رجوع از اقرار در حدود

طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتی که اقرار واجد جمیع شرایط صحت باشد، با توجه به قاعده «منع انکار بعد از اقرار» که مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است، رجوع از آن مگر در صورت وجود شرایطی، ممکن نخواهد بود، از قبیل اثبات ادعای فاسد، اشتباه و غلط بودن و ... که در این حالت بنابه تجویز ماده 1277 قانون مدنی، اقرار قابل انکار یا رجوع خواهد بود. در امور کیفری نیز به این اصل کلی در ماده 173 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره گردیده لکن در دو مورد اقرار را قابل انکار یا رجوع دانسته است و آن جایی است که شخص به جرمی اقرار می نماید که مجازات آن رجم یا حد قتل می باشد. البته مورد سومی نیز وجود دارد که قانون نسبت به آن ساکت است و آن جایی است که اقرار متقابلی نسبت به قتل صورت می گیرد که در این خصوص بین فقها اختلاف وجود دارد. دسته نخست معتقد به سقوط قصاص و دیه و پرداخت دیه از بیت المال هستند و دسته ای دیگر قائل به عدم سقوط قصاص و دیه می باشند.