جایگاه استحسان در منابع اجتهاد

طی سلسله مباحثی که حول اجتهاد و منابع آن- در شماره‏های پیشین این مجله-ارائه داشتیم، نقد و بررسی منابع و پایه‏های شناخت در فقه اسلامی را پی گرفتیم، تا معلوم داریم آنچه از سوی عالمان و اندیشمندان مذاهب اسلامی بعنوان پایه‏های شناخت احکام الهی معرفی شده، کدامیک دارای اعتبار و کدامینشان فاقد اعتبار است.
در مبحث گذشته به نقش قیاس و جایگاه آن در فقه پرداختیم و اکنون نگرشی به«استحسان» خواهیم داشت که بعنوان مقدمه، دو موضوع را طرح می‏کنیم:
1-معنای لغوی و اصطلاحی واژه استحسان
2-سیر تاریخی استحسان
معنای لغوی و اصطلاحی واژه استحسان
معنای لغوی:استحسان مصدر باب استفعال و از واژه حسن به معنای طلب حسن، نیکو شمردن، و پسندیدن است.«یقال استحسنت الشئ ای اعتقدت حسنه و تمیز عن غیره، چیزی را نیکو شمردم و ممتاز دانستم».
علامه اسماعیل بن حماد جوهری در کتاب صحاح اللغه(ج 5، ص 2099)می‏گوید:یستحسنه یعده حسنا.
و در المنجد آمده است:«استحسنه:عدة حسنا. و علامه طریحی در کتاب مجمع البحرین می‏گوید:و استحسن الشئ:عده حسنا و منها لا ستحسان عند اهل الرأی.
در معنای استحسان فرقی میان امور معنوی و حسی نیست.عمر عبد الله در سلم الوصول الی علم الاصول ص 296 می‏گوید:الاستحسان عد الشیئ حسنا سواء کان الشیئ من الامور الحسیه او المعنویه».
معنای اصطلاحی:اصولیان مذاهب اسلامی در تعریف استحسان آراء و نظریات گوناگونی را ارائه داده‏اند، از آن جمله:
1-استحسان عبارت است از دلیلی که در ذهن مجتهد پسندیده آید ولی مجتهد، از توصیف یافته ذهنی خویش ناتوان باشد(یدرک و لا یوصف).
این اصطلاح و تعریف، به این قدامه مقدسی حنبلی-در کتاب مغنی-منسوب است و شاید این معنا شبیه بیانی باشد که فقهای امامیه بعنوان «ذوق فقهی»مطرح کرده‏اند.
بنا بر آنچه گفته شد، استحسان، چیزی جز همان دلیلی که ذهن مجتهد را به خود جلب کرده نیست.یعنی اگر آن دلیل معتبر باشد، احسان هم معتبر خواهد بود و اگر معتبر نباشد مجالی برای حجیت استحسان و طرح آن بعنوان پایه‏ای جدید در شناخت احکام باقی نمی‏ماند و استحسان اصل مستقل به حساب نخواهد آمد.
2-استحسان عبارت است از قیاس خفی و پنهان، که در برابر قیاس جلی و آشکار * قرار دارد.
این اصطلاح و تعریف به گروهی از فقهای جامعه اهل سنت نسبت داده شده است و چه بسا این معنا همان«تبادر بدوی»باشد که در میان امامیه مصطلح است.
اگر این معنا را بپذیریم و معتقد شویم که براستی معتقدان به استحسان، همین معنا را از استحسان در نظر دارند، و نیز اگر مناقشه در معنای واژه را کنار نهیم، بی‏شک دلیلی بر حجیت و اعتبار استحسان به این معنا نیز وجود ندارد.
3-استحسان یعنی تخصیص دادن قیاس به دلیلی که از آن قوی‏تر است، این اصطلاح و تعریف را استاد عبد الوهاب خلاف در کتاب مصادر التشریع الاسلامی(صفحه 58)به علامه علی بن محمد بزودی حنفی صاحب کتاب«الاصول»و دکتر محمصانی در کتاب فلسفه التشریع الاسلامی به همه حنفیان نسبت داده‏اند.
در مأخذ مذکور محمصانی برای روشن شدن مطلب نمونه‏هایی را یادآور شده و می‏گوید:«به مقتضای قاعده، خرید و فروش چیزی که در وقت عقد، وجود ندارد باطل است، و اگر عقد اجاره را هم به عقد بیع قیاس کنیم، باید بگوییم عقد اجاره در موردی که مال مورد اجاره هنوز موجود نیست، باطل است.ولی ادله معتبر صحیح، این قیاس را رد کرده و در مورد اجاره حکم به صحت نموده است.
پس حکم به صحت اجاره بدین جهت است که ادله صحت آن را قیاس قوی‏ترند و با وجود استحسان از عمل به قیاس صرف نظر شده است. و نمونه‏های دیگری نیز وجود دارد که برای پرهیز از طولانی شدن به نمونه مذکور بسنده شده است.
نقد تعریف مذکور:این تعریف نیز نقدپذیر است زیرا نمی‏توان آن را استحسان و دلیل مستقل نامید زیرا مقصود از آن تقدیم دلیل خاص بر عام است و یا تقدیم دلیل مقید بر مطلق و یا تقدیم دلیل مبین بر مجمل که در فقه امامیه از آن به جمع موضوعی تعبیر می‏شود و یا تقدیم نص بر ظاهر و اظهر بر ظاهر است که در فقه امامیه، از اینها به جمع حکمی تعبیر می‏شود و یا تقدیم اقوی الدلیلین، در مقام معارضه است که این قوی‏تر بودن یکی از دو دلیل بر دیگری یا از حیث سند و یا از حیث دلالت است.در آنجا که از حیث دلالت باشد اگر یکی از آنها در مقام تفسیر و توضیح موضوع دلیل دیگر باشد بر آن دلیل مقدم می‏شود و تقدمش از باب حکومت است زیرا موضوع دلیل دیگر را توسعه داده یا محدود می‏سازد.
و اگر یک از دو دلیل ناظر به موضوع دلیل دیگر باشد، به شکلی که اصولا موضوع آن را از بین ببرد دلیل ناظر از باب ورود بر دلیل دیگر مقدم می‏شود که تفصیل این بحث را در مقالات گذشته می‏توان مطالعه کرد.
در هر حال، این معنا را نمی‏توان استحسان به معنایی که مورد بحث است نامید.و نظیر تعریف (*)«قیاس جلی»یعنی آنچه بی‏تأمل به فهم همگان خطور می‏کند، و«قیاس خفی»یعنی آنچه که فهمها پس از تأمل و دقت آن را می‏یابند.
مذکور تعریفی است که ابو اسحاق ابراهیم شاطبی قرناطی مالکی(م 709)صاحب کتاب الموافقات گفته است.او می‏گوید:استحسان عبارت است از عمل بر طبق دلیل قوی‏تر.
این کلام عام است و شامل مواردی می‏شود که هر دو دلیل لفظی و یا در هر دو دلیل غیر لفظی و یا یکی لفظی و دیگری عقلی باشد.
برخی از اندیشه‏مندان جامعه اهل سنت مانند ابو حامد محمد غزالی در کتاب المستصفی من علم الاصول(ج 1/ص 139)در رابطه با این تعریف گفته‏اند:نباید تنها به استحسان قناعت کرد و به ادله دیگر توجهی نداشت.
و برخی دیگر از آنها گفته‏اند:«در شریعت چیزی بر خلاف قیاس وجود ندارد و اگر بر خلاف آن حکمی دیده شود، یا قیاس فاسد است و یا اینکه حکم از قانونگذار واقعی سرچشمه نگرفته است.
برای آگاهی کامل در این زمینه می‏توان به کتاب اعلام الموقعیت عن رب العالمین، از ابن قیم جوزی(ج 1/ص 335)و مجموع رسائل الکبری ابن تیمیه(ج 2/ص 218)مراجعه کرد.
دکتر صبحی محمصانی می‏گوید:اگر تنها به تفسیر کلمه استحسان بسنده می‏شد با مخالفتی روبرو نمی‏گردید و کسانی مجبور نمی‏شدند از معنای لغوی آن صرف‏نظر کنند، استحسان مصدر و بمعنای نیکو شمردن و پسندیدن چیزی است و بدون‏شک همه فقها تقدیم نص و دلیل اقوی را بر سایر ادله درست می‏شمرند.
4-علامه نجم الدین ابو ربیع سلیمان بن عبد القوی معروف به طوفی حنبلی(م 716) در کتاب مختصرش معنایی را برای استحسان ارائه داشته است که نزدیک به معنای سوم یاد شده است ولی تعبیر دیگری دارد و می‏گوید:استحسان یعنی جدا ساختن حکم یک مسأله، به سبب دلیل، از سایر مسائلی که با آن و شباهت دارند.
نقد تعریف مذکور
اولا-نقدی که بر تعریف پیشین گذشت بر این تعریف نیز وارد است.
ثانیا-این تعریف بر فرض که مورد پذیرش قرار گیرد عکس قیاس را دلالت دارد، زیرا قیاس سبب می‏شود که موضوع غیر منصوص را به موضوع منصوص از حیث حکم به سبب شباهتی که دارند ملحق نماییم ولی استحسان سبب می‏گردد، موضوعی را بخاطر خصوصیت و ویژگی که دارد از موضوعات دیگری که شبیه آنند از حیث حکم جدا نماییم و از قیاس در آن پرهیز کنیم.
و نظیر همین تعریف را ابو الحسن کرخی حنفی آورده و می‏گوید:استحسان یعنی جدا ساختن حکم یک مسأله به سبب دلیل قوی‏تر، از مسائلی که شبیه آنند، این بیان را ابو حامد غزالی در کتاب المستصفی من علم الاصول(ج 1/ص 281)از او نقل کرده است و نظیر این تعریف را معروف دوالیبی در کتاب المدخل الی علم اصول الفقه(ص 296)به حنفیه نسبت داده است.
5-استحسان عبارت است از ترک عمل به حکم دلیل و عدول از آن و مراجعه به عادت، به منظور حفظ مصلحت مردم«العدول عن حکم الدلیل الی العادة لمصلحة الناس»شبیه این بیان را علامه شمس الدین معروف به سرخسی در کتاب مبسوط(ج 10، ص 143)آورده است، این تعریف نیز در تعریف گذشته می‏گنجد، زیرا معنای آن یا تقدیم سیره عملی مسلمین بر آن دلیل است و یا پیدایش عنوان ثانوی که باعث تبدل حکم اول شده است.
6-استحسان یعنی چیزی که مسلمانان آن را نیکو شمارند.اگر منظور از این سخن، اجماع یا سیره نباشد، صرف نیکو شمردن مسلمانان دلیل اعتبار ندارد.
7-احمد بن حنبل شیبانی(164-241) گفته است:استحسان یعنی توجه و التفات به مصلحت و عدالت و بیان حکم بر طبق آنها.
این تعریف را علامه شاطبی در کتاب الاعتصام(ج 3، ص 114)و نیز علامه ابن رشد در کتاب بدایة المتجهد(ج 2، ص 152) و صبحی محمصانی در کتاب فلسفه التشریع فی الاسلام(ص 179)از احمد ابن حنبل نقل کرده‏اند.
8-مالک بن انس اصبحی می‏گوید: استحسان به این معناست که مجتهد هنگامی که در تطبیق عمومات بر مصادیق بحث می‏کند به آنچه که اضطرار قیاس(از جلب مضرت و یا مشقت و یا منع از مصلحت)منجر گردد مقید نشود.این گفتار را معروف دوالیبی در کتاب المدهل الی علم اصول الفقه ص 296 به او نسبت داده است.
9-صبحی محمصانی در فلسفة التشریع فی الاسلام می‏گوید:استحسان یعنی چیزی که مجتهد با عقل خود آن را می‏پسندد و در رأی خود بدان تمایل پیدا می‏کند.
10-استحسان یعنی جستجو برای به دست آوردن سهولت، در احکامی که مورد ابتلای عام و خاص مردم است.
11-استحسان یعنی گزیدن چیزی که در آن گذشت و آسانی و گرفتن چیزی که در آن راحتی و آسایش است.چنانکه مشهور است، هیچیک از این تعریفها رنگ منطقی ندارد زیرا محدودیتی در آن از نظر مفهوم به چشم نمی‏خورد.از این رو باید به تعریفهای دیگری که دارای رنگ منطقی است و از حیث مفهوم، حدود آن تبیین شده، مراجعه کرد.
12-محقق بزرگ میرزای قمی در کتاب گرانمایه و ارزشمندش قوانین الاصول می‏گوید: استحسان عبارت است از رجحانی که به دلیل شرعی مستند نباشد.یا عبارت است از عدول از دلیل شرعی به عادتی که از نظر شرع اعتبار ندارد و اما رجوع به عادتی که شرعا اعتبار دارد استحسان باطل به حساب نمی‏آید.
13-مورد استحسان آنجایی است که دو دلیل می‏تواند شامل واقعه‏ای شود ولی فقیه به جهتی که می‏پسندد و نیکو می‏شمارد یکی از آن دو دلیل را بر دیگری ترجیح دهد.
سیر تاریخی استحسان
تاریخچه استحسان به بعد از نیمه قرن اول هجری باز می‏گردد و پیش از آن زمان استحسان بعنوان منبع شناخت احکام شریعت مطرح نبوده است.
نخستین کسی که استحسان را بعنوان منبع شناخت احکام حوادث واقعه و موضوعات مستحدثه به صحنه استنباط و اجتهاد وارد ساخت، عبد الله بن عمر(م 73 ه)می‏باشد(برای اثبات این مدعا می‏توانید به کتاب موسوعه فقه عبد الله بن عمر، صفحه 113 مراجعه کنید).
سپس برخی دیگر از او تبعیت کردند و در نتیجه این تبعیت استحسان در مسیر گسترش قرار گرفت تا آنکه در اواخر نیمه قرن دوم از گسترش چشم‏گیری برخوردار شد زیرا ابو حنیفه (80-150 ه)مانند قیاس به آن اهمیت می‏داد و برای شناخت احکام حوادث واقعه آن را به کار می‏گرفت و پس از او پیروانش همانند ابو حنیفه آن اهمیت می‏دادند.
ابو حنیفه اینگونه فکر می‏کرد که استنباط احکام مسائل نوین، از راه کتاب و سنت و قیاس کفایت نمی‏کند و بسنده نمودن بر آنها باعث می‏شود که بسیاری از موضوعات مستحدثه بی‏پاسخ بماند.
این روند تا بدانجا جریان داشت که هرگاه به نظر ابو حنیفه دلیلی از راه استحسان قوی‏تر از قیاس می‏نمود به مقتضای استحسان اخذ کرده و فتوا بر طبق آن صادر می‏کرد.و بنای اینگونه آراء و نظریات ابو حنیفه همان اجتهادهایی است که وی از بعض صحابه و تابیعین می‏شناخت.
با این بیان، کسانی که معتقدند استحسان در قرن دوم توسط ابو حنیفه و یا توسط مالک بن انس صبحی(م 179)پیشوای مذهب مالکی و یا در قرن سوم پدید آمد، مطابق تحقیق نمی‏باشد.چه این که دانسته شد، استحسان همانند قیاس، در قرن اول هجری به میدان استنباط راه یافته و مؤسس آن کسی جز ابو حنیفه بوده است.
شرایط اعتبار استحسان از نظر معتقدان بآن
با کاوش سخنان آن دسته از عالمان اهل سنت که به استحسان عمل می‏کنند، بدست می‏آید که آنان برای اعتبار استحسان و جواز عمل به آن دو قید قائلند:
1-عدم امکان دستیابی به حکم شرعی از راه کتاب و سنت و اجماع.
2-اینکه عمل بر طبق قیاس مطابق با مصلحت نباشد.
نتیجه پایبندی به این دو قید این است که هرگاه مجتهد حکم مسأله‏ای را بتواند از کتاب یا سنت و یا اجماع به دست آورد نباید به استحسان عمل کند و تا زمانی که عمل بر طبق قیاس مطابق مصلحت است نوبت به استحسان نمی‏رسد. و در همین راستا است فتوای مالک بن انس اصبحی و پیروان او بر مبنای استحسان.علامه شاطبی در کتاب موافقات(ج 4/ص 207)به آنچه گفته‏اند اشاره دارد.
سرخسی در کتاب مبسوط(ج 9/175) از قول ابن عربی نقل می‏کند که:استحسان نزد مالکیان و حنفیان عبارت است از عمل کردن بر طبق دلیل قوی‏تر.او سپس می‏افزاید و می‏گوید: استحسان یعنی:«ترجیح دادن استدلال آزاد بر قیاس»و این نه بدین معناست که بدون دلیل و مدرک به دلخواه و میل و رغبت خود بر خلاف قیاس حکم نماییم.
وی سپس اضافه می‏کند و می‏گوید:بلی هرگاه رعایت قیاس باعث از بین رفتن مصلحت و یا باعث پیدایش مفسده گردد، ما با استفاده از منبع استحسان، مصلحت خاص را بر قاعده کلی ترجیح می‏دهیم، گاهی نتیجه قیاس خفی(پنهان)با نتیجه استحسان موافق می‏شود ولی با قیاس جلی (آشکار)مخالف می‏گردد.در این گونه موارد رعایت مصلحت خفی را بر قیاس جلی ترجیح می‏دهیم و مطابق آن حکم را برای موضوع و پدیده صادر می‏نمائیم.در چنین فرضی بر استحسان «استحسان قیاسی»هم اطلاق می‏شود.
برای توضیح گفتار یاد شده، نمونه‏ای را نقل کرده و گفته‏اند:اگر بر قطع دست راست دزدی حکم شود و به اشتباه، دست چپ او را قطع کنند، قیاس جلی مقتضی است که جاری‏کننده حد ضامن باشد و دیه بر او لازم است.زیرا مانند آن است که عضوی از اعضای دیگری او را قطع کرده باشد ولی با این وصف-معتقدان به استحسان می‏گویند-چون فائده دست راست زیاد است و سالم مانده به جهت رعایت مصلحت از راه استحسان به قیاس جلی عمل نمی‏کنیم، بلکه مقتضای قیاس خفی عمل می‏کنیم که آن حکم بر عدم ضمان کسی است که مباشرت در قطع دست چپ داشته است.
اختلاف در مستند استحسان
برخی از اندیشمندان جامعه اهل سنت مستند استحسان را به چهار گونه بیان نموده‏اند، و مناسب است آنها را در اینجا یادآور شویم:
1-آنکه مستند آن ضرورت باشد، مانند تطهیر اوانی پس از تنجس آن، که چون فشردن آنها برای خارج شدن نجاست ممکن نیست. مقتضای قیاس پاک نشدن آنهاست اما به حکم ضرورت باید گفت که پاک شدن آنها مستحسن است.
2-آنکه مستند آن قیاس خفی باشد، مانند آب نیم‏خورده پرندگان درنده(سؤر سباع الطیر)در اینجا چون آنها حرام گوشت می‏باشند باید بمقتضای قیاس جلی حکم بنجاست آنها شود، چون آب نیم‏خورده چهارپایان درنده(سؤر سباع بهائم) از جهت اینکه حرام گوشت می‏باشند نجس می‏باشد.و لیکن قیاس خفی مقتضی طهارت آن می‏باشد بدین جهت که سباع طیر بوسیله منقار آب می‏نوشند و منقار چون استحسان است پاک می‏باشد، به خلاف درندگان چهارپایان که با لبان خود آب می‏نوشند و لعاب نجس آنها با آب می‏آمیزد.
3-آنکه مستند آن اجماع است، مانند استصناع بدین معنی انسان به کفاشی سفارش دوختن کفش می‏دهد با ذکر خصوصیات و قیمت آن در اینجا مقتضای قیاس عدم جواز آن است چون از قبیل بیع ما لیس عنده می‏باشد که در شرع از آن نهی شده است.لکن استحسان جواز آن را ایجاب می‏کند از جهت وجود اجماع بر صحت آن
4-آنکه مستند آن حویت باشد، مانند بیع سلم که مقتضای قیاس باطل بودن آن است زیرا بیع معدوم است لکن مقتضای استحسان جواز آن می‏باشد به سبب حدیث نبوی«من اسلف فی شئ فلیسلف فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم».
اقسام استحسان
استحسان را به دو قسم منقسم کرده‏اند:
الف-ترجیح دادن قیاس خفی بر قیاس جلی، در آنجا که با نتیجه استحسان موافق و با نتیجه قیاس جلی مخالف باشد که از اینگونه استحسان استحسان قیاسی تعبیر می‏شود که مثال آن قبلا آورده شد.
ب-خارج شدن یک مورد جزئی از یک قاعده کلی به سبب مصلحتی که وجود دارد.
در این زمینه مثال ذیل را بعنوان نمونه یادآور شده‏اند.
اگر سفیهی(که از تشخیص نفع و ضرر خویش ناتوان است)وصیت کند مقداری از دارایی‏اش را در کار خیری مصرف کنند در این فرض مطرح می‏شود که آیا چنین وصیتی صحیح است یا خیر؟
مقتضای قاعده کلی فقهی این است که تصرفات او در اموالش صحیح و نافذ نباشد مگر زمانی که ولی یا قیم او آن را تنفیذ نماید و بیشتر اندیشه‏مندان مذاهب اسلامی بر طبق این قاعده حکم کرده‏اند و وصیت فوق را باطل دانسته‏اند ولی عالمان حنفی از راه استحسان آن را نافذ و صحیح دانسته‏اند، زیرا آنان قائل بر این نظریه‏اند که عدم نفوذ تصرفات سفیه بدین جهت است که مراعات حال وی شده تا مصلحتی از او فوت نشود ولی این در خصوص آن تصرفاتی است که بزمان حیات او مرتبط باشد و اما اگر از تصرفاتی باشد که مربوط به آخرت وی باشد آنها نافذ و صحیح خواهد بود.پس اگر سفیه وصیتی کند که مقداری از مالش را بعد از مردن او در راه خیری مانند بناء مسجد صرف کنند، صحیح خواهد بود.چون این بر خلاف مصلحت او نیست بلکه به نفع او می‏باشد.
بدین جهت با دست برداشتن از قاعده کلی چنین وصیتی از راه استحسان نافذ خواهد بود.
اعتبار استحسان در نگاه مذاهب اسلامی
نظر علمای مذاهب اسلامی در رابطه با اعتبار استحسان یکسان نیست، از این رو به طرح یکایک انظار اصولی می‏پردازیم.
نظر امامیه
اندیشمندان امامیه، استحسان را به عنوان منبع و پایه شناخت احکام شرعی مورد پذیرشر قرار نداده و بر این اعتقادند که استحسان همانند قیاس، اجتهاد از راه رأی می‏باشد و مردود است و برای اثبات عدم اعتبار آن به وجوهی تمسک جسته‏اند:
یک-استحسان از بارزترین گمان‏هایی است که در تعالیم اسلامی اکتفا و اعتماد کردن بر آن ممنوع شمرده شده است، در آیه 36 از سوره یونس آمده‏«ان الظن لا یغنی من الحق شیئا» یعنی:هیچگاه ظن انسان را از حق بی‏نیاز نمی‏کند.
دو-استحسان در مقایسه با قیاس از اعتبار کمتری برخوردار است، پس هر نقد و اشکالی که بر پذیرش و اعتبار قیاس به عنوان منبع شناخت وارد شده، بر استحسان نیز وارد است.
سه-اعتبار استحسان به عنوان منبع و پایه شناخت-بنا بر نظریه تصویب-باعث تناقض‏گویی مجتهدان در احکام فقهی می‏شود.زیرا هر مجتهدی با در نظر گرفتن ویژگیها و خصوصیات هر مسأله‏ای می‏تواند آن ار از مسائل مشابهش جدا کرده و بر آن حکم تشریع کند.
و لازمه آن این است که احکام فقهی به تعداد مجتهدان باشد و همه به عنوان خدا تلقی شود با اینکه آنها احکامی مختلف و متضادند و عقل نمی‏پذیرد که همه آنها حکم خدا باشد.
بلی هرگاه استحسان بازگشت به ظاهر دلیل لفظی باشد و یا اینکه مراد از استحسان خصوص اخذ به قوی‏ترین دلیل باشد اشکال فوق وارد نیست ولی در چنین فرضی نمی‏شود آن را دلیل مستقل در برابر کتاب و سنت قرار داد.بلکه اعتبار آن فرع اعتبار کتاب و یا سنت است.
محقق قمی در کتاب گرانقدر قوانین الاصول، چهار دلیل در رد استحسان آورده است:
1-اعتبار استحسان دارای دلیل شرعی قابل پذیرش نیست.
2-استحسان ظن معتبر به حکم شرعی را افاده نمی‏کند.
3-بر عدم اعتبار استحسان، اجماع اقامه شده است.
4-روایات بیانگر نهی از حکم بر طبق استحسان است.
نظر شافعیان درباره استحسان
شافعیان همانند امامیه، استحسان را به عنوان منبعی مستقل در شناخت احکام الهی نپذیرفته‏اند.محمد بن ادریس شافعی پیشوای مذهبی شافعی(150-204)با بکارگیری استحسان در شناخت احکام شریعت سخت به مخالفت برخاست و درک تاب الام بحث مستقلی در این زمینه منعقد ساخت و آن را به عنوان ابطال الاستحسان نامیده است.
او در آن بحث تصریح کرده است که:«لیس للمجتهدان یشرع و من استحسن فقد شرع».
(برای اثبات این مدعا می‏توانید به کتاب فلسفة التشریع الاسلامی صفحه 179 و المستصفی ج 1 صفحه 137 مراجعه کنید).
یعنی:مجتهد حق تشریع(حکم را)ندارد و هر کس به استحسان روی آورد(باید بداند)که تشریع کرده(و تشریع حکم برای احدی جایز نیست).
و در کتاب المستصفی غزالی جلد 1 صفحه‏ 137 و کتاب حجة الله البالغه دهلوی جلد 1 صفحه 311 آمده است که او می‏گوید:«فانه اراد ان یکون شارعا»او اراده کرد که شارع باشد.
و نیز شافعی در رساله اصولی خود (ص 507)در این زمینه گفته است:«الاستحسان تلذذ»یعنی استحسان حکم مطابق با میل و هوی و هوس است.
از سخنان محمد بن ادریس شافعی استفاده می‏شود که او هر نوع تشریع حکم و قانونگذاری را از مجتهدان سلب می‏نماید.چه از راه استحسان و چه از راه غیر آن.
او در کتاب الام، باب ابطال الاستحسان(ج 7، ص 273)در بیان علت نگرش خویش می‏گوید: «افرایت اذا قال المفتی فی النازله لیس فیها نص و خبر و لا قیاس و قال:استحسن، فلا بد ان یزعم ان یکون جائزا لغیره ان یستحسن خلافه، فیقول:کل حاکم فی بلد و مفت بما یستحسن، فیقال فی الشئ الواحد بضروب من الحکم و الفتیا فان کان هذا جائزا عندهم فقد اهملوا انفسهم فحکموا حیث شاؤوا و ان کان ضیقا فلا یجوز ان یدخلوا فیه».
یعنی:هرگاه مفتی در حادثه و رویدادی که نص یا قیاس در مورد آن نباشد بگوید استحسان می‏کنم(و آنچه به نظرم نیک آید فتوا می‏دهم) چنین فردی ناگزیر خواهد بود که استفاده از استحسان را برای غیر خودش نیز جایز بداند، هر چند استحسان آنان بر خلاف رأی او باشد.و چنانچه کسی این عقیده را دارا باشد، در حقیقت معتقد است هر حاکمی در هر شهر و دیاری می تواند بر طبق سلیقه خود آنچه را نیک می‏پندارد، فتوا دهد.و چه بسا در یک مسأله فتاوای مختلف و احکام گوناگون داده شود.پس هرگاه این کار نزد آنان جائز شمرده شود معنایش این است که بیان حکم شرعی بدلخواه باشد.
و هر کس به آنچه که می‏خواهد حکم نماید اگر وجود احکام گوناگون و فتواهای متضاد، مطلوب و مجاز نباشد، لازمه آن جلوگیری از استحسان و ممانعت از صدور حکم بر اساس نظر فردی است.
گرچه امامیه استحسان را بدان اصطلاح که اهل سنت می‏گویند معتبر نمی‏شمرد، ولی بیان محمد بن ادریس شافعی و استدلال او را نیز قابل استناد نمی‏داند، زیرا:
اولا-بر فرض تمام بودن کلام او، لازمه سخنش این است که بطور مطلق باید از هر گونه اجتهادی پرهیز کرد.زیرا فتوا از راه اجتهاد باعث پدید آمدن اختلاف می‏شود همانگونه که اختلاف از راه استحسان پدید می‏آید.
توضیح گفتار فوق این است که وقتی شناخت احکام حوادث واقع از راه اجتهاد برای مجتهد جائز باشد این جواز برای همه مجتهدین خواهد بود.در نتیجه امکان دارد برای موضوع و پدیده‏ای واحد، فتاوای مختلفی صادر شود.بر این اساس باید از اجتهاد بگونه کلی از هر منبعی که باشد منع گردد تا چنین محذوری پیش نیاید.با اینکه ملتزم شدن به چنین امری امکان ندارد، زیرا پاسخ پدیده‏های تازه و موضوعات مستحدثه که دارای نص خاص نمی‏باشند بدون اجتهاد در منابع امکان‏پذیر نیست.
ثانیا-چنانچه او تنها بکارگیری استحسان را نفی کرده و اصل اجتهاد در منابع فقه را پذیرفته باشد بدهی است که حق اجتهاد برای همگان باقی بوده و در نتیجه اجتهادهای مختلف برای یک موضوع احکام مختلفی ارائه خواهد شد و اشکالی که او به استحسان داشت نسبت به اصل اجتهاد نیز طرح خودهد گردید.
در هر حال محمد بن ادریس شافعی در کتاب الام می‏گوید:عمل به استحسان بر خلاف آیه شریفه است که می‏فرماید:«ایحسب الانسان ان‏ یترک سدی»آیا انسان می‏پندارد که ما او را آزاد رها کردیم(قیامت/38).
او در توضیح استناد خویش می‏گوید:کسی که می‏پندارد در مواردی که حکم شرعی از راههای معتبر مانند کتاب و سنت و اجماع و قیاس قابل استنباط نیست، و باید به میل خویش حکم کند، از مصادیق این آیه است.
وی سپس گفته است:هر کس به استحسان عمل کند علیه خویش اقامه برهان کرده است، زیرا معنای استحسان این است که خدا و پیامبر حکمی ندارند و باید به میل خویش رفتار کرد.
شافعی در کتاب الرساله نیز با سخنان بسیار تندی استحسان را مورد نکوهش قرار داده و می‏گوید:
اجتهاد از راه قرآن، سنت، اجماع، قیاس، امکان پذیر است ولی از راه استحسان خیر، زیرا اگر چنین شود هر کسی می‏تواند در فقه اسلامی اظهار رأی و نظر نماید، اگرچه با منابع و پایه‏های شناخت آگاهی و آشنایی نداشته باشد.
عقیده ظاهریان درباره استحسان
ظاهریان-پیروان داود بن علی ظاهری اصفهانی (202-270 ه)-نیز استحسان را به عنوان منبع اجتهاد نپذیرفته‏اند و با آن به مخالفت شدید برخاسته‏اند.
علامه محمد بن علی شوکانی، در کتاب ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول(صفحه 241)از ابن قفال نقل می‏کند:آنچه در وهم شما از استحسان و استقباح چیزی بدون دلیل معتبر شکل می‏گیرد، پذیرفتن آن ممنوع و حکم بر طبق آن غیر جائز است.
عقیده مالکیان درباره استحسان
مالک بن انس اصبحی-پیشوای مذهب مالکی (93-179 ه)استحسان را بعنوان منبع استنباط پذیرفته و آن را بر قیاس ترجیح می‏داد.
استاد محمد سلام، در کتاب المدخل للفقه الاسلامی(ص 257)از مالک بن انس اصبحی نقل کرده که مالک گفت:«الاستحسان تسعة اعشار العلم»یعنی استحسان نه جزء از ده جزء علم است.
اندیشمند مالکی علامه شاطبی در کتاب الموافقات فی اصول الشریعه(ج 4، ص 207) می‏نویسد:مالک و پیروان او بر مبنای استحسان فتوا داده‏اند.علامه ابو اسحاق شاطبی در کتاب الاعتصام(ج 2، ص 116)و نیز ابن رشد قرطبی در کتاب بدایة المجتهد(ج 2، ص 152)نقل کرده‏اند:برخی از پیروان مالک نیز استحسان را در مفهوم التفات و توجه به مصلحت و عدالت پذیرفته‏اند.
نظر حنبلیان در مورد استحسان
احمد بن حنبل شیبانی(164-241)- پیشوای حنابله-بنا بر نقلی، استحسان را به مفهوم التفات و توجه به مصلحت و عدالت پذیرفته است.
علامه سیف الدین آمدی در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام(جلد 3، صفحه 136)نظر احمد بن حنبل شیبانی را در این زمینه آورده است. لازم به تذکر است:بیان مذکور خلاف چیزی است که علامه سبکی در کتاب جمع الجوامع نقل کرده است.
ادله معتقدان به استحسان
آنکه استحسان را پذیرفته‏اند، برای اثبات اعتبار آن به دلایلی تمسک جسته‏اند که از جمله آن دلایلی از این قرار است:
دلیل اول:آیات
نخست به آیاتی از قرآن استناد کرده‏اند، از آن جمله:
1-آیه 18 از سوره زمر«فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اللّه و اولئک هم اولو الالباب»:مژده ده به آنان که به سخن گوش فرا می‏دهند و نیکوترین را پیروی می‏کنند، آنان کسانی هستند که خداوند راهنمائی‏شان کرده و آنان خردمندند.
نقد استناد مذکور
اولا-لفظ«احسن»در آیه مذکور در معنای لغوی آن استعمال شده است، نه در معنای اصطلاحی آن.
ثانیا-بر فرض که استعمال آن در معنای اصطلاحی پذیرفته شود باز هم نمی‏توانیم بر اعتبار استحسان به آن تمسک جوییم، زیرا معنای اصطلاحی آن زیاد و با یکدیگر مباین است و استناد به یک دلیل برای اثبات مدعاهایی متباین میسر نیست.
ثالثا-در ترجیح همواره باید اطراف متعدد باشد و آیه درباره ترجیح دلیل لفظی بر دلیل لفظی دیگر است یا درباره مطلق سخنانی است که می‏شنوند و این ربطی به استحسان مطلق ندارد. زیرا معنای استحسان نامحدود است چه اینکه نیک شمردن و خوش آمدن نفس بر اساس تمایلات قابل انطباق با موازین شرعی نیست.
2-آیه 55 از سوره زمر:«و اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم»یعنی از نیکوترین چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما فرود آید پیروی کنید.
اولا-این آیه نیز برای استدلال موضوع مذکور نقدپذیر است، زیرا همانگونه که در آیه پیش گفتیم کلمه«احسن»در معنای لغوی آن استعمال شده است، نه در معنای اصطلاحی.
و ثانیا-واژه«احسن»دارای معانی متعددی بود که دارای قدر جامع نمی‏باشد، از این رو تعیین یکی از آن معانی در آیه نیاز به دلیل دارد.
ثالثا-مقصود از«احسن»در آیه، پیروی از نیکوترین گفتارها است که از طرف خداوند به ما رسیده است، در صورتی که استحسان به معنای اصطلاحی آن از طرف خداوند نیامده است.و بدین جهت بحث از حجیت و اعتبار آن می‏شود و با این وصف چگونه می‏توان شمول آیه را نسبت به آن ادعا کرد.
3-آیه 78 از سوره حج:«ما جعل علیکم فی الدین من حرج»یعنی خداوند در دین برای شما سختی و جرح قرار نداده است.
این آیه چنانکه مشهود است هیچ گونه ارتباطی به استحسان ندارد.
4-آیه 185 از سوره بقره:«یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر.»یعنی خداوند برای شما راحتی و آسانی می‏خواهد نه عسر و سختی.
این آیه نیز مانند آیه پیشین هیچ گونه ارتباطی به موضوع بحث ندارد.
دلیل دوم:روایات
از جمله ادله‏ای که معتقدان به استحسان آورده‏اند، احادیث زیر است:
1-روایت عبد الله بن مسعود از رسول خدا(ص) که فرمود:«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المؤمنون قبیحا فهو عند الله قبیح» یعنی آنچه را که مسلمانان نیکو شمارند نزد خدا نیز نیکو است و آنچه را که مومنان قبیح دانند، نزد خداوند نیز قبیح است.
استناد به این روایت از بعدهای مختلفی قابل نقد و ضربه‏پذیر است زیرا:
اولا-اصل صدور چنین حدیثی از رسول خدا، (ص)ثابت نشده است و از این رو هیچ کس آن را از رسول خدا نقل نکرده است و بعضی احتمال داده‏اند که کلام خود ابن مسعود باشد.گر چه علامه سیف الدین آمدی(م 631 ه)
در کتاب الاحکام فی اصول الاحکام(ج 1/ص 112) آن را حدیث دانسته است ولی اندیشه‏مندان بزرگ این گفته را نپسندیده‏اند و بگونه قطع اشتباه می‏دانند.برای وقوف بیشتر می‏توان به کتاب المقاصد الحسنه اثر علامه سخاوی مراجعه کرد.
ثانیا-بر فرض که بپذیریم روایت مذکور از سخنان رسول خدا(ص)است، ولی با این وصف به مضمون آن نمی‏توان اخذ کرد، زیرا اگر مقصود از الف و لام در کلمه‏المسلمون»الف و لام استغراق افرادی باشد، ملازمت دارد که هر چیزی را که آنها نیکو می‏شمارند ما هم آن را نیکو بشماریم. و این ملازمه قابل‏پذیرش نمی‏باشد، زیرا بر ما لازم می‏شود همه احکام متناقض و متباین آنها را بپذیریم و اما اگر مقصود از الف و لام در کلمه مذکور الف و لام مجموعی باشد در این فرض برای استدلال کننده فائده‏ای را به دنبال ندارد زیرا نوعی اجماع بشمار خواهد آمد.
ثالثا-بعید است که مراد از کلمه احسن در روایت ابن مسعود استحسان باشد، زیرا این اصطلاح در زمان ابن مسعود معهود و مصطلح نبوده است، بلکه بعد از او این اصطلاح پدیدار گشته است.بر این اساس چگونه می‏توانیم این اصطلاح را به اونسبت دهیم.
رابعا-درآغاز بحث، معانی گوناگونی برای استحسان ذکر گردید که منطبق نمودن همه آنها بر کلمه«احسن»امکان ندارد، زیرا آن معانی متضاد هستند و منطبق نمودن برخی از آن معانی بر کلمه مذکور نیاز به دلیل دارد.
خامسا-ممکن است معنای روایت این باشد که: هرگاه همه مسلمانان به اتفاق آراء امری را نیک شمردند و رأی دادند، شما هم آن را نیکو بشمارید (و با اظهارنظر مخالف، اتفاق جامعه را بر همه نزنید) و این ارتباط به فتوای مفتی و نظریه یک فرد ندارد.
دلیل سوم:اجماع
از دیگر ادله‏ای که برای اعتبار استحسان آورده‏اند اجماع است.در تقریب اجماع گفته‏اند:با اینکه در اجاره باید عوض و معوض معلوم باشد، جامعه اسلامی متفقند که برای ورود در حمام و مدت ماندن در آن و مقدار مصرف آب تعیین لازم نیست.
و نیز اتفاق نموده‏اند بر جواز آشامیدن آب از آب دهندگان با اینکه مقدار آن معلوم نباشد.این دلیل نیز مانند ادله پیشین نقدپذیر است، زیرا:
اولا-سیره متشرعه بر احکام مذکور قائم است و از زمان رسول خدا(ص)تا کنون ادامه دارد، بر این اساس به اجماع اصطلاحی ارتباطی ندارد.
ثانیا-بر فرض که به اجماع اصطلاحی ارتباط داشته باشد این دلیل نمی‏شود که احکام مذکور از باب استحسان باشد.
ثالثا-اگر بپذیریم آنها از باب استحساس بوده، این نمی‏تواند دلیل باشد که آن را بعنوان منبع و پایه شناخت در همه موارد پذیرفته باشند.
رابعا-بر فرض اجماع تمام باشد باید در موارد خاصه پذیرفته شود نه در همه موارد، زیرا اجماع دلیل لبی است نه لفظی.در جای خود ثابت شده که در دلیل عقلی باید به مورد قدر متیقن آن بسنده کرد که همان موارد مذکور است.
دلیل چهارم:عقل
معتقدان به استحسان برای اثبات اعتبار آن به عقل تمسک جسته‏اند.شاطبی در الموافقات(ص 4)می‏گوید:پی بردن به مصلحت‏ها و مفسده‏ها از راه قیاس گاهی نتیجه نامطلوبی به بار می‏آورد.در این فرض عقل حکم می‏کند که باید از قیاس صرف‏نظر کرده و به مقتضای استحساس رفتار نمود.
نقد این دلیل واضح است و نیازی به بیان ندارد.