متولیان حمل ونقل عمومی

براساس متون قانونی متعدد همچون ماده (55) قانون شهرداری ها، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی برای توسعه معابر موظف به اقدام های مختلف شده و از امتیازات خاصی مثل معافیت از ضمان امور حاکمیتی برخوردارند. از سوی دیگر آمار حوادث مالی و جانی در جاده ها و آرای صادره محاکم قضایی به ضرر نهادهای مذکور بیانگر چالش های تقنینی و حقوقی حل نشده ای بوده که در اثر آن نه تنها نظم و امنیت اجتماعی تأمین نمی شود بلکه به دلیل سوءاستفاده از خلأ ها و مزایای تقنینی، ارتکاب جرائم یا تخلفات و ترک فعل، خساراتی را به دنبال داشته است که هرکدام آسیب های حقوقی و اجتماعی دارد. سؤال این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین مرتبط با نهادهای متولی ایمنی و توسعه معابر و راهکارهای حل آن چیست؟ ابهام و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم پیش بینی نظارت مکفی، بخشی از خلأهای قانونی بوده که پیامدهایی همچون افزایش تخلفات و ترک فعل در جهت توسعه معابر، گسترش مفاسد و افزونی آمار پرونده های دعاوی مربوطه، تضییع اموال بیت المال، سردرگمی رانندگان و از بین رفتن نظم و امنیت اجتماعی را به همراه داشته است که در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با استمداد از رویه دادگاه ها، قواعد مسئولیت مدنی و اصول حکمرانی خوب از قبیل مسئولیت پذیری و لزوم پاسخگویی، سازوکار مطالبه جبران خسارات وارده از این نهادها تبیین می شود.