مطالب مرتبط با کلیدواژه

مبارزه با فساد اقتصادی


۱.

بررسی مبانی نظری مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با تأکید بر کلام امیرمؤمنان علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی امام علی (ع) عدالت اجتماعی اصلاح الگوی مصرف مبارزه با فساد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
آخرین ترفند نظام سلطه برای به زانو درآوردن انقلاب اسلامی، جنگ اقتصادی است. مقام معظم رهبری برای خنثا سازی این حربه مؤلفه هایی را برای اقتصاد مقاومتی طراحی و ابلاغ کرده است. ازآنجاکه الگوی عملی نظام اسلامی، حکومت علوی است و با فرض اینکه امام علی(ع) در حکومت خویش با سیاستی الهی به تدبیر معیشت مردم زمان خویش پرداخته است؛ این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که مؤلفه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی چگونه و تا چه اندازه در کلام و سیره امیر مؤمنان (ع) تبیین یافته است؟ بررسی های انجام شده به روش استنادی تحلیلی در نهج البلاغه نشان می دهد که مؤلفه های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، از قبیل: عدالت اجتماعی، تکیه بر ظرفیت داخلی، مبارزه با فساد اقتصادی، رویکرد جهادی، خود کفایی در نیازهای اولیه، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، به طور چشم گیری مورد اهتمام امام علی(ع) بوده است. با ترسیم مبانی اعتقادی مؤلفه های اقتصاد مقاومتی گام بلندی به سوی نهادینه شدن گفتمان علوی، با هدف فرهنگ سازی آن در بین آحاد مردم برداشته می شود؛ تا بدین طریق مسئولان اجرایی کشور به دلیل مسائل اقتصادی، خود را ناگزیر به دست کشیدن از اهداف ایدئولوژیک و انقلابی نپندارند.
۲.

فرض قانونی «ثروت غیرقابل توضیح»؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبارزه با فساد اقتصادی ظرفیت های حقوق مدنی اماره قانونی نسبی ثروت غیر قابل توضیح دادگاه های ویژه اصل (49) قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۸
این مقاله به بررسی اماره قانونی نسبتاً جدیدی با عنوان Unexplained Wealth Orders (UWRs) می پردازد که می توان آن را معادل دارایی یا «ثروت غیر قابل توضیح» دانست. به موجب این فرض قانونی که در برخی کشورها از جمله انگلیس پذیرفته شده، شخص به موجب دستور دادگاه ملزم می شود درباره منشأ قانونی ثروت و دارایی های خود- که به توجه منابع مالی شناخته شده و قانونی وی هنگفت محسوب می شود- توضیح دهد؛ در غیر این صورت فرض می شود که این اموال و دارایی ها نامشروع است و باید استرداد شوند. مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به قوانین و رویه قضایی نظام حقوقی ایران و همچنین بررسی برخی روایات موجود، در جهت پذیرش و توسعه این نهاد در نظام حقوقی ایران استدلال می کند و با توجه به داده ها و یافته های پژوهش به ویژه رویه قضایی دادگاههای ویژه اصل (49) قانون اساسی، نشان داده است پذیرش این فرض می تواند یکی از گامهای مؤثر در زمینه مبارزه جدی با فساد اقتصادی باشد.