مجتهد مطلوب در حکومت اسلامی

شرایط اجتهاد بر دو نوع است:
نخست، شرایطی که در تحقق اصل اجتهاد دخالت دارد.
دوم، شرایطی که در مطلوبیت اجتهاد، بخصوص در حکومت اسلامی، دخالت دارد، و لازم به ذکر است که نباید بین این دو خلط شود، بلکه باید حد و مرز هر کدام مشخص گردد، زیرا خلط کردن بین آنها و یا بحصاب آوردن شرایط نوع اول را بعنوان شرایط نوع دوم، نمایانگر فهمیده نشدن مطلب است.شرایطی که در اصل اجتهاد دخیل است، عبارتند از:
1-آشنایی با ادبیات عرب به مقداری که مجتهد بتواند ظواهر ادله و منابع و مبانی اصل استنباط را که نخستین آنها کتاب خدا و دومین آنها سنت رسول خدا(ص)است، درک کند.
2-آگاهیی از مباحث اصول فقه که مبانی استدلالی استنباط را عهده دار می‏باشد.
3-آشنایی با علم رجال در حدی که بتواند روات اسناد را شناسایی نماید.
4-آگاهی از آراء و نظرات مجتهدان پیشین، که از این طریق تجربه عملی آنها را فرا گرفته و خبرویت قویتر بدست آورد.
5-بررسی فتاوای عامه که شناسایی آنها می‏تواند فقیه را در اطلاع برویژگیهای موارد فقهی کمک کند. علاوه بر این می‏تواند در شناخت خلافات که عنصر مهمی در اجتهاد است، او را یاری دهد.
6-تسلط بر تفسیر قرآن که حداقل آن احاطه بر آیات الاحکام می‏باشد، از حیث عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، محکم و متشابه، و ناسخ و منشوخ.
7-احاطه کافی بر احادیث که این اصلی ترین رکن استنباط است.
نوع دوم شرایط و ویژگیهایی است که در مطلوب بودن اجتهاد، بخصوص در حکومت اسلامی، دخالت دارد، و آن به دو قسم تقسیم می‏شود:
برخی از این شرایط مربوط به مرحله پیش از استنباط و برخی دیگر مربوط به هنگام استنابط است.اگر چه در بحثهای گذشته به بعضی از آنها اشاره شده است، ولی اکنون بجاست بگونه تفصیل‏ در اینجا ارائه گردد.
ویژگیهای اجتهاد پیش از استنباط
ویژگیها و شرایطی که مجتهد اید پیش از آغاز به استتنباط دارا باشد عبارتند از:
1-داشتن شناخت عمیق و دقیق از مبانی شریعت و فقه اجتهادی:زیرا در غیراین صورت، هیچ گاه مجتهد نخواهد توانست به شکل صحیح و مؤثری از بکارگیری عنصر اجتهاد بگونه موجه و مستدل استفاده کند، و این موجب می‏شود که چهره واقعی و درخشنده شریعت اسلام برای دارندگان‏اندیشه های واقع گرا و منصف مخفی بماند، و البته پیامدهای آن بر همگان واضح است.
2-درک جهان بینی شریعت:زیرا مجتهدی که این ویژگی مهم شریعت را درک نکرده باشد، مانند کسی است، و چون دین اسلام جهانی بوده و بالتبع، فقه اجتهادی آن نیز جهانشمول می‏باشد، لذا باید آراء و نظرات مجتهد نیز، بخصوص در نظام اسلامی، جهانشمول بوده و برای همه ملتها از هر قوم و نژاد که باشند، مفید و ثمر بخش باشد، و دست مایه این چنینی، بدون شناخت جهان بینی شریعت، امکان پذیر نیست، پس استنابط فاقد این ادراک دارای عواقب ذیل خواهد بود:
اولا-برای همگان ثمر بخش نبوده و فایده آن برای جمعیت خاصی از جهانیان محدود می‏شود.
و ثانیا-فقط به مسائل فردی و عبادی محصور می‏گردد، با اینکه امام صادق(ع)در پاسخ به پرسشی می فرماید:خداوند قرآن را برای جمعیت و زمان خاصی قرار نداده است، و لذا تا روز قیامت در هر زمانی و برای هر جمعیتی نو و تازه است.(بحار، ج 92، ص 15)
3-درک روح شریعت که مبتنی بر آسان گیری و گذشت است:در غیر این صورت باعث پدیدار شدن دستوراتی سخت و خشن می‏شود که فقه اصیل اجتهادی از آنها رو گردان است.همچنین طبایع سالم جهانیان، حتی برخی از مسلمانان نیز از آن متنفر می‏شود و نیز درک واقعیتهای زمان و عینیتهای خارج با همه ویژگیهای آن.در غیر این صورت، آراء و نظرات مجتهد قابل اعتماد و فراگیر نخواهد بود، زیرا تفریع و تطبیق او از راه بکارگیری اجتهاد در منابع حاصل می‏شود و این در صورتی مفید و صحیح و قابل اعتماد خواهد بود که مجتهد واقعیتهای زمان و عینیتهای خارج را به درستی شناخته باشد، و شناخت صحیح آنها بدون درک شرایط زمان و شناخت جامعه و آشنایی کامل به آنها امکان پذیر نیست.
4-پایبندی به واقعیتهای زمان و نفوذ ناپذیری در برابر عوامل نفسانی و ذهنی و خارجی در استنابط.مانند تلقینهای نادرست و اعتراضهای ناوارد و وسوسه‏های بیجا، که می‏تواند در برداشتهای مجتهد از منابع اجتهاد نقش داشته باشد، از این رو مجتهد موظف است که پیش از اجتهاد استنباطی، خود را از امور یاد شده تجرید نماید.جمله معروف«الفقیه متهم فی حدسه»گویای این معناست، که بعضی از عالمان پیشین از این مطلب آگاهی داشته‏اند، ون در مقام استنباط در صدد تجرید خود از امور یاد شده بوده‏اند.لزوم این تجرید، بدین جهت است که اجتهادی که از راه نفوذ عوامل مذکور جهت گیرد، شرعی به حساب نمی‏آید.زیرا از ماهیت خویش منسلخ و جدا شده است.حتی اجتهاد از راه رأی و تفکر شخصی-که برخی از عالمان اهل سنت قائلند و با اینکه مورد پذیرش ما نیست-نباید برای حفظ ماهیت خوی از راه عوامل نفسانی و خارجی جهت بگیرد، و لذا اگر اجتهاد، چه از منابع شرعی و چه از رأی و تفکر شخصی، از راه امور یاد شده منشأ گیرد، واجب العمل نخواهد بود.
5-توانایی بر تحلیل قضایا و ابعاد آنها و شناخت موضوعات واقعی.زیرا در غیر این صورت ممکن است احکامی بر غیر موضوعات خود مترتب شود و نیز  برای آنها داشته باشد و نیز احکامی که بر آنها مبتنی است با تغییر و تحول آنها، احکام آنها نیز تحول می‏پذیرد و با عادات و عرف جدید سازگار می‏شود.بعنوان مثال:در زمانهای پیشین سکوت دختر در امر ازدواج را نمایانگر اذن و رضایت او می‏دانستند، چنانکه در حدیث آمده است: «اذنها صماتها»و بدین جهت در هنگام ازدواج بدان بسنده می‏کردند، ولی در حال حاضر که شرایط و عرف تغییر کرده بعضی بر این اعتقادند که بر سکوت دختر در هنگام عقد نتوان بسنده کرد، زیرا مبنای حدیث بر عرف زمان پیامبر بوده است، اما امروز که عرف تغییر کرده، دختر باید از راه لفظ، اذن و رضایت خود را اعلام کند، سکوت او کفایت نمی‏کند.
6-آگاهی از جوامع دیگر:زیرا نیازها و منسبتها و روابط و خواستهای هر جامعه از نظر کمی و کیفی با جوامع دیگر فرق می‏کند، و این آگاهی مجتهد می‏تواند نقش مهم و قابل توجهی در استنباط مسائل مربوط به روابط بین المللی و حکومتی داشته باشد. بنده بر این باورم مجتهدی که در حکومت اسلامی دارای مقام مرجعیت است، باید دید وسیع در ابعاد گوناگون داشته و نیز در تمام مسائل(چه آنها که مربوط به جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کند و چه آنها که مربوط به جهان اسلام و سرنوشت امت اسلامی است)باید دارای آگاهی کامل باشد، زیرا دین اسلام جهانی است و مرجعی که رسالت اسلام را بر دوش خود حمل می‏کند و بعنوان حاظ و نگهبان از حریم اسلام است و خود را در معرض قرار داده و مردم نیز او را پذیرفته‏اند، بدون آگاهی از شرایط و اوضاع جوامع بشری در ابعاد گوناگون و حیله ها و تزویرهای حاکم بر جهان، در مصالح عالیه اسلام و امت اسلامی، نمی‏تواند صاحب نظر مفید و تشخیص واقعی باشد و طبعا نظرات سازنده برای حل مشکلات جامعه خود و همه جوامع اسلامی نخواهد داشت.امام خمینی در این زمینه فرمود است:«آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان، و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می‏کنند از ویژگیهای یک مجتهد جامع است».
(صحیفه نور، ج 21، ص 98).
7-شناخت موضوعات فقهی:اگر موضوعات به دقت مورد شناسایی قرار نگیرد، نمی توان احکام آنها را به گونه روشن بیان کرد، چرا که حکم تابع موضوع است، همان گونه که عرض تابع معروض است، و همواره بر موضوع معین بار می‏شود، پس هر گاه موضوع دارای ابهام باشد، حکم نیز گرفتار ابهام می‏شود و اگر دارای ابهام نباشد، حکم آن نیز معلوم و بر آن بار می‏شود.و هر گاه در طول زمان، بعد از بررسی مجدد معلوم شود که آن موضوع و یا ویژگی درونی و یا بیرونی آن، تغییر و تحول یافته، حکم دیگری متناسب با آن، برایش بیان می‏شود.بدین جهت مجتهد باید در بستر زمان درباره موضوع و ویژگیهای آن نگرش داشته، بررسی نو به نو به عمل آورد.البته لازم نیست شناخت موضوعات توسط خود مجتهد انجام شود، بلکه می‏توان از نظر متخصصین و کارشناسان در هر رشته کمک گرفت.
پس این بینش که«وظیفه مجتهد تنها بیان احکام شرع است نه تشخیص موضوعات»به نظر ما ناتمام است.زیرا تا زمانی که او موضوعات را تبیین نکرده باشد، نمی‏تواند احکام آنها را بیان نماید و در نتیجه فقه اسلامی متهم به عدم توانایی در پاسخگویی به حوادث واقعه و رویدادهای نوین می‏گردد.
8-نفوذ ناپذیری از آراء و فتاوای بزرگان پیشین: زیرا نفوذ پذیری و خود باختگی در برابر آراء آنها پیامدهای ناپسند و دور از واقعیتهای زمان را دراد، البته روشتن است که بررسی اقوال و نظرات فقیهان و علمای سلف فوایدی دارد، مانند آگاهی بر تجربه استنباطی در طول تاریخ گذشته و اشراف بر شهرتهای فتوایی و موارد اجماعات محصل.اینک پیامدهای تأثرپذیری از فتاوی و نظرات فقهای پیشین بدون توجه به نیاز جامعه و شرایط زمان و تحول موضوعات از نظر شرایط و ویژگیها درونی و بیرونی عبارتند از:
الف:رکود فقه و عدم کارآیی آن در برابر رویداها در بستر زمان، زیرا با تأثیر زمان و مکان و شرایط آنها در ماهیت و کیفیت موضوعات و عناوین و ملاکات، ممکن است شرایط و ویژگیهای موضوع تحول یابد، و این تحول، سبب تغییر حکم شود.بر این اساس شرعا نمی توان از فتوای پیشینیان بدون بررسی ویژگیهای موضوعات، پیروی کرد.زیرا فتاوای آنها، مطابق شرایط و ویژگیهای درونی و یا بیرونی خاص موضوعات بوده که این زمان فاقد آنها می‏باشد.در این صورت باید با توجه به شرایط جدید، بر اساس منابع شرعی، حکم جدید بیان شود.
ب:بستن باب هر گونه برداشت نوین که باعث می‏شود فقه از همگامی با رویدادها و تکامل و گسترش از ناحیه مصادیق باز ایستد و در نتیجه لطمه بزرگی بر پیکر فقه وارد می‏شود.باید دانست مجتهدان گذشته، اگر چه مطابق شرایط و موازین اجتهاد احکام موضوعات را اسخراج کرده‏اند، ولی این نه بدین معنا است که آنان، معصوم از خطا بوده‏اند، تا لزوما از هر گونه برداشت نوین از منابع شرعی که بر خلاف نظر آنها باشد صرف نظر کنیم، به خصوص با توجه به تحولاتی که برای موضوعات در طول زمان پدید می آید.
ج:قرار گرفتن ناخود آگاه مجتهد در دام تقلید که در نتیجه، اجتهاد وی، نوعی پانتومیم به حساب خواهد آمد.و نیز نباید مجتهد از سنتهای غلط اجتماعی تأثیر پذیرد، زیرا آن نیز دارای پیامدهایی است، از آنجمله جهت گرفتن دید او بر خلاف مطلوب شرعی.
9-نداشتن دید کوتاه و سطحی نگری:زیرا این کوتاه‏اندیشی باعث می‏شود که مجتهد نتواند آراء و نظرات خود را با واقع رویدادهای نوین زندگی همگام نماید.و نیز نداشتن پیش داوریهای ذهنی:زیرا این پیش داوری موجب می‏شود که اجتهاد از ماهیت استنباطی خود منسلخ گردد.این گونه اجتهاد که منبعث از پیش داوری است، جهت دار و تحت تأثیر ذهنیت‏های مجتهد است، در نتیجه گریزی از انطباق احکام الهی بر آراء و نظریات شخصی نخواهد بود.
10-شجاعت در بیان آنجه حقیقت دارد و مقاومت در برابر اعتراضها و وسوسه ها و تلقینهای افراد نا آگاه به موازین فقه اجتهادی و یا مغرض.اینگونه افراد در همه ادوار اجتهاد بوده‏اند و ما در بررسی‏های خود در این زمینه آنها را شناسایی کرده ایم.این عده مع الاسف نقش به سزایی در خارج کردن فقه جهان شمول از صحنه‏های اجتماعی و غیره داشته‏اند.
11-توانایی بر درک عناوینی که برای احکام، موضوع می‏باشند و بسنده نکرده بر ظاهر موضوعات و الفاظی که در نصوص وارد شده است، و کشف عناوینی که با لذات موضوعات برای احکامند، از مهمترین مراحل استنباط احکام است.زیرا عدم کشف آنها.هم مانع از درک واقعیتها، و هم باعث جهت دادن انحرافی به بینش او می‏شود.
12-نداشتن تعصب:زیرا در برخی موارد، تعصب باعث پیدایش خلاف واقع در بینش مجتهد می‏گردد. این مطلب شرحی دارد که بیان آن از حوصله مقال خارج است.
13-درک نیازهای جامه در ابعاد علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و روابط بین الملل...
و توجه لازم و کافی به علوم در هر عصر:اینها می توانند یکی از وسائل کشف موضوعات و ملاکات واقع شوند، البته در آن موضوعاتی که شارع خود به تبیین و تفسیر آنها نپرداخته باشد.گرچه حتی در این صورت نیز علوم می‏تواند به لحاظ تفریعی و تطبیقی مفید واقع شود.
14-اعتبار عقل به عنوان یکی از منابع استنباطی از راههایی که کار آیی دارد:از جمله موارد آن، بررسی‏ اوصاف موضوع، مناسبات احکام با موضوعات، تحقیق مصالح و مفاسد است که بررسی این مطلب گذشت.
15-پذیرش قانون تحول اجتهاد با تحول شرایط زمان و مکان و احوال بر اساس منابع شرعی؛این بدین جهت است که درک شرایط زمان و مکان در تنقیح موضوعات و ملاکات احکام نقش مهمی دارد و از عوامل تعیین کننده در مقام تطبیق و تفریع می‏باشد. و عدم درک آنها بزرگترین خطر را برای فقه در ابعاد حکومت اسلامی به دنبال دارد که عدم همگامی فقه با رویدادهای نوین و بی پاسخ ماندن بسیاری از حوادث واقعه و رخدادهای جدید از جمله آنهاست.در این عصر که نظام اسلامی برپاست، تنها با قانون تحول می‏توان اجتهاد را فراگیر نمود و به همه جوانب زندگی مادی و معنوی سرایت داد.
16-جامعیت از نظر علمی در مسائل گوناگون اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، سیاسی، حکومتی و...
و این بدین جهت است که علم و دانش در هر زمینه‏ای که باشد سبب افزونی نور و قدرت اندیشه هاست، و هر گاه مجتهد از نور و قدرت بیشتری برخوردار باشد، بدیهی است که در راه شناخت احکام موضوعات، سریعتر و قویتر پیش خواهد رفت و اجتهاد در مقام استنباط فراگیرتر خواهد شد.البته من بر این باور نیستم که مجتهد و مرجع تقلید باید در تمام ابعاد یاد شده تخصصی کامل داشته باشد، بلکه باید از رشد و دید و ذهنیتی گسترده و فکر باز بنگرد.
17-برخورداری از مدیریت قوی و حسن اداره و بینش صحیح و زیرگی و هوش خاص:در غیر این صورت پیامدهای سویی را برای جامعه به بار خواهد آورد.
امام راحل در این زمینه فرمود:«یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیر اسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدی که در خرو شأن مجتهد است واقعا مدیر و مدبر باشد...».(صحیفه نور، ج 21، ص 98)
18-اعتماد و اتخاذ تصمیم او بر اساس اطلاعاتی که خود از راههای درست و معقول کسب کرده باشد، نه بر پایه اطلاعات برخی افراد ناصالح و یا اصحابی که حق را باطل و باطل را حق جلوه می‏دهند، زیرا اگر از چنین ویژگی برخوردار نباشد، گرفتار نظرهای شوم آنها در زمینه رویدادهای جامعه خواهد شد، که پیامدهای سویی را برای حوزه و جامعه ببار خواهد آورد.در این باره مطالب و شواهد بسیاری از نجف و قم دارم ولی روی جهاتی از ذکر آنها خودداری می‏کنم.
در هر حال مرجعیت در حکومت اسلامی، باید به صورت نهادی و دارای تشکیلات فقاهتی مخصوص باشد، یعنی هنگام تصدی مجتهد جدید، کار از آنجا شروع شود که مجتهد 1پیش در آنجا ختم کرده بود، تا در نتیجه وی بااندوخته‏ای از تجربیات مرجع پیش روبرو شود و همه اطلاعات و اسنادی که نمایشگر پاسخگویی او در حل مشکلات و پر کردن خلأها و برطرف کردن نارساییها در ابعاد گوناگون است، برای مجتهد جدید فراهم آید، و با توه به آنها کار خود را آغاز کند، زیرا تنها با این روش است که می‏توان از حل مشکلات عاجز نماند، به علاوه، این روش موجب خواهد شد که‏اندوخته‏های تجربی در زمینه پاسخگویی و حل معضلات فقاهتی افزایش یابد.
پس مرجعیت در حکومت اسلامی نباید وابسته به فرد، یا افراد خاصی باشد و تنها آنها برکارهای مرجع اشراف داشته باشند.البته این نه بدین معناست که او دارای دستیارانی که خود انتخاب کرده نباشد، بلکه بدین معناست که آنان همه کاره او نباشند.
در صورتی که روش پیشین در برخی از بیوتات مراجع اگر ادامه یابد مرجعیت در عمل منزوی و گسسته از جامعه و جهان اسلام خواهد ماند.پس باید رابطه بین جامعه و مرجع توسط یک نهاد سالم حفظ شود.و نیز کارهای انجام شده و آراء و نظرات با تفاهم هماهنگ شده و در دفتر مخصوص ضبط گردد.
19-دارای تقوا و فضائل اخلاقی و صفات برجسته، از قبیل:تواضع، عطوفت، مهربانی، بلندی طبع، امانت داری و کرامت نفس باشد.زیرا مجتهد دارای این ویژگیها بیشتر می‏تواند مردم را به خود جذب کند و در نتیجه برای اسلام فایده بیشتری خواهد داشت.با این بینش، مجتهد دارای مرجعیت، در جایگاه پیشوایی امت در بیان احکام شرعی قرار دارد و هر چه لیاقتها و شایستگی روحی و عملی و اخلاقی و صفات نیکوی او بیشتر باشد، می تواند در تمام ابعاد مزبور مورد وثوق و اطمینان افزونتر مسلمانان بوده و برای اسلام و مسلمین بیشتر مفید باشد.
20-دوری از عوام زدگی:زیرا عوام زدگی مجتهد را از بیان حقایق و واقعیات اسلام دور می‏کند.
ویژگیها و شرایط مجتهد در هنگام استنباط
آنچه درباره ویژگیهای مجتهد پیش از آغاز استنباط ارائه شد، زمینه را برای بکارگیری عنصر اجتهاد در منابع استنباط فراهم می‏سازد.و اما شرایط مجتهد در زمان استنباط و بکارگیری اجتهاد در منابع و مبانی فقه اجتهادی عبارتند از:
1-آشنایی به موازین و معیارهای بکارگیری اجتهاد در منابع که در ابحاث اجتهادی تعیین شده است و مجتهد باید با شیوه نوین اجتهادی آنها را بکار گیرد.و این بحث مقوله‏ای است گسترده و تخصصی که مجتهد باید به تفصیل آشنایی داشته باشد، تا در راستای اجتهاد بر خلاف واقع فتوایی صادر نکند. اصولا اجتهاد از سنخ قانونگزاری بشری نیست که صرفا متکی به‏اندیشه انسان و بینشهای فردی و مواضع اجتماعی خاص باشد، و نیز از سنخ تقلید هم نیست که تنها به تلقی انفعالی احکام بسنده شود و خود مجتهد هیچ نقشی در صدور حکم شرعی نداشته باشد، بلکه اجتهاد عبارت است از فعالیت فکری انسان، بر پایه آگاهی به عناصر خاصه فقهی، و شناخت قواعد اصولی، در جهت فهم و دریافت احکام الهی.اجتهاد با اینکه دارای گردش فعال و غیر انفعالی در روند فقه است، ولی با این وصف با ثبات محتوای احکام آسیبی نمی رساند، بلکه در صول ادوار هشتگانه اجتهاد اصل محتوای احکام را پاس داشته و آنها را تا دورترین افقهای حیات انسانی بر پایه‏های اصول و قوانین کلی خود از نظر مصادیق گسترش می‏دهد.
2-ارج نهادن بر منابع معتبر و استناد متقن بر استنباط احکام از راه آنها، و پرهیز از منابع غیر معتبر، مانند خبر ضعیف، و اجماعات اجتهادی و یا منقول، مدرکی، تقیه‏ای، مناطی، ریاضتی، تشرفی و شهرت بعد از پیدایش اجتهاد و یا اجماع بعد از پیدایش شهرت بسیاری از اجماعات در ادوار فقه از این قبیل‏اند.یاد آوری این ویژگی از این جهت ضرورت دارد که احیانا مجتهدان علی رغم بحث از منابع و آشنایی با کلیه اصول و پایه‏های معتبر، در مقام بکارگیری اجتهاد، ارجی بر آنها ننهاده، به جای استوار ساختن آراء خویش بر منابع اصول و پایه‏های معتبر، تحت تأثیر منابع ضعیف و یا آراء و فتوای مجتهدان پیشین قرار می‏گرفته، جرأت اظهار آنچه که از طریق منابع اصیل و معتبر بدان رسیده‏اند نمی‏یابند.
3-بررسی دقیق اصول احکام و فروع و قوانین کلی و مصادیق آنها و ارتباط بین فروع و اصول و مصادیق و قوانین کلی؛لزوم این بررسی در دل اجتهاد نهفته است، زیرا در اصول و قوانین کلی احکام بکار گرفته می‏شود و فروع تازه به وسیله آن به اصول پایه و قوانین کلی بر مصادیق خارجی منطبق می‏گردد.
4-ارج نهادن بر آراء و نظرات اصولی خود، پس اگر مجتهد در مقام بحث و نظریه پردازی«اصولی» است، باید در مقام اجتهاد و استنباط نیز اصولی باشد، نه آنکه در یک مقام اصولی و در مقام دیگر اخباری باشد، گاه دیده می‏شود که مجتهدی در مقام بحث و نظریه پردازی، اصولی است، ولی در مقام‏ استنباط اخباری و دارای شیوه احتیاط است.رعایت این شرط در این زمان که نظام اسلامی برپا است، و همه فرامین آن بگونه الگوی اسلامی در جهان مطرح می‏شود، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا رعایت این شرط، باعث می‏گردد که فرامین و احکام همگام با حکومت شده و با روح کلی شریعت سازگارتر، و در نزد جهانیان مقبول تر خواهد شد.
پس مجتهدی که در بحثهای اصولی در شبهات حکمی ترحیمی وجوبی، به ادله برائت استناد می‏کند، در مقام استنباط و فتوا هم باید حکم به برائت کند، نه آنکه در هنگام بحث و مناظره، اصولی باشد و در مقام فتوا اخباری، و در نتیجه در شبهات تحریمی، احتیاط واجب بر ترک، و در شبهات وجوبی احتیاط واجب واجب بر انجام عمل را قائل شود.در بررسیهایی که در ادوار هشتگانه اجتهاد داشتم به آراء و نظرات بعضی از عالمان شیعه و سنی در زمانهای پیشین برخورد کردم که واقعا قاببل هیچ گونه توجیهی نمی باشند و فرسنگها از آراء و نظرات اخباریها عقب مانده تر است، آنها با بیان برخی از احتیاطهای نابجا و بدون مدرک معتبر شرعی، طبایع سالم را از فقه اجتهادی جهانشمول متنفر کرده‏اند، بگونه‏ای که نتوان آن را به جامعه متمدن و جهانیان امروز عرضه کرد، در این زمینه مطالب بسیاری موجود است که بیان آنها از حوصله این مقال خارج است.
5-توجه کامل به زمان صدور عناصر خاصه استنابط و شرایط آن و نیز توجه دقیق به مکان صدور آن عناصر و شرایط آن و نیز توجه به عناوینی که موضوعات برای احکامند و تشخیص عناوینی که به عنوان اولی و عناوینی که به عنوان ثانوی موضوعات برای آنها می‏باشند، زیرا گاهی کوتاهی در این امر باعث می‏شود که حکم بر غیر موضوع اصلی خود مترتب شود و یا معلوم نشود که حکم به عنوان اولی و یا به عنوان ثانوی است.
6-دقت در عناصر خاصه استنباطی(چه آنها که مشتمل بر علل احکامند و چه آنها که در بر دارنده علل احکام نمی‏باشند)و کوشش در راستای تنقیح مناط حکم در نص به وسیله دلیل عقل از راه بررسی اوصاف و به دست آوردن وصفی که صلاحیت ملاک بودن آن حکم را دارد.و نیز کوشش در راستای تخریج مناط حکم در نص بوسیله دلیل عقل از راه بررسی تناسب حکم و موضوع.و نیز کوشش در راستای تحقیق مناط، یعنی سعی در شناخت مصادیق حکم، در صورت آشکار بودن مناط و علت حکم برای یک موضوع.و نیز کوشش در راستای استنباط علت حکم در نص، به وسیله عقل از راه مصالح و مفاسد.در اصطلاح علمی، از اولی تنقیح مناط و از دومی تخرج مناط و از سومی تحقیق مناط و از چهارمی استنباط علت تعبیر می‏شود.و نیز کوشش برای بدست آوردن ملاک حکم بوسیله ادله شرعیه اجتهادیه از راه فحوی الخطاب، مانند به دست آمدن ملاک حرام بودن اذیت پدر و مادر به فحش و زدن از راه خطاب«و لا تقل لهما اف»زیرا وقتی اف گفتن به آنها حرام باشد فحش و زدن به آنها بطریق اولی حرام خواهد شد و نیز کوشش برای بدست آوردن ملاک حکم از راه تنبیه الخطاب و از راه دلیل الخطاب و لحن الخطاب که بیان و شرح آنها از حوصله این مقال خارج است.
در هر حال این کار علاوه بر اینکه پاسخگویی در برابر رویدادها را برای وی آسان می‏کند، باعث توسعه و گسترش فقه از نظر مصادیق نیز می‏گردد.
7-همه سونگری و تک بعدی نشدن در برابر ابعاد گوناگون زندگی و توجه به ارتباط و پیوستگی میان مسائل اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، عبادی، نظامی، حقوقی، حکومتی و...و
خلاصه پیوند میان مظاهر مادی و معنوی در زندگی انسان.و اینگونه اجتهاد تفکر واندیشه مجتهد را شکوفا می‏سازد، و در نتیجه استعدادهای پنهان در هر زمینه را از راه تعقل واندیشه از منابع بیرون می‏کشد. هر گاه فکر مجتهد تک بعدی شود، یعنی تنها به مسائل فردی و عبادی که پنج درصد از فقه اجتهادی است بیندیشد، اجتهاد او فراگیری و سازنده نخواهد بود.و در نتیجه مسائل اجتماعی، سیاسی و حکومتی بی پاسخ خواهد ماند.آنچه در بند 4 تحت عنوان آگاهی به واقعیتها و عینیتهای زمان آوردیم گرچه مستلزم همه سونگری نیز هست، ولی اهمیت این زیر مجموعه مقتضی عطف نظر بیشتری است.
8-اشراف مستقیم مجتهد بر مسائل، تا از نزدیک بتواند آنها را مورد بررسی قرار دهد.بنده بر این اعتقادم که مجتهد در حکومت اسلامی بطور مداوم باید حوادث جامعه خود و همه جوامع اسلامی بلکه تمام حوادث کلی جهان را پی گیر و مسائل آنها را بررسی نماید و تأکید می‏کنم که آگاهی‏های او نیز باید مستقیم و یا از طریق گزارش افراد متدین و با تقوا باشد و این چیزی است که می‏تواند مرجعیت را به عنصری فعال و پویا و بالنده در برابر حوادث واقعه و رویدادها در آورد و در مقام بیان احکام آنها دچار تردید و یا اشتباه نگردد.امام خمینی خود شخصا اخبار خبر گزاریهای ایران و جهان را خود پی گیر بوده و برنامه‏های رادیو و تلویزیون را زیر نظر داشتند و آنها را در همه ابعاد مورد بررسی قرار می‏دادند و درباره آنها اظهار نظر می‏کردند.
9-پرهیز از افراط و تفریط در مقام استنباط، بنده در ضمن بررسیهایی که در ادوار هشتگانه اجتهاد داشتم در بین علمای شیعه و سنی به کسانی برخورد کرده ام که در مقام بیان فتوا راه افراط یا تفریط را پیموده‏اند.برخی از آنها در مقام فتوا آنچنان تجدد گرا شده‏اند که تنها معیارشان سلیقه روز و روح حاکم بر زمان بوده است و به نام قانون تحول احکام به تحول شرایط زمان، از اصل اسلام در برابر رخدادهای تازه مایه می‏گذاردند و به جای اینکه اسلام را معیار قرار داده و از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و شرایط آن پدیده‏های زمان را در برابر آن خاضع نمایند، سلیقه و روح حاکم بر زمان را حاکم قرار داده و فقه اسلامی را در برابر آن خاضع می‏ساخته‏اند.این تجدد گرایی افراطی، هم در بعضی از عالمان شیعه، و هم در برخی از عالمان و دانشوران جامعه اهل سنت وجود داشته است، در حقیقت این کار عبارت می باشد از آراستن اسلام به آنچه که از اسلام نیست، و از طرف دیگر برخی در مقام فتوا آنچنان جمود گرا و متحجر بوده‏اند، که هیچ گاه به مشکلات اصلی جامعه نیندیشند، و به آنها از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و شرایط آن پاسخ نمی‏دادند بلکه بگونه‏ای فتوا می‏دادند که با ظاهر محدود و سطحی الفاظ روایات مطابق باشد آنان با این شیوه بزرگترین لطمه راغ بر پیکر فقه اجتهادی و جهانشمول وارد نمودند، این تفریط گرایی در برخی از عالمان فرقه‏های گوناگون اسلامی وجود داشته است.برای جلوگیری از این افراط و تفریط گرایی در مقام استنباط راهی جز بازگشت به فقاهت راستین نیست، زیرا فقاهت اصیل از یک سو مبتنی است بر شناخت مایه‏های اصلی شریعت و متد بهره گیری از آن، و بکار گیری اصول متقن استنباط، و از سوی دیگر متکی است بر شیوه نوین اجتهادی که تحقق می پذیرد بعد از شناخت دقیق موضوعات و ویژگیهای آنها در بستر زمان، امام راحل هم با نظریه افراط گرایان که بر اساس منابع غیر معتبر احکامی صادر می‏کردند مخالف بود و هم با نظریه تفریط گرایان که بر اساس دید محدود و سطحی نگری احکامی صادر می‏کردند.
10-توجه به پیامدهای فتوا از نظر اثر و نتیجه در طول زمان، زیرا عدم توجه به آنها ممکن است آثار سوئی را برای مسلمانان آورد و نیز توجه به اینکه حلال گفتن مشکوک الحکم آسان تر از حرام گفتن آن است، زیرا حلال گفتن آن موافق با ادله اجتهادی و ادله فقاهتی است و حرام گفتن آن نه موافق با دلیل اجتهادی است و نه موافق با دلیل فقاهتی پس از این جهت است که نیاز به دلیل معتبر دارد و توجه به قانون اهم و مهم و قانون دفع اسد به فاسد.
11-پرهیز از جمود گرایی و تحجر و دید کوتاه و نظر محدود، زیرا اگر مجتهد جمود گرا پیامدهایی به دنبال دارد که به شرح زیر بیان می‏شود:
الف:بی پاسخ ماندن بسیاری از رویدادهای جدید و مسائل تازه در ابعاد گوناگون، بویژه مسائل حکومتی.
ب:رکود وایستایی روند فقه و عدم کار آیی آن در برابر مسائل نوین.
ج:جلوه کردن فقه به صورت سنتهای راکد و بی روح و بی ملاک.
د:همگام نبودن بعضی از فتاوا با رویدادهای جوامع اسلامی.مانند:منحصر شدن حکم احتکار در طعام(گندم، جو، مویز و کشمش)که لازمه چنین انحصاری مشروعیت آن در موارد دیگر مانند دارو و لوازم ساختمانی و زندگی می‏باشد.با اینکه ملاک این حکم، نیاز جامعه است و این ملاک در این موارد به گونه قویتری وجود دارد و یا مانند:جواز تصرف در انفالی که برای شیعیان حلال شمرده شده است حتی در مواردی که بتوانند به وسیله ماشینهای امروزی جنگلها را که باعث سلامتی و حفظ محیط زیست است نابود کنند، و یا مانند جواز مالک شدن بی حد اراضی موات برای شخصی که توانایی احیاء آنها را دارد، اگر چه برای جامعه ضرر داشته باشد.و یا مانند منع از حصر توالد و تناسل، اگر چه برای جامعه مصلحت نباشد، مثل آنجایی که حکومت نتواند امکانات لازم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تربیتی را برای جامعه فراهم سازد، و یا روند رشد اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه گنجایش تزاید نا محدود نسل ها را نداشته باشد، و منع مذکور را مستند به تناکحوا...می‏کند و مانند:منع از تخریب مسجد و موقوفه دیگر اگر چه برای جامعه ضرر داشته باشد، و مانند منحصر کردن مشروعیت شرط بندی در سبق و رمایه در اسب و تیر و کمان که لازمه آن مشروع نبودن رهان و شرط بندی در مسابقات و تیراندازیها با ابزار و وسائل دیگر می‏باشد که امروزه این مطلب به هیچ وجه قابل پذیرش نمی‏باشد، زیرا ملاک مشروعیت بگونه قویتری در مسابقات با وسایل و ابزار امروزی، وجود دارد و اصولا مسابقه با سبک گذشته امروزی، وجود دارد و اصولا مسابقه با سبک گذشته که با اسب و تیر و کمان انجام می‏شد امروز دیگر مفید اغراض شارع که تمرین بر قتال برای جنگها بوده و هست نمی‏باشد، و به صورت تفریح و سرگرمی در آمده است و مانند:لزوم تعطیل حدود و قصاص در زمان غیبت به دلیل عدم حضور امام معصوم(علیه السلام) و مانند:عدم مشروعیت داد و ستدهایی که در زمان صدور روایات وجود نداشته، با اینکه آنها دارای خصوصیت نبوده و مشمول دلیل«اوفوا بالعقود»و «احل الله البیع»می باشند.و مانند:منحصر شدن ثبوت خیار مجلس بر معاملاتی که خریدار و فروشنده در مجلس معامله حضور دارند، نه آن معاملاتی که تلفنی و یا به طریق دیگر صورت پذیرد، و مانند: حلال شدن ربا از راه تغییر کیفیت معامله ربوی، و مانند:عدم مشروعیت تعزیرات با غیر تازیانه، و دخیل دانستن شمشیر در اجرای حدود، و مانند:لزوم پرداخت صد شتر و یا دویست گاو و یا حله یمنی برای دیه به صاحبان دیه قتل عمد و یا شبه آن و عدم کفایت پول و یا چیزهایی که دارای مالیت است.
ه:تقدس و ارزش یافتن آنچه که در حقیقت فاقد تقدس و ارزش شرعی است.
و:جایگزین شدن سنت بجای بدعت و بدعت بجای سنت و عناوین ثانوی بجای عناوین اولی و عناوین عرفی بجای عناوین شرعی و قوانین غیر اسلامی بجای اسلامی و مصالح خیالی بجای مصالح حقیقی و واقعی.
ز:پیدایش احتیاطهای گوناگون در مقام بیان احکام که دلیل معتبری برای بیشتر آنها در مبانی فقه اجتهادی وجود ندارد.و نیز در شیوه رسول خدا و امامان علیهم السلام وجود نداشته است و این بدین جهت بود که فقه مبتنی بر آسان گیری می‏باشد و سخت گیری با روح آن سازش ندارد.البته در مواردی که دلیل خاص بر مراعات احتیاط وارد شده(مانند: دماء و اعراض و حقوق ناس)و یا در موارد علم اجمالی باید رعایت احتیاط شود.
ح:دور شدن مسلمانان از فقه اجتهادی در زمینه‏های زندگی نوین.
ط:رواج کارهای بی ثمر از نظر فقه و جامعه و تعصبهای نا معقول.
ی:ظهور برخی ازامور خرافی و دور از منطق و جانبداری برخی از کج‏اندیشان و کوته نظران و ظاهر گرایان و سطحی نگران از آنها.
ک:منزوی شدن فقه از مراکز علمی جهان و نیز از صحنه‏های اجتماعی، سیاسی و حکومتی.
سخن آخر
امروز با تشکیل حکومت اسلامی، برای مسلمانان قابل پذیرش نیست که دید و بینش و نظرات مجتهد محدود به برخی از جوانب زندگی و یا مکان و جامعه خاصی باشد، بلکه باید دید او نامحدود و جهان شمول و فراگیر و نیز همه جانبه باشد، زیرا فقه اجتهادی غیر محدود و جهان شمول و حکومت اسلامی نیز جهانی است.باید آراء و نظرات فقهی بگونه موجه و مستدل بر اساس منابع معتبر شرعی که مورد پسند جهانیان است باشد و جهان شمول مطرح گردد، نه به گونه غیر موجه و سست، زیرا آن پیامدهایی دارد که با حکومت اسلامی سازش ندارند.
و نیز امروز با برپایی نظام اسلامی، برای مسلمانان قابل پذیرش نیست که تنها کار مجتهد و مرجع تقلید به بیان احکام در مسائل فردی و عبادی و اخذ وجوهات و اداره حوزه ها و افراد قاصرین و مهجورین منحصر باشد، بلکه باید کارآیی او در رفع مشکلات جامعه در ابعاد سیاسی و اقتصادی و حقوقی و روابط بین المللی و حکومتی داشته باشد، زرا اکنون حکومت اسلامی در برابر جهان متطور و قدرتهای سیاسی و دشمنان زخم خورده و کینه توز قرار دارد.
پس، از اولین وظایف مجتهد رویارویی در برابر هجوم آنهاست که باید با برنامه‏های دقیق و هماهنگ و با توجه به شرایط روز موضع گیری نماید، نه آنکه برخورد انفعالی داشته باشد، زیرا بدن موضعگیری صحیح و با برنامه دقیق در برابر دشمنان اسلام، آنها می توانند بزرگترین لطمه را بر حکومت اسلامی و فرامین آن وارد نمایند.
فقیه و مجتهد عادل و با تقوا ولی بدون آگاهی از مسائل روز برای زمانی مفید بود که اسلام در حاشیه جهان قرار داشت و نظام حکومتی اسلامی برای اداره جامعه مطرح نبود، اما امروز که نظام اسلامی در قلب جهان قرار گرفته و به عنوان اداره جامعه مطرح است و در برابر کلیه مکتبها و نظامهای گوناگون جهان ایستاده و با تمام توان و نیرو از کیان خود محافظت می نماید او مجتهد مفیدی برای جایگاه فعلی اسلام نخواهد بود.در هر حال بر همگان آشکار است که در این روزگار ویژگیهای یاد شده برای مجتهد اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، و هر گاه مرجعی با این شرایط برگزیده شود، دستاوردهای ارزشمندی برای اسلام و مسلمانان در جامعه اسلامی در پی خواهد داشت، و اگر بدون این ویژگیها برگزیده شود، پیامدهای ویرانگر و فاجعه باری برای اسلام و مسلمین به دنبال خواهد داشت.
اکنون پس از بیان ویژگیهای مجتهد ایده آل در جامعه و نظام اسلامی، باید لزوم تجمع آنها را در مجتهد مورد توجه اکید قرار دهیم، زیرا اگر ویژگیها و شرایط یاد شده برای مجتهد در نظام اسلامی فراهم باشد، خواهید دید که هیچ مشکلی در ابعاد حکومتی و غیره بر جای نخواهد ماند، بلکه او صحیح ترین و قابل قبول ترین احکام را به جامعه عرضه خواهد داشت.
همان گونه که بارها گفته ایم احکام فقهی، احکامی است عادلانه که پیوند عمیق با عینیتهای خارج و واقعیتهای زندگی بشر دارد و تمام تحولات و تغییرت و دگرگونیهای مختلف زندگی بشر را در بر می‏گیرد.
آشنایی کامل و ادراک صحیح و عمیق همه احکام، نمی‏تواند در مجتهدی عینیت داشته باشد، مگر آنکه همپای پیشرفت جامعه و جهان در حرکت باشد، و نیازهای واقعی جامعه را بگونه کامل درک نماید و با بینش همه جانبه حکم آن را با شیوه پنجم از شیوه‏های اجتهادی(که در شماره 49 همین نشریه‏ بیان شد)از عناصر خاصه اجتهاد استنباط نماید، و این همان حقیقتی است که تنها از طریق اجتهاد مداومی که مقرون با ویژگیهای یاد شده باشد تحقق می یابد.
چند یاد آوری لازم
1-من بر این بینش و اعتقادم که سبب همگام نبودن فقه اجتهادی با رویدادهای نوین زندگی امروز، دشمنان اسلام نمی‏باشند، بلکه سبب آن افراد قشری و سطحی نگر و نا آگاه به مبانی اصیل و معتبر فقه اجتهادی است که در هر زمان با نداشتن صلاحیت دارای برخی از مسئولیتها در بعضی از محیطهای حوزه و مراکز دینی و مذهبی بوده‏اند.
2-باید دانست مشکل فقه اجتهادی ما در زمانهای پیشین و در این زمان، غرب زدگی و شرق زدگی نبوده، بلکه مشکل جمود، تحجر، دید کوتاه، عدم درک شرایط زمان و نیاز جامعه بوده است که باعث شده اجتهاد مطلوب در بستر زمان مطابق نیاز جامعه و تحول شرایط آن بر اساس منابع معتبر متحول نگردد.
3-لازم است در مقام پاسخگویی از رویدادها و مسائل جدید با در نظر گرفتن نیاز جامعه و شرایط زمان و ویژگیهای موضوعات و شرایط آنها اجتهاد را در منابع بکار گرفت و پاسخگو شد و اجتهاد اینگونه‏ای (که اجتهاد مطلوب و پویا و بالنده و مترقی است)
چیزی جز نظریه‏ای بر خلاف نظر مشهور را به دنبال ندارد.و چون شرایط و ویژگیهای برخی از موضوعات و نیازهای جامعه تغییر کرده، اجتهادی که خلاف نظر مشهور را(که مطابق شرایط زمان خود بوده)درباره آنها نتیجه ندهد و همچنان بر دیدگاه قبلی اصرار ورزد، آن اجتهاد نیست و صاحب آن مجتهد مطلوب نمی باشد، زیرا با چنین اجتهادی هیچ مشکلی از رویدادهای نوین حل نشده و هیچ خلأی را نتوان پر و هیچ نارسائی را نتوان بر طرف کرد.به عقیده من اجتهادی که از راه عوامل ذهنی نفسانی و عوامل خارجی از هر نوع که باشد جهت گیرد آن اجتهاد شرعی نیست و هیچ گونه ارزشی ندارد.
4-بسی مایه خوشوقتی است که ابزار و وسائل جو سازان و متحجران بی ادراک علیه تحول اجتهاد و فقه پویا و نظرهای نوین و تازه، کارآئی خود را از دست داده است، لذا می‏بینیم جو سازی آنها از راههای گوناگون در حوزه هیچ گونه اثری را ندارد و این بدین جهت است که امروز تفکر و بینش آنان طرفداری ندارد و بحمد الله تعالی بیشتر حوزویان و متصدیان مراکز دینی و مذهبی امروز از فکر باز و ذوق سرشار و دید وسیع برخور دارند و امیدوارم که این گرایش به سوی بدید باز و اندیشه روشن در حوزه‏های علمی و غیر آنها همچنان استمرار یابد و در مقابل جو سازیهای آنان مقاومت نموده تا باقی مانده از آنها بطور کلی زمینه خود را از دست بدهند.