تحرکات تجزیه طلبانه

در کشورهای غیرمتمرکز، همزمان با اعطای خودمختاری وخودمدیریتی به واحدها و حکومتهای محلی به عنوان اساس یک نظام دموکراتیک، به لحاظ تنوع و تکثر قومی، زبانی و فرهنگی امکان شکل گیری تحرکات تجزیه طلبانه هم وجود دارد. ماهیت این تحرکات در هر دو حالت بالقوه و بالفعل موجبات نقض و خدشه بر تمامیت ارضی را به همراه خواهد داشت. درهمین راستا هدف مقاله پیش رو بررسی سازوکارهای صیانت از اصل تمامیت ارضی در برابر تحرکات تجزیه طلبانه در کشورهای غیرمتمرکز به گونه ای است که همپای حفظ مظاهر خودمختاری واحدها و حکومتهای محلی، تمامیت ارضی هم نقض و دچار خدشه نگردد. سوال اصلی این است که کشورهای واجد چنین نظامی چه سازوکارهایی برای عدم شکل گیری و یا فرونشاندن تحرکات تجزیه طلبانه در نظر گرفته اند و آیا در تقابل با این تحرکات سازوکارهای اتخاذ شده پاسخگوی صیانت از تمامیت ارضی بوده است؟ در پاسخ نگارنده معتقد است که کشورها سازوکارهای متنوع و مختلفی از اساسی سازی تمامیت ارضی، تصریح به قلمرو سرزمینی، غیرقابل بازنگری بودن آن و نقش تعادلی دادرسان اساسی  تا برخورد فیزیکی از طریق نهادهای نظامی را در نظام حقوقی سیاسی خود تعبیه کرده اند اما با این حال در مناطقی مثل کریمه اوکراین که تحرکات تجزیه طلبانه به حالت بالفعل و همراه با ادعای اعمال حق تعیین سرنوشت در قالب سیاسی خود ظهور پیدا کرده، این سازوکارها کارآیی گذشته خود را از دست داده، امر سیاسی بر امر حقوقی تفوق پیدا کرده و موجبات نقض تمامیت ارضی را به همراه داشته است