ورود و خروج کالا

در طول تاریخ قانونگذاری ایران، واژه قاچاق در معانی مختلفی به کار رفته است. ابتدا واژه قاچاق معادل فعل یا ترک فعلی بود که منجر به نادیده انگاشتن کلیه عوارض، مالیاتها و یا نقض حیطه های انحصاری دولت بود. ولی به مرور زمان این واژه معطوف به قاچاق گمرکی و ورود و خروج غیرقانونی کالا به/ از کشور گردید. عدم تعریف از واژه قاچاق، تشتت آرا و نظرات مختلف را در برداشت از مفهوم این جرم به همراه داشته است. از یک سو، به دلیل آنکه در قوانین موضوعه برخی از جرایم بی ارتباط مانند صید غیر مجاز ماهیان خاویاری مشمول عنوان قاچاق قرار گرفته اند، برخی نویسندگان دامنه جرم قاچاق را به این جرایم نیز گسترش داده- اند. از سوی دیگر، رویه قضایی ایران با توجه به همین شفاف نبودن ، حتی در مصادیقی که کالا به صورت غیر قانونی به کشور وارد شده است، صدق عنوان قاچاق را منحصر به مواردی می داند که کالا در مرز کشف شده باشد و کشف کالا داخل کشور را باعث خروج از شمول عنوان قاچاق می داند. به نظر نگارندگان این مقاله، تعریف واژه قاچاق نه آن چنان گسترده است که از مفهوم اصلی خود فاصله بگیرد و نه آن چنان محدود که دیوانعالی کشور پذیرفته است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تا حدودی در همین راستا بوده است.

توجه به اقتصاد و مولفه های آن، از مهم ترین دغدغه های حکومت ها در هر دوره و زمان بوده است، یکی از مهم ترین موضوعات و چالش های اقتصادی، موضوع قاچاق کالا بوده است که در حقیقت زیر ساخت های یک اقتصاد را نشانه رفته و بنیان آن را ویران می کند. در اقتصاد اسلامی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این امر مورد توجه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کالا از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله حرمت تکلیفی و بطلان وضعی معاملات ناشی از قاچاق کالا و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.