ضوابط القیاس

إنَّ القیاس النحوی قد بلغ من السّعه و الشمول حداً استوعب فیه جمیع المواضیع النحویه، قال الکسائی: (من الرمل، والقافیه من المتدارک): إنَّما النحو قیاسٌ یُتبَعْ و به فی کلّ أمرٍ یُنتفَعْ و لا شک أنَّ هذه السعه تمنح القیاس النحوی أهمیه کبیره فی الدراسات النحویه الأصولیه، لذلک کان المؤمل من علماء النحو القدماء أن تدفعهم هذه الأهمیه القصوی إلی تحدید أطر القیاس الصحیح و تشخیص ضوابطه تشخیصاً دقیقاً، و أن تحدو بهم إلی الاجماع النسبیّ علی العمل بهذه الضوابط، لیحتذیها، و یهتدی بها الخلف من العلماء فی إجراء الأقیسه، و استخدامها استخداماً صحیحاً دون أن یُحمِّلَ إجراءُ الأقیسه علمَ النحو سلبیات هو فی غنی عنها. لکن، للأسف الشدید، لم یحصل ذلک ، إذ لم یحدثنا التاریخ باجماع علماء النحو علی ضوابط تعیّن القیاس الصحیح، لذلک ابتُلِیَ علم النحو بکثره الآراء المتضاربه التی کان کثیر منها ولید أقیسه غیرصحیحه. و إنَّ هذه المقاله التخصصیه تکفلت بدراسه أهم ضوابط القیاس الصحیح، و رصدها فی المصادر القدیمه الأصلیه، و لا شک أنَّ الالتزام بإجراء الأقیسه الصحیحه یلعب دوراً وظیفیاً فاعلاً فی الحد من الاجتهادات النحویه المستنده إلی أقیسه غیرصحیحه، و بذلک تقل الخلافات إلی حد کبیر. و إذا تحقق ذلک، فانه، بلاشک، عمل علمی خطیر، ینقذ النحو مما هو فیه، و یغلق الباب أمام الناقدین، و یستعید النحو أصالته و طراوته و حیویته، و هذا هو أحد طرق التیسیر العلمی و الإحیاء التراثی، لکنّ الذی یبدو أنَّ هذا العمل الجسیم لایقوی علیه إلاّ المتخصصون فی علم أصول النحو.