کیفرگذاری تعزیری

بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف مجازات،اندیشمندان و قانون گذاران را واداشته است تا از طریق سازوکار شدت و قطعیت کیفر یاترکیب این دو خصیصه برای کاهش شمار جرایم و وصول به هدف بازدارندگی گام بردارند. نظربه اختلاف آرا درباره تأثیرگذاری این دو راهبرد، در وصول به هدف بازدارندگی از چهاررویکرد شدت مجازات همراه قطعیتآن،[1] عدم شدت مجازات و قطعیت،[2] شدت مجازات و عدم قطعیت[3] و عدم شدت مجازات و قطعیت[4] استفاده شده است. اساساًاستفاده از هر یک از رویکردهای یادشده در نظام حقوقی هر کشور، که از لوازم تدبیر وخردورزی یک نظام حقوقی است، مانع استفاده قانون گذار حکیم از سه نظریه دیگر نمی شود.با این حال نظریه غالب در حقوق اسلام و همچنین ایران نظریه شدت و عدم قطعیت است و باتوجه به نظریه فرایند کیفر که در این مقاله به آن اشاره می شود، مجازات تعیین می گرددو قانون گذار نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 بیش از قانون مجازات اسلامی مصوب1370 در این جهت گام برداشته است.  این مقاله می کوشد در راستای شناسایی مبانی و مدل کیفرگذاری تعزیریدر اسلام و ایران، با نگاه ویژه به جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری ایران نشان دهدکه گرچه مدل شدت و عدم قطعیت نظریه ای برای جرایم عمومی در رویکرد اسلام است، اما اینامر مانعی برای استفاده از سایر رویکردهای عندالاقتضا در حوزه جرایم خاص نیست. بنابرایندر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی، مدل شدت و قطعیتحاکم است و تعیین و اجرای مجازات شدید قطعی در جرایم علیه امنیت در دستورکار مقنن قراردارد.[1] . این رویکردکه قرابت بیشتری با نظام های دیکتاتوری دارد، در قوانین جزایی آمریکا مشاهده شده است. [2] . دراروپا، با توجه به نظریات منتسکیو در روح القوانین مبنی بر حمایت از مجازات خفیف وانتقاد به مجازات های خشن و اصرار بر وصول به هدف بازدارندگی با ابتنا به قطعیت و همچنینتقلید تئوریک بکاریا از منتسکیو، از این نظریه استفاده شده است. [3] . این رویکرد با نظام های کیفری اسلام،ایران و چین قرابت بیشتری دارد. [4] . این رویکرد بازدارندگی زیادی ایجادنمی کند و اصولاً مورد توجه نیست و عموماً برای اعلام ارزش ها توسط قانون گذار به کارمی رود.