حدود و ضوابط شرعی ولایت فقیه

پیرامون مسأله ولایت فقیه و در رابطه با حاکمیت شریعت، مسائلی مطرح می‏باشد، از جمله: 1-معنا و مفهوم ولایت مطلقه که فقیه جامع الشرایط را شایسته است چگونه می‏باشد، تا به خودکامگی منتهی نشود، 2-چه عواملی می‏تواند کنترل کننده مقام رهبری اسلامی بوده تا جایکزین مقام عصمت انبیاء و ائمه هدی باشد و مردم با خاطری آسوده از رهنمودهای رهبران الهی خود پیوسته بهره‏مند باشند، 3-رابطه میان مردم و مقام رهبری دام است و نقش مردم در تعیین سرنوشت خود و نیز در رابطه با حق انتخاب که خداوند برای انسان قرار داده چیست؟مسائل فوق و مانند آن موجب گردید که در برخی محافل علمی بحث و گفتگوهایی انجام گیرد، در اینجا خلاصه‏ای از آنچه گفته شد می‏آوریم:
معنی ولایت فقیه
بحث درباره ولایت فقیه، در وضع حاضر، ابعاد مختلفی دارد، برخی از آنها سؤال‏انگیز شده، بایستی مواضع آن کاملا روشن گردد، راه حل علمی و فقهی آن بگونه شایسته ارائه شود.
یکی از آن ابعاد یاد شده که لازم است کاملا روشن گردد، معنا و مفهوم ولایت فقیه است، ولایت یعنی چه، و فقیهی که این ولایت حق او است چه کسی است.
ولایت در هر امری، به معنای حق شرعی در تصدی آن امر است، که این حق بر او ایجاب می‏کند با تمام توان در راه اصلاح آن بکوشد و از هیچ گونه اقدام مؤثر دریغ نورزد.
پس این حق ایجاد وظیفه می‏کند، و شخصی ولیّ خود را در مقابل مولی علیه، شرعا مسؤول می‏داند تا خدمات لازمه را بنحو شایسته انجام دهد.لذا، این حق، هیچگونه سلطه و آمریتی که شائبه خودکامگی داشته باشد، در پی ندارد.و این معنی کاملا درباره ولایت بر قصر و ایتام روشن می‏باشد، ولیّ و قیم بر صغار هیچگونه حق حاکمیت بر آنان ندارد، جز آنچه در راه صلاح شئون مالی و تربیتی آنان-احیانا- ضرورت است.بنابراین باید کارهایی انجام دهد که صرفا در صلاح آنان باشد و مصلحت آنان ایجاب کند، و ذره‏ای نباید در کارهائی که انجام می‏دهد مصلحت شخصی وی(قیّم)ملحوظ شود، که در این صورت خیانت تلقی شده و خود بخود از قیمومیت منعزل می‏گردد.
همچنین است ولایت ولیّ امر به شئون یک ملت. کاملا باید مصالح آنان را رعایت کند، و هرگز در این راه مصلحت خویشتن را ملحوظ ندارد، که در واقع یک نوع فداکاری و از خودگذشتگی در راه مصلحت امت است.از این رو است که می‏گویند:«رئیس القوم خادمهم».زیرا خدمات مفروضه باید با اخلاص و امانت کامل انجام گیرد.
لذا بهترین معنائی که برای ولایت الامری می‏توان نمود، همان:سرپرستی و مسئولیت، و عهده انجام خدمات لازمه، در راه اصلاح شئون یک امت می‏باشد.
و این معنا را اگر خواسته باشیم در قالب اصطلاح در بیاوریم چنین می‏شود«ولایة الامر:عبارة عن ادارة البلاد و سیاسة العباد»ولایت امر یعنی:اداره شئون یک امت در جنبه‏های سیاسی، نظامی و اجتماعی که اداره شئون اجتماعی شامل جوانب اقتصادی و فرهنگی و علمی از جنبه‏های عمومی آن نیز می‏شود.
در نتیجه ولایت ولی امر، صرفا جنبه سیاسی- اجتماعی دارد، و این همان است که از ولایت کبرای مقام نبوت و امامت، به فقیه جامع الشرائط منتقل گردیده بدو می‏رسد.از این رو، هیچگونه ولایتی بر اشخاص و تصرفات شخصی آنان، که به جهات عامه مرتبط نباشد، ندارد.و هر گونه سخنی که در این رابطه گفته شده دور از اندیشه صحیح است.زیرا، شخص پیغمبر اکرم و ائمه هدی-علیهم السلام-در این راستا اعمال ولایتی نوعا نداشته و ننموده‏اند.و اگر احیانا اعمال ولایتی داشته‏اند مربوط به ولایت تکوینی آنان می‏شود که از محدوده ولایت مورد بحث بیرون است.و همچنین نسبت به احکام و مقررات شرعی، عبادی و غیر عبادی، هیچگونه دخل و تصرفی ندارد، جز مسئولیت اشراف بر اجراء دقیق آن، و باید بدون هیچ ملاحظه‏ای تمامی احکام شرع بدون کم و کاست به مرحله اجراء درآید.مگر آنکه مصلحت امت اقتضا کند تا برخی از مقررات-مشروط بر آنکه از ضروریات دین نباشد-در مقطع خاص زمانی و مکانی موقوف گردد، و با برطرف شدن شرائط خاص، توقیف آن خودبخود لغو و مرتفع می‏شود، همانند نهضت تحریم تنباکو که بدستور میرزای بزرگ شیرازی انجام گرفت.
در این راستا باید، کاملا از سیره پیغمبر اکرم- صلی الله علیه و آله-و مولی امیر المؤمنین- علیه السلام-مدّ نظر باشد، زائد بر آن زیاده‏روی و فضولی در امر شرع است.
پس ولایت مطلقه که در این زمینه مطرح است، مقصود:ولایت در مطلق شئون عامه امت، اداری، سیاسی، اجتماعی در مقابل ولایت پدر در خصوص اذن در تزویج دختر، و ولایت قیم بر صغار که در خصوص امور مالی و اقتصادی است.
شاهد بر صحت مدعای فوق، اساسا دلائلی است که ولایت فقیه را به ثبوت می‏رساند.و بیش از آنچه گفته شد اثبات نمی‏کند.زیرا محکم‏ترین و متقن‏ترین دلیل بر ولایت فقیه، همان دلیل«حسبه»است، و آن بیش از این را نمی‏رساند.
ضرورت ولایت فقیه
می‏دانیم اموری که شارع مقدس، به جا ماندن آن، رضایت نمی‏دهد، و انجام آن، چه در عهد حضور و چه در عهد غیبت، واجب و ضروری است.همانند«واجب کفایی»باید انجام شود.و این بر عهده عدول مؤمنین است که قدر متیقن فقهاء عدول می‏باشند.
طبق گفته شیخ اعظم محقق انصاری-قدس سره-حفظ نظام و اقامه آن از اهم واجبات است و بر همه واجبات برتری و حکومت دارد.
اینک اداره شئون و مسلمین که از اهم مصالح عباد است باید بر دست شایستگان انجام گیرد.و این دلیل بیش از آنچه گفته شد اقتضایی ندارد.مؤید این مطلب، روایاتی است که در این زمینه به آن تمسک شده است:
ابن ابی الحدید در شرح گفتار مولا امیر المؤمنین(ع)«فرض الله الامامة نظاما للامة»، گفته:«لان الخلق لا یرتفع عنهم الهرج و العسف و الظلم الابوازع قوی، و لیس یکفی فی ردعهم تقبیح القبیح و لا وعید الاخر، بل لابد من سلطان قاهر ینظم مصالحهم و یردع ظالمهم و یأخذ علی ایدی سفائهم» (1) -(زیرا برای برقراری نظم و بسط عدالت در جامعه، بازدارنده نیرومندی ضرورت است، صرفا تقبیح قبیح و وعده عذاب اخروی، برای بازداری همگانی، کفایت نمی‏کند، آنگاه است که به وجود حاکمی نیرومند نیاز باشد، تا در تنظیم مصالح مردمی بکوشد، و هر گونه ظلم ستمگران و تعدی بیخردان را جلو گیرد).
امام هشتم علی بن موسی الرضا(ع)در این زمینه می‏فرماید: چرا خداوند اولو الامر قرار داد و اطاعت از او دستور داد، زیرا مردم باید از حدود خود تجاوز نکنند و به تباهی کشیده نشوند، و این نشاید جز با معرفی سرپرستی امین و استوار، تا آنها را از تعدی باز دارد و هر یک را در محدوده خود نگاه دارد.و اگر چنین نباشد هرگز کسی از بهره‏مندی خویش دست بر ندارد گر چه با تباه شده بهره دیگران انجام گیرد.لذا ولی امر، نقش بازدارنده از تباهی، و بپادارنده حدود و احکام الهی را، ایفاء می‏کند... (2)
نیز مولا امیر المؤمنین(ع)در خطبه شقشقیه می‏فرماید:
«لولا حضور الحاضر و قیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و لا سغب مظلوم...». (3)
«کظه»:پرخوری و انباشته شدن طعام در شکم است که موجب تخمه گردد.«سغب»:شدت گرسنگی و دست نیافتن به غذاست.لذا کلام مولا کنایه از آن است که زورمندان جهان، پیوسته در پی آز و طمع خویش، دیگران را استثمار نموده به استضعاف می‏کشانند.لذا حضرت در این زمینه می‏فرماید:
«وظیفه مشخصه علماء و آگاهان امت بر آن است، و خداوند نیز از آنان پیمان گرفته، که از پا نایستاده تا حق مظلومان را از ظالمان بستانند، و در مقابل انباشته شدن خواسته‏های ظالمان، و بیچاه گردیدن مظلومان، ساکت ننشینند...».
امام صادق(ع)می‏فرماید:«ان الارض لا تخلو الا و فیها امام کیما ان زاد المؤمنون شیئا ردّهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم». (4)
این وظیفه مقام رهبری است:که امت را در حد اعتدال نگاه دارد، هر گاه زیاده‏روی کردن آنها را باز دارد، و اگر کندی نمودند آنان را به جلو راند.
رابطه میان فقاهت و ولایت
مسأله دیگری که می‏تواند در اینجا مطرح گردد، رابطه میان امر ولایت و مقام فقاهت است.آیا هر فقیه کامل و جامع الشرائطی، بالفعل دارای مقام ولایت است؟و اگر چنین باشد، آیا ایجاد تزاحم نمی‏کند؟ و بالفرض، دائره ولایتها، برای عدم ایجاد تزاحم، چگونه تحدید می‏شود؟
برای جواب این پرسش، باید گفت:این اشتباه است، اگر تصور کنیم ولایت، لازمه مقام فقاهت است، تا هر فقیهی، بالفعل دارای مقام ولایت نیز باشد!
بلکه، مستفاد از دلیل عقل و نقل، آن است که فقاهت شرط مقام ولایت است.یعنی کسی که به مقام ولایت امری برگزیده می‏شود، شرط است که دارای مراتب عالیه فقاهت نیز باشد.
مولا امیر المؤمنین(ع)در این زمینه می‏فرماید:«ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامر الله فیه...» (5) -(آنکس به مقام رهبری شایسته‏تر است، که نیرومندترین افراد امت بر آن، و داناترین آنان به دستور الهی در امر رهبری باشد).
صلاحیت و شایستگی مقام رهبری امت در دو چیز است:
1-توانایی بر اداره امت که به یک سری آگاهیهای جامع و کامل بستگی دارد.
2-دانایی لازم در رابطه با دستور العمل‏های شرع در امر رهبری یعنی فقاهت در شئون قیادت و زعامت. که در هر دو جهت باید شایسته‏ترین افراد امت بوده باشد.
بنابراین، مستفاد از دلایل یاد شده، صرفا شرط فقاهت در مقام رهبری است، و رهبر جامعه اسلامی باید، علاوه بر صلاحیتهای لازمه، رتبه والایی از مراتب فقاهت را دارا باشد، تا در اعمال آن صلاحیتها، آگاهانه طبق نظر شرع رفتار کند.
بیش از این نیست، و هرگز بدست نمی‏آید که هر فقیه جامع الشرائطی بالفعل دارای مقام ولایت و رهبری است.لذا مسأله تزاحم خود بخود منتفی است و نیاز به مرزبندی مشخص ندارد.
تعیین مقام رهبری
مسأله دیگر چگونگی تعیین مقام رهبری می‏باشد، که آیا صرفا انتخابی است یا آنکه انتصابی می‏باشد و از پیش تعیین شده و لازم است او را یافته و با وی بیعت کنند؟باید گفت:راه تعیین مقام رهبری، پس از پایان عصر حضور معصوم، راه میانه دو راه انتخاب و انتصاب است.نه آنکه صرفا به انتخاب همگانی بستگی دارد، تا هر که را بخواهند، برای مقام زعامت خویش برگزینند. و نه آنکه از پیش برای آنان تعیین شده و لازم باشد از او بپذیرند.نه این است و نه آن، بلکه راه میانه این هر دو می‏باشد.
توضیح آنکه:تعیین، دو گونه است تعیین بالنص و تعیین بالوصف.
تعیین بالنص، همان است که در عهد حضور انجام می‏گرفته، حجت پیشین، حجت پس از خود را نصا تعیین می‏نموده است.
تعیین بالوصف، مخصوص عهد غیبت است، که اوصاف خاصی تحت عناوین مشخص، بر مردم عرضه گردیده، و افراد ذی صلاحی که دارای صفات یاد شده باشند، و عناوین مذکور بر آنها تطابق کند، چنین افرادی، از جانب حجج الهی بعنوان کاندیدهای مقام رهبری پذیرفته شده‏اند، تا هر که را مردم، لایق‏تر و کامل‏تر یافتند، او را برای مقام رهبری برگزینند.
پس بطور مطلق به انتخاب همگانی واگذار نشده. و نیز بدون دخالت مردم کسی بر آنان تحمیل نشده. آری اوصاف او بیان شده تا در این چارچوب هر که را صلاح دیدند انتخاب کنند.در دستوری که از امام یازدهم امام حسن عسکری رسیده چنین می‏خوانیم:«فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا علی هواه، مطیعا لامر مولاه، فللعوام ان یقلدوه... (6)
(هر کدام از فقیهان که خویشتن‏دار باشند، و بر دین و آئین خود پایدار باشند، و بر خلاف هوای نفس رفتار کنند-یعنی خویشتن بین نباشند-و در راستای دستورات الهی فرمانبردار شناخته شوند، پس بر عامه مردم است که رهبری شئون خود را به وی بسپارند).
نکته جالب توجه آوردن لفظ لام در«فللعوام» می‏باشد که لام اختیار است، یعنی:مردم می‏توانند چنین فردی را برای زعامت خویش برگزینند.
در توقیع شریف که از ناحیه مقدسه صادر شده، و مورد پذیرش علما قرار گرفته آمده است:«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجة الله.» (7)
منظور از«حوادث واقعه»پیش‏آمدها و مسائلی است که پیش می‏آید، و برای راه حل آن باید مرجعی مطمئن وجود داشته باشد.و مقصود از«رواة حدیث» فرا گیرنده و بازگوکننده دستورات و فرامین شرع مقدس است.در این توقیع شریف، فقهای عالیرتبه، بعنوان مراجع مردمی معرفی شده‏اند.
بدون تردید مردم در تنظیم شئون اجتماعی خود، که با اهمیت و پیچیده است، نیاز به رهنمودهای سالم و دلسوزانه دارند، لذا لازم است به آگاهان مقام شریعت مراجعه نمایند، زیرا رهنمودهای اینان مورد اطمینان و حجت است، همانگونه که امامان معصوم.
و مهم‏ترین شئون مردمی، مسأله اداره امور یک ملت است، که باید تحت رهبری صحیح انجام گیرد، و صالحترین رهبران، آگاهان شرعی انور می‏باشند.که در این توقیع، اینان به مردم معرفی شده، تا هر که را اولی‏تر بدانند اختیار کنند.
پشتوانه مقام رهبری
در عصر حضور، پشتوانه مقام رهبری را، مقام منبع عصمت تشکیل می‏داد، و آن را از هر گونه لغزش و انحراف مصون می‏داشت.و مردم با اطمینانی کامل و خاطری آسوده، به فرامین و دستورات صادره گردن می‏نهادند.و مسأله‏«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»و«و سلموا تسلیما کاملا معقول می‏نمود.ولی مقام رهبری غیر معصوم، که صرفا با صفت عدالت شایستگی مقام رهبری را یافته، چگونه‏ مورد اطمینان قرار گیرد که از گزند لغزشها و آفتهای مقام قدرت در امان باشد، و دستخوش هوسها و انحرافات قرار نگیرد.خلاصه پشتوانه رهبری غیر معصوم در چیست، و کنترل کننده آن کدام است؟
برخی بر این گمانند که باید در مقدمات امر دقت شود، و در موقع انتخاب اصلح، جهات شایستگی کاملا مورد رعایت قرار گیرد، سپس به خواست خدا بستگی دارد.
ولی این طرح تنها کفایت نمی‏کند، علاوه بر وازع داخلی(بازدارنده درونی)رادع خارجی(نگهدارنده برونی)که کنترل کننده آن باشد، نیز ضرورت دارد.
اکنون باید دید این پشتوانه-که جایگزین مقام عصمت است-و ضمنا کنترل کننده و بازدارنده از لغزش و انحراف محتمل مقام رهبری است در چیست؟ در این زمینه موارد زیر مطرح می‏باشد:
1-مشاورت
مسأله«شوری»در اسلام بعنوان یک اصل مطرح است، صریحا به پیغمبر اکرم(ص)در اداره امور کشوری، دستور مشورت داده شده:«و شاورهم فی الامر» (8) مقصود از«امر»شئون اداری و سیاسی و نظامی کشور است.علاوه بر این اسلام، لازمه لا ینفک ایمان را، شور در امور دانسته است:«و امرهم شوری بینهم». (9)
پس پایه حکومتی استوار خواهد بود که بنیاد آن بر اساس شور و مشورت تشکیل یافته.و این خود مایه ثبات و دوام یک حکومت بشمار می‏رود.زیرا هر امری که با مشورت صاحبنظران انجام گیرد، از خطا و اشتباه کمتری برخوردار خواهد بود.مخصوصا اگر با توکل بر خدا صورت گیرد بهتر و بیشتر قرین صواب خواهد گردید.لذا در پی دستور مشاورت آمده است: «فاذا عزمت فتوکل علی الله».
مولا امیر المؤمنین(ع)می‏فرماید:«لا ظهیر کالمشاورة»(هیچ پشتوانه‏ای مانند مشورت نمی‏باشد).«و من شاور الرجال شارکها فی عقولها»(هر کس با دیگران مشورت کند در عقل آنان شرکت جسته است).
«الاستشارة عین الهدایة.»(مشورت عین هدایت است).
«و قد خاطر من استغنی برأیه»(خود را به خطر انداخته آن کس که به رأی خود اکتفا کند).
«و من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الاخطاء»(هر کس به آراء دیگران رو آورد به موارد اشتباه بهتر پی می‏برد).
«و من استبد برأیه هلک»(استبداد به رأی موجب هلاکت است).
آیا مقام رهبری از این دستورات، مستثنی است، یا آنکه در عمل نمودن به آن اولویت دارد؟ (10)
2-توجه به آراء همگانی
زندگی انسانها که بر اساس«تعاون مشترک» پایه‏گذاری شده، و بایستی در تمامی شئون زندگی این اصل حاکم باشد، وگرنه در همان بعد از قافله عقب افتاده، دچار راهزنان می‏گردد.
رهبری جامعه که از اهم شئون زندگی مشترک است، باید بیش از هر چیز از این اصل اصیل برخوردار باشد.آیه شریفه‏«و اعتصموا بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا» (11) به همین اصل اشارت دارد، مراد از «حبل الله-ریسمان الهی»همان:آراء همگانی و سواد اعظم است، که هرگز راه اشتباه نپوید.
مولا امیر المؤمنین(ع)می‏فرماید:«و الزموا السواد الاعظم، فان ید الله علی الجماعة، و ایاکم و الفرقة، فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئت». (12) (پیوسته اکثریت را پیرو باشید، زیرا دست خدا بر سر کسانی است که گرد هم آمده با هم زندگی کرده و با هم به راه خود ادامه می‏دهند.و از تفرقه و جدا شدن از یکدیگر بپرهیزید، که جدا شونده از مردم گرفتار شیطان گردد، همانند گوسفند که از گله جدا شود نصیب گرگ گردد).
پیغمبر اکرم-صلی الله علیه و آله-فرموده: «خداوند تضمین کرده که مسلمانان با پیوند آراء، هرگز گمراه نشوند»:«لا یجمعهم علی ضلالة» (13) «لا تجتمع امتی علی ضلال».
لذا مولا امیر المؤمنین گوید:«و الزموا ما عقد علیه حبل الجماعة و بنیت علیه ارکان الطاعة». (14)
3-مسئولیت همگانی
سومین جهت که در تنظیم حیات اجتماعی مسلمین نقش اساسی را ایفاء می‏کند، مسأله مسئولیت عمومی و همگانی امت است که بعنوان فریضه«امر به معروف و نهی از منکر»مطرح گردیده. هر فرد مسلمان در محیط نفوذ خود، مسئول سلامت و پاکی آن محیط می‏باشد.هر کس در درجه اول مسئول پاک زیستن خود * ، پاک زیستن اهل و مربوطین به خود * و سپس مسئول پاک نگاه داشتن جامعه‏ای است که در آن زندگی می‏کند * و لذا در حدیث آمده است:
«کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته». (15) (همه مسئولیت سرپرستی دارید، و همه نسبت به کسانی که تحت سرپرستی شمایند مسئول هستید).
و این مسئولیت و سرپرستی، ربطی به رتبه و مقام اجتماعی ندارد، و احیانا یک مأمور، مسئول رفتار آمر خویش می‏باشد.و لذا همانگونه که مسئولین دست بالا، بر رفتار زیردستان نظارت دارند و مسئول می‏باشند، همچنان مأمورین زیردست، بر رفتار و کردار مسئولین فوق نظارت داشته، مسئول اعمال و تصرفات آنان می‏باشند.و نبایستی بی‏تفاوت باشند، که این بی‏توجهی در اسلام، جرم محسوب می‏شود. زیرا همین بی‏تفاوتیها موجب گستاخی و زیاده‏روی دست بالا می‏گردد، و جامعه این چنینی، راه فساد را می‏پیماید...
توضیح این مطلب آن است که:در ساختار جامعه اسلامی، مسئولیتها به شکل مخروط از نقطه بالا شروع می‏شود، و همچنین در حال گسترش است، تا به پهنای محیط قاعده مخروط منتهی شود.
سپس همین مسئولیت به حالت تصاعدی، از قاعده مخروط به طرف بالا آغاز می‏شود، و هر زیردستی مسئول رفتار بالا دست خود می‏باشد، تا منتهی شود به رأس مخروط، که مقام رهبری جامعه است.و با این شکل، تمامی امت، ناظر بر اعمال و کردار رهبران خویش می‏باشند.
و این مسئولیت دو جانبه، هر گاه بنحو احسن انجام گیرد، چنین جامعه‏ای پیوسته در حد اعتدال به سر می‏برد، و همواره سلامت و پاکی خویش را نگاه داشته است.
و با همین روش، مسأله«کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته»تحقق عینی پیدا می‏کند.پیغمبر اکرم(ص) در این زمینه می‏فرماید:هر گاه مردم، از فریضه امر بمعروف و نهی از منکر شانه خالی کنند، آنگاه است که باید در انتظار پیش‏آمدهای ناگوار باشند. (16)
باز می‏فرماید:هر گاه مردم امر به معروف و نهی از منکر نموده، و در خوبیها و زدودن زشتیها، با یکدیگر همکاری کنند، زندگی خوبی خواهند داشت و هر گاه از این فریضه شانه خالی کنند، برکت از میان آنان رخت بندد، و برخی بر برخی چیره گردند، و فریادرسی بر ایشان نباشد. (17)
امام باقر(ع)می‏فرماید:امر به معروف و نهی از منکر، روش انبیاء، و پیشه صلحاء و فریضه بزرگی است که دیگر واجبات بر آن استوار و کسب و کارها حلال، و مظالم بر طرف، و زمین آباد می‏گردد. (18)
4-نظارت متقابل
طبق برداشت فوق، نظارت متقابلا انجام می‏گیرد، از مسئولین بالا نسبت به مأمورین زیردست، و از مأمورین و نیز توده‏های ملت نسبت به مسئولین فوق:
از مسئولین فوق، این نظارت به دو نحو انجام می‏گیرد:
(*)«علیکم انفسکم...»(سوره مائده، آیه 105).
(*)«قوا انفسکم و اهلیکم نارا...»(سوره تحریم، آیه 6).
(*)«لتکونوا شهداء علی الناس...»(سوره بقره، آیه 143).
1-علنی و آشکار، بوسیله پلیس، و هیأتهای آمرین بمعروف، و فرض مسئولیتهای اداری بر رؤسا و مدیران و بازپرسان و بازرسان و امثال آنها.
2-سرّی و پنهان، بوسیله سازمانهای اطلاعاتی گسترده، که این شیوه، در اسلام، از روز نخست متداول بوده، و در سیره پیغمبر اکرم(ص)و کردار و گفتار مولا امیر المؤمنین(ع)شواهد بسیاری از آن یافت می‏شود.
ولی نظارت توده مردم بر حسن رفتار رهبران، مخصوصا بر مسئولان سطح بالا، باید با هیأتهای کارشناس(خبرگان)که از جانب ملت انتخاب می‏شوند، انجام گیرد.البته باید ملت مسلمان ملتی آگاه، باسواد، اهل مطالعه، دارای فرهنگی قوی و گسترده و همه جانبه باشند، و پیوسته در صدد یافتن اطلاع از احوال و اوضاع کشور بوده و دولت لازم است بوسیله رسانه‏های گروهی، اطلاعات لازمه را صحیحا در اختیار مردم قرار دهد، تا از این راه، مردم در جریاناتی کلی و جزئی کشور قرار گیرند، و در واقع بیلان کار خود را به مردم، پیوسته ارائه دهد.
و در عین حال، هیأت منتخب خبرگان نیز ضرورت است، که با قانونی بودن نظارت‏شان بر رهبران، بتوانند رسما اظهار نظر نموده و مردم را نیز از چگونگی امر باخبر کرده تصمیم لازم را اتخاذ نمایند...
انتخاب هیأت خبرگان باید بطور کامل و دقیق انجام گیرد، صلاحیت و شایستگی صدق و امانت از شاخصه‏های اولیه این هیأت است، بایستی از تمامی اقشار مردمی و کارشناسان از هر طبقه و سطحی، در این هیأت شرکت داشته باشند، زیرا نظارت این هیأت، بر تمامی ابعاد رهبری جامعه اس، و نشاید که گروهی خاص صرفا نظارت داشته باشند.و نیز نباید افرادی انتخاب شوند که وظیفه خود را صرفا ثناگوئی تشخیص دهند، و ندانند چه وظیفه خطیری بر عهده آنان نهاده شده؟
52-نصح الائمه‏
در این راستا، مسأله، «یکی از اساسی‏ترین فرائض اجتماعی اسلام بشمار می‏رود.و از اصولی‏ترین پایه‏های اجتماعی است که اسلام، با کمال صرامت و صراحت آن را مطرح کرده:«من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم». (19) پیغمبر می‏فرماید:«هر کس روز را آغاز کند و در رابطه با شئون عامه مسلمین بی‏تفاوت باشد، هرگز خود را مسلمان نداند».کنایه از آن است که در فکر و اندیشه شئون مسلمین بودن، یک فریضه روزانه هر مسلمانی است، پیوسته بایستی در اندیشه امور مسلمانان بود، وگرنه مسلمان نخواهی بود.
باز می‏فرماید:سه چیز است که طبیعة هر مسلمانی از آن دریغ نمی کند:1-اخلاص العمل لله. 2-و النصیحة لائمة المسلمین.3-و اللزوم لجماعتهم. (20)
اولا:کارهائی که انجام می‏دهد، خدا را در نظر دارد.ثانیا:از هر گونه اندرز و انتقاد سازنده نسبت به اولیاء امور دریغ نمی‏ورزد.ثالثا:پیوسته خود را به انبوه مسلمانان پیوند می‏دهد.
مولا امیر المؤمنین(ع)می‏فرماید:«هر گاه خواص، آشکارا دست به تباهی زدند، و انبوه مردم بر آنان نشوریدند، هر دو گروه مستوجب عقوبت خواهند بود». (21)
از این رو، روابط صمیمانه، میان مردم و زمامداران، در جامعه اسلامی، کاملا مستحکم بوده، هر یک در ترفیع و تکامل دیگری می‏کوشد، و سعی بر آن دارد تا بر صراط مستقیم به پیش برود.این چنین جامعه‏ای، جامعه سالم و از هر گونه آلودگیها پاک بوده، و به راه خود به سوی سعادت بی‏وقفه ادامه میدهند.ضمنا خالی از تحمیلها و دشواریهای فرمان و فرمان‏برداری است، زیرا جز نصیحت و ارشاد، و لطف و مهربانی و عطوفت، چیز دیگری در میان نیست.
رهبر چنین جامعه‏ای، کسی است که مردم او را یافته‏اند، و با طیب خاطر او را اختیار نموده، لذا خود را موظف می‏دانند تا از هر گونه مساعدت مادی و معنوی و همراهی صمیمانه نسبت به وی دریغ نورزند، و جز خلوص و صفا چیز دیگری بر این جامعه حکمفرما نیست.«اخوانا علی سرر متقابلین».
یادداشتها
(1)-شرح نهج البلاغه، ج 19، ص 90.
(2)-علل الشرائع، شیخ صدوق، ط نجف، ص 253 باب 182.
(3)-نهج البلاغه، ج 1، ص 36.
(4)-اصول کافی، ج 1، ص 178.
(5)-نهج البلاغه، خ:171، ج 1، ص 321.مصادر نهج البلاغه، ج 2، ص 415.
(6)-وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 18، ص 95، رقم 20.
(7)-کتاب الغیبة، شیخ طوسی، ص 177(ط نجف).
(8)-سوره آل عمران، آیه 159.
(9)-سوره شوری، آیه 38.
(10)-رجوع شود به ولایت فقیه، ص 110 و 111.
(11)-سوره آل عمران، آیه 102.
(12)-نهج البلاغه، خ 124.
(13)-سنن دارمی، ج 1، ص 25.
(14)-نهج البلاغه، خ 149.
(15)-مسند احمد بن حنبل، ج 2، ص 54.
(16)-وسائل الشیعه، ج 11، ص 393، رقم 6.
(17)-همان مأخذ، ج 11، ص 398، رقم 18.
(18)-همان مأخذ، ج 11، ص 393، رقم 1.
(19)-اصول کافی، ج 2، ص 163.
(20)-بحار الانوار، علامه مجلسی، ج 75، ص 66، رقم 5.
(21)-وسائل الشیعه، ج 11، ص 407.