نقش زمان و مکان در اجتهاد
آرشیو
چکیده
متن
پیش از پرداختن به موضوع بحث بجاست که عناوین ذیل را بطور اختصار توضیح دهیم:
1-انواع اجتهاد از دیدگاه عالمان امامیه.
2-انواع اجتهاد از دیدگاه عالمان اهل سنت.
3-اصطلاحات خاص اهل سنت در مورد اجتهاد.
4-نبودن زمان و مکان از منابع شناخت احکام شرعی مانند کتاب، سنت اجماع و نقل.
5-نقش نداشتن زمان و مکان در منابع اجتهادی از حیث اعتبار و عدم اعتبار آنها.
6-نقش نداشن زمان و مکان در تغییر موازین اجتهادی.
7-تفاوت بین اجتهاد در فقه امامیه و فقه اهل سنت.
8-تعیین نوع اجتهادی که زمان و مکان در آن دارای نقش و تأثیر است و در بستر زمان آن را متحول مینماید.
9-تفاوت بین نظر امام و بعضی از عالمان اهل سنت در مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد.
10-گفتار مقام معظم رهبری درباره دیدگاه امام در نقش زمان و مکان در اجتهاد.
1-انواع اجتهاد از دیدگاه امامیه
اجتهاد از دیدگاه امامیه دارای پنج نوع است که آنها عبارتند از:
1-اجتهاد نظری، آن است که برای شناخت اصول و مبانی معرفتی و اعتقادی به کار گرفته میشود.این اجتهاد مورد بحث ما نمیباشد، زیرا بحث مفصلی دارد که فعلا نیازی به بیان آنها نیست.
2-اجتهاد عملی، آن است که برای علم به مطابقت عمل انسان با آنچه از طرف شارع به او امر شده است، بکار گرفته میشود، که این عمل انجام شده، با آنچه که به آن امر شده، مطابقت دارد یا نه؟ و در اصطلاح علمی به این اجتهاد میگویند:«مطابقه المأتی به مع المأموریه».
3-اجتهاد اصولی، اجتهادی است که برای شناخت دلیل و حجت به کار گرفته میشود.و هدف از این اجتهاد، فقط بدست آوردن دلیل و حجت و مدرک برای احکام شرعی حوادث و رویدادهای نوین میباشد.
4-اجتهاد فقهی، آن اجتهادی است که فقط برای شناخت حکم شرعی، ولی از راه مایههای اصلی استنباط به کار گرفته شود.
5-اجتهاد تفریعی و تطبیقی، عبارت است از آن اجتهادی که برای شناخت فروع اصول و مصادیق قوانین کلی احکام و ارتباط بین فروع و اصول و بین مصادیق و قوانین کلی احکام بکار گرفته میشود و در نتیجه این اجتهاد، فروع تازه و مسائل و رویدادهای تازه زندگی و حکومتی را، از هر نوع که باشد، به اصول پایه بازگشت داده و قوانین کلی را بر مصادیق خارجی آنها منطبق میگرداند.
لازم به ذکر است که هر یک از انواع اجتهاد مذکور دارای اقسامی است و هر یک از آن اقسام هم فروعی دارند که فعلا نیازی به ذکر آنها نیست.
2-انواع اجتهاد از دیدگاه اهل سنت
اجتهاد از دیدگاه عالمان اهل سنت دارای سه نوع که آنها عبارتند از:
1-اجتهاد بیانی و آن عبارت است از اجتهادی که در نصوص به کار گرفته میشود، به جهت بیان احکام شرعی حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه.
2-اجتهاد قیاسی، اجتهادی است که در قیاس به نصوص که در شریعت وارد شده است به کار گرفته میشود، برای استخراج احکام شرعی موضوعات جدید و مسائل تازهای که در کتاب و سنت دارای نص خاص نمیباشند.
3-اجتهاد استصلاحی، و آن عبارت است از اجتهادی که بر اساس رأی و تفکر شخصی که بر قاعده استصلاح مبتنی است، برای تشریع احکام شرعی رویدادهای جدید که دارای نص خاص نمیباشند بکار گرفته میشود. (1)
امام راحل اجتهاد نوع اول را بر اساس نصوص معتبر قبول دارد و اما اجتهاد نوع دوم را در صورتی که بر اساس قیاس تشبیه و تمثیل باشد و نپذیرفته و اگر بر اساس قیاس منصوص العلة و یا اولویت باشد آن را پذیرفته است و اما اجتهاد نوع سوم را نپذیرفته است.
3-اصطلاحات خاص اهل سنت در مورد اجتهاد
علمای اهل سنت در مورد اجتهاد دارای پنج اصطلاح خاص میباشند که مناسب است در اینجا در مورد هر یک توضیح داده شود:
1-اجتهاد مستقل:برای مجتهدی است که دارای منابع و مبانی خاصی باشد و بر اساس آنها از راه اجتهاد احکام موضوعات جدید و مسائل و رویدادهای تازه را بیان کند، مانند ابوحنیفه(پیشوای مذهب حنفی)و مالک ابن انس اصبحی(پیشوای مذهب مالکی)و محمد بن ادریس شافعی(پیشوای مذهب شافعی)و احمد بن حنبل شیبانی(پیشوای مذهب حنبلی)و پیشوایان اصولی مذاهب دیگر از اهل سنت که در عصر خود دارای پیروانی بودهاند، ولی بعد از وفات آنان مذاهبشان به تدریج منقرض شد از آنجمله:محمد بن عبد الرحمان ابن ابی لیلا و عبد الرحمان اوزاعی(پیشوای مذهب اوزاعی) و لیث بن سعد مصری(پیشوای مذهب لیثی)و ابو ثور کلبی(پیشوای مذهب کلبی)و عبدالله بن اباض (پیشوای مذهب اباضی)و محمد بن جریر طبری (پیشوای مذهب طبری)و...این اجتهاد را اجتهاد در شرع و یا مطلق نیز نامیدهاند.
2-اجتهاد نیمه و مستقل:برای مجتهدی است که خود دارای منابع مستقلی نباشد و پیرو مجتهدان پیش از خود که دارای منابع مستقلی بودهاند، باشد، ولی در بعضی از موارد برداشتهای او از منابع آنها یا در مقام تفریع و تطبیق بر خلاف برداشتهای آنها از منابع میشود، مانند محمد بن حسن شیبانی(م 189) شاگرد ابوحنیفه و ابوهذیل زفر اصفهانی(م 158)در مذهب حنفی، و اشهب بن عبد العزیز قیسی(م 204) و اسد بن فرات نیشابوری(م 213)در مذهب مالکی).و یوسف واسطی(م 231)و اسماعیل مزنی (م 264)در مذهب شافعی، مزنی گر چه با شافعی اختلاف اصولی ندارد ولی در تفریع و تطبیق به نتایج دیگری از قواعد شافعی دست یافت (2) و اثرم خراسانی (م 273)و حرب بن حنظلی کرمانی(م 280)در مذهب حنبلی.
این اجتهاد را اجتهاد مطلق و منتسب و اجتهاد در مذهب نیز نامیدهاند.
3-اجتهاد مقید:برای مجتهدی است که اجتهاد او منحصر در مسائلی است که از مجتهد پیش در آنها فتوا صادر نشده است.ولی بر اساس منابع آنها اجتهاد میکند و برای آن مسائل فتوا صادر مینماید.مانند طحاوی(م 321)و سرخسی صاحب کتاب المبسوط و خصاف در مذهب حنفی.و ابهری و ابن ابی زید قیروانی در مذهب مالکی، و ابو اسحاق شیرازی در مذهب شافعی.این اجتهاد را اجتهاد در تخریج نیز نامیدهاند و اما اینکه آنان این را اجتهاد مقید نامیدهاند، بدین جهت است که مقید بدان مسائلی است که مجتهدان پیشین در آنها فتوا ندادهاند.
4-اجتهاد در ترجیح:برای کسی است که میتواند دلیل مجتهدی را در مسأله بر دلیل مجتهد دیگر ترجیح دهد، از قبیل ابوالحسن کرخی(م 340) و برهان الدین مرغینانی صاحب الهدایه در مذهب حنفی، و ابن جزی صاحب القوانین و الفقهیه و عبدالله خرشی و ابو الحسن تسولی صاحب البهجه در مذهب مالکی، و رافعی صاحب فتح العزیز و محیی الدین نووی صاحب شرح صحیح مسلم در مذهب شافعی، و مرداوی و ابی خطاب کلوذانی در مذهب حنبلی.
این اجتهاد را اجتهاد تمییز و ارزیابی نیز نامیدهاند، زیرا آنان میتوانند از راه بررسی آراء و نظرات گوناگون برتری رأی و نظر یکی را بر دیگری 2ثابت کنند و یا روایات قوی را از ضعیف و مشهور را از نادر و غریب، باز شناسند، البته آنان از نظر درجات علمی و کمال مختلفاند.
5-اجتهاد در فتاوی:برای آن مجتهدی است که تنها آگاهی از فتاوا دارد، و میتواند آراء و نظرات و فتاوای گوناگون علمای دیگر را بیان کند. (3)
اکنون تذکر دو نکته لازم است:
1-اصطلاحات خاص اهل سنت در اجتهاد اگر چه در نزد امام خمینی و فقهای دیگر امامیه بکار گرفته نشده ولی با واقع اینها مخالف نمیباشند، زیرا همه آنها در عالمان و فقیهان شیعه نیز وجود دارد.
2-عالمان شیعه و اهل سنت در اصطلاح اجتهاد مطلق و متجزی اشتراک دارند.
4-نبودن زمان و مکان مانند کتاب و سنت از منابع اجتهاد
زمان و مکان مانند کتاب و سنت که از ادله و منابع و پایههای شناخت احکام شرعی هستند، نمیباشند، زیرا کتاب و سنت بگونه مستقیم در ناحیه احکام شرعی در مقام اجتهاد نقش دارند، اما زمان و مکان مستقیما در مقام اجتهاد در ناحیه مشخص کرده ملاکات احکام و موضوعات و ویژگیهای آنها دارای نقش میباشند.به این معنی که از راه زمان و مکان میتوان ملاک حکم و ویژگیهای موضوع را مشخص نمود و حکم خاص را بر آن باز کرد و چون ملاک حکم و یا ویژگیهای درونی و بیرونی موضوع آن در بستر زمان قابل تحول و تبدیل و تغییر است و حکم آن نیز تحول و تغییر میپذیرد، زیرا حکم در همه احوال تابع موضوع است، همانگونه که عرض تابع معروض و معلول تابع علت است و به مجرد تغییر موضوع و یا ملاک حکم نیز تغییر میکند، از این رو است که میتواند موضوعی در زمان خاصی دارای حکمی باشد ولی در زمان دیگر دارای حکمی بر خلاف حکم اول شود.بدلیل تغییر ملاک و یا تغییر ویژگیهای آن.پس زمان و مکان بیواسطه در ناحیه دارند نه در ناحیه احکام.
5-نقش نداشتن زمان و مکان در تغییر منابع اجتهادی
دو عنصر زمان و مکان در منابع و مصادر اجتهادی نقشی ندارند.یعنی از راه آنها منابع و ادله در بستر زمان از حیث اعتبار و عدم اعتبار فرق نمیکند.مثل اینکه بگوییم اجماع و یا شهرت بعد از پیدایش اجتهاد زمانی معتبر نمیباشد و زمان دیگر معتبر باشد و یا استحسان و مصالح مرسله و قاعده استصلاح و یا قیاس تشبیه و تمثیل و یا...زمانی معتبر نباشند و زمان دیگر معتبر باشند و یا مثلا خبر ضعیف و اجماع اجتهادی و یا منقول در زمانی معتبر نباشد ولی در زمان دیگر معتبر شود، بلکه نقش آنها در تحول موضوعات احکام و یا ویژگیهای آنها است که البته این تحول، تحول احکام را نیز بر اساس منابع به دنبال دارد.
6-عدم نقش زمان و مکان در تغییر موازین اجتهاد
زمان و مکان در موازین و معیارهای اجتهاد و ابزار آن (که عبارت است از آشنایی کامل به اصول و قوانین کلی احکام و شناخت کامل فروع اصول و مصادیق قوانین کلی و بررسی کامل ارتباط بین فروع و اصول و بین مصادیق و قوانین کلی و سپس بازگشت دادن فروع تازه به اصول پایه و منطبق ساختن قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها)دارای نقش نمیباشند و در هر زمان مجتهد باید به آن موازین ملتزم باشد و منحصرا نقش زمان و مکان همانگونه که قبلا اشاره شد در مشخص کردن موضوعات و ملاکات احکام میباشند که با توجه به تغییر آنها احکام الهی نیز تغییر پیدا میکند.
7-تفاوت اجتهاد امامیه با اهل سنت
اجتهاد در فقه امیه وسیلهای است در خدمت فقه برای استخراج احکام حوادث واقعه و رویدادهای نوین زندگی در بستر زمان از عناصر خاصه استنباط، تا فقه در طول زمان همگام با رویدادهای متحول و متطور زندگی و نیازهای جامعه متحول شود و بدون آن هیچگاه فقه نمیتواند در برابر رویدادها پاسخگو باشد.
پس اجتهاد از نظر امامیه هدف و اصل مستقلی در مقابل کتاب و سنت و اجماع و عقل نمیباشد، بلکه وسیلهای است که خداوند آن را مانند چشمه جوشان در دل فقه قرار داده است.
ولی اجتهاد در فقه اهل سنت هدف و اصل مستقلی است که در کنار کتاب و سنت قرار دارد و در مواردی که نص خاص نباشد، بر اساس اجتهاد از راه رأی و تفکر برای پدیدهها احکام تشریع میشود.
8-تعیین اجتهادی که زمان و مکان در آن نقش دارند
اجتهادی که زمان و مکان در آنها نقش دارند، نوع پنجم از انواع اجتهاد امامیه است که عبارت از اجتهاد تفریعی و تطبیقی است نه از انواع دیگر اجتهاد و این بدین جهت است که نقش زمان و مکان در تغییر موضوعات احکام و یا ویژگیها و شرایط آنهاست و نیز در مشخص کردن آنها در مقام تفریع و تطبیق است نه در خود احکام و ادله آنها، بدین جهت نقشی در اجتهاد فقهی که مربوط به شناخت حکم و اجتهاد اصولی که مربوط به شناخت دلیل و حجت است ندارند.و این مدعا در بیان اصل مبحث واضح میشود.
9-تفاوت بین نظر امام و نظر عالمان اهل سنت در مسأله تحول اجتهاد
محققان اهل سنت برای زمان و مکان و احوال در تحویل اجتهاد نقش قائل میباشند و این مطلب را ابن قیم جوزی در کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین و غیر او در تألیفاتشان یادآور شدهاند.
دکتر محمصانی در کتاب المجتهدون فی القضاء میگوید:«و قد اصاب جمهور الفقهاء بقولهم ان الاحکام المبتنیة علی الاجتهاد تتحول بتحول الزمان و المکان و الاحوال...».
جمهور فقیهان که گفتهاند احکامی که بر اجتهاد مبتنی است به تحول زمان و مکان و احوال متحول میشوند مطابق واقعی است.
ولی باید دانست بین تأثیری که امام راحل برای زمان و مکان در اجتهاد قائل است و بین تأثیری که محققان اهل سنت قائلند فرق و تفاوت است.بجاست ما آن تفاوت را در اینجا یادآور شویم:
1-امام راحل برای زمان و مکان در تحول و تغییر موضوعات احکام الهی و در مقام تفریع و تطبیق بعد از مشخص شدن موضوع با ویژگیهای آن نقش قائل است، ولی گروهی از محققان اهل سنت آنها را در تحول احکام در مقام استنباط حکم شرعی دخالت میدهد.
2-امام برای زمان و مکان بر اساس منابع معتبر شرعی نقش قائل است.اما اساس عقیده طرفداران قانون تحول اجتهاد رأی و تفکر شخصی است.
3-مطابق نظریه امام، حکم از راه نقش زمان و مکان برای موضوع جدید بر خلاف نص نیست، بلکه بر اساس و چارچوب نص است، منتها موضوع اول به نصی و موضوع جدید به نص دیگر، ولی حکم از راه قانون تحول اجتهاد بر اساس شرایط زمان دیگران قائلند در برخی موارد بر خلاف نص میشود.
4-با این تحول اجتهادی که امام از راه نقش زمان و مکان قائل است، نوع احکام برای موضوعات در این صورت به عنوان احکام اولی محسوب میشود، نه بعنوان احکام ثانوی، زیرا حکم ثانوی در موردی است که یک موضوع دارای دو حکم به عنوان اولی و ثانوی باشد و اولی برای مختار و دوّمی برای مضطر، و بنا بر نظریه امام که زمان و مکان در تغییر موضوع و ویژگیهای آن و مشخص کردن آنها دخالت دارند، زمینهای برای حکم ثانوی وجود ندارد، زیرا حکم دوم که از تحول اجتهاد پدید آمده با موضوع دیگری است و حکم اول که پیش از تحول اجتهاد وجود داشت با موضوع اول و هر دو حکم به عنوان حکم اولی برای موضوع خود محسوب میشود.بدین جهت این تغییر و تحول در حکم، بر اثر تغییر و تحول موضوع آن با «حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامه»منافاتی ندارد، زیرا حکم جدید برای موضوع جدید است نه برای همان موضوع اول. پس در واقع دو موضوع مستقل و دو حکم در میان است، نه یک موضوع و دو حکم، لذا با این تحول، موضوع از تحت دلیل و حکم سابق بیرون آمده و در حیطه دلیل و حکم دیگری از احکام شریعت در میآید.پس حکم شریعت نیست که به تحول زمان و شرایطشان تغییر میکند، بلکه در حقیقت موضوع است که به تحول زمان و شرایط آن شکل میبازد و تغییر ماهیت میدهد و در نتیجه حکم آن نیز تغییر میکند.چه اینکه اگر پس از چندی دوباره موضوع از نظر قیود و شرایط به حالت اول برگردد، همان حکم قبلی بار دیگر بر آن جاری میشود.و اما با تحولی که دیگران قائلاند نوع احکام موضوعات به عنوان ثانوی محسوب میشوند.»
5-نتیجه نظریه امام در قانون تحول، خاضعشدن رویدادهای زندگی در مقابل فقه اجتهادی است، زیرا او قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان پذیرفته است، نه قانون تحول احکام را به تحول زمان و مکان و شرائط آن.و اما نتیجه نظریه مقابل در قانون تحول، خاضع ساختن فقه اجتهادی در برابر رویدادها است، زیرا آنان قانون تحول احکام را به تحول زمان پذیرفتهاند.
10-گفتار رهبر درباره دیدگاه امام
حضرت آیت اللّه خامنهای(دام ظله)پیرامون دیدگاه امام راحل مبنی بر نقش زمان و مکان در اجتهاد فرمودهاند:این قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مکان، «باب یفتح منه الف باب»:دری است که هزار در از آن گشوده میشود.
در برخی از جلسات علمی و پژوهشی که عالمان و اندیشمندان مذاهب اسلامی و ادیان گوناگون شرکت داشتهاند چه در داخل کشور و چه در خارج، در زمینه تحول اجتهاد بر اساس تحول زمان و شرایط آن از دیدگاه امام، هر یک از آنان با عبارات بسیار جالب این شیوه و نظریه را ستودهاند که در اینجا نیازی به بیان و شرح آنها نیست.
در هر حال فرموده آیت اللّه خامنهای در زمینه تحول اجتهاد نباید بر مبالغه حمل شود، زیرا واقعیت دارد.او بر این اعتقاد است که با مطرح کردن مسائل فقهی، به خصوص مسائل حکومتی، آن را با این شیوه اجتهادی به گونه مسلم و قطعی فقه جامع و گستردهای را از نظر فروع و مصادیق خواهیم یافت که در نتیجه آن پدیدهها از هر نوع که باشد بیپاسخ نخواهد ماند.
بنده بر این اعتقادم اگر مسائل فقهی با این شیوه اجتهادی مطرح شود، مسائل از گستردگی چشمگیری برخوردار خواهد شد، کتاب جواهر الکلامی که در 43 جلد تدوین شده، به 86 جلد، و مبسوط سرخسیس(فقه جنفی)که در 16 جلد رحلی قرار دارد به 32 جلد تبدیل خواهد شد.و در نتیجه با این فقه گسترده تمام مشکلات در همه رویدادهای زندگی حلّ و خلأها پرونارساییها برطرف خواهد شد.
واقعا تشخیص ارزش و خدمت بینظیر امام راحل به فقه و اجتهادی از راه این شیوه اجتهادی از حیطه تصور و پندار بیشتر عالمان و اندیشمندان خارج است، تنها عالمان آگاه روشن ضمیر و دارندگان افکار باز، بر اهمیت و ارزش آن وقوف دارند.باید اذعان داشت، ارزش هر نظریهای دائر مدار نتائج مفید و آثار سودمند آن است، و هر چه فائده آن بیشتر باشد، ارزش آن بیشتر خواهد بود.این کار و شیوه اجتهادی نوین، بالاتر از آن است که ارزشی برای آن تعیین شود، زیرا آن شیوه نیروی محرکهای بسیار قوی برای فقه در برابر رویدادها در طول تاریخ است، که میتواند در برابر تمام آنها پاسخگو باشد.
این شیوه اجتهادی برای مجتهد در مقام استنباط همانند آفتاب، روشنگری دارد به گونهای که پرتوهای روشنگرانه آن در همه زمینههای استنباطی محسوس میباشد و مجتهد را در مقام استنباط احکام حوادث واقعه از ابهام و قصور حفظ، و احکام را بر موضوعات واقعی مترتب میکند، و حتی در این روزگاران که چهره پدیدهها و در همه ابعاد تغییر و تطور پیدا کرده، میتواند تنها وسیلهای باشد که مشکلات را حل و خلأها را پر و نارسائیها را بر طرف نماید.واقعا اگر شجاعت و تدین کامل و از خود گذشتگیهای حضرت امام نبود، به این زودیها این شیوه اجتهادی و قانون تحول اجتهادی تحقق نمیپذیرفت، چون هیچ فقیه دیگری در طول زمان نه چنین بسطید و امکانات حکومتی داشته است و نه به حدس قوی شهامت آن را دارا بوده است.و لذا مهمترین کار و نظریهپردازی امام در بعد علمی و فقه اجتهادی، ارائه همین سبک و شیوه در فقه اجتهدی است، و ارائه چنین شیوهای از او در خور اعجاب و شگفتی نیست، زیرا آن تراوشی است از افکار یک مجتهد نو اندیش و متفکر برجسته و نوگرا و تیز هوش و توانا.
نقش زمان و مکان و احوال در اجتهاد
اینک به بحث اصلی که نقش زمان و مکان و احوال در اجتهاد تطبیقی است میرسیم.که احکام الهی از هر نوع که باشند احکامی هستند که به واسطه جبرئیل امین به پیامبر برای ابلاغ به مردم فرود آمده و بدون کم و کاست، به مردم ابلاغ شده است، از این رو مجتهد باید در مقام استنباط احکام شرعی دقت زباد نشان دهد و نیز قیود و شرایط و ویژگیهای درونی و بیرونی موضوعات را که زمان و مکان در تحول آنها نقش دارند و با تحول آنها احکام موضوعات نیز تحول پیدا میکنند، ملاحظه و بررسی کند، تا حکمی بر غیر موضوعش مترتب نشود.
اکنون بجاست پیش از بیان نظر امام راحل پیرامون نقش زمان و مکان، در اجتهاد تفریعی و تطبیقی، آراء و نظرات عالمان مذاهب اسلامی را در این زمینه بیان کنیم.
اندیشمندان و مجتهدان اسلامی اعم از شیعه و سنی، احکام الهی را به دو بخش عمده تقسیم کردهاند.
الف:بخش عبادات.
ب:بخش معاملات و آنچه که مربوط به امور زندگی انسان و نظام جامعه اسلامی است.
بخش عبادات
در احکام عبادی عالمان و دانشیان جامعه اسلامی بر این بینش و عقیدهاند که تا جهان برپاست، آنها پایدار و با تحول و تغییر زمان و مکان و شرایط آنها و شرایط جامعه تغییر و تحول پذیر نمیباشند، زیرا بنا به تعبیر محققان اهل تشیع، ملاکات و موانع احکام عبادیه برای عالمان غیر قابل تعقل و درک است.و بنا بر تعبیر محققان اهل سنت احکام عبادی غیر معقولة المعنی هستند.و بدین جهت ما نمیتوانیم از راه تحول زمان و مکان و شرایط آنها در طول زمان، ملاکات آنها را از حیث وجود و عدم مشخص نماییم.
در این زمینه ابن حزم ظاهری(پیشوای دوم مذهب ظاهری)میگوید، برای هر انسان زنده در هر نقطهای از جهان که باشد دین لازم و ضروری است و تغییرات و تحولات زمان و مکان و احوال در تغییر و تحول آن اثری نخواهد داشت. (4) و علامه شاطبی مالکی نیز دارای همین نظریه است... (5)
بخش معاملات
احکام بخش معاملات و آنچه مربوط به نظام زندگی و جامعه است را در دو مقام مطرح مینماییم: الف:احکامی که دارای نص خاص نباشد.
ب:احکامی که دارای نص خاص باشد.
الف:احکام بدون نص خاص
اما مقام اول، آنجا که احکام دارای نص خاص نباشد بیشتر اندیشمندان و فقیهان اهل سنت بر این اعتقادند که تغییر و تحول شرایط زمان و مکان و رسوم اجتماعی و عرف و عادات و بافت اقتصادی جامعه در تغییر و تحول احکام، دارای نقش و تأثیرند، زیرا لازمه حقایق اجتماعی و نظام حکومتی این است که مصالح مردم به موازات تحولات و دگرگونیهای اجتماعی و حکومتی و تبدیل رویدادهای آن تغییر و تبدیل پذیر باشد و اگر مصالح مردم بر پایه وضع قوانین اجتماعی باشد، تحول احکام شرعی را مطابق تحول زمان و شرایط آن و محیط لازم و معقول باید دانست.
بیمناسبت نیست که برخی از اسامی کسانی که دارای این نظریهاند در اینجا یادآور شویم، از جمله آنها است:ابواسحاق شاطبی مالکی. (6) ، و عمر بن عبد السلام شافعی. (7) ، و ابن قیمّ جوزی حنبلی (8) . آنان در استدلال بر مدعای خود گفته اند:هدف از تشریع احکام غیرعبادی، عبارت است از جلب منفعت و دفع مفسده و رفاه و آسایش مردم و نظامدار شدن جامعه، و آن احکام بر پایه عقل استوار است، پس در هر موردی که عقل مصلحتی را برای مردم و نظام جامعه درک نماید، حکم را مجتهد میتواند مطابق آن بیان کند.
دکتر محمصانی در فلسفة التشریع میگوید:در حقوق اجتماعی باید به معانی و علل وجودی احکام توجه کرد و جمهور فقیهان بر این نظریه اتفاق دارند.
این نظریه را نیز پیش از آنان گروهی ازر محققان در عصر تابعین و اوائل تابعان تابعین، مانند:مالک بن انس اصبحی(پیشوای مذهب مالکی و بنیانگذار نظریه مصالح مرسله)و ابوحنیفه(پیشوای مذهب حنفی و طرفدار استحسان و قیاس بعنوان منبع شناخت)دارا بودهاند.
ولی برخی از عالمان اهل سنت، مانند داود ظاهری اصفهانی(پیشوای مذهب ظاهری)و سفیان بن سعید ثوری(پیشوای مذهب ثوری)و عبد الرحمان اوزاعی(پیشوای مذهب اوزاعی)و جز اینها، و نیز عالمان اخباری اهل تشیع مانند میرزا محمد استرآبادی(صاحب منهج المقال و پیشوای مسلک اخباری و بنیانگذار آن)و نیز ملامحمد امین استرآبادی طرفدار قوی آن و پیروان آنها و همچنین برخی از عالمان اصولی اهل تشیع که در مقام تئوری و نظری اصولی، ولی در مقام عمل و فتوا اخباری بلکه شدیدتر از آنها بودهاند در تغییر احکام غیرعبادی با تغییر شرایط زمان و مکان مخالفت کرده و فرقی بین احکام عبادی و غیرعبادی نگذاشته و همه آنها را از نوع تعبدی محسوب دانستهاند، زیرا بر این اعتقادند که همان گونه که عقل نمیتواند مصالح و ملاکات و موانع را در احکام غیرعبادی آنها را ادراک نماید... (9)
ب:احکام دارای نص خاص
در این مورد فقهای اهل سنت دارای دو بینش میباشند:
1-برخی از آنان بر این بینش و اعتقادند که زمان و مکان در این مورد دارای نقشی نمیباشند، برخی دیگر بر این اعتقادند که آنها همچنان دارای نقشاند.
برخی از کسانی که دارای بینش اولاند، عبارتند از:
ابوحنیفه، محمد بن حسن شیبانی، محمد بن ادریس شافعی و داود بن علی ظاهری اصفهانی و بعضی دیگر. (10) این گروه مخالفت با نص و حکم بر خلاف آن را مطلقا جائز نمیدانند و توجه به عنصر زمان و مکان و عرف و عادت را مخصوص به مواردی میدانند که نص در آن وجود نداشته باشد.
محمد بن ادریس شافعی در این زمینه میگوید: هرگاه از فرستاده خدا حدیثی نقل کنم و به موجب آن عمل ننمایم، بدانید عقل خود را از دست دادهام.. (1)
ابن حزم ظاهری نیز معتقد است:از هیچ حکم ثابتی بدون نص نمیتوان عدول کرد و تغییر زمان و مکان و احوال را نمیتوان بهانه قرار داد چه این کار ناروا و باطل است. (12)
ابوزهره در کتاب اصول فقه میگوید:عرف را حنفیان و مالکیان در مورد نص به عنوان اصل پذیرفتهاند و عالمان این دو مذهب، آنچه به عرف ثابت است همانند دلیل شرع ثابت میدانند.
بدران ابو العینین در اصول خود میگوید:هیچ کس از عالمان در اعتبار عرف به عنوان دلیل که احکام بدان مبتنی است اختلاف ندارند و آنکه استقراء و جستجو از اقوال متقدمین و متأخرین نماید، مییابد که بیشتر احکام عبادی مبتنی بر عرف و عادات مردم است، تا آن درجه که گفتهاند:المشروط عرفا، کالمشروط شرعا. (13)
در اصول مذکور از ابن عابدین حنفی نقل شده که گفت مفتی که مطابق عرف فتوا میدهد باید شناخت کافی نسبت به زمان و حالات اهل آن دوران را داشته باشد، وگر نه به واقع نخواهد رسید.
2-گروهی تصریح کردهاند که از شرایط اجتهاد، داشتن شناخت از زمان و عادات مردم است زیرا احکام زیادی به اختلاف زمان مختلف میشوند، به گونهای که اگر حکم به همان صورتی که در زمان پیش بود باقی بماند دو پیامد ناگوار دارد، 1-مشقت و ضرر بر مردم.2-مخالف با قواعد شرعیه که مبنی است بر تخفیف و آسانگیری و دفع ضرر و فساد، بدین جهت است که میبینیم، بزرگانی با احکامی که در زمانهای پیشین صادر شده بود، مخالفت کردند در حالی که اگر در آن زمان بودند، همانند پیشینیان فتوا میدادند».
ابو یوسف قاضی از روی استحسان پیروی از عرف و عادت تازه و ترک عمل بر طبق نص را لازم میدانست، چنانکه منظور از نص تنفیذ عادت بوده است، مجله عدلیه نظر او را پذیرفته و هیئت مدیره آن در گزارش خود به صدراعظم وقت نوشت، قوانین بر عرف و عادت با تغییر و تحول زمان تغییر پیدا میکند و احمد بن ادریس مالکی(م 684)یکی از پیشوایان مذهب مالکی معروف به قرافی مصری نیز بر همین اعتقاد بوده است، از او پرسیدند:اگر عرف و عادات تغییر یابد، آیا آراء و نظرات در کتابهای فقهی را باید باطل تلقی کرد و به موجب عادات تازه فتوا داد، یا اینکه باید گفت:چون ما دارای نیروی اجتهاد نیستیم، لازم است تابع آراء مجتهدان پیشین باشیم، در پاسخ گفت:آنچه در شریعت بر پایه عرف و عادت استوار است، با تغییر عرف و عادت تحول میپذیرد و با عرف و عادت جدی سازگار میشود، و این معنای اجتهاد نیست تا مشروط به توانایی و اهلیت شخص باشد، زیرا این قاعدهای است که دانشمندان در آن اجتهاد و بر آن اجماع کردهاند، و ما هم باید از آنان پیروی نماییم. (14)
این پاسخ قرافی اگر چه مربوط به احکام اجتهادی است نه تغییر در حکم نصوص، ولی او به دنبال آن میگوید:تمامی ابواب فقهی که بر عرف و عادت مبتنی است در صورت دگرگون شدن احکام آنها نیز دگرگون میشود.
نجم الدین ابوربیع سلیمان بن عبد القوی(یکی از پیشوایان مذهب(حنبلی)معروف به طوفی متوفای (716)ترجیح دادن مصلحت را بر نص صریحا اعلام میکند و بر طبق مصلحت حکم را بیان میکرد اگر چه بر خلاف صریح نص بود. (15) در شرح خود بر حدیث لاضرر و لاضرار در رساله المصالح المرسله به هنگام تعارضن مصلحت؟با نص میگوید:باید مصلحت را از باب تخصیص و یا تبیین واجب بر آن مقدم داشت، پس به نظر او حکم منصوص واجب الاتباع است مگر زمانی که مصلحت بر خلاف آن مقتضین باشد.
در هر حال شیوه طوفی در باب مصالح مرسله افراطیتر از شیوه مالک بن انس اصبحی است، زیرا مالک با اینکه بنیانگذار مصالح مرسله بعنوان منبع شرعی است، در مواردی مطابق آن حکم تشریع میکرد که دارای نص خاص نباشند، ولی طوفی مطابق آن حکم تشریع میکرد حتی در مواردی که دارای نص خاص باشند، طوفی حنبلی در مسائل حقوقی اجتماعی همیشه در مقام بیان حکم، مصلحت را مد نظر قرار میداد و مطابق آن حکم را بیان میکرد اگر چه بر خلاف نص خاص خود بود، زیرا بر این اعتقاد بود که مصلحت مردم در امور غیر عبادی به حکم عقل و عادات برای اندیشمندان قابل درک است، و اگر شریعت هم در موردی از بیان مصالح خودداری کرده باشد، باز در حقیقت ما را مستقیما به رعایت مصالح آنها واداشته است. (16)
نقش زمان و مکان در اجتهاد به نظر خلفا
بعضی از خلفا نیز به تغییر برخی از احکام به لحاظ دگرگون شدن ملاک یا مصلحت یا تحول عرف و عادتی که اجتهاد بر آنها مبتنی بود، دست یازیدند.
بجا است نمونههای ذیل از فتاوا و آرائی که مصلحت اندیشی و شرایط زمان در عصر صحابه در آنها نقش داشت، یادآور شویم:
ابوبکر تحول اجتهاد را با دگرگون شدن شرایط زمان و یا پیدایش مصلحت قائل بود و هرگاه مصلحت میدید بر خلاف نص نظر میداد.به نمونههای زیر توجه فرمایید:
1-قصاص نشدن خالدین ولید در قتل مالک بن نویره در اوائل عصر صحابه.سبب این امر، همان مصلحت اندیشی بود و بدین جهت از نص آیه مبارکه «ولکم فی القصاص حیاة یا اولیّ الالباب»چشمپوشی شد.
2-تعطیل حد رجم و سنگسار خالدین ولید، چون او با همسر مالک بن نویره زنا کرده بود که باید سنگسار میشد.سبب این همان اجتهاد از راه رأی و مصلحت اندیشی بود که عمل او بدون کیفر و بدین جهت از نص احادیث و قرآن چشمپوشی شد.
عمر نیز تحول اجتهاد را با دگرگون شدن زمان و مکان و شرایط و مصالح جامعه قائل بود، حتی اگر بر خلاف نص بود.به نمونههای زیر توجه کنید:
1-عمر سهم مؤلفة قلوبهم از زکات را لغو کرد و درباره علت آن میگفت:پیامبر در زمان خود برای نرم کردن دلهای کافران سهمی برای آنها از زکات قرار داد، ولی اینک نیازی به آن نیست، زیرا خداوند به اسلام نیرو بخشیده، لذا میان ما و آنان شمشیر حکومت خواهد کرد. (17) که بدین سبب به نص آیه «انما الصدقات للفقراء و المساکین....و المؤلفة قلوبهم.... (18) بیاعتنایی شد.
2-در زمان پیامبر و ابوبکر فروش ام ولد * جائز بود، ولی عمر آن را منع کرد و گفت علت آن بدین جهت است که خون ما با خون او در آمیخته شده است.این نظریه را ابن رشد قرطبی اندلسی میپسندد و میگوید:از اخلاق پسندیده دور است که شخصی مادر فرزند خود را بفروشد.با آنکه رسول خدا فرمود من برانگیخته شدهام تا مکارم اخلاق را تکمیل نمایم. (19)
3-کیفر دزد در قرآن بریدن دست اوست.ولی با این وصف عمر، ابن حد را در سال خشکسالی تعطیل کرده و توجیه آن را مصلحت مردم و حفظ نفوس آنها دانست و بدین سبب از نص آیه«و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما». (20) چشمپوشی کرد.
ابنقیم جوزی میگوید این امر مورد اجماع است. (21) اما فقیهان امامیه در فرض مذکور اگر مال سرقت شده از مأکولات باشد، دزد را از حد، که قطع دست باشد معاف دانستهاند.
4-در زمان رسول خدا و ابوبکر غنائم به صورت مساوی بین مسلمانان تقسیم میشد ولی در زمان عمر این جهت رعایت نشد.پیامبر در خیبر چیزهای بدست امده را بین فاتحین و آنانی که پیروزی را بدست آوردند تقسیم کرد ولی عمر سواد عراق را بین آنان تقسیم نکرد. (22)
5-متعه نساء و متعه حج در زمان رسول خدا مباح و حلال بود، ولی با این وصف عمر آنها را بر اساس مصالحی که به نظرش میآمد حرام کرد و گفت: «متعلتان محللتان فی زمن رسول الله و انا احرمهما و اعاقب علیهما».
6-ابوبکر شارب خمر را چهل تازیانه میزد، ولی عمر بر طبق آن عمل نکرد و برای شارب خمر هشتاد تازیانه مقرر کرد و این زمانی بود که مردم زیاد به شراب روی آورده بودند، و او فکر میکرد که افزودن در تازیانه باعث جلوگیری از آن میشود. (23)
البته غیر از موارد مذکور موارد دیگری نیز وجود دارد که برابر پرهیز از طولانی شدن به موارد فوق بسنده نمودیم.برای آگاهی تفصیلی در این زمینه میتوانید به مقاله ما در شماره 31 ص 48 همین مجله مراجعه نمایید.
در هر حال برخی از خلفا از راه قانون تحول اجتهاد به تحول شرایط زمان و از راه مصلحت اندیشی بر خلاف نص، احکامی را صادر کردند مثلا:علامه عبد الرحیم محمد در کتاب خود:«المدخل الی فقه الامام علی»مینویسد:«چون دین اسلام خاتم ادیان آسمانی و شریعت همیشگی برای تمامی بشر تا روز قیامت است، احکام آن برای مصلحت همه انسانها مطابق اختلاف زمانها و مکانهایشان تشریع گردیده است و یکی از مظاهر رعایت احکام و قوانین اسلامی نسبت به مصالح مردم، این است که حکم تشریعی از نظر وجود و عدم آن مرتبط با علت آن باشد.هنگامی که علت، وجود یافت، حکم آن نیز وجود مییابد و به عکس هر وقت که علت آن مفقود شد، حکم آن نیز فاقد وجود است، مثلا حکم قطع دست زمانی محقق میشود که سرقتی رخ دهد و وقتی رخ نداد، حکم نیز پدید نمیآید.
احکامی که مصالح آن در طول زمان با اختلاف زمان و مکان تغییر میکند، شرع برای آن قواعدی اساسی معین کرده، و بیان تفصیلی آن را به عهده مجتهدان قرار داده است، تا پاسخگوی نیازمندیهای زندگی بشر در پرتو مقاصد شریعت مطابق کتاب و سنت باشند.
امام علی(ع)به این حقیقت رهنمون گشته، رعایت مصلحت را اساس فتاوی و احکام و قضاوتها قرار داده لذا علی(ع)بعضی از احکام را مطابق با آنچه در زمان پیامبر(ص)یا خلفای راشدین بود، پیاده نکرد، زیرا تمام شروط مطابق عصرش، وجود نداشته است.به عنوان مثال:
1-در زمان رسول خدا(ص)هرگاه شخصی چیزی را برای کسی میساخت و در دست او تلف میشد، حکم به ضمانت او نمیکردند، ولی حضرت (*)هرگاه کنیزی از مالک خود فرزندی میآورد او را در اصطلاح فقهی ام ولد میگفتند. علی در این مورد حکم به ضمان کرد و این بدین جهت بود که از سازندگان در صدد حفظ مال مردم نبودند و برای اینکه آنها در حفظ مال مردم کوشا باشند وی حکم ضمان را بیان نمود و زمانی که مورد سؤال قرار میگرفت میفرمود مردم اصلاح نمیشوند مگر از این طریق. (24)
2-رسول گرامی در مورد شتر گمشده میفرمود کسی به آن دست نزند تا اینکه صاحبش پیدا شود. (25) در زمان خلیفه اول و دوم نیز طبق این حکم عمل میشد، اما در عصر خلیفه سوم حکم تغییر کرد و این بدان جهت بود که تقوای دینی بعضی از مردم ضعیف شده بود و بیم آن میرفت که حق صاحب مال ضایع گردد، لذا عثمان دستور داد که شتر گمشده را معرفی کنند و سپس بفروشند و وقتی صاحبش آمد پولش را به وی بدهند. (26) بعد از عثمان این حالت کمی تغییر مییابد حضرت علی(ع)دستور میدهد که آن را در مکانی که برای حیوانات بیت المالن معین شده با هزینه بیتالمال نگهداری کنند تا صاحبش پیدا شود و هرگاه ثابت شود که مال اوست به او داده شود و الاّ به همان حال باقی بماند، و این کار مصلحت صاحب مال را بیشتر در برداشت، زیرا چه بسابهای شتر نمیتوانست جای مال را بگیرد و در این صورت صاحب شتر زبان میدید.
در واقع این روش به معنای القای نص حدیث رسول خدا نیست، چون هیچ کس نمیتواند در حکم پیغمبر(ص)اهمال کند، بخصوص امام علی(ع)که بیش از هر کس به راهنماییهای پیامبر(ص)تمسک میجست، و قول خداوند را امتثال میکرد که فرموده است:«لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة». (27)
آنچه علی رضی الله عنه معمول میداشت دلیل کافی بر رد شبههای است که مستشرقین ملحد و سایر دشمنان اسلام ایراد کرده، میگویند شریعت اسلامی جامد بوده و منظور نیست و نمیتواند جوابگوی مصالح مردم در حالات گوناگون و زمانهای مختلف باشد. (28) و نیز پاسخی است به سلف گرایانی که هیچ نقشی برای زمان و مکان قائل نبوده، خواهان بازگشت به احکام صدراسلام به همان صورت اولیه بیهیچ گونه تطورند.بلکه همان طور که گفته شد بر اساس فقه شیعه تقلید باید از مجتهد حی اعلم باشد نه مردگان سلف.
اکنون مثالهایی را در زمینه تحول احکام با تحول شرایط زمان و مکان و نیاز جامعه که عالمان بزرگ اهل سنت بیان کردهاند، با رعایت اختصار آورده میشود.
1-کمتر شدن مالیات در زمان قاضی ابویوسف نسبت به زمان عمر، به لحاظ اینکه نیاز حکومت وقت کمتر شده بود که با این تحول حکم نیز تغییر یافت. (29)
2-جواز تسعیر و قیمت گذاری بر مال مردم از دیدگاه فقهای عصر صحابه، به خصوص در نزد فقهای شیعه که در مدینه منوره میزیستند، در حالی که در عصر تشریع و زمان رسول خدا این کار ممنوع بوده است، حضرت میفرمود:«ان الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق»این منع رسول خدا از قیمت گذاری از جهت مباح نبودن آن فی حد نفسه نبوده است، بلکه بدین جهت بود که دارای موجب و مجوزی نبوده است که به آن روزی آورد، زیرا افزایش قیمت اجناس در عصر تشریع، به سبب کنترل تجار و بازرگانان نبوده است، بلکه به سبب کمی جنس و لوازم مورد نیاز و زیادی نیازمندان بوده است.ولی در عصر صحابه که اوضاع تغییر کرد و سبب زیادی قیمت اجناس شد، طمع تجار و بازاریها نیز زیاد شد، لذا حکم آن بالتبع تغییر کرد و قیمت گذاری مباح شد.زیرا مصلحت عموم و جامعه در آن میباشد و رعایت مصلحت عموم مقدم بر رعایت فرد است.علاوه در تعسیر رفع ضرر بزرگتر است و باعث بسط عدالت و آسانی تحصیل آنها برای عموم میشود. (30)
3-حکم به جواز گرفتن اجرت برای تعلیم قرآن از طرف برخی از فقهای پیرو ابو حنیفه، بعد از وفات وی. در حالی که ابوحنیفه گرفتن اجرت را ممنوع میدانست.و این بدین جهت بود که شرایط زندگی در زمان پیروان ابوحنیفه با شرایط زندگی در زمان خود ابو حنیفه فرق داشت و سهمیهای که برای معلمان قرآن از بیت المال در زمان ابو حنیفه معین شده بود زندگی آنها را کفایت میکرد.ولی در زمان بعد از او کفایت نمیکرد، به سبب این تحول شرایط زندگی، حکم نیز تغییر کرد. (31)
4-در زمان رسول خدا دیه و خونبهای نصرانی و یهودی به اندازه دیه و خونبهای مسلمان بود، ولی در زمانهای بعد این حکم تغییر کرد.مالک بن انس و احمد بن حنبل دیه آنها را نصف دیه مسلمانان قرار دادند و محمد بن ادریس شافعی دیه آنها را یک سوم دیه مسلمانان قرار داده است.در حالی که ابو حنیفه دیه آنها را مانند دیه مسلمانان میدانست. (32)
اکنون برخی از فتاوایی که زمان و مکان در آنها نقش داشته از محققان دیگر اهل سنت بیان میکنیم:
1-ابن قیم جوزی از استاد خود ابن تیمیه چنین نقل میکند:با برخی از پیروانم در دوران تاتار به گروهیه از ایشان گذر کردیم که شراب مینوشیدند یکی از همراهان من به آنان اعتراض کرد، من به او ایراد کردم و گفتم خداوند آشامیدن شراب را بدین جهت منع کرده است که مردم را از یاد خداوند و نماز باز میدارد، ولی نوشیدن شراب، اینان را از قتل نفوس و غارت اموال مردم باز میدارد، پس ایشان را به حال خودشان واگذارید. (33)
2-حکم برخی از عالمان پیرون ابو حنیفه به ضمان غاصب درباره منافع ملکی که غصب شده.با اینکه او قائل به این ضمان نبوده است. (34) و این تغییر بر اساس مصلحت اندیشی بود.
3-حکم به ضمان اجیر در صورتی که مال در دست او تلف شود.با اینکه یدامانی ضمان ندارد. (35) و این تحول حکم بدین جهت بود که در حفظ مال مردم کوتاهی میشد و از باب مصلحت و محفوظ ماندن اموال مردم حکم مزبور را به گونه مطلق صادر کردند.
4-ابو حنیفه بر اساس مصلحت اندیشی بر این اعتقاد بود که مدت اجاره ملک یتیم و موقوفات در مورد خانهها نباید بیش از یک سال و در مورد اراضی بیش از سه سال باشد ولی بعد از وی بر اساس مصالح، قائل شدند که میشود مدت اجاره آنها بیشتر باشد. (36)
5-وجوب اتلاف مال مردم در موردی که حفظ جان بر آن منوط باشد، با اینکه اتلاف مال مردم حرام است.مثل اینکه شخصی در کشتی قرار دارد و این خوف برایش است که اگر آن مال را در دریا نیندازد غرق میگردد و او از بین میرود، در اینجا حرمت اتلاف مال، مبدل به وجوب اتلاف آن میشود.
6-جواز قطع اشجار باغ دیگری، بدون اذن مالک آن برای دفع خطر سیل، که این کار در حالت عادی بدون اذن مالک آن حرام است، ولی هرگاه برای دفع خطر سیل نیاز به چوب درختان پیدا شد، بر اساس مصلحت میتوان بدون رضایت مالک، درختها را قطع، و از چوب آنها دفع خطر کرد، و بعد از مالک جبران خسارت شود.
7-معاویه نصف دیه و خونبهای کافر ذمی را به نفع بیت المال ضبط میکرد و نصف دیگر آن را به اولیای مقتول میداد.عمر بن عبدالعزیز، سهمیه بیت المال را لغو کرد و تنها معادل نصف دیه مسلمان در زمان او به خانواده مقتول پرداخت میشد. (37)
8-گرفتن زکات در زمان رسول خدا(ص)با توسل به زور و جنگ نبوده است، ولی در اواخر خلافت ابوبکر این شیوه در گرفتن زکات اعمال شد، و زمان خلافت عمر نیز استمرار داشت.ولی در عصر خلافت عثمان این شیوه از بین رفت و پرداخت آن مانند زمان رسول خدا به اختیار مردم واگذار شد.
9-برخی از فقها برای اثبات اول ماه رمضان و گرفتن روزه تنها به رؤیت هلال اعتماد میکردند نه چیز دیگر.ولی برخی دیگر در امر یاد شده، اعتماد بر قواعد فلکی و نجومی را نیز جایز دانسته و گفتهاند: چون در زمان صدور حدیث مردم دارای دانش نجومی نبودند و بهرهای از علم حساب نداشتند، از این رو لازم بود که تنها برای اثبات اول ماه و گرفتن روزه به رویت هلال اعتماد شود.اما امروز با تغییر شرایط و برخورداری از علم نجوم و موازین و قواعد فلکی، حکم تحول مییابد و لازم نیست که تنها به رؤیت هلال اعتماد کنند، بلکه میتوانند بر قواعد فلکی و نجومی نیز اعتماد کرده، از آن طریق اول ماه را معین کنند و روزه بگیرند. (38)
10-برخی از فقهای تابعین حکم کردند به جواز اعطای بنیهاشم از مال ز کوی، زیرا حقوقشان از غنائم و فیء داده نمیشد. (39)
11-حضور زنان جوان در مساجد، برای نماز جماعت در زمان تابعین ممنوع شد.با اینکه در زمان رسول خدا و اوائل عصر صحابه این منع در بین نبوده است و این تحول حکم بدین جهت بوده که مردم از نظر اخلاق فاسد و فساد به گونهای در آنها منتشر شده بود که زنان را مورد تعرض قرار میدادند.ولی در زمان رسول خدا فساد این گونهای وجود نداشت و مردم با ورع و تقوی و ترس از خدا بودند، (40) و پیامبر میفرمود: «لاتمنعوا ماء الله مساجد الله ولکن لیخرجن تفلات»، (41) ای غیر متطیبات.
12-عروة بن زبیر(یکی از فقهای سبعه مدینه) فتوی داد که توبه قاطع الطریق(راهزن)پیش از آنکه در قبضه سلطان قرار گیرد قبول نیست و این بدین جهت بود که فساد از بین برود و مانع فرار از عقاب حد آن شود، زیرا اگر توبه او مورد پذیرش قرار گیرد، منجر به رشد فساد و ضایع شدن حدود خدا و جرئت مجرمان بر هتک محارم خدا و اعتداء بر بیگناهان میشود. (42) با اینکه این فتوی منافات دارد با عمومیت قول خداوند«الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان الله غفور رحیم»، (43) اما بر اساس مصلحت اندیشی بود.
13-ابو زید قیروانی صاحب رساله معروفی در مذهب مالکی، سگی بعنوان حفاظت در خانه داشت و این کار از نظر مالک پیشوایخ مذهب ناپسند بود و آن را مکروه میدانست و زمانی که قیروانی را مورد ملامت و سرزنش قرار دادند که چرا با امام مذهب خود در این امر مخالفت میکند، پاسخ داد:زمانه تغییر کرده و اگر امام مالک در این زمان بود نه تنها سگ بلکه شیر را بدین منظور اختیار میکرد. (44)
14-در حدیثی آمده است که سکوت دختر در امر ازدواج نمایانگر رضایت او است، «اذنها صماتها» (45) و در زمانهای پیشین چون این امر دارای واقعیت بود، در وقت عقد به آن بسنده میکردند، ولی در حال حاضر که شرایط تغییر کرده است بعضی بر این اعتقادند که بر سکوت او در زمان عقد نتوان بسنده کرد، زیرا مبنای حدیث، بر عرف زمان پیامبر(ص) بوده، اما امروز که عرف تغییر کرده، باید دختر از راه لفظ رضایتش را اعلام کند و سکوت وی کافی نیست.
15-در صدر اسلام خرید و فروش گندم و جو با پیمانه بود، ولی بعدها در بیشتر بلاد با وزن-که بر خلاف نص است-خرید و فروش آنها انجام میگرفت.ابو یوسف، عرف و عادت جدید را پذیرفت و اشکالی بر خرید و فروش با وزن وارد نمیکرد.به نظر او سبب معامله با پیمانه اقتضای عرف و عادت روزگار زمان پیامبر بوده است.
چند نکته:
1-از مجموع گفتارهای فقها و بزرگان اهل سنت بدست میآید که آنان قائل به قانون تحول اجتهاد، با تحول شرایط زمان و عرف و عادت در غیر مسائل عبادی میباشند و بر حقوق اجتماعی، بر پایه عقل و همگام با مصالح و نیازمندیهای جامعه و بود و نبود حکم را دائر مدار وجود و عدم علت آن میدانند.البته در غیر مواردی که نصی وجود داشته باشد.
2-برخی از محققان اهل سنت قائل به تحول اجتهاد در فرض مسأله میباشند، حتی در مواردی که دارای نص خاص میباشد.زیرا آنان بر این اعتقادند که تحول اجتهاد و استنباط احکام با تحول شرایط زمان و مکان و مصلحت مردم در موارد منصوص، عمل در برابر آنها نیست، بلکه در چارچوب آنها قرار دارد، زیرا سبب این تغییر و تحول، تغییر و تحول در نصوص نیست، بلکه تفسیر و اجتهاد مبتنی بر آنها است که بر حسب ضرورت و نیاز و یا تحول عرف و عادت و یا تغییر علت و یا تحول ملاک حکم انجام میپذیرد.
3-تفاوت در آراء و نظرات فقهای اسلامی درباره تحول و تغییر احکام مطابق شرایط زمان و نیاز جامعه اگر چه وجود دارد، ولی به عقیده عدهای این تفاوت چندان مهم نیست، زیرا:
اولا-تغییر و تحول در برخی از احکام در مثالهای یاد شده از باب ضرورت است که به مقتضای «الضرورات تبیح المحذورات»همه عالمان اسلامی آن را میپذیرند.
ثانیا-در برخی از آنها تغییر احکام از باب قاعده دفع افسد به فاسد است که بعضی از عالمان اهل سنت آن را یکی از اصول عقلایی و عرفی میدانند.
ثالثا-تغییر احکام در بعضی از مثالهای یاد شده بدین جهت بوده که آنها مبتنی بر عرف بوده و طبعا با تغییر آنها، حکم آنها نیز تغییر میکند.زیرا تغییر حکم به تغییر موضوع که به منزله علت برای آن است بدیهی است.
رابعا-در مواردی از آنها تغییر حکم به جهت دلیل خاص بوده است که همه آن را میپذیرند.
خامسا-در برخی از آنها ملاک حکم یقینا قابل درک است.چون آشکارا تنها جنبه دنیوی را دارا بوده، طبعا با تحول آن حکم نیز متحول میشود.
دو دیدگاه درباره تحول اجتهاد
از هنگامی که مفاهیم تطور و تغییر شرایط زمان و مکان و عرف و عادت در جامعه رونق یافت دو دیدگاه در زمینه تحول اجتهاد با تحول زمان و مکان پدیدار گشت که یکی دیدگاه صحیح و دیگری نادرست است.
الف-دیدگاه نادرست
این دیدگاه عبارت است از خاضع ساختن هویت و حقیقت احکام اسلامی در برابر تحولات اجتماعی و شرایط زمان و مکان و عرف و عادت، به بهانه اینکه اسلام دینی است مطابق با مقتضیات زمان و شرایط اوضاع و احوال و عرف و عادات.این بینش در میان برخی از مسلمانان به وجود آمد، به خصوص از قرن نوزدهم میلادی که مطلب به عنوان قانون تحول و تغییر احکام با تحول و تغییر زمان اشاعه یافت.
صاحبان دیدگاه تحول احکام مطابق تحول شرایط زمان و مکان میگفتند:اسلام دارای مرونت و آسانگیری در همه ابعاد زندگی بشری است و کاملا انعطافپذیر است و باید با تحول و تغییر اوضاع و احوال اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، احکام آن نیز در برابر رویدادها و مظاهر زندگی در ابعاد گوناگون تحول و تغییر یابد.در حالی که اسلام باید میزان و معیار برای رویدادها و پدیدههای زمان قرار گیرد و آنها در برابر اسلام خاضع شوند.با این وصف صاحبان این دید، بر این باورند که باید سلیقه و روح حاکم بر زمان، حاکم قرار گیرد و احکام الهی در برابر آنها خاضع شوند.در حقیقت این کار عبارت از آراستن اسلام است به آنچه از اسلام نیست و به تعبیر دیگر نوعی بزک کردن دین، از راههای غیر اصولی است.
طرفداران این دیدگاه کورکورانه مفاهیم اصیل اسلامی را به کنار گذاشته، مفاهیم و تمدن غرب را بدون قید و شرط پذیرفتهاند و هنگامی که از طرف آگاهان به مبانی شریعت و اهداف آن مورد اعتراض قرار میگیرند، بدون فکر و تأمل، دیگران را متهم به تحجر و ارتجاع میکنند.
این دیدگاه بر پایه این قانون(تغییر احکام اسلامی به تغییر شرایط زمان و مکان)اموری را که مسلما خلاف موازین شرعی است، مانند بانکهای ربوی، شرکتهای سهامی، آمیزش و اختلاط زن و مرد، بدون رعایت موازین اسلامی و...توجیه میکند و با مسائل حقوقی، کیفری و جزائی اسلام به دلیل عدم توافق ظاهری آنها با زمان بدون قید و شرط مخالفت میورزد.استعمار از این راه فرصتی بدست آورد که بزرگترین ضربه را بر پیکر فقه اسلامی وارد سازد و حتی برخی از آنها بر اثر تبلیغات شوم کافران آن چنان تحت تأثیر قرار گرفتند که هرگاه آنها برای مردم زمان صدر اسلام که زمان خاصی بود تشریع شده است، نه برای زمان ما، و اسلام میگوید باید انسانها همگام با عصر خود باشند.
بدون شک این نظریه فاسدی است و احدی از فقیهان آگاه این گونه نمیاندیشد.زیرا هیچگاه اصل احکام با تحول زمان و شرایط آن تغییر نمیکند و وظیفه فقیهان در هر عصر این است که از قوانین و احکام اسلامی در برابر هجوم آراء و نظرات فاسد و دیدگاهها و شیوههای نادرست دفاع کنند.
پس حرمت ربا و اختلاط زن و مرد بدون رعایت موازین اسلامی، همانند حرمت کشتن انسانی به ناحق و خوردن مال مردم به باطل و حرمت زنا و نوشیدن شراب و هتک مسلمان و غیره همیشه ثابتاند و هیچگاه به تحول و گردش روزگار از راه اجتهاد تحول نمییابد، همان گونه که اصل موازین حقوقی، جزائی و کیفری اسلام با تحول زمان و شرایط آن تغییر نمیکند.
جا دارد برخی از محققان اهل سنت را که به این مطلب تصریح کردهاند، در اینجا یادآور شویم.
علامه ابواسحاق شاطبی مینویسد:این قواعد، جاودانی هستند و اجتماع و مصالح مردم بر اینها پایهگذاری شده است و شریعتها برای حفظ این قواعد اساسی بوجود آمدند و این احکام کلی برای همیشه، باقی و پایدار هستند.این قواعد عمومی بر مبادی نخستین و جاودانی مانند عدل مطلق پایهگذاری شده، و پیشینیان آنها را قوانین آسمانی یا طبیعی یا همیشگی مینامیدند و غیره مسلمانان نیز در این زمینه داد و سخن داده و همگی بر آنند که این قوانین کلی قانون قانونها و نافذ در تمام بلاد و میان همه مردمان در همه زمانها است. (46)
باید دانست که اسلام بر قانون تحول احکام به مقتضای زمان و مکان و احوال و شرایط آنها به آن معنایی که گفته شد، صحه نمیگذارد، زیرا اسلام هیچ ارزشی فی حد نفسه برای آنها در صورتی که تحول و تغییر در آنها معلول تحول و تغییر در عناوین و ملاکات احکام و موضوعات از نظر ویژگیهای درونی و یا بیرونی نباشد، قائل نیست و از این رو تمام اوامر و نواهی اسلام تا مادامی که در بستر زمان، موضوع و یا ملاک آن تحول و تغییر نیافته به قوت خود باقی است. بنابراین باید جامعه و زمان و مظاهر نوین آن را، در برابر موازین و مقررات اسلام خاضع کرد، نه آنکه اسلام را در برابر آنها به خضوع واداشت.زیرا اسلام راهی خاص و موجه و مستدل و مستقل برای همه ابعاد حیات دارد که کلا دارای عناصر ثابت و معینی است که تحول و تغییرپذیر نمیباشند و بر پیروان آن است که خود را در همه ابعاد زندگی مادی و معنوی بر وفق آن قرار دهند و مشکلات خود را بر اساس فرامین و دستورات آن که در کتاب وسنت رسول خدا قرار دارد، حل کنند و حوادث واقعه و رویدادهای تازه را از راه آنها پاسخگو شوند.
اسلام را مجموعهای از مفاهیم حیاتبخش تشکیل میدهد و میتوان از آن طریق پاسخ مسائل را از هر نوع که باشد، استنباط کرد و تمام مشکلات را حل و خلأها را پر و نارسائیها را بر طرف نمود.اسلام بدون اینکه افکار و اندیشههای بشر را محدود سازد، رفتار وی را در زندگی به قواعد و اصولی مشروط کرده است و از این رهگذر با اینکه زندگی را مطلوب دانسته، ولی هدف اصلی قرار نداده است، بلکه تنها به عنوان وسیلهای برای رسیدن به هدف اصلی که تقرب به خدا و درجات معنوی است مقرراتی را تنظیم نموده است.
ب-بینش و دیدگاه صحیح
دیدگاه صحیح عبارت است از خاضع ساختن رویدادها و تحولات اجتماعی و شرایط زمان و مکان در برابر احکام اسلامی از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و قرار دادن اسلام بعنوان معیار و میزان برای آنها.این دیدگاه در مسأله نقش زمان و مکان در اجتهاد محور است و باید رعایت گردد و همه میدانیم احکام شرعی بر موضوعات با قیود و شرایطی قرار دارد و تا مادامی که آنها تغییر نیابند احکام شرعی آنها نیز تغییر نمییابد، زیرا حکم حلال روی موضوع خودش و حکم حرام روی موضوع خودش در شریعت اسلامی همیشگی و ثابت است و همانگونه که انفکاک معلول از علت و عرض از معروض خود امکان ندارد، همینطور انفکاک حکم از موضوعش امکانپذیر نیست، و موضوع به منزله علت برای حکم است و مفهوم«حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة»نیز همین است.
آری اگر بر اثر تحول زمان و تغییر مکان دگرگونی در اصل موضوع و یا ویژگیهای درونی و بیرونی آن حاصل شود، در این صورت حکم آن نیز لامحاله تحول پیدا خواهد کرد.زیرا حکم همیشه تابع موضوع و بر محور آن دور میزند این نظریهای است که امام راحل آن را پذیرفته است.
این دیدگاه بر پایه این قانون(تحول اجتهاد بر اساس منابع با تحول زمان و شرایط)استوار است و هیچگاه امور حرام را بر خلاف مقررات و موازین حلال نمیکند و هر حکم حرامی روی موضوع خودش همیشه ثابت است.مگر در موردی که زمان و شرایط، در تحول موضوع حکم و یا ملاک و یا عنوان آن نقشی داشته باشد که در این صورت باید آن حکم تغییر کند چون موضوع آن تغییر کرده است.
نظر نگارنده در نقش زمان و مکان در اجتهاد
پس از بررسی دو دیدگاه یاد شده در نقش زمان و مکان در تغییر موضوعات احکام، وقت آن است که نظر خود را در مواردی که نص خاص وجود دارد و یا در جایی که دارای نص خاص نیست بیان کنم.
ما قانون تحول احکام را با تحول زمان و شرایط آن قبول نداریم.و اما قانون تحول اجتهاد را با تحول زمان و شرایط آن در صورتی که باعث تحول ویژگیهای بیرونی و یا درونی موضوع شود پذیرفتیم و این نظریه اختصاص به مواردی که دارای نص خاص نیست، نمیباشد بلکه عمومیت دارد، حتی در مواردی که دارای نص خاص است.زیرا بر اساس توضیح یاد شده این گونه نیست که یک موضوعی که در نص قرار دارد با همه ویژگیهای بیرونی و درونی در زمان قبل، از راه نص دارد حکمی بود و حالا در این زمان با همه آن ویژگیها دارای حکم دیگری بر خلاف نص شود و یا یک موضوع با ملاک خاص در زمان قبل در چارچوب نص دارای حکم دیگری بر خلاف حکم در نص شود، بلکه موضوع حکم در زمان قبل غیر از موضوع حکم در این زمان است، زیرا زمان قبل با داشتن ویژگی خاص درونی و یا بیرونی و یا ملاک خاص دارای حکمی در نص بود، ولی در این زمان با داشتن ویژگی خاص دیگر و یا ملاک دیگر دارای حکم دیگری بر خلاف حکم در نص است.پس در ظاهر اگر موضوع در نص در زمان پیش و در زمان کنونی یکی است و دارای دو حکم در دو زمان شد، ولی در واقع موضوع در نص در زمان گذشته بر اثر تحول درونی و یا بیرونی غیر از موضوع در زمان کنونی است، پس حکم جدید برای موضوع در نص بر خلاف حکم آن نیست، زیرا موضوع دیگری بر اثر تحول پیش آمد و حکم جدیدی نیز برای آن بیان شد.
اکنون تذکر نکتهای لازم است:همان گونه که گاهی تحولات خاص زمانی و مکانی و احوالی در نظام جامعه بر بستر زمان سبب تغییر موضوعات میشوند که قهرا حکم جدیدی را میطلبند، گاهی هم باعث تغییر در برداشتهای مجتهد از منابع و مایههای اصلی استنباط نسبت به موضوعات میشوند که این نیز باعث حکم جدید برای موضوع میشود.زیرا ممکن است به لحاظ موقعیتهای جدیدی که برای جامعه یک مجتهد پدید میآید شرایط زمانی ویژهای را مقرون باشد که در زمانهای قبل فاقد آن بوده است.این اختلاف در شرایط و ویژگیها ممکن است برداشت وی را که از منابع نسبت به احکام موضوعات در زمان پیش داشته با برداشتی که فعلا از آنها دارد کاملا متفاوت نماید که در نتیجه احکام مختلفی را برای آنها به دنبال خواهد داشت.و به همین معنا اشاره دارد کلام اما راحل که فرموده است:«مسائلی که امروز پیش آمده است با مسائل سابق فرق میکند و برداشتها از احکام اسلام مختلف است». (47)
پس اشکال معروف که چگونه میشود موضوعی یا مسئلهای در زمان گذشته دارای حکمی بوده و در زمان فعلی همان موضوع و یا همان مسئله دارای حکم دیگری باشد، پیش نمیآید، زیرا حکم اول با تغییر شرایط موضوع آن پایان پذیرفته و حکم دیگری برای آن آغاز شده است.این تحول، در اجتهاد تطبیقی با تحول زمان و مکان تحقق مییابد که احکام را با موضوعات واقعی و شرایط زمان و مکان و تحولاتی که در جامعه رخ میدهد همگام مینماید.به همین نکته اشاره دارد کلام امام، آنجا که فرمودند:«زمان و مکمان دو عنصر تعیین کنند در اجتهادند» (48) امام راحل بر دخالت دادن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد تطبیقی و تفریعی تأکید داشتند و میفرمودند:«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیمگیریها است». (49)
عالمان و فقیهان امامیه که در تقلید از مجتهد، شرط زنده بودن را اعتبار کردهاند، بدین جهت است که او در جامعه حضور داشته باشد و اوضاع و ویژگیها و شرایط آن را که در بستر زمان در تحول و دگرگونی است دائما مورد بررسی و کاوش قرار دهد، تا حکم مناسب هر موضوع متحول یافته درونی و یا بیرونی را از راه مایههای اصلی استنباط و استخراج نماید.پس حکم جدید برای موضوع تحول یافته نه بدین معنا است که حکم از موضوع قدیم و اصلی خودش سلب شده بلکه بدین معنا است که حکم جدیدی بر موضوع جدید مترتب شده است.
و به همین گفتار اشاره دارد کلام امام راحل که فرموده است:...مسألهای را که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در رابطه حاکم بر سیاست و اجتهاد و اقتصاد یک نظام ممکن است، حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرق نکرده است، موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی را میطلبد». (50)
همبدین جهت است که باید باب اجتهاد بر عالمان و مجتهدان باز باشد، تا مجتهدین آگاه به زمان و آشنا با شرایط و ویژگیهای جامعه که در طول زمان در تحولند، مطابق آنها احکام الهی را بیان کنند.بر همین اساس امام تأکید داشته و میفرمودند«در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد» (51) و نیز فرمودند«ما باب اجتهاد را نمیتوانیم ببندیم همیشه اجتهاد بوده و خواهد بود» (52) و فرمودند:«اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است فقهای امروز باید برای آن فکری بنمایند» (53) .«چه بسا شیوههای رائج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کنند علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند». (54)
بلی این مجتهد آگاه است که با در نظر گرفتن شرایط جامعه و زمان و با توجه به عناوین و موضوعات و ملاکات احکام که در بستر زمان دارای دگرگونیها هستند میتواند با به کارگیری اجتهاد در منابع و مبانی شریعت احکام الهی را برای پدیدهها و رویدادهای نوین استخراج و بیان نماید و هیچگاه بر بیان احکام موضوعاتی که در زمان قدیم موضوعیت داشتهاند و در زمان کنونی تحولن بیرونی و یا درونی یافتهاند بسنده نمیکند، بلکه احکام جدیدی برای موضوعات تحول یافته بر اساس منابع معتبر شرعی بیان میکند.
نمونههایی از نقش زمان و مکان در اجتهاد
برای روشن شدن نقش زمان در اجتهاد مواردی را به عنوان نمونه یادآور میشوم.
1-جواز خرید و فروش خون در این زمان با اینکه در زمانهای پیشین جایز نبود و حتی ادعای عدم خلاف در آن میشد:(در مکاسب آمده:یحرم المعاوضه علی الدم بلاخلاف).این اختلاف بدین جهت است که صحت بیع منوط است بر اینکه آن چیزی که مورد معامله قرار میگیرد دارای فایده و ارزش و از نظر عقلا و شرع مالیت داشته باشد.پس چیزی که از نظر شرع و یا عقلا دارای ارزش و فایدهای نباشد خرید و فروش آن صحیح نمیباشد.
بر این اساس معلوم میشود که چرا در زمانهای گذشته خرید و فروش خون حرام بوده ولی امروزه مباح شمرده میشود.زیرا در زمانهای پیشین خون هیچ گونه فایده و مالیتی نداشت و مورد استفاده معقولی قرار نمیگرفت و استفاده از آن منحصر بود به آشامیدن آن، که آن هم حرام بود.مضافا اینکه در آن زمان مثل امروز وسیلهای که استفاده حلال از آن شود وجود نداشت، و بدین جهت در آن زمانها خرید و فروش آن را حرام میدانستند.اما امروز که ارزش و مالیت پیدا کرده است، و میتوان به وسیله آن از راه ابزار و وسائل پزشکی و تزریق آن به مریض، انسانی را از خطر مرگ نجات داد، خرید و فروش آن حلال و مباح است.
پس تغییر حکم خرید و فروش خون بدین جهت است که با گذشت زمان شرایط و ویژگیهای موضوع تغییر کرد و از آنجا که موضوع تغییر کرد به طور طبیعی حکم آن نیز تغییر پیدا میکند.
و نیز از اینجا معلوم میشود که چرا در گذشته خرید و فروش منی حیوان حرام بوده ولی امروز میشود قائل به جواز آن شد زیرا در زمانهای پیشین هیچگونه فایدهای بر آن مترتب نمیشد ولیکن امروز به وسیله ابزار و وسائل مناسب مورد فایده قرار میگیرد، بنابراین از آنجا که موضوع حکم از نظر ویژگی با گذشت زمان تغییر کرده حکم آن نیز تغییر میکند.
2-تشریح جسد مرده که در زمانهای گذشته حرام بود اما امروز آن را جایز میدانند، زیرا در گذشته بر اثر گسترش نداشتن دانش پزشکی، هیچگونه فایدهای برای جامعه و انسانها بهمراه نداشت، ولی امروز چون میتوان به وسیله آن جان انسانهایی را از خطر حفظ کرد حرمتی ندارد.
باید دانست گاهی بدون تشریح جسد مرده، پزشک نمیتواند در زمینه حفظ جان انسانها مفید باشد و یا در برخی از پروندههای جنایی که سبب مرگ شخص مشکوک و دستیابی به علت آن بدون تشریح ممکن نیست در این موارد آن را جائز دانستهاند.
3-خرید و فروش اعضای بدن انسان مانند کلیه و چشم و غیره که در زمانهای گذشته حرام بوده است، زیرا مبیع در آن زمان دارای منفعت محلله مقصوده نزد عقلاء نبوده، و اما امروز که مبیع یاد شده دارای منفعت بوده و از راه آن میتوان انسانی را از مرگ حتمی و قطعی و یا نابینایی نجات داد میتوان قایل به جواز خرید و فروش آنها شویم.
4-عضو جدا شده از بدن انسان از نظر شرع حکم میته را دارد و نجس است و نمیشود همراه نمازگزار باشد، این احکام در زمانی است که پیوند آن عضو به بدن انسان دیگر حاصل نشده باشد، اما هنگامی که پیوند با آن حاصل شد و جزء بدن انسان دیگر شد، نه عنوان میته بر آن صدق میکند و نه حکم نجس بر آن بار میشود، بلکه عضوی است پاک برای انسان دوم، و این بدین جهت است که موضوع از نظر ویژگی و شرط تغییر کرده، و حکم آن نیزبالتبع تغییر میکند.
5-وضع زکات بر اسب با اینکه اسب در زمان تشریع از نه چیزی که زکات در آنها واجب شده نبوده است، در زمان خلافت امام علی(ع)بر اثر وجود مصلحت و نیاز در آن زمان حضرت از راه ولایت شرعی که داشت در آن نیز زکات قرار داد.فقیهان در زمانهای بعد، از حکم حضرت دوگونه برداشت کردهاند: الف-مستحب، ب-واجب.در هر حال این حکم با تحول نیاز جامعه و عدم نیاز آن متحول میشود.بر این اساس در موارد دیگر ولیّ شرعی میتواند هنگام نیاز زکات قرار دهد و این بدین جهت است که اسلام به حاکم شرعی اختیارات زیادی داده است برای آگاهی بگونه تفصیلی به کتاب«تنبیه الامة»مرحوم نائینی مراجعه کنید.
6-مطابق برخی روایات (55) جزیه باید بر کفار کتابی که در پناه اسلام زندگی میکنند بررئوس و یا بر اموال آنها قرار داد و نیز مطابق برخی دیگر از روایات نمیتوان غیر جزیه چیز دیگری از آنها گرفت، و اما امروز با تغییر شرایط زمان، والی میتواند جزیه را هم بر رئوس و هم بر اموال آنها و یا بر هر دو قرار دهد و حتی میتواند به عنوان غیر جزیه مال دیگری هم در صورتی که توانایی داشته باشند آنگونه که مصلحت بداند از آنها بگیرد زیرا در آن زمانها حاکم اسلامی تنها مسئول حفظ و تأمین امنیت برای آنها بود و امروز بر حاکم اسلامی علاوه بر آن دهها امکانات مادی و معنوی دیگر اضافه شده است.که باید آنها را تأمین نماید.و جزیه مقدار مخصوص ندارد و تعیین مقدار آن بستگی به نظر والی و حاکم کشور اسلامی مطابق نیاز جامعه و شرایط زمان و مکان دارد.
7-صدا و آواز جالب و خوب فی حد نفسه چه از انسان باشد و چه از غیر آن حرام نیست و آنچه از بررسی زمان صدور روایات و شرایط آن بدست میآید این است که حرام شدن موسیقی غنایی(در شبهایی) که بعنوان لیالی حمراء در ایام امویان و زمان عباسیان معروف بود)بدین جهت بود که آن مقرون به شرایط و نقاط منفی بوده است، از قبیل خواندن به گونه لهو، همانند الحان اهل فسوق و گناهان، و با الفاظ زور و باطل، و با اجتماع مردان فاسد، و زنان رقصنده، در مجالس بزم و میگساری و...از اینرو در روایات و ادله شرعی حکم به حرمت آن شده است، اما اکنون که در نظام جمهوری اسلامی دارای شرایط منفی یاد شده نیست، بلکه به عکس، دارای شرایط و نقاط مثبتی شده است، از قبیل خواندن به گونه صحیح و معقول، و شیوههای مطلوب و پسندیده، و با کلمات دارای مفاهیم بلند است نمیتوان به حرمت آن حکم داد بلکه میتوان با کمال صراحت به حلیت آن از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مکان و شرایط آنها حکم داد، چون تفاوت شرایط و ویژگیهای غنایی در بستر زمان باعث تعدد موضوع-که پیامد آن تعدد حکم خواهد بود-شد، پس اشکال معروف که چگونه موسیقی غنایی در زمان گذشته حرام بوده و در زمان کنونی حلال شده است پیش نمیآید زیرا در آن زمان حرمت معلول شرائط و ویژگیهای خاصی بوده که امروز آن ویژگیها و شرایط نیست، بلکه امروز دارای شرایط دیگر شده است. (56)
8-خرید و فروش آلات شطرنج، چون در گذشته معمولا برای قمار و برد و باخت مورد استفاده قرار میگرفت حرام بود، ولی امروز چنانچه برای تقویت بنیه ریاضی و یا ورزش فکری و یا سرگرمی و بدون برد و باخت مورد استفاده قرار گیرد، خرید و فروش آنها بیاشکال است، و این بدین جهت است که موضوع از نظر ویژگی در بستر زمان تغییر کرده و به طور طبیعی حکم آن نیز تغییر یافته است.
و اما عنوان شطرنج که در لسان اخبار و احادیث وارد شده، برای حکم موضوعیت ندارد، زیرا آن عنوان مشیر است.از قبیل عنوان جالس در مثال«اکرم هذا الجالس»که عنوان جلوس و نشستن آن فرد برای حکم موضوعیت ندارد، بلکه خود آن شخص موضوعیت دارد و عنوان جلوس عنوان مشیری است برای مشخص شدن کسی که باید مورد احترام قرار گیرد.
9-مجسمهسازی در زمانهای پیشین حرام بود، زیرا آن را برای طلب یاری میساختند و در مکانی خاص که موسوم به هیاکل بود قرار میدادند و کمکم این کار بالا گرفت و به شکل بتهایی معروف در آمد و آن را در مقام عبادت شریک خدا قرار میدادند.خلاصه این کار چیزی جز فساد و انحراف نبود و اما امروز اشکالی ندارد.چون به عنوان یک فن و هنر گرانقدر و به عنوان ابزاری برای تعلیم روشندلان در آمده است و ملاک و انگیزههای ناپسند و مذموم در آن وجود ندارد.
10-تنجیم و ستارهشناسی نیز در در زمانهای پیشین حرام بود زیرا به عقیده آنها، ستارگان در حوادث جهان، مستقلا نقش داشتند و قائل به قدم آنها بودند.اما در این زمان باید قائلخ به جواز آن شد.زیرا در این زمان این علم از عناصر شرکآلود و انحرافی مبرّاست، بلکه باعث ازدیاد معرفت به خدا میشود.بنابراین از آنجا که ویژگیهای موضوع حکم به گونه کامل دگرگون شد، حکم آن هم نیز دگرگون شده است.
11-در زمانهای پیشین پوشیده لباس سیاه مورد منع قرار داشت، با استناد به روایاتی، از آن جمله «لا تلبسوا السواد فانه لباس فرعون». (57) لباس سیاه نپوشید، زیرا آن لباس فرعون است.«لاتصل فی ثوب اسود» (58) نماز در لباس سیاه نخوان، «لایکفن المیت بالسواد» (59) مرده را با پارچه سیاه کفن نکنید. «لایحرم فی الثوب الاسود» (60) در لباس سیاه محرم نشوید.این منع و نهی از پوشش لباس سیاه بدین جهت بود که برای نشان دادن مهابت و کبریایی و نمایاندن خشونت و همانندی با ستمگران از آن استفاده میکردند.در پیش از اسلام فرعون و فراعنه و در اسلام، عباسیان بدین منظور آن را میپوشیدند. برای توضیح بیشتر، ما وقتی به تاریخ معاصر مینگریم، میبینیم لباس سیاه به عنوان سمبل پوشش برای حزب نازی در آلمان، و حزب فاشیسم در ایتالیا اتخاذ شد.اما در این زمان که آن ملاک در پوشیدن لباس سیاه وجود ندارد.بلکه ملاک دیگری پیدا کرده، و برای نشان دادن رقت و تواضع و اظهار ماتم در وقت مصیبت است، طبعا نهیی وجود نخواهد داشت.پس نهی از پوشیدن لباس سیاه به جهت شرایط یاد شده بود.
لذا در این زمینه نمونههایی از تغییر موضوعات احکام بر اثر تحول زمان در روایات میتوان یافت، از آن جمله:
در روایت علی بن اسباط آمده است که سفیان بن عیینه به امام صادق(ع)گفت:حضرت علی (علیه السلام)پیراهن خشن و ساده میپوشید و شما از پیراهنهای نازک و سفید و نرم استفاده میکنید. حضرت در پاسخ او فرمود:«و یحک ان علیا (علیه السلام)کان فی زمان ضیق، فاذا اتسع الزمان فابرار الزمان اولی به». (61) علی(علیه السلام)در زمانی بود که مردم در فقر و تنگدستی بسر میبردند و اکنون(آنگونه نیست)و مردم در وضع خوبی قرار دارند، پس هنگامی که روزگار گشایش یابد ابرار و نیکان سزاوارتر به آن میباشند.
و روایت حماد بن عثمان میگوید:در خدمت امام صادق(علیه السلام)بودم مردی به او گفت:حضرت علی بن ابی طالب لباس و پیراهن ساده و خشن میپوشید و شما لباسهای زیبا و نرم میپوشید حضرت در پاسخ فرمود:ان علی بن ابی طالب کان یلبس ذلک فی زمان لاینکر ولولبس مثل ذلک الیوم لشهرنت به فخیر لباس کل زمان لباس اهله...» (62) حضرت علی در زمان لباس ساده میپوشید که مورد انکار جامعه واقع نمیشد و هرگاه در این زمان از آن پوشش استفاده شود موجب انگشتنمایی میشود، بهترین لباس هر زمانی لباس اهل همان زمان است.
و روایت سفیان ثوری میگوید خدمت امام صادق رسیدم دیدم پیراهن زیبایی دارد به او گفتم پدران تو چنین لباسهایی را نمیپوشیدند، (بلکه لباسهای ساده و خشن میپوشیدند)حضرت در پاسخ او فرمود: «ان آبائی کانوا یلبسون ذلک فی زمان مقفر مقصر و هذا زمان قدارختن الدنیا عزالیها فاحق اهلها بها ابرازهم.» (63) پدران من آن را در زمانی میپوشیدند که تهیدستی و تنگدستی بر آن غالب بود، اما امروز روزگاری است که درهای رزق گشوده شده است، پس نیکان این زمان سزاوارترین اهل زمان بگشایشاند.
12-مسأله احیاء موات:مقتضای حدیث«من احیا مواتا فهی له»جواز مالک شدن بیحد و مرز زمینهای مواتی است که شخص آنها را احیاء نماید اگر چه برای جامعه مصلحت نبوده و موجب محدودیت داراییهای مردم و حکومت شود.
آیا میتوان با تمسک به اطلاق این حدیث، قائل به جواز احیاء و مالکیت بدون قید و شرط احیاء کننده زمینهای موات شویم، حتی با تغییر روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه، کسانی که از امکانات مالی قوی برخوردارند و میتوانند از راه بکارگیری آنها بخش وسیع و مکانهای حساس از اراضی موات را احیاء نموده و به تملک خود در آورند، در نتیجه افرادی که دارای آن امکانات نباشند، از آن اراضی قهرا محروم میشوند.با اینکه انگیزههای اجتماعی و حیاتی در تشریع این قانون کلی دخالت داشته است آیا حکم مذکور در زمانی که مشکل مسکن و زمین یک معضل اجتماعی است، منافات با حکمت تشریع ندارد.آیا در این فرض نقض غرض از تشریع تحقق نمییابد.
عالم بزرگوار عاملی در کتاب مفتاح الکرامة(ج 7، ص 3)ضمن بحث از اراضی موات مینویسد:«و المیت منها ای الاراضی یملک بالاحیاء باجماع الامة اذا خلت عن المواقع...و لان الحاجه تدعوا الی ذلک و تشتد الضّرورة الیه لان الانسان لیس کالبهائم بل هومدنی بالطبع لابد له من مسکن یأوی الیه و موضوع یختص به فلولم یشرع لزم الحرج العظیم بل تکلیف مالایطاق».
چنانچه ملاحظه میشود این فقیه بزرگ، مانند بیشتر فقها، انگیزههای اجتماعی و حیاتی را در تشریع این قانون کلی دخیل دانسته است.البته این استظهار و برداشت با قطع نظر از توجه به تغییر بیرونی موضوع که اراضی موات است، بر اثر روابط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر جامعه و نیز با عدم توجه به شرایط و مقتضیات زمان صدور اطلاق دلیل مذکور است.زیرا مردم آن زمان بطور طبیعی به مقدار متعارف امکان حیازت و احیاء اراضی موات را داشتهاند، نه به شکل غیر طبیعی و غیرمتعارف مانند امروز.
گر چه از عناصر خاصه استنباط(روایات)مطلقا این معنا استظهار میشود، ولی با این وصف نمیتوان استظهار مذکور را ملتزم شد، زیرا معلوم است که انگیزه و علت برای جعل و تشریع احکام همانا حفظ جامعه و مصالح عمومی بشری است و با توجه به این مطلب زمینه تصحیح حکم و تقیید آن فراهم است، و علت همان گونه که باعث تعمیم میشود، گاهی موجب تقیید نیز میشود.خلاصه ما نمیتوانیم به اطلاق دلیل تمسک کرده، حکم به مالکیت احیاء کننده اراضی موات، بدون قید و شرط نمایی.
زیرا اولا این حکم با انگیزههای اجتماعی و حیاتی تشریع منافات دارد.
ثانیا دلیل ناظر به شرایط و مقتضیات زمان صدور آن است که آن شرایط و مقتضیات حاکم بود نه در شرایط فعلی.
ثالثا همانگونه که قبلا گفتیم احکام دینی اگر چه در ماهیت خود ثابت و هیچ تغییری در آن راه ندارد، ولی آنها به لحاظ موضوعات خاصی تقریر و تشریع شدهاند.بنابراین اگر در موضوعات و یا در ویژگیهای آن تغییری اعم از بیرونی و درونی حاصل شود، قهرا احکام دیگری برای آنها ثابت میگردد که آن احکام را نیز برای موضوعات مستحدثه خود اسلام بیان کرده است.در مورد فرض مانند مسأله سابق روابط اجتماعی و اقتصادی باعث تغییر موضوع شده است که تغییر حکم را به دنبال دارد.با این حساب نمیتوان به اطلاق قائل به جواز مالکیت بدون قید و شرط احیاء کننده اراضی موات شد.
13-حصر توالد و تناسل در اعصار گذشته ممنوع بوده.و به این روایات نیز تمسک میشد: «تناکحوا تناسلوا فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه و لو بالسقط».زیرا در آن زمان تراکم جمعیت نموده و مشکل امکانات و تأمین نیازهای جامعه وجود نداشته، اما امروز که جمعیت متراکم شده و منع از حصر برای جامعه مصلحت نیست، و یا مثل آنجایی که حکومت نتواند امکانات لازم فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و...را برای آنها فراهم سازد و یا روند رشد اقتصادی و صنعتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه گنجایش تزاید نامحدود نسلها را نداشته باشد، میتوانیم جواز حصر توالد و تناسل را اعلام کنیم.
14-مسأله احتکار از جمله اموری است که در رابطه با مصالح عمومی مردم مطرح شده، و با اندک تأمل در عناصر خاصه استنباط، استفاده میشود که مقتضای نص و دلیل، حکم احتکار در موارد آن(گندم، جو، خرما و مویز)و مشروعیت آن در غیر عناوین یاد شده در نص است، گر چه مورد نیاز مردم باشد! امروز چنین نظریهای را نمیتوان پذیرفت.زیرا صرف نظر از جمع بین عناصر خاصه استنباط که مفید عدم مشروعیت آن میباشد، میتوان گفت:ملاک تشریع حکم برای احتکار در رابطه با مصالح عموم جامعه و نجات مردم از تنگنای اقتصادی به هنگام سختی است، و تنها دارای یک ملاک تعبدی صرف نیست.این استظهار و برداشت، از کلام امام علی علیه السلام کاملا هویدا است حضرت در عهدنامه مالک در ضمن اینکه امر به جلوگیری از احتکار مینماید فرموده است:«و ذلک باب مضرة للعامة» حضرت در کلام خود احتکار را مخالف با مصالح عمومی و مضر به حال عموم دانسته است و ما چگونه میتوانیم حکم احتکار را به عناوین یاد شده در نص اختصاص دهیم در حالی که برخی از آنها نقش حیاتی در زندگی انسان ندارند.در مقابل حکم آن را به مواردی که دارای نقش حیاتی میباشد، مانند آمپول و دارو و لوازم ضروری زندگی، تعمیم ندهیم. پس حاکم اسلامی در صورتی که احتکار متاعی بر خلاف مصالح مردم باشد، میتواند حکم احتکار را به آن سرایت دهد.اگر چه آنها از چیزهایی باشند که در عناصر خاصه استنباط نباشد.بدین جهت برخی از فقهای بزرگ شیخ طوسی و ابن حمزه در کتاب وسیله بر موارد مذکور در عناصر خاصه چیزهای دیگری را افزودند.این اختلاف را نیز میتوان مؤید نظریه ما قرار داد.
بنابراین بسنده نمودن حکم احتکار بر مواد چهار و با پنج و یا شش گانه وجهی نداشته، بلکه با ملاک معلوم نیز سازش ندارد و سبب اختلاف فقها در زمینه مواد احتکار و تعداد آنها اختلاف در عناصر خاصه استنباط است که نیازی به بیان آنها نیست.
با بررسی اوضاع مالی و اقتصادی زمان صدور روایات میتوان سبب اختلاف را بدست آورده و گفت: موادی که در آنها آمده بدین جهت بوده است که آنها در آن زمان وجود داشتهاند و پیشوایان ما با توجه به نیاز مردم حکم احتکار را بر آنها قرار دادهاند، نه آنکه دارای خصوصیتی بودهاند.پس موارد منصوص به گونه قضایای خارجیه است که امامان با توجه به نیازهای اقتصادی زمان تعیین مصداق فرمودند نه آنکه در صدد تحدید بودهاند.پس همه چیز اعم از مواد خوراکی، بهداشتی، دارویی و لوازم ساختمانی و کلیه لوازم زندگی، مشمول حکم احتکار میباشد.
15-انفال و مباحات نیز از اموری است که با مصالح جامعه اسلامی ارتباط دارد و در این زمینه میتوان گفت که از عناصر خاصه استنباط استفاده میشود که انفال(مراتع، جنگلها، دریاها، پرندگان، وحوش و...)برای شیعیان مباح و حلال شمرده شده است.آیا با توجه به اینکه اقتصاد و تولید در حیات فردی و اجتماعی بشر تأثیر فراوان دارد، میتوان امروز که ابزار تولید تغییر کرده است، با تمسک به اطلاق دلیل، بدون حد و مرز، حکم به جواز تصرف در آنها کرد.حتی برای آن فردی که بتواند با وسائل و ابزار تولیدی روز، برای استفاده شخصی آنها را آماده نماید، با اینکه این کار پیامدهایی دارد که نمیتوان آنها را مورد پذیرش قرار داد، از جمله:
الف:نابودی مراکز حفظ و سلامت محیط زیست.
ب:به خطر افتادن زندگی بسیاری از موجودات.
ج:سلب حق فعالیت اقتصادی دیگران در آنها.
د:به وجود آمدن سرمایهداری کلان.
ه:به خطر افتادن مصالح اجتماعی و پدید آمدن اختلال نظام.
البته این مطلب با قطع نظر از توجه به شرایط زمان صدور ادلهای که انفال برای شیعیان است، مباح قرار داده است و اگر با توجه به آنها باشد و اطلاق ادله را ناظر به آنها بدانیم، در این صورت میتوانیم به آسانی حکم عدم جواز تصرف به گونه مذکور را در انفال صادر کنیم.زیرا مردم زمان صدور روایاتی که انفال را برای آنها مباح قرار داده، هر کس برای تولید، دارای ابزار و وسیلهای ابتدائی مانند تیشه و تبر و غیره بوده و به اندازه نیاز خود از انفال استفاده میکرده و هر قدر هم در آنها تصرف میکرد طوری نبود که ضرر به محیط زیست و جامعه برساند.اما امروز که وسائل مدرن تولیدی در مدت بسیار کم تمام محیط را به اشغال خود در میآورد و مردم را از استفاده آن محروم مینماید، میتوانیم تصرف اینگونهای را مشمول ادله جواز ندانیم.
در اشاره به همین نکته، امام معترضانه میگوید: «...انفال که بر شیعیان حلال شده است(آیا)امروز هم شیعیان میتوانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را از بین ببرند و آنچه که باعث سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان ملیونها انسان را بخطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد!؟».
در هر حال انفال که موضوع حکم است در ظاهر همان انفال عصر پیشین است که هیچ فرق و تفاوتی با انفال امروز نکرده است، ولی در عین حال حکم آن در دو زمان فرق کرده است.در زمان پیشین تصرف در انفال جایز بود، ولی در زمان کنونی در فرض یاد شده دارای حکم عدم جواز تصرف در آن است، و این بدین جهت است که موضوع از نظر واقع با خصوصیتی که در طول زمان در آن پیدا شد، تفاوت کرده است و آنکه دارای حکم سابق بود غیر از موضوعی است که دارای حکم فعلی است.زیرا برای موضوع در زمان کنونی تغییر درونی پیدا شده، همان گونه که تغییر بیرونی موضوع، باعث تغییر حکم آن میشود، همینطور تغییر درونی آن باعث تغییر حکم آن میشود.
انواع تغییر موضوع
تغییر موضوع به دو گونه صورت میپذیرد:تغییر درونی و تغییر بیرونی.
1-درونی مانند اینکه سگی در نمکزار نمک شود، یا آب نجس تبدیل به بخار و یا خون بدن انسان جزء بدن پشه شود، یا شراب سرکه گردد که در این صورت، حکم آن نیز تغییر میکند، و جای بحث ندارد.
2-بیرونی، مانند آنجایی که روابط اجتماعی و یا اقتصادی نسبت به موضوعی تغییر کرده باشد، به گونهای که روابط اقتصادی و اجتماعی پیشین نسبت به موضوع حاکم نباشد.در اینجا از حیث حکم مانند صورت اول است، یعنی آنجا که موضوع تغییر بیرونی کرده است، پس در همه جا حکم بر محور موضوع دور میزند، اگر موضوع با تمام خصوصیات و ویژگیهایش ثابت ماند، حکم آنها نیز تحول و تغییر نخواهد کرد، ولی با دگرگون شدن اصل موضوع یا خصوصیات و ویژگیهای آن، احکام آن نیز تغییر مییابد.پس در تغییرات بیرونی موضوع با اینکه هیچ تغییری از نظر ظاهر در آن حاصل نشده است، حکم شرعی آن تغییر میکند.چرا که موضوع گر چه از نظر ظاهر تغییر نکرده است ولی برخی از خصوصیات و ویژگیهای بیرونی آن تغییر کرده که این تغییر، تغییر حکم را نیز به دنبال دارد.
از اینجا میتوان فهمید که چرا در گذشته مثلا تصرف در انفال برای شیعیان حلال بود و هر کس میتوانست با ابزار عادی به مقدار نیاز از آن بهرهمند شود، ولی امروز برای آنان حلال نیست که بوسیله ابزار جدید از آن بهرهمند شوند.و نیز از اینجا میتوان فهمید که چرا در گذشته معدنی را که در ملک شخصی قرار داشت تابع آن ملک و صاحب ملک را مالک معدن میدانستیم، ولی امروز معدن مزبور را تابع آن ملک و صاحب ملک را مالک آن معدن نمیدانیم.
در گذشته روابط سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه تغییر نکرده بود و لذا مثلا معدن دارای همان حکم بود اما امروز با تشکیل حکومت اسلامی حکم آن تغییر کرده است.بنابراین موضوع حکم با گذشت زمان و رویدادهای آن تغییر کرده، به طور طبیعی حکم آن نیز تحول و تغییر پیدا میکند که آن عبارت است از عدم تابعیت آن از ملک مالک و الحاق آن به ملک دولت، لذا فتوای امام راحل در زمان گذشته بدلیل روابط حاکم بر اجتماع و اقتصاد آن روز، معدن را تابع ملک و مالک آن را همانی میدانست که مالک ملک بود، ولی بعدا بدلیل روابط دیگری که بر اجتماع و اقتصاد حاکم شد معدن را تابع ملک ندانسته، فرموده است:«اگر فرض کنیم معادن در حدود املاک شخصی است این معدن چون ملی است از تبعیت املاک شخصی خارج میشود».
صاحب کتاب جواهر الکلام طی ادله جواز تملک معادن به وسیله احیا، فرموده است:«...به دلیل نیاز شدید مردم به بعضی از آنها بگونهای که زندگی ایشان بر بعض معادن همانند زندگی ایشان بر آب و آتش... توقف دارد.» (64) چنانچه ملاحظه میشود این فقیه بزرگ نیز انگیزه و مصالح اجتماعی و حیاتی را در حکم مذکور دخیل دانسته است. *
(*)نمونهای از نقش مکان در اجتهاد:محققان و برخی از فقیهان برای مکان در اجتهاد تأثیر قائل شدهاند برای روشن شدن نقش آن در اجتهاد بجاست نمونهای را از کتاب الصحوة الاسلامیه، ص 102 یادآور شوم: «فقهای مذاهب اسلامی برای دارالسلام احکامی را مقرر کرده که آنها را برای دارالحرب مقرر نداشتهاند بلکه احکامی خلاف آنها را وضع کردهاند. (و بدین جهت بعضی از پیشوایان مذاهب اسلامی-ابو حنیفه-دادوستد ربوی را در صورتی که مقرون به تراضی باشد صحیح میدانست).
و نمونهای از نقش احوال در اجتهاد:برخی از محققان و دانشوران قانون تحول اجتهاد با تحول احوال را پذیرفتهاند و در این زمینه گفتهاند: میبینیم که رسول خدا(ص)آنگونه که مناسب احوال مردم بود احکام را بیان میکرد و لذا دیده میشود در برابر یک پرسش که از افراد مختلف پدید آمد پاسخهای گوناگون و مختلفی را میداد و سبب اختلاف پاسخ
16-در روایات آمده که تشبه به کفار حرام است و لذا پوشیدن لباسی که سبب تشبه به آنان شود حکم به حرمت آن شده.البته این حکم اختصاص به زمانی دارد که پوشیدن آن از مصادیق تشبه به کفار محسوب شود ولی هنگامی که از مصادیق آن محسوب نگردد به دلیل اینکه در بین مسلمانان پوشیدن آن رایج شده باشد و پوشیدن آن باعث تحقق عنوان تشبه به آنها (کفار)حاصل نگردد حکم به حرمت آن نمیتوان کرد.
17-تحت الحنک را به پایین انداختن مستحب بوده است و ملاک استحباب آن این بوده که مشرکان از بالا به پایین میبستند بدین روی به مسلمانان دستور داده شد که از بالا به پایین بیندازند تا مانند مشرکان نگردند و اکنون که کفار دارای چنین شعاری نمیباشند آیا باز هم میتوان گفت که این حکم برای مسلمانان وجود دارد؟
18-در روایتی آمده که برخی مردمان بر خضاب نکردن حضرت امیر علی(علیه السلام)اعتراض نموده و به کلام رسول خدا استشهاد کردند که فرمود:«غیروا الشیب و لا تشبهوا الیهود»پیری را با خضاب نمودن تغییر دهید و خودتان را به یهود تشبیه نکنید، حضرت در مقام پاسخ به اعتراض آنها فرمود:
دستور رسول خدا(ص)به خضاب در زمانی بود که اهل ایمان کم بودند و لذا آن حضرت به خضاب کردن مسلمین امر نمودند تا آنکه در مقابل گروه زیاد کافران قوی و نیرومند جلوه نمایند و اما در این عصر و زمان که مرزهای اسلام گسترش یافته و پایههای آن محکم گردیده و مسلمانان قوی شدهاند، مردم در انجام این کار مختارند(نهج البلاغه فیض، حکمت 17، ج 6، ص پیامبر(ص)اختلاف احوال سائلین بوده است، این همانند آن پزشکی است که دارو را با توجه به اختلاف احوال بیماران تجویز میکند.
نمونه دیگر اینکه:اعرابی و بادیهنشینی در مسجد پیامبر در مدینه در جلو مردم ادرار میکرد اصحاب و یاران رسول خدا خیلی بر آشفتند و در صدد برآمدند که او را تنبیه کنند پیامبر مانع شد و فرمود:شما به حدود فهم و درک او توجه کنید او صحرانشین و انسانی است که هنوز«مؤدب» به آداب اسلام نشده محل را با آب تطهیر نمایید!
85).
این تغییر حکم در مورد خضاب بدین جهت بود که علت و ملاک حکم تغییر کرد.و اگر ملاک خضاب معلوم نبود، لازم بود به مقتضای کلام رسول الله در هر زمان به آن حکم میکردیم.از این مطلب استفاده میشود که ملاک حکم ممکن است دائمی نباشد و منوط به مصالح و مفاسد در جامعه بشری باشد، که آن نیز متحول به تحول زمان و شرایط آن است.
و جز اینها از موارد دیگری که بیان آنها از حوصله این مقال خارج است.
به نظر ما در بیشتر مسائل غیرعبادی، بایستی مجتهدان راستین در حکومت اسلامی با چنین شیوهای عناصر و مایههای اصلی استنباط را مورد بررسی مجدد قرار دهند، تا جهان شمولی دین و فقه و همگام بودن آن با مظاهر متطور زندگی آشکار شود.و باید دانست در صورتی که اصول احکام و قوانین کلی آن در مقام استنباط با این شیوه اجتهادی بکار گرفته نشود و عقل، برای بدست آوردن ملاکات و مناطات احکام در غیر مسائل عبادی همچون مسائل سیاسی، اقتصادی، تجاری، روابط بین المللی و حکومتی بکار گرفته نشود مشکلات در ابعاد گوناگون حکومت اسلامی حل نشده و خلأها پر نگشته و نارساییهای موجود بر طرف نخواهد شد.
نتیجه بحث
بر اساس آنچه آوردیم اصولا باید گفت:دیدگاه اصلی اسلام به این شرح قابل تلخیص است.
1-احکام اسلامی در ماهیت خود ثابت میباشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند ولی باید دانست که آنها دارای موضوعات خاصی میباشنمد که فقط به ملاحظه آن موضوعات از طرف شارع مقدس تقریر و تشریع شدهاند.بنابراین مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات حاصل نشود، احکام ثابت و تغییر ناپذیر میمانند و اما اگر تغییر بیرونی و یا درونی در گذشت زمان بر اثر روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای آنها حاصل شود حکم جدیدی بر آنها بار میشود.و این گفتار مطابق موازین و معیارهایی است که خود اسلام معین کرده است.
2-احکام اسلامی دارای ملاکاتی هستند که مشروط و مقید به آنها میباشند.مادامی که آن ملاکات وجود دارند انفکاک احکام از ملاکات، غیرممکن خواهد بود.پس مادامی که آن ملاکات وجود دارند احکام نیز وجود دارند، اگر چه شرایط زمان متحول گردد.بلی اگر ملاک حکمی به دلیل تحول مقتضیات از میان برود، حکم آن نیز که مشروط به ملاک بوده منتفی میشود.
یادداشتها
(1)-ر ک:المدخل الی اصول الفقه دوالیبی.و نیز موافقات شاطبی، ج 4، ص 96.
(2)-طبقات الشافعیه، ج 1، ص 243.
(3)-ر ک:شرح منظومخه عقود رسم المفتی، ابن عابدین، ص 4-5.
(4)-الاحکام لاصول الاحکام، ج 5، ص 5.
(5)-الموافقات فی اصول الشریعه، ج 2، ص 300.
(6)-همان، ص 5.
(7)-قواعد الاحکام، ج 1، ص 1.
(8)-اعلام الموقعین، ج 3، ص 7.
(9)-الاعتصام شاطبی، ج 2، ص 114.
(10)-ر ک:الام شافعی، ج 7، ص 275 و المستصفی، ابو حامد محمد غزالی، ج 1، ص 139 و اعلام الموقعین ابن قیم جوزی، ج 2، ص 208، الاشباه و النظایر ابن نجیم، ص 33.
(11)-اعلام الموقعین، ج 2، ص 210.
(12)-الاحکام لاصول الاحکامب، ج 5، ص 4.
(13)-اصول الفقه بدران ابو العینین، ص 316.
(14)-المنافع، ص 309 و فتح القدیر و حاشیه العنایة.ج 5، ص 283 و الموافقات، ج 2، ص 283.
(15)-الاحکام فی تمییز الفتاوی عن الاحکام.
(16)-یسر الاسلام و اصول التشریع العام، ص 72، و المنار، ج 9، ص 745-770.
(17)-فتح القدیر، ج 2، ص 14.
(18)-سوره توبه، آیه 60.
(19)-بدایة المجتهد، ج 2، ص 326.
(20)-سوره مائده آیهح 38.
(21)-اعلام الموقعین، ج 3، ص 7.
(22)-الصحوة الاسلامیه بین الاختلاف المشروع و التفرق المذموم، ص 101.
(23)و(24)-همان مأخذ، ص 101.
(25)-صحیح البخاری، کتاب المساقاة، باب شرب الناس و الدواب من الانهار، ج 2، ص 54 و 63.
(26)-الموطأ، ج 1، ص 637-648.
(27)-سوره احزاب، آیه 21.
(28)-ر ک:المدخل الی فقه الامام علی، دکتر محمد عبد الرحیم محمد، دار الحدیث.
(29)-نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف.
(30)-المنتقی علی الموطأ.
(31)و(32)-نشر العرف.
(33)-اعلام الموقعین، ج 3، ص 3.
(34)-نشر العرف.
(35)-الدراسات الاسلامیه، ص 55.
(36)-نشر العرف.
(37)-نیل الاوطار، ج 7، ص 55.
(38)-رساله اوائل الشهور العربیه، ص 13.
(39)-الدراسات الاسلامیه، ص 59.
(40)-المنتقی علی الموطأ، ج 1، ص 342.
(41)-سنن ابو داود.
(42)-تفسیر طبری ج 6، ص 145 احکام القرآن جصاص، ج 2، ص 408.
(43)-سوره مائده، آیه 34.
(44)-الصحوة الاسلامیه، ص 101.
(45)-المغنی، ج 4، ص 136.
(46)-الموافقات فی اصول الشریعه، ج 2، ص 298.
(47)-صحیفه نور، ج 9، ص 181.
(48)-همان مأخذ، ج 21، ص 98.
(49)-همان مأخذ، ص 61.
(50)-همان مأخذ، ص 98.
(51)-همان مأخذ، ص 46.
(52)-همان مأخذ، ج 19، ص 181، بیانات در جمع اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
(53)-همان مأخذ، ج 21، ص 46.
(54)-صحیفهنور، ج 21، ص 100.
(55)-ر ک:وسائل الشیعه، ج 15، باب 68 از ابواب جهاد العدو و مایناسبه، ص 149.
(56)-برای آگاهی بیشتر به کتاب هشت گفتار پیرامون موسیقی غنائی و نیز کیهان فرهنگی، شماره 3، سال نهم مراجعه کنید.
(57)-وسائل الشیعه، ج 4، باب 19 از ابواب لباس مصلی، حدیث 5، ص 383.
(58)-همان مأخذ، باب 20 از ابواب لباس مصلی، حدیث 2، ص 387.
(59)و(60)-همان مأخذ، ج 3، باب 21 از ابوابن تکفین، ص 43.
(61)-وسائل الشیعه، ج 5، باب 11 از ابواب احکام ملابس.
(62)-همان مأخذ، حدیث 7.
(63)-همان مأخذ، حدیث 12.
(64)-جواهر الکلام، ج 38، ص 108.
تبلیغات
