قانون اساسی مشروطه اول عثمانی

نخستین تحول مشروطه خواهانه در جهان اسلام، به سال 1876 م/1293 ھ.ق، در امپراتوری عثمانی به وقوع پیوست. این در حالی بود که نهضت مشروطه در ایران، سی سال بعد از آن (1906م/1324 ھ. ق) رخ داد که بالطبع تحولات و دگردیسی های بزرگی را برای هر دو کشور به دنبال داشت.بین دو حادثه مورد نظر تشابهات و تفاوتهای زیادی وجود دارد که باید در جای خود به همه آنها پرداخت. در این مقاله تنها به مساله اختیارات سلطان در قانون اساسی مشروطه اول عثمانی و قانون اساسی مشروطه ایران توجه شده است. به همین سبب در ابتدا امتیازاتی که در متن دو قانون یاد شده برای مقام سلطان در نظر گرفته شده، و در ادامه مواد و بندهایی که اختیارات سلطان را مورد توجه قرار داده، تجزیه و تحلیل شده است.ماحصل مقایسه پیش گفته، نیل به این موضوع است که دامنه اختیارات سلطان در قانون اساسی مشروطه اول عثمانی بسیار متوسع بوده است، تا جایی که هیچ مانعی را در مسیر شکل گیری استبداد حمیدی ایجاد نمی کند. این در حالی است که در قانون اساسی مشروطه ایران دامنه اختیارات سلطان در مواردی- که در متن مقاله توضیح آنها خواهد آمد- محدودتر و دارای انقباض بیشتری است.

در این نوشتار سعی بر آن است تا با نگاهی به تحولات مربوط به تدوین نخستین قانون اساسی در جهان اسلام، تقابل دو جریان قدرتمند سنت گرا و تجددگرا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. مقاله، با رویکردی توصیفی به موضوع، تلاش می کند اندیشه های نمایندگان برجسته دو جریان مذکور را با استناد به مذاکرات صورت گرفته در کمیسیونهایی که به دستور عبدالحمید دوم به همین منظور تشکیل شده بود، تبیین کند. آنچه به عنوان نتیجه و حاصل پژوهش در بخش پایانی مقاله ارائه شده، ناظر بر این است که قانون اساسی مشروطه اول عثمانی، به سبب اینکه از مؤلفه های دو تفکر متعارض سنت گرایی و تجدد گرایی ترکیب یافته بود، تناقضهایی درونی داشت و به همین سبب، خیلی زود در ساختار سیاسی امپراتوری عثمانی با موانع کارکردی و مشروعیتی روبرو گردید.