لزوم بازنگری در فقه

آقای علی حجتی کرمانی، به سال 1316 شمسی در کرمان تولد یافت، پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در حوزه‏های علمیه نجف و قم به فرا گرفتن علوم اسلامی پرداخت و از محضر اساتیدی چون آیات عظام بروجردی، حضرت امام خمینی، محقق داماد، حائری، علامه طباطبائی و...بهره‏ها برد. ایشان حدود 30 جلد کتاب تألیف و یا ترجمه نموده است، از جمله:اسلام آئین زندگی، اسلام و تبعیضات نژادی، متد دیالکتیک مارکسیستی، عصر امتیاز ماشین، تشیع مولود طبیعی اسلام، لبنان، در پیرامون جمهوری اسلامی، تاریخ و علوم قرآن، 14 مقاله، عقل و احساس، از بردگی روم قدیم تا مارکسیسم، اسلام و فرهنگ قرن بیستم، فاجعه تمدن و رسالت اسلام.ایشان هم اکنون در دانشکده الهیات و معارف اسلامی به تدریس اشتغال دارند.
در بیست و دومین شماره کیهان اندیشه بحثی درباره متدهای تحقیق در فقه از سوی دانشمندان و مدرسین حوزه علمیه قم مطرح شد که مورد استقبال دانشپژوهان علوم دینی قرار گرفت، مقاله ذیل با توجه به آن مباحثه نگارش یافته است.
گمان ندارم پس از آن همه بحثها و پژوهشهای کشاف و مشروح پیرامون «ضرورت تحول و شکوفایی در فقه اسلامی»در یک سال اخیر، بویژه نظرات مترقی و رهگشای حضرت امام خمینی(قدس سره)درباره پویایی و نشاط و تحرک«فقه سنتی»و ضرورت توجه و عنایت دقیق به عناصر«زمان و مکان»در تحقیقات و اجتهادات فقهی، هنوز برای کسی این ابهام وجود داشته باشد که می‏بایست هر چه سریعتر و بهمراه تحولات روزمره جهانی و در راستای تغییر و تحولات عمیق و همه جانبه در متدهای آموزشی حوزه‏های علمی(فقهی)، فقه را از کلمه عام سابق بدر آورد و به تناسب نیازهای جدید جوامع بشری آن را به «فقه سیاسی و حکومتی»، «فقه اقتصادی»، «فقه عبادی»و...تبویب نمود.
و نیز گمان ندارم که در این روزگار، روزگار حاکمیت«ماشینیسم»و دگرگونی صنعتی و دوران نفوذ مکتب‏های فلسفی و فلسفه‏های سیاسی، باز هم این ابهام و تردید وجود داشته باشد که مجتهدان امروز می‏توانند بدون دارا بودن یک«اندیشه سیاسی»و یا«فلسفه سیاسی»به تجزیه و تحلیل یک«فقه سیاسی»ناب و مرزبندی شده موفق گردند.
...بهر حال در رابطه با مباحث مطروحه در کیهان اندیشه، درباره فقه، جهت گریز از تکرار مکررات و نیز پرهیز از تفصیل ممل و همچنین بررسی‏ آنچه را که در این رابطه و در این مجال و زمینه اصل می‏دانم، تنها به گفتاری درباره اصطلاح«فقه سنتی و فقه پویا»بسنده نموده، معتقدم که عنایت راستین و توجه جدی به ابعاد و زوایای این گفتار در رابطه با توقف علمی و یا رکود فقهی در جامعه شیعی مذهبمان ما را به بسیاری از خلأهای موجود و نابسامانیهای ملموس واقف ساخته و به ضرورت بحث و تحقیق و پژوهش هر چه سریعتر و هر چه جامع‏الاطراف‏تر پیرامون آنچه را که در«کیهان اندیشه»آمده است، متنبه می‏سازد...
درباره اصطلاح«فقه سنتی و فقه پویا»باید عرض کنم که این تقسیم‏بندی یک تقسیم‏بندی جعلی و مصنوعی و شعارگونه است و از هیچ رو با عینیتهای خارجی مطابقت ندارد.ما در خارج دو فقه نداریم که یکی سنتی باشد و دیگری پویا، تنها یک فقه داریم، آنهم«فقه سنتی»که تبلور آن در کتاب عظیم و گرانقدر«جواهر الکلام»تألیف فقیه متتبع مرحوم شیخ محمد حسن نجفی (معروف به صاحب جواهر)عینیت یافته است و لذا گه گاه از«فقه سنتی»به«فقه جواهری»نیز تعبیر می‏شود.
ما بر این باوریم که اگر با همین فقه سنتی، با همه اصول، متدها و شیوه‏های ثابت و متغیری که دارد، درست برخورد شود و برداشتها و تحلیلها و استنباطات مجتهدان ما از آن درست باشد، اندیشه و بینش آنان از محدوده اسلوبها و شیوه‏های قرون گذشته خارج شده و در مسیر اجتهاد از بهره‏گیری صحیح از عناصر«علم و زمان و مکان»نهراسند و در حقیقت عالم به زمان و آگاه به عصر خود باشند، فقه مزبور از چنان غنا و پویایی و تحرکی برخوردار است که قادر است جوابگوی نیازمندیهای انسانها در پهنه همه قرون و اعصار باشد...
بنابراین بجای تقسیم غیر واقعی فقه به«سنتی و پویا»بهتر و واقعی‏تر آن است که«فقیه»را به دو گونه تقسیم نمائیم:«فقیه پویا»و«فقیه سنتی».
«فقیه پویا»که دارای اندیشه‏ای زنده و بینشی متحرک است چونان هر فقیه و مجتهد دیگری کتاب جواهر را پیش رو دارد و در استنباطات فقهی خویش به منابع(کتاب و سنت و عقل و اجماع)مراجعه می‏کند و با ابزار علم اصول به استدلال و نقض و ابرام می‏پردازد، با این تفاوت که خود را فرزند زمان خویش می‏داند و در فضای عصر خویش تنفس می‏کند، روح زمان را درک کرده و از تحولات و دگرگونیها و نیازهای نو به نوی عصر خود خبر دارد و از نفوذ علم بر تمامی شئون ملتها آگاه است و از بهره‏وری صحیح از دو عنصر سرنوشت‏ساز «زمان و مکان»ترسی بخود راه نمی‏دهد.
و نیز از طرفی به این واقعیت ناب واقف است که اصول و بنیادهای همین فقه قرنها قابلیت و شایستگی خود را در انعطاف و تطبیق با احتیاجات ملتهای مختلف‏ که دارای فرهنگ و تمدنی متفاوت نیز بوده‏اند، نشان داده است.
از جمله وجود عنصر«عرف»از نظر فنی این مکتب فقهی غنی را در درجه و سطحی قرار داده است که با نیازمندیهای ملل متنوع در هر زمان و مکان و با هر درجه از تمدن، سازگار می‏باشد...
و بالاخره«فقیه پویا»فقه سنتی(فقه جواهری)را هماره پویا و متحرک و زنده می‏داند ومنابع زلال و سرچشمه‏های لایزال آن را موجب ایجاد راه حلهای متناسب با اوضاع و احوال زمان و با باز بودن راه اجتهاد همه رویدادها و دگرگونیها را در این سیستم فقهی غنی قابل هضم می‏داند...
وی در تجزیه و تحلیل شیوه اجتهاد و مکانیسم فقه اسلامی و انطباق آن با نیازمندیهای زمان و مقتضیات عصر، تغییر و تحولات را نشأت گرفته از محتوای ذاتی فقه سنتی دانسته، نه از میراثهای حقوقی و فرهنگی بیگانه و تحمیلی.و لذا هیچگاه حکمی به«غیر ما انزل الله»نخواهد داد، چه بر مبنای اصل ارائه شده از امام صادق(ع)«علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا»، خود مکانیسم تغییر و تحول حکم خداوندگار است.
«فقیه پویا»می‏کوشد از احکام واقعی و ظاهری و از تقسیم حکم واقعی به عناوین اولی و ثانوی و از مصلحت شخصی و مصلحت نوعی و قواعد و اصولی چونان اصل ع دم عسر و حرج، قاعده لا ضرر و قاعده تسلیط جنبه مترقی انعطاف‏پذیری فقه اسلامی را بنمایاند و حقوق اسلامی را با تحولات و مقتضیات اجتماعی و سیاسی، منطبق و سازگار سازد و از این اصول و قواعد مترقی نه تنها در بعد فردی و عبادی که در ابعاد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مبتنی بر تکنیک و ماشین بهره گیرد.
ولی با کمال تأسف«فقیه سنتی»با وجود دارا بودن مراتب علمی و تقوای عملی، گویا در جوی غیر از فضای عصر خویش تنفس می‏کند و مایل است همان سبک و شیوه«جامع عباسی»زمان شاه عباس را حفظ کرده و در همان محدوده بیاندیشد و استنباط کند!
او از بیم در غلطیدن در وادی هلاکتبار«التقاط»حاضر نیست در مسیر اجتهادات فقهی خویش به عناصر«علم و زمان و مکان»بها داده و از این زمینه‏ها در راه شناخت هر چه گسترده‏تر و عمیق‏تر موضوعات مستحدثه احکام بهره گیرد.
«فقیه سنتی»علی‏رغم این واقعیت که اجتهاد یک فن تطبیق و انطباق می‏باشد و شالوده آن بر این پایه استوار است که موضوعات جدید و مسائل مستحدثه با اصول کلی فقه تطبیق داده شده و از مجرای استنباط، فقه در بعد فردی و اجتماعی بسط و توسعه پیدا کند.
و این است سر ادعای جاودانگی اسلام و دعوی عدم اختصاص آن به نژاد و ملتی ویژه و یا زمان و مکانی خاص.
علی‏رغم همه این واقعیتها وی چندان تمایلی به بررسی و درک مسائل زمان خود ندارد و در صدد استنتاج و استنباط احکامی که مربوط به موضوعات بدیع و مسائل جدید می‏باشد، نیست.و اگر احیانا و گاه و بیگاه در زمینه مسائل زمان به کنکاشی فقهی بپردازد، از اینکه نتیجه اجتهاد وی به نابودی فرهنگ و تمدن جدید منجر خواهد شد و ارتجاع و دوران حجر را احیاء خواهد نمود، ابایی ندارد!
ارزیابی عوامل این جمود و تحجر که متأسفانه قرنها منجر به رکود و توقف فقه اسلامی گشت مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق و همه جانبه زمینه‏های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیکی آن در داخل و خارج جوامع اسلامی است که از حوصله این مقال مختصر بیرون است.اما بطور اختصار تذکار این سابقه تاریخی ضروری است:
روحانیت شیعه پس از یک دوره نفوذ و قدرت روزافزون، به یکباره در برابر هجوم اقتصاد ماشینی و سیاست غربی و تغییر رژیم از استبداد به مشروطه قرار گرفت و خود را باخت و کنار نشست، و به دلایلی اغلب منفی، در مورد تحولات زمان انزوا پیشه ساخت و از اظهار نظر در زمینه مسائل جدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خودداری نمود و بجای مسلح شدن به سلاح زمان، به یک سلسله مبارزات منفی و تحریم‏ها بسنده نمود.
و از«اجتهادی»که خود امتیاز و افتخاری بود، بویژه از دوران تحولات صنعتی و علمی اروپا(بجز در موارد بسیار نادری)در مسیر تحول و شکوفایی فقه اسلامی و توسعه آن در تمامی شئون زندگی مردم بهره‏ای گرفته نشد و لذا حکومت، مستقل از مذهب اداره امور کشور و ملت را بدست گرفت، دین از سیاست جدا شد و دخالت در شئون حکومتی و سیاسی بعنوان یک«ضد ارزش» جعل و تبلیغ گردید، اغلب خوبان و پرهیزگاران و مجتهدان متقی به کناری رفتند و تعدادی افراد غیر متقی، بی‏سواد و وابسته بعنوان«روحانیون سیاسی» معرفی شدند.
و لذا کتب فقهی و رساله‏های عملیه هم فارغ از سرنوشت زندگی اجتماعی و حیات سیاسی«امت اسلامی»، در محدوده مسائل عبادی و برخی از معاملات(آنهم به سبک هزار سال قبل)بدون هیچگونه تغییر و تبدیل، باقی ماند و نمونه کار این بود و هم اکنون نیز با اندک تفاوتی هست که مراجع و مجتهدان بعدی بر«جامع عباسی»شیخ بهایی و«صراط النجاة»شیخ مرتضی انصاری و «منهج الرشاد»شیخ جعفر شوشتری و«ذخیرة المعاد»شیخ زین‏العابدین مازندرانی و اخیرا بر«توضیح المسائل»آیة اللّه بروجردی، حاشیه بزنند، آنهم‏ معمولا با تبدیل«علی الاحوط»به«علی الاقوی»...
رساله‏های عملیه به سبکی نگاشته شده است که اگر کسی تاریخ تحریر آنها را نداند گمان می‏کند آنها را برای جامعه اسلامی پیش از رنسانس و انقلاب صنعتی اروپا و پیدایش«ماشینیسم»نوشته‏اند!چون در این کتابهای فقهی درباره مالیات امثال برنج، قهوه، چای، پنبه، چغندر، مرغداری، کشت دانه‏های نباتی، کشت نباتات طبی جهت استفاده در صنایع داروسازی و...ذکری نرفته است.
و روشن نشده است که مثلا حکم مواد و پدیده‏هایی از قبیل صنایع پتروشیمی، صنایع ماشینی روزافزون که تمامی شئون زندگی بشر امروز را در بر گرفته است، صنایع نفت، وسائل نقلیه از قبیل اتوبوس، راه آهن، هواپیما، کشتی، و پدیده‏های دیگری از قبیل بهداشت، بانک، تشریح و تحدید نسل و...چیست؟
و یا فقهای عالیقدر ما تا پیش از پیدایش تحولات اجتماعی و اقتصادی دو قرن اخیر مقررات جالب و افتخارآمیزی درباره«اجاره»از اصول فقه اسلامی استخراج نموده‏اند که شایسته بسی تحسین و تقدیر است، ولی بسیاری از آنها امروزه دیگر قابل عمل نیست، مثلا آنها می‏گویند:«مورد اجاره ممکن است شئ، حیوان و یا انسان باشد.»
این جمله در اعصار قبل از دگرگونیهای دو قرن اخیر در زمینه‏های اجتماعی و صنعتی و علمی و پیدایش نظامهایی پیرامون مسأله کار و کارگر، قابل اجرا بود، ولی امروز هر کدام از آنها احکام جداگانه‏ای دارد.
حقوق کار و بیمه‏های اجتماعی کارگران با مسائل زیادی که در قبال کار کارخانه‏ها وجود دارد(از قبیل ساعات کار، سن کارگر، کار شب، کار زنان و اطفال، حوادث ناشی از کار، نقش سندیکاها، اعتصاب، فشار طبقه کارگر در جلب توجه افکار عمومی، بحرانهای اقتصادی و عوامل پدید آورنده آن، سازمانهای بین‏المللی کار و...)همه و همه جای مقررات محدود«اجاره انسان»را گرفته است.
و یا فقهای بزرگوار ما در باب«شرکت»پژوهشهای مبسوط و گسترده‏ای را ارائه داده‏اند ولی همه آنها مربوط به شرکتهایی است که قبل از تحولات صنعتی و پیدایش ماشین در دنیا معمول بوده است.
زندگی ماشینی ناگزیر ملاکها و معیارهای دیگری را می‏طلبد و دیگر نمی‏توان به همان ملاکهای کهن بسنده نمود.اجاره«اشیاء و حیوان»در حقوق هوایی و فضایی بین‏المللی و حقوق دریایی بین‏المللی، مقررات و جرایم مربوط به راه‏آهن، هواپیما و غیره با مباحث اجاره«اشیاء و حیوان» مورد بحث در کتب فقهی ما تفاوت بسیار دارد.
احکام مربوط به شرکتهای تجاری و غیر تجاری مدرن، کارتلها و تراستها و مسائل و بحرانهای ناشی از آنها در رساله‏های فقهی ما بچشم نمی‏خورد و نیز بسیاری از عناوین و مواد و مسائل و موضوعات و قراردادهای جدید که هر روز و هر ساعت مردم با آنها سر و کار دارند.
حال اگر پیش از انقلاب اسلامی مردم ایران، عذر و بهانه مورد ابتلا نبودن، در عدم طرح بسیاری از مسائل قابل توجیه و قبول بود، امروز نیست.باید هر چه سریعتر و تا دیر نشده پیش از هر بازسازی، به بازسازی«فقه اسلامی»بپردازیم و توقف و جمود چندین قرنه را جبران کنیم و با تحرک و پویایی و شکوفایی هر چه گستره‏تر فقه از تراکم قصورها و تقصیرها که جمود و بی‏حرکتی را به درازا کشیده است، خود را نجات بخشیده و این حربه را از دست دشمنان اسلام بگیریم که می‏گویند:سنگینی و پیچیدگی دائم التزاید مسائل و مشکلات اقتصادی و حقوقی عصر حاضر، اساسا نمی‏تواند در این نظام حقوقی و سیستم فقهی قابل حل باشد.