التکافل

توزیع الدخل عباره عن توزیع الثروه والممتلکات بین أفراد المجتمع والقطاعات الاقتصادیه المختلفه، وقد اهتم بهذا الموضوع معظم الحکومات ضمن تخطیطاتهم الاقتصادیه. أحد الأنظمه الاقتصادیه فی العالم الراهن هو النظام الاقتصادی الرأسمالی، الذی یقوم على أساس الفردیه والحریه والملکیه الخاصه. یُعَدُّ العامل الطبیعی والملکیه الخاصه والسوق الحر من أهم عناصر توزیع الدخل فی هذا النظام. بناءً على ذلک، فإنّ المصالح الشخصیه فی هذا النظام أهم من العداله الاجتماعیه و التوزیع العادل. إنّ الأزمات التی حدثت فی هذا النظام، مثل أزمات عامَی 1929 و 2008 فی أمریکا، تُظهِرُ أنّ هذا النظام لایمکن أن یشمل جمیع الطبقات الاجتماعیه فی مسأله توزیع الدخل. من ناحیه أخرى، تُظهِرُ دراسه حکم أمیر المؤمنین(ع) فاعلیه استراتیجیات الإمام فی مجال التوزیع العادل للدخل لجمیع الطبقات الاجتماعیه ذات الارتباط الأخلاقی والإنسانی، وهو ما تستطیع الحکومات الدینیه المعاصره الاستفاده من هذه الاستیراتیجیات واستخدامها کحل لقضیه توزیع الدخل، تسعی هذه الدراسه من خلال شرح مبادئ وأهداف النظام الرأسمالی ومبادئ توزیع الإمام علی(ع) وأهدافه ومعاییره أن تدرس إمکانیه الاستفاده من استراتیجیات الإمام(ع) لحل هذه المشکله. تظهر النتائج أن هدف النظام الرأسمالی فی توزیع الدخل ینحصر فی الحصول علی قسم أکبر من الربح، لکن هدف الإمام(ع) بالإضافه إلى إقامه العداله الاجتماعیه، هو تعزیز ثقافه التضحیه بالنفس والتسامح بین الناس. اعتمد أمیرالمؤمنین(ع) استراتیجیتین أساسیتین لتحقیق هذا الهدف؛ الأول هو التعاون والتکافل العام، و الذی تم تنفیذه أثناء خلق ثقافه التعاون ومراقبه الأعمال والسوق. والثانی هو توفیر الرفاه الاجتماعی ورفع الناس إلى مستوى الاکتفاء، والذی تم من خلال جبایه الضرائب وإدارتها وإنشاء القطاع العام والاستثمارات الحکومیه.