نگاهی به مبادی علم اصول

*تعریف مبادی
مبادی در لغت جمع«مبدء»اسم زمان، مکان و مصدر میمی از«بدء»به معنی آغازیدن و پیش داشتن است و شاید مراد از مبدء، «ما یبدء»یا «ما یجب ان یبدء»یعنی آنچه که به آن آغاز می‏گردد و پیش داشته می‏شود، یا ان چه بدان آغازیده شود و به عنوان پیش درآمد، از آن سخن رود، باشد. (1)
در اصطلاح عبارت است از پاره‏ای دانستنی‏ها که آگاهی بر موضوع، اجزاء و جزئیات آن و نیز استدلال بر مسائل دانش، به آن وابسته است.
این آگاهی از مسائل و مباحث علم به شمار نمی‏رود.چه، این که اساسا از مسائل دیگر علوم بوده که به جهت نیاز، در آغاز دانش و از دیدگاهی دیگرگون مورد بررسی قرار می‏گیرند تا برای رساندن به هدفی ویژه کارساز گردند.
گفتنی است پاره‏ای از دانشیان معاصر مبادی را علمی مستقل به شمار آورده و برای آن تعریف و موضوع و فایده قرار داده و گویند:«علم مبادی عبارت است از دانستن یک سلسله تصورات یا تصدیقاتی که دانستن آن برای درک مسائل علم دیگری ضروری است، و از مسائل اصلی آن دانش به شمار نمی‏رود تا در خود آن علم مستقیما از آنها بحث شود بلکه برای دانستن آنها باید به علم یا علوم دیگری رجوع کرد ولی چون مراجعه به علوم دیگر کار دشواری است و احیانا بعضی از آنها در علم دیگر نیامده است اغلب دانشمندان برای آسان کردن کار و نزدیک نمودن راه طردا للباب به ذکر آنها در خود علم مبادرت می‏ورزیده‏اند». (2)
«موضوع علم مبادی خود اصلاح علم است‏ زیرا مسائل مورد بحث در آن محمولات برای موضوعاتی هستند که همه آن موضوعات، اصطلاحات علم شمرده می‏شوند». (3)
«درباره فایده علم مبادی همین قدر کافی است که بگوییم بدون دانستن مبادی علم موفقیتی و پیشرفتی در علم به دست نخواهد آمد». (4)
بنابراین، از آن چه گفته شد، روشن می‏گردد که مقصود از مبادی دسته‏ای از دانستنی‏هاست که در دریافت و درک بهینه دانش سودمند می‏باشند، نه دانشهایی که نسبت به دانشی دیگر تقدم رتبه‏ای دراند؛اگر چه از آن دانش‏ها به مبادی یاد می‏کنند.همچون علمای منطق که آن را مبادی فلسفه دانسته و گویند:یک فیلسوف بدون دانستن منطق از فلسفه طرفی نمی‏بندد و از لغزش ایمن نخواهد ماند.
*انواع مبادی
برای علم اصول مبادی گونه‏گونی شمار گردیده که به آنها اشاره می‏شود:
1-مبادی عمومی، مبادی خصوصی
مبادی عمومی اصطلاحاتی هستند که در همه ابواب علم به کار می‏آیند و برای همه مباحث آن دانش سودمندند؛ولی مبادی خصوصی اصطلاحاتی است که در مواردی خاص از علم مورد بهره‏برداری قرار می‏گیرد. (5)
2-مبادی تصوری، مبادی تصدیقی
مبادی تصوری عبارت است از هر آن چه که موجب شناخت موضوعات و محمولات گزاره‏های علمی گردد و به دیگر سخن، این دسته از مبادی به حدود قضایای مسائل علم بر می‏گردند. *
مبادی تصدیقی عبارت است از ادله‏ای که موجب روی آوردن و پذیرش ثبوت محمولات قضایا برای موضوعات می‏گردند. (6) *
3-مبادی لغوی
مبادی لغوی عبارت است از مسائل لغوی و ادبی که درک موضوعات و محمولات و یا نسبتهای پاره‏ای از مسائل علم اصول بر آن توقف دارد.
این مسائل از مسائل اصلی علم اصول نیست و تنها به علّت بیان شده در بالا، در علم اصول مورد بررسی قرار می‏گیردند. (7)
4-مبادی حکمی
مبادی حکمی یا احکامیه عبارت است از: مسائلی که در آن احوال احکام از آن جهت که احکام هستند مورد بررسی قرار می‏گیرد.همانند مجعول بودن یا انتزاعی بودن احکام وضعی، شروط عقل احکام و از جمله مقدمه واجب، بحث ضد، اجتماع امر و نهی و... (8)
اگر چه پاره‏ای از دانشیان اصولی، مبادی بودن این مسائل را پذیرفته‏اند، (9) ولی گروهی دیگر بر این باورند که تنها هنگامی می‏توان مبادی بودن این مسائل را پذیرفت که نتوان این مسائل را از مسائل علم اصول به شمار آورد.چه، در غیر این صورت بدون شک این مسائل، از مسائل اصلی علم اصول می‏باشند نه از مبادی ان. (10)
5-مبادی منطقی
مبادی منطقی عبارت است از مسائل منطقی که (*)مانند اینکه خبر واحد اجماع منقول در علم اصول چیست؟ حجیت چیست؟و امثال اینها.
(*)مانند ادله‏ای که در علم اصول حجیت را برای خبر واحد ثابت می‏کند. به گونه‏ای طرح مسائل اصولی به آنها وابسته است همچون ذاتی، عرض، جنس، فصل نوع، صنف، حد، برهان و...
6-مبادی کلامی
مبادی کلامی عبارت است از پاره‏ای مسائل کلامی که تصدیق پاره‏ای از مسائل اصولی بر آنها توقف دارد.همانند حجیّت کتاب و سنت، وجوب شکر منعم و... (11)
*چند نکته
الف-پاره‏ای از اصولیان در طرح مبادی علم اصول مبادی لغوی و حکمی را چیزی غیر از مبادی تصوری و تصدیقی به شمار می‏آورند. (12)
ولی پاره‏ای دیگر بر این باورند که مبادی تصوری و تصدیقی هر یک به گونه‏های لغوی و حکمی فرو کاسته می‏شوند.به دیگر سخن اینان مبادی لغوی و حکمی را گونه‏های مبادی تصوری و تصدیقی به شمار می‏آورند. (13) همچنین می‏توان گفت که هر یک از مبادی تصوری و تصدیقی خود از گونه‏های مبادی عمومی علم اصول می‏باشند.
ب-اگر چه در میان مبادی علم اصول از مبادی منطقی نام برده شده و بسیاری از دانشیان اصولی، پاره‏ای از مسائل کلامی را در کتب اصول خود آورده‏اند و حتی برخی هم مبادی منطقی را جزئی از مبادی کلامی به شمار آورده‏اند، (14) لیکن طرح مبادی منطقی و کلامی از ویژگی اصول اهل سنت می‏باشد و به عنوان نمونه می‏توان به«المستصفی» «غزالی»اشاره داشت.پس از بررسی کتب اصولی شیعه به این نتیجه خواهیم رسید که هیچ یک از دانشیان اصولی شیعه، به طرح مبادی منطقی و کلامی نپرداخته‏اند و این تنها«شیخ‏بهائی»است که در کتاب خود«زبدة الاصول»از آن سخن رانده است. (15) البته باید گفت اگر چه در اصول معاصر بحثی از مبادی منطقی و کلامی به میان نمی‏آید و استدلالات فلسفی جای آن دو را پر کرده است، لکن هنوز مسائل اصولی خود را تحت تأثیر آنها می‏بیند.
*پیدایش مبادی
روشن است که علم اصول در آغاز پیدایش خود چیزی جز پاره‏ای گزاره‏های ساده برگرفته از مسائل لغوی و ادبی، عرفی و گاه عقلی نبوده است که در رابطه با استنباط احکام از آیات و روایات نبوی و یا به جهت دفاع از فتوی، مورد استفاده قرار می‏گرفته است.بنابراین بدیهی است که در آغاز پیدایش علم اصول و حتی پس از آن یعنی در آغاز دوره تصنیف کتب مستقل اصولی، چیزی تحت عنوان مبادی دیده نشود و آن چه که اکنون تحت عنوان مبادی شناخته می‏شود در آن هنگام جزء مسائل علم اصول دانسته می‏شد، لذا هنگامی که به کتاب«تذکرة باصول الفقه» نوشته«شیخ مفید»-بنابر آن چه که«کراجکی» نقل می‏کند-نظر می‏افکنیم بحث حقیقت و مجاز، و یا بحث اشتراک را در میانه کتاب می‏یابیم. (16) و یا هنگامی که به تورق کتاب«الذریعة»نوشته «سید مرتضی»و«عدة الاصول»نوشته»شیخ طوسی»می‏پردازیم اگر چه پاره‏ای از مطالب لغوی و کلامی را در آن دو اثر گران سنگ می‏یابیم ولی چیزی که تحت عنوان مبادی قرار گیرد دیده نمی‏شود و گویا نویسندگان بزرگوار، آن دسته از مطالب لغوی و کلامی را جزء مطالب علم اصول دانسته و بدین جهت کتاب را به آنها آغازیده‏اند.
این روند تنها اختصاص به کتب مستقل اصولی‏ ندارد، بلکه در کتب فقهی که در آغاز مطالب اصولی را به توجه به کرابرد آن مسائل در فقه به عنوان مقدمه آورده‏اند، جاری است.بررسی«غنیه»نوشته «ابن حمزه»خود گواه بر این سخن است.و از آن جا که مطالب اصولی را نباید تنها در کتب اصولی جستجو کرد، بلکه گذشته بر کتب فقهی باید به سراغ کتبی که بررسی قواعد مورد استفاده در فقه را عهده‏دار هستند نییز رفت، لذا هنگام بررسی این دسته از کتب همچون«القواعد و الفوائد»نوشته «شهید اوّل»و«نضد القواعد الفقهیة»نوشته «فاضل مقداد»همان روند پیشین در آنها دیده می‏شود.
شاید نخستین‏بار توسط مرحوم«محقق حلی» و در کتاب«معارج الاصول»است که مبادی تشخّص یافته، مقدّمه علم اصول شمرده شد.اگر چه او واژه مقدمه را به کار برده است و پس از وی صاحب«معالم»از واژه مبادی نام برده است لکن گویا این«شیخ بهائی»است که بعدها به عنوان نخستین دانشور اصولی شیعه امتیاز کاربرد واژه مبادی را-به عنوان اصطلاحی ویژه برای پاره‏ای از مسائل-از آن خود کرده است.
از آن چه گفته شد نادرستی گفته استاد «دکتر فیض»که طرح بحث مبادی را تا هنگام «سید مرتضی»و کتاب«الذریعة الی اصول الشریعة«خدمت بخشیده، هویدا می‏گردد؛چه این که ایشان گویند:«سید مرتضی پس از مقدمه، بحث از خطابات و مباحث الفاظ از قبیل حقیقت و مجاز را دو مقدمه تحت عنوان«بحث»مورد بررسی قرار می‏دهد و این می‏رساند که وی همه این مباحث را جزو مبادی علم اصول می‏شمرده است.سپس مسائل اصولی را در بابهای چندی مشتمل بر فصول چندی فراهم آورده است». (17)
و حال باید گفت که مرحوم«سید مرتضی»پس از بیان مقدمه سخن خویش را به عنوان«باب الکلام فی الخطاب و اقسامه و احکامه»ادامه می‏دهد، و در همین باب است که به تعریف اصول و خطاب و اقسام خطاب می‏پردازد و آن گاه در همین باب سخن خویش را با عنوان«البحث فی الحقیقة و المجاز»پس می‏گیرد که به نشانه‏های بازشناسی حقیقت و مجاز، و استعمال لفظ در بیش از یک معنی پرداخته و در پایان به سخن پیرامون علم، ظن و اماره روی آورده و آن گاه است که باب پایان می‏پذیرد و باب دیگر-یعنی باب امر-آغاز می‏گردد.
بنابراین«سید مرتضی»بحث خطابات مباحث الفاظ را باب نخست کتاب قرار داده است نه مقدمه و نمی‏توان از آن استفاده مبادی بودن نمود و آن گاه آن را به سید مرتضی نسبت داد.
*مکاتب مبادی
از آن جا که علم اصول علمی است التقاطی که قریب به همه مسائل آن از دیگر علوم گرفته شده و نیز از آن جا که علم اصول در طول تاریخ خود تاکنون از دگرگونی و یا تأثیرپذیری از دیگر علوم مصون نمانده است، لذا مبادی آن نیز نمی‏توانسته از این آمیختگی و تحولات و تأثرات بی‏نصیب و برکنار بوده باشد، و این مسأله باعث می‏گردد که مبادی علم اصول دارای مکاتب متعددی گردد که در این جا به آنها اشاره می‏گردد:
*مکتب تلفیق
در این مکتب مبادی علم اصول از دو گونه لغوی و حکمی سامان می‏یابد که در مبادی لغوی نوعا از مباحث زیر بحث می‏شود:
1-احوال لغات و کلام.
2-تقسیم الفاظ.
3-ترادف و اشتراک.
4-حقیقت و مجاز.
5-تابعیت دلالت بر اراده.
6-استعمال لفظ در بیش از یک معنی.
7-تعارض احوال الفاظ.
8-تفسیر و احکام حروف.
9-مشتق.- 10-دلالت اقتضاء و التزام.
11-قیاس اولویّت.
12-مفهوم شرط و وصف.
و در مبادی حکمی این مباحث به چشم می‏خورد:
1-فعل.
2-تعریف حکم، متعلقات و اقسام آن.
3-عبادات(اجزاء، اداء، اعاده، قضاء).
4-حسن و قبح.
5-شکر و منعم.
6-اباحیّت اشیاء.
7-مقدمه واجب.
8-اجتماع امر و نهی.
9-اقسام واجب.
شاید بتوان به عنوان نخستین پیرو، و تألیف در این مکتب، مرحوم«علامه حلی»و کتاب او«مبادی الوصول الی علم الاصول»را به شمار آورد.این مکتب تا اواسط قرن سیزدهم هجری به حیات خود ادامه داد و نه تنها در میان اصولیان پیروانی یافت بلکه پاره‏ای از اخباریان نیز آن را مورد توجه قرار دادند که به عنوان نمونه از میان اصولیان به«شیخ بهائی»در«زبدة الاصول»و از میان اخباریان به «شهاب الدین کرکی»در«هدایة الابرار»و«سید عبد الله شبّر»در«الاصول الاصلیه»می‏توان اشاره داشت.
گفتنی است آن دسته از مسائلی که اصولیان نخستین شیعه به طور پرداکنده در کتب اصولی خود مطرح نموده و از مسائل علم اصول شمار می‏کردند که بعدها به دست«محقق حلی»در کتاب«معارج»به عنوان مقدمات علم اصول قرار داده شد، در این مکتب مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
اینان پس از حذف پاره‏ای از مسائل و جعل و طرح عناوین و مباحث نو به تنظیم آن مسائل پرداخته و در تحت دو گونه مبادی-لغوی و حکمی-قرار داده‏اند.نخستین‏بار در این مکتب است که اجتماع امر و نهی و مقدمه واجب به عنوان مبادی دانسته شده و نیز در این مکتب است که پایه‏های نخستین پیراستن اصول از مباحث کلامی پایه‏ریزی شد؛اگر چه پیروان این مکتب به گونه‏ای گذرا به پاره‏ای از مباحث کلامی که توسط پیشینیان اصول مطرح می‏گردید، در مبادی حکمی اشاره داشته‏اند.
*مکتب لغت
این مکتب مبادی علم اصول را در مباحث لغوی محصور می‏داند و در نتیجه به حذف مباحث کلامی و پالایش مبادی حکمی روی می‏آورد.
بدین‏گونه که پاره‏ای از مباحث آن همچون تقسیمات واجب، مقدمه واجب و اجتماع امر و نهی را جزو مسائل علم اصول دانسته و در مباحث الفاظ جای می‏دهد ونسبت به پاره دیگر روش حذف را در پیش می‏گیرد.با پیشرفت و تکامل علم اصول این مکتب در طول زمان به حذف و نقادی پاره‏ای از مباحث لغوی مبادی پرداخته و مباحث نو را به بحث می‏گذارد، مثلا بحث تفسیر حروف را از مبادی حذف و بحث مفهوم را در مباحث الفاظ قرار می‏دهد و به تنقیح بحث حقیقت شرعیه(که تا بیش از این بحث جامعی پیرامون آن صورت نپذیرفته)روی می‏آورد و به طرح مباحثی نو همچون وضع و صحیح و اعم می‏نشیند.
شاید بتوان منشأ این مکتب را زمان مرحوم«محقق حلی»و کتاب«معارج الاصول»او دانست.این مکتب تاکنون به حیات خود ادامه داده است، و گفتنی است که مشهور از اصولیان پیروی از این مکتب را پذیرفته‏اند؛بنابراین بی‏راه نخواهد بود اگر نام مکتب مشهور بر آن نهاده شود، به ویژه که بسیاری از مهمترین کتب اصولی نیز در این مکتب نگاشته شده است.مباحثی که نوعا به عنوان مبادی در این مکتب به بحث گذاشته می‏شوند عبارتند از:
1-تعریف علم اصول، موضوع و فایده آن.
2-تقسیمات الفاظ.
3-وضع و معانی حرفیه.
4-حقیقت و مجاز و نشانه‏های آن.
5-استعمال لفظ در شخص، نوع، صنف و مثل.
6-ترادف و اشتراک.
7-استعمال لفظ در بیش از یک معنی.
8-دلالت و اراده.
9-تعارض احوال الفاظ.
10-اصول لفظیه.
11-حقیقت شرعیه.
12-صحیح و اعم.
13-مشتق.
*مکتب شیخ محمد حسین اصفهانی
این مکتب توسط نابغه معاصر مرحوم«شیخ محمد حسین اصفهانی»(ره)بنا نهاده شد.وی مبادی را به دو گونه تصوری و تصدیقی فرو کاسته و هر یک را به لغوی و حکمی بخش‏پذیر می‏سازد.
مباحثی که در این مکتب به عنوان مبادی از آنها سخن می‏رود عبارت‏اند از:
أ)مبادی تصوری لغوی: 1-وضع
2-معانی حرفی
3-انشاء و اخبار
4-نشانه‏های بازشناسی حقیقت و مجاز.
ب)مبادی تصدیقی لغوی: 1-حقیقت شرعی
2-صحیح و اعم
3-اشتراک
4-استعمال لفظ در بیش از یک معنی.
ج)مبادی تصوری حکمی: 1-تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی و گونه‏های وضع در احکام وضعی
2-تقسیمات واجب.
د)مبادی تصدیقی حکمی: 1-قصد قربت
2-مقدمیت ترک ضد و ترتب
3-تعلق امر به طبیعت یا فرد
4-ترکب و بساطت ایجاب و اینکه در صورت‏  نسخ وجوب، شی‏ای باقی خواهد ماند؟
این مکتب بر خلاف مکتب مشهور تعریف علم، موضوع، مسائل، تقسیم، غرض و فایده علم را تنها مقدمه شروع می‏شمارد.گفتنی است نخستین بار در این مکتب بود که مشتق از مباحث الفاظ دانسته شد و چنانکه از فهرست مباحث پیداست، این مکتب نه تنها به حذف پاره‏ای مباحث از مبادی لغوی روی می‏آورد، بلکه آنها را از مباحث علم اصول نیز خارج می‏شمارد و آن چه که به عنوان مسائل مهم و اصلی اصول در نزد مشهور دانشیان اصولی شناخته می‏شود شایسته مبادی بودن می‏داند و این شیوه است که آن را به مکتب تلفیق نزدیک، و ذهن آدمی را برمی‏انگیزد تا عنوان مکتب بازگشت را بر آن نام نهد.
*مکتب حذف
این مکتب مکتبی است نو بنیاد که باید آن را سنّت پاره‏ای از نویسندگان اصولی معاصر همچون «مغنیه»، «شهید صدر»و«علامه حیدری»دانست؛ اگر چه هر یک از اینان در تنظیم و طرح مطالب اصولی سبک ویژه خود را دارند.لیکن در این نکته، یعنی در حذف مبادی از اصول و قرار دادن پاره‏ای از آن مسائل در جزو مطالب آغازین یا میانین علم اصول، اتفاق‏نظر دارند.لذاست که اینان از میان آن همه مسائل تنها به بحث پیرامون مسائل زیر و تحت عناوینی چون«مباحث اولیه»، «مباحث الفاظ»و یا«دلیل لفظی»پرداخته‏اند:
1-وضع.
2-معانی حرفی و اسمی و هیئت جمل.
3-حقیقت و مجاز.
4-حقیقت شرعیه.
5-صحیح و اعم.
6-مشتق.
اگر چه قضاوت پیرامون این مکتب نو ظهور و تعیین ویژگی‏های آن نیازمند گذشت زمان است، لیکن نمی‏توان جایگاه ویژه«شهید صدر» و کتاب گران سنگ وی«دروس فی علم الاصول» را در روند تکامل این مکتبنادیده گرفت و بدون نام بردن از آن سخن را به پایان آورد.
*مبادی علم اصول و علوم عقلی
از آن جا که مباحث اصول در طول تاریخ تطور خود از علوم عقلی متأثر شده مبادی آن نیز نمی‏تواند از این تأثیرپذیری بی‏بهره و مصون باقی مانده باشد، لذا در این تأثیرپذیری گذشته از طرح مباحث منطقی، کلامی فلسفی و اختصاص دو گونه از مبادی علم اصول به منطق و کلام، در موارد بی‏شماری استدلالات منطقی، کلامی و فلسفی در مبادی و علم اصول دیده می‏شود، گر چه اکنون نوعا مباحث منطقی، کلامی و فلسفی از مبادی علم اصول حذف گردیده است و یا از دیدگاه اصولی-نه کلامی و فلسفی-در آنها نگریسته می‏شود ولی کاربرد استدلالها همچنان به قوت خود باقی است لذا از هر یک به بیان یک مورد بسنده می‏شود:
*منطق
دانشیان اصول در اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف و یا مثل و یا شخص، صحت در اراده نوع، صنف و مثل را پذیرفته ولی در پذیرش صحت اطلاق و اراده شخص لفظ اختلاف نموده‏اند؛لذا پاره‏ای بدون تأویل، آن را جایز نمی‏شمارند؛اینان گویند در چنین اطلاقی اگر مقصود دلالت لفظ«زید»در مثال«زید لفظ» بر خود لفظ باشد اتحاد دال و عدلول را در پی خواهد داشت و در غیر این صورت قضیه لفظیه از دو جزء ترکیب خواهد یافت. (18)
امّا پاره‏ای دیگر به پاسخ برآمده و بر روی وجود تعدد اعتبار، انگشت گذاشته و گفته‏اند: واژه«زید»-در مثال یاد شده-که از گوینده صادر می‏گردد دال، و از آن جهت که خود آن واژه مقصود متکلم است مدلول می‏باشد؛پس اتحادی نخواهد بود.کما اینکه ادعای ترکب قضیه از دو جزء نیز نادرست است، چه این که هم در قضیه معقوله و هم در قضیه لفظیه، در هر دو اجزای سه گانه قضیه تمام می‏باشد، زیرا در مورد محمول و نسبت جای هیچ سخن نیست و تمام بحث بر روی موضوع قرار دارد و موضوع هم خود همین لفظی است که القاء شده نه این که این لفظ حاکی از موضوع باشد. (19)
*کلام
قدیم و حادث
پیروان وجوب اشتراک برای اثبات سخن خود از این مسأله سود جسته و گویند:بدیهی است که استعمال واژه موجود در قدیم و حادث به گونه حقیقی است و اگر اشتراک لفظی واقع نگردد معنی موجود در این دو، به گونه مشترک معنوی خواهد بود، و چنین چیزی نادرست است زیرا قدیم واجب و حادث ممکن است. (20)
*فلسفه
وجود ذهنی
در امتناع استعمال واژه در بیش از یک معنی گفته شده:استعمال لفظ در معنی به معنای ایجاد معنی به وسیله لفظ است؛لذا هر گاه متکلمی به جهت استعمال لفظ در معنی به ایجاد لفظ روی آورد، به همراه ایجاد واژه به ایجاد معنی نیز پرداخته است.چه، این که او معنی را به مخاطب القاء می‏کند.بنابراین کاربرد یک واژه در بیش از یک معنی امکان‏پذیر نیست چه این که استعمال استقلالی یک واژه در دو معنی لحاظ بالاصالة هر یک از آن دو معنی را می‏طلبد که در نتیجه لفظ واحد در آن واحد باید دوبار لحاظ گردیده و فانی در هر دو معنی، بشود، و چنین چیزی درست نیست.چه، این که معنای این گفته اجتماع دو لحاظ در آن واحد بر ملحوظ واحد است و از آن جا که لحاظ یعنی وجود ذهنی، اجتماع مثلین روی خواهد نمود و این پدیده‏ای است ناپذیرفتنی؛ زیرا همان گونه که ماهیت واحده شخصیه‏پذیرای دو وجود نمی‏گردد وجود واحد نیزپذیرای دو ماهیت نمی‏شود و به دیگر سخن شئ واحد در آن واحد جز یک وجود را پذیرا نیست. (21)
مبادی علم اصول و تأثیر آن بر فقه
تأثیر مبادی علم اصول بر فقه چیزی نیست که در این گفتار کوتاه بتوان موارد و چگونگی آن را مورد برشمرد.ولی به طور گذرا می‏توان گفت که: طرح مباحث لغوی و ادبی در مبادی علم اصول و بعضا در مباحث الفاظ، باعث ایجاد مکتبی در فقه شده که از آن، به مکتب الفاظ یاد می‏شود.این مکتب در میان عامه تاکنون، و خاصه خصوصا فقهای نخستین شیعه شاگردان و پیروانی یافت کهب رای اثبات آراء و اندیشه‏های حقوقی و فقهی خود از آن مکتب سود می‏جستند. (22)
نمونه را می‏توان به استدلال امامیه در وضوء، برای ابتداء غسل بدین از مرفق توجّه نمود؛چه این که از جمله استدلالهایی که برای این سخن حق به پا داشته شده استدلال به واژه«الی»در آیه شریفه6 از سوره مبارکه«مائده»می‏باشد که در نزد پاره‏ای از فقها به معنی«مع»، (23) و در نزد پاره‏ای دیگر به معنای ابتداء و نازل منزله«مِن» ابتدائیه گرفته شده است. (24)
و از این گونه است مسح بعض سر و پا که به «باء»«برؤسکم»در همین آیه شریفه استدلال شده که آن را به معنی تبعیض دانسته‏اند. (25)
این گونه مباحث در نزد بسیاری از دانشیان نخستین اصولی مبحثی را در مبادی لغوی علم اصول به خود اختصاص می‏داد که با عنوان«تفسیر و احکام حروف»شناخته می‏شد. (26)
نیز به استدلال اهل سنت در عقد تضامنی -ضم ذمه به ذمه-می‏توان اشاره داشت.بیشتر اینان به یکی از دو دلیل لفظی ذیل متوسل شده‏اند:
*یادداشتها
(1)-مبادی فقه واصول، ص 3.
(2)-مبادی فقه و اصول، ص 4-3.
(3)و(4)-مبادی فقه و اصول، ص 4.
(5)-مبادی فقه و اصول، ص 9.
(6)-الاصول علی النهج الحدیث، ص 17؛اجود التقریرات، ج 1، ص 8.
(7)-مقالات حقوقی، ج 2، ص 59.
(8)-اجود التقریرات، ج 1، ص 9-8؛مقالات حقوقی، ج 2، ص 60.
(9)-به عنوان نمونه ر.ک:هدایة الابرار و الاصول علی النهج الحدیث.
(10)-به عنوان نمونه ر.ک:مقالات حقوقی، ج 2، ص 60.
(11)-مقالات حقوقی، ج 2، ص 59.
(12)-اجود التقریرات، ج 1، ص 8.
(13)-الاصول علی النهج الحدیث، ص 17.
(14)-مقالات حقوقی، ج 2، ص 59.
(15)-زبدة الاصول(نسخه خطی)، ص 5.
(16)-ر.ک:التذکرة باصول الفقه، ص 35 و ص 42.
1-ضمان مشتق از«ضمن، یضمن»است، یعنی به موجب عقد ضمان ذمه مدیون اصلی در ضمن ذمه ضامن قرار می‏گیرد با وجود اینکه ذمه خود مدیون اصلی هم کما کان مشغول است.
2-ضمان مشتق از«ضمّ یضمّ»است یعنی ذمه ضامن ضمیمه ذمه مدیون اصلی می‏شود. (27)
گفتنی است شاید همین مکتب الفاظ بود که پایه‏های نخستین مکتب ظاهری-در اهل سنت-و اخباری-در نزد شیعه-را بنا نهاد و در شکل‏گیری و رونق آن مکاتب کمک شایانی به پیروان آن مکاتب کرد. (28)
(17)-مبادی فقه و اصول، ص 71.
(18)-فصول، ج 1، ص 23-22؛کفایة الاصول، ج 1، ص 20-19.
(19)-کفایة الاصول، ج 1، ص 21-20.
(20)-فصول، ج 1، ص 31.
(21)-الاصول علی النهج الحدیث، ص 42؛اصول الفقه، ج 1، ص 33- 32.
(22)-مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، ص 316.
(23)-تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 158؛جامع المقاصد، ج 1، ص 215؛ مدارک الاحکام، ج 1، ص 203.
(24)-الحدائق الناضرة، ج 2، ص 241؛وسایل الشیعه، ج 1، ص 286.
(25)-تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 162؛الحدائق الناضرة، ج 2، ص 257؛ وسایل الشیعه، ج 1، ص 290، باب 23، حدیث 1.
(26)-معارج الاصول، ص 85؛مبادی الوصول، ص 81؛هدایة الابرار، ص 247.
(27)-مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، ص 318.
(28)-مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، ص 242، 244 و 319.