القائات روانی

رشد فرقه ها و گروه ها و جمعیت های گوناگون با نام ها و نشانه های خاص در سال های اخیر در ایران و مخاطرات جسمانی و روانی پیوستن به آنها، قانونگذار را به سمت جرم انگاری این پدیده به مثابه یک رفتار علیه امنیت داخلی و خارجی در سال 1399 سوق داد. هدف قانونگذار ازیک سو، مقابله کیفری با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در قالب فرقه ها، گروه ها، جمعیت ها یا مانند آنها به منظور تسلط جسمی یا روانی بر دیگران و از سوی دیگر، پیشگیری از انجام فعالیت های آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام است. با این حال، جرم شناختن فعالیت های آموزشی و تبلیغی که در عمل ضرر یا صدمه ای نداشته و منصرف از مقوله «ارتداد»، «سب نبی» یا «توهین به مقدسات اسلام» باشد، در غیاب معیارهای تشخیص «مغایر و یا مخل به شرع مقدس»، می تواند موجب سلب آزادی های اساسی شهروندان و ترویج نوعی سبک زندگی مشخص شود. وانگهی، در شرع اسلام، رفتارهای فرقه گرایانه و کنترل ذهن دیگران و مغزشویی با طرح ادعاهای واهی، چنانچه در سطح ارتداد نباشد، جرم نبوده و شیوه مقابله با آنها از طریق ابزارهای رایج عقیدتی و کلامی صورت می گیرد. راهکار مناسب، خودداری از مداخله کیفری در قلمرو باورها و اعتقادهای شخصی به بهانه کنترل ذهن و مغزشویی یا دست کم تمایزگذاری میان فرقه های آسیب رسان و سایر رفتارهای فرقه گرایانه است.   

یکی از مهم ترین اصول قانون نویسی در حقوق کیفری، نگارش متن قوانین به صورت صریح و بدون ابهام است. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار برای نخستین بار در سال 1399 در ماده (500) مکرر قانون مجازات اسلامی، به جرم انگاری «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مُغایر و یا مُخل به شرع مقدس اسلام» با استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی پرداخت و با استفاده از عباراتی مبهم و گاهی کلی، علاوه بر ایجاد زمینه تشتت آرای محاکم و سرگردانی سیاست جنایی قضایی، موجب شد در مواردی اصول کلی حقوق کیفری نیز مورد خدشه قرار گیرد. ازاین رو با استفاده از ترکیبی از داده های کتابخانه ای و میدانی در این پژوهش در پی یافتن پاسخ به ابهام های موجود در ماده (500) مکرر و چگونگی رفع آنها پرداخته است؟ پس از بازخوانی ابهام، طبق نتایج و داده های به دست آمده، حذف برخی عبارات زائد و در عین حال مبهم و نیز جایگزینی عباراتی صریح و کمتر تفسیربردار، ضروری است.