سیاست قاعده مند

یکی از ارکان اساسی سیاست گذاری پولی، سیاست پولی قاعده مند در برابر سیاست پولی صلاحدیدی و یا به بیان دیگر تعهد در برابر صلاحدید است. سیاست صلاحدیدی به دلیل وجود انتظارات عقلایی موجب شکل گیری ناسازگاری زمانی و تورش تورمی در اقتصاد می شود. یکی از راه حل های تورش تورمی افزایش استقلال بانک مرکزی و تمرکز بر ترجیحات آن می باشد. در این مطالعه ترجیحات بانک مرکزی تحت دیدگاه سیاست گذاری پولی قاعده مند و صلاحدیدی تجزیه و تحلیل شده است و در چارچوب رویکرد تعادل عمومی شبیه سازی صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد تورش تورمی تحت رویکرد سیاست پولی قاعده مندی نسبت به سیاست پولی صلاحدیدی کمتر است و افزایش درجه محافظه کاری همراه با ترجیحات بانک مرکزی سطح تورم را کاهش می دهد. از طرف دیگر نتایج حاصل از مدل اقتصاد سنجی برای کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه نشان دهنده ارتباط منفی بین درجه استقلال بانک مرکزی و تورم در این دسته از کشورها است و این اثر در کشورهای در حال توسعه بیشتر نیز می باشد. از این رو پیشنهاد می گردد تا تصمیماتی جدی از سوی دولت جهت تأمین بستر مناسب برای افزایش استقلال بانک مرکزی در راستای اجرای هدف گذاری تورم و اثرگذاری مطلوب سیاست پولی در دستور کار قرار گیرد.