ارتداد از دیدگاه مذاهب اسلامی

مسأله ارتداد، به عنوان مشکل اعتقادى سیاسى و اجتماعى از دیر باز در محافل دینى مورد بحث و بررسى بوده است.اما رخدادهاى بحران خیز کنونى در صحنه جهانى و پیدایش شگردها و جریانهاى جدید در صحنه بین المللى از طرف دشمنان اسلام و بى‏دینان براى مقابله با دین و مقدسات اسلامى سبب شده است که مسأله ارتداد و حکم آن از زوایاى مختلف و با حساسیت بیشترى مورد نقد و بررسى محافل مختلف علمى، فرهنگى و سیاسى قرار گیرد.
مطرح شدن این مقوله در سطح محافل و فرهنگى و سیاسى و نیز موضعگیرى منفى بنگاههاى استکبارى و صلیبى و صهیونى در قبال آن مى‏طلبد که عالمان و اندیشمندان به مقابله با تبلیغات و القائات شیطانى این جریان تبلیغاتى-استکبارى برخیزند و هر یک به تناسب تخصص و رسالت خویش با تبیین و روشنگرى، غبار ابهام و ناشناختگى از چهر احکام مترقى اسلام بزدایند و تلاشها و شیطنتهاى بدخواهان اسلام را با شکست مواجه سازند!
موضوع ارتداد، جنبه‏هاى سیاسى، اجتماعى و فقهى، کلامى دارد که هر یک باید به گونه مستقل مورد بررسى قرار گیرد.
اما در این نگاه بیشتر همت خود را متوجه حکم فقهى ارتداد خواهیم داشت و بر ما و اهل اندیشه و قلم است که سایر ابعاد را نیز به تحقیق بنشینیم.
معناى واژه«ارتداد»از نظر اهل لغت
لغت‏شناسان واژه«ارتداد»را به معناى«بازگشت و رجوع از چیزى به غیر آن»دانسته‏اند.سخن خداوند در قرآن کریم«و لا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین» (1) بر معناى یاد شده دلالت دارد.
در فقه اسلامى«مرتد»به کسى گفته شده است که پس از اقرار به اسلام و حقانیت آن و پس از قبول مسلمانى، دست از اسلام بر دارد و دین و مسلک دیگرى براى خود بر گزیند. تصریح به بازگشت از اسلام، ارتداد آشکار و خدشه‏ناپذیر است، اما فقهاى اسلام موارد دیگرى را نیز باعث ارتداد دانسته‏اند که عبارت است از اینکه فردى على‏رغم قبول مسلمانى و عدم انکار حقانیت اصل دیانت اسلام، مقدسات و ضروریات دین را مورد مسخره و اهانت قرار دهد و یا رسالت پیامبر اکرم(ص) را تکذیب کند و یا از سر غرض‏ورزى به اشکال و ایجاد شبهه در حقایق مسلم دین بپردازد.فقیه بزرگ مرحوم شیخ محمد حسن نجفى در کتاب گرانسنگ جواهر (2) و حضرت امام خمینى در کتاب گرانقدر تحریر الوسیله (3) و علامه نسفى در کتاب مشهور عقاید نسفى، ص 248 به معناى اخیر تصریح کرده‏اند.
قبل از پرداختن به حکم ارتداد از نظر فقهاى امامیه و اهل سنت، نخست نگاهى به آیاتى چند از قرآن خواهیم داشت تا هم دیرینه این حرکت منفى و بازتاب آن در کتاب آسمانى مورد توجه قرار گیرد و هم برخى زوایاى مطرح شده در آیات را مورد تدقیق قرار دهیم.
نظر قرآن
قرآن در مقاطع مختلف و به مناسبتهاى متفاوت، از جریان انحرافى ارتداد و نقش عوامل مرموز و کافر در بازگرداندن اهل ایمان از ارزشهاى دینى و وادار ساختن ایشان به ارتجاع یاد کرده است، از آن جمله:«ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا» (4) یعنى بسیارى از اهل کتاب-یهودیان و مسیحیان-دوست دارند و آرزومندند که در صورت امکان شما مسلمانان را پس از اقرار به ایمان، به کفر برگردانند.
خداوند در این آیه به نقش پنهان عناصر ضد اسلام براى کشاندن مسلمانان به ارتداد، اشاره فرموده و در آیه‏اى دیگر چگونگى این نقش را با بیانى روشن‏تر توضیح داده و فرموده است:
«ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین» (5) یعنى(هان اى ایمان‏آوردگان) اگر از برخى گروههاى برخوردار از کتاب آسمانى (یهود و نصارا)اطاعت کنید، شما را از ایمان بازگردانده و به کفر گرایش خواهند داد.
از این آیه جریان‏آفرینى و خطدهى کافران به مسلمانان براى وا داشتن ایشان به ارتداد استفاده مى‏شود و البته این جریان خائنانه و مزورانه محدود به اهل کتاب(یهود و نصارا)دانسته نشده، بلکه در آیاتى دیگر به نقش سایر کافران در انحراف‏انگیزى میان مسلمانان تصریح شده است.
«ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم على اعقابکم». (6)
یعنى، اگر از کافران(چه یهود و نصارا و چه دیگران)پیروى کنید و خط بگیرید، شما را به بنیادهاى شرک و کفر بازگشت مى‏دهند.
پس از این هشدارهاى مکرر به هر حال خداوند آخرین اعلام خطر را کرده و فرموده است: «...و لا یزالون یقاتلونکم حتى یردوکم عن دینکم ان استطاعوا و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فى الدنیا و الاخرة و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون». (7)
یعنى، دشمنان همواره با شما در ستیزو نبرد خواهند بود تا اگر بتوانند شما را از دینتان باز دارند.و چنانچه کسى از دینش باز گردد و به همان حال ارتداد بمیرد و با کفر جان دهد، تمامى اعمالش در دنیا و آخرت حبط و فاقد ارزش خواهد شد و چنین کسانى براى همیشه به آتش دوزخ مبتلا خواهند بود.
چنانکه از این آیه به روشنى پیداست، مرتد مستحق آتش دوزخ است، آن هم آتشى جاودان و همیشگى!
اما چند نکته در آیه نیازمند بررسى فزون‏تر است.
الف:عوامل تحقق ارتداد.
ب:پذیرش و عدم‏پذیرش توبه مرتد.
ج:حکم فقهى ارتداد و مجازات اسلام درباره مرتد.
در آیه فوق سخن به گونه‏اى طرح شده که گویى اگر مرتد، قبل از فرا رسیدن مرگش به توبه رو آورد، از حبط عمل و ابتلا به آتش دوزخ رهایى خواهد یافت.
ولى این نکته مشخص نشده است که این توبه فقط در مترتب نشدن آثار اخروى ارتداد تأثیر دارد یا حتى آثار دنیوى ارتداد(که در فقه بیان شده)را نیز برطرف مى‏کند؟
گذشته از این، روشن نشده است که آیا مرتد علاوه بر حبط عمل و آتش دوزخ، از نظر قوانین اسلامى، مجازات دنیوى نیز دارد یا خیر؟
این دو نکته، چیزى است که مى‏بایست پاسخ داده شود و براى این منظور یادآور مى‏شویم که فقهاى شیعه، ارتداد را دو گونه دانسته‏اند و به تبع آن مرتد را به دو قسم تقسیم کرده‏اند و حکم هر یک را متمایز از دیگرى دانسته‏اند.
مرتد فطرى و مرتد ملى
اگر فردى در خانواده مسلمان تولد یافته باشد و پدر و مادرش و یا یکى از آن دو مسلمان باشند و پس از مسلمانى دست از اسلام برداشته و اظهار کفر کرده باشد، به چنین کسى مرتد فطرى مى‏گویند.زیرا محیط اسلامى و پدر و مادر مسلمان، ایمانى فطرى را در او تدارک دیده و او مى‏بایست از ایمانى راسخ برخوردار باشد.
چنین کسى با دست برداشتن از اسلام، در حقیقت به فطرت خود پشت‏پا زده و علیه قویترین و نیرومندترین بنیادهاى روحى و درونى خود به گونه منفى اقدام کرده است.
اما اگر فردى در خانواده کافر تولد یافته و در آغاز در ملت کفر رشد یافته و سپس اسلام را پذیرفته باشد، چنین کسى اگر دست از اسلام بر دارد و دوباره به ملت کفر باز گردد به او«مرتد ملى»مى‏گویند.لازم به یادآورى است که فقهاى مذاهب حنبلى، شافعى، مالکى و حنفى میان مرتد ملى و مرتد فطرى فرقى قایل نشده‏اند. (8)
شرایط تحقق ارتداد
فقهاى مذاهب اسلامى براى تحقق ارتداد و مترتب شدن احکام ارتداد بر شخص مرتد شرایطى را یاد کرده‏اند.
1-بلوغ
2-عقل
3-اختیار
هر گاه یکى از این سه شرط وجود نداشته باشد، عنوان ارتداد از نظر فقهى تحقق نمى‏یابد.البته در مورد بلوغ و عقل موضوع قدرى روشن است زیرا بلوغ فرد و نیز عقل او قابل شناخت است.اما مسأله اختیار، گاه به آسانى قابل تشخیص نیست، زیرا چه بسا مرتد براى فرار از لوازم ارتداد، مدعى شود که از روى اختیار سخن کفر بر زبان نرانده است.در چنین صورتى اصل اختیار است و اظهارات کفرآمیز فرد بر صورت اختیار وى حمل مى‏شود مگر این که قرینه و دلیلى قانع‏کننده بر عدم‏اختیار خود اقامه نماید.
در این که شخص نابالغ و دیوانه و فاقد اختیار، اگر مرتد شد، احکام فقهى ارتداد نسبت به وى اعمال نمى‏شود.فقهاى امامى، شافعى، حنفى، حنبلى و مالکى اتفاق نظر دارند (9) آرى حنفیان و حنبلیان معتقدند که اگر نابالغ مرتد شود باید حبس گردد و مورد تأدیب قرار گیرد تا توبه کند.
همچنین اگر نابالغ مرتد شود و در حال ارتداد بالغ گردد، به نظر حنفیان و حنبلیان باید حبس و تأدیب شود (10) ولى به نظر شافعیان و مالکیان چنین فردى با ورود به مرحله بلوغ حکم مرتد بالغ را پیدا مى‏کند و حکم مرتد بر او جارى مى‏شود (11) و اما اگر شخص در حال مستى مرتد شود آیا احکام فقهى ارتداد بر او مترتب مى‏شود یا خیر، حنفیان معتقدند که بر او مترتب نمى‏شود زیرا او همانند دیوانه و نائم محسوب داشته و لذا او را داراى تکلیف نمى‏بینند (12) ولى شافعیان و حنبلیان او را مرتد دانسته‏اند، منتهى گفته‏اند در حال مستى او را نمى‏کشند و بعد از زوال مستى طلب توبه از او مى‏کنند، اگر پذیرفت رها مى‏شود وگرنه کشته مى‏شود. (13)
حکم مرتد و دلایل آن
همه فقهاى مذاهب اسلامى، بدون کمترین اختلاف‏نظر، معتقدند که هر گاه ارتداد با تمامى شرایطش صورت گرفت، حکم آن قتل است و واجب است مرتد کشته شود.
فقها در دلیل وجوب قتل مرتد به این موارد استناد جسته‏اند:
1-اجماع
2-صریح قول خدا به حبط اعمال مرتد در دنیا و آخرت و استحقاق حتمى و ابدى عذاب دوزخ (14)
3-سخن رسول خدا که فرموده است:«من بدل دینه فاقتلوه (15) یعنى، هر کس دینش را تغییر داد (از اسلام رویگردان شد)پس او را بکشید».
4-همچنین سخن پیامبر(ص)که فرمود:«من غیّر دینه فاضربوا عنقه» (16) یعنى، کسى که دینش را تغییر داد(از مسلمانى دست برداشت و به سایر مسلکها روى آورد)گردنش را بزنید.
5-بیانى دیگر از پیامبر گرامى اسلام که فرمود:«لا یحل دم رجل یشهدان لا اله الا الله و انى رسول اللّه الا احد ثلاث نفر، النفس بالنفس و الثیب الزانى و التارک لدینه المفارق للجماعة». (17)
یعنى، هر کس که به یگانگى خدا و رسالت من گواهى دهد، ریختن خونش جایز و حلال نیست مگر در سه صورت:الف-کسى که شخص دیگرى را بدون حق کشته باشد و باید به حکم قصاص کشته شود، ب-کسى که مرتکب زناى محصنه شده است، ج- فردى که از دین اسلام جدا شده و جمعیت مسلمان را ترک گفته است.
6-حدیثى که مى‏گوید:«لا یحل دم امرء مسلم الا باحدى ثلاث زنا بعد احصان، او ارتداد بعد اسلام او قتل نفس بغیر حق یقتل به» (18)
یعنى، ریختن خون مسلمان حلال نیست مگر در سه صورت:«الف-در صورت مرتکب شدن زناى محصنه، ب-بازگشت از اسلام پس از پذیرش آن، ج- کسى که مسلمانى را بدون اینکه مستحق قتل باشد، به قتل رسانده باشد.
تفاوت انظار میان مذاهب
هر چند فقهاى مذاهب اسلامى در اصل حکم مرتد اتفاق نظر دارند، اما در برخى شرایط و خصوصیات آن نظریات متفاوتى دارند که به اجمال یادآور مى‏شویم.
چنانکه یادآور شدیم، فقهاى اهل سنت فرقى میان مرتد فطرى و مرتد ملى ننهاده‏اند.و در هر صورت شخص مرتد را محکوم به مرگ دانسته‏اند.ولى به این نکته تصریح کرده‏اند که هر گاه ارتداد فردى ناشى از شبهه معقولى باشد شخص مرتد کشته نمى‏شود، بلکه صاحب‏نظران در رفع شبهه او تلاش کرده و به او کمک خواهند نمود تا مشکل عقیدتى او برطرف مى‏شود.
اما اگر مرتد شبهه‏اى معقول را ارائه نکند، محکوم به قتل است.مگر این که از قاضى مهلت بخواهد.که در این صورت بر قاضى مستحب است سه روز او را در زندان نگاهدارد، اگر توبه کرد رها مى‏شود و اگر توبه نکرد کشته خواهد شد. (19)
مولوى حافظ محمد عبد الحى نویسنده کتاب «شرح الوقایة»مى‏نویسد:«اگر مسلمانى مرتد شد باید از او خواست تا به اسلام باز گردد، و در صورتى که شبهه‏اى داشته باشد باید شبهه او برطرف گردد، چه این که ممکن است ارتداد او ناشى از مشکل عقیدتى باشد که در این حال باید در حل مشکل او کوشید و این روش به مراتب مفسده و دشواریهایش کمتر از کشتن فرد است.مگر این که گفته شود برطرف ساختن شبهه چنین شخصى واجب نیست، زیرا دعوت و پیام اسلام به او رسیده است.بنابراین باید سه روز او را در زندان نگاهداشت اگر توبه کرد رها مى‏شود و اگر توبه نکرد پس از سه روز به قتل مى‏رسد». (20)
دیدگاه امامیه درباره مرتد
فقهاى شیعه میان انواع مرتدان فرق گذارده‏اند و گفته‏اند کسانى که از اسلام رویگردان مى‏شوند، بر دو گونه‏اند یا مرتد فطرى هستند و یا مرتد ملى (21) حکم مرتد فطرى سنگین‏تر از مرتد ملى است.
حکم مرتد فطرى
اگر فردى مرتد فطرى به حساب آید این احکام بر او جارى مى‏شود:
الف:بدون قید و شرط و بدون این که از او بخواهند توبه کند و به او مهلت دهند باید کشته شود.
ب:مرت فطرى باید از همسر مسلمانش جدا شود.
ح:زن مسلمانى که همسرش مرتد شده باید عده وفات نگاه دارد.
د:اموال مرتد فطرى بین ورثه‏اش تقسیم مى‏شود.
نظر امامیه در این زمینه مستند به سخن امام صادق(ع)مى‏باشد.عمار ساباطى از امام صادق(ع) نقل کرده است:
«کل مسلم بین المسلمین، ارتد عن الاسلام و جحد محمدا نبوته و کذبه، فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه، و امرئته بائنة منه یوم ارتد، و تقسم امواله على ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها، و على الامام عن یقتله و لا یستتیبه» (22)
یعنى، هر مسلمانى که در جامعه اسلامى، از اسلام باز گردد و نبوت پیامبر را انکار کند و پیامبر(ص)را تکذیب نماید، هر کس این سخنان کفرآمیز را از او بشنود مى‏تواند او را بکشد و خونش بر او مباح است، همسرش باید از همان لحظه ارتداد، از او جدا شود، اموالش میان وارثانش تقسیم مى‏گردد، همسرش عده وفات نگاه مى‏دارد-مثل زنى که شوهرش مرده است-و بر امام لازم است که چنین فرد مرتدى را بکشد و از او توبه نخواهد.
توبه او از دیدگاه امامیه در تخفیف و یا از بین رفتن احکام یاد شده هیچ گونه اثرى را نخواهد داشت، ولى نسبت به غیر آنها داراى فائده و اثر مى‏باشد و لذا جائز مى‏دانند که زن خود را بعد از انقضاء عده و یا زن دیگر به عقد خود در آورد و نیز با کار، مالک مالى شود و...
حکم مرتد ملى
کسى که ابتدا مسلمان نبوده و پدر و مادرش مسلمان نبوده‏اند، هر گاه اسلام را بپذیرد و سپس از اسلام باز گردد، مرتد ملى نامیده مى‏شود و حکم وى از نظر فقه شیعه چنین است:
1-باید از او بخواهند تا توبه کند، سه روز به او مهلت دهند تا توبه نماید، اگر در این سه روز توبه کرد رها خواهد شد و اگر توبه نگرد، حکم قتل درباره‏اش پیاده مى‏گردد.
2-از آغاز ارتداد، همسر مسلمانش از او جدا مى‏شود.
بنابراین اموال مرتد ملى به صرف ارتداد، میان وارثانش تقسیم نمى‏شود.
آراى شافعیان درباره مرتد
چنانکه قبلا متذکر شدیم، مذاهب چهارگانه اهل سنت(حنفیه، مالکیه، شافعیه، حنبلیه)فرقى میان مرتد فطرى و ملى نگذاشته‏اند و همه اقسام مرتد را محکوم به قتل دانسته‏اند.ولى در برخى خصوصیات دیگر، این مذاهب با یکدیگر قدرى اختلاف نظر دارند که به آنها اشاره مى‏کنیم. شافعیان معتقدند که شخص حاکم اسلامى که کار قضاوت را بر عهده دارد باید مدتى به مرتد مهلت دهد تا مرتد بتواند در آن مدت به حق و باطل بیندیشد و راه خود را آگاهانه انتخاب نماید. شافعیان دادن چنین مهلتى را به مرتد واجب دانسته‏اند، چه شخص مرتد چنین مهلتى را طلب کرده باشد و یا نکرده باشد. (23)
در مورد اموال مرتد، شافعیان معتقدند که به بیت المال سپرده مى‏شود و هیچ وارثى از او ارث نمى‏برد.و این حکم نسبت به تمامى اموال او جارى مى‏شود چه اموالى که در دوران ارتداد به دست آورده و چه اموالى که قبل از ارتداد کسب کرده است. (24)
ولى علامه نووى شافعى در کتاب المنهاج و محمد زهرى شافعى در کتاب السراج الوهاج بر این اعتقادند که اگر مرتد در حال ارتدادش بمیرد کشف مى‏شود که اموالش از ملک او خارج شده بود و اگر نمیرد و توبه کند کشف مى‏شود که از ملک او خارج نشده است.
آراى مالکیان درباره مرتد
مالکیان با آراى شافعیان توافق دارند، ولى تصریح کرده‏اند که سه روز مهلتى که به مرتد اعطا مى‏شود از زمان ارتداد محسوب مى‏گردد و نه از زمان داورى.
و نیز درباره مصارف مرتد نظر خاصى ابراز داشته و گفته‏اند:
مصارف و مخارج مرتد در مدتى که زندانى است باید از مال خودش تأمین گردد و نه از بیت المال، ولى مصارف زن و فرزندانش از مال او پرداخت نخواهد شد.در این حکم فرقى نمى‏کند که مرتد وعده توبه بدهد یا خیر.
مالکیان یادآور شده‏اند که مرتد در دورانى که زندانى است نباید مورد ضرب قرار گیرد و صرفا اسلام بر او عرضه مى‏شود تا شاید دست از کفر بر دارد. (25)
آراى حنبلیان درباره مرتد
از حنبلیان درباره مرتد دو قول نقل شده است:یکى از آن دو قول با مالکیان و شافعیان موافق است که مهلت دادن سه روز را به مرتد واجب دانسته‏اند که اگر توبه کند از فتلش صرف‏نظر مى‏شود وگرنه کشته مى‏شود، ولى در قول دیگر چنین روایت کرده‏اند که باید اسلام را در همان ابتدا به مرتد عرضه کرد، اگر پذیرفت از قتلش صرفنظر مى‏شود و اگر نپذیرفت، همان دم کشته مى‏شود. (26)
آراى حنفیان
از حنفیان درباره مرتد نقل شده که باید اسلام بر او عرضه گردد، پس اگر پذیرفت و ارتدادش را مستند به شبهه‏اى کرد، از قتلش صرف‏نظر مى‏شود.ولى عرضه داشتن اسلام را بر او مستحب دانسته‏اند بدلیل اینکه اسلام پیش از ارتدادش به او ابلاغ شده و اگر مهلتى خواست درباره پذیرش اسلام مستحب این است که قاضى او را تا سه روز مهلت دهد و او را در ظرف سه روز در حبس قرار دهد اگر اسلام را پذیرفت از کشتن او صرفنظر مى‏شود وگرنه کشته مى‏شود. (27)
عوامل ارتدا و آنچه در حکم ارتداد مى‏باشد
آنچه تاکنون متذکر شدیم، مربوط به مواردى بود که مسلمانى پس از پذیرش اسلام، از اصل اسلام روى گردانده و به اسلام و رسالت پیامبر(ص)کافر شده باشد.و اما در فقه اسلامى موارد دیگرى بعنوان ارتداد یا در حکم ارتداد مطرح گشته با مورد مذکور متفاوت و از حیث حکم شدیدتر است.از آن جمله گفته‏اند:
1-ساحر، مگر در صورتى که از پیش خود توبه کند و مبلغى را که از مردم دریافت کرده به ایشان باز گرداند.
2-زندیق(یعنى آنکه اسلام را ظاهر مى‏کند، ولى کفر را پنهان مى‏نماید)، مگر در صورتى که اعتراف به زندیق بودن بکند و پیش از استتابه توبه را اعلان نماید.
3-دشنام‏دهنده به پیامبر یا عیب‏گیرنده و یا نسبت‏دهنده زنا و یا استخفاف‏کننده به حق پیامبر، حتى اگر توبه کند زیرا حکم در اینجا بعنوان حد است نه ارتداد. (28)
آراء عالمان مذاهب در زمینه ساحر
علامه عبد القادر عوده مى‏گوید: (29) حرمت تعلم سحر مورد اتفاق است و اعتقاد به آن کفر است و لیکن در حکم ساحر اختلاف نموده‏اند.مالک بن انس اصبحى پیشواى مذهب مالکى و ابو حنیفه و احمد ابن حنبل شیبانى پیشواى مذهب حنبلى بر این بینش و عقیده‏اند که ساحر به تعلم سحر و به فعل آن کافر مى‏شود.اعم از اینکه به حرمت آن اعتقاد داشته باشد یا آنکه معتقد به حرمت آن نباشد و بدین جهت کشته مى‏شود بدون اینکه در معرض استتابه قرار گیرد و تمسک شده است براى این حکم به روایتى که جندب از رسول خدا نقل کرده است:«حد الساحر ضربه بالسیف»یعنى، مجازات ساحر این است که با شمشیر کشته شود.بدین جهت برخى از حنفیان بر این بینش و عقیده‏اند که زن ساحره باید کشته شود با اینکه آنان به کشتن زن مرتد فتوا نداده‏اند و این بدان جهت است که ساحر حدا کشته مى‏شود نه بعنون ارتداد و استتابه در ارتداد است نه در حد.پس در جایى استتابه است که نصى در میان باشد نه در آنجایى که نصى در میان نباشد و در این مورد نصى وجود ندارد. (30) اگر چه روایتى از پیشواى مذهب حنبلى احمد ابن حنبل شیبانى نقل شده که او بر این بینش و عقیده است به اینکه ساحر به تعلم سحر و فعل آن کافر نمى‏شود و او عاصى است و باید ادب شود و طلب توبه از او گردد. (31) ولى شافعیان و ظاهریان این را قبول ندارند و حدیث جندب را ضعیف و غیرقابل اعتماد دانسته‏اند. (32)
نظر زیدیه در زمینه ساحر
زیدیه نیز حکم ساحر را حکم مرتد مى‏دانند، ولى حکم او را اگر چه قتل مى‏دانند، ولى بعد از استتابه مانند مرتد که اگر توبه کرد از قتل او صرفنظر مى‏شود و اگر توبه نکرد کشته مى‏شود. (33)
آراء عالمان مذاهب درباره زندیق
مالکیان و حنبلیان بر این عقیده‏اند که باید زندیق بدون طلب توبه از او، کشته شود و این کیفر از باب حد است نه از باب ارتداد، مگر در صورتى که خودش بدون طلب، اعتراف به نفاقش بنماید و اعلان توبه کند که در این صورت توبه‏اش قبول مى‏شود. (34) اما شافعیان و حنفیان و زیدیان بر این نظر هستند که استتابه مى‏شود و در صورتى که توبه کند توبه او قبول مى‏گردد و از فتلش صرف‏نظر مى‏شود و براى این نظریه خود تمسک جسته‏اند به قول خداوند(قل للذین کفروا یغفر لهم ما قد سلف). (35)
حکم دشنام دهنده به پیامبر(ص)
عالمان مالکى و حنبلى و حنفى و شافعى بر این عقیده‏اند که باید دشنام‏دهنده نبى کشته شود نه عذرى از او پذیرفته مى‏شود و نه توبه او.حتى اگر پیش از آگاهى دیگران، اقدام به توبه کرده باشد نیز کشته مى‏شود، زیرا در این مورد حد خاصى است و مسأله‏اش با ارتداد فرق مى‏کند هر چندد تحت عنوان ارتداد قرار گیرد (36) ولى بعضى توبه او را نیز قابل پذیرش دانسته‏اند. (37)
ابن تیمیه در صفحه 298 کتاب«الصارم المسلول على شاتم الرسول»که درباره حکم ساب النبى تألیف کرده از احمد بن حنبل نقل مى‏کند که گفت:«کل من شتم النبى او تنقصه مسلما او کافرا فعلیه القتل»: هر کس به پیامبر فحش و ناسزا گوید یا او را مورد عیب‏جویى قرار دهد، باید کشته شود، چه آنکه مسلمان باشد و چه کافر.
او در بخش دیگرى از کتابش مى‏گوید:3ان الساب ان کان مسلما فانه یکفر و یقتل بغیر خلاف و هو مذهب الائمة الاربعة و غیرهم...»آنکه ناسزا و فحش (به رسول خدا)مى‏گوید اگر مسلمان باشد کافر مى‏گردد و باید کشته شود. و این حکم، نظریه پیشوایان مذاهب چهارگانه اهل سنت و غیر آنها است.در حدیث حصین از ابن عمر نقل شده است:«من شتم النبى قتل»:هر کس به رسول خدا فحش و ناسزا گوید کشته مى‏شود. در بخش سوم از کتاب مذکور، گناه ناسزا گفتن به رسول خدا را از حیث جرم و گناه بزرگتر از ارتداد بحساب آورده و در این باره گفته است:«سب الرسول اعظم جرما من الرده»و سپس مى‏گوید:«تطهیر الارض من سب الرسول واجب على المسلمین بقدر الامکان»پاک کردن زمین از کسانى که به پیامبر ناسزا و دشنام مى‏دهند و به قدر امکان بر مسلمانان واجب است.
نظر امامیه در مورد دشنام‏دهنده به پیامبر(ص)
فقها و عالمان امامیه بر این عقیده‏اند که هر کسى فحش به رسول خدا را شنید فحش‏دهنده را باید بکشد مادامى که از ضرر بر نفس و یا عرض خود نترسد.
امامیه به روایاتى تمسک کرده‏اند از آن جمله است: صحیح هشام ابن سالم«انه سئل عن من شتم رسول الله فقال یقتله الادنا فالادنا قبل ان یرفع الى الامام.» (38) هشام بن سالم مى‏گوید از امام درباره دشنام‏دهنده به پیامبر(ص)سؤال شد.امام در پاسخ فرمود هر کس به او نزدیکتر است و بهتر دستش به او مى‏رسد او را بکشد، قبل از اینکه جرم او به دادگاه و داورى قاضى کشیده شود.(یعنى باید در کشتن چنین شخصى سرعت به خرج داد و منتظر حکم دادگاه نماند).
صحیح محمد ابن مسلم«قال ان رجلا من هزیل کان یسب رسول الله...الى ان قال فقلت لابى جعفر ارأیت لو ان رجلا سب النبى(ص)ایقتل؟قال ان لم تخف على نفسک فاقتله». (39)
محمد بن مسلم مى‏گوید:شخصى از قبایل هزیل همیشه پیامبر را مورد ناسزا قرار مى‏داد...به امام باقر(ع)عرض کردم آیا شما اجازه مى‏دهید و صحیح مى‏دانید که اگر کسى دشنام‏دهنده به پیامبر را دید او را بکشد؟امام فرمود:اگر بر جان خود نمى‏ترسى او را بکش.
و فى حدیث قال رسول الله من سب نبیا یقتل. (40)
یعنى، کسى که پیامبرى از پیامبران را دشنام دهد کشته مى‏شود.
حکم زن مرتد
شافعیان و مالکیان و حنبلیان گفته‏اند حکم زن مرتد حکم مرد مرتد است در صورت توبه کشته نمى‏شود و در صورت عدم توبه کشته مى‏شود و تنها مالکیان گفته‏اند اگر زن مرتد مرضعه باشد(بچه شیر دهد)کشتن وى باید به تأخیر افتد تا این که زمان رضاع تمام شود و در صورتى که مرضعه نباشد و یا اگر باشد مادر بچه را قبول نکند باید کشته شود، ولى حنفیان گفته‏اند کشتن وى واجب نیست و تنها باید بر رفع ارتداد وى کوشید. (41) اما دلیل شافعیان و مالکیان و حنبلیان بر اینکه حکم زن مرتده حکم مرد مرتد است، روایاتى است، از آن جمله نقل شده زنى که ام مروان نامیده مى‏شد از اسلام برگشت(ارتدت) خبر ارتداد و بازگشت او از اسلام به پیامبر رسید حضرت امر کرد که از او توبه نخواهند که اگرتوبه را پذیرفت رهایش کنند و اگر نپذیرفت او را بکشند (42) و نیز از رسول خدا روایت شده که فرمود هر زنى که مرتد شود او را به خود واگذارید اگر عود نکرد، از او صرف‏نظر شود و اگر عود کرد گردنش را بزنید (43) و اما دلیل ابى حنیفه بر نبودن حکم زن مرتده در حکم مرد مرتد نیز روایاتى است، از آن جمله روایت شده از رسول خدا که فرمود زن را نکشید. (44) و در حدیثى نقل شده که پیامبر از کشتن زنان نهى کرد. (45)
امامیه نیز مى‏گویند زن مرتد کشته نمى‏شود، از او مى‏خواهند توبه کند، اگر توبه کرد آزاد شود و اگر توبه نکرد براى همیشه در حبس قرار مى‏گیرد و در اوقات نماز مورد کتک قرار مى‏گیرد و از طعام و خوراک آن کم و لباسهاى خشن بر او پوشانده مى‏شود.
امام صادق فرمود:«فى المرتدة»عن الاسلام قال لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع الطعام و الشراب الا ما یمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب و تضرب على الصلوات. (46) یعنى، از امام صادق(ع) درباره زن مرتد سؤال شد، امام فرمود:زن مرتد کشته نمى‏شود، بلکه به کارهاى سخت گمارده مى‏شود و صرفا به اندازه‏اى که زنده بماند به او غذا و آب مى‏دهند و لباس خشن بر او مى‏پوشانند و هنگام نمازها مورد ضرب قرار مى‏گیرد.
و نیز فرمود:«لمرأة اذا ارتدت عن الاسلام استتیب فان تابت و الاخلدت فى السجن و ضیق علیها فى المطعم». (47)
یعنى، زن هر گاه از اسلام باز گردد و مرتد شود، از او مى‏خواهند توبه کند.پس اگر توبه کرد رها مى‏شود و اگر توبه نکرد براى همیشه زندانى خواهد شد و در زندان بر او از بابت طعام سخت خواهند گرفت.
تذکر
بر اثر نبودن فرصت کافى براى مراجعه به منابع و مصادر و ادله فقه اجتهادى و ادله فقاهتى در زمینه این مسأله براى اینجانب لذا تنها به نقل آراء و نظرات عالمان و فقیهان مذاهب اسلامى بسنده شد.این مسأله دارى ابعاد گوناگونى است که به عقیده من نیاز به بررسى مفصلى دارد.
ابعادى که لازم است در مسأله ارتداد بگونه کامل و دقیق مورد بررسى قرار گیرد عبارتند از:
1-نسبت بین ادله‏اى که براى اقوال یاد شده بیان گردید با ادله دیگر مانند:لا اکراه فى الدین و امثال آن آیا آنها با این ادله تنافى دارند یا خیر؟
2-نسبت بین روایات یاد شده و ادله قصاص در صورت عدم اتیان به بینه.
3-مقایسه بین این ادله با آزادى عقیده در حقوق غرب.
4-بیان شروط تنجیز حکم مجازات بگونه کامل.
5-کسى که این گونه مسائل را بطور علمى نفى مى‏کند آیا مشمول احکام ارتداد هست یا خیر.
امیدواریم در آینده نزدیک توفیق پیدا کنم آنطور که بجا و شایسته است، ابعاد آن را مورد بررسى قرار داده نظر و رأى قطعى خود را بیان نمایم، لازم بیادآورى است آنچه که در این مقاله از فتاواى عالمان مذاهب اسلامى آمده در پاسخ پرسشى است که در چند سال گذشته مطرح شده بود.
یادداشتها
(1)-سوره مائدة، آیه 21.
(2)-جواهر الکلام، ج 41، ص 600.
(3)-تحریر الوسیلة، ج 1، ص 218.
(4)-سوره بقرة، آیه 109.
(5)-سوره آل عمران، آیه 100.
(6)-سوره آل عمران، آیه 149.
(7)-سوره بقرة، آیه 217.
(8)-رجوع شود به کتاب الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 422، و کفایة الاخبار، ج 2، ص 223، و القوانین الفقهیة ابن جزى، ص 239.
(9)-منهاج نووى و السراج الوهاج زهرى، و الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 434.
(10)-الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 435.
(11)-همان، ص 435.
(12)-بدایع، ج 7، ص 134، الدر المختار، ج 3، ص 311.
(13)-مغنى المحتاج، ج 4، ص 137، المغنى، ج 7، ص 147.
(14)-سوره بقرة، آیه 217.
(15)-سنن ابن ماجه، ج 2ص 848-سنن دار قطنى، ج 3، ص 113.
(16)-موطأ مالک، ج 2، ص 763، والام شافعى در مبحث مرتد.
(17)-سنن الدارمى، ج 2، ص 172 و رواه البخارى و مسلم عن ابى مسعود(سبل السلام، ج 3، ص 231، والالمام، ص 443).
(18)-مستدرک حاکم، ج 4، ص 350 و سنن ترمذى، ج 2، ص 171 والام شافعى، ج 1، ص 257 و سنن دارمى مبحث مرتد.
(19)-الام الشافعى، ج 1، ص 257، و الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 423.
(20)-شرح الوقایة مع حاشیة عمدة الرعایة، ص 383 و کنز الدقائق، ج 1، ص 123.
(21)-جواهر الکلام، ج 41، ص 605 و مبسوط شیخ طوسى، ج 8، بحث مرتد و تحریر الوسیله، ج 2، ص 494.
(22)-وسائل، ج 28، باب 1 من ابواب حد المرتد، حدیث 3، چاپ مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث.
(23)-الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 427.
(24)همان، ص 424.
(25)-همان، ص 423.
(26)-المقنع ابن قدامة مقدسى شارح فتاواى احمد بن حنبل، و الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 428. ب (27)-الفقه على المذاهب الاربعه، ج 5، ص 423.
(28)-مواهب الجلیل، ج 6، ص 285، و شرح الزرقانى، ج 8، ص 70، القوانین الفقهیه، ص 264، و غایة المنتهى، ج 3، ص 359.
(29)-التشریع الجنائى، ج 2، ص 711.
(30)-حاشیه ابن عابدین، ج 3، ص 408، شرح فتح القدیر، ج 4 ص 408 و المغنى، ج 10، ص 113.
(31)-مواهب الجلیل، ج 3، ص 279.
(32)-التشریع الجنائى، ج 2، ص 711.
(33)-شرح الازهار، ج 4، ص 379.
(34)-مواهب الجلیل، ج 6، ص 282.
(35)-أسنى المطالب، ج 4، ص 122، المهذب، ج 2، ص 229 و الفقه على المذاهب الاربعة، ج 5، ص 328.
(36)-مواهب الجلیل، ج 6، ص 285.
(37)-حاشیه ابن عابدین، ج 3، ص 401.
(38، 39 و 40)-وسائل الشیعه، ج 28، باب 7 از ابواب مرتد.
و براى آگاهى بیشتر از احادیث مى‏توان به بحار الانوار، ج 97، ص 221 و مستدرک الوسائل، ج 3، ص 221 مراجعه کرد.
(41)-نیل الاوطار، ج 7، ص 192 و نصب الرایة، ج 3، ص 458 و تلخیص الحبیر، ج 4، ص 49.
(42)-نیل الاوطار، ج 7، ص 193 و نصب الرایة، ج 3، ص 457.
(43 و 44)-المبسوط، ج 10، ص 98، فتح القدیر، ج 4، ص 385، البدایع، ج 7، ص 134، تبین الحقائق، ج 3، ص 384.و الدار المختار و رد المختار، ج 3، ص 312 و 326.
(45)-بدایة المجتهد، ج 2، ص 459.
(46 و 47)-وسائل الشیعة، ج 38، باب 4 از ابواب حد مرتد، حدیث 1 و 2.