سیاستگذاری های حقوقی

میراث فرهنگی جزئی جدایی ناپذیر از تمدن بشری است که با هویت بشری ارتباط می یابد. به همین سبب، تعهد بر حمایت و حفاظت از آن توسط دولت ها، فراتر از آنچه که در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، می باشد. ساز وکارهای پیش بینی شده برای حمایت از میراث فرهنگی در چارچوب سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو با شناسایی میراث فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشری در قالب کنوانسیون های مربوطه شاهدی بر این مدعا است. به همین منظور حمایت مؤثر از میراث فرهنگی با ابتناء بر ماهیت حقوق بشری آن سازگارتر است. ارائه مفهوم حق بر میراث فرهنگی به عنوان یک تعهد ایجابی و در عین حال سلبی برای دولت ها، برای مقابله با تهدیدها و آسیب هایی که امروز میراث فرهنگی را به مخاطره می اندازد، امری ضروری است که باید در پرتو همکاری دولت ها و مشارکت شهروندان لازم است در سیاستگذاری های حقوقی دولت ها مورد توجه قرار گیرد.با در نظر داشتن این انگاره ، میراث فرهنگی به عنوان یکی از مصدایق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگی ارتباط می یابد که این ارتباط در ملازمت با سایر نسل های حقوق بشری و برنامه ریزی و تاکید در سیاست گذاری های حقوقی امکان حمایت موثر تر از آن را نیز فراهم می آورد.

جدایی کریمه از اوکراین و ضمیمه شدن آن به قلمرو فدراسیون روسیه، جنگ روسیه با گرجستان و به رسمیت شناختن مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی به عنوان نشانگان زبان شناختی تداعی کننده این امر است که روسیه به دنبال بسط هر چه بیشتر حوزه نفوذ خود در خارج نزدیک است. از طرف دیگر هدف مقاله القای این امر است که با توجه به اینکه اراده سیاست گذاران روسیه در جهان پسا تاریخی، همچنان بر دو عنصر ذهنیت تاریخی و ایدئولوژیکی ترسیم شده است، اجرای یک راه حل منطقه ای برخلاف منافع روسیه امکان پذیر نمی باشد. سوال مقاله اینگونه بیان می شود که رویه شالوده شکنی و برخلاف منافع روسیه در خارج نزدیک چه پیامدهایی برای کشورهای اوکراین و گرجستان در پی داشته است؟ با کمک از گزاره های زبان شناختی تلاش کشورهای مذکور برای جدایی از مجموعه امنیتی مرکز گرایانه به رهبری روسیه پیامدی جز جدایی کریمه از اوکراین و حمایت کرملین از مناطق خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی برای گرجستان نداشته است.