رضایت محال علیه

در این مقاله، اطراف عقد حواله و لزوم رضایت محال علیه، به منظور استفاده از نتایج بحث برای تمهید نظریه عمومیِ انتقال دین و طلب در فقه امامیه، با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته است. سؤال این است که چه اشخاصی طرف عقد حواله هستند؟ و آیا رضایت محال علیه برای انعقاد یا تأثیر عقد حواله ضرورت دارد؟ وانگهی، آیا از این بحث می توان نهاد انتقال دین و انتقال طلب به نحو مستقیم را در فقه امامیه و قانون مدنی استخراج نمود و بندهای دوم و سوم ماده 292 ق.م. را بر اساس آن تحلیل کرد؟ با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مطالعه متون فقهی و دکترین حقوقی به این نتیجه رسیدیم که نظر قوی تر در فقه امامیه و حقوق ایران آن است که رضایت محال علیه برای وقوع حواله لازم است و او طرف عقد محسوب می شود و فوت یا حجر هر یک از محیل یا محتال یا محال علیه در فاصله ایجاب تا آخرین قبولی، باعث زوال اعتبار تراضی می شود. افزون بر آن، از مقررات حواله و مباحثی که ذیل آن در متون فقهی و قانون مدنی مطرح شده، می توان اعتبار انتقال دین و طلب به صورت مستقیم را در فقه امامیه و حقوق ایران پذیرفت. بنابراین، بر خلاف آنچه در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه معمول بود، «طلب» مانند اموال مادی، حتی بدون رضایت بدهکار نیز قابل انتقال به دیگری است. همچنین بر خلاف حقوق روم و حقوق قدیم و جدید فرانسه (تا قبل از اصلاحات 2016 و 2018)، «دین» از شخصیت متعهد جداست و با عینیت بخشیدن به این موجود اعتباری، مدیون می تواند با رضای طلبکار، دین را به ثالثی منتقل سازد؛ امری که از دیرباز در فقه امامیه پذیرفته شده و قانون گذار فرانسه نیز پس از قرن ها مخالفت و تردید، بالاخره در سال 2016 آن را به رسمیت شناخت.