تأملی در فقه سیاسی

فقه سیاسی چیست؟
-فقه یک معنی معروف و شایعی دارد که غالبا مردم می‏دانند و آن عبارت است از مجموعه احکام الهی که در تنظیم زندگانی مردم مدخلیت دارد.
ولی اصطلاحاتی از قبیل«فقه سیاسی»معنی و مفهوم دیگری دارد که عبارت است از اصول تفکر سیاسی یعنی اصولی که در تفکر و کار سیاسی اسلام قابل حذف و تردید نیست و بدون رعایت آن اصول، تفکر سیاسی تفکری منحرف و کار سیاسی، کاری غیر اسلامی خواهد بود.
احیانا این اصطلاح نیز به معنی بینش سیاسی اسلامی بکار می‏رود که مآلا همان معنی اول است، یعنی درک و فهم اصول تفکر و کار سیاسی در اسلام. عناوینی در متون اسلامی وجود دارد که ما را در فهم معنی«فقه سیاسی»کمک می‏کند.از قبیل«فقه الدعوه»، «فقه السیره»و«فقه الروایه»که مفاهیم آن بهم نزدیک هستند و به معنی اصول دعوت به الله و اسلام و فهم و بینش اصول سیره رسول الله است.
سیره و تاریخ حضرت رسول الله(ص)مجموعه‏ای از حوادث زندگانی آن حضرت است ولی فهمیدن محور یا محورهایی که این حوادث پیرامون آن چرخ میزند و خطی که بر روی آن حرکت می‏کند«فقه السیره»است.فقه سیاسی نیز یک چنین معنائی دارد که توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
عناصر ثابت و متغیر مسائل سیاسی
مسائل سیاسی، مانند مسائل دیگر اجتماعی و انسانی در نگرش اسلام دو بعد دارد:یک بعد آن ثابت است و قابل تغییر نیست و گذشت زمان و اختلاف محیط در آن تغییری ایجاد نمی‏کند.
ولی بعد دوم آن متغیر بوده و در مقابل امل زمان و مکان تأثیرپذیر است. همه مسائل انسانی، اجتماعی، اقتصادی و...در اسلام این دو بعد را دارد.
بعد اول، نشان دهنده خط فکری و جهت اسلامی و الهی این مسائل است که همیشه ثابت است و قابل تغییر نیست ولی بعد دوم نشان دهنده نقش متغیر زمان و مکان در ابعاد گوناگون زندگانی انسان است.
مسائل سیاسی نیز همین حکم را دارد و دو بعدی است، و آنچه به اصول تفکر سیاسی اسلام مربوط است و به آن خط و جهت می‏دهند همان بعد ثابت سیاست آن است، در مقابل بعد متغیر آن که تأثیرپذیر بوده و در محیط زمان و مکان می‏گنجد و همگام با آن شکل می‏گیرد.و این بعد ثابت در مسائل سیاسی همان چیزی است که از آن به«فقه سیاسی»تعبیر میشود.
عناصر ثابت در تفکر سیاسی اسلام
در بررسی عناصر ثابت بینش سیاسی اسلام، نخست باید یک تقسیم کلی به عمل آورد.زیرا اصولا کار سیاست یک مجموعه و یک جامعه به دو بخش اصلی تقسیم می‏شود:
الف-سیاست داخلی(که تنظیم کننده روابط عناصر داخلی نظام اسلامی است).
ب-سیاست خارجی(که تنظیم کننده روابط کل سیستم با جهان خارج است).
اکنون به صورت بسیار گذرا و فهرست‏گونه به توضیح اصول هر یک از دو سیاست داخلی و خارجی می‏پردازیم.
اصول سیاست داخلی اسلام
1-رابطه خدا با مردم:الوهیت و حاکمیت مطلق خداوند بر همه ابعاد زندگی انسان و نفی هر حاکمیتی جز آن.«لا اله الا الله»و«ان الحکم الا لله».
البته بدیهی است که منظور از نفی هر گونه حاکمیت جز حاکمیت خدا، آن حاکمیتی است که در عرض حاکمیت خداوند و مستقل از آن گمان رود و اما حاکمیت رسول خدا(ص)و ائمه معصومین(ع)و فقها در زمان غیبت، در راستای حاکمیت خداست و جز آن نیست.«انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون»(مائده/55)
2-رابطه مردم با خدا:عبودیت و اطاعت صرف و بی چون و چرای مردم از خداوند.«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منهم»(نساء/59)
3-رابطه دولت با مردم:دولت در برابر خدا و جامعه مسئول است و باید خدمات لازم را به مردم ارائه دهد و جامعه و نظام را در برابر آفات درونی و بیرونی حفظ نماید و از استبداد بپرهیزد و با خردمندان مشورت کند. «و شاورهم فی الامر»(آل عمران/159).
4-رابطه مردم با دولت:صداقت در ارائه نظریات مشورتی، همکاری در زمینه مسائل اجرایی، احترام به قوانین حکومتی و در نهایت مراقبت و نظارت بر کارهای حکومت، که همان وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است.«کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله» (آل عمران/110)
5-رابطه انسان با طبیعت و منابع طبیعی:انسان«خلیفة الله»است و خداوند او را برای خلافت و جانشینی خود روی زمین آفریده است و او را مسئول سازندگی و عمران و استفاده و بهره‏گیری از زمین و منابع طبیعی آن نموده‏ است:«و اذ قال ربک للملائکة انی جاعل فی الارض خلیفه»(البقره/30).
اصول سیاست خارجی اسلام
1-اصل دعوت به اسلام:یکی از وظائف دولت اسلامی این است که در هر فرصت مناسب، از امکانات خویش در راه گسترش حاکمیت الله و ابلاغ پیام اسلام به جهان بهره‏گیری کند.
«ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن»
(نحل/125)
2-اصل رعایت اخلاق اسلامی و انسانی با همه ملل جهان:دولت اسلامی موظف است که با همه ملتها حتی آنان که کافرند بر اساس اخلاق اسلامی و انسانی رفتار نماید و رابطه صحیح داشته باشد.به شرط آنکه در مقام مبارزه و تعذی به اسلام و مسلمین نباشند.
«لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم»(ممتحنه/8).
3-اصل ممنوعیت سلطه‏پذیری از کافران:هر گونه نفوذ و سلطه کافران بر سرزمینها و منابع جوامع اسلامی ممنوع است.چه این نفوذ اقتصادی و فرهنگی و صنعتی باشد و چه نظامی و سیاسی‏«لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا»
(نساء/141)
4-اصل ممنوعیت اعتماد و اطمینان به کافران:کافران در هیچ زمینه‏ای نباید تکیه‏گاه و محل امن برای جوامع اسلامی تلقی شوند.بلکه باید رابطه با آنان به شکلی باشد که خیانت و تزویر ایشان سبب اضمحلال و شکست یا سلطه‏پذیری نظام اسلامی نشود.«و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار»(هود/113).
5-اصل مبارزه با سردمداران کفر و ریشه‏های اصلی فساد:«و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله»(انفال/39)
«و قاتلوا ائمة الکفرانهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون»(توبه/12)
آنچه گذشت فهرست گذرایی بود از آنچه بعنوان«فقه السیاسه»معروف است.
این اصول در روزگار رسول الله(ص)و پس از آن که اسلام به سرعت گسترش یافت و تمدن عظیم اسلامی شکل گرفت، دارای اعتبار بود و امروز پس از گذشت قرنها نیز، این اصول همچنان به قوت و اعتبار خویش باقی است و تخلف از این اصول مستلزم انحراف جامعه و حکومت از سیاست اسلامی است.
منابع فقه سیاسی در اسلام
شرحی درباره اهم منابع فقهی در فقه سیاسی اسلام از نظر فقهای شیعه و سنی ارائه کنید.
بی تردید مهمترین و گویاترین منبع شناخت فقه سیاسی اسلام، قرآن و پس از آن سیره رسول الله(ص)و به عقیده امامیه پس از سیره رسول خدا سیره ائمه معصومین(ع)می‏باشد.
بدون تردید در میان متون روایی یکی از منابع غنی فقه سیاسی، عهدنامه امیر المومنین به مالک اشتر است.
فقهای شیعه مباحث فقه سیاسی را به طور پراکنده در ابواب فقهی مانند«امر به معروف»، «قضاء»، «جهاد»و... مورد بحث قرار داده‏اند و فقهای متأخر نیز در بحث«مکاسب»و«اجتهاد و تقلید»، غالبا بدان پرداخته‏اند.
مرحوم ملا احمد نراقی علاوه بر طرح برخی ابحاث فقه سیاسی در ابواب یاد شده، کتاب مستقلی در زمینه ولایت فقیه دارد.
مرحوم میرزا حسین نائینی نیز رساله مستقلی در باب حکومت اسلامی بعنوان«تنبیه الامه»نگاشته است، همچنین فقهای معاصر این بحث را در کتاب مکاسب به تفصیل بررسی کرده‏اند.
حضرت امام خمینی این مسأله را در ضمن بحث مکاسب به شکلی دقیق و عمیق بررسی کرده و بحث ولایت فقیه ایشان در حقیقت تز قیام و انقلاب اسلامی ایران می‏باشد.
آیة الله منتظری، موضوع ولایت فقیه را ضمن مباحثی مستدل و مفصل مورد بحث و بررسی قرار داده است.
علمای پیشین اهل تسنن، این بحث را تحت عنوان«الحسبه»و«الاحکام‏ السلطانیه»مورد بررسی قرار داده‏اند.از آن جمله:«الاحکام السلطانیه»از ابی الحسن بصری بغدادی معروف به ماوردی که در سال 450 ه بدرود حیات گفته است.
و«الاحکام السلطانیه»از قاضی ابویعلی متوفی در سال 458 ه.
و«نهایة الرتبة فی طلب الحسبه»از شیزری که در سال 589 ه.فوت کرده است.و«معالم القربة فی احکام الحسبه»از محمد بن محمد قرشی معروف به ابن الاخوه متوفی بسال 729 ه.
«نهایة الرتبه فی طلب الحسبه»از محمد بن احمد سقطی که به نظر می‏رسد تا اواخر قرن دوازدهم میلادی زندگانی می‏کرده است.
کتاب ایشان برای اولین بار در سال 1931 میلادی به وسیله بعضی از مستشرقین به چاپ رسیده است.
و کتاب«الحسبه»از جمال‏الدین یوسف بن عبدالهادی که به سال 909 ه. فوت کرده است.
و از علمای معاصر اهل تسنن نیز جمع کثیری بحثهای خوبی در مسأله «احکام سلطانی»و«حسبه»نوشته‏اند.از آن جمله کتاب«الحسبه فی الاسلام» از دسوقی است.
و«الاسلام و اوضاعنا السیاسیه»از عبدالقادر عوده و«الحکم الاسلامی»از شیخ محمد ابو زهره و«السیاسة الشرعیه»از شیخ محمد البناء، و«الفقه السیاسی عند المسلمین»از محمود فیاض، و«منهاج الحکم فی الاسلام»از محمد اسد، و «مبادی نظام الحکم فی الاسلام»از دکتر عبدالحمید متولی.
البته کتابهای فراوان دیگری از قدماء و معاصرین علمای شیعه و اهل تسنن موجود است که طرح آنها نیاز به فرصت دیگری دارد.
تفاوت مکاتب علمی در مسأله ولایت فقیه
فقها در مسأله ولایت فقیه که یکی از ارکان اساسی«فقه سیاسی»است دارای دو مکتب متفاوت هستند، شرح این دو مکتب چگونه است؟
-همانگونه که اشاره شد در حال حاضر فقهای امامیه در زمینه ولایت فقیه دارای دو مکتبند.
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب(بیع)به مناسبت بحث از ولایت پدر و جد بر اموال فرزند خود و حق آنها در اجراء عقد و فسخ...بحث ولایت را پیش کشانده و به همین مناسبت مسأله ولایت حاکم و ولایت فقیه را پیش آورده است و بعد از بحث دقیق و نسبتا مفصلی کلام ایشان منجر به ایراد خدشه‏ای در ادله‏ ولایت فقیه می‏شود و ادله‏ای را که فقهاء بر ولایت فقیه ذکر می‏کنند ایشان کافی نمی‏بیند.
و چون مکاسب شیخ یکی از محورهای اساسی بحثهای خارج فقه در حوزه‏های علمیه است لذا فقها هنگام تدریس خارج فقه مکاسب در این موضع به تبعیت از شیخ درباره ولایت فقیه بحث کرده‏اند.و بعضی از فقهای متأخر از شیخ انصاری نظر شیخ را تأیید کرده‏اند، مانند محقق اصفهانی و مرحوم آقای حکیم و محقق عراقی و بعضی دیگر نظر شیخ انصاری را رد کرده‏اند، مانند محقق نائینی و حضرت امام خمینی.
قبل از شیخ انصاری نیز این دو طرز تفکر در میان فقها وجود داشته.مثلا مرحوم صاحب جواهر که در رتبه قبل از شیخ انصاری است ولایت فقیه را نمی‏پذیرد و مرحوم ملا احمد نراقی که سمت استادی نسبت به شیخ داشته ولایت فقیه را تأیید می‏کند.
اینجا ضرورت دارد این توضیح را بدهم که حتی فقهایی که ولایت فقیه را رد کرده‏اند و ادله اثبات ولایت فقیه را کافی ندانسته‏اند، حکومت اسلامی را نفی نکرده‏اند، و ولایت فقیه را در حکومت اسلامی نیز نفی ننموده‏اند.بنابراین اختلاف نظر میان فقهاء در بحث ولایت فقیه به معنای نفی حکومت اسلامی و ولایت فقیه در حکومت اسلامی نیست.
و این بحث صرفا یک بحث علمی و نظری است و اثبات و نفی آن تأثیری در نتیجه عملی این مسأله که وجوب اقامه حکومت اسلامی و اطاعت از ولی فقیه باشد، ندارد.
و این نتیجه که لب مسأله است مورد اتفاق همه فقهاء است و اختلاف نظری به هیچ وجه در این مسأله میان فقهاء نیست.منتهی فقهایی که ولایت فقیه را تأیید می‏کنند و ادله را برای اثبات ولایت فقیه کافی می‏دانند از راه این ادله به این نتیجه عملی می‏رسند.و فقهایی امثال صاحب جواهر و شیخ انصاری و جمعی دیگر از اجلاء فقهاء معاصرین که در ادله ولایت فقیه خدشه دارند از راه«حسبه» و ضرورت«اقامه نظام»و«تأمین مصالح عالیه اسلام»و قدر متیقن بودن«ولایت فقیه»دقیقا به همان نتیجه می‏رسند.
توضیح اینکه بطور یقین اسلام نظام اجتماعی را در زندگانی مردم لحاظ کرده و اجازه نداده است که مردم در هرج و مرج یا در نظامهای طاغوتی و استکباری زندگی کنند و از سوی دیگر اسلام پیاده کردن احکام الهی را به طور دقیق از مردم خواسته و اجازه نداده است که در این مساله کوتاهی شود و اصولا اسلام دین حیات، اخلاق، تعلیم و تربیت است و تحقق این امور بشکل کامل امکان پذیر نیست، مگر در پرتو حکومت و نظامی صالح و اسلامی و اگر با وسعت نظر و ژرف‏نگری به ابواب مختلف فقه و ابعاد گوناگون سائل اسلامی نگریسته شود این واقعیت به عیان مشهود خواهد بود که روح اسلام یک روح فردی صرف نیست بلکه بیش از آنکه به فرد و مسائل فردی پرداخته باشد مسأله جامعه و نظام و سیستم اجتماعی و امت را مورد توجه قرار داده است.
این مسائل ایجاب می‏کند که از نظر اسلام، مسلمین حتما باید در اقامه حکومت اسلامی بکوشند، چون این مصالح فقط در حکومت اسلامی تأمین می‏شود، نه در جامعه‏ای که فاقد حکومت بوده و نه در جامعه‏ای که طاغوت حاکم باشد، زیرا در هر دو صورت اجرای احکام الهی در بسیاری از مسائل امکان‏پذیر نمی‏باشد.
بنابراین فقط با اقامه و برپایی حکومت اسلامی می‏توان این مصالح را تأمین کرد و لازم است مسلمین از هر ایثار و تلاش مثبتی برای اقامه حکومت اسلامی فروگذار نکنند.
از موضوع ضرورت تشکیل حکومت اسلامی که بگذریم، موضوع شکل حکومت و در رأس آن مسأله تشخیص صاحبان ولایت و قدرت در نظام اسلامی به میان می‏آید، و از آنجا که ولایت غیر فقیه را جمع بسیاری از فقها، نپذیرفته‏اند تعیین فقیه بعنوان ولی مسلمین«قدر متیقن»این مسأله خواهد بود و مورد پذیرش همگان، یعنی یقینا ولایت فقیه ولایتی است شرعی و کسی از فقها در این مسأله مخالفتی نکرده است، چه قائلین به ولایت فقیه و چه کسانی که در ادله ولایت فقیه خدشه کرده‏اند، چون به نظر دسته دوم از فقهاء بالأخره اقامه حکومت برای حفظ نظام ضروری و ولایت فقیه نیز در این حکومت قدر متیقن از مشروعیت این مسأله است که کسی در صحت مشروعیت آن نمیتواند خدشه کند و با وجود فقیه ولایت غیر فقیه در جامعه اسلامی مورد شبهه جدی است از همه لحاظ.
بنابراین ما می‏توانیم بطور قطع بگوییم:وجوب برپا کردن حکومت اسلامی و حفظ و حراست از دولت اسلامی و ولایت فقیه جامع‏الشرائط در این دولت و وجوب اطاعت از ولی فقیه اموری است که هرگز مورد انکار فقهاء نبوده، بلکه موضع اجماع و اتفاق همه فقهاء است، هر چند راههای علمی‏ای که فقها را به این نتیجه رسانده با یکدیگر تفاوت داشته باشد.
نظر فقهاء اهل تسنن در مسأله ولایت فقیه و حکومت اسلامی
آیا فقهای اهل تسنن با فقهای شیعه در مسأله وجوب اطاعت از ولی امر، هم رأی هستند یا خیر؟و آیا دولت اسلامی در هر نقطه که اقامه شود، مانند ایران اسلامی، از نظر فقهای اهل تسنن برای عموم مسلمین تعهدآور است؟
-بدیهی است که این مسأله یک مسأله علمی نظری ساده نیست که بتوان از آن به سادگی گذشت بلکه یکی از مهمترین و اساسیترین مسائل امروز مسلمین و حاکمیت اسلام و وحدت و دعوت و انقلاب و رهبری جهانی اسلام است، بدینجهت جا دارد که اندیشمندان و صاحب‏نظران با دقت کافی بدان نگاه کنند.و من نیز از فقهای محترم و بزرگوار مذاهب چهارگانه اهل تسنن درخواست می‏کنم که به این مسأله اهمیت بیشتری بدهند و از نظر فقهی بطور دقیق آن را مورد مطالعه قرار بدهند.
اینک به طور فشرده پاسخ سئوالی را که در حقیقت حاوی پنج پرسش است، ارائه خواهم داشت.
یک-بخش اول سئوال پیرامون اصل ضرورت اقامه حکومت اسلامی و وجوب و نصب امام بر مسلمین بود.
این مسأله یکی از مسلمات قطعی فقه اسلامی است و اختصاصی به شیعه و سنی ندارد و مورد اتفاق همه فقهای مسلمین است.(به استثناء گروه بسیار کوچکی به نام نجدات از خوارج هستند که قرنها است نام و نشانی از این گروه در تاریخ و جغرافیای جهان اسلام باقی نمانده است).
به اتفاق همه مسلمین اقامه حکومت اسلامی و نصب امام یک واجب کفایی است و چنانچه دولتی برای اسلام برپا نشود و امامی برای ولایت و حکومت نصب نگردد همه مسلمین در مقابل این حکم مسئولیت دارند.
جهت دستیابی به نظر فقهای اهل تسنن از باب مثال مراجعه کنید به کتاب «شرح مقاصد تفتازانی»چاپ استانه ترکیه 1277 ه.جزء دوم صفحه 273 و «شرح مواقف عضدالدین ایجی»از شریف جرجانی، چاپ هندوستان صفحه 729 و کتاب«الفصل فی الملل و الاهواء و النحل»از ابن حزم اندلسی، جزء چهارم صفحه 87 چاپ مصر 1321 ه.و کتاب«محصل»فخر الدین رازی چاپ مصر ص 176 و کتاب«الاحکام السلطانیه»ابویعلی صفحه دوم کتاب و همچنین کتاب رئاسة الدولة دکتر محمد رأفت عثمان صفحه 58.
دو-بخش دوم سئوال این بود که به نظر فقهای اهل سنت ولی امر باید مجتهد و فقیه باشد یا خیر؟
قبلا گفتیم این مسأله مورد اتفاق رأی فقهای شیعه است، منتهی جمعی از باب ادله ولایت فقیه و جمعی دیگر از باب اینکه قدر متیقن مشروع بودن ولایت فقاهت ولی امر است و با وجود فقیه مشروع بودن ولایت غیر مجتهد مورد شبهه است.
اینک اضافه می‏کنیم که فقاهت و اجتهاد در ولی امر تقریبا از مسائلی است که مورد اتفاق جمهور فقهای اهل تسنن است.و اینکه می‏گوییم تقریبا نه برای کاستن از ارزش این اتفاق است بلکه برای این است که اشاره‏ای به بعضی از استثناهای وارد شده کرده باشیم.
و الا جمهور فقهای اهل تسنن اجتهاد و فقاهت ولی امر را یکی از شروط امامت و ولایت امر می‏دانند.
(این اتفاق رأی جمهور علمای اهل تسنن را مؤلف و شارح کتاب«مواقف»، چاپ اول، جزء 8 صفحه 349 و شمس الدین رملی در«نهایه المحتاج»جزء 7، صفحه 389 نقل می‏کنند و امام شافعی در«الفقه الاکبر»ص 39، چاپ اول نیز همین رأی را تأیید می‏کند همچنین ابویعلی در«الاحکام السلطانیه»صفحه دوم و باقلانی در«تمهید»صفحه 181 و جوینی در کتاب«ارشاد»و نووی در «منهاج»صفحه 518 و دیگران نقل و تأیید می‏کنند)تکرار می‏کنیم که استثناهایی نیز هست و از جمله این مسامحه در بعضی کلمات فقهای مذهب حنفی دیده می‏شود.
ولی چون قاعده«قدر متیقن»یک قاعده عقلی قطعی است در صورتی که این مسأله مورد شک باشد باز با تمسک به همین قاعده می‏توان فقاهت را در ولی امر از نظر فقه مذهب حنفی نیز شرط دانست.
در اینجا یادآوری این مسأله ضروری است که فقهای مذاهب اسلامی به هیچ وجه برای ولی امر مذهب مخصوصی را قید نکرده‏اند.یعنی اگر ولی امر فقیه و مجتهد باشد ولایت او از نظر اسلام کامل و اطاعت او واجب و مخالفت با او حرام است و شرط نشده که پیرو مذهب مخصوصی باشد.و کافی است که به کلمات بزرگان فقهاء و متکلمین در این زمینه از قبیل«ماوردی»و«ابویعلی»و«رازی»و«ابن حزم»و«قاضی عضدالدین ایجی»و«شریف جرجانی»و«باقلانی»و«تفتازانی»و دیگران در این مسأله‏ مراجعه شود تا صحت این موضوع به دقت مشخص گردد.
سه-ولایت با بیعت اهل حل و عقد منعقد می‏شود:
مسأله سومی که اینجا باید مطرح شود این است که از نظر فقها و متکلمین اهل تسنن لازم نیست که همه مسلمین در همه جای عالم اسلام با شخصی بیعت کنند تا ولایت و امامت او به اثبات برسد.بلکه اگر در نقطه‏ای از جهان اسلام اهل حل و عقد و بزرگان و علما و صاحب‏نظران مسلمین با شخصی که شرایط ولایت و امامت را حائز باشد بیعت کنند و در حد معقولی باشد، نه اینکه دو سه نفری بیعت کرده باشند، این بیعت برای عامه مسلمین الزام‏آور است.این مطلب از نظر فقها و متکلمین اهل تسنن قطعی است و هیچ تردیدی در آن نیست.
قاضی عبدالجبار در کتاب مغنی(بخش امامت، ص 303)تصریح می‏کند که اگر بعضی از اهل حل و عقد شخصی را برای امامت نصب کردند شرعا امام خواهد بود.و بیعت نکردن سایر مسلمین اخلالی در مشروعیت امامت ایجاد نمی‏کند.
قطعا مقصود فقها این است که عدد قابل توجهی با او بیعت کنند.مثلا رافعی در کتاب فتح العزیز(جلد 14، برگه 162)تعداد آنها را چهل نفر می‏داند، ولی بعضی کمتر از این عدد را هم کافی دانسته‏اند.
ماوردی از جمعلی از فقها و متکلمان نقل کرده که بیعت پنج نفر هم کفایت می‏کند(احکام السلطانیه ماوردی/ص 5).
و بعضی بیعت چهار نفر را هم کافی دانسته‏اند و بعضی سه نفر را کافی دانسته‏اند.(شرح جلال الدین بر منهاج الطالبین نووی/ج 4/ص 173).
نیز برخی بیعت دو نفر را کافی دانسته‏اند(اصول الدین عبدالقاهر بغدادی، ص 281).و امام نووی در(روضه/302)بیعت یک نفر را هم کافی دانسته.
البته به این آرا نمی‏توان اعتماد کرد ولی اگر جمع قابل توجهی در نقطه‏ای از جهان اسلام با شخصی که واجد شرایط امامت است بیعت کنند، آن شخص منصوب به امامت و ولایت خواهد بود و ولایت او شرعی است(اصول الدین عبدالقاهر بغدادی ص 281)، و امام رافعی که از اجلاء فقهاء مذهب شافعی است در کتاب فتح العزیز(جز 14، برگه 162)صراحتا می‏گوید:وقتی جمعی از اهل حل و عقد و صاحب نظران و محترمین محلی در یکجا حضور پیدا کنند و با شخصی بیعت کنند آن بیعت شرعی است و بر سایر مردم است که از آنها تبعیت کنند. و لازم نیست همه اهل حل و عقد در همه اقطار و نقاط جهان اسلام با او بیعت کرده باشند و اتفاق بر امامت وی کنند.و وقتی خبر بیعت جمعی از اهل حل و عقد به مسلمین در نقاط دیگر جهان اسلام رسید لازم است از آنها تبعیت و متابعت کنند.و عدد مشخصی برای مشروعیت بیعت ذکر نشده است.
نظیر همین مطلب را شمس الدین رملی(از علماء شافعی مذهب)در کتاب نهایه المحتاج فی شرح المنهاج(ج 7/ص 209)گفته است.
و همچنین می‏توان قرطبی مفسر معروف را نام برد که در تفسیر خود جلد اول ص 269 در تفسیر آیه خلافت‏«و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفة» تصریح می‏کند که بیعت و امامت با بیعت یک نفر هم از اهل حل و عقد منعقد می‏شود و از این دسته از افقها می‏توان«ابوالحسن اشعری»معروف را نام برد (اصول الدین عبدالقاهر بغدادی 281).
و همچنین ماوردی در«احکام السلطانیه»ص 5 و بغدادی در«اصول الدین» و امام الحرمین جوینی در«ارشاد»ص 424 و جمعی دیگر از متکلمین و فقهای مذاهب معروف اسلامی.
به جا است که تذکر دهیم که مسأله الزام امامت در نزد برخی از متکلمین و فقهای اهل تسنن از آنچه قبلا گفتیم هم بیشتر است، و لازم نیست که حتما بیعتی صورت گیرد.زیرا گفته‏اند که برای حفظ مصالح اسلام و جلوگیری از فتنه و اضطراب و اختلال در زندگانی سیاسی و اجتماعی مردم، اگر شخصی بدونبیعت هم توانست امامت را حتی بوسیله قدرت و زور و فشار بر مردم تحمیل کند و قدرت را بدست بیاورد اطاعت از او واجب و لازم است و مخالفت با او حرام است هر چند که معروف به عدالت و تقوی نباشد.(مگر اینکه امر به معصیت کند که در این صورت اطاعت از او جایز نیست)و از کسانیکه به این مطلب تصریح دارند احمد بن حنبل امام مذهب حنبلی است.
ابویعلی در احکام سلطانیه ص 23 از احمد بن حنبل نقل می‏کند:«اگر کسی با اعمال قوت و زور توانست منصب خلافت و امامت را به دست بیاورد، مخالفت با او جایز نیست و بر مسلمین واجب است او را امام خود بدانند خواه صالح باشد یا غیر صالح».
و جمهور فقهاء اهل سنت و جماعت بر این رأی هستند(مآثر الاناقه از قلشندی ج 1، ص 58)بلکه حتی اگر متصدی امامت زن باشد یابنده نیز چنین‏ است(ارشاد الساری اثر قسطلانی ج 10/ص 263-264).قرطبی نیز در تفسیر ج 1/ص 269 این مطلب را از جمعی نقل می‏کند.
روایاتی نیز حضرات فقهاء در این زمینه نقل می‏کنند که بعضی از این روایات را بخاری و مسلم نیز در صحیحین آورده‏اند.
بهر حال ما فعلا در صدد طرح و نقد علمی این بحث نیستیم و فقط می‏خواهیم این مطلب را بگوئیم که از مسلمات فقه اهل سنت و جماعت این است که اگر در نقطه‏ای از زمین حکومت اسلامی اقامه شد بر همه مسلمین اطاعت و نصرت آن واجب است و تا بحال به نظر این جانب نرسیده است که کسی از معروفین فقهاء و متکلمین اهل سنت و جماعت با این رأی مخالفتی کرده باشند.
چهار-با وجود یک حاکم اسلامی جایز نیست کس دیگری متصدی امامت و حاکمیت بشود.
جمهور فقهاء و متکلمین اهل سنت بر این مطلب توافق دارند که با وجود تصدی یک امام، جایز نیست فرد دیگری متصدی شئون امامت مسلمین بشود، هر چند که این دو از همدیگر فاصله فراوانی داشته باشند و در دو طرف و دور از همدیگر باشند.و جمهور فقهاء و متکلمین اهل سنت و همچنین معتزله و خوارج این مطلب را قبول دارند(البحر الزخار اثر احمد بن یحیی المرتضی ج 5/ ص 386).
و در این زمینه مسلم صاحب صحیح از پیغمبر اسلام(ص)روایتی نقل می‏کند که هر وقت مردم با دو خلیفه بیعت کردند دومی را به قتل برسانید(صحیح مسلم ج 3/ص 1480).
بنابراین در چنین حالتی از شخص دوم می‏خواهند که از شخص اول اطاعت کند و در صورتی که از اطاعت شخص اول سرپیچی کند یاغی به حساب می‏آید و حکم او قتل است(فتح العزیز ج 14/برگه 164)و امام شافعی در کتاب (الفقه الاکبر/ص 39 و 40)اجماع صحابه پیغمبر اسلام(ص)را از ادله این مسأله دانسته و تفتازانی در شرح عقائد نسفیه/ص 138 به ادله عقلی در این مطلب متمسک شده.
و خلاصه با وجود اینکه بعضی از فقهاء در صورتی که فاصله میان دو مرکز امامت زیاد باشد اجازه داده‏اند که دو امام یا بیشتر حکومت کنند.
جمهور فقهاء و متکلمین اهل سنت نظر به ادله نقلی و عقلی با تعدد امامت و تعدد مراکز قدرت و ولایت در جهان اسلام مخالفت کرده‏اند و صراحتا حکم می‏کنند که با وجود یک امام اگر دیگری متصدی چنین مقامی شود باید او را به اطاعت واداشت و در صورتی سرپیچی با او مبارزه کرد.
بدیهی است که منظور ما از نقل این مطالب صرفا یادآوری بینش و دیدگاه فقهاء و متکلمان اهل سنت در این زمینه است و نظر به اثبات یا رد آن نداریم.
پنج-اطاعت از امام:آخرین بخش سؤال در مورد اطاعت از امام و یاری کردن او است که از قطعیات و مسلمات اسلام در همه مذاهب است.
مسلم در صحیح خود از پیغمبر اسلام(ص)روایت می‏کند«بر مسلمان است که بشنود و اطاعت کند در آنچه دوست دارد و کراهت از آن دارد مگر آنکه او را به معصیت خدا بخوانند»(صحیح مسلم ج 3/ص 1469)و نیز مسلم در صحیح از پیغمبر اسلام(ص)روایت می‏کند«هر که از اطاعت خارج شود و از جماعت مسلمین جدا شود و بمیرد در جاهلیت مرده»(صحیح مسلم ج 3/ص 1476).
و امام مسلم به همین مضمون چندین حدیث در صحیح نقل می‏کند (مراجعه شود به صحیح مسلم جزء سوم ص 1466-1470).
و همچنین بر مسلمین واجب است نصرت دادن به امام و کمک کردن به او. ماوردی در«الاحکام السلطانیه»ص 28 می‏گوید:«اگر امام قائم به حقوق مردم شود بر مردم دو حق خواهد داشت یکی اطاعت و دوم یاری و نصرت دادن».
این گفتار خلاصه بسیار فشرده‏ای بود در مسأله حکومت اسلامی و ولایت فقیه از نظر فقهای اهل تسنن که سعی شده حتی‏الامکان از مدارک مورد اعتماد فقهاء و متکلمین اهل تسنن نقل شود.
و هیچ تردیدی نیست که در حدودی که فقهاء و متکلمین قابل اعتماد اهل سنت گفته‏اند در صورتی که در نقطه‏ای از جهان یک حکومت اسلامی اقامه شود و امامی از مسلمین متصدی این دولت باشد بر همه مسلمین واجب است که از او اطاعت کنند و او را یاری دهند و سرپیچی در مقابل او حرام است چنانچه جایز نیست فرد دیگری با وجود این دولت در مقام تصدی ولایت و امامت برآید.