشد.
فرض دوّم:تعیین قلمرو دین، بر اساس مبانی اندیشه جدایی دیانت از سیاست و علم.مقصود از این مبانی، برخی از نظریات کلامی است که در مغرب زمین پدید آمده (3) و استعمار از نتایج آن، به عنوان شبهاتی جهت جداسازی دیانت و سیاست در کشورهای اسلامی، بهره‏برداری کرده است. مانند:مغایر بودن موضوع دین از موضوع علم و یا سیاست و یا مخلّ بودن دخالتب دین در کار علم و یا سیاست و بالعکس.
تعیین قلمرو دین بر این اساس نیز نمی‏تواند پیش شرط باشد؛زیرا ممکن است کسی بدون توجّه به این بحثها و مبانی و یا اصلا بدون آنکه این مبانی را شنیده باشد، به بررسی شریعت اسلام بپردازد و حتی به نظامهای فقهی نیز اعتقاد پیدا کند.اصولا اینب نتیجه که به دست آمد، خود می‏تواند جهت ابطال آن مبانی مورد استدلال قرار گیرد.یعنی اذعان به این که موضوع دین، تنها تعیین رابطه انسان با خدا نیست، یا از نظامی که دین ارائه می‏دهد، به دست آید که دین اختلالی در جوامع بشری ایجاد نمی‏کند.
فرض سوم:تعیین قلمرو دین، بر اساس ضروری دانستن تنقیح انتظار از دین.
بر اساس نظر یکی از نویسندگان، (4) لازم است در زمینه دین شناسی، قبل از هر چیز، به تنقیح انتظار از دین بپردازیم و نتیجه این تنقیح را در تعیین قلمرو آن، هر چه باشد، بپذیریم.وی این اندیشه را نتیجه‏ای می‏داند که از اعتقاد به دانش هرمونتیک، به دست می‏آید.زیرا یکی از اصول هرمونتیک، وجود داشتن انتظار در انسان نسبت به متن است؛متنی که می‏خواهد آن را تفسیر کند و این انتظار، عمل تفسیر را متناسب با نوع و چگونگی خود، تحت تأثیر قرار می‏دهد.نتیجه‏ای که این نویسنده می‏گیرد این است که بر این اساس ضرورت دارد، قبل از شروع به تفسیر پیش داوری نسبت به توانایی‏های فقه، انتظارات خویش را از دین منقّح سازیم.اگر این نتیجه را برای دانش هرمونتیک پذیرفتیم، پیش شرط بودن بحث از تعیین قلمرو دین برای نظام‏سازی، چهره‏ای معقول و موجّه پیدا می‏کند. زیرا اگر بتوان بر اساس هرمونتیک-که دانش تفسیر متون است.این نتیجه را گرفت که منقّح ساختن انتظار از دین و تعیین قلمرو آن، ضرورت دارد، نمی‏توان تا زمانی که این تنقیح انجام نگرفته و قلمرو دین تعیین نشده است به نتایجی که در بررسی شریعت و متون آن، جهت نظام‏سازی حاصل می‏آید وقعی نهاد و به آن اعتماد کرد.
روشن است که ملاک پیش شرط بودن تعیین قلمرو دین در این صورت، این است که نتایج بحث در نظام‏سازی، چنانچه با توجه به قلمرو دین انجام نگیرد، قابل اعتماد نیست.
حقیقت این است که تعیین قلمرو دین به این معنی نیز پیش شرط بحث از نظام‏سازی نیست؛زیرا ضرورت تنقیح انتظار از دین-که براساس آن دین پیش شرط بودن، منطقی جلوه می‏کند-به عنوان یک نتیجه، برای دانش هرمونتیک مطرح نیست.چرا که عبارت«مفسّر در هنگام شروع به تفسیر، بدون انتظاری نسبت به متن نیست»با عبارت«نقطه شروع در تفسیر متون، بایستی تنقیح انتظارات باشد»تفاوت دارد.آنچه که هرمونتیک ارائه می‏دهد، عبارت اوّلی و آنچه که به عنوان تنقیح انتظار، نام گرفته است دوّمی است.ممکن است گفته شود:این دو گر چه با یکدیگر تفاوت دارند، ولی دوّمی به عنوان نتیجه منطقی و قابل قبول برای اوّلی مطرح است.پاسخ این است که:بر اساس هرمونتیک، یک رفت و برگشت برای مفسّر وجود دراد که در سایه تعاطی و تعامل او با نصّ پدید می‏آید.این دور هرمونتیکی، آرایش پیش فرضها و انتظارات مفسّر را بر هم می‏زند و موجب دگرگون شدن و یا کم و زید شدن آنها می‏گردد.با توجّه به این موضوع می‏توان ادّعا کرد که چنانچه دست به تنقیح انتظار نزنیم و اجازه دهیم نسبت به متن، انتظارب به همان صورت ساده و تنقیح ناشده خود -که به صورت ناخودآگاه برای مفسّر وجود داردب- باقی بماند، احتمال تصحیح و تعدیل شدن آن در سایه رفت و برگشتهای هرمونتیکی وجود دارد، و طبعا به همین اندازه، احتمال رسیدن مفسر به پیام اصلی متن جدّی‏تر می‏شود.به ویژه آنکه در بسیاری از موارد این انتظار ناخودآگاهانه در مفسّر واقعا خطر چندانی برای عمل تفسیر او ندارد؛زیرا تنها عبارت از این است که از متن، جواب سؤال خود را بگیرد که در حقیقت نوعی انقیاد نسبت به متن است.در حالی که اگر ما آمدیم و به صورت مستقلّ و به عنوان نقطه شروع، دست به تنقیح انتظارات خود زدیم و انتظاراتی را آگاهانه برگزیدیم خطر تحمیل کردن آراء بر متن، بسیار جدّی می‏شود.زیرا در کار تنقیح، طبیعتا آدمی از پیش خود و بر اساس تجارب و خواسته‏هایی که دارد، آرایی را فراهم آورده و برای تفسیر متون، سکوی پرش خویش قرار می‏دهد و بدینوسیله متون را در چنگال این آراء خویشتن، گرفتار می‏آورد و یا دست کم امر کشف نسبت به محتوای متن را بر خود دشوار و پیچیده می‏سازد.
نقد اعتبار مذاق شریعت به عنوان مانعی در نظام‏سازی
نگارنده مقاله، فقه موجود را برای نظام‏سازی غیر کارآمد معرفی می‏کند و ضمن برشمردن مختصّاتی برای فقه، غیر کارآمد بودن فقه را نتیجه این مختصّات می‏داند (5) و در این میان بیشترین حمله را متوجّه مذاق شریعت کردبه و دربخشی از سخنان خود، آن را مشکل آفرین‏تر از اصول عملیه معرفی می‏کند. (6) در جای دیگر، آن را یک دلیل غیر قطعی دانسته و می‏گوید:«ابدا نمی‏توان نظام دینی را بر استنباط مذاق شرع استوار نمود.» (7) در فرازی دیگر از مقاله خویش، به آن، به عنوان عاملی فلج کننده نسبت به فقه در حیطه نظام‏سازی می‏نگرد. (8)
حقیقت این است که اتّکای بر مذاق شریعت و یا مشی بر اساس ذوق فقهی نه تنها عامل رکود در عرصه نظام‏سازی نیست، بلکه بر عکس، اتکایب بر این دو، عامل رشد و بالندگی در این عرصه بسیار حساس، محسوب می‏شود.به گونه‏ای که برای نظام‏سازی می‏توان به این دو عنصر امید زیادی داشت.فقیهانی که بر پایه این دو، دست به افتاء زده‏اند، فتاوایی پیشرفته و سازنده ارائه داده‏اند. صاحب جواهر، اعتقاد خویش نسبت به ولایت فقیه را بر پایه ذوق فقهی استوار ساخت.وی می‏گوید:اگر عموم ولایت نباشد، بسیاری از امور شیعه، معطّل باقی می‏ماند و عجیب این است که برخی از مردم در این موضوع، وسوسه می‏کنند. گویا آنان از فقه، طعمی را نچشیده‏اند و از لحن سخنان امامان(ع)و اسرارشان مطلبی نگرفته‏اند.
توجّه به سه نکته زیر، اهمیت و ضرورت استفادهخ از مذاق شریعت و ذوق فقهی در عرصه نظام سازی را روشن می‏سازد:
الف-شاید در عرصه استنباط، تنها این دو عصر بوده‏اند که تا به حال توانسته‏اند فقیهان را از چنگال دلالتهای لفظی برهانند و پیش رویشان، راهی مطمئن جهت نفوذ یافتن به اعماق اسرار و روح فقه و شریعت بگشایند.مرحوم صاحب جواهر، در کتاب شهادات، در یک مسأله خاص، وقتی فتوایی را بر می‏گزیند که تا آن زمان هیچ یک از سلف صالح، فتوای به آن نداده بودند، می‏گوید: گمان من این است که هر کس بر این فتوای ما واقف شود، آن را نمی‏پسندد و به انکار آن دست می‏زند.به خاطر آنکه اصحاب در کلمات خود آن را تحریر نکرده‏اند.وی، آنگاه در مقام دفاع بر آمده و می‏گوید: کلمات اصحاب در این زمینه بیشتر به علتهای نحوی شبیه است.این کلمات مایه تشویش ذهن و مانع از وصول به حقّ است. (9)
اگر بپذیریم در نظام‏سازی به روح و مقاصد شریعت، و اسرار آن نیازمندیم باید به نقش سازنده مذاق شریعت و یا ذوق فقهی در گشودن راه به سوی این هدف مهم اذعان کنیم.
ب-ممکن است گفته شود:در نظام سازی یک کار عظیم را می‏باید سامان داد و مذاق شریعت، در این رابطه چه می‏تواند بکند؟پاسخ این است:کسی که به نظام‏سازی روی می‏آورد، این اصل را پذیرفته که در ورای ظاهر فقه و تعالیم شریعت، حقایق و اصول و اسراری نهفته است که آنها با یکدیگر ربطی وثیق دارند.اگر چنین است، باید اذعان کرد که هرگاه یک یا چند اصل از این اصول در سایه مذاق شریعت کشف گردید، ذهنیت فقیه تحت تأثیر این اصول کشف گردید، ذهنیت فقیه تحت تأثیر این اصول کشف شده، قرار می‏گیرد و دیدگاه منظم‏تر و صحیح‏تری در فقه پیدا می‏کند و بدینسان راه کشف اصول دیگر برای او فراهم می‏آید.زیرا حقایق و اصول، به تشکیلاتی می‏مانند که اگر قسمتی از آنها شناسایی شد، سایر قسمتها نیز به تبع و به تدریج شناسایی می‏شوند.آیا مگر نه این است که امام امت، با مذاق شریعت توانست تصویر درست ولایت فقیه را شناسایی کند؟-چه آنکه وی در کتاب ولایت فقیه خود به آهنگ کلی حاکم بر احکام اجتماعی اسلامی اشاره کرده و ولایت فقیه را به اثبات می‏رساند-و مگر نه این است که او در سایه کشف ابعاد این اصل(ولایت فقیه)توانست اصول و اسرار دیگری را بتدریج کشف نماید؟
ج-ذوق فقهی و مذاق شریعت، به همان اندازه که فقیه را از تجمّد بر قواعد خشک-در مواقع لازم-باز می‏بدارد و او را به محتوا سوق می‏دهد، از فرو افتادن به ورطه آراء و نظریات غیر دینی بو بی‏ارتباط با شریعت نیز، باز می‏دارد.از این رو، با فعال کردن مذاق شریعت در عرصه نظام‏سازی، دو نتیجه همزمان به بار می‏آید.
کوتاه سخن اینکه، اگر مرکز و محور نظامهای فقهی را-که ولایت فقیه است-مذاق شریعت‏ کشف کرد، ابعاد و اجزاء دیگر را نیز همو می‏تواند کشف کند.
ناگفته نماند، اگر بخواهیم ذوق فقهی و مذاق شریعت را به عنوان بخشی از ساز و کار سیستم‏سازی وارد عمل کنیم، باید از این دو، در علم اصول بحث جدی به عمل آید و مثلا سر فصلهای زیر جهت بحث از آنها مورد توجه قرار گیرد:
-مذاق شریعت و ذوق فقهی چگونه به دست می‏آیند؟
-تفاوت این دو با هم چیست؟
-چه عواملی باعث شده بسیاری از فقیهان از این دو عنصر دور بمانند؟موانع را چگونه می‏توان برداشت؟
-رابطه استقراء با مذاق شریعت و یا ذوق فقهی چگونه است؟
-آیا اگر مذاق شریعت و ذوق فقهی تقویت گردند، می‏توان تنقیح مناط را فعّال کرد؟
-آیا با این دو، در عرصه نظام‏سّازی تنها اهداف و ارزشها در یک نظام اسلامی بدست می‏آیند؟یا بالاتر نحوه چینش اجزاء درون نظام و الگوی تعامل آنها نیز حاصل می‏شود؟
-تفاوت این دو با استحسابن در چیست؟
-پیدایش این دو به عنوان دو عنصر در روش استنباط، از چه زمانی بوده است؟
و بسیاری از سرفصلهای دیگر.
3-نقد اعتبار دانش بشری به عنوان منبعی برای نظام‏سازی
دانش بشری در مقاله مورد نقد، به عنوان منبعی برای کار استنباط در نظام‏سازی قرار داده شده است.اگر صاحب مقاله؛توجّه به معنی اصطلاحی استنباط داشته و با عنایت این لفظ را به کار گرفته است، معنایش این است که ایشان، نقش دانش در نظام‏سازی را، غیر از نقش پذیرفته شده برای آن در عرصه استنباط احکام می‏داند.نقشی که صرفا در موضوع شناسی به کار می‏آید و در نفس استنباط حکم دخالتی نمی‏کند و بدینسان دیدگاه مقاله این می‏شود که:در نظام‏سازی باید دانش را واقعا در عرض منابع دینی نهاد و نظام را از آن استنباط کرد. توضیحات و شواهدی که می‏آورد، مؤید این است که ایشان چنین اندیشه‏ای دارد.وی کار تعیین ساختار و نحوه چینش اجزاء درون سیستم را با بهره‏گیری از دانش‏بشری ممکن می‏شمرد، و استدلال می‏کند که:نقش دانش عقلانی و تجربی در اینجا، از این جهت است که حیات انسانی مستقیما در مجموعه دنیای مادی جریان دارد و هرگونه آگاهی و دانش دقیق‏تر در تنظیم ساختاری کارآمدتر، تأثیر مستقیم دارد...
سخن در این باب، بسیار است و مجال محدود. حقیقت این است که ایشان میان سیستم اجرائی و سیستم نظری خلط نموده است.آنچه دانش در آن نقش دارد، سیستم اجرائی است.مثل:سیستم حمل و نقل، سیستم دفاعی و موشکی و..بحث ما در این موارد نیست.بحث در نظامی فکری و ارزشی و فلسفی است؛نظامی که در آن، اجزاء متکاملی وجود دارد و دسته‏بندیها و طبقه‏بندیهای خاصی نسبت به این اجزاء صورت گرفته است و مفاهیم، تعریفها و هنجارهای خاصی معنی می‏یابد و سرنوشت جامعه‏ها در سایه آن رقم می‏خورد؛نظام اسلامی به این معنی است.ساختارهای اجرائی می‏توانند در اختیار هر نظامی قرار گیرند و به وسیله همین نظامها، تنظیم و کم و زیاد شوند.اگر دانش را در ارتباط با این نظام مورد بهره‏برداری قرار دادیم -خواه این بهره‏برداری در حدّ تبیین اهداف نظام باشد یا تعیین اجزاء و یا نحوه چینش آنها و یا مقدار انعطاف پذیریهای نظام و...-از نظام فقهی دور می‏شویم و روح دینی و توانمندیهای دین، در عرصه اداره جوامع را مهمل گذاشته‏ایم.
دخالت دانش در سیستم اجرائی، معنی‏اش دخالت دانش در استنباط نیست.دانش همانطور که سیستم یک ماشین را ایجاد می‏کند، سیستم‏های اجرائی مختلفی در عرصه اقتصاد و..را نیز پدید می‏آورد.
کوتاه سخن اینکه، سه مرحله وجود دارد که در دو مرحله آن، دانش دخالت می‏کند؛ولی این دخالت، به معنی مرجعیّت دانش در استنباط نظام، تلقی نمی‏شود.
1-تعریف شناسی نظام و سیستم
این دانش است که می‏گوید نظام چیست؟نظام اجزائی دارد و میان این اجزاء تعامل برقرار است. نظام دروندادی دارد و برون دادی.نظام کوهی متصلّب است و گاهی منعطف، و دهها و صدها حکم و بحث دیگر.
در این زمینه، باید به دانش مراجعه کرد و بدون بررسی‏های عقلانی و متکی بر دانش بشری، نمی‏توان به جای رسید.
نقش دانش در اینجا، شبیه به نقش دانش در شناسایی موضوع حکم است.به این معنی که اگر تعریف نظام و احکام آن بر اساس دانش شناخته شد راه برای مرحله دوّم باز می‏شود همانند شناسایی موضوع توسط دانش بشری که راه را برای کار دیگری یعنی استنباط حکم آن باز می‏کند.
2-نظام‏سازی
بر اساس تعاریفی که از مرحله اول به دست می‏آید، باید از درون فقه و شریعت، مجموعه نظام اسلامی را کشف کرد.در هیچ بعدی از ابعاد این نظام‏سازی نباید، دانش را دخالت داد.انجام موفقیت‏آمیز این مرحله، یک کار حساس و بسیار بزرگ است و می‏تواند اسلام و ابعاد ناشناخته آن در اداره جوامع را بشناساند.
3-سیستم سازی اجرائی
در این رابطه نیز باید به سراغ دانش بشری رفت. البته در چهارچوب نظام اسلامی و اصولا یکی از اصول نظام اسلامی می‏تواند سیستم‏سازی به این معنی باشد.این نوع سیستمها در هر زمانی به تناسب علم و دانش به گونه‏ای ساخته می‏شوند، در حالی که نظام به معنی دوّم باید برای همه زمانها باشد و اگر نظامی نتوانست در همه زمانها پایدار بماند معلوم می‏شود اشتباه بوده است لذا در نظام -به این معنی-بحث از انعطاف شده است تا در سایه آن بتواند شرایط مختلف را تحمل کند.
یادداشتها
(1)-کیهان اندیشه، شماره 67/17.
(2)-همان مأخذ.
(3)-ایان باربور، علم و دین، ترجمه بهاء الدین خرم‏شاهی، ص 144.
(4)-نقد و نظر، شماره 3 و 4، سال اول، ص 59 و 60.
(5)-کیهان اندیشه 67/13.
(6)-همان/15.
(7)-همان/16.
(8)-همان/16.
(9)-جواهر 41/135.